• Home
  • About Us
  • Events
  • Blogging Renewal
  • In the Media
  • Tajaddod Press Room
  • The Library
  •  

    خلال رعايته ندوة حركة التجدد حول الحريات الاعلامية الوزير طارق متري: آلية تشاركية ومهلة سنة لصياغة مشروع قانون للاعلام

    صورة: دالاتي نهرا

    برعاية وزير الاعلام الدكتور طارق متري، نظم برنامج الندوات حول السياسات العامة في حركة التجدد الديمقراطي ندوة بعنوان: “الحريات الاعلامية: نظرة جديدة“، في مقر الحركة في ستاركو، ناقشت التحديات التي تواجه الاعلام اللبناني المكتوب والمرئي والمسموع والالكتروني، وتأثيرها على تطوير موقع الاعلام اللبناني ومواكبته لثورة الاتصالات والمعلومات وتعزيز أخلاقيات مهنة الصحافة.

    وشارك في الندوة ماجدة ابو فاضل مديرة برنامج التدريب الصحافي في الجامعة الأميركية في بيروت، وسعد كيوان مدير مركز “سكايز” SKeyes للحريات الاعلامية والثقافية، ورلى مخايل المديرة التنفيذية لجمعية “مهارات” وحضر النائب فؤاد السعد والنائبان السابقان كميل زيادة ومصباح الأحدب وممثلون عن الهيئات النقابية والمهنية والمدنية والسياسية المعنية واعضاء من حركة التجدد الديموقراطي.

    والقى الوزير متري في ختام الندوة كلمة تضمنت ملاحظاته على المداخلات ورؤيته لاصلاح القطاع الاعلامي فشدد على ان مشكلة الحرية الاعلامية هي في الدرجة الاولى مشكلة حريات الاعلاميين والاعلاميات الأفراد، منتقداً سوء استعمال الحرية الاعلامية من قبل بعض وسائل الاعلام “التي تشتم من تشاء وتحقر من تشاء وتهزأ بمن تشاء”.

    ورفض متري منطق الرقابة مشيراً الى ان الذين يتعاطون الرقابة ليسوا بالضرورة متشددين أو متزمتين لكنهم يطبقون القانون وهو قانون سيئ”، لافتاً الى “انهم يتعرضون لضغوط ليس فقط من اهل السلطة بل من المجتمع وهو ما يهدد الديمقراطية”، ومنتقدا “الوسائل التي تلجأ الى البذاءة وتمارس الاغتيال المعنوي والتحريض والتي تتحمل الجزء الاكبر من المسؤولية”.

    وأكد متري انه يواصل العمل على صياغة مشروع قانون جديد للاعلام من ضمن آلية تشاركية تتيح لجميع المعنيين تقديم الاقتراحات في مهلة سنة ليصار بعدها الى تقديم مشروع قانون شامل ينظم قطاع الاعلام في لبنان.

    مالك مروة

    استهلت الندوة بكلمة عضو اللجنة التنفيذية في حركة التجدد الديمقراطي وعضو مجلس نقابة الصحافة مالك مروة الذي رحب بالحضور باسم حركة التجدد ورئيسها نسيب لحود، واعتبر أن “أبرز ما تحقق منذ العام 2005 في لبنان كان فتح صفحة جديدة في مجال الحريات العامة، وتخطي المحرمات المفروضة منذ بداية التسعينيات، وتخطي حواجر الخوف التي كمت الأفواه بشكل أكثر قسوة وأكثر مكرا مما اقترفته يد الرقيب، وأشار الى ان الانقسام السياسي الذي تلى، والذي أخذ اشكالاً مذهبية خطيرة، استباح حيزاً كبيراً من الحرية الاعلامية المستعادة، ليحوّل عدداً كبيراً من البرامج لا بل وسائل اعلامية برمتها الى مساحات للتقاصف بالكلمة والعنف المعنوي والتهديد والوعيد، مشيراً الى تحديات ثلاثة تتهدد الاعلام هي: خطر عودة التضييق على الحريات، عوائق الملكية المحتكَرة للوسائل الاعلامية، وتفلت الضوابط الاخلاقية في العمل الاعلامي”.

    كميل منسى

    وأدار الندوة عضو اللجنة التنفيذية في التجدد الديمقراطي وعضو مجلس نقابة الصحافة كميل منسى، الذي أشار الى أنه “لا بد من اعادة النظر في مفهوم الاعلام إثر التطورات المدهشة والمذهلة التي عاشها هذا القطاع وما زال”، مشدداً على ان “الحديث اليوم عن الاعلام لم يعد يقتصر على الصحافة والاذاعة والتلفزيون بل انه يحتم ايضاً التركيز على الدور الذي يلعبه الانترنت ووسائل الاعلام المتعددة الوسائط”.

    واعتبر منسى أن “وضع الاعلام في لبنان أكثر صعوبة مما هو عليه في أي بلد آخر اذ نكاد نرى ان لكل طائفة أو حتى لكل مذهب أو تكتل سياسي دويلته واعلامه. سلطان المال أو السلاح أو الاثنين معاً وراء معظم وسائل الاعلام، مشيراً الى ان مشقتين تعترضان قوننة الاعلام في لبنان في ظل وجود أكثر من مشروع قانون مطروح: الأول الاتفاق على صيغة نهائية للتعاون والثانية امكانية تطبيقه”.

    ماجدة أبو فاضل

    وتطرقت ماجدة ابو فاضل الى الحريات الإعلامية وكيفية الوصول اليها في ظل الإعلام التفاعلي “الذي يرفض التقيد بمعايير سلفه التقليدي وأشارت الى ان الإعلام اللبناني مقيد بقوانين أقل ما يقال عنها أنها كالمعلقات، لم تتطور ولا تعكس الواقع والمتطلبات في القرن ال٢١.” وأشارت أبو فاضل الى ان “المعادلة الاعلامية اصبحت تفاعلية الى أقصى درجة لتستطيع البقاء على قيد الحياة، فالصحف الأميركية على سبيل المثال فتحت المجال للقراء والمتصفحين على موقعها ليشاركوا بأخبارهم ويساهموا بمحتواهم وأراءهم ويصنعوا الأخبار ويشعروا بتمكينهم كصانعي أخبار وليس كمتلقين فقط وهذا عنصر مهم من الحرية الإعلامية”.

    سعد كيوان

    ثم عرض سعد كيوان لطبيعة وأدوات ووسائل الرقابة التي مورست على الاعلام في السنوات الأخيرة وهي: “رقابة سياسية مباشرة مارسها بعض السياسيين شملت الترهيب والترغيب والابتزاز، وغير مباشرة تمثلت في الضغط على الصحافيين عبر رسائل متعددة. واعتبر ان “هناك رقابة مرتبطة بالمناخ السياسي المتوتر وبالتهديد باستعمال السلاح”، كما تحدث عن “رقابة مهنية شملت ضغوطات مارسها أصحاب الصحف ووسائل الاعلام على الصحافيين نتيجة لانحياز هؤلاء الفاضح ولحساباتهم الشخصية وممالقتهم للطبقة السياسية ولممولي صحفهم من أفراد ودول”.

    واشار كيوان الى “وجود رقابة ثقافية وأخلاقية أيضاً تتحكم بعمل وسائل الاعلام”، وتحدث عن الرقابة الذاتية “التي هي الأخطر لأنها تعني الخضوع والانصياع وتطويع الذات والتكيف مع المطلوب والتعمية والتضليل”. وأشار الى وجود عوائق قانونية وسياسية تحد من اندفاع الاعلام أبرزها وجود مجلس وطني للاعلام بلا صلاحيات يعمل بطريقة غير كفوءة لا بل حزبية وتعاني تركيبته من مركبات وتوازنات طائفية ومذهبية ومناطقية. ودعا الى ورشة عمل جماعية من اجل صياغة مشروع قانون شامل للاعلام المكتوب والمرئي والمسموع والالكتروني، كما طالب بمجلس وطني للاعلام مطلق الصلاحيات ومستقل عن السلطة السياسية وباعادة تنظيم نقابة المحررين بحيث يتم تعديل شروط الانتساب للجدول النقابي وانتخاب نقيب المحررين بالاقتراع السري المباشر وانشاء صندوق تعاضدي للصحافيين وحصر اعطاء البطاقة المهنية بالنقابة ووضع شرعة اخلاقية لممارسة مهنة الصحافة.

    رلى مخايل

    وأشارت رلى مخايل الى أن لبنان تراجع عالمياً في تقارير حرية الاعلام واقترب من أسفل السلم لأن الصحافيين أصبحوا أكثر تعرضاً للضغط، ولفتت الى وجود نوع من التموضع لدى الصحافيين يضعهم أمام عائق تواجدهم في المناطق التي لا تتناسب مع سياسة الصحيفة التي يعملون بها. وذكرت بوجود اقتراح قانون جديد عملت عليه جمعية “مهارات” بالتعاون مع النائب غسان مخيبر وتم تقديمه الى المجلس النيابي، وهو نتيجة عمل على مدى ثلاث سنوات للوصول الى قانون ينظم مهنة الصحافة، وشرحت المسائل التي تناولها القانون وهي:

    1- تحرير وتوسيع ملكية وسائل الاعلام

    2- استحداث موجبات الشفافية في ملكية وتمويل وسائل الاعلام

    3- اطلاق حرية تاسيس المطبوعات

    4- تنظيم الاعلام والالكتروني بالحد الأدنى مع اخضاعه لموجبات القانون من ناحية تسمية مدير مسؤول واعتماد الشفافية والمهنية

    5- الغاء عقوبة السجن للاعلامي وتوسيع حق انتقاد المسؤول العام

    6- جعل درجات المحاكمة على ثلاث مراحل

    وكانت مداخلة للمدير التنفيذي للشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية زياد عبد الصمد أثنى فيها على جهود الهيئات التي تعمل على تحديث قانون الإعلام، إلا أنه لفت أن “العوائق الحقيقية التي تعترض حرية الإعلام هي خارجة عن نص القانون، وتفرضها قوى السلطة، أي تلك التي فرضت أمراً واقعاً بفعل السلاح، أو التي تتمتع بالمقدرة المالية على السيطرة على وسائل الإعلام. وشدد على أن الحل الناجز لن يتحقق إلا عندما تحصن الوسائل الإعلامية من وطأة هذه القوى”.

    طارق متري: لا للرقابة

    والقى وزير الاعلام طارق متري كلمة شاملة تناولت واقع الاعلام في لبنان وامكانات تطوره على الصعد التشريعية والمهنية وقال: أبدأ من ملاحظة بسيطة حول الحرية الاعلامية، نعم وسائل الاعلام في لبنان حرّة، تشتم من تشاء وتغتال معنوياً من تشاء، وتحقّر من تشاء وتهزأ بمن تشاء. مشكلة الحرية هي مشكلة حرية الاعلاميين والاعلاميات الأفراد، واعتقد انه يوجد فرق كبير بين المفهومين فكثير من التقارير الدولية التي تصدر عن حرية الاعلام في لبنان لا تبرز هذا التمييز على الاطلاق، فالاعلاميون والاعلاميات يحرمون من جزء من حريتهم أو يتنازلون عن جزء من تلك الحرية لوسائل اعلامهم والجهات التي تلوذ بها.

    أضاف: ان القوانين الحالية قديمة ربما لكن لا تقيد الحريات، خاصة أنها غير مطبقة مشيراً الى انه في المقارنة بين قوانيننا الاعلامية والقوانين الأخرى وخصوصاً القوانين المطبقة في الولايات المتحدة الأميركية نلاحظ أن المشكلة لسيت في قيود قانونية تقيد الحريات بل في وجود سلطات اخرى غير سلطة القانون.

    أضاف: أما بالنسبة لسلطة الرقابة سأعطيكم أمثلة من حياة وزير الاعلام ووزير الثقافة السابق في قضايا الرقابة والبعض منكم سيفاجأ، فعندما كنت وزيراً للثقافة كنت الاحظ وجود الرقابة الكبيرة على الاعمال الابداعية من افلام ومسارح وكنت في صراع دائم مع أجهزة الرقابة فمرات كنت أخسر ومرات أربح، وقلت أن هذا الوضع يجب الا يستمر ويجب ان يكون لدينا قانون، فوضعت مشروع قانون بالغاء الرقابة وما زالت قناعتي كما هي الغاء الرقابة وليس تعديل قانون الرقابة، على ان تنشأ هيئة وطنية للشكاوى يلجأ اليها المتضررون من فيلم أو مسرحية أو غير ذلك، وعرضت الأمر على مجلس الوزراء في حكومة الرئيس السنيورة الأولى وكان هناك وزيران أو ثلاثة تجاوبوا مع مشروع القانون، ولكن عندما أتينا الى العمل الحقيقي انشغلنا بقضايا كبرى كما تعرفون في تلك الفترة. وفيما بعد صرت وزيراً للاعلام والمادة 50 من قانون المطبوعات تعطي وزير الاعلام صلاحية مصادرة أو منع توزيع الكتب الأجنبية أو المطبوعات التي تثير النعرات الطائفية ولعدد من الاسباب الاخرى. متسلحاً بالمادة 50 قررت أن لا امنع اي كتاب أو مجلة. الامن العام كل يوم يرسل كتاباً الى الوزير كي يمنعه وكل يوم يقص صفحة من جريدة او مجلة أجنبية وحتى عشر صفحات وبحجة ان الوزير تأخر. هناك اعتقاد أن الامن العام دائماً شرير والوزير منفتح ورجل خيّر والحقيقة أن الأمن العام أو الناس الذين يتعاطون الرقابة فيه ليسوا دائماً عشاقاً للرقابة وليسوا متشددين أو متزمتين لهذه الدرجة، لكنهم يطبقون القانون الموجود امامهم وهو قانون سيئ، لكن الأسوأ من هذا او ذاك أنهم يتعرضون لضغوط ليس فقط من أهل السلطة بل من المجتمع ايضاً فرقابة المجتمع تزداد وقد يهدد ذلك الديمقراطية وتتحمل جزءاً من مسؤوليته وسائل الاعلام التي تلجأ الى البذاءة والتي تمارس الاغتيال المعنوي والتحريض دون اي رقابة.

    أضاف: الناس تطالبنا بضبط الاعلام وبالمزيد من الرقابة على الاعلام، واذا أقيم استفتاء للبنانيين يتبين ان نسبة المطالبين بالرقابة أعلى من نسبة المطالبين بتوسيع فسحة الحرية، فالرقابة ليست من الدولة أو الأمن العام فأحياناً كثيرة يرسل الأمن العام كتاباً معيناً ويطلبون مني منع هذا الكتاب فأجيبهم أو اطلب منهم أن يرسلوا الي مسوغات المنع فيرسلوا لي مكاتيب أتتهم ليس من سلطات بل من اساتذة جامعات وامهات وجمعيات أهلية ونسائية ومن رجال الدين، فالخطر القادم على الحرية يأتي من هنا، من رغبة في الرقابة من المجتمع نتيجة اعمال تقوم بها بعض وسائل الاعلام لاسيما البذاءة، وعندي مئات الرسائل تطالبني باغلاق تلفزيونين في لبنان يقدمان برنامجين معينين كما تأتي رسائل كثيرة معترضة على بعض البرامج السياسية التي تقدم المصارعة السياسية.

    وأشار متري الى أن التسييس أدى الى نوع من العلاقة بين السياسيين والاعلام، هي علاقة غربية جداً فظاهرها أن هذا يلوم ذاك وذاك يلوم هذا، فالسياسيين الذين يستخدمون الاعلام لشتم خصومهم والتجريح بهم وترويج الأقاويل ضدهم، هم انفسهم يتهمون الاعلام يمخالفة القانون واعرف وزراء يسربون وقائع جلسات مجلس الوزراء للصحف ويشتكون من مخالفة الصحف للقانون.

    وتتطرق متري الى موضوع الاخلاق المهنية فقال: اعتقد ان ما قيل عن مستوى معرفة اللغات أو ثقافة الاعلامي مهم وله علاقة باحترام أصول المهنة ولكن ليست هذه علاقة تلازم فمرات لا يعرف المرء اين ينتهي الخبر وأين يبدأ الرأي ومرات اخرى يعرف ولكن يتعمد أن يخلط الخبر بالرأي ومرات يعرف أن يترجم مقالاً باللغة الانكليزية ولكن يتعمد أن تكون الترجمة بطريقة مشوهة وهذا يتم في موضوع المحكمة الخاصة بلبنان فمثلاً نشرت الوكالة الوطنية للاعلام ترجمة اطلعت عليها لتقرير المدعي العام دنيال بلمار فكتبت إحدى الصحف أن أخباراً مغلوطة تبثها الوكالة الوطنية للاعلام.

    واعتبر متري ان الأخلاق المهنية التزام طوعي ولكن هناك كثير من المؤسسات الاعلامية عندنا لديها شرعة سلوك اعلامية مهنية، فعندما يدخل أحد في خدمة مؤسسة اعلامية يقولون له هذه شرعة السلوك المهني الخاصة بنا ومفروض عليه أن يحترمها، لكن أحياناً تكون الشرعة قديمة وأفاجأ حين أسأل اعلاميين يعملون في وسائل اعلامية غير مطلعين على الشرعة الاعلامية الخاصة بوسيلتهم. اذا يوجد مشكلة حتى عند الناس الذين يملكون شرعة مهنية اعلامية فكيف عند الناس الذين لا يملكونها. وزير الاعلام حاول بمساعدة كثيرين أن يسهل عملية اخراج شرعة أخلاق مهنية مقبولة من الجميع، وتقدم بهذا العمل ولكن ووجه هذا العمل بالرفض لأسباب سياسية.

    وقال متري: في ما يختص بمشروع قانون الاعلام الذي أعمل على اعداده فأمامنا اقتراحين وأنا اعمل على مشروع قانون أفكر فيه واذا كان لديكم اقتراح أو رأي فارسلوه لنا على البريد الالكتروني qanoun@ministryinfo.gov.lb، هناك من يريد قانون الحد الأدنى وهناك من يريد قانون جامعاً مانعاً وهذا أمر مفتوح للنقاش وأنا اعطيت مهلة سنة لأطلق عملية تشاورية تؤدي الى انتاج المشروع الذي سأرفعه الى الحكومة. والحقيقة يوجد اقتراحي قانون: احدهما قدمه النائب روبير غانم تعديل طفيف لقانون المطبوعات. الثاني قدمته جمعية “مهارات” بواسطة النائب غسان مخيبر وهو أوسع بكثير في موضوعاته وأجرأ في مقاربته. وسنعطي رأينا بكل الاقتراحات بعد مهلة السنة التي سنتلقى فيها كل الافكار وسنحاول الاستفادة من الاقتراحين لكن هذا يتطلب وقتاً لأن النقاش فيه مفتوح أمام الجميع.

    Leave a Reply