• Home
  • About Us
  • Events
  • Blogging Renewal
  • In the Media
  • Tajaddod Press Room
  • The Library
  •  

    حركة التجدد الديموقراطي تدعو الى كسر دوامة المطالب التعجيزية
    فليتقدم الحريري بتشكيلة وحدة وطنية وليتحمل كل طرف مسؤوليته

    عقدت اللجنة التنفيذية لحركة التجدد الديموقراطي جلستها الاسبوعية برئاسة الوزير نسيب لحود، واصدرت اثرها البيان الآتي:

    اولا- تعرب حركة التجدد الديموقراطي عن ارتياحها للعودة الى النبرة الهادئة نسبيا في النقاش الدائر حول تشكيل الحكومة، نتيجة الايجابية والمرونة الفائقة اللتين يظهرهما الرئيس المكلف سعد الحريري واصراره على تذليل كل المصاعب الشكلية والفعلية التي تعترض مهمة تشكيل حكومة وحدة وطنية على قاعدة 15-10-5، وتؤكد ان المحافظة على هذا الهدوء وعلى المستوى الراقي في النقاش هي اولوية لبنانية مطلقة في اي ظرف او مكان.

    ثانيا- ان هذا الهدوء النسبي في المظهر لا يلغي واقع ان بعض المطالب التعجيزية والمنطق المستخدم لتعليلها والتفسير الاعتباطي للدستور ولأبسط القواعد الديموقراطية، قد تؤدي اذا ما تمت الاستجابة لها الى تحويل الحكومة من سلطة تنفيذية واجرائية فاعلة ومنتجة تحتاج اليها كل دولة عصرية – ولبنان لا يشذ عن هذه القاعدة – الى مجلس تمثيلي رديف، ثقيل الحركة على الصعيد الاجرائي، لا مثيل له في اي مكان، ويدفع الى التساؤل الجدي حول علة وجوده في ظل مجلس نيابي لم يمض بضعة اسابيع على انتخابه من خلال عملية ديموقراطية اقر الجميع بنتائجها.

    ثالثا- ان مغادرة هذا المنطق باتت امرا ملحا، خصوصا في ظل الأوضاع الاقليمية الذاهبة الى التأزم والمشاكل الاجتماعية والهموم المعيشية التي لم تعد تحتمل التأجيل. من هنا ضرورة كسر الحلقة المفرغة الناجمة عن دوامة المطالب التعجيزية ومصارحة المواطنين حول المخاطر المحدقة والتقدم بالتشكيلة الوزارية التي يعتقد الرئيس المكلف انها تلبي معايير الوحدة الوطنية والفاعلية والانتاج واحترام الدستور. وليتحمل كل طرف مسؤوليته في هذا المجال.

    رابعا- توقفت حركة التجدد بقلق شديد امام قضية افلاس احد كبار رجال الاعمال في جنوب لبنان وما ترتب عليها من خسائر فادحة لحقت بعدد كبير من المواطنين الذين ائتمنوه على اموالهم وجنى اعمارهم، وهي تتساءل عن الاطر المؤسساتية التي كان رجل الاعمال هذا يتلقى ودائع المواطنين من خلالها، ومدى انسجام عملها مع الأنظمة اللبنانية المرعية الاجراء التي تشترط الحصول على ترخيص قانوني من السلطات المختصة قبل مزاولة اي عمل مصرفي او شبه مصرفي والتقيد تاليا بالاصول والضوابط والضمانات الواضحة التي تضعها تلك السلطات.

    Leave a Reply