• Home
  • About Us
  • Events
  • Blogging Renewal
  • In the Media
  • Tajaddod Press Room
  • The Library
  •  

    Media Coverage of DRM’s Workshop on Lebanese Syrian Accords
    ندوة “التجدد”: مشكلة الاتفاقيات اللبنانية ـ السورية في التطبيق والنصوص
    المستقبل: نسيب لحود أكد أن المراجعة مدخل لوضع العلاقات على مسار صحيح

    تحت عنوان “مراجعة الاتفاقيات اللبنانية ـ السورية: من أجل علاقات ثنائية جديدة”، نظمت حركة “التجدد الديموقراطي” ندوة في مركز الحركة في ستاركو امس، شارك فيها الخبير الاقتصادي مروان اسكندر، استاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية شفيق المصري، الخبير في شؤون المياه في الجامعة اللبنانية عصام خليفة، ناجي مزنر ممثلاً رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت محمد شقير وعضو اللجنة التنفيذية لحركة “التجدد” حارث سليمان، في حضور عضو “اللقاء الديموقراطي” مروان حمادة، عضو كتلة “نواب زحلة” عقاب صقر، النائب السابق صلاح الحركة، الوزير السابق عادل قرطاس، رئيس جمعية تجار بيروت نديم عاصي، نقيب جمعية أصحاب الفنادق بيار الأشقر وخبراء قانون وفاعليات سياسية واقتصادية واكاديمية.

    افتتح اللقاء بالنشيد الوطني اللبناني، تلاه كلمة لرئيس الحركة نسيب لحود، ألقاها عضو اللجنة التنفيذية للحركة وفيق زنتوت، قال فيها: “ان جدول الأعمال الوطني، كي يستقيم، يجب أن يعالج بالتوازي قضايا أربعة هي: أولاً تكريس منطق الشرعية الدستورية ومؤسساتها وتعزيزه، ثانياً الاستجابة الى حاجات اللبنانيين المباشرة اقتصادياً ومالياً ومعيشياً واجتماعياً، ثالثاً التوافق حول استراتيجية وطنية للدفاع عن بلدنا ضد كل المخاطر الخارجية وفي مقدمها خطر العدوانية الاسرائيلية، رابعاً بناء علاقات من نوع جديد مع سوريا، الدولة الأقرب الينا، علاقات سليمة وصحيحة تحفظ مقتضيات السيادة والاحترام المتبادل. وانطلاقاً من العنوان الأخير انطلقت فكرة مناقشة مراجعة الاتفاقيات والمعاهدات بين لبنان وسوريا في سياق مسيرة تصحيح العلاقات الثنائية وإرساء قواعد جديدة للتعاون بين الدولتين”.

    ورأى أن “هذا الموضوع في غاية الأهمية للمؤسسات الدستورية والقوى السياسية والهيئات الاقتصادية والقوى المتتجة وأصحاب المصالح بشكل عام، إنما أيضاً للرأي العام الذي يتوق الى تخطي الأخطاء التي اعترت العلاقة بين لبنان وسوريا في المراحل السابقة”، مذكراً بدعوة الحركة دائماً الى إرساء علاقات متوازنة بين الدولتين بعيدة عن منطق الهيمنة والوصاية”. واعتبر “أن مراجعة الاتفاقيات بين البلدين يشكل مدخلاً موضوعياً لترميم الثقة ووضع العلاقات الثنائية على مسار صحيح يتيح للشعبين اللبناني والسوري مواجهة التحديات المشتركة في منطقتنا المضطربة”.

    ورأى مدير الندوة حارث سليمان “أن تصحيح العلاقات بين لبنان وسوريا يشكل تحدياً فائق الأهمية ومصلحة حيوية لكلا البلدين”، مشيراً الى “ان شبه القطيعة الرسمية والتوتر والاضطراب التي مررنا بها خلال السنوات الخمسة الماضية لم تكن أبداً وليدة رغبة اللبنانيين ولا حكوماتهم المتعاقبة أو قواهم السياسية، كذلك حال الوصاية السورية على لبنان خلال السنوات الـ15 التي سبقت والتي لم تكن هي أيضاً مقبولة”. وأكد أن “العلاقات الطبيعية من دولة سيدة الى دولة سيدة وحدها يمكن أن تشكل قاسماً مشتركاً في هذا المجال يستجيب للمصالح المشروعة لكلا البلدين والشعبين”.

    واعتبر “ان الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية ميشال سليمان في مطلع عهده الى دمشق شكلت نقطة انطلاق جيدة لتصحيح هذه العلاقات”. وعرض للمقاربات التي تضمنتها المذكرة التي رفعها نسيب لحود الى مجلس الوزراء”.

    ثم تحدث المصري الذي انطلق من “أربع حيثيات ليبني عليها النقاش حول الاتفاقيات اللبنانية ـ السورية في ضوء الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي والدستور اللبناني وهي: الأحكام الدولية التي تنص على أن العلاقات تندرج ضمن المواثيق التي تؤكد على حسن الجوار والصداقة بين الدول”.

    واستهل اسكندر، الذي تحدث عن “الجانب الاقتصادي: بين النظرية والتطبيق”، كلامه بالتطرق الى “حرية تبادل المنتجات الزراعية والعلاقة التاريخية الاقتصادية بين البلدين “بحيث كانت سوريا دائماً مخالفة لمنطق الاتفاقيات والعلاقات في سياق تنفيذها منذ أن قطع رئيس الوزراء السوري خالد العضم العلاقات الجمركية بين البلدين”.

    وعن الاتفاقيات الحالية، أوضح “ان كلفة الانتاج في سوريا منخفضة جداً في حين أنها مرتفعة في لبنان”، لافتاً الى “سوء تطبيق الاتفاقيات في تصريف الانتاج”. وأشار الى أن “الشاحنات اللبنانية تدفع كلفة باهظة على الحدود اللبنانية ـ السورية وتخضع للتفتيش الدائم ما يرفع كلفة الصادرات اللبنانية”.

    وألقى النائب حمادة مداخلة ذكر فيها بمشاركته كوزير للاقتصاد في المعاهدة اللبنانية ـ السورية، وقال: “لم تكن المشكلة يوماً في النصوص، فقد كنا نتلقى كل الوعود والضمانات من الرئيس حافظ الأسد شخصياً بخصوص الصادرات اللبنانية وحركة الترانزيت وغيرها من وسائل التعاون وبعدها نعود ونلاحظ أن الوعود كانت كلها تندثر”.

    أضاف: “لقد أنيط تطبيق هذه المعاهدات بضباط المخابرات من الجانبين فتدنى مستوى ضباط المخابرات الذين تدخلوا في كل المجالات”. وشدد على أنه “لا بد من علاقات مميزة مع سوريا مع الأخذ في الاعتبار التفاوت بين النظامين”، معتبراً أن “ليس المهم المعاهدات بل العقلية التي تحكم هذه العلاقة وإدارتها”.

    وتناول خليفة مسألة اقتسام الأنهار والمياه، مشيراً الى “الخلل في اتفاقية اقتسام نهر العاصي”، والى أن “هناك افتئاتاً في الاتفاقية الموقعة بين لبنان وسوريا في العام 1994”.ولاحظ أن “هناك مآخذ على هذه الاتفاقية لجهة اعتماد كيل المياه عند جسر الهرمل واحتساب الينابيع والأمطار والآبار من الحصة اللبنانية، واحتساب ينابيع الهرمل ذات الرفد الدائم ضمن دائرة نصف قطرها 1500 متر أيضاً من الحصة اللبنانية”، مقترحاً أن “يتم تعديل الاتفاقية”.

    ثم تحدث مزنر باسم شقير، فقال: “لا يزال موقفنا منذ العام 2004، الذي صدر في المذكرة التي وُقعت في اجتماع مجلس رجال الأعمال اللبناني ـ السوري، هو المطالب بإعادة النظر ببعض بنود الاتفاقيات التفصيلية”. وأشار الى “وجود تباين في النتائج المترتبة عن الاتفاقية بسبب اختلاف النظم الاقتصادية بين البلدين منها النظام المصرفي والنظام الخدماتي ونظام الضرائب”، لافتاً الى “ضرورة تطبيق حرية تبادل الخدمات لأنها أهم من حرية تبادل السلع”.

    جريدة المستقبل
    10.04.2010

    Leave a Reply