جريدة السفير
13.03.2010

Share This

في تلك الجلسة أبديت إستغرابي امام القاضي رياشي وزملائه من ان تعلن اعلى مؤسسة قضائية اضرابا ضد… جهة اعلامية واحدة. كان ذلك، من وجهة نظري، واعتذرت عن قسوة التعبير، نقصا في درجة الوعي السياسي للقضاة وسيطرة الذهنية النقابية في القضاء. رد القاضي رياشي رافضا التهمة ومدافعاً عن خطورة ما بلغه الهجوم على القضاء، وسمعته.

انتقلنا بعد ذلك من النقطة الحدثية الى نقطة تاريخية إذا جاز التعبير. فقلت للقاضي رياشي ما اكرر كتابته عادة، وكنت قد نشرت مقالي “قضاء بلا قضية”، انه مقابل التاريخ العلمي والاجتهادي الرفيع للقضاء اللبناني في المجالات الجزائية والمدنية والادارية، فإن تاريخه السياسي هزيل، بل لا تاريخ سياسيا للقضاء اللبناني، واعني بذلك انه لا مواقف سياسية شجاعة على المستوى الفردي او على مستوى المؤسسات القضائية اللبنانية في المجال السياسي. رد ايضا القاضي رياشي بعدد من الامثلة بينها شخصية لم تقنعني وهي اصلا تمت في اطار غير معلن ولم تكن جزءاً من واجهة الشأن العام.

باسم الدفاع عن السمعة، وهو امر مشروع، يتورط مجلس القضاء الاعلى في نوع من البيانات، منها بيانه الأخير، هو اقرب الى الدفاع عن النظام السياسي لا عن القضاء.

أية مصلحة معنوية لمجلس القضاء في توريطه بالتحول الى خط دفاع عن النظام السياسي السيء السمعة؟

باستطاعة القضاة، وخصوصاً القضاة الكبار، ان يلتزموا الصمت دون ان يمسهم أي غبار سياسي. بالعكس في انظمة الفساد، صمت المهن الرصينة، (ومن ارصن من مهنة القضاء؟) يكون عادة شاهدا مدوّيا ضد الواقع الممسوك بالمحسوبيات.

تقرير الشبكة “الاورو متوسطية” واضح في تحميله المسؤولية للنظام السياسي، وانا هنا لا أريد ان أتبنى كل ما ورد فيه من ملاحظات مهنية فذلك ليس اختصاصي، انما يعنيني كمتابع للشأن العام انه لم يتجاهل الاطار الاساسي للمسألة وهو إطار المسؤولية السياسية حتى عن الفساد في القضاء.

اما في الشكل فليست مهمة مجلس القضاء الاعلى الرد على اي دراسة تصدر ايا تكن الجهات الخاصة القائمة بها.
نطمح من مجلس القضاء الاعلى ان ينتفض ضد الاهانات التي يلحقها به – مباشرة او غير مباشرة – نظام سياسي قوي يدير دولة ضعيفة بل هزيلة.

جهاد الزين
جريدة النهار
13.03.2010

Share This

أربعة أشهر تبدو الفترة الزمنية الأولية التي في الأذهان، مع العلم أن‎ ‎قرار وزراء الخارجية العرب بمباركة ‏المبادرة الأميركية بإطلاق المفاوضات‎ ‎غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين أشار الى فترة إمهال ‏للمفاوضات‎ ‎من اربعة أشهر. إنما من المبكر – وربما من الخطأ – الافتراض ان هذه مهلة‎ ‎محددة ثابتة بمثابة ‏موعد اقصى أو عد عكسي الى المواجهة. فمنطقة الشرق‎ ‎الأوسط، بشقها الإسرائيلي وبشقها الإيراني، في حالة ‏فرز ليس فقط نظراً‎ ‎لتطورات محلية وإقليمية وإنما ايضاً بسبب عروض وأدوار دولية هي بدورها في‎ ‎حاجة الى ‏الوقت. ولذلك، تشهد منطقة الشرق الأوسط حركة ملفتة تتطلب القراءة‎ ‎المعمقة كما تتطلب مساهمة عربية ‏استراتيجية في الجهود القائمة، ان كانت تلك‎ ‎التي تقوم بها الدول الكبرى الخمس الدائمة العضوية في مجلس ‏الأمن زائدة‎ ‎ألمانيا في ملف ايران، أو التي تقوم بها «اللجنة الرباعية» المعنية بصنع‎ ‎السلام في الشرق الأوسط ‏وتضم الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة‎ ‎والاتحاد الأوروبي، او تلك التي تلعب فيها تركيا دور حلقة ‏الوصل بين سورية‎ ‎وإسرائيل، أو الحوار الوطني اللبناني الذي يتطرق الى «الاستراتيجية‎ ‎الدفاعية» وإلى سلاح ‏‏«حزب الله»، وما اذا‎ ‎حانت لجامعة الدول العربية وقطر‎ ‎العودة إليه تجنباً لتفاقم الأمور وللمواجهة‎.‎

على رغم احاديث الحرب التي تزداد نبرتها ارتفاعاً، تؤشر الأجواء‎ ‎الإقليمية الى توسيع دوائر المصالحات ‏العربية واستمرارها، كما تدل على قرار‎ ‎دولي باحتواء اية مواجهة ايرانية – اسرائيلية عسكرية مع استمرار ‏ترغيب‎ ‎طهران بالتعاون بالجزرة والعصا معاً – والعصا ليست سوى عصا عقوبات وليست‎ ‎عصا عسكرية. بل ‏حتى الجزرة التي تمدها الدول الكبرى الى ايران هدفها شراء‎ ‎الوقت، ذلك ان ما يُقدّم الى طهران هو حوار ‏ومفاوضات وتطبيع وتفاهمات لفترة‎ ‎من الزمن – ربما سنتين – للتفكير في جوهر التعاطي مع طموحاتها النووية‎ ‎مقابل مجرد «تعليق» تخصيب اليورانيوم. الجمهورية الإسلامية الإيرانية‎ ‎تُكابر وترفض العرض فيما تساوم ‏على ضمانات تتعلق بأولوياتها، وهي استمرار‎ ‎النظام والاعتراف به وقطع الطريق على اية مساعدات لمن ‏يحاول إزاحته أو‎ ‎تعديله، لتلي ذلك المصالح الإيرانية الاستراتيجية في العراق ثم تلك‎ ‎المتعلقة بلبنان الذي تريده ‏طهران «قاعدة» لها عبر سلاح «حزب الله» وبعض‎ ‎الفصائل الفلسطينية‎.‎

القيادة في إيران محنكة سياسياً تراهن على صبرها مقابل عجلة الآخرين. في‎ ‎العراق، تفاوض الولايات المتحدة ‏على تقاسم النفوذ هناك وتحاول ان تبعث‎ ‎مؤشرات إيجابية لبعض الدول العربية كي يحسن الأجواء معها في ‏العراق فكّاً‎ ‎لطوق العزلة الذي سيطوقها ويؤذيها في حال فرض العقوبات. والكلام في هذا‎ ‎الأمر يشير الى المملكة ‏العربية السعودية التي تريد ان يكون لها دور إيجابي‎ ‎في العراق. ومن هنا تردد كلام عن تفاهمات اميركية – ‏إيرانية – سعودية‎ – ‎سورية في انتخابات العراق تُجنّب الجميع اندلاع المواجهات التي لا يريدها‎ ‎احد الآن. إنما ‏للتأكيد هذا لا ينزع عن الانتخابات العراقية التاريخية‎ ‎كونها إنجازاً رائعاً لكل عراقي توجه الى دائرة الاقتراع ‏محتفظاً بحقه في‎ ‎اختيار هوية العراق ومسبباً تراجع الأحزاب الدينية في الانتخابات‎.‎

انه مجرد مثال على طبقات التفاهم في طيات الاختلاف بين الدول المختلفة‎ ‎اساساً، أو طبقات الاختلاف بين الدول ‏المتفاهمة في الأساس‎.‎

تداخل المسألة الإيرانية والمسألة الفلسطينية يدور في أذهان مختلف‎ ‎اللاعبين المحليين والإقليميين والدوليين‎.‎

تركيا مثلاً، تلعب أدواراً ملفتة مع اسرائيل وإيران والدول العربية وهي‎ ‎تتموضع كدولة اساسية في موازين القوى ‏الإقليمية. تركيا تشكل شبه حلقة وصل‎ ‎بين سورية وإسرائيل، وهي في الوقت ذاته تلعب دوراً ما بين ايران ‏والدول‎ ‎الخمس زائدة ألمانيا عبر حملها «بدائل» الى طهران عن طروحات تعليق التخصيب‎ ‎في صيغ «إنقاذ ماء ‏الوجه» للجميع. أنقرة، بالتأكيد، لا تريد لإيران امتلاك‎ ‎السلاح النووي ليس فقط لأنها لا تريد ان تكون وحدها في ‏موازين القوى‎ ‎الإقليمية الحالية التي لا تمتلك هذا السلاح، فإسرائيل وايران وتركيا هي‎ ‎اليوم الدول الثلاث الأهم ‏في موازين القوى الإقليمية، بعدما أخرج الرئيس‎ ‎العراقي صدام حسين العراق من المعادلة النووية بغزوه ‏الكويت، بل ان ايران‎ ‎أسرعت الى اقتناء القدرات النووية بعدما اكتشفت ان العراق سبقها فجعلت من‎ ‎ذلك هدفاً ‏استراتيجياً وموضع مصالح وهوية وطنية. تركيا لا تريد لإيران ان‎ ‎تلتحق بالنادي النووي إذ ان ذلك يؤثر جذرياً ‏على الطموحات التركية‎ ‎الاستراتيجية والدولية‎.‎

ثم هناك عنصر تموضع تركيا في موقع القيادة السنية والذي يجعل علاقتها مع‎ ‎ايران شبه تنافسية بعدما توجهت ‏السياسة التركية شرقاً نحو العراق، وبالذات‎ ‎لأن العلاقة التركية - السورية تقوى لدرجة قد لا تكون مريحة ‏لطهران التي‎ ‎نسجت علاقة إيرانية – سورية منذ سنوات عدة. أما العنصر الإسرائيلي في هذه‎ ‎العلاقات فإنه ورقة ‏مهمة في ايدي انقرة التي تعرف انها وحدها بين القوى‎ ‎الإقليمية القادرة على امتلاك الورقة الإسرائيلية والعربية ‏والإيرانية‎ ‎معاً. لذلك، فهي مستمرة بها مهما طرأ من مواجهات ديبلوماسية أو سوء إدارة‎ ‎أو تصرف إما من ‏اسرائيل أو من طرف الكونغرس الأميركي المنحاز لإسرائيل‎ ‎دوماً. بل ان الكونغرس بعث برسالة إسرائيلية الى ‏انقرة عبر اعتبار ما حدث‎ ‎للأرمن في زمن الحكم العثماني «إبادة». وفحوى هذه الرسالة ان اسرائيل تبقى‎ ‎مفتاحاً ‏مهماً للمصالح التركية في الولايات المتحدة‎.‎

وزير خارجية تركيا احمد داود اوغلو حرص هذا الأسبوع على القول في دمشق‎ ‎في أعقاب اجتماعاته مع القيادة ‏السورية على أعلى المستويات ان «الأرضية‎ ‎جاهزة» لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين سورية ‏وإسرائيل، وأن المسؤولين‎ ‎الأميركيين «يدعمون بقوة» اعادة إطلاق هذه المفاوضات. قال ايضاً في معرض‏‎ ‎تحدثه الى «الحياة» ان «المناخ الجيد سيستمر» بين سورية ولبنان، ودعا‎ ‎الفلسطينيين الى «الوحدة ونبذ ‏الانقسام‎».‎

المسؤولون الأميركيون الذين اشار إليهم اوغلو يشملون المبعوث الخاص‎ ‎السسناتور جورج ميتشيل الذي يقوم ‏حالياً بإطلاق المفاوضات التقاربية‎ Proximity ‎بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فيما تقوم تركيا بشيء مشابه بين‎ ‎السوريين والفلسطينيين. إذاً، هناك توجه الى مفاوضات تقاربية على المسارين‎ ‎الفلسطيني والسوري إنما لا حركة ‏على المسار اللبناني سوى من خلال طاولة‎ ‎الحوار التي يُفترض ان تتعاطى مع سلاح «حزب الله» الذي يقول ‏الحزب انه من‎ ‎اجل تحرير الأراضي العربية. السوريون يتحدثون عن سبل إزالة احتلال اراضيهم‎ ‎والفلسطينيون ‏يتحدثون عن مستقبل دولتهم المستقلة في ظل إنهاء الاحتلال‎. ‎لكليهما وسيط مكلف بالمباحثات التقاربية والتي قد ‏تصبح مكوكية، وما يتم‎ ‎الحديث حوله يتناول أفكار الانسحابات التدريجية. ما يجدر بـ «اللجنة‎ ‎الرباعية» التي ‏ستجتمع في موسكو قريباً ان تقوم به هو التنبه للساحة‎ ‎اللبنانية. على موسكو بالذات ومعها الاتحاد الأوروبي ان ‏يعملا مع الأطراف‎ ‎اللاعبة في لبنان لتحذيرها من الاستهانة بالاهتمام به، أقله لأن شرارة حرب‎ ‎تنطلق من لبنان ‏ستؤدي الى تدميره وإلى تدمير فرص صنع السلام بل ربما الى‎ ‎إطلاق الحرب الإقليمية. لموسكو نفوذ مع دمشق ‏ومع طهران ومع الفصائل‎ ‎الفلسطينية يجب عليها توظيفه بكل جدية الآن، بل نفوذها يمتد ايضاً الى‎ ‎إسرائيل. نفوذ ‏الدول الأوروبية مع اسرائيل حان دور استخدامه بل لها ايضاً‏‎ ‎نفوذ استثماري مع دمشق‎.‎

اما الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون فإن عليه اليوم ان‎ ‎يتنبه‎ ‎للملف اللبناني اكثر من غيره وألا يسيء ‏تقدير مركزية لبنان في معادلات‎ ‎السلام والسلاح. فللأمم المتحدة دور مباشر وغير مباشر في لبنان وهي مسؤولة‎ ‎عن تنفيذ القرارات التي أصدرها مجلس الأمن. لذلك، عندما يقوم بان كي مون‎ ‎بزيارته الى المنطقة، يجدر به ألا ‏ينصب على مجرد تشجيع مسارين لكل منهما‎ ‎عرابه – المسار الفلسطيني والمسار السوري من المفاوضات مع ‏اسرائيل‎. ‎المسؤولية الملقاة على كتفيه يجب ان تكون مسؤولية صيانة المسار اللبناني من‎ ‎الاستخدام او الابتزاز ‏محلياً أو إقليمياً. عليه مسؤولية لفت انتباه‎ ‎اللاعبين الدوليين والمحليين الى ان المحكمة الخاصة بلبنان انشأها ‏مجلس‎ ‎الأمن الدولي وأن الأسرة الدولية لن تتخلى عن لبنان وأنها ملتزمة بقراراتها‎ ‎غير القابلة للمقايضات. يكفي ‏ان يعيش الفلسطينيون في ظل مأساة الاحتلال‎. ‎فليس عدلاً ان يعيش اللبنانيون في هاجس حروب الآخرين ‏وهاجس حرب آتية حتى في‎ ‎زمن المصالحات والمفاوضات‎.

راغدة درغام
جريدة الحياة
12.03.2010

Share This

قبل خمسة أعوام لازمت انتفاضة الاستقلال صورة المواطنين الحالمين بالحرية والدولة والاستقلال، هذه الصورة البهية تجلت بأبهى أشكالها يوم 14 آذار 2005، أي بعد شهر على استشهاد الرئيس رفيق الحريري في “مقتلة السان جورج” مع رفاقه، واصابة النائب الذي استشهد لاحقاً باسل فليحان. إذاً استكمل اللبنانيون دفن الرئيس الشهيد، ولم يناموا خائفين كما كان مطلوباً منهم من قبل بعض السياسيين، إنما تحركوا في أكبر احتجاج شعبي تشهده المنطقة العربية، من أجل وطنهم ومن أجل الرجل الذي تحول شهيداً إلى أب الاستقلال الثاني.

إذا، في 14 آذار أظهروا صورتهم متوحدين بتنوعهم واختلافاتهم، وأيضاً بأحلامهم، هنا في ساحة الحرية الجميع كان يطالب بالسيادة، وكذلك بصورة الأبيض والأحمر، والعلم اللبناني الذي اتخذ مكانته رمزاً للبنانيين، بعدما كانت دمرته الحروب الأهلية وصراعات الأخوة والأشقاء، وكذلك بعد سنوات طويلة على الوصاية التي أضاعت البوصلة لدى الكثيرين.

الصورة الملونة كانت ببروزها ذلك اليوم تؤكد أن اللبنانيين أصحاب الانتفاضة لا يمكن جرهم من جديد إلى صراعات الحروب الأهلية، والأمر هذا أي رفض الاقتتال هو واحد رئيسي من أحلام المليون ونصف الذين ملأوا الشوارع بصراخهم وأغانيهم، كان واقعاً غنياً بالسعادة، مع أن اغتيال سياسي بحجم الرئيس الشهيد استدعى دموع الجميع، ولكن ما صنعه للبنانيين من سلم وبناء هذا خلال مرحلة طويلة امتدت منذ عام 1982 وصولاً إلى استشهاده في 14 شباط، جعل اللبنانيين يرفعونه إلى مصاف الآباء في حياتهم.

نجح اللبنانيون ذلك اليوم في تغيير الواقع، فخلال شهر صعب كانت التحركات تتصاعد فيه، استطاع اللبنانيون في ساحة الحرية أن يصلوا ذلك اليوم إلى قمة عطائهم لأجل وطنهم، فهم ومن خلال التحركات الكبيرة أسبوعياً، وكذلك من خلال التحركات اليومية، من بينها إسقاط حكومة عمر كرامي من دون قطع طرقات ولا حتى أي ضربة كف، ولا كذلك عبر أي تهديد، انما عبر نشاطات سلمية تأخذ كل يوم شكلاً جديداً من السلسلة البشرية إلى اضاءة الشموع وإقامة مخيم الاعتصام، وتوزيع الورود على جنود الجيش اللبناني يوم حصار المخيم قبل اسقاط الحكومة.

كان أمرا جميلا في تلك اللحظة أن يتلون الشعب اللبناني بلون علمه، هو أمر رائع، لعله ليس فقط على الناس الواقفين هناك في الساحة، بل أيضاً على بقية اللبنانيين الذين اقتنعوا مع كل اختلافاتهم عن ساكني ساحة الحرية، أن لبنان وطن مشترك نهائي، برموزه كلها وأولها علمه. كان لون اللبنانيين في ساحة الحرية وفرحهم بداية لانجاز تاريخي أكبر من التبدلات والتغيرات السياسية، كان إشارة إلى الحياة التي يريدونها ملونة وقادرة على التنوع وتقبل الرأي الآخر، مع أحلام صعبة بقيام مشروع الدولة العصرية الحديثة، بعض الأحلام كانت واقعية جداً، وبعضها الآخر كان فيه أوهام جميلة، عن القضاء على الفساد، والتساوي أمام القانون.

كان الواقفون ذلك اليوم في ساحة الشهداء يحاولون صوغ لبنان الجديد بأحلامهم، وهو أمر ضروري، لم يكن أمراً مصنوعاً في الخارج، ولم يكن جزءاً من مؤامرات كما حاول البعض توصيفه، بل كان تاريخا حافلا بالحزن والألم، وكذلك بأسماء آلاف اللبنانيين الذين جرحوا واستشهدوا ورحلوا مهاجرين أو مفقودين، كان التاريخ الصعب للبنان يحضر خلال هذه المرحلة مطالباً بصوغ نمط جديد من العلاقات الداخلية يرفض الانجرار إلى الحروب ويرفض الوقوع في أسر الصراعات التي لا تنتهي، تاريخ بدأ بكتابته قبل شهر واحد رجل استشهد لأجل لبنان اسمه رفيق الحريري، فنجح في جمع اللبنانيين في وسط عاصمتهم ليكونوا معه، محصنين بضريحه الذي يمنع عنهم جنون وأخطاء البعض.

في ساحة الشهداء، حضرت العروبة بصورة الحرية والديموقراطية بعيداً من صور الأنظمة التوتالرية، عروبة سيد درويش وطه حسين وياسين الحافظ، وعمر فاخوري ومارون عبود وعروبة ياسر عرفات وجميلة بو حيرد وغيرهم الكثيرين. في اللقاءات السياسية كان حكمت العيد، يسمي التحركات باسم “انتفاضة الاستقلال اللبناني”، تيمناً بانتفاضة الاستقلال الفلسطيني، فيما سمير قصير يرفع الشال الأحمر والأبيض، ووليد عيدو يقف غير خائف من الاغتيال، معلناً بوضوح أن بيت الشهيد هو المكان الذي يجمع كل لبنان.

كلنا للوطن للعلى للعلم، غنوا نشيدهم، بعدما كانوا لا يستمعون إليه. كان زياد يقف مع الشبان في الساحة، هو الذي قاتل في الحرب من أيامها الأولى إلى ساعاتها الأخيرة، حمل يومها علماً وينشد، يقول انه للمرة الأولى يكتشف أنه بهذا القدر متعلق بوطنه وعلمه والنشيد الذي كان يرفض أن يسمع كلماته. صار له بنتاً صغيرة يمشي معها في شوارع بيروت يدلها على أمكنة “الثورة” الملونة التي صنعها مع رفاقه.

كان الانفصام اللبناني أمراً معهوداً خلال فترة الحرب الأهلية، وكذلك في مرحلة السلم التي تلت العام 1991، ولكن هذا الانفصام لم يعد موجوداً طوال فترة الانتفاضة، فثورة الأرز كانت وردة صغيرة جمعت اللبنانيين، رافضي الأحزاب والسياسة حضروا قبل العاملين في الشأن العام. صورة غريبة يومها، أن تتحول أيضاً المرأة إلى شريك فعلي في تلك المرحلة، كأنما البلد نشأ من أجلها فقط، كما الشباب الذين أبدعوا بأفكارهم، والأطفال الذين رسموا صورة لن يعبر يوم في تاريخ العالم مثلها.

في ساحة الحرية، حضروا جميعاً، غنوا وبكوا ورفعوا أذان المسجد وصوت جرس الكنيسة، وكذلك رقصوا، وانهار البعض من شدة الاعياء، وآخرون أكلهم الرعب، ولكنهم حضروا ليبعدوا الوهم عن عيونهم، دفنوا شهداءهم الذين سقطوا في الحرب، حين دفنوا الرئيس الشهيد، وكذلك بكوهم بحرقة حين بكوه، كان الرجل يحمل صورة الأب، فلم يغيبوا عن زيارته. لم ينتبه القاتل يومها أن الجريمة لا تقتل رئيس حكومة له طائفة، بل قتلت رجل أعطى وجوده في لبنان إحساساً بالأمان والطمأنينة كان اللبنانيون فقدوه طوال 15 عاماً من الحروب الأهلية التي فظّعوا فيها بحق بعضهم، وكذلك حروب الآخرين التي أيضاً لم تترك مكاناً إلا وفتحت فيه جرحاً.

أحلام القادمين من كل المناطق، وكذلك اللبنانيين المهاجرين القادمين من دول العالم، كلها تجمعت في الساحة، مليون ونصف المليون لبناني حملوا راياتهم وكذلك صوتهم عله يصل إلى الأعلى منهياً حقبة طويلة من الخوف والنزاعات. كانت المرحلة التي تلت انتفاضة العام 2005 صعبة جداً، فيها سقط سمير قصير وجورج حاوي وجبران تويني وكذلك بيار الجميل ووليد عيدو وانطوان غانم وفرانسوا الحاج ووسام عيد، وكاد أن يسقط فيها أبطال مثل مروان حماده والياس المر وكذلك الاعلامية مي شدياق. هذه المرحلة السوداء أثبت فيها أبناء ثورة الأرز انهم لم يسقطوا في العودة إلى حمل السلاح وإشعال الحروب حين وقع البعض بالخطيئة وأراد اشعال حرب أهلية.

نجح معيار المواطنية في كثير من المفترقات الصعبة، وفشل في أماكن أخرى، نموذج صعب يحاول تقديمه اللبنانيون لأنفسهم في منطقة عربية تتبدل وتتغير، ولكن يغيب فيها معنى الحريات الشخصية والعامة. النموذج اللبناني ليس هيناً بناؤه، ولكن لا يمكن القول إلا انه تقدم كثيراً، بشكل لم يعد بالامكان إعادته إلى ظروف العام 1975 مثلاً، أو ما تلاها من سنوات دخول الأشقاء والأعداء، واللعب على أوتار كثيرة منها المناطقية والطائفية.

بقي لبنان بناسه المواطنين وأبناء الطوائف جميعاً، تقلص الصراع من ديني إلى سياسي، وهو أمر جيد، تبدلت وجهة التحاور من حروب إلى صراعات في الشوارع إلى صندوق انتخابي أفرز أكثرية وأقلية. نجح قائد الأكثرية الرئيس سعد الحريري ومعه قوى 14 آذار في امتصاص الصدمات التي يحاول البعض ادخال لبنان بها، ونجحت هذه الأكثرية في تخطي ظروف صعبة، فالمهمة تقتضي بدفع لبنان أولاً إلى منطقة بعيدة عن الأزمات الاقتصادية والأمنية، أما الأزمات السياسية فهي أمر طبيعي تعيشه كل الدول الديموقراطية.

يوم 14 شباط 2005، أتى صبايا وشبان من كل المناطق اللبنانية يحملون العلم اللبناني وكذلك صور الرئيس الشهيد رفيق الحريري، حرية سيادة استقلال، من الصباح يدور فتية صغار في الساحة يرددونها كأنهم يشاركون للمرة الأولى في انتفاضة الاستقلال. امرأة من الأشرفية، تسأل المنظمين عن أفضل الأمكنة للبقاء طوال النهار من دون أن تضطر إلى الاختباء من شمس اليوم الربيعي. صنين هناك مقابل بيروت يعطي هواء منعشاً يملأ الساحة، وتمارا الطفلة الصغيرة التي ولدت ذلك اليوم تصمت عند سماعها صوت التلفزيون، وصوت جبران تويني يقسم بالله العظيم.. يوم تاريخي لن يتكرر، ولكنه يبقى في الذاكرة كأنه حلم، أو لحن موسيقي جميل جداً سمع لمرة واحدة.

عمر حرقوص
جريدة المستقبل
11.03.2010

Share This

تحل عضو اللجنة التنفيذية في “حركة التجدد الديموقراطي” د. منى فياض ضيفة برنامج صالون السبت، من تقديم الإعلامية وردة، على إذاعة صوت لبنان، السبت 13 آذار 2010 الساعة 8:30 صباحاً (الإعادة 8:30 مساءً).

يشارك في الحلقة أيضاً النائب غسان مخيبر.

DRM Executive Committee member Dr. Mona Fayad will be the guest of Salon al-Sabt on Voice of Lebanon Radio, presented by Wardé, on Saturday March 13th at 8:30 AM (re-run at 8:30 PM).
MP Ghassan Moukheiber will also be participating in the debate.

Share This

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري نائب رئيس “حركة التجدد الديموقراطي” النائب السابق مصباح الأحدب الذي قال على الأثر: “أجرينا جولة أفق مع دولة الرئيس بالنسبة الى كل المواضيع المطروحة في هذه المرحلة، لا سيما موضوع طاولة الحوار، ولا بد من تقدير جهود فخامة الرئيس ودولة الرئيس على فتح ملف الإستراتيجية الدفاعية، هذا الملف الذي بدأ بالتباس معين في البيان الوزاري، واليوم لا بد من أن يكون هناك بت لهذا الموضوع على طاولة الحوار. حكما استراتيجية الدفاع هي موضوع بات على مستويين، المستوى التقني حيث لا بد أن يطرح المتحاورون القيام بوضع لجنة اختصاصيين، لكن هناك شقا آخر سياسيا لا يمكن أن يبته التقنيون. الشق السياسي يجب أن يبته السياسيون الجالسون الى الطاولة، ويأمل الرأي العام أن يكون هناك على الاقل توافق سياسي حول مرجعية الدولة اللبنانية، وهذا أمر يجب أن يؤخذ في الاعتبار.”

Share This

When talks about defense strategy are limited to bullets and missiles, tanks and planes, soldiers and fighters, it all really amounts to much ado about nothing.

Lebanon’s so-called leaders, divided beyond repair on the issue of Hizbullah’s weapons, have evidently lost sight of what constitutes the defense strategy of a functioning nation: the ability of a state to maintain stability – not just in terms of security, but also to administer robust sectors of education, health care, justice and development. Defense policy includes all the factors necessary to allow citizens of a country to conduct their lives protected from the vicissitudes of external threats.

Defense strategy, when understood with the goal of preserving a nation’s sustainable way of life, is all-encompassing – it is not about rocket-propelled grenades, although those have their space as well.

As far as defending the most fundamental requirements for life, the Lebanese people have through the years demonstrated remarkable resilience. However, what distresses them and has distressed them is not whether they can repel a potential enemy attack; the Lebanese state itself remains a question mark.

The most basic institutions of this state do not function properly, and they should be the subject of any dialogue that aspires to relevancy. People are concerned with rampant public-sector corruption, a judiciary that fails to protect or ensure their rights, a seeming decline in the quality of education and the ills of the health system. These institutions – so vital to the ability of a nation to defend itself – exist in a perpetual state of crisis management; to call them feeble might be generous.

As we knew before Tuesday’s theater of the absurd, a debate over Hizbullah’s status as a non-state actor is a waste of time. Hizbullah’s role should be far down the agenda of a dialogue on what Lebanon’s defense strategy requires. To protect and strengthen the Lebanese people, the National Dialogue needs to focus foremost on state-building – establishing, shaping and promoting the institutions that guarantee a flourishing society.

If the participants at the dialogue table ever dedicated their energies to this strategy, the National Dialogue could finally become useful. Politicians should not engage in the empty sound and fury of a fight about the weapons of Hizbullah; they should fight to create a state that can develop the institutions trusted and effective enough that one day – far in the future, by all appearances – the state will have the ability to take over the role of Hizbullah.

The Daily Star
10.03.2010

Share This

Je déjeunais à la table du ministre de l’Environnement lors de la remise des prix des Pikasso d’or et je lui ai parlé du tort qui était fait à l’aqueduc de Zbeideh et à toute la vallée. Il m’a répondu gentiment que cela faisait partie des responsabilités du ministre de la Culture et qu’il allait lui en parler.
Alors, à travers L’Orient-Le Jour, je lance les cris d’alarme suivants :
1) Si Qanater Zbeideh est un patrimoine culturel, qu’attend le ministre (mieux, qu’ont attendu tous les ministres de la Culture qui se sont succédé jusqu’à ce jour) pour créer un plan de sauvegarde du site ?
2) Si Qanater Zbeideh est un patrimoine qui s’intègre dans le panorama de la vallée elle-même, cela devient de toute évidence une responsabilité du ministère de l’Environnement. Alors qu’attend-on ? Que les camions qui passent sur cette route détruisent les arcades qui restent avant de réagir ?…
3) La route elle-même est très étroite et, à certains endroits, elle ne peut même pas permettre à deux voitures de se croiser. Or les chantiers qui se construisent sur le bord sud de la route et qui promettent une vue éternelle sur la verte vallée emploient des camions énormes qui viennent ébranler la chaussée et la rendre petit à petit impraticable même pour les petites cylindrées. Si c’est une question qui intéresse les ponts et chaussées, qu’attend le ministère des Travaux publics pour agir ? D’autant plus que les marteaux-piqueurs qui secouent toute la montagne sont en train de mettre en danger la vie des chauffeurs qui empruntent cette route.
4) Les permis de construire sont le fait des municipalités dans les régions. On nous parle de plusieurs autres chantiers qui vont commencer incessamment. Une vallée aussi belle, offrant ces vestiges romains uniques, ne devrait-elle pas être protégée par les municipalités ? Et ces dernières relèvent de l’autorité du ministère de l’Intérieur. Qu’attend donc le ministre, par ailleurs si actif, pour mettre un terme à la gabegie de la construction sauvage sur ce site ?
5) Le site lui-même est superbement touristique et attire des visiteurs, conduits par leurs amis libanais qui tiennent à leur faire découvrir les vestiges romains et la vallée. Hélas, sous peu, ils ne verront plus de vallée, mais un alignement d’immeubles entre lesquels on entreverra l’aqueduc. Qu’attend le ministre du Tourisme pour agir ?

Mes doléances pourraient concerner les 30 ministres de notre gouvernement. Je ne prends plus cette route pour aller vers le Metn-Nord. Par peur des accidents et des éboulements.
Mais surtout par respect pour les vestiges de l’aqueduc de Zbeideh.
Qui appelle au secours.

Jean-Claude BOULOS
L’Orient-Le Jour
09.03.2010

Share This

فالتمييز ضدّها في القوانين والممارسات مستمر، وموقعها في الحياة العامة مهمّش تماماً كما حالها في أغلب الأحيان في الحياة الأُسرية وفي منظومة العلاقات الاجتماعية.

ويمكن فهم الأمر بوصفه نتاجاً للقوانين المجحفة بحقها، المتراكمة منذ عقود، من قوانين الأحوال الشخصية الى قانون الجنسية، ومن قانون العقوبات الى قوانين العمل والتقديمات الاجتماعية والصحية.

ويمكن فهمه أيضاً انطلاقاً من الصورة النمطية المقدّمة عن المرأة بوصفها الأم والأخت والزوجة، وليس الكائن المستقل في ذاته بمعزل عن النسب الى علاقة عائلية تفرض أدواراً محدّدة وتفترض علاقات تراتبية تحلّ فيها المرأة – الدور في المرتبة الثانية على الدوام.

كما يمكن فهمه عند تشريح النخب السياسية والاقتصادية في لبنان حيث لا وجود فاعلاً للمرأة إلا بكونها – في حالات معدودة – وريثة لوالد أو لزوج وافته المنيّة أو لقي مصرعاً قبل بلوغ أحد الذكور من نسله سنّاً يسمح له بارتداء عباءته.

وفي هذا ما يجعل الاهتمام بقضاياها ثانوياً في بيئة تستصغر ما تخاله قضايا ترف نخبوي.

وإن أٌضيف الى كل ذلك العنف الرمزي - المعنوي أو الجسدي المباشر المُستسهَلة ممارسته ضدها في كثير من البيئات، صار الفهم أوضح، وبان الوضع أكثر سوءاً وظلماً، وأمست الحاجة الى مواجهته أكثر أولوية وإلحاحاً مما يُظنّ.

على أن بعض الإشارات الايجابية ظهرت في السنوات الأخيرة:

- منها الحملات الهادفة الى المطالبة بالاعتراف بمواطنية المرأة وبحقها “البديهي” في منح الجنسية اللبنانية الى زوجها الأجنبي والى أولادها،

- ومنها حملات المطالبة بالقانون الاختياري للأحوال الشخصية،

- ومنها أيضاً الحملات الهادفة الى التعريف بقباحة العنف المتعرّضة له بأشكاله كافة،

- ومنها كذلك الإصرار على كوتا نسائية في الانتخابات تمكّن النسوة من التمثّل في المؤسسات الدستورية التي يحجبها عن الوصول إليها السلوك الذكوري وآليات الهيمنة الاجتماعية والاقتصادية السائدة، كما إحجامها عن المشاركة خوفاً من الفشل.

- ومنها الكتابات والدراسات حول الإجحاف الذي تعاني منه في القوانين والتشريعات الوضعية والدينية.

لكن هذه الإشارات الهامة، على ضرورتها وشجاعة القائمات والقائمين عليها، تبقى معزولة في السياق السياسي والقانوني العام في البلاد إن لم يُصر الى تحصينها.

والتحصين يبدأ بتبنّي الإعلام لها وبالكتابة الدورية حولها، وبالضغط على الأحزاب والتشكيلات المجتمعية كما على الأفراد المؤثرين – وزراء ونوّاباً وحقوقيّين- لاعتمادها وتحويلها الى مشاريع قوانين تُحرج من يرفضها، وتراكم محاولةً إثر محاولة نهجاً إصلاحياً هو أحوج ما نكون إليه…

زياد ماجد
NOW Lebanon
09.03.2010

Share This

فمن دون العقل، لا سياسة ولا وطنيّة ولا قضيّة يُحسب لها حساب. الانتصار ينقلب هزيمة والهزيمة تغدو مستقبلاً محكم الإقفال. ذاك أنّ تهافت العقل هو، في الأفكار، ما يعادل تهافت السياسة والدولة والاجتماع في الواقع.

وجه الخطر المباشر أنّ الموقف السياسيّ غير العقلانيّ، مثله مثل الموقف الدينيّ غير العقلانيّ، يؤثّر في حياة الناس وفي موتهم. فإذا كان الموقف السياسيّ صادراً عن منصّة سلطويّة كان تأثيره السلبيّ والتخريبيّ أكبر.

والأمر، مثلاً، كان ليهون لو أنّ محمود أحمدي نجاد شاعر أو فنّان أو غريب أطوار من نوع ما. أمّا أن الرجل رئيس على عشرات ملايين الناس في بقعة جغرافيّة لها حساسيّة إيران وأهميّتها وثروتها، فذاك يجعله شأناً آخر.

لقد نقلت وكالة أنباء الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة أنّ أحمدي نجاد وصف هجمات 11 أيلول (سبتمبر) بأنّها «كذبة كبرى» استُخدمت لشنّ «الحرب على الارهاب»، أمّا تدمير البرجين فـ «سيناريو استخباراتيّ معقّد».

ولمّا كان اتّحاد الكتّاب السوريّين اتّحاداً رسميّاً، اندرجت في الخانة نفسها انتقادات رسميّيه لجائزتي نجيب محفوظ و»بوكر» بـ… الصهيونيّة!.

وهذه قد لا تكون في فداحة أختها النجاديّة، إلاّ أنّها، هي الأخرى، فادحة بما يكفي، خصوصاً أنّها صادرة عن بعض الرعاة المفترضين للعقل العامّ.

بطبيعة الحال فإنّ «حججاً» من هذا النوع تحمل في طيّاتها انتهازيّة بعض قائليها، وحسد بعضهم، وأغراضاً أخرى. إلاّ أنّها تتحوّل اليوم منظومة «فكريّة» وظيفيّة في مناوأتها للعقل، منظومةً لا نلقاها مجمّعة ومتماسكة كما في جبهة القوى الممانعة. فإذا ما أعوزتها «البراهين»، هبّ العقيد معمّر القذّافي لإنجادها من ليبيا.

لا يعني ذلك أنّ الجبهة المذكورة تحتكر اللاعقل. أمّا في المجتمعات والدول العربيّة الأخرى فيبقى اللاعقل، وهو متوافر بكثرة، أقرب إلى إنتاج مجتمعيّ تتردّد الدولة في تزكيته أو تمتنع عن ذلك.

وأغلب الظنّ أنّ الأمر ليس صدفة. ذاك أنّ ما تدعونا الممانعة إلى تصديقه والأخذ به يستدعي تحطّم العقل على نحو كامل. وهذه بعض الحجج التي تندرج في إطار كهذا:

- إنّ إيران مجتمع متقدّم ومكتف ذاتيّاً وقادر على مجابهة ظافرة مع الولايات المتّحدة، بل راغب في ذلك.

- إنّ ما من معارضة فعليّة في طهران، بل هناك شلل متأثّرة بالغرب ودعاياته ودسائسه.

- إنّ سوريّة لا تزال، على رغم السكون الممتدّ منذ 1974، على جبهة الجولان المحتلّ، قلب حركة التصدّي لإسرائيل وأطماع إسرائيل.

- إن الولايات المتّحدة جعلت العراق، بين ليلة وضحاها، بلداً شديد الطائفيّة.

- إنّنا، في لبنان وغزّة، أحرزنا انتصارات غير مسبوقة.

- إنّ ازدواج السلاح بين الدولة اللبنانيّة وحركة دينيّة مسلّحة هو الأمر الطبيعيّ الذي لا يرقى الشكّ إلى طبيعيّته.

- إنّنا بالحرب والتدمير المتواصلين نفتح الباب للتفتّح الشامل.

- إنّ الانقطاع عن العالم بحجّة مكافحة «التطبيع الثقافيّ» و»الغزو الثقافيّ» هو الخير، كلّ الخير، لنا ولمستقبلنا وعقولنا.

- إنّ العقيد معمّر القذّافي ليس حاكم ليبيا، بل هي جماهيريّة لا تحكمها إلاّ… الجماهير.

هذه «حجج» تخاطب عقل فيل. ولأنّ قضيّتها صعبة على الهضم والتصديق، صار المطلوب جعل عقول السكّان في هذه المجتمعات أشبه بعقول فيلة.

إنّهم بحاجة إلى تكبير الكذب، ونحن مطالَبون، من قبلهم، بتصغير العقل.

ضعوا في أيدي هؤلاء قنبلة نوويّة وخذوا ما يدهش العالم

حازم صاغية
جريدة الحياة
09.03.2010

Share This