• Home
  • About Us
  • Events
  • Blogging Renewal
  • In the Media
  • Tajaddod Press Room
  • The Library
  •  

    أنطوان حداد: عبارة “تحت كنف الدولة” ليست شعارا انتخابيا بل لتبديد الابهام وضمان عدم تكرار عدوان تموز ومأساة ايار

    قال امين سر حركة التجدد الديموقراطي د. انطوان حداد ان هاجس “قوى 14 آذار” خلال اعداد البيان الوزاري كان التأكيد على مرجعية الدولة في كل الامور السيادية والاستراتيجية، خصوصاً الشأن المتعلق بإدارة الصراع مع العدو الاسرائيلي الذي ادرج تحت بند “المقاومة”.

    ولفت في حديث صحافي الى ان ” قوى 14 آذار” نجحت في فرض هذه المرجعية في الكثير من اجزاء البيان، خصوصا البند 7 الذي نص على “مرجعية الدولة في في كل القضايا المتعلقة بالسياسة العامة في البلاد”. ورأى ان هذا البند “يشكل صياغة واضحة جدا في هذا الاتجاه، الامر الذي اعتبرته بعض اطراف 14 آذار مرضيا فيما ان رئيس حركة التجدد الوزير نسيب لحود ووزراء آخرين وجدوه غير كاف وقابل لمزيد من التحسين والتوضيح، وبالتالي لا تناقض ابدا على هذا الصعيد بين قوى 14 آذار بل تكامل”.

    وشدد حداد على “ضرورة ان يكون سقف الدولة وكنفها مظلة لكل الشؤون الوطنية وتسأل عن مبرر الرفض او الممانعة القاطعة لادخال عبارة “تحت كنف الدولة” على بند المقاومة، طالما ان هنالك موافقة على ان الدولة هي مرجعية كل الاطراف، الا اذا كان هناك من يعتقد بأنه يجب ان يحافظ على نوع من التفرد او حرية الحركة في المجال العسكري والامني لا تتوافران له تحت كنف الدولة”.

    واوضح حداد ان “الوزير لحود ووزراء آخرون سيبذلون كل جهودهم لاقناع مجلس الوزراء مجتمعا وخصوصا حزب الله بوجهة نظرهم سعياً منهم الى تأمين الاجماع التام في اقرار البيان الوزاري، لافتاً الى انه اذا لم يتحقق ذلك فإنهم سيسجلون تحفظهم في جلسة مجلس الوزراء وستستمر دورة الحياة الدستورية وسيصدر البيان الوزاري، اذ ليس هدفهم تعطيل الدولة بل تبديد الابهام وارساء التفاهم الوطني على قواعد دستورية واضحة”. واضاف ان “اللبنانيين يحتاجون اليوم الى درجة عالية من الوضوح والضمانات حول عدم استخدام اي نص لتكرار مأساة العداون الاسرائيلي عام 2006 او تكرار مأساة اجتياح بيروت في ايار الماضي”. ورأى ان ادخال عبارة “تحت كنف الدولة” يقدم درجة عالية من الضمانات.

    ولفت حداد الى “ضرورة ان ينتقل الصراع في لبنان من الامر الواقع المفروض بالسلاح وموازين القوى الى الحوار السلمي وصراع الافكار والسياسات، وقد انطلقت دينامية عامة في هذا الاتجاه منذ اتفاق الدوحة”. واكد ان عبارة “تحت كنف الدولة” ليست شعارا انتخابيا كما تدعي المعارضة بل شعار مبدئي وسياسي وتأسيسي، وقال انه اذا كان سلوك قوى 8 آذار وعلى رأسها حزب الله سيبقى حتى الانتخابات النيابية معاكسا لمسار الدولة وكنفها، فإن هذه العبارة ستتحول حكماً الى شعار انتخابي، اما اذا كان هذا السلوك يتجه نحو الانخراط اكثر في الدولة فإنه سيحرم قوى 14 آذار من هذا الشعار الذي سيزول من تلقاء نفسه.

    Leave a Reply