واعتبر الاحدب ان الشرعية الشعبية الي اخذتها قوى 14 اذار في الانتخابات بنيت على خطاب سياسي لا يزال ساري المفعول في ذهن المواطن، ولكن ثمة الكثير من التناقضات في الممارسات التي لا يمكن فهمها لذلك على حكومة الوحدة الوطنية ان تناقش هذا الموضوع عبر تشكيل لجنة تبحث في قرارات واضحة تؤدي الى منع استعمال السلاح في الداخل وحماية المواطنين فنحن في مرحلة ازمة ونريد ان نرى حلولا لان البلد بات مشرعا والاتهامات تطلق من هنا وهناك”.

وتابع :”بعد السابع من ايار طالبنا ان يكون الشمال منزوعاً من السلاح فقالوا لنا ان هذا الكلام غير منطقي واليوم يطالب نواب من طرابلس ان تكون بيروت منزوعة السلاح فما الذي استجد ليصبح هذا الكلام منطقيا مع ذلك فاننا نعتبر طرح بيروت منزوعة السلاح طرحاً في مكانه لكن نطالب ان يكون لبنان كله منزوعاً من السلاح.

واشار الأحدب الى أنه من غير المقبول ان تسير الامور بهذه الطريقة فالفريق المراهن على الدولة يتم اخضاعه لمنطق التسويات ومن تسوية الى اخرى وصلنا الى حالة الشلل في مؤسسات الدولة، واذا كانت الحكومة عاجزة عن اتخاذ قرار بالنسبة لوضع السلاح في الداخل فماذا ننتظر بعد”.

وعن الوضع الانمائي في طرابلس قال الاحدب: “من ينظر الى الوضع الانمائي والمعيشي يشعر بان هناك استخفافا بهذه المدينة وبقدراتها وبتاريخها وبكرامة اهلها، فالبعض يريد اعطاء انطباع بان ما يجري امر طبيعي وان الامور تحل وقت الانتخابات عبر امكانات مالية تدفع في حينه وهذا امر خاطئ وفي هذا الاطار اتوجه الى زملائنا واقول لهم ما هكذا تعامل طرابلس”.

واضاف: “لقد خاضوا الانتخابات النيابية تحت شعار التضامن لانماء طرابلس فاين هو الانماء؟ لقد اعطيت لرئيس البلدية الحالي نادر الغزال من وعود ما اعطي للرئيس السابق رشيد الجمالي ولكن لم ينفذ منها اي شيء، واليوم هناك رئيس بلدية انتخب وعلى المسؤولين دعمه بناء للوعود التي قطعوها على انفسهم، وانا اسألهم: ما هي الاموال التي سترصد لبلدية طرابلس في الموازنة سيما وان باب الموازنة لن يقفل حتى نهاية الشهر وانتم وعدتم الناس بدعم البلدية، والناس تريد ان ترى تنفيذا لوعودكم لا دراسات نظرية دون تطبيق”.

واضاف: “لم يرصد في الموازنة الاموال لمعالجة المجارير في المدينة لجهة وصلها بمحطة التكرير ونحن ندفع صيانة سنوية لهذه المحطة فعليكم تامين اعتمادات لهذا الامر اما من خلال مجلس الانماء والاعمار او من خلال موازنة وزارة اخرى “.

وعن التعيينات الادارية قال الاحدب:” لقد علمت بانه تم تعيين احمد تامر مديرا لمرفأ طرابلس وانا لا اعرفه ولكن سمعت انه نشيط وجيد فاتوجه اليه بالتهنئة، اما بالنسبة لحصة طرابلس في التعيينات فاقول اذا كانت طرابلس غير موجودة في الموازنة فكيف ستكون موجودة في مواقع اخرى، وهذا امر مؤسف ومرفوض”.

Share This

Share This

هذه الطرفة، أو المبالغة، تنطوي على شعور ينتاب مطلقليها ومفادها أن تمييزاً ممارساً في حق من انتشر الجيش بين ظهرانيهم في حين ينعم سكان الأحياء الأخرى، ومنها تلك التي شهدت الاشتباكات الأخيرة بغياب الجيش والقوى الأمنية.

والحق أن هذا الاعتقاد يصح في حال كان قياس ما ينعم به السكان “المتمتعون” بغياب الدولة بتلك الدقائق التي يستغرقها وقوف المرء على الحواجز المستجدة في العاصمة. أما غير ذلك فالتمييز الفعلي ممارس بحق سكان الأحياء التي تغيب عنها الدولة. نعم يشعر سكان الأحياء البيروتية وغير البيروتية المحرومة من وجود أجهزة الدولة بأن جهنم تقترب من منازلهم، وما جرى في برج ابي حيدر ليس سوى عينة من عشرات الوقائع الدامية التي يكابدها هؤلاء السكان. لكن التعبير الأبلغ عن هذه المعادلة تمثل في مستوى آخر من التداول الشفهي للحكايات البيروتية.

ففي أعقاب حوادث 7 أيار 2008 قرر كثير من المقتدرين على تغيير مناطق سكنهم وفق معادلة اضطراب الأحياء في بيروت، فاختاروا مناطق من العاصمة غير مرشحة للاشتعال، من ذلك النوع الذي يسهل فيه انتشار القوى الأمنية. وجاء اختبار صحة قرارهم في أحداث برج ابي حيدر. وشعر هؤلاء بصوابية خياراتهم، ولم يترافق ذلك مع شعور بالمرارة من ذلك النوع الذي استبطنته الطرفة أعلاه.

ثمة تمييز كبير ممارس بحق المناطق التي تغيب عنها الدولة وأجهزتها، فالسائد في الوعي اللبناني الطائفي ان سكان الضاحية الجنوبية ينعمون بشبه حكم ذاتي جراء غياب الدولة وأجهزتها الأمنية عن مناطقهم وأحيائهم! لكن الصحيح أن هؤلاء السكان يكابدون جراء هذا الغياب، ومن يقترب من وقائع حياتهم لن يعدم مناسبة للتحقق من ذلك كل يوم. ففي حين يمكن للمقيم في الأشرفية ان يلجأ لأقرب مخفر للدرك طالباً المساعدة في مشكلة تواجهه او ضيم لحق به على غير وجه حق، ليس بالضرورة ان يتمكن المقيم في الضاحية القيام بذلك. والمقيم في برج ابي حيدر بين مركز لجمعية المشاريع وآخر لحزب الله، المتحالفين، سيبقى أسير خوفه طوال فترة اقامته، في حين لن ينتاب المقيم بين مركزين لحزب الكتائب والتيار العوني، المتخاصمين، في الأشرفية أي خوف أو حذر.

اذاً، مَن هم المواطنون الذين يُكابدون من التمييز بحقهم؟ الإجابة واضحة وفق المنطق أعلاه.

لكن ثمة مفارقة أشد قساوة جراء ارتسام هذه الخريطة، ففي لبنان، للفوضى وللسلاح، مضمون سياسي أقوى وأفعل منه للأمن والنظام، اذ إن القوى الممثلة للأولى تبدو متفوقة لجهة المغانم والمكاسب على القوى الممثلة للثانية. وهذا هو مصدر الشعور بالضيم، الذي عبرت عنه النكتة. الأمن والقانون هما علامتا وهن في حياتنا السياسية، في حين تشكل فوضى السلاح علامة قوة وهيبة، فتزدهر قيمها على نحو سريع وتسود مظاهرها بصفتها مؤشر تفوُّق، وتتسرب القناعة فيها الى وعي المدينة، فتخرجها الأخيرة على شكل طرفة تثير الضحك.

حازم الأمين
NOW Lebanon
03.09.2010

Share This

اعتبر نائب رئيس “حركة التجدد الديموقراطي” النائب السابق مصباح الاحدب ان “المشكلة الاساسية في البلد هي استعمال السلاح للضغط الداخلي ولتغيير القرار السياسي داخليا، محذرا من “عدم طرح المواضيع في شفافية ما يساعد في استمرار تقهقر الوضع وتقدم قوى الامر الواقع”.

واعلن “عن التوصل راهنا الى تسويات لا تأخذ في الاعتبار حماية انتاجية الدولة ما يؤدي الى تعطيل عمل الحكومة” مشددا على ان “السلاح ليس سلاح الشيعة بل سلاح حزب الله”.

واشار الى ان “الحزب تجاوز كل المناطق في استعمال سلاحه في الداخل والطابع الميليشيوي طغى على طابع المقاومة وهذا ليس من مصلحة احد”. مضيفا: “من غير المنطقي تحميل مسؤولية حوادث برج ابي حيدر الى المؤسسة العسكرية واتهامها بالتقصير في حين ان القرار السياسي غير واضح”، مؤكدا ان “لبنان يحتاج الى قرار سياسي يتخذ في الحكومة التي لم تستطع ان تقر التعيينات الادارية حتى اليوم”.

ولفت الى ان “دور اللجنة الوزارية المكلفة معالجة انتشار السلاح يكمن في عرض مقترحات على مجلس الوزراء صاحب السلطة باتخاذ القرارات”.

Share This

Stavro Jabra’s cynical perspective (in Al-Balad, September2nd 2010) on the resumption of Israeli-Palestinian direct talks in Washington D.C., and Barack Obama’s slim chances of success.

Share This

الارتباك حالة انسانية يمكن قبولها، كذلك فإن التغاضي عمن يصاب بالتخبط، نتيجة حدث جلل وقع عليه فجأة ومن غير توقع، هو شيمة حميدة، كان يمكن ان أختار ذلك واتغاضى عن الرد، لو أن السيد أبي نادر لم يقع في صحراء التيه بين مهمتين لم يوفق اطلاقا في الجمع بينهما: الدفاع عن الجنرال فايز كرم، والدفاع عن الجنرال ميشال عون والوزير جبران باسيل.

فالمهمة الأولى، أي الدفاع عن الجنرال كرم المتهم والموقوف بمذكرة وجاهية من قبل قاضي التحقيق وليس من قبل شعبة المعلومات فقط، لم ينجح بها حين أضاف الى ما ظنّه تخفيفا لتهمة كرم وهي الاتصال بالعدو الاسرائيلي، تهمة جديدة وهي تزويد اسرائيل بمحاضر اجتماعات التيار العوني مع قيادات حزب الله، فهل يحلم العدو الاسرائيلي ب”يوضاس” أكثر نفعا ممّن يزوّده بمعلومات عن قيادات “حزب الله” وتحركاتهم؟ وهل استمزج السيد ابي نادر رأي “حزب الله” في هذه التهمة المخففة؟

أما بالنسبة لواقعة التحاق الجنرال كرم بالجنرال عون في باريس عبر اسرائيل فهو يؤكدها كاملة، مصححا فقط حيازة كرم لجواز سفر لبناني ومضيفا اليها سفره بزورق اسرائيلي الى قبرص وبوجود صديق مشترك بين كرم واسرائيل، من الطريف ان يكون ثمة من يعتقد ان هذا التفصيل يدحض واقعة الدور الاسرائيلي في تأمين انتقال كرم الى باريس. لكن ما الحيلة اذا كان هذا هو خيار صاحب الرد، حين أشرت باصبع الى قمر الحقيقة حول دور اسرائيل بإيصال كرم الى باريس، أن يكتفي برؤية اصبع الاشارة دون قمر الحقيقة؟!

ولعل أكثر المفارقات غرابة في رد التيار دفاعا عن الجنرال كرم هو اعتباره أنّ كرم لو كان “عميلا اسرائيليا لبقي في الجنوب يتعاون مع الاحتلال مستعملا موقعه وصلاته السابقة في خدمة العدو” والسؤال الذي يفرض نفسه هنا ؛ هل موقع رجل المخابرات بين المتاريس في الجنوب أم قريبا من موقع صناعة القرار في باريس؟ مرة أخرى لا يفشل رد التيار في تخفيف العبء عن كرم فحسب بل يطرح مفهوما جديدا على أدبياته المعروفة وهو أن حالة جيش لبنان الجنوبي بقيادة أنطوان لحد هي حالة عمالة لإسرائيل، والحق يقال أن تطورا كهذا جدير بالتحية والتقدير، لكنه يطرح تساؤلا مشروعا وهو كيف يتفق هذا التوصيف مع قيام الجنرال عون بصرف رواتب جيش لبنان الجنوبي لسنوات عديدة خلال تسلمه مسؤولية قيادة الجيش اللبناني ومسؤولية رئاسة الحكومة؟

أما بعد، تقتضي الموضوعية الاعتراف بأن رد التيار قد احتوى شرحا مقبولا حول قرينة البراءة التي تعتبر أن المتهم بريء حتى يدان، لكن هنا ينبغي التذكير أن قرينة البراءة هذه هي لحفظ حقوق المتهم أثناء المحاكمة ولحسن سير العدالة ولا يمكن ابدا أن تستعمل تشكيكا بالأدلة أو دحضا للوقائع، أوخصوصا تجاوزا للاعترافات، فمن أسقط قرينة البراءة وأهملها في قضية الجنرال كرم؟

ببساطة شديدة انهم “أهل بيت” المتهم ومسؤولو مذيّل الرد بتوقيعه، ولذلك كان التذكير بقرينة البراءة مفيدا ردا على تصريح الجنرال عون نفسه حين وصف الجنرال كرم ب”يوضاس” مستسلما أمام غواية الاستنتاج بأنه مسيح آخر، أو اجابة على الوزير باسيل حين اعتبر أن قضية كرم هي دليل على استهداف التيار العوني من قبل اسرائيل وصولا الى الدلالة على أهمية حزبه وتفوقه.

مرة ثالثة يتنصل التيار من مسؤولياته بتذكيرنا بالالتزام بما لم يلتزم به في هذه القضية… ولا في غيرها من قضايا التجسس، فيطلب منا أن نعتبر “الجنرال كرم بريئا حتى الآن” رغما أنه شهد عليه شاهد من أهله! أم أن يوضاس لم يعد رمزا للخيانة والغدر طبقا لقرينة البراءة فهو لم يحاكم بل شنق نفسه؟

أما المهمة الثانية التي تنكب لها السيد أبي نادر نيابة عن التيار العوني وفشل فشلا ذريعا في ادائها فهي مهمة الدفاع عن الجنرال عون والوزير جبران باسيل. وهو دفاع في وجه تساؤلات سياسية عن مشروعية تصريحات أدلى بها الرجلان ليس تبرؤاً من التهمة الموجهة لكرم فحسب بل استغلال لها، بحيث جعل الجنرال عون نفسه مسيحا آخر (دون فارق التشبيه الذي اورده الرد مستدركا ومتأخرا)، في حين اعتبر باسيل أن افتضاح أمر الجنرال كرم دليل على أهمية التيار (كذا). فهل استهجان المستهجن هو تطاول على الكرامات، أم أن تصوير الفضيحة ميزة تفاضلية أو مناسبة لاعلان النبوة هما اعتداء سافر على عقول اللبنانيين واستهتار بوعيهم؟

لقد وقع مساجلنا، ومن خلفه تياره، في التباس عدم التمييز من جهة أولى بين المسؤولية الجرمية القضائية التي هي مهمة التحقيق والقضاء والمحاكم، ومن جهة ثانية المسؤولية السياسية والمساءلة المواطنية اللتين هما حقّ من الحقوق السياسية لأي مواطن لبناني يمارسه في وجه أية جهة سياسية تتعاطى الشأن العام بما في ذلك الجنرال عون وتياره ووزيره. وهذه الممارسة الحق تقع في صلب ما أوردته المقالة التي تنكّب أبي نادر عناء تأكيد مضمونها، متوهما الرد عليها ودحضها.

نعم مسؤولية التجسس الجنائية هي فردية وشخصية كما أوضحت بداية مقالتي الى “قضايا النهار”، لكن تبوؤ المشتبه به مسؤوليات قيادية وتزكيته لأدوار سياسية ودعمه ليصبح ممثلا للشعب، هي كما في كلّ دول العالم، مسؤولية سياسية يتحملها أولا من يقف وراء هذا التبني أو تلك التزكية. وهذا بالضبط ما نسائل الجنرال عون عليه وما يفترض أن يسائله عليه 75408 مواطنين من شمال لبنان ارتكبوا اثم الانتخاب سنة 2005 ويشعرون بمرارة الخديعة، مثلهم مثل ربع ناخبي طرابلس عام 2009، هؤلاء يستحقون اعتذارا علنيا من الجنرال ميشال عون، مثلما يستحق الشرفاء من كوادر التيار وقواعده فتح تحقيق سياسي شامل لمعرفة مدى الخرق والضرر الذي ألمّ بالتيار جراء القضية. فهل أتعب كاتب الرد نفسه بالاطلاع على ما يفعله رجال الدولة والسياسة في كل انحاء العالم عندما يتم اكتشاف خيانة في محيطهم الاقرب؟

يخفي السيد أبي نادر توتره وانفعالاته باساءات وتلميحات مبطنة حتى نهاية مقالته لينفجر شتاما لحظة الدفاع عن صهر الجنرال واصفا ما كتبت بأنه أسلوب مبتذل وممجوج. صحيح تماما أن المصاهرة أمر عائلي خاص لايجوز أن تصبح بندا من بنود النقاش العام، لكن حصانتها تصبح مهيضة الجناح يوم يستعملها أصحابها أداة شبه وحيدة للترقي السياسي، وهي الحالة الراهنة في صعود نجم الوزير باسيل، على حساب كل مناضلي التيار العوني، وعلى لسان خيرتهم وليس على لسان خصوم التيار فحسب.

اللبنانيون جميعا يتذكرون – على سبيل المثال لا الحصر- صمود وعنفوان اللواء نديم لطيف، كما يتذكرون شفافية اللواء عصام ابو جمرا، ويسترجعون صور تضحيات عشرات الشباب من التيار العوني يخوضون المواجهات الاليمة في كل مناسبة، لكن للأسف حقا، فلا الصمود والعنفوان كانا معيارا ولا الشفافية وصفاء الالتزام كانت مقياسا، ولا التضحيات الجسام كانت ثوابا ولا الحكمة والعلم كانا مؤشرين للصعود السياسي وتنكب المسؤوليات، ولا الانتخابات الحزبية الداخلية كانت وسيلة للوصول الى القيادة، وحدها المصاهرة فعلت فعلها في حركة الصعود الى الأعلى داخل التيار، لهذا أصبحت شأنا سياسيا عاما حقّ لكل مواطن أن يسلط الضوء عليها.

يختلط لدى السيد ابي نادر ومن خلفه اصحاب الرد تاريخ تولي الجنرال عون قيادة الجيش وتاريخ تعيين الجنرال كرم رئيسا لوحدة مكافحة الارهاب والتجسس، (شغل الجنرال عبد النور هذا الموقع في السنوات الاولى من قيادة عون) كما يجافي نصف الحقيقة حين يقول إن “تدخل المحتل السوري الذي منع يومها انتخاب رئيس للجمهورية خلفاً للرئيس الجميل، وعلى أثر ذلك التدخل بدأت حرب التحرير”، ان كل من عاصر تلك المرحلة يعرف أن سوريا قد دعمت ترشيح الرئيس الراحل سليمان فرنجية في 18 آب 1988 لرئاسة الجمهورية، كما اتفقت بعد ذلك مع المبعوث الاميركي ريتشارد مورفي على ايصال النائب مخايل الضاهر الى سدة الرئاسة، فانتخاب من رئيسا للجمهورية منعته سوريا؟ هل انتخاب الجنرال عون؟ وهل كان ذلك سببا لاشعال حرب التحرير؟ شكرا لكاتب الرد وشكرا لمن كانوا خلف رده، الذين صحّحوا لنا “حسن ظن خاطئ” بالجنرال بأنه خاض حربا من أجل لبنان، فأوضحوا للجميع بأن تلك الحرب كانت من أجل كرسي الرئاسة!

ختاما الشعبوية لا تصنع وعيا (بالاذن من محمود سويد) والذرائعية لا تقدم بنيانا منطقيا، أما الرقص مع كل ذئب جديد، فهو جميل في السينما مأساوي في الواقع.

حارث سليمان
جريدة النهار
02.09.2010

Share This

Il est à la fois le ministre le plus apprécié et le plus critiqué, celui dont on attend tout, même des miracles. Ziyad Baroud, on l’aime bien, on le châtie bien…

Lorsqu’on pénètre le bureau du ministre de l’Intérieur et des Municipalités légèrement intimidé par la simplicité de cette première rencontre dans cet immense bureau trop officiel, il se présente amusé, amusant: «Ziyad Baroud, enchanté!» Au mur, le prix 2010 de l’ONU pour le service public, « une fierté », obtenu en juin 2010 à Barcelone en signe « d’appréciation de la créativité des mécanismes mis en place lors des législatives de 2009 ».
Informel, franc, volubile, «anticonformiste dans le fond et dans la forme», avoue-t-il, il ne manque pas d’ôter sa cravate et de s’installer, ouvert à une discussion de deux heures, loin de la langue de bois et autres généralités hypocritement diplomatiques. L’homme, légèrement amer, visiblement déçu d’« avoir fait 90 % d’efforts pour aboutir à 10 % de résultats », ressemble souvent à un Don Quichotte dans son inlassable croisade contre des réalités qui ne changeront sans doute jamais. Il parle sans détour de ses responsabilités énormes, du manque d’effectifs dont il souffre et du manque de responsabilité de certains. Il dénonce un système rouillé, empêtré dans les poussières du temps et confesse un travail de 20 heures par jour, tant l’édification d’un État, surtout dans ses détails quotidiens, est chose ardue. Sa liberté, qui ressemble parfois à une grande solitude dans les moments difficiles, le rend atypique dans le pays des « salamalecs », des clans, des partis et des fils de.

Son arrivée au poste de ministre de l’Intérieur, qu’il doit à ses compétences et ses ambitions, a décoiffé les traditionnelles nominations, en général prévisibles. « La politique m’a toujours intéressé, je suis resté à égale distance de toutes les parties. Surtout, je n’ai pas prémédité les choses », souligne l’heureux élu.

Parcours d’un enfant de la société civile

Ziyad Baroud, comme sorti d’une boîte de Pandore, fut une des belles surprises de mai 2008, lorsque le président Michel Sleiman lui propose cet immense défi de faire partie du gouvernement dit d’union nationale. « Le président de la République me connaissait à travers certains sujets abordés ensemble. Il a pris le risque. J’étais jeune, je n’appartenais à aucune famille politique, je venais de la société civile. Le grand défi était de réussir à lui rendre cette confiance accordée. Ce ministère, très difficile, n’est pas un cadeau. Il englobe la moitié du pays en termes de compétences. Après le succès des élections législatives et municipales, des missions qui n’étaient pas gagnées d’avance, j’étais prêt à rentrer chez moi…» « Je voudrais, poursuit le jeune ministre, humaniser ce ministère. Rappeler que c’est également celui des droits de l’homme, et ils sont nombreux à être bafoués. »
Avant, car il y a un avant ce poste de tous les reproches, Ziyad Baroud a, en effet, beaucoup travaillé dans le cadre d’associations, telles l’Association libanaise pour la transparence, l’Association libanaise pour la démocratie des élections (ALDE) ou encore le Centre libanais d’études politiques. En 2001, il devient membre fondateur du Mouvement du renouveau démocratique, puis il est nommé par le gouvernement de Fouad Siniora membre de la Commission nationale pour la loi électorale.
Aujourd’hui, les Libanais associent surtout le ministre à tous leurs problèmes quotidiens, au risque d’oublier quelquefois la responsabilité sécuritaire énorme qu’il doit assumer, dans un pays et une ville à l’équilibre plus que précaire. La circulation, le chaos, l’état des routes, les chauffards criminels, les femmes au volant de… leurs cellulaires, les conducteurs de mobylette arrogants hors la loi. Les « représentants de l’ordre», incompétents ou souvent incapables de donner l’exemple, trop ou pas assez autoritaires. L’impunité générale, les mauvaises habitudes, le manque de civisme et même de politesse. Les vols, les feux de signalisation en panne, les insupportables embouteillages… La liste des mécontentements est longue. « J’ai eu tort, répond-il, de dire que cela faisait strictement partie de mes compétences et de promettre aux citoyens de grands changements. Élargir les routes, dont certaines remontent au mandat français, créer une infrastructure et des transports publics qui se respectent ne relèvent pas du ministère de l’Intérieur. Nous n’avions que 593 agents de la circulation pour tout le Liban… Nous avons élevé le chiffre à 1800 en supprimant également la protection des personnalités. 87% des automobilistes respectent les feux rouges. 32323 mobylettes ont été confisquées. Nous avons enregistré un recul de 77 % des vols de voitures. Il est malheureusement plus facile et courant de critiquer ceux qui font quelque chose que ceux qui ne font rien… »
Pour Ziyad Baroud, qui reste aussi un citoyen révolté par les nombreux dysfonctionnements qu’il ne peut changer tout seul, répondre aux mails des citoyens, prendre sa voiture la nuit pour poursuivre les contrevenants, discuter aux barrages à deux heures du matin avec de jeunes chauffards inconscients, les envoyer passer trois jours à l’association Kun Hadi pour qu’ils comprennent les dangers qu’ils encourent et font courir aux autres, devient une pratique normale.
Celui qui, enfant, voulait être… « chauffeur de camion! » et, plus tard, journaliste regrette surtout de constater que « nous avons transformé la diversité, qui est une réalité heureuse, en un malheur… ».
« Quel mérite j’aurai si tout va bien ? conclut-il. Je ne veux surtout pas décevoir les gens qui attendent, comme moi, beaucoup de ce ministère. »

Carla HENOUD
L’Orient-Le Jour
02.09.2010

Share This

أولاً- إن ما شهدته شوارع بيروت من فلتان أمني واعتداء على أرواح اللبنانيين وممتلكاتهم كان مشهداً مؤلماً أصاب في الصميم سيادة الدولة وهيبتها وسلامة عمل مؤسساتها. والأكثر ايلاما أن معالجة هذا الخلل الأمني الخطير قد تُركت، تحت ضغط التهويل والتخويف، للاسلوب العشائري في التصالح ومن ثم تعويض المتضررين الابرياء بعد الامعان في ترويعهم وتدمير ممتلكاتهم وانتهاك حرماتهم، وصولا الى احياء مفهوم الأمن بالتراضي واستحداث اللجان المشتركة لتنظيم المظاهر المليشياوية، تماما كما كان يحصل خلال الأزمات الغابرة والايام السوداء الكالحة التي مرت على لبنان.

ثانياً- من المفترض بالسلطات الرسمية اما التريث في اتخاذ قرارات يصعب تنفيذها، او الثبات عند القرارات المتخذة مع وضع كل الاطراف امام مسؤولياتهم خصوصا انهم جميعا ممثلون على طاولة مجلس الوزراء، لأن ما حصل قد يكرس لدى المواطنين مقولة ان ثمة يد اقوى من يد الدولة وارادة اسمى من ارادتها.

ثالثاً- تأسف حركة التجدد للاسلوب الذي اعتمده حزب الله في التعاطي مع حادثة برج أبي حيدر. فبدلاً من الاقرار بقسطه من المسؤولية عن الوضع الخطير الناجم عن الخلط بين سلاحه الموجه ضد اسرائيل، والانتشار العشوائي للسلاح داخل الاحياء السكنية وعلى “خطوط التماس” المذهبية والطائفية، يوغل حزب الله في تغذية هذا الالتباس بما يؤدي في المحصلة العملية الى اضعاف المقاومة ضد اسرائيل حتى ولو قوي حزب الله وحلفاؤه وازداد نفوذهم العسكري. ولا بد في هذا الاطار من انتهاز المناسبة الاليمة التي شكلتها احداث برج ابي حيدر من اجل توجيه دعوة صادقة لحزب الله كي ينعم النظر في هذه المعادلة السلبية واستخلاص العبر العميقة منها بمعزل عن المكاسب الآنية الناتجة عنها.

رابعا- تتوقف حركة التجدد امام الحيوية المتجددة لبعض اوساط المجتمع المدني ومجتمع الاعمال، خصوصا ما صدر عن الهيئات المنتخبة لمدينة بيروت وجمعية تجار بيروت من مواقف رصينة ومسؤولة تعبر عن الارادة الحقيقية لأهل العاصمة وسائر اللبنانيين ورغبتهم في العيش الكريم تحت كنف الدولة، وهي تدعو هذه الهيئات الى المواظبة في تحركها المدني والسلمي على الرغم من الارتباك الذي اصاب بعض السلطات الرسمية في هذا المجال.

Share This

الارجح ان اللبنانيين مقبلون على التعرف الى معادلة جديدة – قديمة لم يكن معترفا بها ولا مشرعنة في البيانات الحكومية. فبعد معادلة “الجيش والشعب والمقاومة” ضد اسرائيل، يبدو ان قضية السلاح في بيروت، نزعا او ضبطا، تتطلب معادلة “الجيش وسوريا وحزب الله” من اجل حماية السلاح بالسلاح نفسه.

نعرف ان المسألة اكثر من جدية، وانها تحتاج الى اكثر من شعار “بيروت منزوعة السلاح”، اي تحتاج الى قرار سياسي واضح وجريء. لكن، من يستطيع اتخاذه؟ انظروا الى الوجوه، والى ردود الفعل على هذا المطلب البديهي وكيف انها تلعثمت او غرقت في “المدرحيات” الكلامية لتعيد كل شيء في نهاية المطاف الى “أمن المقاومة” كحجة يجب ان تفحم كل من تسوّل له نفسه القول ان لا داعي للسلاح في زواريب العاصمة ايا كان من يحمله او من رخص له بحمله.

واقعيا، لا يمكن “نزع السلاح” من بيروت الا بموافقة صريحة ممن زرعه ورعاه وحافظ عليه وزاده وطوره، لذلك وجبت العودة الى دمشق وخصوصا ان من اشتبكوا الثلثاء الماضي هم اصدقاؤها وحلفاؤها، ولأن اي قرار يتخذه مجلس الوزراء لا بد من ان يحظى بموافقة مسبقة منها. وهي، على الاغلب، وعلى رغم استيائها مما حصل، ليست الآن في وارد نزع هذا السلاح، الا اذا كان لديها تفكير جديد بامكان الاعتماد على الجيش في بيروت، ولا ضرورة لـ”سلاح المقاومة”، هنا بعدما زالت الاخطار التي جرى التذرع بها لاشعال ازمة ما بعد حرب 2006، ولا ضرورة ايضا وخصوصا للحالات الميليشيوية التي اعيد احياؤها في سياق حملة 7 ايار 2008، وابقيت بعدها لاستخدامات شتى في الوقت المناسب، ولدواع تتعلق بالوضع الداخلي لا بالمواجهة مع العدو الاسرائيلي.

المشكلة ان مخادعة اللبنانيين، كما في مراحل سابقة، هي في اوجها خلال هذه المرحلة. فما يقال لهم يعاكس الاقتناعات التي تكونت لديهم من تجربة تقارب الاربعة عقود، بل يدعوهم الى عدم تصديق الواقع الذي يرونه بعيونهم. ينطبق ذلك على تسليح الجيش ودوره، على سلاح المقاومة وانتشاره في كل المناطق، على التطورات المتعلقة بالمحكمة الدولية والقرار الظني، على قضية الكهرباء، ولا بد من انه سينطبق ايضا على مسألة “بيروت منزوعة السلاح” و…”الميليشيات”، اذ بدا هذا المطلب كما لو انه “ثورة ارز” مستجدة، والامل كل الامل الا تلقى مصير “الثورة” الاولى. فكل ما يمكن ان يجمع عليه اللبنانيون، باندفاع وعفوية وتوق الى استعادة الدولة سلطتها، غالبا ما يلقى خيبات الأمل من الاوصياء العائدين هذه المرة من طريق التقمص، عبر وجوه حلت محلهم بالوكالة طوال الاعوام الخمسة الماضية، وتتنافس الآن مع وجوه تريد ان تحل محلهم بالاصالة.

ولأن ما يقال، مبدئيا او طمأنة او تمويها، بحسن نية او بسوئها، لم يعد يعني شيئا على ارض الواقع، فان الكلام الوحيد الوازن والفاعل هو الذي يأتي من دمشق او من “حزب الله”. ولان الاولى لا تفصح الا وراء الابواب المغلقة وينبغي استقراء الالغاز التي ينقلها اصدقاؤها او الوقاحات التي يتفوه بها ازلامها، فانه لم يعد مستغربا ان تخلو الشوارع ويجلس الجميع الى الشاشات منتظرين اطلالة جديدة للسيد حسن نصر الله ففيها “نشرة اخبار” الامس واليوم والغد، مرئية ومسموعة من فم “صاحب القرار” بالبث المباشر، وفي الآونة الاخيرة ندرت الاخبار المطمئنة. فهناك قرار ظني يجب قطع الطريق عليه ومنع صدوره. وسيكون مفيدا سماع ما رأى وما رسم بالنسبة الى “بيروت منزوعة السلاح”.

بعد اشتباك برج ابي حيدر وتداعياته في الاحياء المجاورة والبعيدة، صدرت مواقف ابرزها لرئيس الجمهورية (منع تكرار ما حصل) ورئيس الحكومة (السلاح غير مقبول). الموقفان متكاملان، لكن “منع التكرار” يمكن ان يعني او لا يعني ازالة السلاح، اما “غير المقبول” فيعني بالضرورة ان وجوده مرفوض، وبالتالي يجب نزعه. ولا شك في ان من يريد منع تكرار الحادث، كما الذي يرفض السلاح، يريدان عمليا نزعه، لكن كيف؟ لم يكن الامر يحتاج الى “لجنة”، وانما كان يحتاج الى نقاش معمق وهادف في مجلس الوزراء، ثم الى اجتماع حكومي – امني يتخذ فيه القرار بعد اقل من ثمانية واربعين ساعة على الحادث. هذا يحصل فقط في دولة ذات سيادة، وحتى في دول اقل سيادة، ما دام الامر يتعلق بالامن الداخلي.

القرار في مكان آخر. وهذا ليس جديدا، لكن الافضل لأصحابه الخارجيين والمحليين ان يكونوا اقلعوا عن هذه الطقوس اللعينة التي لم تأت في السابق ولن تأتي مستقبلا الا بنتائج عكسية هي الاخرى جربت واختبرت. والاكيد ان اللبنانيين لن يسمعوا اي شرح او توضيح عن اي من المعوقات والعراقيل والموانع والمحظورات او الضرورات التي تحول دون “نزع السلاح” في بيروت. وما عليهم سوى ان يكتفوا ببيان الاخوة المشتبكين وتأكيدهم ان لا دوافع او اسباب “سياسية او مذهبية” وراء اقتتالهم. لم يبق سوى ان نشكرهم كثيرا وجزيلاً على هذين التوضيح والتطمين.

عبد الوهاب بدرخان
جريدة النهار
01.09.2010

Share This

والأمر هذا يتكرّر منذ فترة ولو مع أطراف يختلف بعضها. وسمعنا به بعد أحداث في عائشة بكار، ثم في نواحي أخرى في غربي العاصمة، ومؤخّراً بعد الاشتباكات الأخيرة.

الخطورة تكمن في أن التنسيق يشرعن أولاً حق أحزاب بامتلاك السلاح وتكوين الأجهزة الأمنية والقتالية، ويبني ثانياً علاقة شراكة بين قوى الدولة النظامية وقوى ميليشياوية، فيُدعى مسؤولون من الأخيرة الى اجتماعات بوصفهم ذوي صلاحيات “أمنية” تتيح لهم المشاركة في إدارة الأمن الوطني وضبط الشارع.

بهذا المعنى، يُمعن ما جرى في إضعاف هيبة الدولة وواجبها في احتكار السلطة وضمان أمن الناس ورعاية عمرانهم وانتظام شؤونهم.

وإن كانت التبريرات لإشراك المعنيين في تهدئة الخواطر والتحاور لإيجاد الحلول في بلد تتفاقم فيه المشاكل تتذرّع بالأمر الواقع وبضرورة معالجة الأمور بالتي هي أحسن، فإن شكل التنسيق مع شلل تمارس العنف المسلّح ضد سكان آمنين لا يمكن تبريره.

كان يمكن للمواطنين أن يقولوا إن المطلوب عوض دعوة أجهزة الدولة للطرفين المتحاربين الى اجتماع أمني أن تجري دعوتهم من قبل الأجهزة القضائية المختصة وأن يُدّعى عليهم ويجري توقيفهم لتدميرهم أملاكاً عامة وخاصة ولزهقهم أرواحاً وتسبّبهم بأضرار جسدية ونفسية طالت مئات المواطنين.

وكان يمكن أيضاً أن يُطالب الناس المسؤولين السياسيين بالاستقالة وبالاعتذار عن عجزهم المتواصل في مواجهة الفوضى والتفلّت الإجرامي ومحاسبة المرتكبين.

لكننا نعرف أننا في بلد لا قدرة للدولة فيه على القيام بدورها، ولا يملك مسؤولوها ازاء بعض القوى والأجهزة سوى المناشدة والتمنّي. ونعرف أيضاً أننا منذ زمن في حضرة سلطات دستورية أضعف من الجماعات المتآخية والمتنابذة المقيمة في ظلّها الافتراضي.

لكن ما لا نعرفه، وما لا نريده أن يصبح واقعاً مكرّساً وبديهياً، هو أن تقوم الدولة نفسها بأداء أدوار تزيد من ضعفها، وتعمّق من أزماتها، وتسمح لمن لم يحاول بعدُ أن يخرج عليها أن يقلّد بدوره الخارجين، فنصبح عندها أمام واقع يومي تديره فعلياً ثلاثية “الدولة والمقاومة والشعب” العجائبية في قواميس القانون والعلوم السياسية. ويصبح اللبنانيون بمجاميعهم مشاريع سلطات، إن لم تكن “مقاوِمة”، فلا صعوبة في أن تكون “شعبية”…

زياد ماجد
NOW Lebanon
31.08.2010

Share This