• Home
  • About Us
  • Events
  • Blogging Renewal
  • In the Media
  • Tajaddod Press Room
  • The Library
  •  

    الوزير لحود كرر عرضه اضافة جملة “في كنف الدولة” الى البيان الوزاري

    عقد رئيس حركة “التجدد الديموقراطي” وزير الدولة نسيب لحود مؤتمرا صحافيا، ظهر اليوم في دارته في بعبدات، أوضح في خلاله دوافع تحفظه على عدم إدراج عبارة ” تحت كنف الدولة” في نص البيان الوزاري . وكرر عرضه الى “حزب الله” القبول بإضافة عبارة “في كنف الدولة” على البيان الوزاري مقابل الحصول على الاجماع الشامل في مجلس الوزراء على هذا البيان.

    استهل الوزير لحود مؤتمره الصحافي بقوله “انه وبعد ايام طويلة من النقاش والعمل الجدي، توصلت لجنة صياغة البيان الوزاري الى نص قام رئيس الحكومة فؤاد السنيورة بتحويله الى الحكومة مجتمعة تمهيدا لمناقشته يوم غد الاثنين في مجلس الوزراء”.

    وأكد “ان الساعات والايام الطويلة التي أمضتها اللجنة في مناقشة البيان لم تكن بمثابة الوقت المهدور، بل انه كان وقتا ثمينا جدا. فالاطراف السياسية أتت من مواقع متباينة جدا وفي ظل خلافات كبيرة شهدها لبنان في خلال الاشهر الاخيرة”.

    واعتبر “ان كل هذا الوقت الذي استغرق لاعداد صيغة البيان الوزاري كان يستأهل التضحية في سبيله حيث كان النقاش جديا وعميقا وتوصلت جميع الاطراف بنتيجته الى صياغة مشتركة”.

    اضاف:” استطيع القول من دون ان أحمل ضميري اننا متفقون بنسبة مئة بالمئة على تسعين بالمئة من المواضيع التي كنا نناقشها”. لافتا الى “ان هذا الاتفاق التام حصل حول مواضيع شائكة ودقيقة كانت موضع خلاف في السنوات الماضية. وهنالك اتفاق على صياغة ورؤية مشتركة في العمق في العلاقات اللبنانية – السورية وموضوع منع التوطين وفي العلاقات مع الاخوة الفلسطينيين وسبل التعاطي مع السلاح خارج المخيمات وداخلها وقضية الاسرى والمفقودين في سوريا وقضية المفقودين عموما نتيجة الحرب اللبنانية وعودة اللبنانيين من اسرائيل بموجب القوانين المرعية الاجراء، انما مع خلق مناخات والاخذ بعين الاعتبار ظروف كل منهم، والتصدي للازمة الاقتصادية الاجتماعية التي ترخي بثقلها على كل منزل وعائلة في لبنان”.

    وقال لحود:” انه تم الاتفاق على رؤية مشتركة تأخذ بعين الاعتبار المكتسبات التي تحققت في باريس – 3 والالتزامات التي حصل عليها لبنان في هذا المؤتمر والمهم جدا في هذا الاطار ان يفي لبنان بالتزاماته بشكل دائم والا تحل الدولة اللبنانية بالتزامات تعهدت بها امام الشعب اللبناني من جهة، وامام المجتمع الدولي من جهة ثانية. وقد توصلنا في كل المواضيع التي سبقت الاشارة اليها الى صياغات تتلاءم نسبة مئة بالمئة مع قناعات قوى 14 آذار وحازت ايضا على موافقة القوى المعارضة”، معتبرا “ان هذا يشكل انجازا كبيرا يسجل للجنة الوزارية وللقوى السياسية المختلفة في البلد”.

    وفي ما يتعلق بموضوع المقاومة قال لحود:” انه لم يكن مستغربا ان يستغرق هذا الموضوع نقاشا طويلا ومستفيضا طيلة المدة التي عملت فيه اللجنة الوزارية كونه موضوعا استراتيجيا ومهما. فصراع لبنان مع اسرائيل قديم ولن ينتهي في الاشهر المقبلة وكانت هناك أهمية قصوى ان تثبت الدولة اللبنانية مسؤوليتها عن هذا الموضوع في كل زمان ومكان. فالدولة اللبنانية وحدها فقط هي المرجعية في جميع الامور الاستراتيجية في لبنان”، معربا عن “اعتقاده بان البيان الوزاري أثبت ذلك بشكل واضح”.

    وأشار لحود الى “انه عرض على اللجنة الوزارية ان تضاف عبارة ” في كنف الدولة اللبنانية” على المقطع الذي ينص على ” حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير او استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر والدفاع عن لبنان في مواجهة اي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه وذلك بكل الوسائل المشروعة والمتاحة”.

    واعتبر “ان إدخال هذه العبارة ليس من باب الترف، بما انه موضوع أساسي فالدولة اللبنانية يجب ان تبقى المرجعية الاولى والاخيرة لاي عمل سيادي على الساحة اللبنانية سواء أكان عملا ديبلوماسيا ام سياسيا ام مقاوما. لكل ذلك، نصر على إدخال هذه الفقرة” . لافتا الى “ان بعض الزملاء ورأيهم محترم يقولون ان هذا الموضوع يجب ان يترك بحثه على طاولة الحوار التي ستقرر ما اذا كان هذا العمل سيحصل في كنف الدولة اللبنانية ام خارجها”.

    اضاف:” مع احترامي لهذا الرأي فانني أخالفه واعتبر ان كنف الدولة اللبنانية أساسي في كل مكان وزمان من حيث المبدأ. اما آليات التطبيق وسبل الاستفادة من قدرات المقاومة من ضمن إمكانيات لبنان الدفاعية فهي موضوع يبقى للبحث على طاولة الحوار. اما مبدأ مسؤولية الدولة وكنفها فهما موضوعان مبدئيان واتمنى على الزملاء الوزراء ان يقبلوا به وانني سأطرحه مجددا على طاولة مجلس الوزراء غدا الاثنين وآمل ان تصل الى حل لهذا الموضوع لانه اذا تمكنا من إدخال عبارة ” في كنف الدولة” على هذه الفقرة من البيان الوزاري فاننا نؤمن إجماعا تاما من قبل جميع القوى السياسية حول هذا الموضوع”.

    واعتبر لحود “ان الاجماع في هذا الموضوع يستحق العناد من اجله في هذه المرحلة تحديدا التي هي دقيقة في تاريخ لبنان ونحن بحاجة في خلالها الى إجماع يعبر عن مصالحة وطنية وعن إرادة وطنية جامعة مثلما هو عنوان هذه الحكومة”. آملا في “ان يتمكن مجلس الوزراء في اجتماعه غدا من التوافق على هذه الصياغة او من إيجاد صياغة اخرى تؤمن المعنى نفسه مما يؤدي الى توفير إجماع الوزاري حول هذه الفقرة”.

    سئل: اذا لم تتمكنوا من إدخال هذه العبارة في نص البيان الوزاري فماذا سيكون موقفكم؟

    أجاب:” طبعا سأكرر تحفظي الذي سجلته في لجنة صياغة البيان الوزاري على مستوى مجلس الوزراء وليس هناك من احد يرغب في تعطيل العمل الحكومي وعرقلته ونحن سنسير بهذه الحكومة وبهذا البيان الوزاري مع تحفظنا ليس على كل البيان الوزاري وانما على عدم إدخال هذه العبارة فيه”.

    سئل: عن التنسيق بين قوى 14 آذار؟

    أجاب:” انني على تنسيق دائم مع قوى 14 آذار وأدرك ان حزبي “الكتائب” و”القوات اللبنانية” أعربا عن التحفظ نفسه، ونحن جميعا نأمل في ان يرفع هذا التحفظ اذا تم الوصول الى صيغة مقبولة”.

    سئل: هل من صيغة اخرى يمكن ان تطرحوها؟

    أجاب :” هذه هي الصيغة التي نطرحها، ونأمل من الزملاء ان يقبلوا بها لكننا منفتحون على صيغة اخرى اذا كانت تؤمن المعنى نفسه”.

    سئل: ما هو ردكم على اعتبار وزير الاتصالات جبران باسيل ان هذا التحفظ غرضه استخدام موضوع السلاح في التحضير للانتخابات النيابية؟

    أجاب:” لم يطرح موضوع السلاح كموضوع سلاح بل طرحت سياسة لبنان الدفاعية ودور الدولة اللبنانية وقد تمكنا من إدخال دور مميز لها في البيان الوزاري على جميع المستويات بما فيها موضوع الدفاع عن لبنان، انه موضوع مبدئي ومصيري لا علاقة له بالانتخابات النيابية”.

    سئل: الا يكفي ما ورد في البيان الوزاري للتأكيد على مرجعية الدولة في كل المسائل والقضايا؟

    أجاب:” نعول كثيرا على هذه الفقرة من البيان الوزاري وهي مهمة جدا وتؤكد على مرجعية الدولة في جميع الامور واذا كان مسلما به ان مرجعية الدولة مسلم بها في جميع الامور الوطنية وتنطبق على جميع فقرات البيان الوزاري فاين هي المشكلة في توضيح هذا الامر في الفقرة العائدة الى الصراع العربي – الاسرائيلي وكيفية الدفاع عن لبنان، لا شيء يبرر الا تروج هذه الفقرة لمزيد من التوضيح والاطمئنان وبهدف تأمين الاجماع”.

    سئل: اذا لم يتجاوب مجلس الوزراء مع هذا الطلب فهل سيؤدي ذلك الى حجب الثقة عن الحكومة في مجلس النواب؟

    أجاب:” اذا لم نتمكن إدراج هذه العبارة في نص البيان الوزاري فاننا سنعيد تسجيل تحفظنا ولن نعرقل عمل هذه الحكومة وحصولها على ثقة مجلس النواب، ونحن نأمل في ان نتمكن من التوصل الى صيغة قبل بها الجميع تؤمن إزالة دوافع تحفظنا”.

    سئل: من تجدون انه يعرقل؟

    أجاب:” ليست هناك اي قوة سياسية داخل لجنة البيان الوزاري قامت بالعرقلة، فقد تعاطى الجميع مع كل المواضيع بموضوعية وبجدية تامة اما وجود تباين في وجهات النظر فهذا ناتج من ان هذه القوى كانت متباعدة لفترة طويلة واذا تمكنت من تضييق هوامش الخلافات فهذا جيد ونحن نأمل ان نتمكن من اختصار المسافات أكثر من الغد”.

    سئل: الا يدل عدم تحفظ وزراء “اللقاء الديموقراطي” و”تيار المستقبل” على وجود تفكك داخل قوى 14 آذار؟

    أجاب: “هذا الموضوع سيطرح على مجلس الوزراء غدا وسنرى من سيتحفظ ومن سيقبل به، وهذا عائد الى كل قوة سياسية على حدة انما اؤكد ان 14 آذار متماسكة مثلما كانت بشكل مستمر”.

    سئل: كيف يمكن اجراء انتخابات نيابية عادلة وهناك مناطق مسلحة مقفلة على الدولة؟

    أجاب: “بقدر ما نحن حريصون على منع استخدام المال في العمليات الانتخابية حفاظا على الديموقراطية بقدر ما نحن حريصون على تسخير وسائل الاعلام في هذا الموضوع من قبل الجميع بقدر ما نحن حريصون على تحييد السلاح عن الانتخابات وهناك متسع من الوقت اي عشرة اشهر لنؤمن اجواء ملائمة مطمئنة ليس للمرشحين فقط بل للناخبين ايضا للذهاب الى صناديق الاقتراع بكل راحة نفسية وبشعور بان راحتهم مؤمنة بشكل تام انما مسؤولية هذه الحكومة وهي ستتحملها بمساعدة القوة الامنية في جميع المناطق”.

    وأكد الوزير لحود “انه على تنسيق دائم ويومي كامل مع قوى 14 آذار التي تعرف موقفنا بدقة وسيكون في مجلس الوزراء غدا متسع لكل فريق لكي يعبر عن رأيه”.

    وردا على سؤال اعتبر لحود “ان الانفراج السياسي الذي يشهده لبنان اليوم هو من صنع اللبنانيين بالدرجة الاولى، فقد تمكنت القوى السياسية اللبنانية في الاسابيع الماضية من التباحث في خلافاتها وتبايناتها بشكل موضوعي وجيد. ان هذا الانفراج صناعة لبنانية اما ان تكون الاوضاع الاقليمية مساهمة في الموضوع فهذا ما نتمناه”.

    Leave a Reply