• Home
  • About Us
  • Events
  • Blogging Renewal
  • In the Media
  • Tajaddod Press Room
  • The Library
  •  

    اليسوعية كانت السباقة في اعتماد نظام جديد
    هل تتجه الجامعات نحو النسبية في انتخابات طلابها؟

    يختبر طلاب الجامعات مفاعيل “الديموقراطية” للمرة الأولى خلال الإنتخابات في جامعاتهم، التي تسبق مشاركتهم في الإنتخابات النيابية والبلدية، المحسومة مسبقاً وفقاً للقانون الإنتخابي وتقسيماته.فكيف تعدّ الجامعات قوانينها الإنتخابية؟ ووفق أي معايير تفاضل بين النظامين النسبي والأكثري؟ وهل تتوجه جامعاتنا نحو النسبية؟

    NDU: نختار ما يناسب مصلحة الجامعة

    أشار عميد شؤون الطلبة في جامعة سيدة اللويزة (NDU) الدكتور زياد فهد الى أن”القانون الإنتخابي المعتمد في الإنتخابات الطالبية لديهم لم يتغير منذ تأسيس الجامعة، فلكل كلية عدد معين من المندوبين يحدد وفقاً لعدد الطلاب فيها” وأضاف “هذا القانون ليس منزلاً، أي يخضع للتعديل والتطوير وفقاً لحاجات الجامعة والطلاب.لكن الثابت الوحيد لدينا هو إختيارنا النظام الأكثري، فنحن متفقون على مبدأ تمثيل القسم الأكبر من الطلاب”.

    وعند سؤاله عن الجهة المحددة للحاجات التي تحتم تطوير القانون الإنتخابي أجاب: “القسم الإداري أولاً، والطلاب والأساتذة ثانياً.فنحن في حوار دائم مع الطلاب ونسمع إقتراحاتهم الساعية الى تطوير النظام الإنتخابي في شكل دائم. إلا أننا نختار منها ما يناسب مصلحة الجامعة”.

    AUB: غايتنا الإستقرار

    إعتبر عميد شؤون الطلبة في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور مارون كسرواني أن الغاية من وضع قانون إنتخابي في الجامعات”تحقيق الإستقرار بعد إجراء العملية الإنتخابية من خلال تشكيل مجلس طلبة متجانس لا مشكلات بين أعضائه “وأضاف: “النظام الأكثري المتبع في جامعتنا منذ تأسيسها لم نلحظ فيه أي مساوئ تستدعي تعديله أو تغييره. فالأكثرية تحكم والأقلية تعارض وتسعى لتكوين أكثرية في الإنتخابات المقبلة، فهذا منطق الديموقراطية السائد في معظم دول العالم مثال أميركا وفرنسا. فالطلاب مرتاحون لهذا النظام الإنتخابي لأنه لا ينتج صراعاً داخلياً وشللاً، كما هي الحال في حكومتنا الوطنية القائمة على النسبية بين الأفرقاء”.

    LAU: ورشات العمل المشتركة تحدد القانون

    أكد عميد شؤون الطلبة في الجامعة اللبنانية الأميركية الدكتور طارق نعواس ان الجامعة أجرت ورشة عمل مشتركة مع الطلاب قبل عامين لإعادة صياغة القانون المتبع في الجامعة منذ تأسيسها، بناءً على معطيات جديدة قدمها الطلاب إضافة الى خبرتنا السابقة الناتجة من إدارة العملية الإنتخابية”وأضاف”في تلك الورشة لم نعدّل النظام الأكثري بل أدخلنا فقط بعض التعديلات على المؤهلات المطلوب توافرها في المرشح، إضافة الى تأكيد إقامة ورشة عمل أخرى بعد عامين لطرح إمكان إدخال تعديلات إضافية أو تعديل النظام برمته”.

    USJ: هدفنا تأمين صحة التمثيل

    إنطلق نائب رئيس جامعة القديس يوسف للشؤون الأكاديمية الدكتور هنري العويط في حديثه الى “النهار” “عن كيفية إختيارهم القانون الإنتخابي القائم على النسبية من” هدف توحيد الأنظمة الإنتخابية في الجامعة، التي تضم 12 كلية و20 معهداً عالياً. فلقد كانت كل كلية تعتمد نظاماً إنتخابياً خاصاً بها، لذا كان من الطبيعي أن نسعى الى إيجاد قانون موحد”. وأضاف “الثابت الوحيد بين هذه الأنظمة المختلفة إعتماد القانون الأكثري، إلا أن النتائج والخبرة بيّنت لنا أن هذا القانون يبقي جزءاً كبيراً من الطلاب خارج إطار التمثيل في المجالس الطالبية ما لم ينالوا الأكثرية رغم تقارب النتائج. لذا وجدنا أن النظام النسبي هو الضامن لتحقيق غاياتنا الثلاث، تخفيف حدة التشنجات بين الطلاب القائمة على أساس التسييس، توسيع قاعدة المشاركة في المجالس الطالبية، تأمين صحة التمثيل، فتكون كل الفئات ممثلة”.

    هل تتجه الجامعات نحو اعتماد النسبية؟

    لم تطبق النسبية في إي إنتخابات نيابية أو بلدية أو حتى طالبية، رغم كثرة الوعود بتطبيقها، لكنها دخلت حيز التنفيذ للمرة الأولى في تاريخ الحركة الطالبية خلال الإنتخابات الأخيرة في الجامعة اليسوعية. فهل تشجعت الجامعات الأخرى على تطبيق النسبية في إنتخاباتها الطالبية؟ وماذا عن تجربة الجامعة اليسوعية مع قانون النسبية والتضارب في قراءة النتائج؟

    يؤكد العويط أن”الجامعة اليسوعية إبتدعت نظاماً جديداً قائماً على النسبية، فلم يكن هناك نظام مطبق في جامعات أومؤسسات أخرى لنختاره”.

    ويضيف”هذا جعلنا نتوقع حدوث ثغر ومشكلات خلال تطبيقه. فقررنا إجراء نقاش مع الطلاب الممثلين في المجلس خلال الشهرين المقبلين للإستماع الى ملاحظاتهم وإقتراحاتهم. علماً أننا حققنا غايتنا، فلم يستأثر أحد بالمجلس الطالبي، وتمكنا من إظهار شريحة مستقلة غيبها القانون الأكثري. كما نعتبر قراءة النتائج دليلاً على قابلية النظام النسبي للنجاح، لذا نحن متمسكون به للسنوات المقبلة كونه يمكن الإثنين من الإنتصار ضمن الحدود الموضوعة”.

    ويشير نعواس إلى أن جامعته “ستفيد من خبرات اليسوعية كونها أول من طبق النسبية. كما سنفيد من ورشة العمل التي ستعقب الإنتخابات ومن رأي الوزير بارود والمشروع الذي إقترحه، إضافة الى الحملة الوطنية لإصلاح القانون الإنتخابي، لنحدد مع الطلاب سبل تطوير النظام الإنتخابي الحالي، فإما أن نتجه نحو النسبية أو نستمر بالنظام الأكثري ولا أفكار مسبقة لدينا في هذا المجال”. على عكس كسرواني الذي إعتبر النسبية “بدعة” قبل أن يضيف”لم ندرس بعمق فكرة التوجه الى النسبية ولا نأخذ هذه الفكرة على محمل الجد أساساً لأننا راضين تماماً بما لدينا. لكننا قد نعتمد قانون النسبية في حال ثبت نجاحها في الجامعة اليسوعية أو في الإنتخابات البلدية المقبلة لأننا لا نريد القيام بخطوة ناقصة. فالنسبية لم تدرس في شكل جيد والإنتقادات لا تزال تدور حولها”.

    في المقابل لفت فهد الى أنهم”قد يتجهون نحو النسبية لأن هذا المشروع يتضح أنه مشروع جيد ويحقق تمثيل أكبر عدد من الطلاب، سيما الكتل الصغيرة”. واضاف”إذا إتجه الوطن بأسره نحو النسبية فالأجدر بنا أن نسير أيضاً بهذا القانون في الجامعات ليعتاد الطلاب على فكرة النسبية. فالنسبية تحتاج الى وقت كافٍ لتدرس وليقتنع الطلاب بها، فالهدف ليس تغيير ما هو سائد بين ليلة وضحاها”.

    سمير صباغ
    جريدة النهار
    04.01.2010

    Leave a Reply