• Home
  • About Us
  • Events
  • Blogging Renewal
  • In the Media
  • Tajaddod Press Room
  • The Library
  •  

    النائب مصباح الأحدب: المواطن يرفض الذهاب الى الانتخابات تحت هيمنة السلاح ولا يقبل بتجاوز القوانين

    اعتبر نائب رئيس “حركة التجدد الديموقراطي” النائب مصباح الاحدب، في حديث الى برنامج ” نهاركم سعيد” من “المؤسسة اللبنانية للارسال” ان “المشهد الذي شاهدناه بالأمس في المملكة العربية السعودية مريح لأن الانقسام العربي ليس لمصلحة لبنان وينعكس سلبا عليه. ولا أعتقد أن الأجواء العربية أو الدولية هي في اتجاه اعطاء لبنان كجائزة ترضية كما كانت الظروف في السابق. ولكن علينا كلبنانيين أن نأخذ مبادرات: فهناك شوائب كثيرة في العلاقات اللبنانية-السورية ويجب أن تزول، ويتحقق ذلك عندما يتم تطبيق ما اتفق عليه على طاولة الحوار اللبناني والمتعلق بالعلاقات اللبنانية-السورية ويجب تبادل السفراء وترسيم الحدود بين البلدين، ووضع حد للسلاح الفلسطيني خارج المخيمات وهو فعليا سلاح سوري، ومن مصلحة البلدين قيام علاقات طبيعية وندية بينهما”.

    واضاف: “منذ ثلاثين عاما، لا تزال هناك محاولة لتصوير طرابلس كمدينة للارهاب، وأنا أؤكد أن أحدا من أهل طرابلس لا يقبل بأن تكون طرابلس قاعدة ل”القاعدة”، واذا كان هناك من أشخاص يرتكبون أعمالا ارهابية فيجب محاكمتهم. ولكن ما يجري اليوم أنه تحت ستار محاربة الأعمال الارهابية هناك تحقيقات وتوقيفات لاسلاميين وغير اسلاميين من فئة معينة بتهمة تأليف جماعات مسلحة، ثم يتبين انه لا علاقة لهم بالارهاب. وهناك ثلاثون ملفا لموقوفين انتهى التحقيق القضائي معهم منذ أكثر من عام ونصف عام، واعلن قاضي التحقيق براءتهم ولم يفرج عنهم حتى الساعة. هذا العمل قضائي أم سياسي؟ انه اعتداء على حقوق المواطنين”.

    اضاف: “هناك محاولة للايحاء أن المسلمين السنة الذين يؤمنون بالدولة اللبنانية هم من تنظيم “القاعدة” والمسيحيين الذين يؤمنون بالدولة هم عملاء اسرائيل، فيما الفريق الأخر الذي يسيطر عليه “حزب الله” عبر حماية سلاحه هو فريق وطني. هذا الأمر لا يمكن القبول به، ومنذ خمس سنوات ونحن نرفض هذا الكلام. واليوم يتهموننا بأن خطابنا هذا انتخابي لارضاء الناخب، وهذا ان دل على شيء فانه يدل على أن المواطن مسالم ويرفض الذهاب الى الانتخابات تحت هيمنة السلاح، ولا يقبل بأن يكون هناك تجاوز للقوانين اللبنانية تحت الضغط السياسي أو عبر التهديد بالسلاح.

    اذا كان هناك من معادلات فرضت في مناطق محددة بقوة السلاح، فلا نقبل بمحاولات السيطرة على مناطق أخرى بقوة الميليشيات لأن رأيها السياسي مختلف، لذلك يجب أن يكون هناك وضوح بالقرار السياسي لدى الدولة لتعمل المؤسسات من دون استنسابية”.

    وهنا أسأل: “ما هو المبرر لابقاء توقيف أشخاص انتهى التحقيق القضائي معهم منذ عام ونصف عام وأعلن قاضي التحقيق أنهم أبرياء ولا يخلى سبيلهم؟

    ما هو المبرر لاخلاء سبيل من قام بالاعتداء على آلية عسكرية وخطف ضابطا لبنانيا، في اليوم الثاني بكفالة قدرها 800 ألف ل.ل؟”.

    وسأل: “كيف يدفع محامو “حزب الله” كفالة ماجد حمدان وهو اليوم في شارع الحمرا ويحميه “حزب الله؟”.

    أين هو يوسف صادر؟ واذا كان هناك ما يتعلق بشبكة اسرائيلية، فالدولة اللبنانية هي الوحيدة المخولة التحقيق في الموضوع”.

    وتابع: “اننا نعيش اليوم في مرحلة غريبة، فلقد توصلنا الى اتفاق في الدوحة نتج من ظروف استثنائية بسبب وجود سلاح في الداخل. هذه الظروف دفعتنا الى القبول بالثلث المعطل داخل الحكومة كحل مرحلي ينتهي عندما تجري الانتخابات النيابية. ولكن هناك أمور نشاهدها يوميا وهي غير مقبولة بحيث يتم تصدر مذكرات توقيف أخرى متعلقة بأعمال شنيعة ومدانة ارتكبت منذ ستة أشهر وجاءت كردة فعل على الأعمال الشنيعة والمدانة التي ارتكبت في السابع من أيار وأدت الى مقتل 84 شهيدا. فلا يمكننا محاسبة من ارتكب ردة الفعل وغض النظر عمن ارتكب الفعل. واذا كانت هناك مصالحة فكيف يفتحون الملفات استنسابيا؟ اليوم تم الافراج عن هؤلاء الشبان ولو لم نقم بالاعتصام في طرابلس لما افرج عنهم. انني أرى أن هذه المذكرات تصدر تحت ضغط سياسي لمحاولة الضغط على الشارع اللبناني وللقول اننا جماعة غير محميين”.

    ولفت الى انه “في السابع من أيار، طلب الى الجيش أن يضع يده على ما يسمى سلاحا غوغائيا في طرابلس، وفي الوقت عينه عدم التعرض للسلاح المنظم في المربعات الأمنية، مما يعني أن فريقا معينا سيحكمنا بالسلاح، عبر افتعال المشاكل هنا وهناك لاثارة الخوف عند الناس بغية احكام السيطرة.

    وهذا أمر مرفوض ولا يمكن أن يطبق لا في طرابلس ولا في الشمال”.

    وتابع: “ما الذي يضمن حقوقي كمواطن لبناني عندما نرى أن القانون يطبق استنسابيا لأن هناك ضغطا سياسيا أو عسكريا، فمن حقنا حينها أن نمارس ضغطا سياسيا في اتجاه عدم تسييس القضاء وحماية المواطنين من المؤسسات العسكرية. وهذا حقنا القانوني فلا يجوز أن تتم أي تسوية على حساب القانون”.

    واكد ان “تطبيق القانون يجب ألا يكون استفزازا لأحد. فالاستفزاز يكون بمحاولة تقويض القوانين اللبنانية تحت أي ضغط كان، فقانون أصول المحاكمات الجزائية يجب أن يطبق بحذافيره، الا اذا اعتبرنا أن الانهزام العسكري الذي حصل في بيروت يجب أن ينطلي على كل الواقع اللبناني. لذلك نحن ندعو الى اعتصام سلمي ينفذ أمام قصر العدل لما يمثله من رمزية عقب صلاة ظهر الجمعة من كل أسبوع للمطالبة بتطبيق القانون على الجميع، ومسؤولية الأجهزة الامنية هي حماية هذا التظاهر السلمي لأنه حق دستوري لكل مواطن”.

    وقال: “لان التوافق في لبنان يتم عبر الاعتراف بالاطراف الآخرين، فهناك اعتراف من جميع اللبنانيين بانجاز “حزب الله” تحرير الجنوب، الحزب الذي كان مقاومة في حينها. كما أن هناك واقعا يقول ان تحرك 14 آذار أخرج ثلاثين ألف جندي سوري مع مخابراتهم من لبنان. وهذا أيضا انجاز، والتوافق يكون بالاعتراف بهذين الانجازين وبوضع أرض مشتركة لهذين الفريقين وأسس لبناء الدولة واحترام القوانين اللبنانية، وليس باستعمال السلاح وسيلة ضغط”.

    واضاف: “اذا كانوا يخشون الامارات الاسلامية، فلماذا تملك حركة “التوحيد الاسلامي” في طرابلس سلاحا محميا من “حزب الله؟”. أما بالنسة الى الحزب السوري القومي الاجتماعي، الذي أحترم عددا كبيرا من قادته مثل النائب السابق سليم سعادة والدكتورة مي سعادة والأستاذ أسد الأشقر، فلا أعلم ما هو سبب تقليص حجم الحزب الى عدد من المقاتلين الموجودين في مربع أمني في طرابلس، فما هو عملهم في المدينة؟ واذا كانوا يريدون مقاتلة اسرائيل فليذهبوا الى الجنوب. أما اذا كانوا يخشون اعتداء اسرائيليا على طرابلس من جهة البحر، فليطمئنوا الى أن طرابلس المعروفة بعروبتها سيواجه شعبها أي اعتداء”.

    ورأى ان “خطوات رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ايجابية جدا، ومن المفروض أن تكون هناك كتلة مساندة لرئيس الجمهورية في مجلس النواب، و أي تقوية لرئيس الجمهورية ستؤدي الى تقوية مؤسسات الدولة”.

    وعن التشكيلات القضائية قال: “ان مجلس القضاء الأعلى، ووفقا للدستور، هو الذي ينجز التشكيلات القضائية، ومن غير المقبول أن يقوم باستشارة أحد. فكفى تدخلا بشؤون القضاء والضغط عليه”.

    وختم: “هناك حديث عن تشكيل لائحة توافقية في طرابلس، ولكنني أرى أن الأمور ستتبلور بعد القمة العربية. ويبدو أن هناك تقاربا عربيا وخارجيا من الممكن أن ينعكس على لبنان. لذلك، أدعو الى الافادة من هذا التقارب من خلال وضع روزنامة داخلية لما هو مطلوب من أجل تفعيل عمل المؤسسات اللبنانية وتقويتها كي تقوم بحمايتنا وحماية كرامتنا”، لافتا الى أنه “سيترشح للانتخابات وهو على تنسيق مستمر مع رئيس كتلة “المستقبل” النائب سعد الحريري، وفي كل مرة ألتقيه يضعني في أجواء تشكيل اللائحة شريكا فيها، وأعتبر نفسي موجودا حكما في هذه اللائحة، وانني متحالف مع خط سياسي بقيادة الشيخ سعد الحريري”.

    Leave a Reply