Le Liban a vécu cet automne les premières conséquences du changement climatique : même sur les montagnes les plus hautes, aucune trace de neige n’était visible jusqu’au début de ce mois de décembre. La pluie s’est fait attendre longtemps. Chaque Libanais constate désormais l’impact des changements climatiques sur le triangle d’or de l’environnement : l’eau, l’air et le sol. Cette nouvelle situation influe sur tous les aspects de la vie quotidienne.

Le plus tragique, c’est que les négociations mondiales sur le climat font du surplace depuis l’échec du sommet des Nations unies à Copenhague en décembre 2009. Tant et si bien qu’avant le début de ce sommet, le ministre allemand de l’Environnement, Norbert Rotengen, avait lancé un cri d’alarme retentissant, déplorant que les négociations sur le climat soient marquées par un manque total de confiance entre les parties. Il avait assuré que les ministres devraient s’activer, en étroite collaboration avec les négociateurs, afin de s’assurer que Cancún sera une étape décisive dans la lutte collective contre le changement climatique.

Il faut rappeler qu’à Copenhague, les pays développés s’étaient engagés à payer 30 milliards de dollars d’ici à 2012, en augmentant les paiements de manière progressive jusqu’à atteindre 100 milliards de dollars d’ici à 2020, en faveur des pays en développement. Le plus important, c’est de trouver un mécanisme permettant de s’assurer que ces promesses seront tenues.

Le sommet de Cancún a entamé ses travaux au Mexique dans un climat de dissensions à tous les niveaux, notamment entre la Chine et les États-Unis, responsables à eux deux de 40 % des émissions mondiales. Force est de constater que ces conflits n’ont plus rien à voir avec l’intérêt pour la vie sur terre, mais concernent plutôt les grands intérêts économiques.

Quelque 194 pays participent à ce sommet, ainsi que 2 500 représentants de nations et de la société civile. La crainte principale, c’est que se renouvelle l’image de domination d’une vingtaine de pays aux derniers moments, au détriment du reste des nations, en faveur d’un accord non contraignant !

Le plus désolant, c’est que si le sommet de Cancún ne produit pas un accord contraignant et un mécanisme clair pour définir les responsabilités des pays développés dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la hausse de la température de la terre pourrait atteindre les trois degrés au lieu de deux d’ici à 2050. Il existe un consensus des scientifiques à ce propos, notamment après qu’ils ont constaté que des milliards de mètres cubes de glaciers ont déjà fondu dans l’océan Atlantique.

La surprise, à Cancún, est venue de la position du Japon, qui a affirmé qu’il ne renouvellerait plus sa participation au protocole de Kyoto, qui contraint une quarantaine de pays à réduire leurs émissions de 5,5 % d’ici à 2012, sous prétexte que les accords devraient être contraignants pour tous les pays. Cette position a provoqué un électrochoc. La prorogation – ou non – du protocole de Kyoto est devenue en soi un tournant dans la lutte contre le changement climatique, comme une sorte de fuite en avant. La Chine a considéré cette prorogation comme une nécessité et comme un message qu’il est important de lancer au monde. De même, tous les pays du Sud insistent pour que Kyoto persiste, parce qu’il s’agit du seul outil légal qui oblige les pays développés à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Dans un ouvrage de Kamal Joumblatt, un célèbre scientifique français, Roger Heim, déclare : « La victoire de l’homme, si elle devait avoir lieu, ne doit pas résulter de l’échec ou du succès de ses inventions, ou de sa domination sur tout ce qui a favorisé son apparition sur terre. »

Les États retiendront-ils la morale de ces paroles visionnaires prononcées il y a plus d’un demi-siècle ? Seront-ils au niveau requis pour sauver cette planète ? Les pays arabes en général, et le Liban en particulier, assumeront-ils leur responsabilité à l’encontre des futures générations et de leur droit à une nature saine ? La responsabilité est grande, et le sort de la planète est en jeu.

Mahmoud AHMADIEH
L’Orient-Le Jour
30.12.2010

Le comité exécutif du mouvement du Renouveau démocratique a salué hier les récentes prises de position du chef de l’État, Michel Sleiman, qu’il a qualifiées de « sages ». À l’issue de leur réunion hebdomadaire sous la présidence de l’ancien député Camille Ziadé, les membres du comité ont publié un communiqué dans lequel ils affirment que les positions affichées par M. Sleiman sont susceptibles de créer un climat de confiance. « Elles démontrent en outre qu’il y a effectivement une autorité de référence nationale et constitutionnelle soucieuse de contenir les crises et de faire en sorte qu’elles ne s’aggravent pas, à l’ombre notamment du clivage dangereux qui marque le pays depuis que certains ont exprimé leur détermination à mettre un terme aux activités du Tribunal spécial pour le Liban », indique le communiqué.
« La première mission qui incombe au président est d’utiliser ses prérogatives en vue d’endiguer les divisions et les contradictions, afin d’empêcher une éventuelle explosion », ajoute le texte. Évoquant le nouveau site inauguré par le bureau de la communication du TSL, le communiqué relève « le niveau de professionnalisme et le sérieux » qui marquent les interventions par vidéo du procureur général, Daniel Bellemare, dénonçant au passage le parasitage causé par certains pour discréditer le tribunal.

عقدت اللجنة التنفيذية لحركة التجدد الديموقراطي جلستها الاسبوعية برئاسة نائب الرئيس كميل زيادة وحضور الاعضاء، واصدرت اثرها البيان الآتي:

اولا- تؤكد حركة التجدد ان المواقف الحكيمة التي اتخذها مؤخرا رئيس الجمهورية ميشال سليمان تدعو الى الاطمئنان والثقة وتظهر انه ثمة مرجعية وطنية ودستورية عليا تسهر على احتواء الازمات والحرص على عدم تفاقمها خصوصا في ظل الانقسام الخطير الذي تعيشه البلاد منذ اعلان البعض تصميمهم على وقف اعمال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. ان المهمة الأولى لرئيس الجمهورية هي استخدام صلاحياته من اجل تطويق الانقسامات والتناقضات الحادة ومحاولة اخمادها تفاديا لانفجارها وليس تأجيج تلك التناقضات كما يحلو للبعض من هواة اشعال الحروب والازمات الدائمة، تارة في وجه الخصوم وطورا في وجه الاصدقاء.

ثانيا- تلفت حركة التجدد الى الحديث المتلفز الذي ادلى به مدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار. وقد اتسم الحديث بدرجة عالية من الجدية والمهنية واجاب على الكثير من الأسئلة القانونية والاجرائية العالقة في اذهان المواطنين من جراء عملية التشويش المنظمة التي تشن ضد المحكمة والمتعلقة خصوصا بضمانة استقلاليتها وشفافية اعمالها وحرصها على احقاق العدالة وتوفير اقصى حقوق الدفاع للمتهمين. وابرز ما لفت في حديث بلمار هي تلك العقلانية والنبرة الهادئة التي تبعث على الثقة والطمانينة وتقطع مع خطاب العنف والتهديد والوعيد وتخوين الآخر الذي سئمه اللبنانيون. كما تنظر حركة التجدد بالايجابية نفسها الى المؤتمرين الصحافيين حول المحكمة لكل من طرفي النزاع في لبنان واللذين تميزا ايضا بالطابع القانوني والنبرة الهادئة والسعي الى مقارعة الحجة بالحجة والمنطق بالمنطق عوض التهديد والوعيد والتخوين.

ثالثا- توقفت حركة التجدد امام استمرار تعطيل جلسات مجلس الوزراء للاسبوع السادس على التوالي نتيجة الاصرار على بت ملف “شهود الزور” قبل الانتقال الى اي بند آخر، وهي تتساءل مع سائر المواطنين عن النتيجة العملية او الهدف الملموس الذي تم تحقيقه من وراء هذا الاصرار، خصوصا بعدما ثبتت استحالة تحويل هذا الملف الى المجلس العدلي.

اذا كانت بعض القوى السياسية تعتقد انه من حقها الاعتراض على المحكمة الدولية، الا يمكن لهذه القوى ربط النزاع حول المحكمة او التعبير عن اعتراضاتها من دون الحاق الشلل بمجلس الوزراء وتعطيل الملفات والمشاريع المرتبطة مباشرةً بالمصالح الحيوية واليومية للمواطنين، كمثل استجرار الطاقة الكهربائية لتخفيف ساعات التقنين، وقبول هبة أدوية سرطان يستفيد منها 3500 مريض يعالج على نفقة وزارة الصحة، ودفع نفقات استشفاء عديد الجيش اللبناني وعائلاتهم في المستشفيات، وإطلاق عملية الاشراف على مشروع الحزمة العريضة للانترنت السريع، وانشاء فرق طوارئ لمعلجة ازمة السير والسلامة المرورية، وتلزيم عملية رفع وجمع النفايات في بلدات قضاء جزين، واستكمال الاوتوستراد الجنوبي بين الزهراني وصور، وتعيين أجراء في مستشفى بنت جبيل الحكومي، وقبول هبة من الامم المتحدة لدعم الخطة الاستراتيجية لنزع الالغام… وهي غيض من فيض جدول اعمال مجلس الوزراء.

عام آخر يمر على لبنان دون ان يرسي على وطن.

إن ما نعيشه من انقسام حاد، ليس الا نتيجة طبيعية لخيارات خاطئة انتهجناها على مدار العقود ولمسارات مضللة اوصلتنا الى ما نحن عليه. نحن ندفع ثمن التسويات التي اتت على حساب المبادئ. ألم نرتضِ ان يكون امراء الحروب حراسًا للديمقراطية في لبنان وباني سلامه الاتي؟ فلماذا نتعجب من استمرار حروبنا الصغيرة؟ هل سهى عن بال اللبنانيين ان من يحب الظلمة لا يشعل النور، ومن يكره العدالة لا ينضوي تحت حكم القانون، ومن يخشى الحرية يقمع اختلاف الاخر معه بالدم؟ فكيف اذا شعرت فئة منهم انها فوق الناس واشرف منهم؟

نحن شعب ضل طريق الديمقراطية يوم ارتضى ان تكون امتيازات الطوائف فوق القانون واقوى منه.

نحن شعب ضل طريق العدالة يوم دفن قتلاه وشهداءه من دون ان يطالب بمعرفة من قتلهم او لماذا.

نحن شعب ضل طريق الحرية والاستقلال يوم اوكلت الطوائف امر حماية وجودها وامتيازاتها لدول اقليمية.

كيفما ترمي ناظريك تشعر بالخجل من انعدام القيم في كل المجالات، فهناك من يهلل للسياسي الاتي من الجاهلية حين يشتم من على شاشات التلفزة التي تستقبله، بل ثمة من يعتبر انحطاطه ظرفا. وهناك من ينتشي عند قراءة مقالات لبعض الصحافيين يهددون فيها اركان الدولة من على الصفحات الاولى لجرائدهم، بل ثمة من يعتبر اسفافهم جرأة. وهناك قائد ملهم يدفع غريزة التقاتل بين ابناء الوطن الواحد الى اخطر مستوياتها مع كل اطلالة او خطبة، وثمة من يعتبره بطلا اسطوريا.

وهناك اليوم من يعتقد ان تعطيل الحكومة انجاز، غير آبه بمصالح الناس والبلد المجمدة جراء عدم التآم مجلس وزرائه، تماما كما ظن البعض ان تسكير المجلس النيابي على مدى اشهر ومنع انتخاب رئيس للجمهورية هو عمل سياسي بارع، غير مدرك ان الانجاز هذا سيلغي دوره في مناقشة بنود المحكمة الخاصة بلبنان وسيدرجها تحت البند السابع. ولكن من يحاسب؟

يودع اللبنانيون العام وهم خائفون من تداعيات القرار الظني على الساحة اللبنانية، وخائفون ايضا من تداعيات تسويات اقليمية على حساب العدالة، وخائفون من حرب اسرائلية على حزب الله. هم يراقبون بخوف كيف تكاثر عدد الدول المؤثرة على اوضاع بلدهم الداخلية، فبعد انكفاء دور سوريا برز دور ايران وقطر وفرنسا والولايات المتحدة ومصر والمملكة السعودية طبعا من دون ان تتساوى ادوارهم او نياتهم في تسوية الازمات اللبنانية.

مجموع المخاوف تلك لا تبرر ابدا النشاط العمراني المضطرد في لبنان، ولا تبرر التوقعات الايجابية للنمو الاقتصادي، او استقرار سعر العملة اللبنانية، او حتى مظاهر الترف اللافتة في اكثر من منطقة لبنانية، وهذا يعود الى طبيعة اللبناني الذي يحيا على الرجاء. ولكن حتى الرجاء يسقط عندما ينتصر المنطق الميليشاوي على منطق الدولة والمؤسسات في كل مرة يتواجهان فيها، فهل نتعظ لكي يبقى لاولادنا بعض من امل؟

إيلي فواز
NOW Lebanon
29.12.2010

ما إن تصدر معلومات عن تسوية «س – س» أو يُنقل خبر من سورية أو إيران حول المحكمة الدولية، حتى يعيش لبنان هبّة باردة أو هبّة بالغة السخونة. وأمس نُقِل من دمشق أن الرئيس بشار الأسد يشبّه القرار الاتهامي المرتقب بأنه 17 أيار جديد في لبنان. وكان المرشد الإيراني أبلغنا بأن القرار الاتهامي باطل والمحكمة الدولية باطلة وغير مقبولة.

والضغط الذي يأتي من الدولتين النافذتين على الساحة اللبنانية عبر الحزب الحليف الأساسي، «حزب الله»، يندرج في إطار ممارسة المزيد من الضغوط النفسية على حكومة سعد الحريري كي تكون الكلمة التي سيقولها لدى تحويل الملف الاتهامي من المدعي العام بلمار الى قاضي الإجراءات التمهيدية فرانسين، على طريقة ما تريده سورية وإيران و «حزب الله»، أي تبرئة أي جهة يرد ذكرها في القرار الاتهامي.

إلا أن سعد الحريري ليس المحكمة الدولية وهو ليس القضاء. هو رئيس حكومة مدرك تماماً أنه لا يريد فتنة بين اللبنانيين ولا يريد فتنة سنية – شيعية ولا خراب البلد، وقد ردد مرات عدة أنه لا يريد أن يكون دم والده سبب فتنة.

واليوم، ونحن على أبواب تحويل الملف الاتهامي من المدعي العام بلمار الى القاضي فرانسين، والذي قد يتم في أوائل الشهر المقبل أو منتصفه في أقصى تقدير، ينبغي أن يتم تحويله في شكل علني، كي يعرف اللبنانيون أن بلمار وصل الى نتيجة عمله بالبراهين التي توصل إليها عبر درس دقيق لها.

فتحويل هذا الملف الى فرانسين ينبغي أن يُعلن عنه أولاً، لأنه إذا بقي سرياً سيؤدي الى تسريبات وإشاعات وتأويلات، كما يحصل حالياً، ثم لأن من حق الشعب اللبناني أن يعلم الى أين وصل المسار القضائي وإن كان مضمونه لن يُعرف حتى شباط (فبراير) أو آذار (مارس)، لأن فرانسين يحتاج قبل تحويل القرار الاتهامي الى المحكمة، الى درس أي قانون تطبقه المحكمة الدولية، هل هو القانون اللبناني أم القانون الدولي.

لا يمكن أحداً وقف مسار المحكمة، والقول إن على سعد الحريري إسقاط القرار الاتهامي هو عكس ما سمعه الجانب السوري من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي من أن لا أحد بإمكانه التدخل في المحكمة الدولية وفي عمل بلمار.

كأن هناك تناغماً بين سورية وإيران وحليفهما على الأرض اللبنانية «حزب الله»، إذ يصدر عن كل من هؤلاء اللاعبين نصح لسعد الحريري بإسقاط المحكمة، تارة بالتهديد، على طريقة «حزب الله»، أو بالتذكير بعواقب اتفاق 17 أيار.

ولكن، ليس من مصلحة أحد من اللاعبين في المنطقة اليوم أن يقع لبنان في حرب، باستثناء اعتداءات إسرائيل التي تطمح دائماً الى إبقاء المنطقة في حالة حرب كي تبقى شرطة القوى العظمى في المنطقة ولئلا تنشأ دولة فلسطينية على حدودها، فلا الاتحاد الأوروبي ولا الولايات المتحدة ولا روسيا تريد حرباً في لبنان، وسورية تعرف مدى خطورة زعزعة استقرار لبنان ودخول إسرائيل على الخط، علماً أن إسرائيل تجنبت تقليدياً وتاريخياً التعرض في حروبها للأرض السورية، كما حصل في 1982 وفي 2006، لكن خطورة الوضع اليوم أن بإمكانها توسيع النطاق، ولا أحد يعرف ما يحصل في مثل هذه الحال. أما إيران فهي بدأت تختنق اقتصادياً من العقوبات، وخفضت مساعداتها المالية لـ «حزب الله» ورفعت الدعم عن البنزين والمشتقات النفطية، وحتى سياسياً هناك خلافات داخلية عميقة، كما حصل لدى طرد وزير الخارجية متقي من الحكومة. فهل تتجه كل هذه الدول الى الخيار والتسبب بمواجهة خطرة في لبنان؟ سيكون الاحتمال جنونياً، وبكل الأحوال لا يمكن لسعد الحريري إلغاء المحكمة أو القرار الاتهامي لأن هذا الأمر قضائي دولي والكل يدرك أن إلغاءه غير ممكن.

رندة تقي الدين
جريدة الحياة
29.12.2010

At a time when countries around the world are making strides toward greater political and economic integration, the Arab world appears less united than ever. Not only has the region long abandoned its oversized dreams of pan-Arab unity, but it is also facing a series of crises that revolve around the disintegration or erosion of state authority.

The region’s largest country is just days away from a historic referendum that is widely expected to carve it into two independent states: North and South Sudan. Meanwhile the specter of secession continues to haunt Iraq, threatening to break the country into two or three smaller autonomous nations. Yemen, whose unification was celebrated in 1990, is again on the verge of returning to fighting itself, while simultaneously facing off the menace posed by Al-Qaeda militants.

Palestine, already partitioned by the creation of Israel in 1948, has been further divided into Gaza and the occupied West Bank, two separate political entities that are themselves each plagued by internal divisions. The only unity that one can speak of in Somalia is that of the militants who are increasingly banding together in their effort to topple the state. And of course, no one can mention divisions in the Arab world without referring to Lebanon, a country which many observers say is again facing the prospect of civil war.

Elsewhere in the region, in countries like Syria, Tunisia, Morocco, Libya and Egypt, the calcification of political systems is being met with increasing dissent, creating the potential for future instability in the region.

Likewise, the failure of many Arab leaders to deliver on promises of economic development and political reform has undermined their credibility, putting the future stability of their countries in doubt. Across the region we can see governments that are mired in corruption, nepotism, sectarianism, stalemate and stagnation.

The long and varied list of crises in the region speaks volumes about the inability of states to assimilate and effectively govern the diverse elements of their societies.

And if Arab states can’t effectively govern their own territories, how can we expect them to move toward any kind of integration?

On the contrary, unless there is a bottom-up mobilization coupled with a top-down effort to implement political reforms, the gap between Arab people and their governments will continue to grow, leading to further political disintegration in the region.

Next year will see the creation of two new states in the region. And if the current trends continue, we can expect even more in the future.

The Daily Star
29.12.2010

مفاجأة الأعياد من العيار “الأمني” الثقيل هذه المرة في “التيار الوطني الحر”، فـ”التيار” صار لديه جهاز أمني يعمل على الأرض ويراقب الناس ويوزع الصفات على من يريد، كأنما كتب على اللبنانيين أن يعودوا إلى صور وأشكال نسوها من زمن الحرب، عندما كان لكل حزب أو تنظيم جهاز “أمني” يراقب الناس ويحسب أنفاسهم ويسجل عليهم المآخذ. وفي المقابل يقوم رئيس “التيار” ورئيس “تكتل الإصلاح والتغيير” النائب ميشال عون بمهاجمة فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي متهماً إياه بالجهاز اللاشرعي والعصابة، وغيرها من الصفات والنعوت التي يحاول فيها منع قيام جهاز تابع للدولة اللبنانية من متابعة مهماته في محاربة التجسس والجريمة.

كان الجنرال دأب منذ فترة على وصف “فرع المعلومات” بالعصابة المسلحة، والمخالف لكل القوانين، واعتبر أن “من يحمي هذا الفرع هو رئيس العصابة”. وقال يومها إن “الدولة في لبنان سقطت منذ زمن” لأن فيها فرع المعلومات، واعتبر أنه كبر بشكل عشوائي وأصبح عدده يفوق الألفين ومهماته كل شيء بحجم السي أي اي والموساد والشاباك والكي جي بي، وتساءل “عن المسؤول عنه ولمن يرسل تقاريره ومن يراقبه ومن يعرف موازنته؟”.

هجوم عنيف على الدولة كأنما عمل المؤسسات صار محرّماً بعرف الجنرال، فيما العودة إلى التشبه بالحرب صار يظهر عبر تشكيلات تتشابه مع أنظمة الحرب، وفي الوقت نفسه يعمل لإنهاء مؤسسات الدولة، عبر الدعوة لحل جهاز أمني رسمي أو عبر تعطيل مجلس الوزراء ومنعه من إصدار المراسيم والقوانين التي تهم الناس وحياتهم.

إذاً وفي تفاصيل “الجهاز الأمني” التابع “للعونيين” قيام قيادة “التيار الوطني الحر” بتسليم منسقين في هيئات المناطق لديهم صفة “رئيس جهاز الأمن”، وعمل هذا “الرئيس” هو متابعة القضايا الأمنية المتعلقة بـ”التيار”، وكذلك العمل لحماية “التيار” من الاختراقات، إضافة إلى متابعة “القضايا الحساسة والأمنية” التي تقع ضمن منطقة سيطرة “المسؤول” الأمني.

مصدر متابع لوضع “التيار” لفت إلى أن أيضاً من مهمات “الأمنيين” في “التيار” متابعة المهمات السياسية مع القوى الموجودة على الأرض، ومتابعة الاتصالات السياسية، وتبليغ عناصر “التيار” بمهماتهم، إضافة إلى توجيه الحلقات التثقيفية والسياسية التي قد يقيمها أعضاء “التيار”، كما الإشراف على حفلات السهر التي يقيمها “العونيون” في مناطقهم، بكل تفاصيلها من موقع الحفلة إلى الأسعار وصولاً إلى ترتيب الخطباء ومتابعة الظروف الأمنية المحيطة والحراسة.

أما علاقة هؤلاء “الأمنيين”، أي رؤساء أجهزة الأمن في المناطق مع القيادة “العونية” فهي تتم عبر اجتماعات أسبوعية أو نصف شهرية مع الجنرال عون في الرابية حيث يبلَغون بكل تفاصيل الوضع السياسي والأمني، ويرسمون الخطط لمتابعة عمل الخلايا طوال الفترة بين اجتماعين. وفي الوقت نفسه يقومون بنقل أوضاع المناطق وظروفها وحالتها “الأمنية” إلى الاجتماع الرئيسي عبر تقارير تفصيلية مكتوبة تظهر ما تمت مراقبته من عمل أحزاب الأكثرية وكذلك الظروف المحيطة بكل قطع السلاح التي وزعت قبل حوالى العام على عدد من “التياريين” في الهيئات تحت مسمى “مواكبة النواب والوزراء” خلال زياراتهم لهذه المناطق.

نستطيع اليوم أن نسأل الجنرال نفس الأسئلة التي سألها قبل فترة عن “فرع المعلومات” ولكن هذه المرة نسألها عن “فرعه” الأمني الذي لا ينتبه إلى محاسبته، نرسل الأسئلة مع بطاقة المعايدة المرفقة، لنقول للبنانيين كل عام وأنتم بخير من دون “أجهزة” غير شرعية.

عمر حرقوص
جريدة المستقبل
29.12.2010

حين تؤذن السنة 2010 على نهايتها بعد غد يرجح ان يكون قد تراكم لدى الامانة العامة لمجلس الوزراء نحو 500 بند على جدول اعمال مجلس الوزراء من دون اي ضمان بألاّ يكون هذا العدد مرشحاً لان يتضاعف ويتناسل ربما عشرات المرات.

اذاً ستكون هذه الصورة الرمزية للحال التي آلت اليها الحكومة مع السنة الراحلة وفي استقبال السنة 2011: حكومة تحتفظ بكل مقوماتها الدستورية والشرعية والتمثيلية والسياسية كما لو انها شكلت لتوها، وحكومة تترنح بين تصريف الاعمال وما دونه وبالكاد يقوى رئيسها على اختراق حصار التعطيل باجتماع وزاري يخصص لامر طارئ.

لكن المفارقة لا تقف عند هذه الحدود، بل تتعداها الى اختبار جديد و”محدث” من شأنه ان “يطوّر” تجارب الأزمات الحكومية على حساب المفهوم الاساسي الذي قامت عليه هذه الحكومة باعتبارها “حكومة وحدة وطنية”. ذلك انه باستثناء التجارب الدراماتيكية التي كانت تجهز على الحكومات بفعل انفجارات امنية او سياسية او حروب، يفترض ان يكون لبنان قد تجاوز مفهوم ربط الازمات الحكومية بمصير الاستقرار الامني على الاقل. “فالأزمة” هنا تتصل بخلاف مستحكم بين قوى سياسية وحزبية لا تتصارع مبدئياً وعلناً على مشكلة ذات طابع سلطوي او دستوري، وبذلك تبدو جميعها امام “معضلة” لا تملك اياً منها قدرة السيطرة والحل والربط حيالها. ولو كان الامر على غير هذه الصورة، لما تورعت قوى “المعارضة السابقة” التي لم تستطب لنفسها ان تقبع طويلاً في تصنيف حوّلها الى قوة سلطوية من الطراز الاول، عن قلب الحكومة واسقاطها في الاشهر الاولى من عمرها بغية اسقاط المحكمة الخاصة بلبنان بالضربة الاستباقية.

ويعني ذلك بخلاصة مبسّطة ان قوى 8 آذار، التي عادت بقوة مشهودة الى ممارسة المفهوم الازدواجي للسلطة، اي انها نصف السلطة من جهة والمعارضة من جهة اخرى في آن واحد، هذه القوى لا تبدو في وارد تبديد المكسب الذي حققته في القبض على النصف الاول مهما كان الثمن، واياً جاءت نتائج الصراع الذي يقترب نظرياً من مواعيده الحاسمة.

لذا كان التعطيل الذي ترفض قوى 8 آذار الاعتراف بتحمل مسؤوليته، مع انها لا تنفي مباهاتها بالقدرة عليه وبما يفوقه اذا استلزم الامر واقتضى توسيع اطاره.

هذا الامر كان ليبقى في اطار مشروع، على سلبيته، لو لم يقحم دورة الحياة اللبنانية بكاملها في دائرة الشلل التام بين حكومة قائمة بكل هيكلياتها وحكومة مغيبة بالكامل في آن واحد. ومع ان الانعكاس الفوري لازمات حكومية على الناس ليس امراً جديداً او غريباً لا في لبنان ولا في اي دولة اخرى، فإنه غالباً ما يكون سريعاً وخاطفاً وينتهي “بحسم” ما، او بتغيير حكومي. لكن ما يخشى منه في الازمة الراهنة هو تعليق التعطيل الحكومي على عاملين شديدي الخطورة على المفهوم الدستوري والواقعي للسلطة: وهما رهن “فك” اسر الحكومة بشرط الانقلاب على توازناتها من الداخل عبر التصويت على مسألة “شهود الزور” الذي لو لم تكن قوى 8 آذار واثقة من انها ستنجح فيه بطريقة من الطرق وبضغوط معينة لما تشبثت به، ورهن عودة الدورة العادية لتسيير مصالح الناس بتسوية استباقية مستحيلة في شأن القرار الاتهامي في المحكمة.

ليست المرة الاولى بطبيعة الحال التي تلجأ فيها قوى 8 آذار لهذا النوع من ربط كل شيء بالشيء الذي تريد فرضه، ولكن التطور الخطير هو انها لا تبدو في وارد تحييد الناس عن صراع الاستحالات مما يحوّل الحكومة رهينة نصف أهلها… على الأقل.

نبيل بومنصف
جريدة النهار
29.12.2010

لا تسوية سياسية حقيقية دون الإتفاق على تحديد قضية الخلاف، ثم علّة الخلاف، ثمّ الإطار المنهجيّ الكفيل بتعطيل صاعق التفجير. ما هو شبه بديهيّ اليوم أنّ هذه الشروط لم تتوفّر بعد لا لجهة تناول الأزمة اللبنانية المستعرة بأشكال مختلفة منذ خمس سنوات، ولا لجهة تناول الأزمة المتّصلة بالحملة التي أعلنها “حزب الله” على إمتداد الأشهر الأخيرة ضدّ المحكمة الدوليّة.

هذا لا يعني أنّ الجهود العاملة على تجنيب الإستقرار اللبنانيّ إهتزازات عنيفة لن تؤدّي نفعها. فهذه الجهود، في بعدها الإقليميّ، وإن كانت لا تزال بعيدة أن تطرح على نفسها تأمين الشروط المنهجية للتسوية، إلا أنّها ما تزال توفّر “الإستقرار اليوميّ”، بل الإستقرار يوماً بيوم، علماً أنّه إستقرار يقترب من الجمود حيناً، ومن تعطيل مؤسسات الدولة وأحوال الناس حيناً آخر، ويتصل بإرتفاع منسوب العنف في الخطاب، يكاد يكون من طرف واحد، هو الطرف الذي أعلن الحرب على العدالة الدولية، وأخذ يطالب الآخرين بالإنضمام إليه في هذا الشأن، لا بالإقناع، وإنّما ببعض الخيال العلميّ غير الموفّق في بعض الأحيان، وبالتهديد والوعيد في معظم الأحيان.

بعيداً عن ذلك، فإنّ التسوية لن تكون تسوية إلا على الشكل التالي: عدم إضطرار أيّ قوّة سياسية لبنانية للتصديق أو عدم التصديق على القرار الإتهاميّ، في إنتظار إستكمال مسار العدالة وصولاً إلى صدور الحكم النهائيّ. وفي المقابل، تعّهد جميع الأطراف، سواء أعجبها القرار الإتهاميّ أو لم يعجبها، بالتعاون مع المحكمة الدولية، وتفعيل الآليات الدفاعية القانونية في هذا الإطار، والإستفادة من مناخ سويّ مضبوط إقليميّاً بحيث لا يصار بعد الآن إلى “التعبئة” سلباً أو إيجاباً في ما يتعلّق بهذا الشأن الذي آن الأوان لتركه بالكامل للعدالة الدوليّة.

أمّا من يحسبها خطأ اليوم فيتصوّر أنّه يمكنه، بالتعويل على التسويات، اللعب على مطالبة بجوائز ترضية أو تعويضه في إتجاهين: التعويض عن إشارة القرار الإتهاميّ إليه بإقتطاعات جديدة في “تركيبة السلطة” كما يقولون، والتعويض أو الترضية بالمعنى المعاكس، بحيث يجنّد النظام السياسيّ الوطنيّ بالكامل لتعطيل مسار العدالة الدوليّة. في الواقع، لا يشبه هذا التسوية في شيء. ومن يطالب بجوائز ترضية في الإتجاهين يريد أن يحتكم في نهاية المطاف على كلّ شيء، من خلال فضّ مسألة العدالة الدولية أوّلاً من أساسها، ومن خلال الإجهاز على المناصفة الإسلامية المسيحية في إتجاه نكون متفائلين إن وصفناه بـ”المثالثة” بما يرميه إليه هو أكثر.

فالإتجاه المتهم بالمثالثة، والذي ينفي عن نفسه هذه التهمة دون أن يفكّر للحظة واحدة باستصدار تعهّد بالحفاظ على المناصفة، إنّما هو إتجاه تطوّر ليس فقط إنطلاقاً من أيديولوجية شموليّة يعتنقها حزب بعينه في لبنان، ولكن كذلك الأمر من هيمنة “فكرتين عدميتين” فرضتا نفسيهما منذ نهاية الحرب الأهلية وإلى اليوم. الفكرة الأولى أن دور المسيحيين السياسيّ والحضاريّ انتهى في لبنان إلى غير رجعة، وانه قد افتتح بالتالي السباق على من يرث المسيحيين، ومعه السباق حول من يجتذب المسيحيين أو يخضعهم إليه أكثر، أي من يستفيد منهم لحسم الصراع على لبنان لحسابه. أمّا الفكرة الثانية فلا تقلّ عدمية، فإن كانت الأولى تقضي على تعدّدية الإجتماع اللبنانيّ فإن الثانية تحارب حريّة الإقتصاد اللبنانية وتمايزه. فمنذ بداية التسعينيات وإلى اليوم، يتكلّم العدميّون في الإقتصاد قائلين بأنّ دور السوق اللبنانية قد انتهى، وأنّه لا ينفع اللبنانيين بعد اليوم إلا “إقتصاديّات الممانعة”، أو “الريع المقاوم”، كهذا الذي يمكن أن يسيطر على فئة لكنه لا يمكن أن يتسع لوطن، مهما صغر حجم هذا الوطن.

وسام سعادة
جريدة المستقبل
29.12.2010

اصبحت الأزمة اسيرة ذاتها. وبذلك اصبحت عقيمة، عاجزة عن توليد حلول. ادخلتها سوريا في اطار بحثها عما يمكن ان تكسبه من المساهمة في التهدئة قبل صدور القرار الاتهامي وبعده، كما ادخلتها ايران في بازار المفاوضات بينها وبين دول مجموعة الـ5+1. لا تجانس مواقف بين دمشق وطهران، لكن لا تمايز ولا تعارض. كلاهما يسعى الى ابعاد كأس الاتهامات عن “حزب الله”، وكلاهما يعتقد ان “الانسب” ان يبادر الرئيس سعد الحريري الى اصدار موقف يبرئ فيه “حزب الله” مستندا الى “التسريبات” والى “شهود الزور” والى فتوى المرشد علي خامنئي في شأن المحكمة الدولية، اي الى جملة عناصر غير مقنعة لا يمكن لأي كان، سواء كان ولي الدم ام لم يكن، ان يأخذ بها.

اقصى ما يمكن توقعه من الحريري، هو ما يمليه عليه الواجب، وطنيا واخلاقيا ومعنويا، وليس ما تمليه عليه حملات التشويه او ضغوط “الخائفين من المحكمة” الذين اشار اليهم المدعي العام دانيال بلمار. فهؤلاء ليسوا خائفين من “تسييس” المحكمة بل من ان تكون اتهاماتها مبنية على ادلة وشهادات موثوق بها، اي من ان تكون عملت بشكل مهني وسفّهت الادعاءات المساقة ضدها. ومن الواضح ان كل المآخذ التي ترشق بها المحكمة، او التحقيق، تعود عمليا الى عهد ديتليف ميليس الذي لم يبق منه سوى القليل في ملف التحقيق، اذ نقضه سيرج برامرتس ثم بلمار وأعادا بناءه من نقطة الصفر تقريبا.

امام المسعى السعودي – السوري نحو شهرين لانجاز ما اصبح يسمى “تسوية داخلية” قبل صدور القرار الاتهامي، ورغم وجود تفاهمات مبدئية بين الرياض ودمشق الا ان الدوافع والمقاربات تختلف. اكثر ما يتبدى ذلك في الموقف من المحكمة الدولية، فحتى لو كان الجانب السعودي غير متمسك بها او غير واثق بصدقيتها، الا انه لا يستعديها او يحمل عليها، فهي بالنسبة اليه امر واقع لا بد من المرور به لقلب صفحة الاغتيالات. اما الجانب السوري فموقفه من المحكمة معروف، ولا يكلّ حلفاؤه اللبنانيون من الالحاح على الغائها، لانه غير واثق تماما من انعكاسات قراراتها عليه حتى لو لم تضعه في خانة الاتهام المباشر.

تكمن اهمية المسعى السعودي – السوري في ان طرفيه يمثلان واقعيا طرفي القضية: اهل الضحية واهل من يُعتقد انه الجاني. وبالتالي فان حوارهما لا يمكن، كما نتصور، ان يتوصل الى اكثر من حل براغماتي: استباق التداعيات ومنع الفتنة المسلحة ووضع “خريطة طريق” لكيفية تحمل كل طرف مسؤوليته. ولعل الشرط الحاسم لهذا الحل ان يأتي القرار الاتهامي واضحا ونظيفا. اما الشرط الآخر فيتوقف على مدى اقتناع، او اقناع، كل طرف بالاكتفاء بما هو منصف له، فلا تجهيل للحقيقة او طي للعدالة، وفي المقابل لا ظلم للمتهم او تسييساً للاتهامات. ذلك ان مصلحة الجميع، بل مصلحة البلد، تتطلب ان يعض كل طرف على جرحه، تفاديا لكارثة تضرب الجميع من دون استثناء.

هذه ازمة لا تحتمل التهور والعنتريات والمغامرات، والاهم انها لا تعالَج بالامعان في التضليل. هي ازمة تستدعي اكثر من اي وقت مضى ما يمكن ان نسميه – بعد الاستئذان من المهووسين بـ”المؤامرة” – “الضمير الوطني”. هذا الضمير المسحوق والمقتول، الذي تسبب تغييبه بكثير من الاذى للجميع، وحتى بفقد البلد مناعته وقدرته على مواجهة ازماته. وفي عظته الميلادية طرح المطران الياس عودة سؤالا ممضّاً: “متى يصبح لنا في الوطنية مفهوم واضح وفي العمالة مفهوم واضح؟”، وهو سأل ايضا: “اذا كان الجميع يرفض الفتنة فكيف ستقع؟”… نعم، مؤلم ومذهل هذا التداخل – الى حد التماهي – بين الوطنية والعمالة، بل هذا التباهي الذي يبديه البعض في عمالتهم، حتى لم يعد هناك اي امل في استعادتهم منها بعدما اصبحت سببا لوجودهم. اما كيف تقع فتنة يرفضها الجميع، فقد رأى اللبنانيون ذلك من قبل، وفي الحال الراهنة هناك من يتوعد علنا بالفتنة في معرض رفضه لها.

لعل في العودة الى استنهاض “الضمير الوطني” تذكيرا بأن هذا العامل الايجابي هو ما كان يجب ان يتبقى لنا في زحام المؤامرات، فليس جديدا ان هناك مؤامرات، لكن بعضا وبعضا آخر منا افدح في الخطأ، اذ اعتقد ان الانخراط في مؤامرات هؤلاء هو الاسلوب الانجع لمواجهة مؤامرات اولئك. انه بالاحرى الاسلوب الانجع ليصنع كل طرف لبناني من نفسه ضحية هؤلاء واولئك في نهاية المطاف. لكن اي طائفة لا تستطيع ان تضمن امنها وامانها، او ان تحقق ذاتها وطموحاتها، الا في اطار مشروع وطني تتفاعل فيه الفئات كافة وتتعاون على صون الدولة ومؤسساتها.

بعد عقود من الحرب الاهلية، السافرة والمقنّعة، اصبح واضحا للبنانيين ان الدولة هي ملاذهم الاخير. وما نشهده حاليا هو تخريب وتلاعب بمصير هذه الدولة، بل هو اسوأ انجازات “المؤامرة” بأيدي فرقاء لبنانيين، اما الاسوأ منه فهو الاصرار على ضرب التعايش الذي لا بد منه. ولا يمكن لأفضل “حل سعودي – سوري” ممكن الا ان يتخذ من مرجعية الدولة أساساً له، لكن هذا يفترض أن تكون نظرتا السعودية وسوريا الى الدولة في لبنان متقاربتين، بل متطابقتين، ويصعب قياسا على السوابق والممارسات، أن تكونا كذلك… بدليل ان احداهما تريد تحييد الدولة عن الخلافات وتدعم استمرار مجلس الوزراء في عمله، اما الاخرى فلا تزال الى جانب المؤزمين والمعطلين والمتوعدين بعظائم الامور اذا لم يستفيقوا غدا فإذا بالمحكمة الدولية قد ألغيت.

عبد الوهاب بدرخان
جريدة النهار
29.12.2010