• Home
  • About Us
  • Events
  • Blogging Renewal
  • In the Media
  • Tajaddod Press Room
  • The Library
  •  

    لقاء تنسيقي في دائرة النائب نايلة معوض جمعها الى الوزير نسيب لحود والنائب بطرس حرب

    عقد لقاء تنسيقي بين رئيس “حركة التجدد الديموقراطي” وزير الدولة نسيب لحود والنائب بطرس حرب والنائب نائلة معوض في دارة الاخيرة في بعبدا، واستبقت النائب معوض زائريها الى الغداء.

    وصرحت النائب معوض بعد اللقاء: “اللقاء اليوم هو لقاء تنسيقي مع معالي الوزير لحود والشيخ بطرس حرب من أجل البحث في هذه المرحلة الأخيرة التي شهدها لبنان من اتفاق الدوحة الى انتخاب رئيس الجمهورية وتأليف حكومة الوحدة الوطنية، الى اقرار البيان الوزاري، وما بعد اعطاء الحكومة الثقة.

    نحن كقوى 14 آذار ملتزمون اتفاق الدوحة، وملتزمون مسار هذا الاتفاق بما معناه الخروج من الشارع والرجوع الى مؤسسات الدولة مهما كان حجم الخلافات السياسية، لانه ليس من الممكن ان يحل اي خلاف سياسي في الشارع، بل يجب ان يحل من خلال المؤسسات. وبالطبع، من حق جميع اللبنانيين أن يقتنعوا بأن الدولة هي مرجعيتهم الوحيدة، هي التي تقرر السلم والحرب والتي تحصر السلاح، وهي التي تبسط سيادتها على كل الاراضي اللبنانية. لنكن واضحين، من دون دولة لا يوجد لبنان، ومن غير الممكن أن يتعايش منطق الدولة والدويلة، ولا يمكن أن يتعايش منطق الدولة والسلاح غير الشرعي. يجب أن يكون السلاح ضمن الشرعية، واليوم نرى أن السلاح غير الشرعي يشكل العائق الاساسي أمام قيام دولة النظام الديموقراطي ودولة السيادة والحرية والاستقلال. من هذا المنطلق نؤيد كليا اقتراح الوزير نسيب لحود الذي أراد زيادة عبارة “في كنف الدولة” داخل البند المختص بالمقاومة، كما اننا نؤيد تحفظ الوزراء المسيحيين في 14 آذار عن عدم إدراج هذه العبارة في البيان الوزاري، لأن الاشكالية اليوم ليست على موضوع العبارة، بل هي اشكالية بناء الدولة، الى الخيار بين الرجوع الى مؤسسات الدولة او استعمال لبنان كساحة صراع من اجل مصالح لا دخل للبنان فيها، كل ذلك تحت شعار المقاومة، مع العلم انه في مقدمة البيان الوزاري هناك تأكيد لمرجعية الدولة كمبدأ اساسي ينسحب على كل بنود البيان الوزاري، وهذا جيد، وهناك تشديد في البيان على تطبيق القرار 1701 بكل بنوده، وهذا أيضا جيد”.

    سئلت: بما أن القرار الوزاري صدر، هل تحفظكم سينعكس على إعطاء الثقة للحكومة؟

    اجابت: “نحن ملتزمون حكومة الوفاق الوطني، وطبعا هذه الحكومة أتت كتسوية، وهذه التسوية ستتوضح أكثر من خلال طاولة الحوار التي سيرعاها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، والوزير لحود سيعبر عن تحفظه، لكننا مع التحفظ سنعطي الثقة للحكومة لأننا التزمنا اتفاق الدوحة ومبدأ حكومة الوفاق الوطني، والتزمنا طاولة الحوار التي ستوضح كل الامور والتي سيمثلنا فيها كالعادة الشيخ بطرس حرب”.

    بدوره قال الوزيرنسيب لحود: “بدعوة كريمة من النائب معوض، اجتمعنا مع الشيخ بطرس ونحاول كما دائما ان نقوم هذه المرحلة التي عنوانها حتى اليوم هو البيان الوزاري الذي تمكنا من أن ندخل فيه ضمانات كبيرة حول مرجعية الدولة في كل الامور الاستراتيجية والوطنية، وأعتقد أن البيان الوزاري، حتى لو اننا لم نتمكن من إدخال عبارة “في كنف الدولة” فيه، أعتقد أنه ذهب بعيدا في تثبيت مرجعية الدولة في كل الامور الاساسية في البلد. ومن ناحية ثانية، أعتقد أن حكومة الوحدة الوطنية هي الآلية المثلى لمواجهة هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد. كما تداولنا ايضا موضوع جلسة الثقة لكي تكون الحكومة موحدة في التعبير عن سياستها امام البرلمان وتطلب الثقة. وستكون مناسبة ايضا لنقاش راق كما كان النقاش في لجنة الصياغة، وكما كان النقاش في مجلس الوزراء. انا اكيد ان مداولات المجلس النيابي ستكون على مستوى تطلعات جميع اللبنانيين”.

    وقال النائب حرب: “إن حلقة التشاور ليست جديدة بين الوزير لحود والنائب معوض، إنها حلقة سياسية نلتقي ونتشاور فيها في القضايا الوطنية. وكان من الطبيعي أن نلتقي اليوم بدعوة من النائبة معوض للبحث في الاستحقاقات الوطنية ولا سيما موضوع البيان الوزاري الذي عبر عنه كل من النائبة معوض والوزير لحود بشكل واضح. طبعا، هذه الحكومة قد لا تشكل الطموح على الصعيد الوطني والديموقراطي، ويجب ان تكون فريق عمل يجمعه برنامج عمل واحد، وما حدث في البيان الوزاري، نأمل ان يكون برنامج العمل الذي سيتضامن الوزراء لتنفيذه لكي يقدموا المصلحة العامة والمصلحة الوطنية على المصالح الفئوية او الحزبية. نحن سنتعامل مع الحكومة من هذه الزاوية بشكل ايجابي، على أمل أن تتحقق المصلحة الوطنية وأن تشكل الانتخابات النيابية المقبلة التي يجب على الحكومة ان تشرف عليها وتتحمل مسؤولية إجرائها بشكل نزيه، فتعبر هذه الانتخابات عن توجهات الرأي العام ونعود الى الحياة الديموقراطية كما في كل نظام ديموقراطي حيث تتولى الاكثرية الحكم وتعارض الأقلية. نأمل بعد الانتخابات أن تعود الحياة الديموقراطية وأن يشعر اللبنانيون بأن هناك فريق عمل متجانسا لديه برنامج واضح يعبر عن المبادىء وعن التصور الذي يحمله هذا الفريق الموجود في الاكثرية، ليقدمه الى اللبنانيين ويحاسب على أساس ما يلتزمه وما ينفذه”.

    Leave a Reply