• Home
  • About Us
  • Events
  • Blogging Renewal
  • In the Media
  • Tajaddod Press Room
  • The Library
  •  

    حركة التجدد استضافت المنتدى المدني حول قمة كوبنهاغن: لاستراتيجية بيئية متكاملة

     

    نظم “برنامج الندوات حول السياسات العامة” وقطاع الشباب في حركة التجدد الديموقراطي “المنتدى المدني حول مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (قمة كوبنهاغن)” في قاعة المحاضرات في مقر حركة التجدد، وشارك في المنتدى وزير البيئة محمد رحال ووزيرا البيئة السابقين أكرم شهيب (وهو رئيس سابق للجنة البيئة النيابية) وطوني كرم، وعدد من الخبراء وممثلون عن القطاعات الانتاجية و هيئات دولية ومنظمات تعنى بشؤون البيئة أبرزها جمعية Green Peace وممثلون عن برنامج الأمم المتحدة الانمائي، كما شاركت جمعيات من المجتمع المدني تعنى بالبيئة ابرزها الخط الاخضر، الشبكة العربية للتنمية، وجمعية التنمية الحرجية، وحكومة الظل الشبابية، فضلاً عن السيدة نورا جنبلاط، وأدارت الجلسة عميدة كلية الزراعة في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتورة نهلا حولا.

    تمحور النقاش حول اهمية مؤتمر كوبنهاغن واهمية المشاركة اللبنانية في اعماله كما ركز على خلق تصور لطبيعة الاصلاحات والاهداف المحددة التي يفترض الالتزام بها على هذا الصعيد خصوصا بما يتعلق بالاحتباس الحراري لضمان حماية البيئة كما تم البحث في كيفية ارساء آليات التنسيق الضرورية بين الوزارات والقطاعين الرسمي والخاص بالاضافة الى مناقشة دور المجلس النيابي في مراقبة تطبيق التزامات لبنان بالاصلاح البيئي الشامل .وستصاغ مذكرة حول اعمال المنتدى سترفع الى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي سيمثل لبنان في قمة كوبنهاغن.

    استهلت الندوة بكلمة نائب رئيس حركة التجدد الديمقراطي كميل زيادة جاء فيها: “يسرنا ان نستضيف هذا المنتدى استباقاً لمؤتمر الأمم المتحدة حول التحول المناخي الذي يعقد في الايام القادمة في كوبهاغن بحضور رؤساء وزعماء اكثر من 100 دولة، مما يجعل من هذه القمة العالمية المحفل الدولي الأرفع مستوى والأوسع تمثيلاً الذي يعقد هذا العام.

    كيف لا، وموضوع هذه القمة، أي التغير المناخي، هو من أخطر الظواهر التي شهدها كوكبنا في العقود القليلة الماضية حيث ان نتائجه وذيوله المدمرة لا تعترف بالحدود السياسية والجغرافية ولا توفر بلداً من بلدان العالم ولا شعباً من شعوبه. وهي بالتالي تفرض معالجات ذات طابع عالمي لا يمكن لاي دولة ان تتنصل منها او أن تمر على هامشها.

    ولبنان لا يشذ عن هذه القاعدة، لا من حيث النتائج ونحن نشهد بأم العين مظاهر شح الامطار وتقلص الموارد المائية وحرائق الغابات وتصحر الاراضي، ولا من حيث اضطراره الى التكيّف عاجلاً أم آجلاً، لا بل المساهمة في رسم المعالجات والسياسات والسلوكيات التي ستعتمد على النطاق العالمي، من أجل إدارة هذه الظاهرة والحد من آثارها التي تنذر بتغيير معالم الحياة على سطح الكوكب.

    أضاف: وكما دأبت حركة التجدد الديموقراطي منذ تأسيسها على المساهمة في كل ما يعزز منهج بناء السياسات العامة، ارتأى “برنامج الندوات حول السياسات العامة” وقطاع الشباب في الحركة تنظيم هذا المنتدى اليوم كفسحة لقاء وشراكة ثلاثية لا بد منها بين كل من القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك توخياً لوضع ملامح اجندا وطنية لبنانية متكاملة للتعامل مع هذا الملف.

    وأشار وزير البيئة محمد رحال الى أن لبنان سيكون من ضمن مجموعة كبيرة من الدول التي ستشارك في قمة كوبنهاغن حول تغيير المناخ وهو يعتبر من الدول النامية التي تدفع ثمن تغيير المناخ، رغم ان انبعاث الغازات لا يتعدى 0،07% وبالتالي فهو يدفع ثمن التغيير المناخي بالرغم من عدم مشاركته في أسباب هذا التغيير في حين ان العالم المتقدم يصدر 70% من الغازات المنبعثة والتي تتسبب بالتغيير المناخي.

    ولفت رحال الى ان الاحصاءات التي اجريت أظهرت ان الشعب اللبناني يدرك بشكل واضح خطورة هذا الأمر اذ ان 99% من الشعب اللبناني يعرف تماماً ما هو التغيير المناخي وما هي أسبابه وتأثيراته على المجتمعات من حيث ارتفاع درجات الحرارة الى ما يقارب العشر درجات على المدى البعيد في القرون المقبلة.

    وأعلن رحال عن دراسة قام بها مركز الأبحاث القبرصي حول لبنان وتأثير التغير المناخي فيه وقد اظهرت الدراسة انه في العام 2049 سترتفع الحرارة بحدود الدرجتين مع انخفاض في نسبة الأمطار بنسبة 15% في حين انه وفي العام 2099 ستزداد حرارة الأرض 5 درجات ونسبة الأمطار المتساقطة ستنخفض الى 50%، ووصف رحال هذه المرحلة ببداية الحرب والتصحر وفقدان الأمن الغذائي والصحي، شارحا الخطوة التي ستعتمدها الحكومة اللبنانية والالتزامات التي ستتعهد بها خلال قمة كوبنهاغن ومنها تقديم ورقة خلال هذه القمة تعلن التزام لبنان بـ12% من انتاج طاقته بالوسائل النظيفة لتحسين الوضع البيئي، إضافة الى التزامه بسن التشريعات وتطبيقها والوقاية والتشدد فيها، وكشف أن الوفد اللبناني سيحمل الى كوبنهاغن ملفا يشمل كافة القطاعات ونحن نتجه نحو الطلب من الدول الكبرى تقديم المساعدات للبنان في قطاعات الزراعة والسدود والمياه.

    وأشار رحال الى ان لبنان يخسر سنوياً حوالي 550 مليون دولار منها 100 مليون دولار جراء التغير المناخي ونحن نتلقى نتائج الضرر البيئي ولا نسببها.

    واعتبر رحال ان هناك ضرورة قصوى للتنسيق بين الوزارات والادارات وفي هذا الإطار قدمنا مسودة للجنة البيان الوزاري تبناها عدد من الوزراء وتم تضمينها في البيان، ونحن بصدد تجهيز خطة تعاون مع عدد من الوزارات كالعدل والاشغال والتنمية وهناك مواضيع سيتم التعاون فيها.

    وألقى وزير المهجرين (وزير البيئة السابق) أكرم شهيب كلمة دعا فيها لتحديد الاصلاحات والاهداف المحددة والتغييرات السلوكية التي يمكن ان يلتزم بها لبنان حيال موضوع التغير المناخي، كما حددتم في دعوتكم لابد، ولو على عجل وباختصار، من تحديد بعض ميادين تأثر لبنان، كما غيره من البلدان، بتغير المناخ والابرز منها والمؤكد منها:

    1- ارتفاع حرارة الارض يؤدي – بالملوس – وبدأ يؤدي الى انخفاض في كمية الامطار وبالتالي الى تضاؤل الموارد المائية ما ينعكس سلبا على سمة الخصوبة في “لبنان الاخضر” وعلى سمة “وفرة المياه” في لبنان قياسا” بمحيطه وعليه، في هذا الخصوص، واخذا بعين الاعتبار ان في لبنان ثروة اسمها المياه وهي مهدورة كما” ونوعا” ضرورة اتخاذ الاجراءات العلمية المدروسة للاستفادة من المتساقطات، المرشحة للنقصان مع ازدياد الحاجة، عبر السدود مدروسة الاثر البيئي والتي تدخل في التنمية المستدامة وترشيد استهلاك المياه في كل القطاعات من المنزل الى المصنع الى مرافق االخدمات الى الزراعة وخصوصا في الري.

    2- ارتفاع حرارة الارض يؤدي الى ارتفاع مستوى البحر الذي يؤدي بدوره الى زيادة ملوحة المياه الجوفية الساحلية وضرب المحاصيل الزراعية الساحلية وتأثر المنشآت السياحية الساحلية ،وبخاصة الشواطئ الرملية واستنادا الى ذلك لابد من تكثيف البحث عن بدائل زراعة تتكيف مع، وتحتمل، الملوحة و لابد من السعي الى بدائل عن السياحة الشاطئية التي تشهد في لبنان كثافة اقبال بمعنى مراكز سياحية ابعد من الساحل. ولا بد من اتخاذ كل احتياط لازم لدرء مخاطر ارتفاع مستوى البحر على سكان المناطق الساحلية والمنشأت في بلد نسبة اشغال الشاطئ فيه مرتفعة ونسبة المقيمين على الخط الساحلي عالية جدا وكثيفة.

    3- ارتفاع حرارة الارض يؤدي الى الجفاف الذي يؤدي الى انخفاض في انتاج الغذاء في السهول والزراعات الجبلية الامر الذي يحتم الاتجاه الى زراعات بديلة تتحمل الجفاف.

    4- ارتفاع حرارة الارض يتسبب بأثار سلبية على التنوع البيولوجي الحيواني والنباتي وبخاصة النباني وتتأثر فيه الانواع النباتية المتفردة في بيئتنا ولابد من خطة علمية –عملية للمحافظة على الانواع المتفردة الخاصة بلبنان والانواع الاخرى المتوسطية التي تعتبر “مقيمة” في لبنان، وابسط المطلوب حفظ عينات من هذه الانواع النباتية قابلة لاعادة الاستنبات.

    وأشار شهيب الى انه على الرغم من ان اسهام لبنان في الانبعاثات المسببة لتغير المناخ ضئيلة لكنها مقلقة صحيا وبيئيا ولابد من اجراءات للحد من هذه الانبعاثات في الميادين الاتية:

    1- انتاج الطاقة…. وكي لا نتوسع اكتفي بالقول انه لا بد من طاقة بديلة تعتمد على الشمس والهواء والماء وهي موارد متجددة وبيئتنا ملائمة لانتاج الطاقة من هذه الموارد.

    2- انبعاثات النقل، وهي خطر مقيم ويتوسع من المدن الى البلدات، حتى القرى وآن لنا ان نطبق القوانين المرعية الاجراء للحد من الانبعاثات، واعتماد طاقة بديلة عن البنزين والمازوت والاتجاه الى الطاقة الكهربائية المنتجة من موارد متجددة والى الوقود الاقل تلويثا كالغاز وايجاد حوافز لتحويل اسطول النقل الى الطاقة الانظف والى الطاقة النظيفة، اضافة الى اتخاذ الاجراءات الايلة الى تنظيم النقل والحد من الاستخدام الفردي لوسائل النقل.

    وأضاف: علينا بالنسبة لموضوع النفايات ادارة معالجتها بمعاير ملائمة بيئيا واقتصاديا ومنع الحرق العشوائي للنفايات والاستفادة من النفايات ليس فقط بفرز ما يمكن اعادة استخدامه وتصنيعه بل ايضا بأنتاج الطاقة بشروط ومعايير بيئية صارمة، ودعا الى المحافظة على المساحات الخضراء وزيادتها عبر خطة تحريج قابلة للتنفيذ تتابع، تؤمن لها العناية، تتشارك فيها الادارات المعنية والقطاع الاهلي والقطاع الخاص والمدارس والاهالي، وقادرون اذا اردنا وعملنا ان نعيد الى لبنان سمة “الاخضر” ولا يخفي ان الغابات بدائل تخزين للانبعاثات المسببة لتغير المناخ وموائل او رئات للتنفس الصحي
    ودعا شهيب الى دور للمجلس النيابي بالمراقبة تطبيق التزامات لبنان، بالاصلاح البيئي الشامل، ولابد من دفع باتجاه تفعيل هذه الرقابة وهذا الدور عبر:

    1- مراقبة تطبيق القوانين النافذة وبخاصة القانون الاطار رقم 444 وسؤال الوزارت المعنية عن المراسيم التطبيقة التي نص عليها هذا القانون وهي 21 على ما اعتقد ولم تنجز بعد، وصدورها شرط لازم لتطبيق القانون الاطار.

    2- تطوير القوانين ووضع تشريعات ملزمة، ليس فقط بدراسة الاثر البيئي للمشاريع، بل ايضا للاخذ بنتائج دراسة الاثر البيئي ومراقبة التطبيق بدأ من مشاريع الدولة (اوتستراد اميل لحود خرق حرجا يعتبر رئة لبيروت الشمالية حتى يصل في 12 دقيقة الى بعبدات. نحن مع ان يصل كل اهل بعبدات الى المتن انما ليس على حساب صحتهم ومستقبلهم).

    3- مراقبة تطبيق لبنان للمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بالبيئة والتنمية.

    4- محاسبة الحكومة ووزارتها على ضوء تعهداتها البيئية ودورها البيئي.

    5- السعي باتجاه وضع واعتماد “سياسة بيئية” تؤمن سلامة البيئة لتبقى قادرة على تجديد مواردها، وبالتالي سلامة الانسان ومستلزمات التنمية المستدامة.

    وختم: في اطار التحضير لقمة كوبنهاغن واذ اقدر عاليا اندفاع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وقراره بالمشاركة من ضمن مجموعة من المجتمع المدني في مؤتمر الامم المتحدة للتغير المناخي. اتطلع، كما البيئيين، الى دور فاعل للبنان وللرئيس الحريري في الدفع باتجاه، ان يلتفت قادة العالم، وخصوصا الدول الصناعية المسببة بالنسبة الاكبر للانبعاثات، ان يلتفتوا ويتبنوا:

    1- مقررات العلماء والخبراء، محور نقاش المؤتر والتقيد بمندرجاتها في المدى الزمني الذي حددته.

    2- نقل التكنولوجيا الملائمة لاستدامة التنمية في الدول النامية والحد من انبعاثاتها ومساعدة هذه الدول على تحقيق التنمية المستدامة.

    اخيرا من المهم جدا ان يتصدى لبنان مع الدول النامية لنقل التكنولوجيا الملوثة الهرمة من الدول الصناعية الكبرى التي حولتنا باسم تحديث التكنولوجيا الى مكب لهذه النفايات.

    وقال وزير البيئة السابق طوني كرم: ان اهتمامنا بالبيئة في لبنان يأتي في آخر الاهتمامات فمن وقت لآخر تثار الضجة حول القضايا البيئية فيما يعمد البعض الى استغلال هذا الموضوع لمصالح سياسية. انا أدعو للتعامل بشكل جدي مع قضية البيئة ولدينا فرصة جدية اليوم لكي نبدأ بالمعالجة، فرئيس الحكومة سعد الحريري متحمس جداً لمعالجة الموضوع البيئي وهذا ما لمسناه في موضوع الحرائق حيث كانت له مساهمة كبيرة في موضوع شراء الطائرات لمكافحتها. إن الحكومة لديها وقت للعمل بشكل مبرمج وهادف.

    وقال: هناك ضرورة لتفعيل التشريعات الموجودة واستحداث اخرى واهمها ما يتعلق بالحد من الانبعاثات والتدهور البيئي وبخلق حوافز لتشجيع التكنولوجيا الصديقة للبيئة كالطاقة البديلة والسيارات التي تخفف من انبعاث الطاقة كما ان هناك حاجة لاقرار خطط بيئية تتعلق بمكافحة شح المياه وتتركز على ضرورة الاسراع في وضع خطط للتحريج.

    ودعا كرم المجتمع المدني للمشاركة في انقاذ البيئة، وركز على دور الاعلام في بث التوعية.

    واعتبر ان مؤتمر كوبنهاغن قد اخذ منحى اعلامي جديد نظراً للخوف من العبور الى نقطة اللاعودة ودعا الى التشديد على مبدأ المسؤولية المشتركة لوضع خطة بيئية شاملة تؤدي الى تحقيق الأهداف المرجوة.

    بدوره اعتبر الناشط البيئي الدكتور حبيب معلوف ان المدخل الأساسي هو معرفة أسباب الأزمة التي تأخذ بعداً تراكمياً من الثورة الصناعية والتي تستمر بآثارها البعيدة المدى في إصابة البيئة بأبلغ الأضرار.

    وأشار معلوف الى ان الأزمة عالمية وبالتالي فان على العالم كله المشاركة في معالجتها والعلاج لا يكون الا على المستوى الحضاري وفي أساس عمق المشكلة لأنها ناجمة عن النموذج الحضاري المسيطر أي الاقتصاد الحر.

    وطرح معلوف خمسة محاور للنقاش أبرزها:

    1- كيفية صياغة رؤية مشتركة لحل الأزمة.

    2- كيفية التخفيف من الانبعاثات.

    3- موضوع التكيف المناخي.

    4- التمويل وكلفة المعالجة والتخفيف من الازمة والتكيف معها.

    5- نقل التكنولوجيا من الدول المتطورة الى الدول الفقيرة وهنا اعتبر ان هذه كذبة كبيرة.

    وأشار معلوف الى أن على البلدان المتقدمة ان تتحمل كلفة وثمن معالجة الأزمة ويجب بالتالي ان تتوقف هذه النظرة الفوقية من الدول المتقدمة الى الدول النامية، فكلفة هذه المعالجة لا يجب ان تكون على طريقة “الشحادة” أي ان تتوسل الدول النامية المتضررة المساعدات توسلاً.

    ودعا معلوف الى صياغة استراتيجية للتنمية المستدامة في لبنان واعتبر أنه لو تم تطبيق هذا الأمر لكنا في بلد يعطي نموذجاً حول كيفية تخطي مشكلة التغيير المناخي.

    وبعد الكلمات دار نقاش بين المنتدين وممثلي الجمعيات البيئية تركز حول سبل صياغة أفضل سياسة بيئية وقائية تواكب مؤتمر كوبنهاغن وتمهد لأجندا بيئية متكاملة تساهم بمراقبة تطبيق التزامات لبنان بالاصلاح البيئي الشامل.

    بدوره اثنى منسق قطاع الشباب في حركة التجدد الديموقراطي ايمن مهنا على مستوى النقاش الذي دار، مشيراً الى انه سوف يسار الى الاخذ بكل الاقتراحات وصياغتها في مذكرة شاملة تساهم في صياغة اجندا بيئية متكاملة تعنى بالاوضاع البيئية في لبنان.

    Leave a Reply