• Home
  • About Us
  • Events
  • Blogging Renewal
  • In the Media
  • Tajaddod Press Room
  • The Library
  •  

    النائب مصباح الاحدب اكد التمسك بثوابت 14 آذار
    ميليشيات على كل الاراضي اللبنانية بما فيها الشمال تحت غطاء المقاومة

    اكد نائب رئيس “حركة التجدد الديموقراطي” النائب مصباح الاحدب في حديث تلفزيوني، تمسكه بثوابت 14 اذار وتحالفه مع تيار المستقبل في الانتخابات النيابية، داعيا الى اوسع مشاركة في ذكرى الرابع عشر من شباط، مشددا على اهمية تقوية ودعم رئيس الجمهورية وان من حقه ان يكون لديه كتلة نيابية. واذ شدد على ضرورة حصرية السلاح وادارته بيد الدولة اللبنانية، دعا الى تكوين قرار سياسي حازم نابع من تفويض الناخبين لنوابهم لتأمين الدعم والقوة للاجهزة الامنية، لافتا الى انه مع تطبيق القانون 140 المتعلق بالتنصت ولكن يجب عدم حجب “DATA” المعلومات عن الاجهزة الامنية لاعاقة عملها.

    وتساءل النائب الاحدب “الى اين نذهب بالبلد في حال قمنا بشرعنة الواقع السياسي لمن يملك السلاح غير الشرعي وغضينا النظر عن وضع الية فعلية لحصرية السلاح وادارته بمؤسسات الدولة الشرعية”.

    واكد انه “ضد اي سلاح غير شرعي، ولكن هناك سلاح في البلد مرتبط بواقع اقليمي وهناك ميليشيات موجودة على كل الاراضي اللبنانية بما فيها الشمال وعناصرها مدججون بالسلاح ومحميون تحت غطاء المقاومة ويريدون ان يحكموا مليون مواطن في الشمال وهذا امر مرفوض اذ ان السلاح يجب ان يكون بيد اجهزة الدولة التي يجب ان تحمي الجميع، ولكن المشكلة انه لا يوجد قرار سياسي حازم بهذا الاتجاه، لافتا الى اننا امام انتخابات نيابية يجب ان نضع فيها هذه النقاط امام الناخب ونطلب منه تفويضا لنتمكن من تكوين قرار سياسي حازم ندعم بموجبه الاجهزة الامنية الشرعية لتعمل بقوة وفاعلية”.

    اضاف النائب الاحدب: “لا نريد حربا اهلية ولا نقبل بالتسلح وليس لدينا ميليشيا ولن ننجر الى الانقسامات، وفي السابق وعدونا بانهم لن يستخدموا السلاح في الداخل ولكنهم استعملوه ورغم ذلك لم نقدم لهم الحكم هكذا ولن نقبل بتسويات على مواضيع اساسية”، مستغربا “استمرار المحكمة العسكرية باصدار مذكرات غيابية بحق اشخاص تحت غطاء قيامهم بتنظيم مجموعات مسلحة في حين ان ما يملكونه هو مجرد سلاح فردي في منازلهم، وفي الوقت عينه تغض هذه المحكمة النظر عن مواضيع اخرى، فهناك ملف لاشخاص موقوفين لا تخلي سبيلهم رغم قرار قاضي التحقيق بعدم ادانتهم”.

    واكد “تمسكه بثوابت 14 اذار”، مشددا على ان “تحالفه حكما مع تيار المستقبل في الانتخابات النيابية”، مشيرا الى ان طرابلس متماسكة مع خط الرئيس الشهيد رفيق الحريري وهي اتخذت مواقف مهمة في مراحل مفصلية، واهل المدينة ساهموا في بناء واقع جديد وفي اخراج القوات السورية من لبنان ولن يقبلوا بالعودة الى الوراء، داعيا الى اوسع مشاركة في ذكرى 14 شباط “التي يجب ان تكون بمعزل عن كل السجالات السياسية، فالذكرى تقدير لشهدائنا ورمز لكل من اعطى الدم من اجل سيادة لبنان”.

    وردا على سؤال قال النائب الاحدب:” من حق رئيس الجمهورية ان تكون له كتلة نيابية ويجب ان يكون محصنا سياسيا فهو يدير ملفات صعبة جدا بقدر عال من المسؤولية، لذلك يجب تقويته ودعمه لاسيما وانه انتخب توافقيا، واصفا السجال حول من مع الكتلة الوسطية ومن ضدها بالهرطقة، فالدستور يسمح لاي كان بالترشح على اللائحة الي يريدها وبالانتماء الى الكتلة التي يؤمن بخطها السياسي.

    وعن موضوع التنصت قال النائب الاحدب:” انني مع تطبيق القانون 140 ومع الحفاظ على سرية الامور الخاصة، ولكن يجب عدم حجب المعلومات التي هي تقنيات جديدة غير مشمولة بالقانون عن الاجهزة الامنية لاعاقة عملها ويجب تثبيت حق المؤسسات العسكرية بمتابعة الاتصالات للتوصل لخيوط محددة من القضايا الامنية، واذا كان لا بد من وضع ضوابط معينة فيجب الا ننسى ان هناك شبكات للاتصالات ليس للدولة وتعمل على الارض اللبنانية فكفى تقويضا لمؤسسات الدولة”.

    اضاف:” بالنسبة الى تعيين ضابط من الجيش في وزارة الاتصالات، فانا لا اشكك به ولكنه كان يعمل مع اللواء جميل السيد في ظل الادارة الخاطئة والسابقة لموضوع التنصت، فعندما يعاد تعيين هذا الضابط في وزارة الاتصالات فانه امر يثير الشكوك”.

    واستغرب النائب الاحدب عدم قيام الهيئة العليا للاغاثة بالبت بطلبات التعويض عن الاضرار التي لحقت بالمواطنين نتيجة الاحداث الاخيرة رغم المراجعات العديدة بهذا الموضوع، واصفا ذلك بالتقصير غير المبرر بحق اهل طرابلس.

    Leave a Reply