• Home
  • About Us
  • Events
  • Blogging Renewal
  • In the Media
  • Tajaddod Press Room
  • The Library
  •  

    ندوة في “التجدد” حول مذكرة نسيب لحود عن الاتفاقيات اللبنانية – السورية
    المشكلة في التطبيق وفي عدد من النصوص

    تحت عنوان “مراجعة الاتفاقيات اللبنانية – السورية: من أجل علاقات ثنائية جديدة” نظمت حركة التجدد الديمقراطي ندوة في مركز الحركة في ستاركو شارك فيها الخبير الاقتصادي الدكتور مروان اسكندر، واستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية الدكتور شفيق المصري، والخبير في شؤون المياه الاستاذ في الجامعة اللبنانية الدكتور عصام خليفة، وناجي مزنر ممثلاً رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت محمد شقير وعضو اللجنة التنفيذية لحركة التجدد الدكتور حارث سليمان، وبحضور النائبين مروان حمادة وعقاب صقر والنائب السابق صلاح الحركة والوزير السابق عادل قرطاس ورئيس جمعية تجار بيروت نديم عاصي ونقيب جمعية أصحاب الفنادق بيار الأشقر وخبراء قانون وفعاليات سياسية واقتصادية واكاديمية.

    افتتح اللقاء بالنشيد الوطني اللبناني تلاه كلمة لرئيس حركة التجدد الديمقراطي نسيب لحود ألقاها عضو اللجنة التنفيذية للحركة وفيق زنتوت فقال: “إن هذه الندوة لا تخرج عن السياق الذي انتهجته حركة التجدد الديمقراطي منذ تأسيسها بمقاربة المسائل المتعلقة بالشأن العام والمصلحة العامة بكل حرية وموضوعية”. وأضاف: “أن جدول الأعمال الوطني، كي يستقيم، يجب أن يعالج بالتوازي قضايا أربعة هي: أولاً تكريس وتعزيز منطق الشرعية الدستورية ومؤسساتها، ثانياً الاستجابة الى حاجات اللبنانيين المباشرة اقتصادياً ومالياً ومعيشياً واجتماعياً، ثالثاً التوافق حول استراتيجية وطنية للدفاع عن بلدنا ضد كل المخاطر الخارجية وفي مقدمتها خطر العدوانية الاسرائيلية، رابعاً بناء علاقات من نوع جديد مع سوريا، الدولة الأقرب الينا، علاقات سليمة وصحيحة تحفظ مقتضيات السيادة والاحترام المتبادل.” وانطلاقاً من العنوان الأخير انطلقت فكرة مناقشة مراجعة الاتفاقيات والمعاهدات بين لبنان وسوريا في سياق مسيرة تصحيح العلاقات الثنائية وإرساء قواعد جديدة للتعاون بين الدولتين”، ورأى: “إن هذا الموضوع بغاية الأهمية للمؤسسات الدستورية والقوى السياسية والهيئات الاقتصادية والقوى المتتجة وأصحاب المصالح بشكل عام، إنما أيضاً للرأي العام الذي يتوق الى تخطي الأخطاء التي اعترت العلاقة بين لبنان وسوريا في المراحل السابقة إذ لطالما دعت حركة التجدد الديمقراطي الى ارساء علاقات متوازنة بين الدولتين بعيدة عن منطق الهيمنة والوصاية. إن مراجعة الاتفاقيات بين البلدين يشكل مدخلاً موضوعياً لترميم الثقة ووضع العلاقات الثنائية على مسار صحيح يتيح للشعبين اللبناني والسوري مواجهة التحديات المشتركة في منطقتنا المضطربة.” ولفت الى أنه “بتوجيه من رئيس حركة التجدد الديمقراطي الأستاذ نسيب لحود خلال فترة مشاركته كوزير للدولة في الحكومة السابقة عمدت الحركة الى اطلاق ورشة عمل حول الموضوع بمشاركة خبراء وممثلين للقطاعات المعنية وهي ستعرض خلاصات هذه الورشة في هذه الندوة.”

    ثم تحدث مدير الندوة، عضو حركة التجدد الديمقراطي، الدكتور حارث سليمان فقال: “إن تصحيح العلاقات بين لبنان وسوريا يشكل تحدياً فائق الأهمية ومصلحة حيوية لكلا البلدين. إن شبه القطيعة الرسمية والتوتر والاضطراب التي مررنا بها خلال السنوات الخمسة الماضية لم تكن أبداً وليدة رغبة اللبنانيين ولا حكوماتهم المتعاقبة أو قواهم السياسية، كذلك حال الوصاية السورية على لبنان خلال لـ 15 سنة التي سبقت والتي لم تكن هي أيضاً مقبولة. وحدها العلاقات الطبيعية من دولة سيدة الى دولة سيدة يمكن أن تشكل قاسماً مشتركاً في هذا المجال يستجيب للمصالح المشروعة لكلا البلدين والشعبين.” ورأى: “إن الزيارة التي قام رئيس الجمهورية ميشال سليمان في مطلع عهده الى دمشق شكلت نقطة انطلاق جيدة لتصحيح هذه العلاقات حيث أورد البيان المشترك الصادر بعدها معظم القضايا الخلافية العالقة بين البلدين كما وضع آليات حل لعدد منها وفي طليعتها الاتفاق على انشاء علاقات ديبلوماسية على مستوى السفراء.” وأضاف: “لقد شكل قرار تبادل السفراء بين البلدين انعطافة ايجابية لاقت كل الترحيب والجدية من جانب اللبنانيين باعتبارها مطلباً مزمناً لهم وثمرة من ثمرات نضالهم.”

    وعرض سليمان المقاربات التي تضمنتها المذكرة التي رفعها الوزير السابق نسيب لحود الى مجلس الوزراء كالآتي:

    “المقاربة الأولى: قانونية دستورية تعالج مدى انسجام المعاهدات والاتفاقيات مع القانون الدولي والعلاقات بين الدول المستقلة وما هي شروط تعديل هذه الاتفاقيات؛ كما تسلط هذه المقاربة الضوء على مدى انطباق وتعارض المعاهدات والاتفاقيات بموجباتها الدستور اللبناني والقوانين اللبنانية وعمل المؤسسات الشرعية اللبنانية.

    المقاربة الثانية: سياسة تسليط الضوء على نصوص المعاهدة وآلياتها التنفيذية في مجالات الامن والدفاع والسياسة الخارجية وتناقش مدى تحقق أو عدم تحقق سيادة لبنان وتأمين استقلاله ومصالحه الوطنية.

    المقاربة الثالثة: اقتصادية تستعيد بشكل ملموس ما قدمت المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الملحقة من منافع أو خسائر على صعيد العلاقات الاقتصادية والمصالح والموارد المشتركة.”

    وأوجز سليمان مجموعة من الاقتراحات لتصحيح المعاهدة اللبنانية السورية أبرزها:

    • تغليب العلاقات الديبلوماسية على ما عداها من آليات وأطر واتفاقيات، كون العلاقات الديبلوماسية هي المعيار الاساس الناظم للعلاقات بين الدول المستقلة وذات السيادة، ومن ضمنها علاقات التعاون والتنسيق.

    • اعادة النظر في هيكلية المجلس الاعلى ووظائفه للتحقق من جدوى استمراره بالتوازي مع قيام العلاقات الديبلوماسية؛ وفي حال الابقاء عليه، إلغاء او تعديل البنود والفقرات التي تعطي قرارات هذا المجلس صفة إلزامية تتجاوز السلطات التشريعية والإجرائية في أي من البلدين.

    • تعديل النصوص غير المتوازنة، والغاء بعضها عند الحاجة، خاصة في مجالات الأمن والدفاع والسياسة الخارجية.

    • إجراء التعديلات اللازمة لتكريس مفهوم “التنسيق والتعاون” بديلا من مفهوم التكامل الذي لا يمكن تطبيقه بين نظامين غير متماثلين على الصعيدين السياسي والاقتصادي، بما يؤدي الى إلغاء التداخل الهيكلي الأفقي والعمودي الذي تقيمه المعاهدة وملحقاتها بين السلطات اللبنانية وصلاحياتها والسلطات السورية وصلاحياتها.

    • تعديل الاتفاقات التي اظهر تطبيقها العملي خللا في توازن المصالح بالرغم من وجود نصوص متوازنة صياغةً والتزامات متقابلة لغةً، وهو ما عكسته التجربة السابقة بكل وضوح. ولا بد هنا من اشراك ممثلي القطاعات الانتاجية (مثل جمعية الصناعيين، والنقابات الزراعية الإنتاجية والتسويقية، ونقابات النقل الخارجي والترانزيت وغيرها) التي لها صلة بالتعامل مع مفاعيل هذه الاتفاقات.

    ثم تحدث الدكتور شفيق المصري الذي انطلق من أربع حيثيات ليبني عليها النقاش حول الاتفاقيات اللبنانية السورية على ضوء الاتفاقات الدولية والقانون الدولي والدستور اللبناني وهي:

    1. “اتفاق الطائف الذي أكد على العلاقات المميزة بين البلدين المستندة الى التاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة التي “تُجسَّد” (كما ذكر الطائف) باتفاقيات ثنائية بين البلدين ضمن اطار السيادة والاستقلال.

    2. “التعهد بالأمن المتبادل”: وهذه المسألة وردت أيضاً في نص اتفاق الطائف حيث الثقل فيها يقع على جانب واحد، أي الجانب اللبناني، أكثر من الجانب الآخر.

    3. القانون الدولي الذي يرعى العلاقات بين سائر الدول والذي يؤكد على وجوب علاقات سليمة ومتعاونة فيما هدف العلاقات الديبلوماسية تعزيز التعاون مع احترام السيادة والاستقلال وهو ما أكدت عليه اتفاقية فيينا.

    4. الأحكام الدولية التي تنص على أن العلاقات تندرج ضمن المواثيق التي تؤكد على حسن الجوار والصداقة بين الدول.

    واكد المصري انه وفي ضوء هذه النقاط يمكننا الحديث ليس فقط عن علاقات بين لبنان وسوريا وانما مع سائر الدول.” وتطرق الى “أهداف اتفاقية التعاون والأخوة” فقال: “ورد النص كما ورد في اتفاق الطائف حيث أكدت المادة الأولى منها على تثبيت العلاقات المميزة ووجوب توفير المصالح المشتركة ضمن حدود سيادة واستقلال البلدين” معتبراً أن “هذه الاتفاقية تبغي التعاون وليس التكامل ومن المستحسن أن يُصار الى تحقيق هدف هذه المعاهدة ضمن هذا النص لأنه لا يخرج عن الطائف وينسجم مع القانون الدولي.” وأضاف “لا أحد يعترض على هذه الغاية من المعاهدة ولكننا نسأل عن آلياتها حيث ينحرف التطبيق فيها من التعاون الى التكامل.”

    وعن المجلس السوري اللبناني الأعلى رأى المصري أنه “لم يعد له حاجة بعد إنشاء العلاقات الديبلوماسية التي تقوم مقام المجلس بطريقة تنظيمية وتبادلية وتكافؤية” وأبدى عن اعتراضه على بنية هذا المجلس متسائلاً: “كيف تكون قراراته ملزمة؟ وما هو وضعه الدستوري: هل هو سلطة تشريعية أم تنفيذية؟” ولفت الى “لجنة الدفاع” حيث “تقوم اللجنة العسكرية بمنع أي نشاط أو عمل أو تنظيم سياسي أو اعلامي قد يتسبب بالاساءة الى البلدين” وسأل “الى أي حد يمكن أن يصل هذا المنع؟ من يحدد الاساءة وما هو المقصود تحديداً بتنظيم عسكري أو اعلامي؟” وأضاف أنه لا يمكن لهذه المواد أن تُنفذ أكان الجيش السوري في لبنان أم خارجه ويجب اعادة النظر بها طارحاً ثلاث نقاط لكيفية التعاطي مع هذه الاتفاقيات: “أولاً بعضها يحتاج الى التحديث والقسم الآخر الى الالغاء والقسم الأكبر يحتاج الى تعديل النصوص أو العمل على تعديل الظروف التي أدت الى الاخلال بها.”

    ثم تحدث الدكتور مروان اسكندر عن “الجانب الاقتصادي: بين النظرية والتطبيق” مستهلاً كلامه بالتطرق الى حرية تبادل المنتجات الزراعية والعلاقة التاريخية الاقتصادية بين البلدين “حيث كانت سوريا دائماً مخالفة لمنطق الاتفاقيات والعلاقات في سياق تنفيذها منذ أن قطع رئيس الوزراء السوري خالد العضم العلاقات الجمركية بين البلدين.” وعن الاتفاقيات الحالية قال: “إن كلفة الانتاج في سوريا منخفضة جداً في حين أنها مرتفعة في لبنان” ولقت الى “سوء تطبيق الاتفاقيات في تصريف الانتاج” وأشار الى أن “الشاحنات اللبنانية تدفع كلفة باهظة على الحدود اللبنانية السورية وتخضع للتفتيش الدائم ما يرفع كلفة الصادرات اللبنانية”.

    وتطرق اسكندر الى سوق العمل بين البلدين فلفت الى أن عدد العمال السوريين في لبنان هو أكبر من عدد العمال اللبنانيين العاملين في لبنان” في بعض الفترات، كمواسم القطاف الزراعي أو الفورات العمرانية متسائلاً “هل يمكن أن يتحمل لبنان كل هذا التفدق؟”. وأتى كلام اسكندر في إطار تساؤله عن إمكانية تنظيم العمالة السورية في لبنان عبر التصريح عن العمال السوريين في الضمان الاجتماعي.

    وتحدث اسكندر عن التعاون المصرفي فأشار الى ان المصارف الأجنبية التي افتتحت لها فروعاً في سوريا، وأكثرها مصارف لبنانية، طُلب منها رفع رأسمال كل منها الى 200 مليون دولار كحد أدنى كما انه مُنع عليها ان توظف أكثر من موظف واحد غير سوري.” أما في ما يتعلق بالجوانب الأمنية التي تطال التعاون لفت اسكندر الى أن “سوريا لم تساعد لبنان في أي حرب إلا في العام 1982” وأضاف: “لا يجوز أن يكون بلدان ينتميان الى الهوية العروبية نفسها على عداء ولكن لا يجوز كذلك أن نقبل بالانحناء”.

    وألقى النائب مروان حمادة مداخلة ذكر فيها بمشاركته كوزير للاقتصاد بالمعاهدة اللبنانية السورية وقال: “لم تكن المشكلة يوماً في النصوص فقد كنا نتلقى كل الوعود والضمانات من الرئيس حافظ الأسد شخصياً بخصوص الصادرات اللبنانية وحركة الترانزيت وغيرها من وسائل التعاون وبعدها نعود ونلاحظ أن الوعود كانت كلها تندثر.” وأضاف: “لقد أنيط تطبيق هذه المعاهدات بضباط المخابرات من الجانبين فتدنى مستوى ضباط المخابرات الذين تدخلوا في كل المجالات. لا بد من علاقات مميزة مع سوريا مع الأخذ بعين الاعتبار التفاوت بين النظامين.” وختم قائلاً: “ليس المهم المعاهدات بل العقلية التي تحكم هذه العلاقة وادارتها.”

    وتناول الدكتور عصام خليفة “مسألة اقتسام الأنهار والمياه” وتطرق الى “الخلل في اتفاقية اقتسام نهر العاصي” مشيراً الى أنه هناك افتئاتاً في الاتفاقية الموقعة بين لبنان وسوريا في العام 1994 ملاحظاً بأن هناك مآخذ على هذه الاتفاقية لجهة اعتماد كيل المياه عند جسر الهرمل واحتساب الينابيع والأمطار والآبار من الحصة اللبنانية واحتساب ينابيع الهرمل ذات الرفد الدائم ضمن دائرة نصف قطرها 1500 متراً أيضاً من الحصة اللبنانية. واقترح خليفة أن يتم تعديل الاتفاقية لكي يُعتمد تكييل المياه عند الحدود ما يؤمن زيادة الحصة اللبنانية من 20 الى 30%، كما طالب باحتساب الحصة اللبنانية حصراً من سرير النهر وتحدث عن ثغرات كبيرة في الاتفاقية مرتبطة بقيود حول التسلسل الزمني لنيل حصة لبنان في المياه وطالب بأن يكون كيل الحصة اللبنانية في المياه متناسباً مع الشح والفائض في المياه. وتطرق الى قضية اللجنة التحكيمية المنصوص عنها في الاتفاقية لفض الخلافات الناجمة عن أحكامها وسأل “كيف يتم تأليف اللجنة وما هي سلطتها وفي حال استمر الخلاف من هي الجهة التي تبت به”؟ ودعا خليفة الى مقاربة موضوع الاتفاقيات بين لبنان وسوريا بروح المسؤولية والحرص على التحالف والصداقة والمصالح المشتركة وعلى قاعدة الفهم العميق للترابط الجيوبوليتكي بين البلدين،” مطالباً بإعادة نظر جذرية باتفاقية التنسيق والتعاون بنصها القائم لأنها قد تؤدي الى انهيار الميثاق الوطني الحقيقي الذي كان في أساس قيامة الدولة اللبنانية والى الغاء سيادة واستقلال وحرية الدولة في لبنان وقد يؤدي الى توتر العلاقات وليس تعميق أواصرها. ودعا الحكومة اللبنانية الى إقامة حوار عقلاني ومسؤول مع المسؤولين السوريين لتخطي هذه المعاهدة وأشار الى أن الطرف اللبناني لم يقدم حتى الآن الى الجانب السوري أية تعديلات على المعاهدة.”

    ثم تحدث عضو غرفة الزراعة والصناعة والتجارة ناجي مزنر فألقى كلمة رئيسها محمد شقير فقال: “لا يزال موقفنا منذ العام 2004، الذي صدر في المذكرة التي وُقعت في اجتماع مجلس رجال الأعمال اللبناني السوري، وهو المطالب بإعادة النظر ببعض بنود الاتفاقيات التفصيلية” وأشار الى وجود تباين في نتائج المترتبة عن الاتفاقية بسبب اختلاف النظم الاقتصادية بين البلدين منها النظام المصرفي والنظام الخدماتي ونظام الضرائب، لافتاً في هذا المجال الى ضرورة تطبيق حرية تبادل الخدمات لأنها أهم من حرية تبادل السلع. وفي موضوع الرزنامة الزراعية قال مزنر: “حتى اليوم لا يوجد تكافؤ بعناصر الكلفة بين البلدين وهناك حاجة الى تمديد العمل بالرزنامة الزراعية.”

    وبعدها جرى نقاش مع الحضور تخللته مداخلة لوزير الزراعة السابق الأستاذ عادل قرطاس وعدد من الصحافيين والخبراء في العلاقات الدولية والفعاليات الاقتصادية.

    2 responses to “ندوة في “التجدد” حول مذكرة نسيب لحود عن الاتفاقيات اللبنانية – السورية
    المشكلة في التطبيق وفي عدد من النصوص”

    1. rabih al hajj says:

      I like so much the best man m.nassib lahoud

    2. […] This post was mentioned on Twitter by Tajaddod Youth , Tajaddod Youth . Tajaddod Youth said: DRM workshop on Lebanese-Syrian accords: Most treaties need revision. Some must be revoked http://bit.ly/cKIe0T […]

    Leave a Reply