• Home
  • About Us
  • Events
  • Blogging Renewal
  • In the Media
  • Tajaddod Press Room
  • The Library
  •  

    Al Anwar: التجدد نظمت ورشة عمل عن تحديث النظام الانتخابي

    اعتبر رئيس حركة التجدد الديموقراطي المهندس نسيب لحود ان اية تسوية مرحلية أو اية تركيبة حكومية لا تتمتع بالاستقرار اذا لم تنطلق من اتفاق الطائف. وأكد ان منطق المؤسسات والدولة سينتصر على منطق الدويلات والابتزاز، مشيرا الى ان لبنان الحديث الديموقراطي المتنوع حتما سيقوم.فقد افتتحت قبل ظهر امس ورشة عمل عن تحديث النظام الانتخابي في لبنان في مقر حركة التجدد الديموقراطي – ستاركو، بتنظيم من قطاع الشباب في الحركة وبالتعاون مع الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي، وبمشاركة مسؤولي الحركة وممثلين للمنظمات الشبابية والطالبية في قوى 14 آذار وهيئات المجتمع المدني.افتتاحا النشيد الوطني، ثم كلمة رئيس الحركة نسيب لحود ألقاها نيابة عنه امين سر الحركة الدكتور انطوان حداد الذي قال: قد يتساءل البعض ان كان الظرف مؤاتيا للبحث في مواضيع هادئة كالإصلاح الانتخابي وتحديث العملية الانتخابية في لبنان وخصوصا في ظل الاوضاع الصاخبة والمضطربة لا بل العنيفة، التي نعيشها منذ اشهر. والاجابة البديهية على هذا التساؤل هي انه في ظل ما نشهد من تطورات امنية وسجال سياسي محتدم وفراغ رئاسي ومؤسساتي، من الصعب البحث في امور غير مرتبطة مباشرة بالازمة السياسية التي تهدد لبنان امنيا واقتصاديا، لا بل كيانيا. اننا نتفهم هذه الصعوبة لكننا لا نتوقف امامها، لاننا نؤمن انه في الوقت الذي نتابع نحن وحلفاؤنا في قوى 14 آذار معركة استكمال انتفاضة الاستقلال وتثبيت السيادة ومنع عودة نظام الوصاية او تحول بلادنا ساحة للصراعات الاقليمية والدولية، في الوقت نفسه هذا، لا نعفي انفسنا من التحضير للمستقبل ومن تداول الاصلاحات والسياسات العامة، ال! قانونية، الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية، الضرورية لبناء دولة ديموقراطية حديثة وعادلة، التي هي القاعدة الاساس لتحقيق التنمية والازدهار وحفظ السيادة والاستقلال والاستقرار.

    معبر الزاميأضاف: من دون هذه الاصلاحات التحديثية والتطويرية، التي يجب ان تنطلق حتما من اتفاق الطائف كمعبر الزامي، فان اي تسوية مرحلية، اي تركيبة حكومية، لن تتمتع بالاستقرار والديمومة. ان الاساس لاي تسوية مستدامة هو شعور المواطن بالتمثيل الصحيح. هذا ما تضمنته عن حق كل المبادرات الداخلية والخارجية لحل الازمة، وهذا بالضبط ما تم تحريفه والتلاعب به طوال عهد الوصاية عبر القوانين الانتخابية والممارسات القمعية الجائرة. اذن، موضوع قانون الانتخاب والنظام الانتخابي عموما هو مطلب شامل مطلوب سحبه من بازار المزايدة الشعبوية والديماغوجية وخصوصا من الاطراف والقوى الذين كانوا طوال 15 عاما من الوصاية المستفيد الاول من القوانين الجائرة والادارة المنحازة للانتخابات النيابية.والمطلوب ايضا الابتعاد عن الشعارات والحلول التبسيطية، والانصراف الى اقرار مجموعة اصلاحات تعالج مجمل جوانب العملية الانتخابية. وهذا بالضبط ما سعت اليه مشكورة الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخاب برئاسة الوزير فؤاد بطرس بتكليف من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة وفي احدى اولى جلساتها.وتابع حداد: الا انه، وللاسف الشديد، غالبا ما ينحصر النقاش في قانون الانتخاب بموضوع تقسيم الدوائر، غافلا اجزاء واصلاحات اساسية اخرى لا تقل اهمية وقد تشكل منعطفا تاريخيا لادارة الانتخابات في لبنان وتساهم في تعزيز الديموقراطية والعدالة وصحة التمثيل.

    وقد تضمن معظمها المشروع الاصلاحي الذي اقرته الهيئة الوطنية المذكورة.

    وأمل من ورشة العمل مناقشة معظم هذه الابعاد وأن تضع حجر الاساس للتعاون بين الاطراف السياسيين ومبادرات المجتمع المدني وعلى رأسها الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي من اجل الارتقاء في الحوار عن النظام الانتخابي الى مستوى يتخطى الحساسيات المناطقية والفئوية الضيقة والمزايدات الطائفية والشعبوية.وشكر كل الاخصائيين الذين سيشاركون في ورشة العمل والحملة المدنية للاصلاح الانتخابي وقطاع الشباب في حركة التجدد الديموقراطي الذي ينظم هذه الورشة، وكذلك المنظمات الشبابية والطالبية في قوى 14 آذار وسواها لحضورها ومساهمتها القيمة.وختم: نؤمن ان لبنان سيتعافى بفضل تضحيات اللبنانيين وان منطق الدولة والمؤسسات سينتصر على منطق الدويلات والابتزاز. عندما تركز حركة التجدد على صياغة افكار ومشاريع اصلاحية، قانونية، اقتصادية واجتماعية منذ الآن، فهي لا تتهرب من مسؤولياتها في الصراع السياسي الراهن وهي لا تعيش في برج عاجي غير آبهة بالاخطار المحدقة بلبنان اليوم. انما هي تنظر الى ما بعد، الى الامام، تحدوها الثقة التامة ان لبنان الحديث، الديموقراطي، المتنوع، المزدهر، حتما سيقوم.

    الجلسة الأولى

    بعد ذلك عقدت الجلسة الاولى بعنوان الانتخابات وتكنولوجيا المعلومات وكان عريف الورشة منسق قطاع الشباب نادر حداد، وتحدث فيها الدكتور احمد شاهين من جمعية معلوماتيون، فأشار الى ان الانتخابات في الطريقة التقليدية بواسطة اسقاط الورقة داخل الصندوق لها تأثيرات سلبية احيانا على نتائج الانتخابات، ولكن العملية الانتخابية بالمكننة المتكاملة، أي الانتخابات على الكومبيوتر فهي توفر الوقت، أي تحصل بسرعة وتكون نتيجتها دقيقة، وتحصل بواسطة بطاقة ممكننة رقمية، ويستطيع الناخب اختيار مرشحيه عبر الإقتراع الآلي أي الكومبيوتر.

    فتظهر اللوائح على الشاشة وينتقي الناخب مرشحيه ثم يصار الى الفرز الآلي أي بواسطة الكومبيوتر وتظهر النتائج فوريا على شاشة الكومبيوتر.

    وتحدث ايمن مهنا من قطاع الشباب في الحركة عن تكنولوجيا المعلومات وادارة الحملة الانتخابية، واعلن ان تقنية التواصل بين المندوبين ومركز العملية الانتخابية بواسطة المكننة، أي باعتماد ال اس.ام.اس في الجهاز الخلوي. ويحصل ذلك بالاجتماع قبل عملية الاقتراع والاتفاق على رموز لمراحل الانتخابات فيرسل المندوبون الاس.ام.اس الى المركز الموصول على الكومبيوتر.

    وتحدثت دورين خوري من المركز اللبناني للدراسات عن محاكاة نتائج الانتخابات ودعت الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي الى اجراء فوري ومفتوح وغير منحاز عن مشروع القانون مع اعضاء المجلس النيابي والحكومة وقيادات سياسية مدنية ودينية، ثم الى اطلاق مناقشة عامة عن هذا المشروع.

    وأعلنت ان الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي نشرت دليل مشروع القانون الانتخابي الذي يلخص الاصلاحات المقترحة ويفسر النظام المختلط بأسلوب مبسط. وأطلقت الحملة ايضا مشروع المحاكي الانتخابي، الذي يسمح للمواطن وممثلي الأحزاب وكل من يهتم بشأن الاصلاح الانتخابي بمماثلة العملية الانتخابية ونتائجها من خلال ادخال اسماء المرشحين ونسب التصويت.

    الجلسة الثانية

    واستأنفت الورشة عملها بجلسة ثانية كان محورها الاصلاحات وانتخابات 2009 ادارتها الاعلامية بولا يعقوبيان، وتحدث فيها الدكتور حارث سليمان من الحركة عن الاهمية السياسية للاصلاحات، وأشار الى ان النظام الانتخابي الحالي مليء بما يعيق التمثيل الصحيح. واعلن ان البطاقات المطبوعة سلفا هي وسيلة لرفع الضغط على الناخبين.

    وطالب بتنظيم العملية الانتخابية في يوم واحد، وكذلك تنظيم الانفاق الانتخابي والاعلام والاعلان الانتخابي وانشاء هيئة مستقلة للانتخابات وادخال النظام النسبي للسماح بأكبر عدد ممكن الاطراف ان يمثل، مما يدحض مزاعم احادية التمثيل واسماع اصوات متعددة واظهار تجارب جديدة في العمل السياسي.

    وتحدث عضو الهيئة الوطنية لقانون الانتخابات النيابية المحامي زياد بارود عن الاصلاحات، العوامل القانونية واللوجستية، واشار الى ان الهيئة الوطنية التي انشئت بقرار من مجلس الوزراء، وأوكل اليها وضع مشروع قانون عصري للانتخابات النيابية لم يكن دورها وضع تصور جديد لتقسيم الدوائر الانتخابية، بل اقرار اصلاحات وتقنيات متعلقة بالعملية الانتخابية ككل، وهي تشكل ما مقداره خمسة في المئة من اجراء الانتخابات.وأوضح ان الاصلاحات التي أدرجت في مشروع الهيئة الوطنية لم تكن جديدة، بل كان هدفها اثبات ان لبنان قادر على تكييف هذه الاصلاحات من الداخل مع واقع لبناني قابل للتطبيق، وتطرق الى ابرز الضمانات التي وردت في مشروع الهيئة الوطنية، أشار الى ان السماح لغير المقيمين بالاقتراع سيفسح في المجال عمليا امام حوالى 600 الف لبناني مسجلين على لوائح الشطب ويقيمون خارج لبنان بأن يشاركوا في الانتخابات النيابية.

    شدد على ضرورة ان تقر الاصلاحات الواردة في مشروع القانون كما وردت، لانها تحتوي على ضمانات حقيقية لتطوير العملية الانتخابية لما يحقق الغاية المنشودة من هذا المشروع.

    الجلسة الثالثة

    وبعد استراحة الغداء، تابعت الورشة عملها في جلسة ثالثة عن تطوير النظام الانتخابي، نافذة على المستقبل، ادارتها ايضا الاعلامية بولا يعقوبيان، وتحدث فيها الدكتور ملحم شاوول عن الحركة حول النظام الانتخابي المقترح من حركة التجدد الديموقراطي.ثم تحدث سعيد صناديقي عن الجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات عن الأنظمة الانتخابيةالمبتكرة. ثم دار نقاش..

    Leave a Reply