• Home
  • About Us
  • Events
  • Blogging Renewal
  • In the Media
  • Tajaddod Press Room
  • The Library
  •  

    أنطوان حداد ينتقد طرح “اللقاء الارثوذكسي” والمعالجة الحكومية لموضوع الاجور

    رأى أمين سر حركة التجدد الديموقراطي الدكتور انطوان حداد أن “اثارة مسألة القاعدة تحمل قدرا كبيرا من الافتعال، حيث لم نسمع عن واقعة فعلية واحدة تشير الى تحرك القاعدة في لبنان، وهي بدت من حيث التوقيت محاولة لمساعدة النظام السوري على تفسير التفجيرات التي وقعت في دمشق وتصوير الانتفاضة الشعبية في سوريا كأنها من فعل جهات اصولية مرتبطة بتنظيم القاعدة”. وأضاف ان “بيان المجلس الاعلى للدفاع الذي تعمد التشديد على استتباب الوضع الامني، جاء ليدحض هذا الادعاء، وهو شكّل من حيث المضمون امتدادا لموقف رئيسي الجمهورية والحكومة اللذين لا يمكنهما تحمل تعريض سمعة لبنان، وهما في الوقت نفسه محكومان بتوازنات دقيقة داخل الحكومة. لذلك هما فضلا اقفال هذا الملف على طريقة الالتباس البناء والنفي غير المباشر”.

    وشدد حداد على ان “أمن الحدود مع سوريا وأمن المناطق والقرى الحدودية كعرسال ووادي خالد هي مسؤولية الدولة اللبنانية والجيش والقوى الشرعية اللبنانية، التي لا يجب ان تتلكأ تحت اي ذريعة كان عن مراقبة وتأمين الحدود حفاظا على أمن اللبنانيين وأمن السوريين النازحين والوقوف على حاجاتهم الانسانية، بدل التلهي بملاحقة المعارضين منهم، الامر الذي يتناقض مع القوانين اللبنانية والدولية ويعرض مرتكبيها للملاحقة الدولية”، موضحا ان “على السلطات والاجهزة اللبنانية ان تعمل في هدي القوانين والأولويات اللبنانية وليس وفق جدول اعمال النظام في سوريا وضد ارادة الشعب السوري”.

    وأضاف حداد ان “الرئيس ميقاتي ما كان ليشدد على رفضه الانتقاص من صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء لو لم يشعر ان هناك من يزاحمه بشكل متواصل على موقعه وصلاحياته تعويضا عن حلم رئاسي لم يتحقق”، منبها من “خطورة مثل هذا السلوك الذي يشكل تخريبا لصيغة عمل المؤسسات والسلطات، لأن اي تغيير في قواعد اللعبة يفتح شهية باقي الاطراف من أجل المطالبة بتحسين مواقعها ويعرض الاتفاق على تقاسم السلطة كما ورد في اتفاق الطائف الى اهتزاز لا تحمد عقباه”.

    وانتقد حداد بشدة طريقة معالجة الحكومة لموضوع تصحيح الاجور مؤكدا ان “التصويت الاول منذ شهرين اتسم بالارتجال والخفة والاستهتار باصحاب الدخل المحدود، فيما التصويت الاخير اتسم بالشعبوية دون التطلع الى قدرة الاقتصاد والمؤسسات الانتاجية على التحمل في ظل الركود الاقتصادي الذي لم يشهد له لبنان مثيلا خلال السنوات العشرة الاخيرة”. وأضاف ان “اطراف الحكومة يتلاعبون بلقمة عيش المواطنين ويقومون بأكبر حفلة تخبيص ومزايدة في ملف حساس ومهم للغاية، ثم يرمون عصارة تخبيصهم مرة تلو الاخرى على مجلس شورى الدولة الذي يخضعونه تباعا وبالدور للضغوطات العلنية والسرية كي يبتّ فيه وفق اهواء هذا الفريق او ذاك، بدل أن يدرسوا الموضوع بشكل هادىء علمي ومتوازن وبعيدا عن المزايدة”.

    ولفت حداد الى ان “المشروع الانتخابي الذي يقترح ان تنتخب كل طائفة نوابها بمعزل عن سائر المواطنين تقدمت به جهة سياسية محددة هي اللقاء الارثوذكسي وليس الطائفة او الكنيسة الارثوذكسية، ثم تم تبنيه في لقاء ماروني موسع عقد برعاية البطريرك بشارة الراعي في بكركي”. واضاف ان “المشروع ربما يتصدى لمشكلة جدية هي تحسين مستوى التمثيل بين الطوائف، لكنه في الوقع يؤدي الى تغذية التطرف والمتطرفين لدى الطوائف كافة، فضلا عن انه يعود بالبلاد خطوة الى الوراء على صعيد تعزيز الروح المواطنية الجامعة”، سائلا “هل هذا ما يريده المسيحيون فعلا وهل هذه هي مصلحتهم الحقيقية؟”. وانتقد حداد “تخلف قوى 14 أذار عن التصدي لهذا الموضوع مجتمعة، اي البحث المبكر في قانون انتخابات ذي طابع وطني واصلاحي والبحث في ادارة المعركة الانتخابية كي تكون الانتخابات المقبلة محطة اصلاحية وسيادية وميثاقية تهدف الى تطوير النظام وتقدمه بدل التقوقع والتفرقة”.

    واعتبر حداد ان “تفجير صور هو أمر مؤسف في مدينة متسامحة ومنفتحة اجتماعيا وثقافيا مثل صور”، مرجحا “في ظل غياب المعلومات الدقيقة انه يصب منطقيا في خانة استخدام لبنان كصندوق بريد، اي في نفس سياق الاعتداءات الاخيرة ضد قوات اليونيفيل التي يستفيد منها سياسيا النظام السوري، وليس في سياق تحريم تقديم الكحول كما تردد”. ورأى ان “حزب الله يتحمل على الاقل مسؤولية غير مباشرة عن مثل هذه الحوادث لأنه هو الذي يفرض المعادلة التي تحول دون ان يكون هناك مرجعية امنية وعسكرية واحدة في البلاد وفي الجنوب على وجه التحديد”.

    وعن الوضع في سوريا، أشار حداد الى انه “من المبكر الحكم على مهمة المراقبين العرب قبل انقضاء مهلة الشهر المنصوص عليها في البروتوكول، لأنه من المستحيل ان يخلص هؤلاء المراقبون، مهما كانت درجة ارتباطهم بهذا النظام او ذاك ومهما قل عددهم، الى عدم ملاحظة الانتهاكات التي يرتكبها النظام السوري ضد شعبه، خصوصا في ظل التظاهرات الشعبية العارمة خصوصا ايام الجمعة من كل اسبوع. كما ان مبادرة الجامعة العربية لا تقتصر على انتشار المراقبين للتحقق من وقف القمع والقتل، بل تتضمن ايضا سحب الآليات العسكرية من المدن والبلدات، واطلاق آلاف الموقوفين والمفقودين، واطلاق حرية التظاهر السلمي، والسماح لوسائل الاعلام العربية والدولية بممارسة مهامها بحرية”.

    Leave a Reply