• Home
  • About Us
  • Events
  • Blogging Renewal
  • In the Media
  • Tajaddod Press Room
  • The Library
  •  

    النائب مصباح الأحدب وجه سؤالاً للحكومة حول الأسس والمعايير المعتمدة لدى الأجهزة القضائية لمعالجة نتائج أحداث أيار 2008

    وجه نائب رئيس “حركة التجدد الديموقراطي” النائب مصباح الأحدب سؤالا الى الحكومة بشخص وزير العدل عبر مجلس النواب، جاء فيه:

    دولة رئيس مجلس النواب المحترم

    الموضوع: سؤال نيابي حول الأسس والمعايير المعتمدة لدى الأجهزة القضائية لمعالجة نتائج أحداث أيار 2008 ومضاعفاتها في بيروت والمناطق.

    المرجع : ـ الدستور اللبناني

    ـ النظام الداخلي لمجلس النواب

    نأمل من دولتكم التفضل بالإطلاع على السؤال النيابي المرفق وإحالته الى الحكومة بشخص معالي وزير العدل، للجواب ضمن المهلة القانونية.

    يعلم الجميع مدى عمق الجرح الذي أصاب بيروت وأهلها من جراء الإعتداء المستهجن والمستنكر الذي إستهدفهم في السابع من أيار 2008 وما تلاه من فصول مأساوية ما لبثت ان اشتدت وامتدت الى مناطق لبنانية أخرى شهدت بدورها الفعل ورد الفعل، والأشد إيلاما” ان تكون معظم هذه الأحداث قد نقلت بالصورة الحية في لبنان والخارج.

    الآن وبعد جهود حثيثة ومضنية بذلها العديد من سعاة الخير لتهدئة الخواطر والقلوب الكسيرة ولمداواة النفوس الجريحة، أملا في طي تلك الصفحة السوداء من تاريخنا مع ما يتطلبه ذلك من جهود مستمرة، فوجىء العديد من أبناء طرابلس وعكار بمذكرات توقيف عدلية تنفذ بحقهم إما وجاهيا أو غيابيا وان تكن مرتكزاتها جرائم مدانة ومستنكرة، الا انها بدت وكأنها السكين التي تحرك في الجرح لما تبين انها تطاول فئة دون أخرى، ولا تأخذ في الإعتبار ان منشأ تلك الأحداث كان بحق، ثورة غضب شديد أفقدت الجماهير لحظة الوعي فانساقت الى ردود فعل غرائزية نحن أول من يدينها ويدعو الى تغليب العقل رأفة بمستقبل لبنان وأهله”.

    ونحن ـ بولايتنا الشعبية ـ إذ نعرض لهذه الفظاعات، وبموازاة رفضنا لها ولكل ممارسة عنفية من أنى أتت، نأبى ان نرى صيفا وشتاء تحت سقف واحد، وان تضرب قاعدة المساواة التي كرسها الدستور بين اللبنانيين، وان تستبدل قوة الحق بالحق للقوة، وهذا ما سمعناه من صراخ المتألمين من التمييز بين جريمة وأخرى إذ تغدق مذكرات التوقيف على من قام برد الفعل، فيما يطبق منطق الصفح والمصالحات ـ سواء بإعتذار أو بدونه ـ على من بادر الى الفعل، والكل يعلم ويردد ان البادئ أظلم! ونحن، وبكل أسف لا نريد ان نرى ان من استشهد سقط ضحية عدوان لا تجرؤ قيادة سياسية عاقلة على تبنيه، ومن بقي حيا يسقط ضحية مصالحات تحمي المعتدي ولا تنظر الى المقهور الغاضب من رؤية الدم الذي سال من أبناء جلدته ذات يوم بغير سلاح العدو الإسرائيلي.

    ان السؤال النيابي الموجه في إطار العمل الرقابي على أعمال الحكومة ينتظر من معالي وزير العدل القيم على عمل النيابات العامة، أجوبة على الأسئلة التالية:

    1.ما هي الأسس والمعايير المعتمدة لدى الأجهزة القضائية لمعالجة نتائج أحداث أيار 2008 ومضاعفاتها في بيروت والمناطق؟

    2.هل من مذكرات عدلية صادرة بحق مرتكبي جرائم مشهودة في العاصمة إعتبارا من السابع من أيار 2008 وما تلاه؟

    3.ما هي مفاعيل المصالحات التي تمت بالنسبة الى الأطراف المعنية بالأحداث الدامية؟ وهل طويت صفحة إعتداءات بيروت لتستبدل تعسفا بملاحقة أبناء الشمال وحدهم؟

    4.هل تملك الأجهزة الأمنية إستنابات قضائية لملاحقة شاملة لمرتكبي جرائم السابع من أيار 2008 في بيروت كما في الشمال؟

    وعليه، نأمل من الحكومة بشخص معالي وزير العدل الجواب على هذا السؤال ضمن المهلة القانونية، لتقرير المقتضى في ضوئه”.

    Leave a Reply