• Home
  • About Us
  • Events
  • Blogging Renewal
  • In the Media
  • Tajaddod Press Room
  • The Library
  •  

    حركة التجدد الديموقراطي: الغاء الطائفية يستلزم مساراً هادئاً وقيادات غير طائفية

    عقدت اللجنة التنفيذية لحركة التجدد الديموقراطي اجتماعا برئاسة رئيس الحركة نسيب لحود الذي ادلى بعد الاجتماع بالبيان الآتي:

    اولا- مع تكرار الترحيب بتشكيل الحكومة بعد مخاض عسير، تأسف حركة التجدد الديموقراطي ان تكون بعض الاجواء والمواقف التي واكبت صياغة البيان الوزاري ما زالت تتسم بمنطق التحدي والاملاء والغلبة خصوصا في ما يتعلق برفض التأكيد الصريح وغير الملتبس لمرجعية الدولة في قرار السلم والحرب. ان التمسك بالمرجعية الحصرية للدولة في هذا المجال لا ينتقص اطلاقاً من حق اللبنانيين في مقاومة اي عدوان خارجي لا سيما من قبل اسرائيل، ولا يتناقض مع امكانية الاستفادة من القدرات القتالية لحزب الله في كنف الدولة اللبنانية. ونرانا اليوم ملزمين تكرار التحذير، وكما فعلنا لدى صياغة البيان الوزاري للحكومة السابقة، من ان الامتناع عن تأكيد مرجعية الدولة قد يرتب على لبنان كله، وليس على الحكومة وحدها، مسؤوليات وعواقب نحن في غنى عنها.

    ثانيا- تعليقاً على طرح تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية، ترى حركة التجدد الديموقراطي من حيث المبدأ ان ضمان مستقبل لبنان يتوقف على بلوغ الدولة المدنية القائمة على الانتماء المواطني والمساوة التامة في الحقوق والواجبات. وترى ان بلوغ هذا الهدف يتطلب مسارا تدريجيا هادئا تتخلله اجراءات فعلية لبناء الثقة بالتزامن مع تعزيز المساحات العامة التي يتشارك فيها المواطنون بمعزل عن انتمائهم الطائفي. والاهم انه يتطلب نشوء طبقة سياسية وقيادات وطنية مؤمنة بالغاء الطائفية ولا ترتبط مصالحها بتأجيج الاستقطاب الطائفي والاحتقان المذهبي اللذين شارفا مستوى غير مسبوق حتى في ايام الحرب المشؤومة. عليه، فان الحكم على صحة اي طرح ظرفي او جزئي في هذا المجال يجب ان يستند الى معيار وحيد، هو مدى مساهمة هذا الطرح ام لا في التخفيف من حدة الاستقطاب الطائفي الحالي.

    ثالثا- تنظر حركة التجدد بارتياح الى باكورة الاصلاح في الجسم القضائي الذي يتم بدفع واضح من وزير العدل ابراهيم نجار ومجلس القضاء الاعلى، وتأمل لهذه العملية ان تتواصل داخل مؤسسة القضاء وان تتوسع الى سائر المرافق والادارات العامة من دون التأثر بالضغوط التي لا بد ستنشأ عندما تصل الاجراءات التأديبية الى المواقع التي تستظل الحمايات السياسية والحزبية.

    Leave a Reply