• Home
  • About Us
  • Events
  • Blogging Renewal
  • In the Media
  • Tajaddod Press Room
  • The Library
  •  

    هل ينقذ المكوّن المدني 14 آذار من أزمتها؟

    ينطلق التساؤل حول مستقبل الاصطفافات السياسية في لبنان، وهو تساؤل مشروع، من متغيرات عدة دولية وإقليمية ولبنانية، وتصبح الاجابة حول ذلك تثقيلا مركبا لبعدين أحدهما اقليمي والآخر داخلي، كما يصبح رصد منسوب انخراط كل طرف سياسي في الصراع الاقليمي مقارنة مع وزنه ومصالحه الداخلية اساسا في اي استنتاج لاستقراء موقفه السياسي واستنتاج اصطفافه المستقبلي.

    من الواضح اليوم أن جدول الأعمال الدولي والاقليمي في الشرق الاوسط يتركز حول مسألتين رئيستين:

    • مبادرة أميركية ودولية لحل القضية الفلسطينية تقف في وجهها بصلابة كل من اسرائيل وايران كل واحدة لاسبابها.

    • اتجاه متعاظم قد يصل لفرض عقوبات دولية على ايران بسبب الخلاف على طبيعة برنامجها النووي مع استبعاد الخيار العسكري التي كانت تحض عليه اسرائيل.

    تمسك ايران بشبكة من النفوذ في الازمات المتفجرة في لبنان والعراق وفلسطين واليمن، وصولا الى السودان والصومال، تهدد بها وتلوح بمقايضتها مع ملفها النووي، وهو ما ظهر جليا في الرد الايراني على عرض الحوافز التي تقدمت به الدول الغربية الى ايران واعلانها عن مصنع جديد لتخصيب الاورانيوم عشية اللقاء مع الدول الغربية. وأظهر الرد الايراني المدى التي وصلت اليه ايران في رغبتها باقتسام النفوذ في العالم العربي، الذي تعامله كرجل مريض، يحصر ارثه، بينها وبين الدول الغربية ومن ضمنها اسرائيل.

    الاستراتيجية الايرانية هذه نجحت في مواجهة سياسة الحروب الاستباقية التي مارستها ادارة بوش واسرائيل على مدى سنوات ماضية واستطاعت ايران من خلالها ان تشكل قلعة آمنة تدير حروب استنزاف فرعية بعيدة عن حدودها لارباك خصومها. وكان يمكن أن تكون أوراقا للضغط في حال الصراع العسكري وللمقايضة في حال الوصول الى تسوية، لكن خيار سياسة القوة الناعمة التي تتبناها الادارة الاميركية الجديدة وهي سياسة تستبعد معا الحرب والمقايضة، اضافة الى الازمة الداخلية الايرانية المتفجرة، بعد انتخاباتها الرئاسية، جعلت المعركة في قلب القلعة، لا مع فرق الاستنزاف المقاتلة الحليفة، فلن ينفع ايران حركة “حماس” ولا قوة “حزب الله” ولا نفوذها في العراق ولا تحالفها مع سوريا ولا علاقاتها مع الشيعة في البحرين أو الحوثيين في اليمن، في مواجهة عقوبات اقتصادية صارمة أصبحت قاب قوسين أو أدنى من القرار.

    لقد أعدت ايران نفسها لحروب عسكرية فرعية ومتفرقة كما أعدت نفسها لمواجهة ضربة عسكرية لمنشآتها النووية، لكنها لاتستطيع ان تواجه حصارا اقتصاديا يمكن ان يغير نمط الحياة لسكانها. وهي معضلة واجهها الاتحاد السوفياتي في اواخر القرن الماضي وفشل في تخطيها، فهل تذهب ايران الى تفجير مواجهات استباقية أعدت طويلا لها مع حلفائها؟ أم تنتظر حصارا لا تقوى على الصمود طويلا تحت وطأته؟ أم تسعى لشراء مزيد من الوقت عبر تنازلات مرحلية في ملف تخصيب الاورانيوم بعهدة جهة ثالثة؟

    في ضوء الخيارات الايرانية سيتحدد سلوك سوريا في لبنان وحلفائها (حلفاء سوريا دون حلفاء ايران) وستتحدد التحالفات السياسية اللبنانية في لبنان.

    أما “حزب الله” الذي يشكل جزءا أساسيا من القوى السياسية اللبنانية ويتمتع بنفوذ سياسي كبير داخل الواقع الشيعي وبتحالفات متينة على المستوى اللبناني والعربي يحصن نفسه داخلها، ويدير بمهارة أجندة مطالب داخلية تتعلق بالمشاركة وبتوازنات السلطة الداخلية في لبنان، فهولايفعل ذلك الا من واقع نسج شبكة أمان متعددة البعد، تمكنه من متابعة السير في أجندة اقليمية يعتبرها علة وجوده وعلة استمراره.

    وليس أدل على صدق هذا التشخيص سوى:

    1- أن مطلب “حزب الله” بالمشاركة لم يرفع يوما خلال ستة عشر عاما من الوصاية السورية.

    2- أن انحيازه المستجد لتفعيل ما يسميه “المشاركة المسيحية” في السلطة واشتراك المعارضة في الحكومة لم يتم تبنيه الا بعد حرب تموز سنة 2006.

    3- أن التاريخ القريب يشير الى اضطلاع “حزب الله” بدور طليعي في الاشتباك الإقليمي الجاري في المنطقة، والى أن الاجندة الأساسية والرئيسة لـ”حزب الله” هي تحالف سياسي عابر لحدود لبنان الوطنية، عبر الانغماس المباشر لتشكيلاته ولأجهزته في التعاطي الأمني والعسكري والمالي والمساهمة:

    • في دعم وتدريب المجموعات الخاصة المنبثقة عن جيش المهدي في العراق ومشاركة إيران وسوريا التدخل بالشأن الداخلي العراقي.

    • في تغليب حركة “حماس” على السلطة الوطنية الفلسطينية والدخول في تناقضات الوضع الفلسطيني، وفي نصرة وتوليد تشكيلات اسلامية في المخيمات الفلسطينية في لبنان انطلاقا من شعار أسلمة المخيمات الفلسطينية في لبنان لمحاربة التوطين.

    • في تشكيل خلية عسكرية وأمنية داخل مصر لامداد غزة، وفي الدخول على خط الخلاف المصري الايراني حول قضايا اقليمية.

    • في ربط ايقاع عملياته العسكرية التذكيرية في مزارع شبعا على الحدود اللبنانية بين سنتي 2000/2006 على ايقاع تعزيز أوراق سورية للتفاوض مع اسرائيل حول صفقة في الجولان.

    • في تبنيه، اضافة الى ذلك، سياسة معلنة تارة ومضمرة تارة للدفاع عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية انطلاقا من الجنوب اللبناني وربط الاستقرار والهدوء على جبهة الجنوب اللبناني بامتناع إسرائيل ودول الغرب عن توجيه ضربة عسكرية الى إيران.

    وفي معزل عن تقويم هذه السياسات سلبا أو ايجابا، فإن السياسات هذه ليست مهمات لبنانية، ولا يمكن أن تكون عملا مشروعا من أعمال المقاومة اللبنانية طبقا لمصالح لبنانية بحتة في الدفاع عن لبنان بل لتعزيز أوراق التفاوض لدول إقليمية على طاولة صفقات يتم إبرامها مع الغرب. لذلك وعلى الرغم من لبنانية “حزب الله” قيادة وافرادا وجمهورا وقرى ومناطق فان مستوى انخراطه في الصراع الاقليمي وانضوائه عضويا في المواجهة يشير الى ان محرك سياساته وخياراته اقليمية بامتياز.

    أما سوريا فتنتهج سياسة القبول بالتسوية السلمية والعمل على حجز مقعد في قطارها رغم تحالفها مع ايران، وقد قطعت شوطا في تطبيع علاقاتها الدولية والعربية، وقدمت تعاملا ايجابيا على هذا الطريق في ملف العراق، حيث تتقاطع مصالحها مع المملكة العربية السعودية، في الحفاظ على وحدة العراق وضمان مشاركة سنية وازنة في دولة موحدة، كما تتحرك بطيئة في التعامل مع ملف المصالحة الفلسطينية بين حركتي “فتح” و”حماس” وبرعاية مصرية. وهو ملف سيشكل اختبارا أساسيا لجدوى المصالحات العربية واعادة احياء سياسة تضامن عربي يوحد الساحة الفلسطينية في اتجاه التفاعل العربي مع مبادرة الرئيس الاميركي لاقامة دولة فلسطينية، وهو خيار سياسي يضع العرب جميعا في مواجهة الخيارات الاسرائيلية والايرانية معا.

    سوريا قطعت شوطا كبيرا في هذا الاتجاه الجديد وحققت مكاسب كثيرة، ومن الصعب عليها أن تعود مجددا الى الخيارات السابقة التي صنعت عزلتها. وهي في وقت ترى ايران أمام الخيار الصعب اما بالمبادرة الى اشعال مواجهة شاملة عسكرية في المنطقة واما في الخضوع لعقوبات اقتصادية قاسية، ستختار الجانب الآمن كما دأبت، وستوسع تدريجا المسافة الفاصلة بين سياستها والسياسات الايرانية، وستضبط ايقاع خطواتها على ايقاع يزاوج بين سياسة التضامن العربي والحفاظ على علاقة جيدة مع ايران، وسينعكس ذلك على تحالف قوى 8 آذار في لبنان، بحيث سنشهد قيام سرعتين سياسيتين في تحالف قائم، واحدة على ايقاع الخيارات الايرانية وأخرى على ايقاع الخيارات السورية. وقد أنتجت الانتخابات النيابية اللبنانية الارضية السياسية لهذا الأمر، عبر وصول حلفاء تقليديين لسوريا الى مجلس النواب ككتل الوزير سليمان فرنجية وحزبي البعث والقومي والامير طلال ارسلان اضافة الى كتلة حركة أمل. وستسعى هذه الكتل اذا ما تم ارضاء سوريا في لبنان والحفاظ على قدر ما من نفوذها، بتفاهم سوري سعودي، أن تكون طرفا في محاصصة داخلية، سيدخلها الوزير جنبلاط كجزء من هذا النادي الذي يحاول استعادة تجربة الرئيس الشهيد رفيق الحريري عبر حكومة برئاسة سعد الحريري.

    وحده التيار العوني يواجه مخاضا مركبا يبدأ بأزمة تمايز سياسي مع بعض الحلفاء الذين أصبحوا داخل تكتله في ظروف اقليمية مختلفة، ويتصاعد أزمة تنظيمية يمكن توصيفها بمستقبل التيار في مرحلة ما بعد العماد عون، حيث أصبح واضحا وجود اتجاه قوي داخل كوادر التيار يطمح لتحويله مؤسسة حزبية تتجاوز الوراثة السياسية بعد العماد، كما أدت نتائج الانتخابات النيابية وأزمة تأليف الحكومة الى تفاقم أزمة التوريث داخل العائلة بين مختلف الطامحين الى ذلك، وينتهي بأزمة سياسية تنتج عن صعوبة المواءمة بين من جهة أولى حاجه ميشال عون الى ضبط ايقاع خطواته السياسية على ايقاع خطوات “حزب الله” في لحظة تصعيد كبير بين ايران والغرب ومن جهة ثانية ميل داخل التيار وكتلته النيابية لوقف استنزاف رصيده الشعبي ومراعاة حساسية الشارع المسيحي.

     أما على الجانب الآخر في قوى 14 آذار فان آلية التشكل والاصطفاف تتصف بعوامل مختلفة عن العوامل السابقة. فبالرغم من العلاقة السياسية التي تربط المملكة العربية السعودية ببعض قوى 14 آذار وبشكل خاص تيار المستقبل والشريحة السياسية التي يمثلها، فان جدول أعمال هذه القوى يتركز حول خيارات داخلية قد تطاول تحالفات اقليمية وحتى دولية لكنها لا تصل الى حدود الانخراط العضوي في هذه التحالفات، كما أن مطالب حلفاء 14 آذار الاقليميين: السعودية ومصر والدول الغربية من الساحة اللبنانية لاتتعدى ضمان الاستقرار الداخلي وهدوء جبهة الجنوب مع اسرائيل وضمان عدم تحول لبنان منطلقا لمنظمات الارهاب الدولي.

    لذلك فان وظيفة لبنان كما تراها ايران تكتسب أهمية فائقة كقاعدة مواجهة في طليعة الاشتباك الاقليمي، في حين أن وظيفة لبنان لدى الطرف الاقليمي والدولي الآخر لاتتعدى كونه نافذة تأتي منها رياح توجع الرأس لابد من اقفالها. وعليه فان أهمية لبنان لدى دول الاعتدال العربي ولدى الغرب ستنحدر الى أدنى المستويات في المرحلة المقبلة وسيكون أمام قوى 14 آذار مواجهة تحدي فقدان حلفائها الاقليميين حماسة دعمها وتأييد مواقفها.

    لذلك تقضي الموضوعية أن تكون قراءة مستقبل الاصطفافات السياسية في لبنان على قاعدة أرجحية المكون الاقليمي في قوى 8 آذار وعلى قاعدة أرجحية البعد الداخلي لقوى 14 آذار، دون اهمال المكون الآخر في كلتا الحالتين.

    في قراءة مستقبل تحالف 14 آذار بعد استدارة وليد جنبلاط التي أعلنها لا بد من عودة الى الماضي قليلا، كون هذه الحركة السياسية تشكلت وتبلورت عبر مسار متصاعد ومتغير، بحيث ان صورتها وطبيعتها في مرحلة الانطلاق لم تعد تشبه واقعها الحالي، صحيح أن الثورات تأكل ابناءها وصانعيها، لكن التحولات التي طرأت في 14 آذار غيرت من طبيعتها بشكل جوهري، وللدلالة على هذا التغيير الجوهري في بنية الحركة يكفي التوقف عند محطات ثلاث:

    1- بدأت الحركة الاستقلالية في تشكل قرنة شهوان ثم بمصالحة الجبل، وتفاعل مع هذا التحرك المنبر الديموقراطي الذي قاده النائب السابق حبيب صادق بمشاركة وجوه يسارية وديموقراطية عملت في المجلس الثقافي للبنان الجنوبي وفي الحركة الوطنية اللبنانية، واتى التحالف الرباعي ليخرج المكون المدني الشيعي من التحالف كما أدت التطورات اللاحقة الى اخراج المكون المدني المسيحي كي لايبقى سوى الشيخ بطرس حرب نائبا في البرلمان من لائحة نواب قرنة شهوان الثمانية.

    2- على المستوى النيابي؛ مع اتساع الحركة الاستقلالية بشكل متدرج مع الوزير وليد جنبلاط، وتشكل لقاء البريستول الذي ارسل اليه الرئيس الحريري قبل استشهاده الشهيد باسل فليحان مندوبا عنه للمشاركة في مواجهة خيار التمديد للرئيس أميل لحود، ظهرت لائحة الشرف التي أطلق تسميتها الشهيد سمير قصير، المؤلفة من 29 نائبا ليتبين أن عدد من بقي منهم على قيد الحياة وتحت قبة البرلمان، لايتجاوز 11 نائبا (9 منهم لكتلة جنبلاط خرج بهم من 14 آذار) اضافة الى أحمد فتفت وبطرس حرب في حين جرى اسقاط أواستبعاد أواغتيال 18 نائبا من رواد الاستقلال اضافة الى أربعة نواب شهداء، لم تتضمنهم هذه اللائحة، هم جبران التويني ووليد عيدو وباسل فليحان ورفيق الحريري.

    3- أما على المستوى الحزبي فان المشهد العام خلال انتفاضة 14 آذار سنة 2005 يظهرالحقائق التالية: قائد القوات اللبنانية في السجن، حزب الكتائب رسميا بقيادة الوزير كريم بقرادوني، في الجهة الاخرى من الانقسام السياسي، العماد عون في منفاه الباريسي، وفراغ سياسي وارتباك في قريطم جراء هول الفاجعة التي أصابت سيد القصر. وتتبدى أسئلة اساس؛ من أدار الانتفاضة؟ من وضع أجندتها السياسية؟ من نظم مبادراتها؟ من صمم تحالفا سياسيا بقضية عامة لبنانية وطنية استطاعت أن تكتسب معا ولاء معظم المسيحيين وتطلق حركة الدروز وتستوعب غضب المسلمين السنة وتسقطب ثلث الشيعة، وأن تخرج الجيش السوري من لبنان، أن تنهي النظام الامني اللبناني المشترك، أن تحقق المحكمة الدولية، الخ… وأن ترجع العماد عون من باريس وأن تطلق سمير جعجع الى الحرية وتعيد للرئيس الجميل حزب الكتائب وأن تستعيد قريطم ألق الزعامة والمرجعية السياسية ؟

    والجواب بسيط وسهل؛ انه المكّون المدني في 14 آذار الذي صنع الانتفاضة، (دون تجاهل الدور الاساس الذي لعبه وليد جنبلاط والحزب الاشتراكي بشجاعة في لحظات التحديات وبمبالغات تصعيدية حينا وتفريطية احيانا أخرى)، هذا المكوّن المدني الذي أتت الأحزاب لتحصد مكاسبها على حساب شخصياته وهيئاته ومنظماته ولتحول أهم حركة سياسية في تاريخ لبنان الحديث الى تحالف بين تيار المستقبل وحزبي القوات
    والكتائب اللبنانية، على قاعدة ادارة لعبة محاصصة سلطوية.

    لقد تقاعست قوى هذا المكون المدني عن بلورة حضورها وتوحيد رؤيتها وتطوير أفق أجندتها السياسية. فساهم قصورها الذاتي من جهة وشهوة التحكم لدى الأحزاب من جهة ثانية في الأزمة الواضحة التي تعيشها الحركة الاستقلالية.

     الناس أي عموم المواطنين موجودون دائما، لكن تحويلهم قوة سياسية للتغيير يتطلب أولا قضية واضحة وبرنامجا اصلاحيا متدرجا، وثانيا “حسن ادارة سياسية”، وثالثا استمرار التواصل مع الناس وتشكيلاتهم وبناء شبكات تنظيم لحراكهم السياسي. وهو فعلته 14 اذار في لحظات صعودها وأهملته ولم تفعله منذ مدة طويلة.

    مستقبل 14 آذار مرتبط بتجديد انتفاضتها (كما أشار الى ذلك مبكرا سمير قصير) وذلك عبر اعادة توحيد وتفعيل مكوناتها المدنية برنامجا وتنظيما وحركة واطلاقا لمبادرات اصلاحية، والا ستبقى كما الحال الذي وصلت اليه كناية عن طرف سلطوي متحالف في مواجهة طرف سلطوي آخر هو تحالف 8 آذار، استمرار الطرف الثاني سيمد بعمر الطرف الأول طويلا وتسويات هشة تفاقم الازمات ولاتتصدى لها.

    حارث سليمان
    جريدة النهار
    09.10.2009

    Leave a Reply