• Home
  • About Us
  • Events
  • Blogging Renewal
  • In the Media
  • Tajaddod Press Room
  • The Library
  •  

    رامي كيوان يناقش مسألة الحد الأدنى للأجور
    في ندوة من تنظيم منتدى الشباب الاقتصادي

    بدعوة من منتدى الشباب الاقتصادي وفي اطار الحلقات النقاشية للاصغاء الى “رأي الشباب في قضايا الشأن العام”، قدم عضو قطاع الشباب في “حركة التجدد الديموقراطي” وزير العمل في “حكومة الظل الشبابية” رامي كيوان مداخلة حول سوق العمل في لبنان في اطار دراسة كانت قد أُعدّت من قبل أعضاء المنتدى.

    واعتبر وزير العمل رامي كيوان في اطار تعليقه على الورقة المعدّة أن ما حصل في أيار 2008 لجهة المرسوم القاضي بما سمّي بزيادة الأجور لم يكن كذلك، بل انه كان أشبه بعلاوة أعطيت للموظفين والأجراء، إذ لم يعتمد معيار سلم الرواتب والشطور. وإذ لفت كيوان الى أن الحد الأدنى للأجور يبقى معياراً نظرياً، شدد على أهمية التقديمات الاجتماعية التي تصب في مصلحة الفئات العاملة الأخرى غير الأجراء.

    من جهة أخرى شدد كيوان على أن مسألة التضخم وتآكل القدرة الشرائية تبقى مشكلة هيكلية في الاقتصاد اللبناني نتيجة غياب المنافسة ووجود الاحتكارات وصعوبة الدخول الى السوق اللبنانية وبنية الاقتصاد القائم على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، إضافة إلى التعقيدات الادارية والقضائية التي لا تشجع المستثمرين على انشاء المؤسسات. واعتبر كيوان أن ليس أقل ما يُبرز هذه الفكرة المقارنة على المدى البعيد بين مؤشر أسعار الاستهلاك في الولايات المتحدة والدول الصناعية من جهة وبين مؤشر الأسعار في لبنان، حيث زاد هذا الأخير بنسبة مئة بالمئة خلال الأعوام الخمسة عشر الأخيرة، بينما لم تتعدَ الزيادة في البلدان المذكورة آنفاً الـ40 الى 60 بالمئة، مع العلم بأن 70 الى 80 بالمئة من البضائع المستهلكة في لبنان مستوردة من هذه البلدان.

    على صعيد آخر، اعتبر كيوان بأن لبنان هو اليوم أقرب ما يكون الى مصنع مصدّر للكفاءات و”مستودع” لليد العاملة غير الماهرة، ومن هذا المنطق يجب العمل على تحفيز القطاعات المنتجة والقادرة على المنافسة (الأبحاث والتطوير، الزراعات العضوية، الخ) لجذب الكفاءات غير المقيمة والمقيمة على حد سواء، كما يجب انشاء معاهد فنية في الأرياف تكون مهمتها اضفاء القيمة المضافة المعنوية والمادية على المهن التي تستقطب العمالة الأجنبية في لبنان بهدف تشجيع اليد العاملة اللبنانية على العمل فيها.

    وأخيراً، لخص رامي كيوان التحديات التي يواجهها الاقتصاد اللبناني فيما يتعلق بتحسين القدرة الشرائية بأربعة عناوين عريضة: زيادة المنافسة، تخفيض الفقر والفروقات الاجتماعية، اطلاق عجلة النمو على المدى البعيد، وانشاء نظام معلومات لسوق العمل.

    Leave a Reply