• Home
  • About Us
  • Events
  • Blogging Renewal
  • In the Media
  • Tajaddod Press Room
  • The Library
  •  

    نسيب لحود: لموقف حاسم لمجلس الوزراء حول موعد اجراء الانتخابات البلدية
    ولاقرار التعديلات والاصلاحات التي تقدم بها وزير الداخلية

    عقدت اللجنة التنفيذية لحركة التجدد الديموقراطي جلستها الاسبوعية برئاسة رئيس الحركة نسيب لحود وحضور نائبي الرئيس كميل زيادة ومصباح الاحدب والاعضاء. وادلى لحود بالبيان الآتي:

    اولا- تعليقا عما صدر عن مجلس الوزراء في جلستيه الاخيرتين من مواقف غير حاسمة فيما خص موعد الانتخابات البلدية، نرى انه بات على مجلس الوزراء حسم هذا الموضوع نهائيا، وقطع الطريق امام التأويلات والمحاولات الهادفة الى تأجيل هذه الانتخابات، وعدم الخضوع للمناورات والرغبات الدفينة للقوى والجهات التي تريد التملص من اجراء هذا الاستحقاق وتمييعه.

    ثانيا- ان التمديد للمجالس البلدية لمدة شهر واحد يبقى امرا مقبولا، اذا كان القصد هو ان يستغل مجلس الوزراء الوقت الذي يتيحه هذا التمديد التقني من اجل بت الاقتراحات والتعديلات التي تقدم بها وزير الداخلية والتي تؤمن فك الارتباط الضروري بين قانون البلديات وقانون الانتخابات النيابية. وبانتظار الفرصة المناسبة مستقبلا من اجل اصلاحات اكثر جذرية في وظائف وصلاحيات البلديات والسلطات المحلية عموما، فان الاقتراحات التي تقدم بها وزير الداخلية تؤمن ايضا الحد الادنى المقبول حاليا، خصوصا ما يتعلق بالنسبية في الدوائر الكبرى من اجل حماية التعددية وتعزيز المشاركة وصحة التمثيل، وما يتعلق بادخال الكوتا النسائية من اجل تمكين المرأة ورفع مستوى انخراطها في الحياة السياسية وادارة الشأن العام.

    ثالثا- ان الانتخابات البلدية، كأي انتخابات دورية، هي ملك للشعب وحق من حقوقه الاساسية غير القابلة للتصرف، وبالتالي هي استحقاق ديموقراطي لا مفر من الالتزام باجرائه في موعده، كما لا يجب اطلاقا ان يخضع هذا الاستحقاق لأهواء اصحاب النفوذ او لمصالحهم الحزبية الضيقة. والانتخابات البلدية بوجه خاص هي استحقاق انمائي فائق الضرورة لتصويب اداء السلطات المحلية ومساءلتها حول خياراتها وسلوكياتها، خصوصا في ضوء الاوضاع الكارثية التي تشهدها بعض القرى والبلدات والمدن على الصعد الخدماتية والبيئية واستباحة مواردها المالية والطبيعية.

    رابعا – هذا هو الموقف الثابت لحركة التجدد واعضائها والذي عبرت عنه في مختلف المراحل خصوصاً سنة 1997 حيث ادت مراجعة الطعن لدى المجلس الدستوري من قبل عشرة من النواب من بينهم ثلاثة من اعضاء حركة التجدد الى افشال محاولة التمديد للمجالس البلدية المعينة وفرضت بالتالي على السلطة حينذاك اجراء اول انتخابات بلدية في لبنان منذ 1963.

    Leave a Reply