• Home
  • About Us
  • Events
  • Blogging Renewal
  • In the Media
  • Tajaddod Press Room
  • The Library
  •  

    منى فياض: مشكلتنا سببها عدم الاعتراف بالدولة الوطنية

    وضعت عضو اللجنة التنفيذية في “حركة التجدد الديموقراطي” الدكتورة منى فياض زيارة الرئيس سعد الحريري الى سوريا في اطار العلاقات بين الدول العربية، وشددت على ان مشكلتنا جزء من عدم الاعتراف بالدولة الوطنية، واشارت الى ان لكل دولة مصلحة خاصة وهي تقرر شؤونها، معتبرة ان التنسيق بين الدول يجب الا يكون على حساب مصلحة كل دولة.

    وحذّرت فياض من ان الوضع الداخلي في لبنان سيكون عرضة للخربطة جراء أية خربطة اقليمية، ولاحظت ان الدور السعودي السوري واضح في التهدئة، ودعت القيادات الى نقل التسوية في ما بينها الى القاعدة الشعبية، معتبرة ان دور 8 و 14 آذار انتهى عملياً على مستوى التمثيل السياسي. وانتقدت فياض كلام حزب الله عن أن من يقوم بطرح موضوع السلاح هو مرتزق وهو مخالف للهجة التهدئة التي سادت في الوثيقة. أما حديثه عن الديمقراطية التوافقية ففيه مفهوم خاطئ لمعنى التوافقية التي تعني التوافق بالدرجة الأولى على السياسة الدفاعية،التي هي مهمة الجميع، وعلى السياسة الخارجية وعلى السياسة الاقتصادية.بينما اعكس يحصل في لبنان حيث الاتفاق على الامور الصغيرة والخلاف على الامور الكبيرة. داعية الى احتكار الدولة الدفاع عن الوطن، ورأت في طرح الغاء الطائفية السياسية أمراً أبعد من لبنان مستغربةً صدور مثل هكذا طرح بشكل مفاجئ، واعتبرت ان طاولة الحوار هي عودة الى خارج المؤسسات مشيرة الى ان طاولة مجلس الوزراء هي المكان الذي يجب فيه معالجة كل المواضيع.

    وأكدت فياض ان القرار 1559 صادر عن مجلس الامن وليس بيد لبنان ان يلغيه، هو جزء من 1701 محذرة من الخروج عن الشرعية الدولية.

    وفي ما يلي النص الكامل للمقابلة:

    كيف تقرأين زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى دمشق؟ وماذا ستحمل من جديد على صعيد العلاقات بين البلدين؟

    ان الزيارة التي يقوم بها الرئيس سعد الحريري الى دمشق توضع في إطار تعزيز العلاقات بين الدول العربية وهي مرتبطة بأزمة الدولة الوطنية في الدول العربية. ان أزمة الحدود ليست فقط بين لبنان وسوريا، فعلى سبيل المثال هناك أزمة مشابهة بين مصر وقطاع غزة، وبين المغرب والجزائر وما يحدث الآن في اليمن يشكل أزمة حدود مع المملكة العربية السعودية.ان ازمتنا الحدودية مع سوريا يعود الى ان البعض يرى أن لبنان هو كيان مصطنع طبعاً ليس علينا أن نعظم المشكلة وأن نجعلها خاصة بين لبنان وسوريا فالازمة هي في عدم الاعتراف بالدولة الوطنية ضمن الحدود الوطنية المعترف بها وقد آن الأوان للاعتراف بهذه الحدود وبهذه الدولة التي لديها مصالحها الخاصة والتي يفترض بها ان تقرركيف تمارس سيادتها.

    ان من الواجب والمنطق المرتبط بالتاريخ واللغة والدين التنسيق مع الدول المجاورة على ان لا يكون ذلك على حساب الدولة الوطنية، وفقط عندما نقبل بهذه الفكرة يتحسن الوضع.

    هنا أذكر المشكلة التي حصلت بين مصر والجزائر على خلفية رياضية وسبق أن حصلت مشاكل بين جماهير بعض الدول الاوروبية لكنها لن تتحول الى نزاع بين دولتين. هناك على المستوى العربي وهم اسمه وحدة الشعب العربي آن لنا الاعتراف بأننا شعوب متعددة لكل منها خصوصياته، فعلى سبيل المثال لقد فرزت الثلاثين سنة التي كان السوريون في لبنان شعورا وطنيا سوريا وشعورا وطنيا لبنانيا، من هنا على الدول العربية أن تواجه نفسها وتعترف بمصالح دولها وتنسق مع الآخرين، فمن مصلحة لبنان التنسيق مع سوريا بحكم كل العلاقات بين البلدين ضمن احترام حقوق ومصالح كل دولة.

    من أين لنا كل هذا الاطمئنان في لبنان؟ وماذا يحدث في البلد اذا ما تغيرت العلاقات مع القيادات في الخارج؟

    التهديد الاسرائيلي يعتبر سبباً مهماً للتهدئة خصوصاً بعد الحديث عن حرب اسرائيلية محتملة كوننا جزء من المنطقة فاذا حصل اشكال بين ايران الولايات المتحدة الاميركية أو بين ايران واسرائيل لن يستطيع لبنان عندها ان يكون بمعزل عن هذا الصراع. وفي حال ذهبت سوريا الى تسوية سلمية مع اسرائيل كان به واذا لم تذهب فنحن سنبقى نراوح مكاننا.

    نحن الان في منطقة غائمة فيمكن للسلم أن ينطلق ويمكن الا ينطلق ونحن نتأثر بأحوال هذه المنطقة ومن الواضح الدور الذي تلعبه العلاقة السورية السعودية بالتأثير في هذه الاحوال، وهذا يشكل نوعاً من تغليب للمصالح العربية على المصالح الوطنية.

    نحن اليوم أمام لبنان مريض هل يمكننا تحديد الداء والدواء؟

    ليس هناك وصفات جاهزة ولكن يمكننا الاستفادة من التجربة السويسرية، فالتاريخ السويسري تاريخ عنف وكان السويسريون لفترة طويلة كجنود اسبرطا جيوشا مرتزقة للجيوش الانكليزية والفرنسية والعثمانية وهذا يعود الى موقعهم الذي يشبه الوضع اللبناني لجهة كونهم دولة صغيرة محاطة بدول كبرى. ولقد حصلت الحرب الاهلية الاخيرة في سويسرا في منتصف القرن التاسع عشر، عندما انقسمت اوروبا بين ليبراليين ومحافظين وكذلك سويسرا. قرر الليبراليين حينها ان يفرضوا طرقهم بالقوة، وتحركوا تحت قيادة الجنرال هنري ديفور احد اهم الشخصيات في تاريخ سويسرا. وما جاء على لسانه (وهو احد مؤسسي الصليب الاحمر) عشية الحرب في “أمر اليوم” للجنود الليبراليين، وكان جديد تمام الجدة في التاريخ العسكري: “ايها الجنود، علينا ان نخرج من هذه المعركة منتصرين، انما ايضا من دون أن تقع عليكم أي ملامة. أضع بين ايديكم حماية الاطفال، النساء، العجزة وخدام الدين، من يصيب او يؤذي أحداً لا حماية له، يكون غير مستحق لعلمه، ولا يكون جنديا سويسريا، عليكم ان تعاملوا اعداءكم، عندما يلقون سلاحهم على انهم اصدقاؤكم، وعليكم ان لا تنسوا ذلك عندما تنتهي الحرب، لانهم سيكونون مواطنين إسوة بكم. ان عاملتوهم جيدا، فسويسرا لها مستقبل، وان دفعتم بهم الى الحائط، فسويسرا ستقسم”.

    كانت تلك الحرب الاهلية مفصلية لان سويسرا كان يمكن ان تقسم بسببها. وقيل عنها انها حرب متمدنة لانها انتهت بمئتي قتيل. المنتصرون كانوا سياسيين حاذقين لانهم عند انتهائها قالوا:”اسمعوا، لقد ربحنا، نحن في موقع قوة، انه وقت التنازلات”. وبدل ان يفرضوا النظام السياسي الذي كانوا يقاتلون من اجله قبل الحرب، فرضوا تسوية بين ما كانوا يقاتلون من اجله وما كان الطرف الآخر يقاتل من اجله. وكل فريق في النهاية تنازل للآخر والأقوى تنازل للضعيف لأنه المسؤول.

    أما في لبنان لا أحد يتنازل ومن يتنازل هو الذي يمتلك الشعبية الأكبر والشرعية فيما الطرف الآخر الذي هو الأقوى على الأرض لا يقوم بالشيء نفسه وهنا المشكلة التي لم نستطع حلها فالطرف السياسي الذي يمتلك شرعية سياسية يستمر في تقديم التنازلات ومن لديه القوة على الأرض لا يتنازل بما يكفي وبالتالي علينا ان نتوصل الى معيار يتم التنازل فيه بناء لاعتبارات المصلحة الوطنية.

    لماذا قبلت الأكثرية بالتسويات التي قامت في ظل أغلبية الطرف المسلح؟ وما يحصل في الجامعات اللبنانية خير مثال على فرض رأي القوى المسلحة على باقي الطلاب؟

    هناك ضغط خارجي يمارس على القوى اللبنانية وخصوصاً في موضوع المصالحات أما في موضوع النزاعات في الجامعات أعتقد من يقوم بهذه الأعمال لا بد أنه يشعر بضعف على المستوى الداخلي لأن القوي يتنازل ولا يفرض رأيه على الآخر. ان هذه التصرفات هي برسم القيادات السياسية التي عبأت جماهيرها اذ على القيادات أن تنقل التسوية المفروضة من الخارج الى القواعد واذا لم تستطع نقل هذه التسوية فهي تودي بنفسها قبل الآخرين الى مأزق. وهنا يجب أن يكون هناك رأي عام ضاغط يتابع هذا الموضوع ويجعله في صلب الاهتمامات إضافة الى الدور الاساسي للصحافة الحرة في هذا المجال.

    ماذا تقولين اليوم عن صورة التموضع السياسي والخريطة السياسية الجديدة لقوى الرابع عشر من آذار بعد تموضع النائب وليد جنبلاط؟

    يمكن أن يكون قد انتهى دور 14 آذار و8 آذار على مستوى التمثيل السياسي، واذا ما تم الحفاظ على الثوابت السياسية الأساسية فلا مانع من الاتفاق حول القضايا المهمة لأن البلد بحاجة الى ادارة ولكن هذا الاتفاق يجب ان يكون ضمن الاطر الديمقراطية اي في حالة الخلاف في مجلس الوزراء لا يقوم اي فريق بتعطيل عمل هذا المجلس للحصول على ما يريد فهذا أمر مخيف قد يجنح بنا الى النظام الديكتاتوري. أما بالنسبة للديمقراطية التوافقية فاذا أردنا اتباع نموذج الديمقراطية التوافقية السويسرية علينا الاتفاق على سياسة دفاعية واحدة لأن البلد كله مسؤول عن الدفاع وهي ليست مسؤولية طرف واحد.

    هل هناك محاولات لعزل فرقاء سياسيين على الساحة المحلية؟

    علينا مناقشة الموضوع من زاوية مختلفة رغم أنه لم يعد هناك من 14 و 8 آذار على المستوى السياسي لكن القاعدة الشعبية ما زالت موجودة وهي تتمثل في الانتخابات النقابية والطلابية والاصطفاف الشعبي، ففكرة الرابع عشر من آذار أي البلد الحر السيد المستقل لم تخرج من ذهن الناس. ان الشعب الذي طالب بالحرية والسيادة والاستقلال محبط مما يجري لأنه لا يفهم على أي أساس يحصل الاصطفاف.

    أما في ما خص النائب وليد جنبلاط فهو حر في اتخاذ المكان السياسي الذي يختاره ولكنه عندما نجح في الانتخابات كان بفضل خط سياسي معين والرأي العام لديه موقفه وعليه ان يحاسب في ما بعد في كل المحطات الآتية، عندها تظهر المحاسبة موقف الرأي العام مما يحصل ومن الاصطفافات المتغيرة.

    هل هناك أسباب تخفيفية لقوى الرابع عشر من آذار؟

    هناك أسباب تخفيفية طبعاً لأن الظروف كانت صعبة جداً ولكن جمهور هذه القوى كان متقدماً كثيراً عن القيادات ولكنه لم يستطع فرز قيادات شابة ومدنية كما يريد، فقيادات 14 آذار كانت تقليدية. وهنا من الأولويات أن يتحرك الرأي العام عبر التجمعات المدنية والضغط للحصول على قانون انتخابي وتمثيل نسبي.

    هذه الأفكار هي تابعة لكل الأفرقاء على الساحة السياسية ولكن الخوف والصراع أصبحا مذهبيين عبر التمثيل الحصري الحاصل وفي حال وجد القانون الانتخابي النسبي لن يعود التمثيل محصورا بفئة معينة.

    هل رسمت الوثيقة السياسية الجديدة لحزب الله ملامح الدولة التي يريدها هذا الحزب؟

    أعتقد أن التهدئة الآن سببها الاساسي وجود اسرائيل في الجنوب فهي عدو مستعد دائماً للحرب وعندها ما هي مصلحة حزب الله في معاداة الآخرين في ظل مشكلة من هذا النوع علما ان التهديد الاسرائلي دائم. في العام 2006 وفي حال سلمنا أن حزب الله قد انتصر على إسرائيل في الحرب فعليه الا ينقض على الداخل فاذا كان هو الأقوى والمنتصر كان عليه ان يتنازل للداخل وقد حصل العكس وهذا يعود الى أن حزب الله يشعر بضعف وخوف.

    انطلاقاً من هذا الخوف على القوى اللبنانية أن تتصارح وتتفاهم وتجد أرضية لطأنة الجميع وأن تبتعد عن التعبئة الطائفية لقواعدها. ونعلم أن القيادات في النهاية ترفع شعاراتها انطلاقاً من ارتباطاتها الخارجية بدرجة كبيرة.

    لماذا فشلت طاولة الحوار السابقة وهل هناك تصويب على هذه الطاولة؟ او ان الكلام عن عدم جدوى هذه الطاولة هو لتحسين ظروفها ولغربلة الحضور؟

    ان طاولة الحوار هي عودة الى الممارسة من خارج المؤسسات، فكل هذه الأمور يجب ان تبحث على طاولة مجلس الوزراء، وطاولة الحوار عادة توضع في الدول الخالية من المؤسسات وذات الطابع العشائري والقبلي فهي أول مؤسسة في التاريخ لحل الخلافات في زمن الفرسان ولكن أن تعتمد في ظل وجود دولة حرة سيدة مستقلة لديها مؤسساتها ولديها مجلسها النيابي لا تكون هناك حاجة لطاولة حوار.

    كيف تقرأين الكلام الأخير للنائب ميشال عون الذي أكد فيه بقاء سلاح حزب الله الى حين حل مشكلة القضية الفلسطينية؟

    هذه مزايدة على حزب الله وهذا رأيه الخاص، ففي بلد ديقمراطي لا يمكن لأحد فرض رأيه على الآخرين واذا كان هناك من أماكن لاتخاذ القرارات فهي في مؤسساتنا الشرعية اي الحكومة والمجلس النيابي.

    ما هو مصير القرار الدولي 1559 هل انتهى أو مات أو نفذ؟

    المرجعيات القانونية تؤكد ان اي طرف لا يمكنه شطب القرارات الدولية، فليس بيد أي فرد الغاء القرارات أما الامم المتحدة فهي تستطيع أن “تنيّم” قراراً أو الا تناقشه وهذا الأمر بيد مجلس الأمن. إضافة الى كل هذا فالقرار 1559 هو جزء من القرار 1701، وفي المبدأ يفترض تنفيذ القرارات الدولية كافة أو عدم تنفيذ أي قرار وعندها نصبح خارج الشرعية الدولية.

    ان طرح هذا الموضوع يمكن أن يكون بسبب سلاح حزب الله من ناحية والسلاح الفلسطيني من ناحية أخرى خصوصاً بعد الحديث الأخير لأحمد جبريل الذي طالب بطاولة حوار خاصة بالسلاح الفلسطيني ذلك بهدف عدم حل هذه المسألة ولابقاء السلاح الفلسطيني خارج التداول نظراً لارتباط بعض الفرقاء الفلسطينيين بالنظام السوري.

    كيف يعيش المثقف في ظل هذه الحالات المتناقضة هل أنه استسلم أم انه ارتمى في أحضان التوافق؟

    ما معنى الارتماء في حضن التوافق هل معناه عدم المراقبة أو المساءلة للمسؤولين على سلوكهم وعلى القرارات التي يتخذونها؟ هناك توافق وتجانس بين الأطراف وهذا أمر جيد وهذا يتطلب المراقبة أكثر من أي وقت مضى فدور المثقف والرأي العام يكمن في ضبط ايقاعات وسلوك الممثلين المنتخبين ونحن نختار المسؤولين لمراقبتهم وليس لتركهم يتصرفون كما يريدون من دون محاسبة.

    ان على الرأي العام والمجتمع المدني ممارسة أشكال من الضغط الفعلي من اجل قانون انتخابات يعتمد على النسبية فالغاء الطائفية لا يبدأ بالكلام والشعارات بل بالتربية وبالأحوال الشخصية وفي المدارس والوظائف الصغيرة ولا يمكن لفريق طائفي عقائدي أن يطرح هكذا موضوع بل عليه أن يبدأ على الأقل بطرح القانون المدني الاختياري للأحوال الشخصية.

    ان من يريد ابراز حسن النية في موضوع الغاء الطائفية السياسية لا يفترض به طرحها من باب طرح المثالثة في الحكم، والاحرى البدء بتدابير تساعد على الغاء الطائفية السياسية وهنا دور وزارة التربية، فلا يمكن الغاء الطائفية السياسية في ظل وجود عصبيات كبيرة متنافرة ومتصارعة في الشارع.

    ان دورنا يفترض بالبدء بجمع الناس مع بعضهم واصدار الكتب الموحدة والبرامج التربوية الموحدة إضافة الى العلاقات بين المناطق واقامة المخيمات الصيفية والتدريب وإعادة التدريب للأساتذة للاطلاع على المواد المعطاة في المدارس.

    هل هناك احتمال للحرب على لبنان؟

    هناك احتمال لنشوء حرب على لبنان وهنا ترى ان الرئيس الأميركي باراك أوباما لا يمارس الضغط الكافي على اسرائيل، واذا لم تستطع اميركا اتخاذ موقف واضح أمام العنف الاسرائيلي في هذا المجال فستكون المنطقة كلها خاضعة لاحتمالات الحرب. لقد مل الأوروبيون والعالم من هذا العنف المتمادي ومن الحروب الاسرائيلية المتكررة وحتى اليهود الأميركيين ملوا من اسرائيل المعتدية المتماهية مع النازية فبروز حركة جاي ستريت دليل على ذلك ويفترض ان تتم ممارسة للضغوط لحل المشكلة الفلسطينية لان استمرار هذه المشكلة يساعد ايران بالبقاء على موقفها بتسليح حماس ويجعل من اسرائيل قادرة على تعزيز احتمالات الحرب في المنطقة.

    ما هي أبرز تحديات العام 2010؟

    الآن نحن امام فترة هدنة وليستغل الفرقاء هذه الهدنة من أجل التهدئة ومن أجل تقريب الهوة بين اللبنانيين وعلينا عدم إضاعة الفرص المتاحة امامنا في ظل وجود القوى كلها ضمن حكومة وحدة وطنية خصوصاً وان المنطقة أمام نزاعات طائفية ومذهبية. أي تعزيز ركائز الدولة.

    Leave a Reply