• Home
  • About Us
  • Events
  • Blogging Renewal
  • In the Media
  • Tajaddod Press Room
  • The Library
  •  

    النائب مصباح الأحدب: ما جرى في طرابلس هدنة والمطلب الشعبي سيطرة الدولة

     

    وصف نائب “رئيس حركة التجدد الديموقراطي” النائب مصباح الأحدب في حديث الى برنامج “الاستحقاق“على قناة “المستقبل”، “ما جرى في طرابلس بالهدنة”، لافتا الى “أن المصالحة لا تتم عندما يحافظ على السلاح”، لافتا الى “أن المطلب الشعبي العارم في الشمال هو باتجاه سيطرة الدولة”.

    ورفض النائب الاحدب توسيع طاولة الحوار، لافتا الى أن اتفاق الدوحة نص على وجوب أن يكون الحوار برعاية وحضور جامعة الدول العربية. وقال: “انني أدعم كل نقطة من النقاط الواردة في اتفاقية الصلح، وأجد بأنها مختصرة جدا وتتحدث عن التعددية في طرابلس وضرورة تكريس السلم الأهلي، وكلها نقاط أوافق عليها وأرى أن هذه الاتفاقية شكلت نقلة ايجابية”.

    أضاف: “أريد أن أسلط الضوء على نقاط محددة في الاتفاقية تشكل هواجس عندي كمواطن طرابلسي. فنحن نشكل في الشمال شريحة كبيرة تؤمن بالدولة وأجهزتها العسكرية، ومقولة التشكيك بالجيش غير مقبولة، اذ أننا لا نملك ميليشيات ونريد الدولة أن تكون قوية وفاعلة على الأرض، ولدينا قائد جيش سيرته ممتازة، وأعتقد أنه لا يريد أن تبقى الأوضاع كما هي. لذلك لدينا أمل، وانني أعتبر أن النقاش اليوم يجب أن يكون على القرار السياسي الذي نعطيه للأجهزة الأمنية، ونرفض وضع الخطوط الحمر أمام الجيش، ونؤكد على ان المطلب الشعبي العارم في الشمال هو باتجاه سيطرة الدولة”.

    وتابع: “هناك من يملك السلاح وهو مغطى من حزب الله تحت اسم المقاومة، فاذا أطلق أحدهم النار علي في الشارع فكيف سنتعامل معه؟ هل نقول له انك مقاوم أم انك معتد؟ هذه الأمور بحاجة الى توضيح، ولقد تم تجاوزها في بيروت على أساس أن هناك واقعا معينا ولا نستطيع فعل شيء. انما في طرابلس والشمال الواقع مختلف. ونعتبر أن المصالحة لا تتم عندما نحافظ على السلاح فنقول للمتقاتلين احتفظوا بأسلحتكم ولكن لا تتقاتلوا الان. هذا الأمر لم يعد مصالحة بل هو أشبه بهدنة. ونحن ندعو الى رفع الغطاء عن أي سلاح موجود، فلا توجد شرعية الا لسلاح الدولة. واذا أرادوا ربط هذا الأمر في طرابلس بمشكلة السلاح في لبنان فانني أطالب بوضع ضوابط لهذا السلاح. فهذه المشكلة ليست طرابلسية فقط بل هي موجودة في بيروت حيث يستعمل السلاح في كل يوم وتطلق الاحتجاجات وتجرى الاتصالات ولا شيء يتغير ، وما يحدث في بيروت لا يطمئنني وأرفض حدوثه في طرابلس”.

    وقال: “هناك أطراف تتقاتل في طرابلس وهي مغطاة من حزب الله. ونحن كمواطنين ندفع الثمن؟ كما أنني أتساءل عن سبب وجود مراكز ومربعات أمنية في طرابلس مرتبطة بحزب الله فماذا تفعل المقاومة في طرابلس وسلاحها موجه ضد من؟ فلم أعد أعرف أين عيتا الشعب من أبي سمراء. لذلك نريد حلولا واضحة تحافظ على البلد، كما نريد الاطمئنان الى الضابط المسؤول عن الجيش في الشمال فلا نريده مقربا من حزب الله، ونريد أن تكون الدولة على مسافة واحدة من الجميع”.

    أضاف: “هناك أمر اخر وهو موضوع المحكمة العسكرية، فأنا لا أستطيع أن أقبل بمحكمة عسكرية على طريقة مفوض الدولة الحالي القاضي جان فهد. فعندما يكون هناك موقوف يقرر قاضي التحقيق الافراج عنه ويرفض القاضي فهد هذا الأمر ولا يرد علينا ولا على رئيس الحكومة لأنه يأخذ تعليماته من مكان اخر. فكيف سنقبل بهكذا محكمة عسكرية؟ فهناك قواعد قانونية لا تطبق، وانني أسأل اذا حدث غدا توقيفات وتحقيقات كيف يتم تحديد من هو ارهابي ومن ليس ارهابيا. نريد ضمانات في هذا الموضوع”.

    وردا على سؤال حول وجود خلاف بينه وبين رئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري قال:” هذا كلام معيب، وهذا الأمر غير وارد على الاطلاق ولا أساس له، فأنا أعتبر الشيخ سعد الحريري أخا لي وتربطني به صداقة قوية جدا، ومن يتحدث عن خلاف بيننا أقول له “خيط بغير مسلة”، لافتا الى أنه لا يوجد تنسيق بينه وبين تيار المستقبل في طرابلس، فهم لديهم الية معينة لا أعرفها يتخذون من خلالها قراراتهم دون تنسيق معي، وأدعو الى معالجة هذا الموضوع”.

    وعن اتفاق الدوحة والحوار المزمع عقده قال:”ان اتفاق الدوحة نص على أن يكون الحوار برعاية وحضور الجامعة العربية لتطمئن الأطراف اللبنانية” ، ورأى أنه ضمن الاستراتيجية الدفاعية هناك أمور يجب أن تبت بسرعة لتسهل الحياة في البلد وأمور أخرى يجب أن تناقش بعمق”.

    وأشار الى وجود شقين: “الأول هو ادارة النزاع مع العدو الاسرائيلي من قبل الدولة اللبنانية بالتنسيق مع المقاومة، والثاني هو شق السلاح المستعمل في الداخل. فاتفاق الدوحة حظر اللجوء الى استخدام السلاح أو العنف أو الاحتكام اليه، لذلك يجب نزع هذا السلاح واجراء الحوار على استعماله في الخارج لأن سياسة المقاومة يجب أن تكون وطنية، فهي واجب وطني على كل لبناني ومن الطبيعي أن يكون السلاح بادارة الدولة اللبنانية. لذلك أرفض أن تكون الدولة واجهة لدولة حزب الله”.

    وشدد على أن “اتفاق الدوحة واضح ولا يجب اثقال الحوار، انما يجب المحافظة على انجازات طاولة الحوار السابقة والانطلاق منها للوصول الى حل”، مؤكدا” رفضه توسيع طاولة الحوار، بل يجب الاسراع به مع ضرورة أن ينص الحوار على الية لتطبيق النقاط التي يتم الاتفاق عليها”.

    ورفض انشاء غرفة عمليات بين الجيش وحزب الله، مشددا على “ضرورة مناقشة هذا الأمر في جلسة الحوار”، لافتا الى وجود مفهومين في لبنان للدولة: الأول: مفهوم دولة الحريات والاستقرار والانفتاح، والثاني: مفهوم يعتبر أن لبنان يجب أن يبقى ساحة اقتتال طبيعية تستعمل لمن يريد قتال اسرائيل. وعلى كل واحد أن يتحمل مسؤوليته تجاه الرأي العام في هذا المجال”.

    Leave a Reply