• Home
  • About Us
  • Events
  • Blogging Renewal
  • In the Media
  • Tajaddod Press Room
  • The Library
  •  

    تباين بين “حزب الله” ونسيب لحود حول عبارة كنف الدولة

    اكتملت امس “عدة” مسودة البيان الوزاري بعدما أنجزت الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء النص النهائي ووزعته على الوزراء تمهيداً للجلسة التي ستعقد عصر غد الاثنين في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان.

    وقد أرفقت الامانة العامة للمجلس مسودة البيان بكتاب احالة جاء فيه: “(…) وبعد موافقة الاعضاء كلهم على مجمل مشروع البيان الوزاري أبدى الوزير نسيب لحود تحفظاً عن عدم ذكر عبارة “في كنف الدولة” في الفقرة 24 البند واحد من المشروع”. وهذا البند في الفقرة المشار اليها يتعلق بعمل المقاومة وقد جاء على النحو الآتي: “حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر المحتلة والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه، وذلك بكل الوسائل المشروعة والمتاحة”.

    وأوضح لحود لـ”النهار” انه سيعاود طرح هذا التعديل على مجلس الوزراء في جلسته غداً الاثنين آملاً أن يتبنى المجلس اضافة عبارة “في كنف الدولة” أو ما يعادلها الى الفقرة المعنية “لأن هذا سيؤدي الى اقرار البيان الوزاري بالاجماع التام ومن دون أي تحفظ، وهذه مسألة تستحق العناء في رأيي وخصوصاً في ضوء تحديات المرحلة المقبلة وفي طليعتها اولوية تنقية الاجواء وتحقيق المصالحة الوطنية على أسس واضحة وصريحة”.

    وأثنى على عمل اللجنة ومسودة البيان الوزاري “التي تلتقي في الجوهر مع مواقف 14 آذار التاريخية والتقليدية من كل القضايا المطروحة سواء في العلاقات مع سوريا وقضية المفقودين والاسرى والمحكمة الدولية، أو في ما يتعلق بعودة اللبنانيين الموجودين في اسرائيل ومكافحة التوطين والعلاقات مع الاخوة الفلسطينيين والتصدي للازمة الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على مكتسبات باريس 3 وغيرها من القضايا”.

    وخلص الى القول انه “أمر جيد أن تكون مواقف المعارضة السابقة من هذه القضايا قد اصبحت على هذه الدرجة من التقارب مع 14 آذار”.

    وعلمت “النهار” ان وزراء آخرين سينضمون الى الوزير لحود في موقفه من موضوع علاقة الدولة بالمقاومة خلال جلسة مجلس الوزراء غداً، في مقدمهم ممثلو الكتائب و “القوات اللبنانية”.

    مصادر بارزة في قوى 14 آذار أعربت عن ارتياحها الى ما آلت اليه مسودة البيان الوزاري خصوصاً ما يتصل منها بالقضايا التي ترتدي “طابعاً خلافياً مع المعارضة السابقة ولا سيما موضوع سلاح المقاومة، إذ كانت الاولوية لدى ممثلي الغالبية في اللجنة الوزارية تضمين البيان ضوابط تحول دون التفرد من الآن فصاعداً في قرار السلم والحرب، وضمانات تحول دون استخدام السلاح في الداخل وذلك الى حين استعادة مزارع شبعا وتنفيذ سائر بنود القرار 1701 بما فيها العودة الى اتفاق الهدنة”.

    وأضافت ان “تقدماً نوعياً تحقق على هذا الصعيد يمكن تلمسه في روحية البيان ومجمل سياقه وليس في الفقرات المختصة فحسب. وتكفي مقارنة النص الحالي بنص البيان الوزاري للحكومة السابقة لقياس مقدار هذا التقدم”.

    وأشارت الى ان موقف عضو اللجنة وزير الدولة نسيب لحود والتحفظ الذي ابداه “يندرجان في خانة الاصرار على تقوية هذه الضوابط والضمانات عبر التأكيد ان استعادة مزارع شبعا وسواها من الاراضي اللبنانية هي من المسؤوليات السيادية للدولة اللبنانية وليس لفريق لبناني منفرداً. من هنا كان تمسك الوزير لحود بضرورة اضافة عبارة “في كنف الدولة” الى الفقرة التي تتحدث عن “حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا”.

    النهار
    03.08.2008

    Leave a Reply