If there is one important common denominator between all Arab dictators that have had to face revolutions in their respective countries over the past 18 months it is their use of Al-Qaeda as a tool to blackmail the international community and scare their peoples to accept their continued reign in power as the only alternative to avoid plunging into a state of lawlessness, chaos and bloodshed. The late Libyan leader Muammar Qaddafi described the rebels as Al-Qaeda terrorists and tried to exploit his contacts with Western intelligence agencies to promote his image as a leader in a war on terrorism. Yemeni President Ali Abdullah Saleh, while combating the rebellion repositioned his troops to make way for Al-Qaeda-affiliated extremists to control cities and provinces in his country to continue his control over the country. Yemeni troops are now locked in bloody confrontations to uproot the extremists from their recently-established strongholds. Now, Syrian leader Bashar Assad seems to be doing the same. Car bombs have hit buildings housing offices of security agencies in Damascus and Aleppo claiming the lives of many people. Damascus was quick to accuse Al-Qaeda, and few days later a previously unheard of group calling itself the An-Nussra Front and alleging to be affiliated with Al-Qaeda, posted a claim on the website saying it was behind the bombings. A day later the same group disassociated itself from the bombings.

The Syrian regime efforts to associate the opposition with Al-Qaeda are getting indirect support from the West with statements made every now and then by officials speaking about “a presence of Al-Qaeda in Syria,” but without knowing what they are doing exactly. It is strange that Al-Qaeda, known to have the United States and the West as its arch enemy, chooses to take on the Syrian regime that is known for its animosity to the West. Since the US invasion of Iraq in 2003, Syria was widely known by the intelligence community in the West and by the Iraqi government to be a main passageway to Islamic militants in route to carry out attacks and suicide bombings against U.S. troops and their allies in Iraq. Also, a year after the Syrian troops were forced out of Lebanon by the Cedar Revolution in 2005, a group calling itself Fateh Al-Islam suddenly appeared in northern Lebanon at Nahr Al-Bared Palestinian refugee camp. The group’s leader, Shaker Al-Absi, had just been released from a Syrian jail, and most of the group’s members came via Syria. Although the group claimed to be affiliated with Al-Qaeda, nevertheless, Al-Qaeda never adopted it. This was then a simple message to the international community that with Syria out, Lebanon has become vulnerable to extremist forces. With a similar scenario now in its own country, the regime is playing the same game: Me or Al-Qaeda?

Inhabitants of Syrian cities, especially the capital, talk about the extensive presence of Syrian troops and security forces throughout the city, with a checkpoint almost at every corner of Damascus that has witnessed a sharp increase in the number of demonstrations by the opposition. Yet, cars loaded with hundreds of pounds of C4 and explosives managed to drive through all the checkpoints and detonate in front of highly protected headquarters of security agencies in a police state like Syria. The likelihood of such an operation taking place several times in few weeks in a country like Syria is slim to none according to many security analysts who have been to Syria and know the nature of the regime there. Hence, what we likely have in Syria today is either a regime planting these bombs to build a case against Al-Qaeda to associate it with the opposition and give legitimacy to its suppressive actions, or the regime allowing Islamists in the country to use them as a warning to the West that if it did not stop supporting the opposition and reverse its negative position of the regime, Syria will become infested with Al-Qaeda-like Islamists carrying out operations in a failed state on Israel’s northern borders.

The Syrian regime has played and mastered the art of blackmail for many years by acting as a spoiler: It creates the problem and then offers itself as the solution to the ongoing problem. It allowed thousands of Islamic fighters into Iraq and then offered its services to both Washington and Baghdad to resolve the problem, but of course for a price, which is economic benefits and political clout in the region. Unfortunately, major powers across the globe entertained the Syrian regime for a long time and willingly played its game to an extent it does not seem now able to deal with it effectively. On the one hand the international community knows it can no longer support the legitimacy of the regime after all the killings, but on the other it is not sure whether there is a serious Al-Qaeda threat in Syria and how could it deal with it after the collapse of the regime, especially with Israel bordering Syria. Another blackmail card used by the regime now against its neighbors is sectarian civil war. It has used pre-dominantly Alawite security and military units and militias to attack Sunni neighborhoods and commit massacres in order to provoke a reaction that would turn the revolution against it into a civil war that could spill over into Lebanon, Iraq and Turkey. Clashes between Sunni and Alawite fighters broke out over the past few days in the northern Lebanese city of Tripoli. The Lebanese Army intervened hoping to halt the gunfight. Once again, the Syrian regime is creating the problem and offering its survival as the only price to solve it, which is a huge gambit signaling the regime is on its last legs perhaps.

What the international community needs here is a game-changer – a major decisive move that will torpedo the regime’s survival strategy and force it out swiftly. Delay of what many believe is an inevitable international military intervention to end the crisis in Syria is only helping the regime increase its leverage in the blackmail game. Delay is also starting to prove very costly to the Syrian people as well as the international community because what the regime is doing with the radical forces is undermining the fight against violent extremists. Besides delay, denial is part of the game too in which the regime seeks to say “we are under threat.” Moreover, what the regime is doing with the sectarian element is undermining security in countries of vital and strategic interest to the international community and the West in particular, like Iraq, Turkey, Bahrain and Saudi Arabia. The cost of delaying the intervention seems to be by far outweighing the cost of a near swift intervention, whether via a United Nations Security Council Resolution or via an international coalition that will include Arab forces. Waiting two more months until the end of the mandate of the UN monitors whose presence in Syrian cities for over a month has not deterred the regime from its daily killings is just prolonging the suffering of the Syrian people and giving the regime more time. Efforts to get the regime to adhere to Kofi Annan’s peace plan have proven futile. The international community has always adopted a policy of no negotiations with those who support terrorists to avoid being blackmailed by those forces who support violent extremists. It is time to do the same with the Syrian regime.

Share This

وكانت وتيرة الانتهاكات على الساحة الإعلامية والثقافية قد ازدادت بشكل ملحوظ خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، وتراوحت بين الضرب والتوقيف والمحاكمة، من دون أي مسوغ قانوني مقنع، ففي الرابع من أبريل مثل رسام الغرافيتي سمعان أمام القضاء اللبناني بتهمة «مخالفة الأنظمة»، على خلفية رسم جداري في منطقة الكرنتينا نهاية صيف العام الماضي. وفي العشرين من الشهر ذاته ألقى الجيش اللبناني القبض على المدونين والناشطين الحقوقيين: علي فخري وخضر سلامة، خلال قيامهما برسم «غرافيتي» على جدار في منطقة رأس النبع – بشارة الخوري، وكتابتهما لشعارات مؤيدة للثورة السلمية في سوريا، وأخرى منتقدة للمحكمة العسكرية على خلفية إفراجها عن العميد فايز كرم الذي حوكم بجرم الاتصال مع إسرائيل، إضافة إلى شعارات اجتماعية ضد الغلاء.. وعلى خلفية مشهد مسرحي قدماه في ديسمبر (كانون الأول) 2009، اتهم كل من الممثل الكوميدي إدمون حداد والممثلة راوية الشاب «الإخلال بالآداب العامة».

وقال خضر سلامة لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن الهدف من خلال التجمع والرسم على جدران بيروت كان «توجيه رسالة واضحة للرقيب اللبناني، ومن خلفه الرقيب العربي، بأنه لا يمكن للحرية أن تتجزأ، ولا يمكن قمع أي تعبير عن الرأي، سواء بالكتابة أو الرسم أو المسرح».

ولاقت الانتهاكات بحق حرية التعبير في لبنان انتقادات حادة من إعلاميين ومثقفين وناشطين حملوا على عودة الرقابة على الأعمال الفنية والإبداعية. وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي لمركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية «سكايز» (عيون سمير قصير)، أيمن مهنا، لـ«الشرق الأوسط»، إن «ثمة خوفا كبيرا على وضع الحريات في لبنان بعد تكرار خمس حوادث مشابهة خلال شهر واحد»، لافتا إلى أن في ذلك «مؤشرا على التشدد من جهة، والتخبط والتأزم لدى الرقيب بمعناه الواسع من جهة أخرى».

واعتبر مهنا أن «في ما حصل ارتباطا مباشرا بتطور الواقع السياسي في لبنان، خصوصا على ضوء ما يحصل في سوريا، بحيث تبدو واضحة حالة الذعر من كل ما يرسم أو يكتب أو ينشر»، موضحا أن تكرار هذه الانتهاكات يأتي «بعد زيادة الرقابة على الأفلام وقيام الأجهزة الأمنية بملاحقات ضد الفنانين وكل من يقوم بالتعبير عن نفسه بطريقة غير كلاسيكية».

وأثنى مهنا على «رد فعل المجتمع المدني اللبناني الذي يتخطى تدريجيا الحدود السياسية التقليدية، ويتصدى للقول إنه ممنوع التعدي على الحريات الثقافية»، لافتا إلى أن «من شاركوا في الاعتصام الذي تلا توقيف سلامة وفخري لا يمكن حسبانهم على فريق سياسي دون آخر». وتعليقا على الردود والمواقف التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعتقال سلامة وفخري، والتي أثمرت الإفراج عنهما في اليوم الثاني لتوقيفهم، قال مهنا: «بسبب هذه الضغوط اضطر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى أن يتدخل شخصيا لإطلاق سراحهما»، مشددا في الوقت عينه على «وجوب اتخاذ قرار سياسي بمنع استخدام القمع بوجه حالات حرية الرأي والتعبير».

وكان مركز «سكايز»، الذي يرصد الانتهاكات التي تتعرض لها الحريات الإعلامية والثقافية في لبنان ويدافع عن حق الصحافيين والمثقفين في التعبير، قد أشار إلى «تعرض المدونين سلامة وفخري لسلسلة من الانتهاكات الحقوقية والقانونية بحقهما قبل إطلاق سراحهما، بعد ضغط واعتصام من المتضامنين وناشطي المجتمع المدني أمام مخفر الدرك – طريق الشام في منطقة السوديكو». وذكر أن «الاعتصام الذي نفذه المتضامنون والناشطون مساء السبت في الحادي والعشرين من الشهر الفائت، شهد اعتداء بالضرب والدفع والسباب قامت به القوى الأمنية على الناشطين والصحافيين، مما أدى إلى إصابة المصورين خالد عياد من مجلة (النداء)، وحسين بيضون من موقع (النشرة) الإلكتروني، بكدمات ورضوض وتعطيل آلتي التصوير الخاصتين بهما بعد تعرضهما للتكسير».

وحذر مركز «سكايز» من «التمادي في مثل هذه الاعتداءات والانتهاكات»، وحمل السلطات السياسية والقضائية «مسؤولية التراجع المقلق للحريات العامة والفردية في لبنان».

ليال أبو رحال

الشرق الأوسط
02.05.12

Share This

.

JOIN “ANOTHER MEMORY” ON FACEBOOK

Lebanon’s 1975-1990 civil war claimed the lives of more than 150,000 people. Hundreds of thousands of people were injured, internally displaced or migrated from the country in search for safer grounds. Until today, tens of thousands are still missing. Lebanese attitudes vis-à-vis the war have been paradoxical ever since the the 1989 Taif agreement that officially ended the conflict and the 1991 amnesty law that forgave all crimes committed during the war in the hope of focusing on reconstruction. On one hand, the scars of the civil war are still present; sectarianism still prevails in people’s mentalities, and political parties that played a strong role in the war through their militias still dominate the country’s political scene. On the other hand, there has been no memory work to heal the wounds of the war and lay the foundations for a sustainable reconciliation process based on truth and forgiveness. Lebanese students do not even have a common history curriculum which presents a unified narrative of the country’s past. The only stories about the war come from their parents or their peers, who very often provide them with particular perspectives that do not take into account other people’s versions of the same events. Civil war narratives also often ignored the heavy socioeconomic and psychological suffering of women, due to the disappearance or death of male relatives during the war, the scars of which are still fresh today. More than 20 years after the end of the civil war, these aspects of Lebanese political life are still lingering in the population’s collective memory and are blocking the process of social healing required after a violent conflict such as the Lebanese civil war.

We believe that for real reconciliation to take place one has to be confronted with other narratives of the war than one’s own. In Lebanon the narratives are passed down by family and community and, particularly with young people who didn’t live the war themselves, are limited to one inherited version of events. Our hope is that knowing and trying to understand each other’s perspective on the past is the first step of working together on creating a common future.

What?

An interactive exhibition about the Lebanese Civil War hosted by Tajaddod Youth, in cooperation with Radikal Ungdom, the Social Liberal Youth of Denmark. Located in a stunning warehouse setting, the exhibition will showcase front pages of newspapers covering the most important days of the Lebanese civil war. Participants are asked to express what these events mean to them as they walk through the exhibition by writing and sticking Post-It™ notes next to the pages, creating a mosaic of perspectives.

This is an invitation for you share the stories that you’ve been told or the experiences that you yourself have gone through in an open anonymous space. This as an opportunity to get to know new sides of the civil war or maybe even new sides of an event that you have a personal relation to.

When?

12, 13, 14 May between 10am and 9pm

Where?

Solea V, Jisr el Wati, Sin el Fil (Facing the Beirut Art Center and near the Jaguar building)

Who?

This event is organised by Tajaddod Youth an emerging Lebanese Youth political movement and Radikal Ungdom, the youth branch of the Danish liberal democratic party.

لقد أودت الحرب الأهليّة اللبنانيّة (1975-1990) بحياة ما يزيد عن 150 ألف شخص. مئات الآلاف من الأشخاص جرحوا أو تهجّروا من منازلهم أو هاجروا من البلاد بحثاً عن ملاذ أكثر أماناً. وحتّى يومنا هذا، لا يزال عشرات الآلاف مفقودين. أمّا آراء اللبنانيّين تجاه الحرب فقد ظلت متناقضة رغم إقرار اتّفاق الطائف عام 1989 الذي وضع حدّاً للنّزاع بشكل رسمي، وقانون العفو العام الذي صدر عام 1991 ونصّ على العفو عن كلّ مَن ارتكب جرماً خلال الحرب وذلك على أمل التركيز على إعادة الإعمار.

من جهة، لا تزال جراح الحرب الأهليّة موجودة حتّى الآن؛ فالطائفيّة ما زالت تسيطر على عقول الناس، والأحزاب السياسيّة التي لعبت دوراً بارزاً في الحرب عبر ميليشياتها ما زالت تهيمن على الساحة السياسيّة. من جهة أخرى، لم يحصل أي عمل للذاكرة لمداواة الجراح الذي خلّفته الحرب ولإرساء أسس مصالحة مستدامة تقوم على الحقيقة والمسامحة. إنّ الطلاب اللبنانّيين مثلاً لا يتبعون منهجاً مشتركاً في مادّة التاريخ يسرد قصّة موحّدة لماضي بلادهم. لا يسمعون سوى قصص عن الحرب على لسان ذويهم أو أهلهم الذين، في غالب الأحيان، يسردون وجهات نظر معيّنة غافلين عن آراء من يخالفونهم الرأي في الأحداث نفسها. كما أنّ قصص الحرب الأهليّة غالباً ما تغضّ الطرف عن المعاناة الإجتماعيّة والإقتصاديّة والنفسيّة التي مرّت بها المرأة بسبب إختفاء أو وفاة أحد أقربائها من الذكور خلال الحرب؛ هو جرح لا يزال ينضح حتّى الآن.

أكثر من عشرين عام مضى على انتهاء الحرب الأهليّة، ولا تزال هذه المرحلة من تاريخ لبنان مطبوعة في ذاكرة الشعب ولا تنفكّ تعرقل مجرى التعافي الإجتماعي الذي ينبغي إحلاله بعد نزاع عنيف كالحرب الأهليّة اللبنانيّة.

نحن نؤمن بأنّه من أجل التوصّل إلى مصالحة، على المرء أن ينفتح على وجهات نظر أخرى حول أحداث الحرب تختلف عن آرائه. في لبنان، إنّ سرد مجريات الحرب متوارث في العائلة والمجتمع لا سيّما بين صفوف جيل الشباب الذي لم يشهد أحداث الحرب والمحدود بسرد متوارث واحد للأحداث.

إنّ أملنا هو أنّ معرفة الآراء الأخرى حول الماضي ومحاولة فهمها هي الخطوة الأولى نحو العمل يد بيد لبناء مستقبل مشترك.

الحدث

معرض حول الحرب الأهليّة اللبنانية ينظّمه قطاع الشباب في “حركة التجدّد الديموقراطي”، بالتعاون مع شباب “الحزب الاجتماعي الليبرالي” في الدنمارك. تجري فعاليّات المعرض في مركز معارض مذهل، ويعرض صفحات أولى لصحف غطّت أبرز أيّام الحرب الأهليّة اللبنانيّة. وبينما يتجوّل المشاركون في أنحاء المعرض، يُطلب منهم التعبير عمّا تعنيه لهم تلك الأحداث عبر تدوين أفكارهم على أوراق ولصقها إلى جانب أحداث الصحف، خالقين بذلك لوحة من وجهات النظر المختلفة.

إنّها دعوة لك لتشاركنا بالقصص التي رُويَت لك أو بالتجارب التي عشتها بنفسك وذلك في فسحة حرّة تتحفّظ عن ذكر الأسماء. هي فرصة للتعرّف على جوانب جديدة للحرب الأهلية أو ربّما لأحداث لديك صلة شخصية بها.

الزمان

12، 13، 14 أيّار ما بين الساعة العاشرة صباحاً والتاسعة مساءً.

المكان

Solea V، جسر الواطي، سن الفيل (مقابل مركز بيروت للفنون قرب مبنى الجاغوار).

الجهة المنظّمة

ينظّم هذا الحدث قطاع الشباب في “حركة التجدّد الديموقراطي”، بالتعاون مع قطاع الشباب في الحزب الاجتماعي الليبيرالي الدنماركي.

Share This

وسأل “هل قرارات السلطة السياسية هي منع الجيش من التجاوب مع مطالب ابناء الشمال بالقيام بتحقيق حول ملابسات سقوط ضحايا مدنيين على يد عناصره في طرابلس بعضهم من المقربين منك يا دولة الريئس ولديهم اليوم ثار مع الجيش، فيما فرضت قرارات السلطة السياسية القيام بتحقيقات حول احداث مماثلة في الجنوب ومار مخايل وتم معاقبة عدد من الضباط والعناصر”.

كما سأل “هل قرارات السلطة السياسية تفرض على الجيش القيام بدوره لجهة منع تهريب السلاح عبر الحدود اللبنانية السورية، وتمنع عليه حماية المواطنين على طول الشريط الحدودي من اعتداءات الجيش السوري؟”.

ودعا الأحدب ميقاتي الى اتخاذ قرارات واضحه في مجلس الوزراء تعمل على منع تدخل أي من الاطراف اللبنانية في الاحداث الجارية في سوريا، علما ان الناي بالنفس لا يعني مساندة النظام السوري في مواجهة ثورة شعبه ،وندعوك لتوحيد المرجعية السياسية للجيش وسائر القوى الامنية، و الطلب منهم الوقوف على مسافة واحدة من جميع ابناء الوطن ،والايعاز للجيش القيام بتحقيق واضح وسريع حول الاحداث التي وقعت بين ابناء طرابلس وعناصر منه وادت الى سقوط ضحايا مدنيين، والافراج عن الطلاب المتهمين زورا بالخلية الارهابية ،وذلك بغية الحفاظ على الجيش الذي هو جيشنا وينقصه اليوم قرارات واضحة من السلطة السياسية للقيام بواجبه في حماية اللبنانيين جميعا دون تمييز، ونذكرك بانك منتخب من ابناء الشمال الحاضن الرئيس للجيش ويجب ان تشمل قرارات سلطتك السياسية كل ابناء الوطن لا ان تكون لمصلحة فريق على حساب الاخر .”

Share This

يحل عضو “حركة التجدد الديموقراطي” زياد الصائغ ضيف برنامج “حديث لبنان” على شاشة ANB يوم الجمعة 4 أيار 2012، الساعة 10:30 صباحاً.

Share This

يحل عضو “حركة التجدد الديموقراطي” زياد الصائغ ضيف برنامج “آخر الكلام” على إذاعة صوت لبنان (100.5 FM)، يوم الأحد 29 نيسان 2012 الساعة 8:30 صباحاً.

Share This

استقبل رئيس “كتلة المستقبل النيابية” الرئيس فؤاد السنيورة صباح اليوم في مكتبه في السادات تاور، وفدا من اللجنة التنفيذية في “حركة التجدد الديموقراطي” برئاسة النائب السابق كميل زيادة، ضم أمين السر أنطوان حداد ومنى خلف وحارث سليمان.

وتركز البحث على الأوضاع في لبنان والمنطقة، وتم التوقف، خصوصا، أمام الاستخلاصات السياسية لجلسة مناقشة الحكومة، وآفاق التطلع والتحضير للانتخابات النيابية المقبلة على قواعد عدالة التمثيل والشفافية والفرص المتساوية في الاختيار، بعيدا عن الترهيب والترغيب ومنطق السيطرة والتحكم.

Share This

كيف تفسرون ما جرى في أبي سمراء مساء الأحد الفائت؟

ـ هذا نتيجة الفلتان الأمني وعدم سيطرة الدولة على الوضع الأمني في طرابلس. الجميع يمتلك السلاح والتعدي مستمر من فريق على آخر.

من هو الفريق المعتدي دائماً؟

ـ “حزب الله” يعتدي في طرابلس عبر سيطرته وهيمنته على بعض العناصر الطرابلسية. بعض هؤلاء كان سابقاً في خطنا السياسي نفسه ومن أنصار تيار سياسي واسع.

تشير الاحداث الامنية المتواصلة الى وجود خطة لاستمرار أجواء التوتر في المدينة، هل هذا صحيح؟

ـ حكماً، لأنه لا توجد أي مبادرة لعلاج وقائي من هذه الأحداث، رغم أننا بادرنا وحذرنا مراراً وطرحنا ما يجب القيام به لتفادي أمور مشابهة قد تطرأ مستقبلاً. إن عدم المعالجة في العمق سيوصلنا إلى إشكالات من حين الى آخر. الحمدلله أنه لم تقع ضحايا في الإعتداء الأخير، والا لكنا دخلنا في أتون فتنة غير مقبولة.

برأيكم، من يجب أن يقوم بمبادرة العلاج الوقائي؟

ـ أدعو الحكومة الى القيام بواجبها. ويتوجب عليها أن تقوم بخطوات مهمة، عبر تخصيص إجتماع لمجلس الوزراء تتخذ فيه قرارات واضحة حول كيفية التعاطي الأمني من قبل المؤسسات الأمنية الرسمية مع الواقع الميداني في طرابلس. هذا الأمر لا يرتبط بالأحداث التي تجري في طرابلس فحسب، لأن الوضع الأمني الطرابلسي يؤثر وينعكس على الوضع اللبناني عموماً.

تتحدثون عن مجموعات أمنية مرتبطة بـ”حزب الله” في حين لم توقف القوى الأمنية حتى الآن أي شخص من هؤلاء؟

ـ ذلك بسبب التقاسم بين المحميات الأمنية. لا أحد يستطيع توقيف عناصر تابعة للمنظومة المموّلة من “حزب الله” والمحمية من مخابرات الجيش. في المقابل هناك منظومة أخرى محمية من فرع المعلومات، وهذه هي المحاصصة الأمنية القائمة في البلد في حين يجب أن يكون الأمن بيد الدولة حصراً.

تحمّلون دائماً قسماً من المسؤولية للأجهزة الأمنية، في أي مجالات وكيف؟

ـ لا أحمّل الأجهزة الأمنية أكثر مما تتحمل، لأن قياداتها تنفذ سياسة الحكومة. التقصير ينبع من الحكومة التي لا تأخذ قراراً سياسياً واضحاً تجاه ما يتوجب على الأجهزة الأمنية القيام به.

يقال ان التوتير الأمني الأخير سببه تجديد الثقة بالحكومة مما أعطى دفعاً جديداً لبعض مكوناتها، ما رأيكم؟

ـ لا أعتقد ذلك، فالتوتر الأمني موجود مع تجديد الثقة بالحكومة أو من دونه. عندما يكون السلاح متوافراً بين أيدي الناس وتكون الدولة عاجزة عن القيام بدورها في حماية المواطن تأتي النتيجة فلتاناً امنياً. هذا ما حذرنا منه وما نأمل أن تتم معالجته، وإن لم تتم المعالجة فالمسؤولية الكبيرة يتحملها من هو في الحكم.

هل ترون ضرورة لإجراء الإنتخابات في ظل حكومة حيادية، أم أن الحكومة الميقاتية باستطاعتها أن تشرف على ذلك؟

ـ لا تستطيع حكومة ميقاتي أن تشرف على الإنتخابات، فهي ليست حكومة مسيسة فحسب، إنما تقوم كذلك بتعزيز مواقع سياسية محددة، وهذا واضح من خلال الإتهامات المتبادلة بين أعضائها عن المصالح الشخصية. ونرى أن تعزيز بعض المواقع السياسية يتم على حساب الدولة. كل هذا لا يعطي حكماً صدقية للحكومة التي يجب أن تكون منصفة وعلى بعد واحد من الجميع. هذه حكومة منحازة وقد فشلت. واليوم سيفشل الرئيس نجيب ميقاتي إن لم يضع حداً لعدد من الأمور.

Share This

وقال، في مداخلة هاتفية عبر “المؤسسة اللبنانية للارسال”، إنه “من غير المنطقي ان يبقى هناك فريق يستطيع ان يكون مسلحاً تحت غطاء المقاومة، وهذا يبرر لفريق آخر أن يتسلح ، فيما الدولة اللبنانية لا تتصرف”، مشدداً على” أن الانقسام السياسي القائم في لبنان لا يجب ان يتحول إلى مواجهة عسكرية”.

الأحدب ذكر بأنه “سبق أن تقدمت بمبادرة وتوجهت إلى الحكومة وانتظر أن تتخذ مواقف واضحة”، آسفاً لأننا “رأينا مناقشات في المجلس النيابي على مدى ثلاثة ايام تخللتها ردود فعل على تحريض طائفي بدلا من معالجة مواضيع اساسية، لاسيما الوضع الامني في طرابلس الذي يطاول كل لبنان”.

وحذر من أن “أي انزلاق امني في طرابلس سيؤدي الى ردود فعل في مناطق اخرى، وهذا امر غير مقبول، لاسيما ان المعالجة ممكنة، ويمكن اتخاذ قرارات، ولكن مع الاسف هناك غياب تام عن المسؤولية وغض نظر وكأننا ننتظر حتى ينفجرالوضع”.

وأشار الى “أن مطلقي النار على تظاهرة الأمس هم من فريق يعتبر محسوباً على قوى الثامن من آذار”.

واكد عدم جواز “ان يكون هناك سلاح تحت غطاء مقاومة، لأن ذلك يبرر وجود سلاح آخر”، منتقداً “ما تقوم به الدولة اليوم وهو التحجج أنها غير قادرة على تغيير قواعد اللعبة، وانه طالما هناك سلاح فإنها لا نستطيع طلب سحبه لأنه مغطى بالمقاومة”.

وختم الأحدب: “يحق للبناني اليوم التعبير عن رأيه بأي طريقة، لاسيما في طرابلس، ومن غير المنطقي ان يكون هناك اطلاق نار، وان تترجم الامور بمواجهات عسكرية”.

Share This

-ما هي قراءتك لجلسات المناقشة في مجلس النواب؟

من البداية كان معروفاً بأنه لن يحصل أي تغيير ولا أي طرح ثقة، فليس هناك من جدية، ونأسف لما نراه من قبل الفريق الموجود في الحكومة من خلال مهاجمته على مراحل قديمة وتسببه بشرخ طائفي من دون أن يكون لديهم طروحات جديدة.

- هذا يدل على أنك لم تكن تأمل بأن تصل هذه الجلسات إلى نتائج؟

هم منذ البداية قالوا بأنهم لن يطرحوا الثقة، فهناك فريقان وهما 8 و14 آذار والإثنان لديهما مصداقية.

- لكن لماذا هذه الجلسات؟

من المفروض أن تحصل هذه الجلسات لمحاسبة الحكومة، ولكن نحن نقيّم جدية هذه الجلسات، وهذه الجلسات ليس فيها أي جدية.

- ماذا يحصل بين قيادات طرابلس؟ أي بين الرئيس نجيب ميقاتي ومحمد الصفدي؟

لغاية الآن لا أحد يعلم السبب الحقيقي ولكن من الممكن أن يكون السبب استراتيجي، ولكن هذه الخلافات بعيدة كل البعد عن الواقع الأليم الذي نعيشه نحن كمواطنين لبنانيين ولا سيما كطرابلسيين.

- لكن هناك إتهامات مباشرة؟ ولماذا تفجّرت هذه الخلافات الآن؟

أنا في رأيي مهما كانت الأمور يجب ألا يتفجّر الوضع الآن ويجب وضع حلول لمعالجة الوضع المتأزم والمنهار، والذي ينهار يوماً بعد يوم لا سيما في طرابلس التي أصبحت منصة متقدمة للأوضاع الأمنية التي تحصل في لبنان، فاليوم هناك محاولة لوضع الجيش اللبناني مقابل الطائفة السنية بالمطلق وهذا أمر خطير.

- من الذي يضعه؟

هذا ما يحصل في طرابلس عامة.

- هل لديك أي معلومات عن سبب خلاف الصفدي – ميقاتي؟

صراحة إن هذه الخلافات لا أحد معني فيها فهم في وادٍ والواقع في وادٍ آخر.

- هل تفاجأت في الخلاف؟

لم أتفاجأ، فهم تحالفوا عند تشكيل الحكومة ولكن سابقاً لم يكونوا دائماً حلفاء.

- أريد رأيك بصراحة في هذه القضية؟

الذي أراه اليوم وقبل كل شيء أنني قررت التعاطي بإيجابية وبموضوعية، فنحن طرحنا خارطة طريق بحاجة إلى خطوات واضحة لإنقاذ الوضع على الأقل شمالياً وفي حال وقف ميقاتي وطالب بحقوق الناس، فنحن سنقف معه، ولكن إذا لم يعمل لمصلحة الطرابلسيين فنحن لا يمكننا مسايرته، فليس هناك أي حجة من الممكن قولها بأن رئيس الوزراء اللبناني لا يمكنه أن يطلب من الجيش بأن يعمل تحقيق بحق أناس قُتلوا من قبل الجيش في حين هذا التحقيق حصل في الجنوب وفي بيروت.

- عندما تعرّض ميقاتي لهجوم من قبل عون لم نسمع لك صوت مدافع عن رئاسة الحكومة؟

منذ فترة اتفق نجيب ميقاتي وسعد الحريري لوضعي خارج تحالفهما ولم أزعل منهما، فإذا حصل مشكل بين ميقاتي والحريري فلماذا سأزعل من ميقاتي فهذا الخلاف لا يهمني، فالذي يهمني هو المطلوب من رئيس الحكومة، فالحريري صديقي وأحترمه وقد وجهت إليه ملاحظات في الشأن العام عندما كان في الحكم.

وكذلك أنا ليس لي علاقة بخلاف ميشال عون وميقاتي، فموقع رئيس الحكومة السنّي تعرّض للشتم والإهانة عندما تعيّن رئيس الحكومة بطلب من حزب الله، فميقاتي اليوم يقول بأنه يحاول إنقاذ الوضع ولكن إنقاذ الوضع له متوجبات، وهو لا يقوم بها، وأنا أوافق ميقاتي عندما يقول بخصوص سياسة النأي بالنفس لأنه لا شيء في لبنان سوف يغيّر الداخل السوري ولكن سياسة النأي بالنفس شيء وسياسة دعم النظام السوري شيء آخر. 

- هل الخلاف ما بين الصفدي وميقاتي له علاقة بالانتخابات؟

وهل هم يعلمون كيف ستكون التحالفات المقبلة في طرابلس كي يختلفوا منذ الآن؟

- هناك جهات اتهمت ميقاتي بأنه وكيل لتيار المستقبل، فهل ترى ذلك؟

أعتقد بأن هذه التهمة باطلة، فميقاتي حكماً ليس وكيلاً للمستقبل في السلطة، فهذا المطلب بخصوص المحكمة ليس فقط للمستقبل بل لكل لبناني يريد أن يضع حداً لسياسة القتل والعقاب التي كانت قائمة.

- ما رأيك بحمايته لمسؤولين أمنيين لبنانيين شماليين محسوبون على المستقبل؟

أنا لا أوافقه على هذه الحماية لأنه هو في هذه الطريقة يعتبر أنه يُرضي السنّة في لبنان ويُرضي الخليج وأنا أعتقد إذا تم إرضاء ضابط محدد لا يعني أنه يُرضي الطائفة السنّية، فهل أصبحت الطائفة السنّية تكفيرية في لبنان، فهذا أمر غير منطقي وغير مقبول.

- كيف هو وضع طرابلس اليوم؟

سيّئ جداً لأنها مستباحة، فأنا سبق لي وحذرت عندما لاحظت وجود مساعٍ لحزب الله لدخول طرابلس وإقامة تنظيم فيها، واتُهمت حينها بأنني أُبالغ، ولكن اليوم الجميع يعلم بأن حزب الله متواجد في طرابلس ولكن بدل العمل على استيعاب المجموعات التي يتم تمويلها من حزب الله هنالك من يموّل أطراف أخرى للقتال مع هذه المجموعات، فحزب الله في طرابلس ليس حزب الله وهو تنظيم وإدارة ومعاشات من قبل حزب الله، ولكن الشباب هم من طرابلس وهناك شباباً كانوا في 7 أيار يقاتلون إلى جانب سعد الحريري في قريطم ولكن رموهم.

وما يحصل بخصوص الموقوفين الاسلاميين المعتقلين من غير محاكمة مُعيب لكل شخص لبناني عامة وللطائفة السنّية بطريقة خاصة.

- ماذا تقرأ بقضية فايز كرم بالمقارنة مع قضية الموقوفين الإسلاميين؟

أنا أقرأ فيها بأن هناك ظلم كبير وبأن الطائفة السنّية راهنت على الدولة وقيادات الطائفة السنّية أخذت المواطنين باتجاه الدولة وقدّمت التنازلات وكانت تقول للمواطنين بأن مؤسسات الدولة سوف تحميكم، وفي الآخر وصلنا الى مرحلة فرطت فيها المؤسسات الخاصة التي كانت تهتم بالطائفة السنية، وفي ذات الوقت لم تستفيد شيء من الدولة في حين بالمقابل هناك من حافظ على مؤسساته ووضع يده على الدولة.

- هل لفتت انتباهك قضية فايز كرم؟

هناك موقوف متهم بالعمالة وهو زياد الحمصي وهنالك وثيقة موجودة في المحكمة مكتوبة موجهة من قبل احد الاجهزة الامنية تقول بأنه كان على تنسيق معهم، فالعمالة اصبحت درجات فإن الذي يفتح على حسابه شيء والذي ينسق مع الاجهزة شيء آخر، فالذي نسق حكم بـ15 عاماً وفايز كرم عامين فقط.

فهل هناك عميل بسمنة وعميل بزيت وهذا اسبابه التنازلات المستمرة، فنحن ربحنا الانتخابات النيابية وتم بتشكيل اول حكومة بيانها الوزاري كان يبرر السلاح الذي يستعمل في الداخل اللبناني، واعطوهم الثلث المعطل ولكن ماذا اخذوا في المقابل؟

- هل تشكيل حكومة وحدة وطنية هو خطأ؟

الخطأ هو اعطاء ثلث معطل والذي هو هرطقة دستورية والخطأ هو قبولهم تنفيذ مطالب عون من خلال توزير باسيل ووضعوا في البيان السلاح والجيش والمقاومة، من دون الفرز بين السلاح الذي هو موجه ضد اسرائيل والذي هو سلاح مقاومة والسلاح الموجه للداخل وهو ليس بسلاح مقاومة وهذا برضى وبتغطية من قبل فريق 14 آذار، فالاسلاميون لم يُفتح موضوعهم طيلة فترة تولي 14 آذار الحكم بل فُتحت عندما تولى ميقاتي الحكم وهذا بهدف زيادة شعبيته، وكذلك ايضاً فهناك مشايخ الطائفة السنية منذ 20 شهراً لم يقبضوا معاشاتهم فهذه القضية يتحمل مسؤوليتها رئيس الحكومة الحالي فإن وضع الطائفة السنية بهذه الطريقة غير مقبول فيجب ايجاد الحل لهذا الموضوع.

- بعد عام على تشكيل الحكومة على ماذا حصلت طرابلس ولها خمس وزراء؟

منذ البداية قلت بأن القضية ليست بالعدد فعندما رئيس حكومة لا يستطيع ان يطلب من الجيش اجراء تحقيق في قضية قتل خلافاً لما حصل في بيروت.

- ألم تأخذ طرابلس مشاريع انمائية بقدر حجم الوزراء؟

لا شيء، فالبلدية الموجودة في طرابلس اعمالها معطلة والذين أتوا بها هم ميقاتي والصفدي والاسلاميين، ولا احد منهم يحضر جلسات مجلسها الاداري، فهم فوق هذه الجلسات، فطرابلس اصبحت بعد 10 سنوات من حكم اكبر ثروات في الشرق الاوسط لها وفق دراسة صدرت عن الامم المتحدة، افقر مدينة على البحر الابيض المتوسط واقل هذا مع كل احترامي وتقديري للزملاء ولكن التقدير الشخصي شيء والمسؤولية شيء آخر. فأنا لا استطيع كإبن طرابلس ان اغض النظر عن هكذا امر فعلى الاقل هناك خطأ يجب اعادة النظر فيه.

- هل التحالفات بدأت بوادرها في طرابلس؟

لا اعلم لكن من المؤكد بأنهم هم كقوى كبرى يتكلمون مع بعضهم.

- ليس هناك تواصل بينك وبين ميقاتي؟

هناك تواصل لكن ليس انتخابي وكذلك مع الحريري ولكن المصداقية ما زالت مفقودة فالعلاقة الشخصية ما زالت موجودة.

- البعض يقول بأن السلاح يؤثر على نتائج الانتخابات؟

إن السلاح في الطريقة الموجود فيها هو خطر، فكان خلال فترة بالامكان نزع هذا السلاح، وعندما طالبت بهذا الموضوع قالوا لي حينها بأنه غير منطقي مع العلم بأنه كان معنا أغلبية المجلس والحكومة، فاذاً في حينها كان غير منطقي فلا افهم كيف يعتبرونه منطقياً اليوم؟ فالمطلوب اليوم هو على الأقل ضبط السلاح وليس استعماله، فهم اليوم يطالبون بنزع السلاح وفي ذات الوقت هناك غض نظر عن تسلح مجموعات أخرى وكأن من سيدافع عن السنة هي المجموعات المسلحة.

- هل ترى بأن السلاح يؤثر على نتائج الانتخابات؟

ما سمعته مؤخراً بأنهم لا يريدون النسبية تحت السلاح وليس الانتخابات.

- ما رأيك بالنسبية؟

في رأيي انه من الضروري أن يكون هناك نظام مركب على الأقل وعلى الأقل فيه جزء من النسبية.

- هل حضّرتم شيئاً لقانون الانتخابات؟

حضّرنا شيئاً قريباً من النظام القانوني الذي طرحه الوزير فؤاد بطرس.

فإذا أردنا سحب حصرية تمثيل الطوائف من قبل القيادات لا سيما «حزب الله» ولكن الثمن سوف يكون بالمقابل عدم احادية تمثيل لدى الطوائف الأخرى.

- لماذا رفض البعض النسبية؟

لأنه لم يعد لديه المجال بأن يكون لديه التمثيل المطلق لطائفة محددة.

- ماذا قرأت في محاولة اغتيال جعجع؟

قرأت فيها بأن البعض حاول إعطاء الانطباع بأنه عاد وسيطر على الوضع.

- هل تجدها جدية؟

بالتأكيد، فوزير الداخلية قال بأنها جدية.

- ترافقت مع عملية الاغتيال قضية حجب «داتا» الاتصالات عن الأجهزة الأمنية التي تقوم بالتحقيق، كيف يمكن اكتشاف المجرمين؟

حجب «داتا» الاتصالات عن الأجهزة الأمنية أمر غير مقبول، ويبدو أن فئة تحاول أن تسيطر على الوضع على طريقتها، وهذا يؤثر سلباً على استقرار البلد. فالأجهزة الأمنية لا تستطيع كشف العملاء والجواسيس والمجرمين من غير تمكنها من أدوات العمل التقنية، فهناك الكثير من الكيدية في العمل بالاتجاهين وهذا غير مقبول.

- هل تفاجأت ببقاء حكومة ميقاتي هذه المدة؟

أعلنت أكثر من مرّة بأن الحكومة لا تسقط لوحدها، فالمعارضة لا يوجد بين أطرافها أي تنسيق.

- يعني أنك ترى المعارضة غير موجودة؟

أعلنت المعارضة أكثر من وثيقة، وهذا أمر مهم ومميز، ولكن هذه الوثائق توضع لاقناع النّاس التي لا تحتاجها لأنها مقتنعة بالقضية، ولكن ما يطلبه الجمهور شيء آخر تماماً، فيجب على المعارضة أن تقوم بعملية مراجعة للاخطاء التي حصلت، ومن ثم اعادة التنسيق مع الحلفاء، فهذا التنسيق غير موجود مع الحلفاء وهم كثر، وبغياب أي عمل جدي يجب ان تستحضره المعارضة فالحكومة لن تسقط.

- ألا ترى بأن سياسة النأي بالنفس للحكومة أنقذت البلد؟

سياسة النأي بالنفس عمل جيد ولكن الحكومة لم تمارسها، ففي سوريا سلطة وشعب، وأنا مع الشعب السوري في نيل حقوقه وأتعاطف معه، وهذا التعاطف يقف عند الحدود اللبنانية – السورية.

وسياسة «النأي بالنفس» تتوقف على الحدود، ولكن عندما ترى أن الشهداء اللبنانيين برصاص الجيش السوري أصبحوا بالعشرات والحكومة تصمت، لم يعد هذا نأياً بالنفس، وعندما تشاهد وزارة الخارجية اللبنانية في المحافل العربية والدولية تدعم وجهة نظر النظام السوري فهذا لم يعد نأياً بالنفس، وكذلك عندما لم تكن هناك مقاربة حقيقية لقضية اللاجئين السوريين ودعمهم من الناحية الإنسانية فهذا لم يعد نأياً بالنفس.

Share This