• Home
  • About Us
  • Events
  • Blogging Renewal
  • In the Media
  • Tajaddod Press Room
  • The Library
  •  

    حركة التجدد: على الرئيس استخدام صلاحياته لتطويق التناقضات وليس لتفجيرها

    عقدت اللجنة التنفيذية لحركة التجدد الديموقراطي جلستها الاسبوعية برئاسة نائب الرئيس كميل زيادة وحضور الاعضاء، واصدرت اثرها البيان الآتي:

    اولا- تؤكد حركة التجدد ان المواقف الحكيمة التي اتخذها مؤخرا رئيس الجمهورية ميشال سليمان تدعو الى الاطمئنان والثقة وتظهر انه ثمة مرجعية وطنية ودستورية عليا تسهر على احتواء الازمات والحرص على عدم تفاقمها خصوصا في ظل الانقسام الخطير الذي تعيشه البلاد منذ اعلان البعض تصميمهم على وقف اعمال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. ان المهمة الأولى لرئيس الجمهورية هي استخدام صلاحياته من اجل تطويق الانقسامات والتناقضات الحادة ومحاولة اخمادها تفاديا لانفجارها وليس تأجيج تلك التناقضات كما يحلو للبعض من هواة اشعال الحروب والازمات الدائمة، تارة في وجه الخصوم وطورا في وجه الاصدقاء.

    ثانيا- تلفت حركة التجدد الى الحديث المتلفز الذي ادلى به مدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار. وقد اتسم الحديث بدرجة عالية من الجدية والمهنية واجاب على الكثير من الأسئلة القانونية والاجرائية العالقة في اذهان المواطنين من جراء عملية التشويش المنظمة التي تشن ضد المحكمة والمتعلقة خصوصا بضمانة استقلاليتها وشفافية اعمالها وحرصها على احقاق العدالة وتوفير اقصى حقوق الدفاع للمتهمين. وابرز ما لفت في حديث بلمار هي تلك العقلانية والنبرة الهادئة التي تبعث على الثقة والطمانينة وتقطع مع خطاب العنف والتهديد والوعيد وتخوين الآخر الذي سئمه اللبنانيون. كما تنظر حركة التجدد بالايجابية نفسها الى المؤتمرين الصحافيين حول المحكمة لكل من طرفي النزاع في لبنان واللذين تميزا ايضا بالطابع القانوني والنبرة الهادئة والسعي الى مقارعة الحجة بالحجة والمنطق بالمنطق عوض التهديد والوعيد والتخوين.

    ثالثا- توقفت حركة التجدد امام استمرار تعطيل جلسات مجلس الوزراء للاسبوع السادس على التوالي نتيجة الاصرار على بت ملف “شهود الزور” قبل الانتقال الى اي بند آخر، وهي تتساءل مع سائر المواطنين عن النتيجة العملية او الهدف الملموس الذي تم تحقيقه من وراء هذا الاصرار، خصوصا بعدما ثبتت استحالة تحويل هذا الملف الى المجلس العدلي.

    اذا كانت بعض القوى السياسية تعتقد انه من حقها الاعتراض على المحكمة الدولية، الا يمكن لهذه القوى ربط النزاع حول المحكمة او التعبير عن اعتراضاتها من دون الحاق الشلل بمجلس الوزراء وتعطيل الملفات والمشاريع المرتبطة مباشرةً بالمصالح الحيوية واليومية للمواطنين، كمثل استجرار الطاقة الكهربائية لتخفيف ساعات التقنين، وقبول هبة أدوية سرطان يستفيد منها 3500 مريض يعالج على نفقة وزارة الصحة، ودفع نفقات استشفاء عديد الجيش اللبناني وعائلاتهم في المستشفيات، وإطلاق عملية الاشراف على مشروع الحزمة العريضة للانترنت السريع، وانشاء فرق طوارئ لمعلجة ازمة السير والسلامة المرورية، وتلزيم عملية رفع وجمع النفايات في بلدات قضاء جزين، واستكمال الاوتوستراد الجنوبي بين الزهراني وصور، وتعيين أجراء في مستشفى بنت جبيل الحكومي، وقبول هبة من الامم المتحدة لدعم الخطة الاستراتيجية لنزع الالغام… وهي غيض من فيض جدول اعمال مجلس الوزراء.

    Leave a Reply