• Home
  • About Us
  • Events
  • Blogging Renewal
  • In the Media
  • Tajaddod Press Room
  • The Library
  •  

    قادة وممثلو المنظمات الشبابية والطلابية في الأحزاب اللبنانية
    يطلقون إعلاناً مشتركاً حول بعض قضايا الإصلاح

    عقد قادة وممثلو المنظمات الشبابية والطلابية في أحزاب لبنانية يومين من الحوار في لندن حول بعض قضايا الاصلاح السياسي والتربوي، في 11 و12 كانون الأول 2009.

    ضم الاجتماع ممثلين عن حركة التجدد الديموقراطي وحركة امل وتيار المستقبل وحزب التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الله وحزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب وحزب الوطنيين الاحرار وحزب الطاشناق والجماعة الاسلامية والحزب الديمقراطي اللبناني وتيار المردة والحزب السوري القومي الاجتماعي والحزب الشيوعي اللبناني وحركة اليسار الديمقراطي وحزب الخضر اللبناني والخبراء د. كمال حمدان ود. بول سالم وجوزيف هول وعضوين من حكومة الظل الشبابية.

    بعد جلسات متتالية من النقاش والحوار، توصل المجتمعون الى إعلان مشترك يعبر عن توافقهم حول مجموعة من المواقف المتعلقة بالاصلاح والسياسات العامة.

    استضافت اللقاء مؤسسة International Alert وهي جمعية دولية غير حكومية تعنى بحل النزاعات مركزها لندن ولها مكتب في بيروت.

    وجاء في الإعلان المشترك ما يلي:

    بدعوة من منظمة International Alert التقى في لندن ممثلو منظمات وقوى طلابية وشبابية لبنانية تمثل أوسع الطيف السياسي في لبنان، بحضور كل من الخبراء د. كمال حمدان ود. بول سالم وجوزيف هول.

    وتم التداول في الشأن الشبابي والطلابي اللبناني والقضايا التنموية، واتفق المجتمعون على إقرار إعلان مشترك تحدد آليات تنفيذه لاحقاً.

    أولاً: في الإصلاح التربوي

    1- في التعليم الجامعي:

    • التأكيد على استقلالية الجامعة اللبنانية والالتزام بجدول زمني لتجسيد هذه الاستقلالية ومندرجاتها على أرض الواقع.

    • استكمال بناء المجمعات المقرّة التابعة للجامعة اللبنانية.

    • تعزيز موازنة الجامعة اللبنانية وتلبية احتياجاتها بالتلازم مع المضي بمخطط إصلاحي عبر الاستفادة من مذكرات رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية.

    • تفريع الاختصاصات المعتمدة في الجامعة اللبنانية في ضوء تطور احتياجات سوق العمل.

    • إعادة النظر بشروط وآليات عملية الترخيص للجامعات الخاصة في لبنان، والعمل على إلزام الجامعات الحالية بالمعايير المعتمدة للحفاظ على مستوى التعليم العالي ونوعيته.

    • إقرار البطاقة الجامعية الموحدة وتوفير مندرجاتها القانونية والإدارية والمالية.

    • إلغاء المذكرة التي تمنع إجراء الانتخابات الطلابية في الجامعة اللبنانية والتأكيد على حق طلاب الجامعة في ممارسة العمل السياسي.

    • تفعيل برامج الإقراض الميسر للطلاب.

    2- في التعليم ما قبل الجامعي:

    • التأكيد على أولوية النهوض بالتعليم الرسمي مع ما يتطلبه ذلك من معالجة للتسرب والرسوب وتحسين معدلات الترفع، ومن برامج إصلاحية ملموسة على مستوى مجمل مدخلات العملية التعليمية (المباني، المعلمين، البرامج، التجهيز…)

    • الاستناد إلى ما أنجز من دراسات وخطط تربوية متاحة لدى وزارة التربية والتعليم العالي، كي يصار إلى استخلاص وتنفيذ مخطط توجيهي يرعى الإصلاحات التربوية المطلوبة ضمن برنامج زمني محدد.

    • إصدار المراسيم التطبيقية اللازمة لتنفيذ مشروع إلزامية التعليم الرسمي ومجانيته حتى نهاية المرحلة التكميلية، ضمن برنامج زمني محدد.

    • إقرار كتاب تاريخ موحد للبنان.

    • إعادة النظر في واقع التعليم المهني والتقني والحد من النظرة “الدونية” التي تلازمه، وذلك من خلال تطوير البرامج والتدريب المستمر للموارد البشرية والتعليمية والإدارية، وتوفير التجهيز الملائم وتحسينه، وتسهيل الربط والحراك بين التعليم العام والتعليم المهني.

    3- التأكيد على أهمية خلق فرص عمل للشباب الذي يعاني من معدل بطالة مضاعف وذلك عبر:

    • تفعيل التوجيه المهني للطلاب وتدريب الخريجين بما يسمح بإضفاء القيمة التقنية والمعنوية على شهاداتهم.

    • تعزيز قنوات الاتصال بين عارضي العمل (الشباب والخريجين)، وطالبي العمل (المؤسسات) عبر تطوير نظام معلومات سوق العمل، وتفعيل عمل المؤسسة الوطنية للاستخدام، إضافة إلى تفعيل الشق المتعلق بسوق العمل لدى الهيئات الاقتصادية.

    • تخصيص خريجي الجامعات ببرامج قروض ميسرة تتيح لهم إطلاق مشاريعهم الخاصة مع التركيز على المشاريع المنتجة، بما فيها تلك المتصلة بثورة الاتصالات والتكنولوجيا.

    ثانياً: في اللامركزية الإدارية

    مع التأكيد على وحدة الدولة والسلطة المركزية والحفاظ على العيش المشترك، فإننا نطالب بما يلي:

    1- الإسراع في تطبيق اللامركزية الإدارية عبر:

    • إعادة النظر في التقسيم الإداري المعتمد حالياً.

    • إنشاء مجالس الأقضية وانتخابها، ومنحها صلاحيات واسعة في التنمية المحلية.

    • تأمين الموارد المالية لمجالس الأقضية، مع مراعاة عدالة توزيعها بين الأقضية.

    2- تفعيل دور البلديات عبر:

    • تعزيز الصلاحيات المالية والإدارية والتنفيذية للبلديات، لما لها من دور في تأمين الخدمات والتنمية المحلية والمصلحة العامة.

    • إجراء الانتخابات البلدية في مواعيدها المقررة وفق نظام انتخابي عادل يضمن صحة التمثيل، مع استكمال التحضيرات اللوجستية والقانونية المطلوبة.

    • تفعيل أجهزة الرقابة وآليات المحاسبة، وتطبيق مبدأ الشفافية في العمل البلدي بما لا يعيق فعالية المجالس البلدية.

    • تفعيل دور المواطنين والمجتمع المحلي في مواكبة ومساءلة عمل المجلس البلدي، باعتبار أن الشعب هو مصدر السلطات.

    3- المضي قدماً بالإجراءات الدستورية والقانونية والإدارية المطلوبة لخفض سن الاقتراع إلى 18 سنة.

    4- تعزيز التنمية في المناطق والأطراف عبر اتخاذ الخطوات الآيلة إلى إطلاق العجلة الاقتصادية في المناطق، من خلال:

    • تطوير شبكة البنى التحتية.

    • تشجيع الاستثمار والمشاريع الإنمائية والاقتصادية التي تؤمّن فرص عمل وتحد من النزوح والهجرة.

    Leave a Reply