• Home
  • About Us
  • Events
  • Blogging Renewal
  • In the Media
  • Tajaddod Press Room
  • The Library
  •  

    Al Mustaqbal: ورشة عمل عن تحديث النظام الانتخابي في حركة التجدد

    شدد رئيس حركة ‘التجدد الديموقراطي’ نسيب لحود على أن الأساس لأي تسوية مستدامة هو شعور المواطن بالتمثيل الصحيح. ولفت الى أن موضوع قانون الانتخاب والنظام الانتخابي عموماً هو مطلب شامل مطلوب سحبه من بازار المزايدة الشعبوية والديماغوجية، مؤكداً إيمانه بأن لبنان سينتصر على منطق الدويلات والابتزاز.

    كلام لحود جاء في ورشة عمل عن ‘تحديث النظام الانتخابي في لبنان’ في مقر حركة ‘التجدد الديموقراطي’، بتنظيم من قطاع الشباب في الحركة وبالتعاون مع الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي، وبمشاركة مسؤولي الحركة وممثلين للمنظمات الشبابية والطالبية في قوى 14 آذار وهيئات المجتمع المدني.

    ورشة العمل هي باكورة أنشطة قطاع الشباب في حركة ‘التجدد’ حيث يرى أمين سر القطاع أيمن مهنا أن التحالف السياسي الكبير على مستوى الوطن مع قوى 14 آذار يمنح المجموعات الشبابية في هذه المرحلة مجالاً لفتح مجموعة من النقاشات حول الآليات الديموقراطية لانقاذ الوطن. ولفت إلى أن ‘ما نطلبه هو بناء دولة حديثة وعصرية، وذلك عبر تأمين إصلاح النظام الانتخابي وحماية البيئة والثقافة وتنشيط العمل الشبابي‘.

    وأكد مهنا أن ‘قطاع الشباب يعمل على العديد من القضايا المطروحة للبحث، وذلك بالتنسيق مع باقي المنظمات الشبابية في 14 آذار’، مشدّداً على أن ‘العمل السياسي اليومي وموضوع الإصلاح الانتخابي حيث يعمل قطاع الشباب على العديد من القضايا والأنشطة الشبابية والبيئية والثقافية في العديد من الجامعات، بما يمكن القول إن هناك ‘خلية نحل’ تؤسس لقطاع شبابي جدي بعدما شارك هذا القطاع كما غيره في انتفاضة الاستقلال العام 2005′.واعتبر أن أهم إنجازات حكومة الرئيس فؤاد السنيورة هي في تنظيم ‘لجنة بطرس’ لتأمين قانون انتخابي عادل لكل اللبنانيين، وهذا الإنجاز يجب عدم تركه من دون مناقشة تفصيلية للتقرير الذي صدر عن هذه اللجنة وهو ما يقوم به ‘قطاع الشباب’، إضافة إلى ذلك يتم التحضير للعديد من الجلسات الحوارية لنقاش العديد من القضايا المفتوحة للنقاش.

    حداد

    وألقى كلمة نسيب لحود أمين سر الحركة الدكتور انطوان حداد الذي قال: ‘قد يتساءل البعض إن كان الظرف مؤاتياً للبحث في مواضيع هادئة كالإصلاح الانتخابي وتحديث العملية الانتخابية في لبنان وخصوصاً في ظل الأوضاع الصاخبة والمضطربة لا بل العنيفة، التي نعيشها منذ أشهر، والإجابة البديهية على هذا التساؤل هي أنه في ظل ما نشهد من تطورات أمنية وسجال سياسي محتدم وفراغ رئاسي ومؤسساتي، من الصعب البحث في أمور غير مرتبطة مباشرة بالأزمة السياسية التي تهدد لبنان أمنياً واقتصادياً، لا بل كيانياً. إننا نتفهم هذه العصوبة لكننا لا نتوقف أمامها، لأننا نؤمن أنه في الوقت الذي نتابع نحن وحلفاؤنا في قوى 14 آذار معركة استكمال انتفاضة الاستقلال وتثبيت السيادة ومنع عودة نظام الوصاية أو تحول بلادنا ساحة للصراعات الاقليمية والدولية، في الوقت نفسه هذا، لا نعفي أنفسنا من التحضير للمستقبل ومن تداول الإصلاحات والسياسات العامة، القانونية، الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية، الضرورية لب! ناء دولة ديموقراطية حديثة وعادلة، التي هي القاعدة الأساس لتحقيق التنمية والازدهار وحفظ السيادة والاستقلال والاستقرار‘.

    واعتبر أنه ‘من دون هذه الإصلاحات التحديثية والتطويرية، التي يجب أن تنطلق حتماً من اتفاق الطائف كمعبر إلزامي، فإن أي تسوية مرحلية، أي تركيبة حكومية، لن تتمتع بالاستقرار والديمومة. إن الأساس لأي تسوية مستدامة هو شعور المواطن بالتمثيل الصحيح. هذا ما تضمنته عن حق كل المبادرات الداخلية والخارجية لحل الأزمة، وهذا بالضبط ما تم تحريفه والتلاعب به طوال عهد الوصاية عبر القوانين الانتخابية والممارسات القمعية الجائرة. إذاً، موضوع قانون الانتخاب والنظام الانتخابي عموماً هو مطلب شامل مطلوب سحبه من بازار المزايدة الشعبوية والديماغوجية وخصوصاً من الأطراف والقوى الذين كانوا طوال 15 عاماً من الوصاية المستفيد الأول من القوانين الجائرة والإدارة المنحازة للانتخابات النيابية. والمطلوب أيضاً الابتعاد عن الشعارات والحلول التبسيطية، والانصراف الى إقرار مجموعة إصلاحات تعالج ! مجمل جوانب العملية الانتخابية. وهذا بالضبط ما سعت اليه الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخاب برئاسة الوزير فؤاد بطرس بتكليف من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة وفي أحد أولى جلساتها‘.

    وحول قوانين الانتخاب، رأى حداد أنه ‘غالباً ما ينحصر النقاش في قانون الانتخاب بموضوع تقسيم الدوائر، غافلاً أجزاء وإصلاحات أساسية أخرى لا تقل أهمية وقد تشكل منعطفاً تاريخياً لإدارة الانتخابات في لبنان وتساهم في تعزيز الديموقراطية والعدالة وصحة التمثيل. وقد تضمن معظمها المشروع الإصلاحي الذي أقرته الهيئة الوطنية المذكورة‘.

    وأمل من ورشة العمل ‘مناقشة معظم هذه الأبعاد وأن تضع حجر الأساس للتعاون بين الأطراف السياسيين ومبادرات المجتمع المدني وعلى رأسها الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي من أجل الارتقاء في الحوار عن النظام الانتخابي الى مستوى يتخطى الحساسيات المناطقية والفئوية الضيقة والمزايدات الطائفية والشعبوية‘.

    وشكر حداد ‘كل الأخصائيين المشاركين في ورشة العمل والحملة المدنية للإصلاح الانتخابي وقطاع الشباب في حركة التجدد الديموقراطي الذي ينظم هذه الورشة، وكذلك المنظمات الشبابية والطالبية في قوى 14 آذار وسواها لحضورها ومساهمتها القيمة‘.

    وشدد على ‘الإيمان أن لبنان سيتعافى بفضل تضحيات اللبنانيين وأن منطق الدولة والمؤسسات سينتصر على منطق الدويلات والابتزاز’، مشيراً الى أنه ‘عندما تركز حركة التجدد على صياغة أفكار ومشاريع إصلاحية، قانونية، اقتصادية واجتماعية منذ الآن، فهي لا تتهرب من مسؤولياتها في الصراع السياسي الراهن وهي لا تعيش في برج عاجي غير آبهة بالأخطار المحدقة بلبنان اليوم. إنما هي تنظر الى ما بعد، الى الأمام، تحدوها الثقة التامة أن لبنان الحديث، الديموقراطي، المتنوع، المزدهر، حتماً سيقوم‘.

    الجلسة الأولى

    ورشة العمل قسّمت إلى ثلاث جلسات، وعقدت الجلسة الأولى بعنوان ‘الانتخابات وتكنولوجيا المعلومات’ وقدمها منسق قطاع الشباب نادر حداد، وتحدث فيها الدكتور احمد شاهين من جمعية ‘معلوماتيون’، مشيراً الى أن ‘الانتخابات في الطريقة التقليدية بواسطة إسقاط الورقة داخل الصندوق لها تأثيرات سلبية أحياناً على نتائج الانتخابات، ولكن العملية الانتخابية بالمكننة المتكاملة، أي الانتخابات على الكومبيوتر فهي توفر الوقت، أي تحصل بسرعة وتكون نتيجتها دقيقة، وتحصل بواسطة بطاقة ممكننة رقمية، ويستطيع الناخب اختيار مرشحيه عبر الاقتراع الآلي أي الكومبيوتر، فتظهر اللوائح على الشاشة وينتقي الناخب مرشحيه ثم يصار الى الفرز الآلي أي بواسطة الكومبيوتر وتظهر النتائج فورياً على شاشة الكومبيوتر‘.

    وتحدث مهنا عن ‘تكنولوجيا المعلومات وإدارة الحملة الانتخابية’، لافتاً الى ‘تقنية التواصل بين المندوبين ومركز العملية الانتخابية بواسطة المكننة، أي باعتماد الـ ‘اس.ام.اس’ في الجهاز الخلوي، ويتم تحضير ذلك بالاجتماع قبل عملية الاقتراع والاتفاق على رموز لمراحل الانتخابات‘.

    من جهتها تحدثت دورين خوري من ‘المركز اللبناني للدراسات’ عن ‘محاكاة نتائج الانتخابات’ ودعت ‘الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي الى إجراء نقاش فوري ومفتوح وغير منحاز عن مشروع القانون مع أعضاء المجلس النيابي والحكومة وقيادات سياسية مدنية ودينية، ثم الى إطلاق مناقشة عامة عن هذا المشروع‘.

    وأكدت أن ‘الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي نشرت دليل مشروع القانون الانتخابي الذي يلخص الإصلاحات المقترحة ويفسر النظام المختلط بأسلوب مبسط. وأطلقت الحملة أيضاً مشروع المحاكي الانتخابي، الذي يسمح للمواطن وممثلي الأحزاب وكل من يهتم بشأن الإصلاح الانتخابي بمماثلة العملية الانتخابية ونتائجها من خلال إدخال أسماء المرشحين ونسب التصويت‘.

    الجلسة الثانية

    محور الجلسة الثانية كان ‘الإصلاحات وانتخابات 2009’ أدارتها الإعلامية بولا يعقوبيان، وتحدث فيها الدكتور حارث سليمان من حركة ‘التجدد’ عن ‘الأهمية السياسية للإصلاحات’. وأشار الى أن ‘النظام الانتخابي الحالي مليء بما يعيق التمثيل الصحيح’، معلناً أن ‘البطاقات المطبوعة سلفاً هي وسيلة لرفع الضغط على الناخبين‘.

    ورأى أن ‘المطلوب هو تنظيم العملية الانتخابية في يوم واحد، وكذلك تنظيم الإنفاق الانتخابي والإعلام والإعلان الانتخابي وإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات وإدخال النظام النسبي للسماح بأكبر عدد ممكن الأطراف أن يمثل، مما يدحض مزاعم احادية التمثيل واسماع أصوات متعددة وإظهار تجارب جديدة في العمل السياسي‘.

    وتحدث عضو الهيئة الوطنية لقانون الانتخابات النيابية المحامي زياد بارود عن ‘الإصلاحات، العوامل القانونية واللوجستية’، وأشار الى أن ‘الهيئة الوطنية التي أنشئت بقرار من مجلس الوزراء، وأوكل اليها وضع مشروع قانون عصري للانتخابات النيابية لم يكن دورها وضع تصور جديد لتقسيم الدوائر الانتخابية، بل إقرار إصلاحات وتقنيات متعلقة بالعملية الانتخابية ككل، وهي تشكل ما مقداره خمسة في المئة من إجراء الانتخابات‘.

    وأوضح ان ‘الإصلاحات التي أدرجت في مشروع الهيئة الوطنية لم تكن جديدة، بل كان هدفها إثبات أن لبنان قادر على تكييف هذه الإصلاحات من الداخل مع واقع لبناني قابل للتطبيق’. وتطرق الى ‘أبرز الضمانات التي وردت في مشروع الهيئة الوطنية’، لافتاً الى أن ‘السماح لغير المقيمين بالاقتراع سيفسح في المجال عملياً أمام نحو 600 ألف لبناني مسجلين على لوائح الشطب ويقيمون خارج لبنان بأن يشاركوا في الانتخابات النيابية‘.

    وشدد على ‘ضرورة أن تقر الإصلاحات الواردة في مشروع القانون كما وردت، لأنها تحتوي على ضمانات حقيقية لتطوير العملية الانتخابية لما يحقق الغاية المنشودة من هذا المشروع‘.

    الجلسة الثالثة

    لجلسة ثالثة تطرقت إلى موضوع ‘تطوير النظام الانتخابي، نافذة على المستقبل’، وأدارتها أيضاً يعقوبيان، وتحدث فيها الدكتور ملحم شاوول عن الحركة حول النظام الانتخابي المقترح من حركة التجدد الديموقراطي. ثم تحدث سعيد صناديقي عن ‘الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات’ عن ‘الأنظمة الانتخابية المبتكرة’، حيث دار نقاش بين طلاب الحركة وأعضاء جمعية الانتخابات حول مراقبة العملية الانتخابية وما يمكن أن تؤدي إلى تحسين اليوم الانتخابي.

    عمر حرقوص 

    Leave a Reply