On Monday, October 31st 2011, Palestine became the 195th member state of the UNESCO, despite American and Israeli blackmail. May this recognition be a first step towards the establishment of a democratic and sovereign Palestinian state, marking the end of decades of conflict and misery in the Middle East.

A recent decision by the National Audiovisual Media Council, an independent body, regarding news websites—and apparently blogs—is catching a lot of flak. The council called for all news websites to register with it starting November 1, prompting fears the move is both illegal and could be a step toward censorship.

In an interview with NOW Lebanon, Abdel-Hadi Mahfouz, head of the 10-member NAMC, said the council merely wants to get an idea of the electronic media landscape in the country prior to passing a new law that would include online publications—currently not covered by the most recent media law of 1994.

Mahfouz told NOW Lebanon that both news websites and blogs should register, after which details would be hammered out on how the two should be regulated in the future (i.e., whether there should be a legal distinction between them). After registering, Mahfouz said online news sites should write a code of ethics to follow and contribute to drafting a new media law that would include them.

He added that failure to register could result in the site being banned but insisted that the council wanted to protect, not censor, online media.

Bloggers and free speech activists see it differently.

As the popular blogger BeirutSpring quipped, “It’s like asking us to walk into a prison so that they could protect us from murder.”

Ayman Mhanna (Tajaddod Youth Coordinator and executive committee member of the Democratic Renewal Movement), executive director of the press-freedom-promoting SKEyes Center, said he feared censorship was the main goal of the initiative and lamented what he called the council’s past dismal record of speaking up when journalists were beaten or intimidated as well as the council’s lack of explanation for its recent decision.

“Also, there are deep flaws in the decision,” he said. “There’s absolutely no clarity in terms of what they mean by ‘news websites.’ I really think that they themselves don’t know the difference between official news websites, blogs, citizen journalism platforms [and the like].”

Change and Reform bloc MP Ghassan Moukheiber, who authored a new media law that would address electronic media and is currently under review in parliament, also questioned the decision, highlighting what he called its complete illegality.

The council was created in 1996 as part of the 1994 Audiovisual Media Law. Based on the text of the 1994 law, the council is responsible for licensing and regulating television and radio stations—which proliferated in the lawlessness of the 1980s. It has been derided as an independent but toothless organization used as a political tool in a media environment where news outlets are tied to politicians.

Moukheiber and Mhanna said the 1994 law does not mention electronic media at all, and therefore it, and the council it created, has no legal authority to regulate websites.

“This decision is not only [legally incorrect] but dangerous,” Moukheiber said. “Although it looks benign, legally [registration would be] a de facto recognition that electronic media are subject to the [1994] law.”

Speculation in the Lebanese press suggested the NAMC’s move might reflect tension between the council, reportedly close to Amal and the Syrian Social Nationalist Party, and Information Minister Walid Daouk, an ally of President Michel Sleiman. Other reports indicated the council acted after being pressed by people who were eager to sue online publications that they accused of libel but who could not find details of who owned the sites they wanted to go after, Moukheiber said.

The MP said he thinks the country needs a new law—and promoted the one he’s already drafted—to regulate electronic media and cement press freedoms for journalists who work at online publications, which, in theory, they don’t have, as there is no law that mentions online media.

Mhanna agreed with protecting freedom of the press, noting, “The only way we can go toward a positive regulation of news websites is to provide them all the legal protections, immunities, etc., that print journalists have. This is a kind of reform related to regulating news websites that would be going in the right direction… We can’t but be suspicious toward any other kind of regulation of news websites.”

Matt NASH
NOW Lebanon
30.10.2011

أين يقف لبنان اليوم من “ثورة المعلومات والاتصال والتكنولوجيا”، ومن فُرص “الإعلام الجديد” وآفاقه الرحبة؟ وما هي الأسباب التي تحول دون وضع خطة كاملة للنهوض بقطاع الإعلام وتطويره، عبر إصلاح القوانين والتشريعات والأُطر الرقابية الناظمة، وتطبيقها؟ وهل بهذه الطريقة الارتجالية يُدار أحد أهمّ القطاعات الاقتصادية والتنموية والإبداعية والتكنولوجية في البلد، في وقت ينجح فيه إعلاميون ومبدعون من لبنان، في الارتقاء بالتجربة الإعلامية، التقليدية والرَقَمية، إلى مصاف العالمية؟ وأخيراً، من قال أن قطاعاً ناجحاً بهذا الكمّ والنوع والحيويّة والمحتوى والانتشار، بحاجة أصلاً إلى وصاية وزير طارئ من هنا، أو تدخّل مجلس مترهّل من هناك؟!

أسئلة تَطرح نفسها أمام أزمة الصلاحيات الأخيرة التي نتجت عن إعلان رئيس “المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع” فتح سجل “علم وخبر” لتوثيق المواقع الإلكترونية، والخلاف المستتبَع مع وزير الإعلام حول الخطوة التي اعتبرها “غير شرعية”… وكأني بهما لا يُدركان أنهما لا يتمتّعان، متّحدين ومنفصلين، بسلطة التحكُّم في أنظمة تشغيل المواقع الالكترونية وتسجيلها، الموجودة أصلاً في الولايات المتّحدة الأميركية (دوت.كوم وأخواتها)، ولدى الجامعة الأميركية في بيروت (دوت.كوم.أل بي)! فمسألة توثيق المواقع الإلكترونية اللبنانية بسيطة، يُمكن حلّها عبر قانون عصري يُثبِّت حصرية تسجيل “أسماء المجال” لدى وزارة الإقتصاد أو وزارة الإتصالات، ويضع رسوم تنافسيّة عليها، ويَحفظ سجلاّتها، ويحترم حقوق مُلكيّتها الفكرية، ويَربُط اختصاص القضاء اللبناني بالنزاعات الناشئة عنها… والأهم، يَحرص على عدم جنوح السلطات يوماً نحو حجب أو قمع أو إيقاف خدمات الإنترنت والاتصال السريع، أو التعدّي على حريّة النشر والوصول إلى المعلومات، أو التنصت على “كنز” البيانات الخاصة بالمستخدمين واستغلالها، من دون مسوّغ قانوني.

وكم كان أحرى بوزير الإعلام ورئيس “المجلس الوطني”، أن يتفاديا الدخول في خلافات واجتهادات حول مسألة تُعتبَر ثانوية نسبياً بالمقارنة مع أولويّاتهما المُفترَضة، وأن يعمل الوزير على بلورة رؤية واضحة للإعلام الرسمي أولاً، تضع خطة هادفة كفيلة بإعادة الروح إلى الجسم الهامد، في التلفزيون والإذاعة والوكالة وغيرها… وأن يسعيا معاً ثانياً، وبالتعاون مع وزراء المال والإقتصاد والإتصالات، ونواب الأمّة، وأصحاب الشأن في القطاع الخاص، وخبراء دوليين ومحليين… إلى إصلاح قانون الإعلام وتطويره وتطبيقه، بكل مندرجاته، مع شموله مختلف فئات الإعلام، بمنصّاته الثابتة والتفاعلية والمتحرّكة، ليكون بمثابة حافز لتحرير القطاع، وتحقيق نقلة نوعيّة تشريعية وتجارية وتكنولوجية ومهنية ومعرفية باتت ضرورية.

… مرحبا “إعلام جديد” مع هكذا ذهنية قديمة!

مازن حايك
جريدة النهار
28.10.2011

Notre photo du jour (samedi 29 octobre 2011) est francophone. Le 18^e Salon Francophone du Livre de Beyrouth est un rendez-vous annuel avec les plus grands auteurs libanais et internationaux d’expression française. Comme chaque année le salon offre aux Libanais un espace de liberté propre à l’essence même de Beyrouth, haut lieu de la diversité culturelle.

Misbah Ahdab, vice-president of the Democratic Renewal Movement, was invited to talk on October 27th, 2011 in Ankara, at a workshop on Turkish and EU support for the Arab Spring:

“The Arab world is that place on planet Earth where people have the least chances to be happy,” Lebanese historian Samir Kassir said in his reference book “Being Arab”. He adds, however, that “the despairing view of Arab thought and culture as permanently ensnared in conservatism and fanaticism has obscured several phenomena that could prepare a way out of the crisis.” These phenomena started to materialize on the 17th of December in Sidibouzid.

For years, one would have thought that voices of dissent in the Arab world were limited to Al-Qaeda and radical Sunni Jihadism on the one hand, and Iran-supported pro-”Resistance” groups on the other. TV appearances of leaders of these two forms of radical Islam attracted tens of millions of viewers. Yet, these groups brought neither popular mobilization, nor change or hope for Arab citizens living under tyranny.

Thousands of theological and ideological speeches had much less impact than one simple sentence: “The people want the fall of the regime.”

The Middle East has changed. Those who could only go to mosques, run by radicals in the 1990s, as the only available space for dissent, can now log on to Facebook, Twitter, and the Internet at large. I see this everyday in my city, Tripoli, lately dubbed as an Islamist stronghold. This movement is growing and unstoppable. The role of mosques has also changed. Instead of being the place where ideas are developed and inserted into people’s minds, mosques have become the locations where people, whose ideas were developed elsewhere, gather and connect with like-minded others.

These factors of tremendous hope should not hide the existential challenges the Arab Spring is facing, while in the making, and is expected to encounter in the next phase. We – in Lebanon – lived a spring in 2005. We failed at consolidating its gains. We know what works, what doesn’t, and the arsenal that powerful anti-change actors resort to.

Sustainable change, immunized against reactionary forces, only comes with a democracy that delivers; social and economic development, equal opportunities, jobs, and the hope of a dignified life. It is up to the new authorities and democrats to be frank with their people: change will not bear fruit overnight. People are ready to wait, as long as hope is intact and that a genuine, transparent effort is made to move things in the right direction.

Another critical challenge the Arab Spring has to overcome is the counter-revolution, objectively allying figures of the old regimes and well-funded radical extremist groups.

Counter-revolution forces have resorted to four techniques to destroy democratic gains:

1) They deny the existence of any change, to keep people trapped in the old paradigm of the fabricated struggle between the tyrannical regimes and radical Islam.

2) When this does not work, counter-revolutionaries try to strike deals with military transitional authorities, to maintain the status quo ex-ante as alive as possible.

3) They – violently – target democratic, civic activists.

4) They incite sectarian problems, exacerbating the fears of ethnic and religious minorities.

Some Arab states have been funding extremist forces, whether in countries currently witnessing uprisings, but also in other places like Lebanon, making it difficult for moderate – traditional and progressive – political actors to operate. Again, economic development is a fundamental answer to this problem. Money can rent deprived young generations as political mercenaries, but cannot buy their loyalty. I see this everyday in Tripoli.

Development is a necessary step, but remains insufficient if change actors do not provide convincing answers to the fears of ethnic and religious minorities. It is only when the legitimate fears are addressed that we can discard the fabricated ones. In words and in deeds, democratic advocates in the Arab world need to show they are building a civil, inclusive and merit-based state for all its citizens. In Lebanon, the forces that were fighting for liberty, sovereignty and independence excluded – intentionally or not – large segments of the population from their messaging and political alliances, widening the confessional divide in the country. We are paying the price of this mistake today. A revolution that excludes segments of the population, especially on religious or ethnic grounds, plants the seeds of its own demise.

Democratic systems should be home-grown, and made of locally available ingredients. Discussions around the Arab Spring have recently almost solely focused on the role and position of the Islamists in the uprisings and the post-revolution power structures.

Whoever wishes or tries to exclude them from the process is delusional. They have their place in building the future of their countries, alongside all other components of the society, according to the same rules of the game. They should understand though that people’s merit in a democracy is linked to their respect of the rule of law, not to their abidance to a certain interpretation of the religion. This is where Turkey’s role can be pivotal. The Turkish message – stemming from a successful experience – has an audience in the Arab world and among Islamist groups in particular. With such guidance, the sterile, yet recurrent debate on whether democracy is compatible with Islam will become void.

Even people who happened to support old regimes must have a place in a new, democratic system. We should not mix supporters of the old regimes, and figures of the old regimes. Those with a criminal record among the latter should be brought to justice. The others had a justifiable interest in the prevailing state of affairs. The message to these people should be clear: your rights and interests will be preserved as they will be for all citizens; we will not hold you accountable for privileges you previously held, but there will be new rules of the game, which we will decide democratically, together.

Only a widely-supported democratic government, with strong local and international backing, can then uphold one of the most important post-revolution responsibilities: reforming security apparatuses and educating future soldiers, policemen and officers on the principles of democracy, citizenship, protecting the state instead of protecting power. This cannot happen without generous, targeted, transparent and conditional financial and economic support from the international community.

Finally – and again out of experience – we need to warn our neighboring democracy activists against the risk of division, lack of vision and mismanagement. Any short-sighted approach, any inclination to create new corruption systems, any miscalculated electoral strategies will automatically transfer power to more organized but so much less democratic forces: rejuvenated former regime figures and/or ultra-conservative religious forces, even when mathematically, they do not represent a majority of the people. Sustaining democracy is at least as important as defeating tyranny.

Even though the bulk of responsibilities lie on the new democratic authorities in the Arab world, the international community, the European Union, and in particular Turkey, have a critical role to play in making these transitions a success.

A serious international commitment to fair economic exchange, along with investment in productive capacities and social development, hits two birds with one stone. On the one hand, local job-creating growth is highly needed to ensure a sustainable popular adhesion to democracy and to resist anti-change influx of money. On the other hand, it is a key response to migration pressure Europe struggles with internally. Investing in a democracy that delivers is a win-win strategy.

The international role in supporting good governance, through technical assistance, transparent and closely-monitored and evaluated aid, will give new democracies the means to thrive. Democracy goes well beyond elections. Electoral processes should of course be strengthened, watched and supported, but so many countries in transition failed because the international attention span did not go beyond election day. Building a credible trusted judiciary, reforming media laws, supporting the emergence of vibrant syndicates, overseeing modern security forces, widening the access to education. these are some of the numerous tasks ahead.

Strategically, a double schizophrenic approach must end. Firstly, how can it be any helpful to support democratic change in Arab countries, while nurturing in parallel strategic ties with regimes that are actively working to undermine that same change?

Secondly, while massive anti-Israeli mobilization in transitioning Arab states has not occurred yet, do not think this can last if the right-wing Israeli government pursues its rogue policies. Weakness vis-à-vis the Israeli government plays in favor of Arab state and non-state actors who have used the Arab-Israeli struggle as a pretext for staying in power. Don’t water their plant!

The success of the Arab Spring requires a comprehensive package: a strong internal commitment to inclusiveness and the rule of law; a strong Turkish involvement in containing extremist outbursts that might erupt; and an international support for reform that survivesthe setbacks that will inevitably pave its way. We need to move forward, and we need to do it quickly. The inclination to militarize popular uprisings, thus undermining their real change potential, grows by the day. Arab democrats have to act swiftly to connect with the people, show they care about their daily concerns and can do more than academic and conference-oriented speeches. The international community must overcome its hesitations and place its bet on the Arab citizen. As much as the fear of failure has historically turned into a self-fulfilling prophecy, today let’s act and fulfill the prophecy of hope and freedom.

“الطبيعة تكره الفراغ”، عدوى انعكست في الآونة الأخيرة على ما يبدو على المصطلحات والأدبيات الغربية في مقاربتها لـ”ربيع العرب”. ألوف من الصفحات لتاريخه شخصت ونظرت لما يحدث من حراك على الساحة العربية، وقد جاءت بكليتها لتفضح منحى “إبستمولوجي” (نظرية المعرفة) تفاجأ بـ”ثورة” أحداً لم يتوقعها، فانعكست بمجملها إسقاطات وكليشيهات.

قصدنا الدكتور ملحم شاوول (عضو اللجنة التنفيذية في “حركة التجدد الديموقراطي”) أستاذ علم الإجتماع في الجامعة اللبنانية وتحديداً علم الاجتماع السياسي وعلم الاجتماع المديني، والباحث خاصة في “استراتيجية تكون السلطات”. حملنا همومنا وأسئلة اعتقدناها حصراً علمية، ليتضح بأنها أكثر تعقيداً عن قلق يبحث عن “دالات” تستشرف بالحد الأدنى المستقبل. فتح “علبة العدة”، توسل فيما توسل أدبيات إبن خلدون ليشخص لنا ماهية وأسباب ما يحدث. تفردبقراءة غابت عن أقرانه علماء الاجتماع الغربيين.

حاوره مارون صالحي ومنصور بو داغر

بداية، لماذا يطلق على حركات التغيير، الثورات…نعت “الربيع”؟ على غرار “الربيع العربي” اليوم؟

في الشكل لأنّ “الربيع” يأتي بعد الشتاء بمعنى أنّه بعد المرور بأيّام سوداء وسيّئة ومظلمة وليس فيها خصوبة ننتقل إلى الربيع الذي فيه الأمل والنور. وتاليًا فإنّ “ربيع” المواطنين والشعب يقابله خريف الحكّام والأنظمة ومن ثمّ شتائها.

وبمفهوم أكثر عمقًا، إنّ هذه التسمية وُجدت نظراً إلى غياب فكرة واضحة عن التسمية الصحيحة الواجب إطلاقها على هكذا حالة. فليس هناك ثورات بمفهوم الفكرة التقليديّة للثورة كما كانت تحصل في القرن التاسع عشر والقرن العشرين؛ وليس هناك من حراك إجتماعي ضمن مؤسّسات ديمقراطيّة يهدف إلى القيام بإصلاحات عاديّة؛ وليس عندنا حرب أهليّة واضحة المعالم على غرار الحرب الأهلية الإسبانية أو لا يُراد اعتبارها كذلك. فلكل هذه الأسباب كانت التسمية الجامعة والغامضة والجميلة في آن.

ونذكر أنّ هذه التسمية استعملت مثلا العام 1968 في تشيكوسلوفاكيا: “ربيع براغ”. ومن المؤكّد أنّ الفكرة أتت عبر تثاقف مع الصحافة الغربيّة.

هل هذا يعني بأن مقاربة “الربيع العربي” تحصل عبر “الدال” الغربي؟

أغلبيّة الأدبيّات الغربيّة تعاملت مع المسألة من باب المقارنة مع التغيّرات التي حصلت إمّا في القرن التاسع عشر في أوروبا الغربيّة أو في القرن العشرين في أوروبا الشرقيّة وهم يميلون إلى المقارنات وينظرون إلى المجتمعات كما هي عندهم أي طبقات اجتماعيّة من طبقة وسطى وبورجوازيّة وبيروقراطيّة و دول حديثة أكانت ديمقراطية أو ديكتاتورية.

إنّ نقدي الأساسي لهذه الطريقة بالتفكير هي أنّ كتاباتهم أتت لتغطية خطأ كبير ارتكبوه مؤخراً (بُعيد حرب العراق)، يوم نظّروا إلى أنّ الشعوب العربيّة والإسلاميّة ليست جاهزة من الناحية الثقافيّة لتكون ديمقراطيّة؛ وكأن الديمقراطيّة موضوع يعني ثقافات ونظام قيم معيّن وهو بعيد أو لا يتلاقى مع ثقافات ونظام قيم آخر (في تطبيق وفهم خاطئ لأطروحات عالم الاجتماع الألماني ماكس ويبير Max Weber)..وعندما حصل الحراك العربي وقعوا بحيرة كبيرة، فهناك شباب يتحرّك وناس تستخدم أساليب وتقنيّات متطوّرة كما أنّ هناك طرحًا لبرامج على غرار إزالة حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين ووضع المرأة وغيره.. ولإبجاد تفسيرات لهذا الحراك بدا الغرب وكأنه يتحاور مع نفسه لناحية كيف أخطأنا وكيف لم نتوقّع كلّ هذا الحراك وغيره.

عندها، ما هي الأسباب الاجتماعيّة والثقافيّة التي تقف اذاً وراء الحراك العربي؟

على عكس القراءة الغربية، علماء الاجتماع العرب حاولوا مقاربة مسألة الحراك العربي الحالي من الزاوية الاجتماعيّة والثقافيّة انطلاقًا من مفهوم “العصب” (العصبية) الذي نادى به ابن خلدون لفهم آليات عمل السلطات و مقاربة قوة علاقات القربى وتضامن الموالي مع صاحب القرار. والعصب هو هذه البنية التي يقوم على أساسها مزيج من التضامن القبلي والمصلحي والعائلي والديني والتي تسمح لكتلة معيّنة بأن تحكم لمرحلة نسبيًا طويلة إلى أن تغلبها كتلة أخرى.

وتبقى العولمة الاقتصاديّة الممزوجة بتكنولوجيا المعلومات من المحددات الرئيسية لهذا الحراك العربي وهذا ما يقودنا إلى مقاربة الموضوع من ناحية المنتفضين على السلطات “العصبية”. في السابق كان يمكن بسهولة إقفال البلد ضمن حدوده وأن تقطع عنه المواصلات والمعلومات على غرار ما جرى عام 1982 في مدينة حماه السوريّة وفي حمص حيث لم نعلم بالأحداث الدمويّة التي عصفت بهما إلا بعد أشهر.اليوم، كلّ شيء مكشوف للعيان حول العالم ولم يعد هناك من مستتر.

من هم نشطاء الحراك العربي، من هم هؤلاء الناس؟

هم أوّلاً الجماعات التي عانت من القمع بشكل هائل كالنساء والشباب والتنظيمات السياسيّة والصحافيين وأصحاب المهن الحرّة وأساتذة الجامعات؛ وكذلك كل الجماعات التي عانت من الفساد في الإدارة (الخوّات، الرشوة، الزبائنية السياسية…). يضاف إلى ذلك، الفئات الإجتماعيّة التي تعلّمت ونالت الشهادات كالنساء تحديدًا وأصبح عندها أفق معيّن وهي ما زالت في بلدانها قابعة ضمن نظام قانوني بطريركي لم تعد قادرة على تحمّله. وهي مستعدة من أجل التغيير بأن تتّخذ أيّ تدبير يؤدي إلى تحول في حياتها. وهم ثانياً مجموعات شبابية تريد بناء اقتصاد مستقل عن الدولة ، قطاع خاص قانوني حيث الربح من ناحية ودفع الضرائب من ناحية ثانية تحصل معه دورة اقتصاديّة طبيعيّة في اساس الدولة الحديثة. يضاف اليهم اخيرا موظّفو القطاع العام والشباب العاطل عن العمل والذي يحمل شهادات جامعيّة ويريد تأمين موارد عيشه.

كل هذه الفئات كانت “تغلي”..كان يكفي لمجموعة صغيرة مبادرة، وفي ظرف معيّن ووفق علاقات معيّنة، بأن تشعل شرارة. أطلقت حركة لم يفهمها النظام القديم كونه معتاد على الأحزاب القديمة التي تدعوا إلى التظاهرات وتحمل اليافطات (الحراك التقليدي). فاعتقدت هذه الأنظمة أنّ هناك أولادًا يلعبون ولكن تبيّن أن هناك شيء ما تغيّر وبالعمق وبأسلوب العمل السياسي، وقد تأخّرت الأنظمة وأجهزتها لفهمه…

هل تخضع هذه الجردة لجدلية “المركز” و”الطرف”؟

في سوريا بدأ التحرّك الحالي في الأطراف. نتحدث عن أطراف المدن، كريف دمشق وريف حلب ودرعة ودير الزور، حيث لم يتمكّن السواد الأعظم من “الدخول إلى المدن” (إنعدام فرص العمل، التخصّص، أو أن يتوفر المسكن). بمعنى آخر، هؤلاء وقفوا على باب المدن: هناك إستحالة العودة الى الريف، ولا للتقدم الى الأمام فالإندماج بالمدينة.. فغدوا بلا عمل يتوسلون العلاقات الزبائنيّة مع النظام، الذي يوزّع عليهم الوظائف في الشرطة والإدارة العامة و أجهزة الدولة المختلفة.

فالنظام عنده سياسة ليمسك من خلالها المجتمع، تبدأ بالقمع اللامتناهي وبعدها يرسم نظامًا زبائنيًا شاملاً بحيث إنّ الحق الوحيد الذي تعطيه هذه الأنظمة للناس هو الحق بأن يكون فاسدًا من رجل الجمرك على الحدود الذي يرشى بمبلغ صغير إلى المسؤول السياسي الكبير الذي يرشيه من يطمح ليصبح نائبًا أو لينفّذ مشروعًا اقتصاديًا (عندما يكون النظام راض على المستثمر يسمح له عندها بالعمل وإلا فالإقفال). فكل الناس يحق لها أن تكون فاسدة وبذلك يصبحوا جميعًا متّهمين ومشاركين مع النظام.

وهل “الربيع العربي” هو انتقام المدينة والفرد؟

هو ليس انتقامًا، إنّما حركة رفضيّة منبعها المدينة ومشروع فرد في طور التكوين.الأنظمة الدكتاتوريّة (وحتى التشريع العربي) لا ينظر إلى الفرد كعنصر قائم بذاته، إنّما يراه عبر الكتلة التي ينتمي اليها، أي العائلة والطائفة والمنطقة (نتحدث عن ثلاثيّة التعريف بالمواطن سواء اللبناني أو العربي: “إنت من وين؟ إبن مين…الخ.”). في “الربيع العربي” تبيّن أنّه بعد عشرات السنين من “الاشتراكيّة والتقدّم” بقيت البنى التقليديّة أقوى بكثير من الدول؛ عندها تصبح الحرب مع النظام حربًا أهليّة أي الأهل ضدّ الدولة والأهل ضدّ بعضهم البعض (أنّ يتقاتل في سوريا السنة والعلويين مثلاً أو في اليمن الشمال ضدّ الجنوب، فهذه حرب أهليّة…).

ومن هنا فإنّ كل دقّة الحراك السياسي الاجتماعي في منطقتنا أنّه بخطر داهم لأن يتحوّل بسرعة إلى حرب أهليّة بين مكوّنات المجتمع من قبائل وعشائر ومذاهب.

لماذا اليوم حصل “الربيع العربي”؟

لا يمكننا كعلماء إجتماع أن نتوقّع الحدث، إنّما نعرض لديناميكيّات اجتماعيّة معيّنة كأن نقول مثلاً إنّ هناك تفاوتًا اجتماعيًا يمكن أن يوصل إلى حالة من العنف أو مثلاً هناك تشريعات لم تعد تلائم الواقع يمكن أن تؤدي إلى حالة رفض، أو مثلاً “الإنتلجنسيا” لم تعد تحتمل الوضع وستنتقل إلى صفوف المعارضة وغيره، أما القول كيف ومتى فلا يمكن معرفة ذلك (دون إغفال عامل الصدفة والتي تلعب دورها في التاريخ).

بدأ الحديث عن عودة ما للعامل أو للنزعة الدينيّة مع “الربيع العربي”، علمًا أنّ الأنظمة السابقة كانت علمانيّة؟

الحقبة القوميّة كانت علمانيّة لكن بشكل سطحي أما في العمق فهي لم تتحرّر من الدين ولم تقم بانفصال حقيقي معه (مثلاً نقلت مفهوم الأمّة من الأمّة الإسلاميّة إلى الأمّة العربيّة). فعلى سبيل المثال موضوع صلاة الجمعة: لقد دجّنها عبد الناصر عبر فرض نصّ موحد على كل رجال الدين قراءته. فالدولة لم تقطع مع الدين إنّما استخدمته، وبقي الشعب المتديّن على تديّنه…ما حصل اذا هو تسوية مع الحالة الدينيّة والأنظمة استعملت علمانيّة ظاهرة بمثابة قشرة فقط، ما اضطرّهم في مرحلة لاحقة إلى “العودة” الى التعامل مع الحالة الدينية على اعتبار أنّ الاسلاميين هم حقيقة في المجتمع، كما حصل مع الرئيس المصري الراحل أنور السادات.

إذًا العلمنة التي حصلت في العالم العربي هي مجتزأة وغير صحيحة وفيها تكاذب، ولم تقطع مع فكرة المقدّس والمرجعيّة اللاهوتيّة. اليوم نشاهد تجربة تركيا حيث حصلت العلمنة بالعنف والآن هي تقدّم أنموذجًا نقيضًا للأنموذج الإيراني يريد مصالحة الإسلام مع الحداثة والديمقراطية.

الحديث مع الدكتور ملحم شاوول شيق، طويل ومتشعب. إكتفينا بهذا القدر، وأن نختم بما تمنّاه في نهاية محصّلة حواره معنا حيث قال: “شباب ربيع العرب سوف يلعبون دورًا مهمًا جدًا، ينشئون تكوينًا جديدًا يستلم مقاليد الحكم، وأتمنّى أن ينجحوا لأنّ لاشيء مؤكّد بعد لجهة نجاحهم. فهؤلاء تجمعهم مصيبة القمع ومصيبة المعاناة، ولذلك عندما سيصلون إلى التفاصيل سيدخلون في نقاشات وعليهم أن يعرفوا كيف يتحاورون. نقول ذلك كون الديمقراطيّة تقوم على أمرين–لم نتعلمها نحن في لبنان حتى اليوم– وهما: كيف يتم الحوار للوصول إلى نتيجة وكيف نحلّ سلميًا النزاعات.

“They are not mature enough. They will do it blindly.”

That is not a fact. That is a fear.

We should have the right to vote when we are 18.

As part of the Danish-Lebanese cooperation, thirty youth representatives of political parties in Lebanon and Denmark gathered in a hotel in Brummana for six days of a Political Advocacy seminar during which they drafted an advocacy campaign to lower the voting age in Lebanon from 21 to 18. A relatively representative sample of the Lebanese political scene was present (from SSNP and Amal all the way to LF, Kataeb and FPM, including the Muslim Brotherhood, PSP and Tachnag – and of course Tajaddod Youth). The main objective of the seminar was to get us to work effectively together, understood as working on enhancing cooperation with a common objective in mind. By “us”, I mean at the level of Lebanese parties (aren’t we in need of dialogue?), of Lebanese-Danish relations, and last but not least at the level of Danish parties (believe it or not, the Left and the Right do not communicate as much as we think. They’ve got their dialogue issues too).

In the span of six days (and nights), we worked well. The planning group divided us into six diverse groups, and I felt it coming: I was appointed in the group with Amal and SSNP reps’ on one hand, and Danish reps’ of the extreme right and the extreme left on the other – so much for dialogue and consensus! It turned out we all were able to be effective partners when we needed and wanted to. The groups designed six different outputs that we implemented and then took to the Parliament and Government and lobbied for their application. Among our products (you can check them out at the end of the article), we presented a set of youth-targeted videos, posters, flyers, stickers and graffiti designed and disseminated around the AUB campus for awareness purposes, as well as more official outputs such as a fact sheet outlining the issues at hand and a “Youth Declaration on lowering the voting age” signed by all parties that took part in the process. The latter were disseminated to potential decision makers we met during lobbying activities.

Well, all parties signed it, yes and no. This is where realities of political life in Lebanon stalled the process and reminded us that we, as representatives of youth parties, are a reproduction of what happens in the higher levels of political life. It is not a conspiracy theory that Christians are afraid to amend the law on voting age, and that to the least they’d demand to link it to the vote of Lebanese expatriates. They clearly voice it. Our colleague of the LF expressed it strongly on the first day, arguing that they wanted the “full package” of reforms, and not just one. In consequence, he insisted that the Declaration be reformulated (more than once) so as to satisfy the party’s stance on the issue: it was not the sole reform that we were arguing for, but a first step in a series of democratic reforms needed in the country. Unfortunately, at the last minute, the LF rep’ was not allowed to sign. The party did not want to be held accountable for advocating and lobbying for an amendment that not only did they not believe in, but also were genuinely scared of. In this sense, in their insistence on principled politics grounded in a deep mistrust of the other, the LF’s stance resembled that of Hezbollah (the most notable absent in the process) when talking about their weapons. When Hezbollah is asked to talk about this sensitive subject, they do not agree unless it is a discussion of a National Defense strategy, right? That is, in my sole opinion, because they are deeply afraid that when we – all parties strongly opposed to the presence of non-state weapons – obtain what we demand, we will topple their power. This is also what the LF fear from, and, interestingly, all other Christian parties alike – including the FPM. (Sighs).

Read the rest of this entry »

Misbah Ahdab, vice-president of the Democratic Renewal Movement, and Ayman Mhanna, Tajaddod Youth coordinator, will attend a one day workshop in Ankara, Turkey, on Thursday October 27th 2011, titled “Working Together for Democracy in the Arab World“.

The workshop is co-organized by Turkey’s International Strategic Research Organization (USAK) and Germany’s Konrad Adenauer Stiftung. It will discuss channels that may be made by developing Turkish-EU cooperation to assist the transformation currently under way within the Arab world.

رأى نائب رئيس “حركة التجدد الديموقراطي” النائب السابق مصباح الاحدب أن “الحل لم يعد بالملاحقة الامنية”، معتبرا ان “الملاحقات للمعارضين السوريين بلبنان مرفوضة”، مضيفا ان “لبنان يجب أن يكون محايداً”.

واعتبر الاحدب في حديث لـ”أخبار المستقبل” أن “الامين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله يريد “الدب وجلد الدب” اي يريد ان “لا يستقيل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبالوقت ذاته لا يريد تمويل المحكمة”.

ولفت الاحدب الى أن “هناك استخفاف للمقامات والدستور”، معتبرا أن “الاحكام واضحة والفتنة تكون عندما تبتدع الاحكام”.

During  Hezbollah Secretary General Hassan Nasrallah’s TV interview yesterday, form was more telling than content in showing that Nasrallah doesn’t get the new conceptual and political shift in the region. Interviewed for 3 hours by the television station his party owns, with no doubt pre-approved questions, and  unchallenged by uncomfortable questions from a persistent journalist. And so what we get is a preachy, top-down, and smug performance.  No wonder Nasrallah doesn’t think the dictator next door is doing anything wrong.