• Home
  • About Us
  • Events
  • Blogging Renewal
  • In the Media
  • Tajaddod Press Room
  • The Library
  •  

    الوثيقة الانتخابية لقوى 14 آذار
    موعد العبور إلى الدولة

    في ما يلي نص الوثيقة الانتخابية لقوى 14 آذار التي أطلقت خلال مؤتمرها السنوي الثاني “7 حزيران: موعد العبور إلى الدولة”.

    أيها اللبنانيون،

    في السابع من حزيران، انتم على موعد مع انتخابات نيابية مفصلية، تجري في ظل تحولات كبرى، اقليمية ودولية. هذه الانتخابات هي بمثابة استفتاء على مستقبل لبنان وعلى مشروع بناء الدولة. في صناديق الإقتراع، بأنفسكم تقررون، بعد خمسة وثمانين يوما، الى من تعطون الوكالة.

    نعم، ان لبنان الوطن والشعب والدولة، لبنان الخصوصية والدور والرسالة، يقف اليوم عند مفترق الخيارات الصعبة والمصيرية، بين:

    وطن مهدد باستمرار، أو وطن آمن ونهائي لجميع أبنائه. شعب تتقاذفه الأهواء الداخلية والخارجية، أو شعب موحد حول مصيره وقضاياه الكبرى. دولة مؤجلة ومستباحة، أو دولة حاضرة ومنيعة الجانب، دولة للجميع وفوق الجميع. بين إرتداد نحو مسالك الحروب الأهلية، أو إرادة صلبة في الحفاظ على معنى العيش المشترك.

    بين لبنان التابع، أو لبنان السيد الحر المستقل العربي. بين لبنان الجريمة بلا عقاب، أو لبنان الحقيقة والعدالة. بين انحدار نحو هاوية التخلف، أو الاستقرار وفرص العمل والازدهار.

    ولما كان لبناننا الحبيب يقف اليوم عند هذه المفترقات المصيرية، فإن اتجاهات اقتراعكم لن تؤثر فقط على أوضاعكم العامة لسنوات أربع، بل ستحدد نوعية مستقبلكم ونمط حياتكم لعقود قادمة. فأعلموا أن اقتراعكم واجب ومسؤولية: واجب المشاركة في تقرير مصيركم، ومسؤوليتكم عن اختياراتكم وما يترتب عليها. حقكم في الإختيار الحر مقدس، ولكن حق الوطن عليكم أن تحسنوا الإختيار، من أجله، من اجلكم، ومن أجل مستقبل أولادكم.

    أيها اللبنانيون، إن خلاص لبنان وحمايته يتطلبان اتفاق اللبنانيين على عدم السماح باستخدامه سياسيا وعسكريا وامنيا في نزاعات اقليمية لا تمت بصلة الى مصالحه الوطنية، مع تمسك لبنان بكافة التزاماته السياسية والديبلوماسية حيال التضامن العربي والقضايا العربية المحقة وفي طليعتها القضية الفلسطينية.

    ان مدخل تحقيق هذا الهدف الحيوي لاستقلال لبنان واستقراره وازدهاره هو تنفيذ القرار الدولي 1701 الذي يوفر الأطر والوسائل اللازمة لذلك. هذا القرار ليس قرارا “حزبيا” أو “فئويا” فرضته قوى الرابع عشر من آذار. إنه قرار أجمع عليه اللبنانيون، بمن فيهم قوى الثامن من أذار التي وقعت عليه مرتين: الأولى عام 2006 لوقف العدوان الاسرائيلي الوحشي، والثانية عام 2008 في بيان الحكومة الحالية.

    ما تقدم هو مدخل لا بل شرط اساس لتجسيد تطلعات اللبنانيين وطموحاتهم المشروعة الى 14 قضية يطرحها برنامج قوى الرابع عشر من آذار:

    1- حماية لبنان من الاعتداءات الاسرائيلية واسترجاع مزارع شبعا، وذلك عبر تنفيذ القرار الدولي 1701 بجميع مندرجاته.

    2- فرض سلطة الدولة على جميع أراضيها وفقا لإتفاق الطائف بحيث “لا تكون هناك أسلحة أو سلطة في لبنان غير أسلحة الدولة اللبنانية وسلطتها”.

    3- انهاء الخلاف مع سوريا التي تبنت منذ العام 1974 سياسة التحييد العسكري، وبناء علاقات طبيعية وودية معها إستنادا إلى اتفاق الطائف وعلى قاعدة الأخوة والندية والمصالح المشتركة. وهذا يتطلب وقف التدخل السوري في الشؤون اللبنانية، واستكمال تبادل العلاقات الديبلوماسية التي تعتبر انجازا للبنان المستقل، وضبط الحدود بين البلدين وترسيمها بدءا من مزارع شبعا تسهيلا لاستعادتها، وإنهاء قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، وإلغاء القواعد العسكرية الموجودة خارج المخيمات والتابعة عمليا للأمرة السورية، واعادة النظر في الاتفاقيات الجائرة التي وقعت اثناء فترة الوصاية السورية على لبنان.

    4- توفير الإنسجام بين لبنان والمجتمع الدولي على أساس ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية، وتجنب دفعه إلى مواجهة المجتمع الدولي بذرائع فئوية تناقض مصلحته الفعلية، وبشعارات متشنجة بعيدة عن طبيعته التعددية، وتفعيل رسالة لبنان في العيش المشترك وتفاعل الثقافات، بدعم المبادرات الرامية إلى أن يكون لبنان “مركزا دوليا لحوار الحضارات والثقافات، ومختبرا عالميا لهذا الحوار”، بحسب اقتراح رئيس الجمهورية اللبنانية.

    5- استعادة لبنان دوره العربي ومساهمته الفاعلة في تحقيق التضامن العربي الذي هو الشرط الاساس لتحصيل الحقوق العربية، والتزامه دعم نضال الشعب الفلسطيني ووحدته بقيادة منظمة التحرير من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، في إطار “حل الدولتين” والسلام العادل والشامل استنادا إلى “مبادرة السلام العربية”، وذلك في مواجهة تصاعد موجات التطرف، سيما التطرف الاسرائيلي وسياسة الاستيطان وطرد الفلسطينيين من أرضهم ووطنهم.

    6- الالتزام الصارم بمنع توطين الاخوة الفلسطينيين في لبنان، واقرار اقتراح قانون التعديل الدستوري الذي تقدم به نواب 14 آذار حول هذا الموضوع منذ أكثر من ستة أشهر والذي يشترط اجماع المجلس النيابي لتعديل المادة الدستورية المتعلقة بالتوطين.

    7- إستكمال بناء الدولة ومؤسساتها، على أساس ميثاق العيش المشترك، بتطبيق اتفاق الطائف والدستور نصا وروحا، وصولا إلى دولة مدنية ديموقراطية، تضمن مساواة المواطنين الأفراد في الحقوق والواجبات بمعزل عن انتماءاتهم الدينية، كما تضمن الحضور الحر والفاعل للطوائف بمعزل عن أي اعتبار سياسي أو عددي، واقرار قانون حديث للانتخاب وتخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة، واصلاح أجهزة الدولة واداراتها وتحريرها من الصراعات الطائفية والزبائنية السياسية والفساد، وذلك في اطار من اللامركزية الادارية الموسعة، والتزام المسؤولين صلاحياتهم المحددة في الدستور والقانون، منعا لتكرار الممارسات التعطيلية السابقة.

    8- إلتزام متطلبات بلوغ المحكمة الدولية الخاصة بلبنان غايتها في كشف الحقيقة وإقامة العدالة، بما يحصن سيادة لبنان ويضع حدا لنهج الإغتيالات السياسية والإفلات من العقاب ويعيد الاعتبار الى فكرة القانون كناظم للحياة بين الناس، وذلك بالتوازي مع تعزيز استقلالية القضاء اللبناني وفاعليته.

    9- توفير الاعتمادات اللازمة لانجاز عودة جميع المهجرين واغلاق هذا الملف نهائيا.

    10- حماية لبنان واللبنانيين في الداخل والخارج من ارتدادات الأزمة المالية العالمية، والمحافظة على الاستقرار النقدي، وابقاء التضخم عند مستويات منخفضة لحماية القدرة الشرائية لاصحاب الدخل المحدود، ووضع برنامج فعال لادارة الدين العام وتخفيض المديونية، والاستفادة القصوى من تقديمات مؤتمر باريس-3.

    11- التزام سياسات اقتصادية ومالية ونقدية ذات ابعاد تنموية متوازنة في كل القطاعات الانتاجية وعلى امتداد المناطق اللبنانية، وازالة المعوقات من امام حركة الاستثمار وتخفيض كلفة ممارسة الاعمال مع اعطاء الاولوية للقطاعات والمشاريع التي توفر فرص العمل اللائق للبنانيين، وتطوير العقد الاجتماعي الملزم للدولة وللشركاء الاجتماعيين، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية والتربوية والاجتماعية والاغاثية بما يتناسب مع تلبية الحاجات والحقوق الأساسية للمواطنين، وتفعيل شبكات الامان الاجتماعية للفئات الأكثر فقرا بالتعاون مع هيئات المجتمع المدني.

    12- تأمين مشاركة اكبر وأكثر فاعلية للمرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي صنع القرار على اساس المساواة في الحقوق وفي الحصول على فرص العمل والتعليم والصحة وسائر الفرص المجتمعية وفي امتلاك الموارد وتوزعها، وتمكين المرأة قانونيا من خلال تعديل التشريعات المجحفة وتطوير القوانين في هذا الاتجاه خصوصا قانون الانتخاب.

    13- الالتزام بقضية الانتشار اللبناني في العالم لتوفير شبكة أمان خارجية دعما لاستقلال لبنان واستقراره وازدهاره، وتحقيق المساواة في الواجبات والحقوق مع المقيمين وفي مقدمها حق الاقتراع الذي يجب ان يصبح متاحا لكل مغترب في مكان اقامته، والعمل على تسهيل استعادة المتحدرين من اصل لبناني لجنسيتهم اللبنانية، وتسهيل قيد اللبنانيين المنتشرين دون تعقيدات ادارية او قانونية، ومنح المغتربين حوافز وتسهيلات للعمل والاستثمار في لبنان.

    14- وضع حد لتدهور البيئة واطار الحياة في لبنان من خلال استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة تتضمن اصدار المراسيم التنظيمية لقانون البيئة وتطبيق مرسوم تقييم الاثر البيئي وتقديم الحوافز الاقتصادية للمؤسسات التي تدخل العنصر البيئي في عملية الانتاج، فضلا عن تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة والزراعة البيولوجية، وحماية الثروة المائية ونوعية المياه، وتشجيع السياحة التي تحترم التوازن البيئي، والحفاظ على الثروة الحرجية والغطاء الاخضر، ومعالجة المخلفات والنفايات الصلبة والسائلة والغازية.

    على اساس هذه الخيارات، تتعهد قوى 14 آذار خوض المعركة الانتخابية المقبلة بالتكافل والتضامن، في جميع الدوائر الانتخابية، وبالتعاون مع القوى والشخصيات التي تشاركنا هذه القيم والاهداف. وتتعهد قوى 14 آذار تشكيل اطار نيابي جامع يضم كافة الفائزين من قوى 14 آذار في هذه الانتخابات.

    كما ان نواب 14 آذار المنتخبين في البرلمان المقبل يتعهدون أمامكم التزام كل هذه القضايا والمسائل ويتعهدون العمل على تحقيقها بكل جدية ومسؤولية.

    وتتعهد قوى 14 آذار العودة الى الأصول الدستورية في الحكم والمعارضة، مع انفتاحها على المشاركة الحقيقية وفقا لقواعد الديموقراطية البرلمانية وبعيدا عن منطق التعطيل سواء من داخل المؤسسات أو من خارجها.

    أخيرا، ان قوى 14 آذار، ايمانا منها بأن توفير الحاجات الاساسية للمواطنين والانكباب على معاناتهم اليومية وتحسين احوال معيشتهم هي المهمة الأولى لأي سلطة وطنية مسؤولة، وحيث ان الاستقرار السياسي والامني واستقلالية القرار الوطني هما الركيزة الأساس لجذب الاستثمارات وتحريك عجلة الانتاج وخلق فرص العمل وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية اللائقة للمواطنين، فانها تضع في رأس سلم اولوياتها وفور انجاز الانتخابات الدعوة العاجلة الى مؤتمر للحوار الاقتصادي والاجتماعي يضع ميثاقا للعيش الكريم موازيا لميثاق العيش المشترك. ان مشروع قوى 14 أذار ليس مشروع غلبة أو إلغاء. إنه مشروع انقاذ للبنان واللبنانيين، جميع اللبنانيين.

    نريد طي صفحة الصراع الداخلي، واعادة وصل ما انقطع بين اللبنانيين، وتكريس النهج السلمي والديموقراطي في العمل السياسي ونبذ العنف الداخلي.

    في 31 أيار 2007، بعد يوم واحد على قرار انشاء المحكمة الدولية، مددنا يدنا الى الفريق الآخر ووجهنا الدعوة لإحياء التسوية التاريخية التي حدد مضامينها اتفاق الطائف. لم يلب الفريق الآخر دعوتنا. بل واجهنا بالتعطيل وأحيانا بالسلاح! ورغم العنف الذي ووجهنا به، لم نبدل خيارنا. واليوم، نجدد هذه الدعوة. وقد جاء فيها ما حرفيته:

    إن الانقسام الذي برز في لحظة الاستقلال الثاني عام 2005 شكل خطرا على لبنان، وأن تجاوز هذا الإنقسام يتطلب الإقرار بثلاث ضرورات:

    – ضرورة توحيد انجازين أساسيين في تاريخ لبنان الحديث، انجاز التحرير وانجاز الاستقلال، بدلا من وضعهما، كما هو الحال اليوم، في مواجهة بعضهما البعض.

    – الإقرار باستحالة بناء الدولة على منطق الثنائيات أو الثلاثيات الطائفية التي دفع لبنان ثمنها غاليا في مراحل سابقة. كما لا يمكن بناء لبنان على صورة احدى طوائفه وبشروطها، وعلى حساب ميزاته الحضارية القائمة على الوحدة في التنوع.

    – الإقرار باستحالة بناء الدولة على قاعدة تغليب الروابط والمصالح الاقليمية والخارجية على الشراكة الداخلية والعقد الوطني اللذين يجسدهما الدستور.

    أيها اللبنانيون، ان السابع من حزيران 2009 محطة مفصلية في مسار تاريخي بدأتموه في الرابع عشر من آذار 2005، مسار شاق بذلتم فيه أرواحا عزيزة ودما غاليا ومالا حلالا، لكنه مسار مفعم بنسيم الحرية وعنفوان السيادة المستعادة والقرار الوطني المستقل.

    فلنجعل السابع من حزيران المقبل موعدا للعبور نحو لبنان الدولة:

    لبنان إتفاق الطائف. لبنان تنفيذ القرار 1701. لبنان مبادرة السلام العربية.

    عشتم وعاش لبنان!

    Leave a Reply