• Home
  • About Us
  • Events
  • Blogging Renewal
  • In the Media
  • Tajaddod Press Room
  • The Library
  •  

    النائب مصباح الأحدب يشدد على المساواة في التعاطي مع أحداث أيار 2008

    عقد نائب رئيس “حركة التجدد الديموقراطي” النائب مصباح الاحدب مؤتمرا صحافيا في منزله في طرابلس أعلن فيه انه وجه “سؤالا نيابيا الى الحكومة بشخص وزير العدل حول الاسس والمعايير المعتمدة لدى الاجهزة القضائية لمعالجة نتائج احداث ايار 2008 ومضاعفاتها في بيروت والمناطق”. وتناول في مؤتمره الخطاب الاخير لامين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله وعمليات اختطاف المواطنين التي حصلت مؤخرا، وقال

     “منذ فترة تم توقيف بعض المواطنين من ابناء طرابلس وعكار، ليس لهم علاقة بمنظمة فتح الاسلام او اي منظمة ارهابية، بمذكرات عدلية تنفذ بحقهم اما وجاهيا او غيابيا متعلقة بأحداث 7 ايار التي سقط خلالها 87 شهيدا فضلا عن الاعتداء على الاملاك العامة والخاصة وانتهاك كرامات المواطنين والقيام بأعمال مشينة من حرق وسائل اعلامية وقتل للناس دون اي مبرر، ورغم ذلك وافقنا على طي الصفحة على قاعدة بأنه جرت مصالحات بين جميع الأفرقاء. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم لماذا تجري توقيفات بحق فئة محددة من اللبنانيين من ابناء طرابلس وعكار، ولا يتم توقيف احد من الأفرقاء الاخرين الذين اعتدوا على المواطنين الابرياء في 7 من ايار؟ واذا كان المبدأ يقوم على فتح ملفات لأحداث حصلت منذ ستة أشهر وإصدار مذكرات غيابية وتوقيف مواطنين من فئة محددة، فمن حقنا ان نسأل القضاء لماذا لم يفتحوا تحقيقا بهذه الاحداث وتوقيف المعتدي، لا سيما ان الجميع شاهد على شاشات التلفزة الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين الابرياء. واذا لم يشاهد القضاة هذه الجرائم، فبإمكاننا ان نرسل اليهم صورا وافلام فيديو توضح ما حدث من قتل واعتداء على اهالي بيروت وباقي المناطق اللبنانية”.

    وتابع: “كنا نتمنى ان على الجميع ان يضع احداث الماضي خلفه ونبدأ بفتح صفحة جديدة واجراء مصالحات بين اللبنانيين وهذا ما نريده، ولكن ما نراه ان هناك شبانا من فئة واحدة ما زالوا موقوفين ولا يوجد قرار لدى القضاء للافراج عنهم. وهنا لا ألوم القضاء، انما اتوجه للسلطة السياسية ممثلة برئيس الحكومة ووزير العدل عن موقفها تجاه هذا الموضوع، اذ ان القضاء يطبق التوجيهات العامة فلا نريد ان يقع خلاف ونزاع مع القضاء على خلفية توقيف اشخاص من فئة معينة وغض النظر عن اخرين متورطين، لذلك قدمنا سؤالا نيابيا للحكومة متعلقا بهذا الموضوع، ونحن بانتظار الرد ضمن المهل القانونية والدستورية. واعتقد انه يجب ان يكون هناك موقف واضح من الحكومة ليعلم القضاء على اي اساس يتحرك ولكي نعلم نحن على اي اساس بامكاننا ان نراقب ما يجري. اما اذا كان هناك نية لاجراء الامور على طريقة “ابن ست” و”ابن جارية”، فهذا امر مرفوض بشكل تام ولن نقبل به. وفي حال لم تتخذ خطوات سريعة لمعالجة هذا الموضوع فمن حقنا ان نعبر عما نريده وفق الاطر القانونية والدستورية ولن نستبق الامور ولكن من غير الطبيعي الاستمرار بهذه الطريقة”.

    وردا على سؤال حول خطاب أمين عام “حزب الله” حسن نصر الله الاخير قال النائب الاحدب: “لقد تم الاتفاق في الدوحة على ما يسمى بالثلث المعطل او الضامن داخل الحكومة، ولكن فعليا، ما حصل هو تأسيس مجلس نواب مصغر على تناقضاته داخل الحكومة. والسؤال الاساسي هو من يحمل مسؤولية القرارات التي يجب ان تتخذ داخل الحكومة. فاذا كان لدينا مجلس نواب مصغر داخل الحكومة فهذا معناه ان الحكومة ستبقى مشلولة وليس باستطاعتها ان تتخذ اي قرار فيتعطل الحكم. وهذا الامر يؤكد ان هذا الموضوع لا علاقة له بالديمقراطية التوافقية التي تفسح المجال امام الطوائف اللبنانية لتكون ممثلة بالحكم. وهنا أسأل لو ان قوى 14 اذار اخذت الوزراء الشيعة في الحكومة السابقة من توجهات سياسية شاركت في لقاء البريستول، هل كان بإمكان احد ان يقول ان الطائفة الشيعية غير ممثلة في الحكومة، ولكن فعليا ما جرى هو اختصار لطائفة بقوى سياسية محددة، وموضوع الثلث المعطل هو بدعة. واذا كنا نريد مستقبلا انطلاقة سياسية للبلد، فيجب ان يكون هناك اغلبية تدير البلد وتحكم وتتحمل مسؤولياتها، واقلية تراقب وتحاسب. اما ان نضع الاغلبية والاقلية مع بعضهم البعض فنصبح كما قال البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير “الجميع جالس داخل باص يقوده سائقين الاول يأخذه الى الشمال والثاني الى الجنوب”. لذلك، اؤكد بأننا لا نريد ان تكون الدولة اللبنانية مجرد واجهة بل نريدها قوية ولديها مؤسسات فعالة وليتحقق ذلك يجب ان ننصاع لأحكام الدستور اللبناني”.

    وردا على سؤال حول عمليات الاختطاف الاخيرة قال: “هناك اطراف تعتبر نفسها فوق المحاسبة وهناك اطراف ترى بأنها مستهدفة، وهذا وضع غير متوازن وغير مريح ونتمى على الحكومة ان تعالج هذه الحوادث بتوجيات واضحة للقضاء اللبناني وللمؤسسات الامنية، لان القرار السياسي يجب ان يكون واضحا لا ان يكون رماديا، كي تعلم مؤسسسات الدولة على اي اساس يجب ان تعمل، وكي يعلم المواطن على اي اساس يبدأ نهاره”.

    وردا على سؤال حول التحالفات الانتخابية في طرابلس، قال: “انا من صلب قوى الرابع عشر من اذار وكنت من اول السياسيين الذين شاركوا في لقاء البريستول، وانا متمسك بمبادىء وسقف قوى 14 اذار ومتمسك بالتغيرات التي فرضها الشعب اللبناني في 14 اذار. اما بالنسبة للتحالفات التي يحكى عنها في طرابلس، ارى ان هناك شيئا جديدا نحبذه وهو الحديث عن التوافق بين الرئيس نجيب ميقاتي والشيخ سعد الحريري، فالامور التي تتعلق بمدينة طرابلس لن يختلف عليها احد لا الرئيس ميقاتي ولا سعد الحريري. وهناك سقف سياسي في طرابلس يحمينا، وانا ابارك هذا التحالف، اما بالنسبة لي فأنا حكما متحالف ومنذ زمن مع تيار المستقبل ومع النائب سعد الحريري”.

    وأكد النائب الاحدب ان “جميع مناصريه شاركوا بناء لدعوته في ذكرى اغيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري”، لافتا الى ان نجليه عوني ورشدي “كانا في طليعة المشاركين في ساحة الشهداء”، عازيا عدم مشاركته في الاحتفال الى “ارتباط عائلي خارج البلاد”.

    Leave a Reply