• Home
  • About Us
  • Events
  • Blogging Renewal
  • In the Media
  • Tajaddod Press Room
  • The Library
  •  

    حركة التجدد الديموقراطي دعت الى اوسع مشاركة في 14 شباط

    عقدت اللجنة التنفيذية لحركة التجدد الديموقراطي جلستها الاسبوعية برئاسة الوزير نسيب لحود دعت فيه الى مشاركة واسعة في اللقاء الشعبي الذي سيقام صباح السبت 14 الحالي في ساحة الحرية، ساحة الشهداء احياء لذكرى جميع شهداء انتفاضة الاستقلال. واصدرت البيان الاتي:

    “اولا- تعود الذكرى الرابعة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري وباسل فليحان ورفاقهما، واللبنانيون ما زالوا يبذلون اغلى التضحيات للمحافظة على مكتسبات ثورة الأرز، ان على صعيد ترسيخ الاستقلال والسيادة والحرية، او لجهة تصحيح العلاقة مع سوريا، او لبناء مجتمع السلم والديموقراطية والازدهار والعدالة وعدم الافلات من العقاب.

    ثانيا- ان تأخير اقرار الموازنة بسبب المطالبة المستجدة بزيادة مخصصات مجلس الجنوب لا يجب ان ينتهي اطلاقا بحلول تتم على حساب المكلف اللبناني. وعليه فان حركة التجدد تؤكد رفضها القاطع لاي زيادة على الضرائب من اي نوع كان، فالوضع اللبناني لا يتحمل اي ضرائب جديدة لا على صعيد الأسر والافراد ولا على صعيد المؤسسات الانتاجية ولا على صعيد الاقتصاد الوطني ككل.

    ثالثا- توقفت حركة التجدد عند الاستهداف المتكرر وغير المبرر الذي يقوم به العماد ميشال عون ضد الصحافة اللبنانية، وخصوصا الهجوم الذي شنه مؤخرا على صحيفة “النهار” ومن قبلها على “لوريان-لوجور” وغيرها. ان هذه الاساليب البائدة، فضلا عن التعابير المستهجنة كالتهديد بقطع الألسنة والأيدي، لن تجدي ولم تجد نفعا حتى في عز ايام الوصاية، وستبقى الصحافة الحرة، وفي طليعتها “النهار”، ميزة لبنان الاساسية وعلامته الفارقة في هذا الشرق.

    رابعا- تأمل حركة التجدد ان يكون الاجتماع الوزاري الاخير في السرايا قد وضع حدا لحجب المعطيات عن الاجهزة الامنية الشرعية تسهيلا لعملها في مكافحة الارهاب والجريمة ومعاونة لجنة التحقيق الدولية. كما تأمل ان يكون قد أرسى قواعد سليمة وواضحة لتنفيذ القانون رقم 140.ان الحكم على فاعلية هذه الاجراءات وصدقيتها يعتمد على التحقق الفعلي لثلاثة معايير متكاملة:صون حق المواطنين والسياسيين المقدس بسرية اجراء المخابرات من كل الانواع، صون حق الدولة الحصري بإعتراض التخابر لاغراض مكافحة الجريمة ولدواعي الامن الوطني فقط وعبر اجهزتها الشرعية دون سواها قمع كل اشكال التجاوز على هذا القانون”.

    اضاف: “ان اي إخلال بهذه المعايير، خصوصا اذا تبين ان ثمة تنصت لجهات خاصة غير الدولة ومن خارج الشبكات الشرعية والرسمية، يفرغ هذا القانون مضمونه ويفقده معناه ويضرب بعرض الحائط حق اساسي من حقوق المواطن في لبنان”.

    Leave a Reply