• Home
  • About Us
  • Events
  • Blogging Renewal
  • In the Media
  • Tajaddod Press Room
  • The Library
  •  

    You are currently browsing the Tajaddod Youth – شباب التجّدد weblog archives for January, 2012.

    Picture Of The Day: Observer Mission Suspended


    The Arab League decided to suspend the work of the observer mission in Syria, despite having renewed it’s mandate for a month last Saturday. The League cites increased violence and the “critical deterioration” of the situation in Syria. Meanwhile a draft resolution has been submitted at the United Nations Security Council calling for President Bachar al-Assad to cede power to his vice-president. Events in Syria seem to be accelerating as the international community is exerting its pressure on the regime. Are we braced for a regime change soon?


    أنطوان حداد يدعو السلطات الى رفض التقرير السوري حول حادثة العريضة


    دعا امين سر حركة التجدد الديموقراطي انطوان حداد السلطات اللبنانية الى “رفض التقرير السوري حول اختطاف الصيادين اللبنانيين الثلاثة في منطقة العريضة ومقتل احدهم على يد مسلحين تابعين للنظام السوري”، معتبرا انه يشكل “احتقارا لدماء اللبنانيين ولكرامة الشعب اللبناني والمؤسسات اللبنانية”، ومؤكدا “ضرورة ان تصر السلطات اللبنانية على تقرير صحيح بعيدا عن التلفيق ويعكس حقيقة الاعتداء الاجرامي السافر الذي تعرض له هؤلاء المواطنين”.

    وأشاد حداد في حديث لاذاعة الشرق بـ”الجهود الفورية التي قام بها رئيس الجمهورية ميشال سليمان والتي ادت الى اطلاق المخطوفين واستعادة جثة الشاب المغدور”، مشددا على ان “الاصرار على الحصول على تقرير صحيح يشكل مدخلا ضروريا لوقف مسلسل الاعتداءات والخروقات الحدودية المتكررة والمتفاقمة والتي ناهزت الخمسين حادثا، في ظل لجوء النظام السوري الى تلفيق الذرائع لاثبات نظرية المؤامرة الخارجية التي يدعيها”.

    ولفت حداد الى ان “وضعية الحكومة اللبنانية تغيرت منذ تأليفها حتى اليوم، ففي حين كانت الوظيفة المرتجاة منها اصلا هي تعطيل المحكمة الدولية وايجاد رئة تنفسية للنظام السوري وظهير ديبلوماسي وامني واقتصادي ومالي له على الساحة اللبنانية في مواجهة الانتفاضة الشعبية السورية، فان فريقا وازنا داخل الحكومة يتألف من وزراء الرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي والنائب وليد جنبلاط بات اكثر وضوحا في رفضه لهذا الدور ورغبته في تحييد لبنان عن الصراع الدائر في سوريا وتفادي الاصطدام بالشرعيتين العربية والدولية”.

    ورأى حداد ان “هذا هو التفسير السياسي للصدامات والتصدعات شبه اليومية التي نشهدها بين فريقي الحكومة، والتي يفاقمها اصرار بعض الوزراء على افتعال معارك دونكيشوتية لتغطية عجزهم عن تقديم اي انجاز حقيقي”. واضاف انه “حتى المعارضة الحالية، التي لم تهضم تأليف هذه الحكومة في الاساس، اصبحت الآن اكثر تسامحا مع مكوناتها المستقلة عن النظام السوري وحزب الله لا بل اكثر تعاونا معها، بانتظار نضج الظروف الاقليمية والمحلية لابدالها بحكومة أخرى اكثر تعبيرا عن الاغلبية الشعبية”.

    وتوقف حداد امام “الاهمية التاريخية” للرسالة المفتوحة الموجهة من المجلس الوطني السوري المعارض الى الشعب اللبناني، مؤكدا انها “تستجيب لكل المطالب التي يناضل من اجلها اللبنانيون لتصحيح الخلل المتراكم منذ عقود في العلاقات بين البلدين نتيجة ممارسات النظام السوري، كما انها تظهر النضج السياسي الذي يتحلى به هذا المجلس”. واوضح ان “هذه الرسالة لم تأت من الفراغ بل سبقها (اعلان بيروت-دمشق، دمشق-بيروت) الذي وقعناه عام 2006 كمثقفين وسياسيين لبنانيين وسوريين بعد انتفاضة الاستقلال في لبنان، والذي دفع ثمنه زملاؤنا من سوريا اعواما طويلة من السجن والتنكيل، وبعضهم ما زال معتقلا حتى اليوم بسببه، كما سبقه ايضا كتابات الشهيد سمير قصير عن ارتباط حرية لبنان بديموقراطية سوريا والتي دفع حياته ثمنا لها”.

    كما رأى حداد ان “الشعب السوري ليس متروكا لوحده في ظل المأساة الانسانية والمجازر التي ترتكب بحقه، لأن الزمن الحالي ليس مثل زمن المجازر التي ارتكبت في حماه سنة 1982 وسقط فيها خمسون الف قتيل ولم يعرف بها العالم الا بعد عدة اشهر، وبالتالي فان النظام السوري الذي اهدر فرصا كثيرة في ظل اصراره على الحل الامني لن يتمكن من الاستمرار او الافلات من المساءلة، وفي المقابل المطلوب من الثورة السورية ان تحافظ قدر الامكان على طابعها السلمي الا في حالات الضرورة القصوى والدفاع المشروع عن الارواح البشرية كما يحصل مع الجيش السوري الحر الذي يظل الطابع العام لتحركه حتى الآن دفاعيا، كما المطلوب الحرص على حماية الطابع الديموقراطي والمواطني للثورة بعيدا عن محاولات التطييف التي يلجأ اليها النظام”.

    واعتبر حداد أن “عام 2011 كان عاما تاريخيا ومفصليا في الحياة السياسية للشعوب العربية، اذ سقط عامل الخوف والرهبة نفسيا وادراكيا، واكتشف المواطن العربي العادي قوة الاعتراض والاحتجاج السلمي والجماعي، وان هذه الانطلاقة تنتقل كالعدوى وهي غير قابلة للتوقف والارتداد، حيث ان انظمة الحكم الاستبدادية كانت قائمة على حكم الرئيس وأسرته وان البلاد وكل ما فيها من موارد وبشر هي ملك خاص لهذه الاسرة وحاشيتها الضيقة، ودون التقيد بأي مهلة محددة لتداول السلطة، وعبر اللجوء الى افظع اساليب الظلم والتنكيل والقتل ضدّ كل من يخالف الرأي، وان هذه الثورة التي انطلقت من تونس فمصر الى بلدان عربية اخرى سوف تتواصل الى حين انتزاع الحق في الحرية واحترام الكرامة الانسانية حتى تحتل المنطقة العربية المكانة التي تليق بها في الترتيب الديموقراطي وحقوق الانسان بعدما كانت تقبع لفترة طويلة في اسفل السلّم”.


    Censorship Changes Colours


    Attempts by regimes in the Middle East and North Africa (MENA) to suppress the flow of information during the region’s pro-democracy uprisings has led a higher number of journalists killed, attacked or arrested.

    “At the onset of the Arab Spring, the control of information was a key priority for the authorities,” Reporters sans Frontières (RSF) Middle East and North Africa researcher, Soazig Dollet told IPS.

    “Governments tried to ensure a complete media blackout regarding the security force’s repression of these protests by cutting mobile and Internet access while also attacking local and international journalists.”

    Tunisia’s uprising in January 2011, which led to the ouster of former President Zine al-Abidine Ben Ali, gave birth to a wave of protests that quickly spread across the Arab world. On Jan. 25 Egypt followed suit by calling for the end of president Hosni Mubarak’s 30-year rule.

    Given Egypt and Tunisia’s success, other countries in the Middle East and North Africa (MENA) such as Bahrain, Morocco, Libya, Yemen and Syria launched their own revolutions.

    Although journalists played a crucial role reporting on the demonstrations and their repression, they also faced increasing risks as authorities attempted to crack down on the spread of information. According to a Reporters sans Frontières report, at least 20 journalists were killed and 553 attacked or threatened – making MENA region one of the most dangerous for media professionals.

    Regimes in all countries that witnessed popular uprisings initially tried to black out information,” executive director of the Samir Kassir Foundation, Ayman Mhanna [Tajaddod Youth coordinator, and DRM executive committee member] told IPS.

    They started with blocking access to social networks like Facebook and Twitter, but then realised they should open up these sites to be able to monitor who’s writing what. Then they restricted access to foreign and independent journalists, unless they were totally under their control.

    The situation got a bit better except in Syria and Bahrain. In Syria, foreign journalists are only sneaking in, unless they accept to work under the control of the authorities, which does not guarantee their security; Gilles Jacquier’s death is an example.

    In Bahrain the situation is very difficult. The Gulf Cooperation Countries have a vested interest in blocking the revolution in Bahrain…All opposition media outlets are now censored in Bahrain and the pro-regime media completely distorts the information.”

    Human rights advocates have long characterised the Middle East and North Africa as being one of the most heavily censored regions in the world due to the establishment of repressive measures such as regulations and laws, harassments and detention, surveillance and monitoring, and even physical restrictions.

    Laws and regulations like the press and publication law, emergency laws, penal codes, Internet-specific laws and telecommunications decrees have been used to permit the jailing of journalists for undermining the reputation of the state as a means of suppressing reports of corruption or scrutiny of government officials.

    In Bahrain, authorities use the 2002 Press Law to impose censorship rules. Syria’s penal code allows for the criminalisation of spreading news abroad. In addition, both Syria and Egypt maintain emergency laws that grant authorities the power to search and detain journalists, media professionals and political activists without due process.

    “During the Mubarak era, many forms of censorship were taking place. Calling editors-in-chief, stopping particular editions from being printed, confiscating some daily issues, harassing journalists and taking their belongings,” Ramy Raoof, online media officer for the Egyptian Initiative for Personal Rights told IPS.

    “These things are still taking place today but by different officials. Instead of people from the Ministry of Interior it happens by people from the military system. For example, on 22 February 2011, a letter from the Army was sent to Egyptian newspapers telling them in brief: Not to Publish Any Content About the Military.”

    Press codes, in most Arab countries, pretend to respect press freedom but in fact leave wide avenues for regimes to violate them. Some articles, such as ‘demoralising the nation’ have been recently widely used in Syria. Accusing activists of treason and cooperation with foreign enemies is another accusation that is frequently used,” adds Mhanna.

    One year later, however, as several countries work towards building a democratic future while others continue to demonstrate, the freedom for journalists to do their jobs remains a difficult task.

    Now there are less red lines and journalists can express their opinions more freely because they broke the ‘fear barrier’,” Mhanna said. “However, expressing an opinion has also become more dangerous, whether in countries where the revolutions didn’t manage to overthrow the regime, or in countries where religious extremists are on the rise.

    So in a way, censorship changed in nature. Now it’s the aftermath of what a journalist writes or says that can be dangerous.”

    Simba Shani KAMARIA RUSSEAU
    Inter-Press Services
    27.01.2012


    وفد حماس يزور حركة التجدد الديموقراطي: تشديد على السيادة اللبنانية


    قام وفد قيادي من حركة “حماس” ظهر اليوم بزيارة حركة التجدد الديموقراطي في مقرها في سن الفيل، التقى خلالها نائب رئيس الحركة مصباح الاحدب وأمين السرّ الدكتور انطوان حداد وعضو اللجنة التنفيذية الدكتور حارث سليمان، ضم الوفد مسؤول العلاقات اللبنانية رأفت مره ومسؤول ملف العلاقات الفلسطينية مشهور عبد الحليم وأحمد الحاج.

    وأكد مره أن الزيارة تندرج في سياق توجه حركة حماس الى التواصل والانفتاح على الاطراف السياسيي اللبنانيين كافة، كما شدّد على ان حماس لا تمتلك أي تواجد مسلح في لبنان حيث يقتصر نشاطها على الجانب السياسي البحت.

    واضاف ان البحث تطرق الى مساعي المصالحة الوطنية الفلسطينية والانعكاس الايجابي لحركة الربيع العربي على هذه المساعي، والى العلاقات اللبنانية – الفلسطينية وضرورة الاحترام الكامل للسيادة اللبنانية، والتمسك بحق العودة ورفض التوطين والرفض لاستخدام هذا الشعار كمادة للمزايدة في الداخل اللبناني فيما هو أمر مرفوض فلسطينيا بالاجماع قبل ان يكون مطلبا وحاجة لبنانيتين.

    وأشار مره الى ان الطرفين شددا على المضي قدما في تأمين الحقوق الانسانية والاجتماعية للفلسطينيين المقيمين في لبنان، وتفعيل آليات الحوار الرسمية اللبنانية – الفلسطينية.


    أنطوان حداد ضيف “الماغازين السياسي” على إذاعة الشرق


    Friday, 27 January, 2012
    9:00 amto11:00 am

    يحل أمين سر “حركة التجدد الديموقراطي” د. أنطوان حداد ضيف برنامج “الماغازين السياسي” على إذاعة الشرق 88.7 FM، من تقديم الإعلامي يقظان التقي، يوم الجمعة 27 كانون الثاني 2012 الساعة التاسعة صباحاً.


    خمسة تحديات لبنانية لمرحلة ما بعد الأسد


    لا شك في أن سقوط نظام الأسد في سورية، عاجلاً أم آجلاً، سيزيل أحد المعوقات الأساسية للتطور السياسي والمدني في لبنان. غير أن هذا التغيير وحده ليس كافياً لنقل لبنان نحو الدولة القوية المستدامة لجميع أبنائه.

    فعلى الفرقاء السياسيين الذين يحضرون أنفسهم للاستفادة من انتهاء سيطرة النظام السوري على لبنان، ألا ينظروا إلى الاحداث الجارية في سورية على أنها منة إلهية، يكفي انتظار مجيئها لتتبدل كل المجريات فجأةً لمصلحتهم. إن التغيير هناك لن يساهم إلا في تأمين بيئة أكثر ملاءمةً للتطوّر، وفرصة لمعالجة جدية لعدد من التحديات التي يواجهها لبنان.

    فصفحة استخدام العنف أو التهديد باللجوء إلى العنف لتحصيل مكاسب سياسية يجب أن تطوى إلى غير رجعة. في هذا الإطار، تشكل المحكمة الخاصة بلبنان أول محاولة جدية لمحاسبة من تورط في عمليات عنف سياسي. فعلى لبنان اقتناص هذه الفرصة الثمينة لوضع حد لمرحلة الإفلات من العقاب، بعدما كان الاغتيال السياسي سهل الاستخدام للكثيرين من اللاعبين على ساحته.

    ومهما كانت المواقف من المحكمة، يجب الآن التعامل مع هذه المؤسسة كأمر واقع. وكما أظهرت الأزمة الأخيرة حول دفع المستحقات من تمويلها والمخرج الذي ابتُكر لحل المشكلة، لا قدرة للبنان أن يخرج عن الشرعية الدولية، ما قد يؤثر مباشرةً في قطاعه المصرفي، وهو نقطة قوته وضعفه في الآن معاً. فلا مفر إذاً من الالتزام الكامل بكل مقتضيات المحكمة، بما في ذلك توقيف المشتبه بهم وتسليمهم إلى العدالة.

    ومع سقوط نظام الأسد سيفقد «حزب الله» أحد أبرز داعميه، وبذلك ستزيد عزلته الإقليمية. ومع تحوله إلى وضعية أصعب مما هي عليه وضعيته اليوم، من الضروري أن يمتنع أخصام الحزب عن أي تصرف «انتصاري» سيفاقم حتماً الشرخ المذهبي القائم. على العكس، فإن الجرأة السياسية مطلوبة لمناقشة تسوية سياسية جديدة في لبنان، وتنازلات مشرفة بين مكونات المجتمع تضمن تخلي «حزب الله» طوعاً عن منظومته العسكرية. فمع فقدان حليف كالنظام السوري سيكون على «حزب الله» التعامل مع معارضيه من خلال نظرة لبنانية، ستفرض حلاً لبنانياً لمشكلة السلاح، مع الاعتراف بصعوبة هذا المسار.

    كذلك لن تبقى علاقة أي نظام جديد في سورية بإيران و «حزب الله» على ما هي عليه اليوم، ومن المحتمل أن تغدو هذه العلاقة قريبة من العدائية. وأخطر ما يمكن أن يلجأ معارضو «حزب الله» إليه عندها، هو الاستقواء بالنظام الجديد في سورية للانقضاض على طرف لبناني آخر، مثلما درجت العادة في لبنان على مدى العصور. إن استبدال هيمنة سورية قديمة بهيمنة جديدة، مع حلفاء جدد، سيغلق الباب على أي تطور في الواقع اللبناني. فلا خيار للبنان وسورية بالتالي إلا بناء علاقات ندية بين دولتين متساويتين، تحترم كل منهما سيادة الدولة الأخرى.

    إلى ذلك فمع مستوى دين عام للناتج المحلي يناهز 135 في المئة، على لبنان العمل سريعاً للسيطرة على ماليته العامة. فالجباية يجب أن تتحسن وأبواب التهرب من الضرائب يجب أن تقفل. وفي المقابل، على لبنان إظهار دقة أكبر في الإنفاق العام. فلا مفر من تعزيز الشفافية في إجراء العقود الحكومية والإفصاح التام عن كل الحسابات العامة تجاه الجمهور. ويبرز في هذا الإطار وضع قطاع الكهرباء، الذي يكلف المالية العامة سنوياً ما يقارب 1.2 مليار دولار جراء سوء الإدارة والفساد و «الهدر التقني»، مما يرتب إعادة نظر شاملة في المؤسسة وإصلاحها بنيوياً على كل المستويات. كذلك يجب إقفال مزاريب الهدر الكبرى في مجلس الجنوب وصندوق المهجرين، مثلاً حصراً. ففي السنوات الماضية كلّها، انحصرت انجازات هذين الصندوقين بـ «تهجير» مبالغ مالية طائلة نحو… العدم.

    إن تحرير الاقتصاد سيكون شرطاً أساسياً لتحفيز النمو وتأمين فرص العمل. لذلك يجب اتخاذ عدد من الخطوات أبرزها: رفع حماية الدولة عن الوكالات الحصرية، وهي أحد أهم أوجه الاحتكارات التي تكبّل الاقتصاد اللبناني؛ وتحرير قطاع الكهرباء والسماح لمنتجي طاقة مستقلين الدخول على الشبكة وتحسين الخدمة أداءً وكلفةً؛ وتحرير قطاع الاتصالات من ملكية الدولة المكبلة للمنافسة والتطوير؛ والانتقال نحو خصخصة إدارة بعض المرافق العامة كإهراءات القمح في بيروت، ومرفأي بيروت وطرابلس، أو كازينو لبنان.

    ومع سقوط الأسد، سيزداد تلقائياً مستوى الحرية في لبنان. أما الهدف الحقيقي، فهو تأمين أكبر قدر من الحرية خيارياً وليس صدفةً. وأول خطوة نحو هذا الهدف تكمن في كسر الاحتكارات الطائفية في كل مفاصل الحياة العامة. أما نقطة البداية فقانون انتخاب جديد يعتمد النظام النسبي ومجموعة من الإصلاحات الأساسية كبطاقة الاقتراع المطبوعة مسبقاً وضبط فعلي للإنفاق الانتخابي.

    كذلك على لبنان الشروع في تدعيم أساسات نظام سياسي غير طائفي، من خلال درس آليات إنشاء مجلس للشيوخ يمثل الطوائف ويستطيع أن يعالج فعلاً وعملياً المخاوف الطائفية، بالتوازي مع مجلس نيابي غير طائفي. كما يجب وضع قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية، يخول المواطنين أن يختاروا الدولة كحَكم في المفاصل المتعلقة بحياتهم الخاصة، كالزواج والطلاق والإرث.

    إن غياب مراحل طويلة من تاريخ لبنان المعاصر، وبخاصة منذ 1945، عن كتب التاريخ، تسمح لكل مجموعة طائفية أو سياسية أن تزرع قراءتها الخاصة للأحداث في ذهن الأجيال الجديدة، ما يسهل استحضار الانقسامات والنزاعات عند كل منعطف يختلف فيه اللبنانيون في المستقبل.

    والحال أنّنا لا نملك أوهاماً أو حتى آمالاً في أن تحدث مثل هذه الثورة السياسية تلقائياً. إلا ان السبيل الوحيد إلى الدولة التي ينشدها اللبنانيون الليبراليون، وإلى النظام السياسي الذي يسعون الى قيامه، هو مسار تدريجي لا بل مؤلم، مسار يعتمد على إنجاز إصلاح تلو الإصلاح، خطوة خطوة. وسيكون عليهم اقتناص الفرص إذ الإيمان بالدولة، كما كل إيمان آخر، لا يتحقق بين ليلة وضحاها.

    إن انهيار نظام الأسد السياسي والمخابراتي سيخلق فراغاً مفاجئاً على الساحة اللبنانية، وقد يقلب المعادلات. وفي اللحظة التي يحاول فيها اللاعبون السياسيون التقليديون تبديل تحالفاتهم والتأقلم مع التغيير، على الإصلاحيين الليبراليين أن يبادروا سريعاً، قبل أن تضيع هذه الفرصة وتقضي عليها القوى المحافظة. فمهتهم لا تقتصر على الدفع قدماً في معالجة التحديات المذكورة آنفاً، إنما أيضاً البناء عليها من خلال قرارات جريئة وفورية، والتغيير الحقيقي مرتبط بنجاحهم في هذه المهمة.

    نديم لحود
    جريدة الحياة
    24.01.2012


    Picture Of The Day: Continued Electric Outages


    Lebanon’s electric shortages do not seem to lessen. On the contrary, electric outages are on the increase. Energy Minister Gebran Bassil, meanwhile, seems to only be interested in projecting the blame onto others.


    خمسة تحديات لبنانية لمرحلة ما بعد الأسد


    لا شك أن سقوط نظام الأسد في سوريا، عاجلاً أم آجلاً، سيزيل إحدى المعوقات الأساسية للتطور السياسي والمدني في لبنان. غير أن هذا التغيير وحده ليس كافياً لنقل لبنان نحو الدولة القوية المستدامة لجميع أبنائه.

    على الفرقاء السياسيين الذين يحضرون أنفسهم للاستفادة من انتهاء سيطرة النظام السوري على لبنان، ألا ينظروا إلى الاحداث الجارية في سوريا على أنها منة إلهية، يكفي انتظار مجيئها لتتبدل كل المجريات فجأةً لصالحهم. إن التغيير في سوريا لن يساهم إلا في تأمين بيئة أكثر ملاءمةً للتطوّر، وفرصة لمعالجة جدية لعدد من التحديات التي يواجهها لبنان.

    التحدي الأول: إنهاء مرحلة الإفلات من العقاب

    ان صفحة استخدام العنف أو التهديد باللجوء إلى العنف لتحصيل مكاسب سياسية يجب أن تطوى إلى غير رجعة. في هذا الإطار، تشكل المحكمة الخاصة بلبنان أول محاولة جدية لمحاسبة من تورط في عمليات عنف سياسي في لبنان. على لبنان اقتناص هذه الفرصة الثمينة لوضع حد لمرحلة الإفلات من العقاب، بعدما كان الاغتيال السياسي سهل الاستخدام للكثير من اللاعبين على الساحة السياسية اللبنانية.

    ومهما كانت المواقف من المحكمة، يجب الآن التعامل مع هذه المؤسسة كأمر واقع. وكما أظهرت الأزمة الأخيرة حول دفع لبنان مستحقاته من تمويل المحكمة، والمخرج الذي ابتُكر لحل المشكلة، لا قدرة للبنان أن يخرج عن الشرعية الدولية، ما قد يؤثر مباشرةً على قطاعه المصرفي، وهو نقطة قوته وضعفه في الآن معاً. لا مفر إذاً من الالتزام الكامل بكل مقتضيات المحكمة، بما في ذلك توقيف المشتبه بهم وتسليمهم إلى العدالة.

    التحدي الثاني: بسط سيادة الدولة على كامل مساحة الوطن

    مع سقوط نظام الأسد سيفقد حزب الله أحد أبرز داعميه وبذلك سيزيد من عزلته الإقليمية. مع وجود حزب الله في وضعية أصعب مما هي عليه اليوم، من الضروري أن يمتنع أخصام الحزب عن أي تصرف “انتصاري” سيفاقم حتماً الشرخ المذهبي القائم. على العكس من ذلك، إن الجرأة السياسية مطلوبة لمناقشة تسوية سياسية جديدة في لبنان، وتنازلات مشرفة بين مكونات المجتمع اللبناني، تضمن تخلي حزب الله طوعاً عن منظومته العسكرية. مع فقدان حليف كالنظام السوري سيكون على حزب الله التعامل مع معارضيه في لبنان من خلال نظرة لبنانية، ستفرض حلاً لبنانياً لمشكلة السلاح، مع الاعتراف بصعوبة هذا المسار.

    التحدي الثالث: بناء علاقات ندية مع سوريا الجديدة

    لن تبقى علاقة أي نظام جديد في سوريا بإيران وبحزب الله على ما هي عليه اليوم، ومن المحتمل أن تكون هذه العلاقة قريبة من العدائية. إن أخطر ما يمكن أن يلجأ معارضو حزب الله إليه عندها، هو الاستقواء بالنظام الجديد في سوريا للانقضاض على طرف لبناني آخر، مثلما درجت العادة في لبنان على مدى العصور. إن استبدال هيمنة سورية قديمة بهيمنة سورية جديدة، مع حلفاء جدد، سيغلق الباب على أي تطور في الواقع اللبناني.

    لا خيار للبنان وسوريا إلا بناء علاقات ندية بين دولتين متساويتين، تحترم كل منهما سيادة الدولة الأخرى.

    التحدي الرابع: تحرير الاقتصاد والسيطرة على الدين العام

    مع مستوى دين عام للناتج المحلي يناهز 135%، يجب على لبنان العمل سريعاً على السيطرة على ماليته العامة. إن الجباية يجب أن تتحسن وأبواب التهرب من الضرائب يجب أن تقفل. في المقابل، على لبنان إظهار دقة أكبر في الإنفاق العام. لا مفر من تعزيز الشفافية في إجراء العقود الحكومية والإفصاح التام عن كل الحسابات العامة تجاه الجمهور. يبرز في هذا الإطار وضع قطاع الكهرباء، الذي يكلف المالية العامة سنوياً ما يقارب 1.2 مليار دولار جراء سوء الإدارة والفساد و”الهدر التقني”، مما يرتب إعادة نظر شاملة في المؤسسة وإصلاحها بنيوياً على كل المستويات. كذلك يجب إقفال مزاريب الهدر الكبرى في مجلس الجنوب وصندوق المهجرين، على سبيل المثال لا الحصر. في كل السنوات الماضية، انحصرت انجازات هذين الصندوقين بـ”تهجير” مبالغ مالية طائلة نحو… العدم.

    إن تحرير الاقتصاد سيكون شرطاً أساسياً لتحفيز النمو وخلق فرص العمل. لذلك يجب اتخاذ عدد من الخطوات، أبرزها: رفع حماية الدولة عن الوكالات الحصرية، وهي إحدى أهم أوجه الاحتكارات التي تكبل الاقتصاد اللبناني؛ وتحرير قطاع الكهرباء والسماح لمنتجي طاقة مستقلين الدخول على الشبكة وتحسين الخدمة أداءً وكلفةً؛ وتحرير قطاع الاتصالات من ملكية الدولة المكبلة للمنافسة والتطوير؛ والانتقال نحو خصخصة إدارة بعض المرافق العامة كإهراءات القمح في بيروت، ومرفأي بيروت وطرابلس، أو كازينو لبنان.

    التحدي الخامس: بناء مؤسسات قوية

    مع سقوط الأسد، سيزداد تلقائياً مستوى الحرية في لبنان. أما الهدف الحقيقي، فهو تأمين أكبر قدر من الحرية خيارياً وليس صدفةً. أول خطوة نحو هذا الهدف تكمن في كسر الاحتكارات الطائفية في كل مفاصل الحياة العامة. نقطة البداية هي قانون انتخاب جديد يعتمد النظام النسبي ومجموعة من الإصلاحات الأساسية كبطاقة الاقتراع المطبوعة مسبقاً وضبط فعلي للانفاق الانتخابي.

    ثانياً، علي لبنان الشروع في تدعيم أساسات نظام سياسي غير طائفي، من خلال درس آليات إنشاء مجلس للشيوخ يمثل الطوائف ويستطيع أن يعالج فعلاً وعملياً المخاوف الطائفية، بالتوازي مع مجلس نيابي غير طائفي. كما يجب وضع قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية، يخول المواطنين أن يختاروا الدولة كحكم في المفاصل المتعلقة بحياتهم الخاصة، كالزواج والطلاق والإرث.

    إن غياب مراحل طويلة من تاريخ لبنان المعاصر، وخاصةً منذ العام 1945، عن كتب التاريخ، تسمح لكل مجموعة طائفية أو سياسية أن تزرع قراءتها الخاصة للأحداث في ذهن الأجيال الجديدة، مما يسهل استحضار الانقسامات والنزاعات عند كل منعطف يختلف فيه اللبنانيون في المستقبل.

    ما من أوهام أو حتى آمال لدينا أن تحدث مثل هذه الثورة السياسية في لبنان تلقائياً. ان السبيل الوحيد إلى الدولة التي ينشدها اللبنانيون الليبراليون، وإلى النظام السياسي الذي يسعون الى قيامه، هو مسار تدريجي لا بل مؤلم. مسار يعتمد على إنجاز إصلاح تلو الإصلاح، خطوة خطوة. سيكون عليهم اقتناص الفرص. الإيمان بالدولة، كما كل إيمان آخر، لا يتحقق بين ليلة وضحاها.

    إن انهيار نظام الأسد السياسي والمخابراتي سيخلق فراغاً مفاجئاً على الساحة اللبنانية، وقد يقلب المعادلات. في لحظة يحاول فيها اللاعبون السياسيون التقليديون تبديل تحالفاتهم والتأقلم مع التغيير، على الإصلاحيين الليبراليين أن يبادروا سريعاً، قبل أن تضيع هذه الفرصة وتقضي عليها القوى المحافظة. مهتهم لا تقتصر على الدفع قدماً في معالجة التحديات المذكورة آنفاً، إنما أيضاً البناء عليها من خلال قرارات جريئة وفورية، لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة السريعة لحظة سقوط النظام السوري. إن التغيير الحقيقي في اللعبة السياسية اللبنانية مرتبط بنجاحهم في هذه المهمة.

    نديم لحود


    حركة التجدد ترحب بزيارة بان وانعقاد مؤتمر “الديموقراطية العربية” في بيروت


    عقدت اللجنة التنفيذية لحركة التجدّد الديموقراطي جلستها الاسبوعية بحضور نائبي الرئيس كميل زيادة ومصباح الاحدب والاعضاء، واصدرت اثرها البيان التالي:

    ترحب حركة التجدد الديموقراطي بزيارة الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون الى لبنان، وترى فيها مناسبة مميزة لتأكيد حضور لبنان الدولي وتمسكه بالشرعية الدولية وبالقرارات الصادرة عن مجلس الامن خصوصا القرار رقم 1757 المتعلق بانشاء المحكمة الدولية ودورها في وقف جرائم الاغتيال السياسي وحالة الافلات من العقاب التي تدمي لبنان منذ عقود وتعيق تطبيق نظامه الديموقراطي. وهي ايضا مناسبة كي تحزم الحكومة أمرها في تأكيد تجديد العمل ببروتوكول المحكمة كما فعلت بالنسبة الى تسديد لبنان حصته من التمويل، كما هي مناسبة لابداء تمسك لبنان بالقرار 1701 في ترسيخ الامن في الجنوب وصولا الى وقف دائم لاطلاق النار ورفض لبنان القاطع لاستهداف قوات اليونيفيل واستعداد الجيش اللبناني القيام بكامل التزاماته المنصوص عنها في القرار 1701.

    وبالتزامن مع محاولات احياء مفاوضات السلام بين الفلسطينيين واسرائيل وادراج هذا الموضوع على جدول اعمال جولة السيد بان كي مون في المنطقة، يبرز التقصير المؤسف للدولة والحكومة في لبنان في بلورة استراتيجية واضحة حول هذا الملف خصوصا ما يتصل بقضية اللاجئين الفلسطينيين من ضمن مقاربة متكاملة انسانية وسيادية وديبلوماسية. ان هذا التقصير يحرم لبنان من الادلاء بدلوه في هذا الشأن الحيوي ومن الدفاع بحرية وموضوعية عن رؤيته وعن مصالحه الوطنية، ويبقيه اسيرا بين فكي كماشة استغلال السلاح الفلسطيني لاغراض اقليمية لا تمت الى فلسطين بصلة، والمزايدات الشعبوية المتاجرة بشعار التوطين الذي لا يريده اي لبناني او فلسطيني.

    كما تلفت حركة التجدد الى أهمية المؤتمر الدولي حول “الاصلاح والانتقال الى الديموقراطية” الذي تعقده منظمة الاسكوا في بيروت والذي يلقي فيه بان كي مون كلمة افتتاحية، والى اهمية اختيار لبنان لعقد هذا المؤتمر لما له من دور طليعي في نشر ثقافة الحوار والتنوع والديموقراطية في المنطقة، في وقت تواصل الشعوب العربية مسيرتها نحو انتزاع حريتها وكرامتها الانسانية وحقها البديهي في تقرير مصيرها واختيار حكامها وفق قواعد الديموقراطية والحكم الرشيد، رغم كل الصعاب والآلام والضحايا التي تواكب مسيرة الربيع العربي.


    Beneath his rambling speech, Assad is still confident


    He rambled, lectured, smiled smugly and showed signs of serious delusion but Bashar Assad is still confident that he can survive the ‘conspiracy’ against his regime. An example of this confidence? The audacity to bash the Arab League, accusing it of having failed to protect Arab interests for the past 60 years, while Arab League monitors are on Syrian soil monitoring his regime’s repression and violence. His message: I can insult you even if your monitors are here, because you’re too weak to do anything about it, and I will continue to repress my people, because security comes first.

    Much as we want the Assad regime to fall, the transitional process is not clear (as it was in Tunisia, Egypt and Libya), and Assad knows it. He may have lost much of his international and regional legitimacy, but a divided opposition, the support of China and Russia, and dithering from the US and Europe, can keep him afloat for while.

    What does this mean on the ground in Syria? A good friend who knows Syria very well and has family there, recently visited Damascus and was able to meet many members of the local coordinating committees in the city’s suburbs. Most of the young men told her that the only option now was to arm themselves and bring down the regime militarily, because as he said: “We are alone, and we refuse to go on dying.”