• Home
  • About Us
  • Events
  • Blogging Renewal
  • In the Media
  • Tajaddod Press Room
  • The Library
  •  

    النائب مصباح الأحدب: لا إنماء دون ضبط الوضع الأمني

    شارك نائب رئيس “حركة التجدد الديموقراطي” النائب مصباح الأحدب باليوم الطرابلسي الطويل في السراي الحكومي، ملبياً الدعوة التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة للفعاليات الطرابلسية، للبحث في المواضيع الأمنية والإنمائية المتعلقة بالمدينة. بعد اللقاء، صرح النائب الأحدب بما يلي:

    أشكر الرئيس السنيورة الذي تجاوب مع المطلب الذي طرح في المجلس النيابي. نشكره على كل التعويضات وكل الخطوات التي سيعلن عنها، ونحن طالبناه أن يكون كل التمويل وحتى الخاص منه تحت إدارة الدولة. دفعنا أثمانا كثيرة ولكن اليوم نريد أن تكون الدولة هي صاحبة المرجعية، فلا إنماء دون ضبط الوضع الأمني، اليوم يطرح موضوع تعاطي الدولة مع المناطق، واليوم أثرت طريقة تعاطي بعض القضاء مع طرابلس ولا سيما القضاء العسكري، ونتساءل لماذا لم يتم الإفراج بعد عن من قرر قاضي التحقيق أنه غير مرتكب، ولا بد من عدم الخلط في طرابلس بين الملتزم وبين من يتبنى العنف، الملتزم كان موجودا حول مخيم نهر البارد داعما للجيش ويطارد الإرهابيين، لا بد من معالجة على مستوى القضاء العسكري، الاستمرار بهذه الطريقة لا يوصل إلى حلول.

    كما نشكر الدولة لإرسال اللواء العاشر في الجيش إلى طرابلس، خصوصا وأنه عندما يرسل أي لواء إلى أي منطقة هناك من يستشار أو يسأل، نحن كنواب طرابلس لا بد من إقامة خلية أزمة ونستشار بالنسبة للوضع الأمني الذي سيطرح في طرابلس، نحن نريد أن يطبق الأمن على الجميع لكن الكل يعلم أن هناك غطاءات أمنية ما زالت موجودة على الأراضي اللبنانية تحت شعار حماية إسرائيل أو تحت شعار المقاومة الخ. فحين نرى بعض المقاتلين في منطقة جبل محسن محميين أمنيا وبعض المقاتلين في باب التبانة محميين أمنيا، فإنه بالتأكيد المقاومة لا يمكن أن تقبل بذلك لأنهم باسم المقاومة يحمون أدوات تتقاتل بين بعضها البعض. اليوم المسؤولية تقع على الجيش وقوى الأمن الداخلي، وأنا أعلم أن وزير الداخلية زياد بارود يقوم بكل الخطوات اللازمة، ولكن مع الأسف هناك بعض القرارات التي تأخذ بعض الوقت للتطبيق على الأرض ولا نعلم من يقرر على الأرض في طرابلس من قبل قوى الأمن الداخلي، لذلك نتوجه الى الجيش وقوى الأمن الداخلي على الأرض ونطالبهم بأن يحمي المواطن الطرابلسي وليس تنظيمات معسكرة من هنا أو هناك ومن ثم تجري تسويات ما، نحن ذقنا اللوعة في العام 1986 ونريد أن يكون الأمن شفاف، وهكذا تكون انطلاقة الإنماء في طرابلس وإلا تأجيج الإشكالية التي قد تطرح في طرابلس”.

    سئل: في حال تم إطلاق سراح الموقوفين الإسلاميين، ما الذي يضمن ألا نراهم مجددا يقاتلون ضد الجيش؟

    أجاب: “نحن نطالب بمعالجة الموضوع من جذوره، عندما تكون هناك عمليات إرهابية لا بد من معاقبة من قام بهذه الأعمال، لكن ما يحصل اليوم هو أنه يكون هناك عشرة أشخاص مرتكبين ولكن يتم توقيف ثمانين، من حق الدولة أن تحقق ولكن أيام أحداث الضنية تحدثت عن 80 شخصا كانوا موقوفين منذ خمس سنوات للتحقيق، أي أن المرتكب وغير المركتب في سلة واحدة، وحين نرى أن المرتكب لا يحاكم لأنه محمي وينزل العقاب بالملتزم لأنه غير محمي، فهذا يخلق عدم مصداقية للدولة اللبنانية وغياب للعدالة وهذا أمر لا أقبل به. أنا في طرابلس لا أسمح لأحد أن يجعلني أطلق لحيتي بالقوة كما لا أسمح لأحد أن يجبر من يرخي لحيته بأن يحلقها بالقوة، هدفنا هو من يستخدم السلاح ضد الدولة. قاضي التحقيق قال أن هناك من هو غير مرتكب وليس له أي علاقة بالإرهاب، وذكرت اسم أحمد مدحت الحلو وأصبح عدم إطلاق سراحه نوعا من النكاية لإظهار أن السلطة هي بيد من يطلق القرارات، السلطة ليست بيده بل بيد الدولة اللبنانية، إذا كان مرتكبا يحاسب وغير المرتكب لا يحاسب. نحن نرى من يتبنى العنف من طوائف أخرى ويكون التعاطي معه بكل ود وبكل غض نظر، وهذا كلا غير مقبول، نحن نساند محاكمة المرتكب ولكن نرفض استمرار حبس المظلوم لأنه سيؤدي حكما إلى انفجار الوضع في طرابلس”.

    Leave a Reply