• Home
  • About Us
  • Events
  • Blogging Renewal
  • In the Media
  • Tajaddod Press Room
  • The Library
  •  

    You are currently browsing the Tajaddod Youth – شباب التجّدد weblog archives for November, 2010.

    شباب “التجدد”: كان الحري ان يكون لبنان حاضرا في مؤتمر التغير المناخي في المكسيك بشكل أفعل


    أصدر قطاع الشباب في حركة التجدد الديموقراطي البيان الآتي:

    افتح امس في مدينة كانكون في المكسيك مؤتمر الأمم المتحدة السادس عشر للتغير المناخي، بعد مرور سنة على قمة كوبنهاغن التي حظيت باهتمام دولي ولبناني قل نظيره، وإن لم تصل إلى اتفاق جديد حول الحد من الاحتباس الحراري.

    خلافاً لقمة كوبهاغن العام الماضي، والتي شارك فيها لبنان على أعلى المستويات ممثلاً برئيس مجلس الوزراء ووزير البيئة على رأس وفد موسع من الخبراء والناشطين في المجال البيئي، تنعقد قمة كانكون هذه السنة بشبه غياب رسمي لبناني. مع تقديرنا للخبراء المنتدبين من الحكومة اللبنانية ووزارة البيئة لتمثيل لبنان في قمة كانكون، كان بالحري على الجهات الرسمية اللبنانية أن تؤكد التزامها بأجندا الإصلاح البيئي التي أعلنتها العام الماضي ويكون لبنان حاضراً في المكسيك بشكل أفعل.

    نتفهم الواقع السياسي اللبناني المتأزم وحالة الشلل التي تصيب المؤسسات الرسمية جراء التعطيل والتهويل، إلا أننا اعتقدنا أن المسؤولين اللبنانيين قد توصلوا إلى قناعة بأن مسائل التغير المناخي والتدهور البيئي هي من الأولويات التي يجدر بهم متابعتها، وبلدنا سائر على مسار التصحّر وتلوّث مياهه الجوفية وموارده الطبيعية. كان يجدر بالحكومة اللبنانية أن تظهر للمواطنين وللعالم أسره أن الالتزام بقضايا البيئة والتنمية ليس اهتماماً موسمياً يقتصر على فترات الرخاء في السياسة اللبنانية، إنما التزاماً راسخاً يعلو على كل الانقسامات السياسية المرحلية.

    في هذا الإطار يفيد التذكير بالمذكرة التي صدرت عن “المنتدى المدني حول مؤتمر الامم المتحدة للتغير المناخي” الذي استضافه قطاع الشباب في حركة التجدد الديموقراطي بحضور الوزراء المعنيين وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني في 4 كانون الأول 2009 والذي أوصى الحكومة اللبنانية بإطلاق استراتيجية شاملة للتنمية المستدامة تتضمن اجندا لبنانية متكاملة يتشارك القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني في صياغتها وتنفيذها، بهدف إنتاج 12% كحد ادنى من طاقة لبنان الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة عام 2020 ووضع قانون البيئة رقم 444 الصادر عام 2002 موضع التطبيق الفعلي.


    By Disempowering Women, Arab States only Punish Themselves


    The Egyptian poet Hafiz Ibrahim once declared that “a mother is a school. Empower her and you empower a great nation.” What he meant was that if women were offered the social and economic opportunities they merited, they could help to build strong nations.

    For several centuries Arabs have been living too comfortably in a patriarchal society, where change in the right places is slow. Many women live under the protection of men, and this is based on the faulty premise that they are the weaker sex. For too long men have exploited tradition, dictated the law, and even interpreted scripture in such a way as to preserve their dominant status. The marginalization of women has been enforced by restrictive attitudes, customs, and laws regulating marriage, divorce, inheritance, enterprise, leadership and the mixing of the sexes socially. Despite progress in access to schools and hospitals, the life of too many girls in the Arab world is regimented during childhood by authoritarian fathers and teachers, and then later on by husbands, and always by political rulers.

    Things are changing for the better in those fields in which systemic change is not required. For example, Arab women are flocking to universities, and many more than before are working. Women are voting and have started to run for political office in some places.

    However, such change is often more a question of numbers than quality when it comes to closing the gender gap. The increase in female access to academic institutions and jobs has not been accompanied by quality education, creative output, or equality in earning capacity. Arab women dramatically lag behind men in terms of employment, salaries, and access to political office. The presence of females in parliaments, courts and governments remains rare.

    Men continue to come up with attractive rationalizations to justify personal and institutional discrimination. The authorities may opine that modernity is not culturally suitable for the Arab world. Arab males may view the liberation of women as a form of rebellion; they often argue, emotionally, that sexual freedom of women degrades the honor of the family, fuels secularism, and weakens morality.

    Standard bearers in Arab societies are not pleased to see the status of their women compared with the status of women abroad. A recent global survey revealed that Arab states ranked low in efforts to close the opportunity gap between men and women. The 2010 Global Gender Gap Report, which was released recently at the World Economic Forum, has analyzed differences between males and females in education, health, and participation in the economy and politics. Among the 134 countries surveyed, the top Arab score in closing the gender gap was the United Arab Emirates, ranked 103; this was followed by Kuwait, ranked 105; Bahrain, ranked 110; Lebanon, ranked 116; Qatar, ranked 117; Oman, ranked 122; Egypt, ranked 125; Saudi Arabia, ranked 129; and Yemen, ranked 134.

    Most Arab states have signed the 1979 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. But they still have serious reservations when it comes to critical articles of the convention, including those pertaining to marriage and inheritance.

    Arab scholars have observed, for example in the United Nations Development Program’s human development reports for the years 2002-04, that social development is only possible when politics offers freedom, education engages the mind, and the gender gap closes. However, such reports attract more dust than they do attention in the Arab world. Social breakthroughs are difficult when men are in charge of governance, public education, and morality.

    Still, there are isolated signs of hope. The theological argument for equality of women in family relations has already been successfully challenged in some countries. For example, polygamy is no longer legal in Tunisia. The Moroccan feminist, Fatema Mernissi, and the Egyptian-born Leila Ahmad have written of the right of women to interpret scripture. Ahmad explains that when she was growing up in Egypt, she did not acquire her religious faith through any formal training. Rather, Ahmad absorbed her values of tolerance and appreciation of diversity through daily contact with women in her extended family. This was good enough, she argued.

    Lifting women out of poverty through informal education is a story to tell. Reaching low-income mothers and young girls through community-based early child development (ECD) programs has been effective in many areas of the region. Community-based ECD programs stimulate the growth of children, enable the mothers, and improve family support. Empowerment programs targeting disadvantaged women have a multiplier effect in development.

    Women should lead the gender movement, as is the case around the globe. Arab women have over invested in charity work. They should call for the appointment of senior female judges, run for political office, and demand quotas for representation in parliament or in labor leadership posts. When women are active in courts, parliaments and governance institutions, social change flows naturally.

    Role models have emerged. Jordan’s Queen Rania is an international star of social causes. Perhaps the most popular Arab woman is Feirouz, the Lebanese singer who embraced national unity during her country’s Civil War. Syria’s first lady is supportive of civil society and modern business. Hanan Ashrawi, a Palestinian parliamentarian, is among the most articulate spokespersons on the Arab Israeli conflict.

    Arab women are experimenting with indigenous approaches to induce change in society. They deserve support in order to take additional risks in their social action. However, until now the potential for women as agents of change remains largely untapped. The dynamics of inequality are largely political, not religious as some will insist.

    Ghassan RUBEIZ
    The Daily Star
    30.11.2010


    Wikileaks Documents Could Speedup or Cancel Iran War; Freezes Secret Diplomacy


    The tens of thousands of top secret U.S. documents published by the Wikileaks website on Monday November 29, will have a devastative effect on credibility of the United States and could either speed up a military action on Iran or end this option all together. The documents’ authenticity was confirmed by Washington, leaving little room to maneuver for officials named in them. Although the impact of these documents would be global on many scales, however the biggest impact would be on the Middle East where most officials and people of the region largely believe in conspiracy theory and have traditionally been suspicious of the United States.

    The first immediate implication of the Wikileaks documents would be on future U.S. diplomacy in the region. Almost all Arab officials would think twice about speaking their views honestly in private in front of American officials, especially if such views differ from the public stance of the respective government. These leaks have likely shattered the fragile confidence that existed between U.S. officials and their regional allies and would most likely complicate Washington’s policies in the region. Washington would have now to go out of its way to convince Arab officials about its good intentions and to get their allies to express themselves honestly.

    Suspicious people and officials as well as conspiracy theorists will likely have a hard time believing that a mighty superpower like the United States was so helpless and so poorly equipped that it could not prevent the leak of such documents to the public. They would either see Wikileaks as a tool for the U.S. to serve its foreign policies or see it used by American groups – or Israel – that seek to spread war and instability in the region. Their most immediate thought would be that Washington wants to incite public opinion against Iran by revealing the level of its threat and the number of Arab officials who favor the military option. Some of them would even believe that Washington wants to pressure countries named in the documents to take a stronger action against Iran or encourage other countries to adopt similar stances.

    Arab countries and officials have so far maintained silence, and would likely keep silent for a while. If pushed to comment Arab officials do have the ground to deny what was stated in the documents on the grounds that the quotations were based on alleged conversations the authors had either heard directly or overheard or were mentioned to them by a third party. Hence, the sources of the authors are weak and there is no way to prove their accuracy. Arab officials could even accuse the authors of attempting to misrepresent facts to serve agendas of war advocates.

    As for Iran, many analysts doubt Tehran was too surprised with the content. Iranian reaction is expected to be mixed. On the one hand it would confirm to them once again that some Arab officials are truly concerned about their nuclear program and favor a U.S.-military action against its nuclear facilities. This would increase the level of concern amongst Iranian leaders of an imminent military action against them. On the other hand the Wikileaks documents would be used by Tehran as proof of Washington’s attempts to destabilize the region through dividing its member states and pushing them towards war.

    It is still too early to tell whether the Wikileak documents would have any real impact on the future course of events related to international efforts to stop Iran’s controversial nuclear program. If the documents stir huge concerns within the public inside and outside the region over the level of the Iranian threat, and convince many out there that the majority of Arab officials support the military action, then the Wikileaks documents would likely speed up war efforts against Iran. However, if the documents are perceived as an effort by Washington to instigate conflict with Iran by exaggerating the threat, and cause too much embarrassment to Arab officials to the level they open up towards Tehran to deny what was attributed to them, then any support to the military option would lose steam. One analyst pointed out that conversations and statements attributed to Arab officials in the Wikileaks documents suggest that the war was the desire of some Arab leaders while the U.S. was holding back on this option, which might produce a negative reaction from Arab countries to any future military action against Iran.

    Overall, ramifications from the Wikileaks documents will continue for quite a while in the Middle East region and it will be really difficult to explain in a convincing manner to Arab people and leaders how the website got a hold of them. Whether the documents’ leak speed up war or cancel it, the most likely victim of this ordeal is Arab confidence in American officials and U.S. diplomacy. Now Washington’s confidence building efforts will have to reach a high level of creativity to regain the lost trust and resume functioning normally. One can simply assume now that U.S. “secret diplomacy” in Middle East is on halt now indefinitely.

    Riad KAHWAJI
    INEGMA
    29.11.2010


    مخزون بحيرة القرعون يتدنى الى 48 مليون متر مكعب


    نفوق أسماك وروائح كريهة والتصحّر يضرب مجرى الليطاني البقاعي

    Photo credit: Al-Mustaqbal newspaper

    دخل مخزون المياه في حوض بحيرة الليطاني مرحلة حرجة جدا نتيجة انحباس المطر حتى تاريخه ما ترك اثارا خطرة على مهمة هذه المنشأة الحيوية على صعيد ري الاراضي الزراعية في البقاع الغربي وبعض الجنوب اللبناني اضافة الى توليد الطاقة الكهربائية من معامل مركبا والاولي فضلا عن دورها في تخزين كميات وافية من المياه لاستخدامها اوخر فصل الخريف من كل عام.

    ففي جولة على ضفاف اكبر حوض اصطناعي في لبنان تبين انحسار مياهه الى مستوى محزن جدا وتكشف المشهد الجديد عن شطان صخرية تمتد على مسافة كيلومترات عدة ابتداء من سفوح التلال المتهادية عند اقدام بلدة صغبين مرورا بمثيلاتها في باب مارع وعيتنيت والقرعون ولالا وبعلول وشكلت المساحات الصخرية الوليدة سوارا اجدب يستحضر ملامح الصحارى. كما ان الانحسار المتمادي للمياه يوما بعد يوم اتاح لجزر صغيرة بالظهور التدريجي وسط الحوض يخشى من اتساع مساحاتها اذا ما طال خجل الشتاء العزيز.

    وفرض الواقع الجديد تموضع بقع متناثرة من النفايات في غير مكان مصحوبة بروائح كريهة صادرة من مكنونات الحوض الذي يختزن كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي ومخلفات المعامل والمصانع التي وصلته بواسطة الانهر البقاعية خلال الموسم الماضي.

    قناه الري

    وعلى مقربة من حرم الحوض يتكرر المشهد في قناة الري التي تتغذى بالمياه من الحوض في مرحلة اولى ومن ثم يجري توزيعها على الحقول الزراعية في سحمر ومشغرة والقرعون مرورا ببلدات لالا بعلول جب جنين كامد اللوز وغيرها اذ تحولت هذه القناة وعلى مسافة 25 كيلومترا بعرض خمسة امتار الى مجرى جاف الا من ترسبات نتنة وروائح كريهة تنذر بعواقب وخيمة على الصعد كافة سواء الزراعية او البيئية والصحية. وكان واضحا ان المنشات الخاصة بهذه القناة قد توقف العمل بها باستثناء الاشغال الروتينية لعمال ومهندسي المصلحة الوطنية لنهر الليطاني التي تتركز اليوم على صيانة حرم القناة وحمايتها من التعديات.

    معامل الكهرباء

    والامر عينه ينسحب على معامل توليد الطاقة في مركبا وحول هذا الموضوع يقول احد مهندسي المصلحة ان تراجع كمية المياه المخزنة لم ينعكس على موضوع ري الاراضي الزراعية والجانب البيئي وحسب بل شمل معامل التوليد وبات تشغيل المجموعات الخاصة لانتاج الطاقة مستحيلا الامر الذي حرم البلاد من نسبة مئوية معقولة كانت توفرها هذه المعامل . وامل بان يزول هذا الكابوس المناخي قريبا لتعود الدورة الطبيعية لهذه المنشات مجتمعة.

    السد

    فرق الصيانة في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني استغلت انحسار المياه للقيام باعمال صيانة منشات الجدار الاسمنتي والصخري الذي تتجمع خلفه مياه الحوض . وانشغل عشرات المهندسن والعمال بتأهيل فواصل المربعات الاسمنتية الضخمة الممتدة على مسافة 1500 متر تقريبا هي عملية صعبة ودقيقة محفوفة بالمخاطر كما ان اعمال الصيانة شملت المنشآت الداخلية للسد والاقنية الخاصة به وفتحات تسريب المياه من الحوض باتجاه معامل توليد الطاقة.

    ارقام

    وبحسب مهندسي المصلحة فان انحسار المياه لن يتوقف رغم الجهد المبذول لجهة الحفاظ على ما تبقى وذلك بسبب عمليات التبخر اليومية وانعدام التغذية من المصادر التقليدية للحوض( الانهار البقاعية والينابيع..) وبالتالي نحن امام واقع خطر يزداد خطورة في الاتي من الايام لان لا مؤشرات توحي بامطار قريبة. ولفت هؤلاء الى ان الكمية المتبقية تقارب 48 مليون متر مكعب من اصل 222 مليون متر مكعب السعة الاجمالية للحوض مع العلم ان الكمية الواجب توفرها يجب ان لا تقل عن 60 مليون متر مكعب.

    الثروة السمكية

    وهذه الاخيرة بدأت تدفع فاتورة انحباس المطر. ويلفت عدد من صيادي الاسماك الى نفوق كميات كبيرة على ضفاف مجرى النهر وانحسار عمليات الصيد في مربعات قريبة من مناطق السد حيث ارتفاع المياه يراوح بين 20 و40 مترا مع العلم ان الارتفاع الطبيعي عند امتلائه يراوح بين 80 و100 متر تقريبا. ويشير هؤلاء الى استمرارا عمليات الصيد لانها اصبحت اسهل من السابق حيث تتجاوز غلة الصياد الواحد 100 كيلوغرام يوميا من سمك الترويت الثروة الرئيسية والاساسية في الحوض . ورغم ما يوفره انحسار المياه من سهولة في الصيد فان الصيادين يتخوفون من استمرار الوضع على ما هو عليه ويأملون بايام اتية تحمل معها الغيث لتعاود الحياة دورتها الطبيعية. Read the rest of this entry »


    الطائفة المظلومة والخسائر التامة


    “الطائفة المظلومة” هو السلاح الذي يتم شحذه بعواطف الناس ومشاعرهم وهزائمهم، في ظل الإنتكاسة الوطنية التي يعيشها اللبنانيون، وذلك إزاء تصدّع مشروع الدولة وانسداد أيّ أفق جديد للمواطنية، ووسط غياب اي مشروع نهضوي فعلي او عابر لهذه العصبيات المذهبية المتحكمة بعقول الناس ومشاعرهم.

    “الطائفة المظلومة” ذخيرة وطاقة يجري توسلها بشكل متواز، وان ظهر تفاوت في الاسلوب وطريقة التناول، بين جهات محترفة واخرى هاوية. واذا كانت طبيعة النظام في لبنان تتيح تلبس المذهب والطائفة وتسييله في مشاريع سياسية مشروعة او غير مشروعة، فإنّ الفراغ السياسي وغياب القضية الوطنية وحتى القومية الجامعة والمنسجمة مع تطلعات الناس ومصالحهم، كلّ ذلك يتيح هذا الفراغ ويفرض أحيانا امتشاق “الطائفة المظلومة” كسلاح سهل التناول، للتعمية واخفاء العجز والفراغ الذي تعيشه القوى الفاعلة في لبنان على صعيد تقديم اجوبة او طرح رؤية تستجيب للمشترك الوطني في ابسط مظاهره.

    واذا كان القاء تبعة هذا الاصطفاف المذهبي والطائفي على الخارج امرا يمكن فهمه وتقبله لجهة استثمار الخارج لمصالحه، فان الشهوة التي تنضح من عين ولغة الخطاب السياسي في البلد، وتجلياتهما في المجتمع، تظهر بشكل لا لبس فيه عبر التسابق المحموم على احتلال موقع الناطق باسم اجماع الطائفة. يتساوى في ذلك المسلمون والمسيحيون، وبطبيعة الحال السنة والشيعة. ويعكس ذلك تسليما من قبل رموز السلطة بأن اللبنانيين هم طوائف وعشائر قبل ان يكونوا مواطنين متساوين في دولة يحكمها القانون. فعلى ايقاع انتظار صدور القرار الظني، الذي يشغل بال اللبنانيين هذه الايام، يتمظهر هذا الانقسام على الضفة المسلمة بشكل خاص، دون ان نحيّد الوسط المسيحي والدرزي، وباشكال تظهر سعيا دؤوبا لاظهار ان الاجماع السني هو خلف المحكمة الدولية او داعما لخيارها في تظهير العدالة، وفي ادراج هذا الموقف وتسويقه في الشارع باعتباره وسيلة من وسائل الدفاع عن الذات، ولرفع الظلم عن هذه الطائفة التي اصيبت في كبريائها عبر قتل زعيم كبير من زعمائها.

    والحال نفسه لدى الشيعة، الذين يندرجون في هذة المواجهة تحت عنوان انهم مستهدفون ويجري التواطؤ الاقليمي والدولي عليهم باعتبارهم اصحاب تجربة مشرفة في مواجهة اسرائيل. من هنا يصبح الاجماع داخل الطائفة ديدن المقاومة الاسلامية، مستفيدة من كل الادبيات السياسية حول الطائفة المظلومة التي يجري تسييلها في الشارع كذخيرة للدفاع او المواجهة، لتتداخل في عملية الاصطفاف عناوين شتى، لكنّها في نهاية الامر تبدو وقفا لمهمة محددة عنوانها ان: الهدف هو اضعاف الطائفة وبالتالي منع تحقيق هذا الهدف يتطلب رص صفوفها والانضواء تحت ظلال سيوف مقاتليها.

    واذا كان “تيار المستقبل” يدرك في المقابل اصول هذه اللعبة، فهو و”حزب الله” يتلمسان من شعار “الطائفة المظلومة” انه سلاح يشهر دائما، لكنّه في ظل الاوضاع الحالية لن يتاح له ان يستخدم أكثر من مرة، لان حجم ما يملكه الطرفان من مكاسب، في السلطة وخارجها، يمكن ان يعرضهما لخسائر لا تعوضها الحرب.

    عندما خاض رئيس حركة امل نبيه بري معركته في 6 شباط 1984 تحت هذا العنوان وفي مواجهة الرئيس امين الجميل، كان لا يملك في جوف السلطة ما يجعله متخوفا من خسائر، بل كانت المعركة ضرورية للدخول الى السلطة بقوة لنيل مكاسبها. فيما “حزب الله” اليوم وصل الى القمة التي يمكن ان يطمح اليها على صعيد السلطة، فهو الآمر الناهي في حصة الشيعة، والقادر على تجيير مواقع امنية وعسكرية في سياق ما يراه في صالح البلاد والعباد. الحرب او الفتنة لن تضيفا شيئا، بل هما عبارة عن خسائر صافية. و”تيار المستقبل” لن يصل في سلطته الى اكثر مما هو عليه اليوم. لذا لن يغامر في الانجرار الى مواجهة يحصد نتائجها آخرون، وهو سيكون اول الخاسرين.

    المصالح تقيّد “حزب الله” كما تقيّد “تيار المستقبل”. والمكاسب المتاحة لهما كفيلة بلجم الاقتتال. لكن سمفونية “الطائفة المظلومة” ستبقى الصوت الذي يصدح به أولئك المساكين الباحثين عن تعويض لخسارات لاحقتهم في أحلامهم البسيطة بدولة تضمن لهم حدا من الحماية كمواطنين.

    علي الأمين
    جريدة صدى البلد
    29.11.2010


    النفخ على اللبن


    تضخ مرحلة انتظار القرار الظني للمحكمة الخاصة بلبنان، في أسابيعها الاخيرة خصوصا، الكثير من المفاهيم الخاطئة على “العموم”، أي ان النخب السياسية والاعلامية والصحافية بتواطؤ عفوي او مقصود تضلل الناس. وقياسا بواقع هذه المرحلة بات من الضروري معاينة بعض هذه المفاهيم في حقيقتها، وتصويبها أقله على المستوى التعبيري، ولو أن الامر لن يقدّم او يؤخر شيئا في المكتوب والمقدّر للبنانيين.

    لنقل أولا إن الخطأ الشائع الاساسي السائد في هذه المرحلة هو تعبير “ما قبل القرار الظني” و”ما بعده”. واقعيا نحن الآن في تسلل “ما بعد القرار الظني” الى “ما قبله”، بمعنى ان الكثير من المفاعيل المتوقعة والمرتقبة للقرار قد أصاب الواقع السياسي من فوق، تماما كما أصاب البنى الشعبية من تحت. فحين تنقضي ثلاثة أسابيع ويتعذر على الحكومة الانعقاد في مجلس الوزراء، نحن اذاً في عزّ أزمة حكومية أصابها القرار الظني بشلل نصفي مبكر ولم يبق للإجهاز عليها سوى اطلاق رصاصة القرار الظني على رأسها. هي أزمة مختلفة عن سابقاتها بلا شك. هذه المرة الشلل غير معلن بصفة موصوفة، بل انه يتمدد الى المؤسسات كالتخدير، محدثا سابقة مبتكرة تماما. ثمة حكومة تتحلى بذروة نشاطاتها على صعيد “العلاقات العامة” بل تبدو قبلة الخارج بمنتهى الحيوية. موفدون وزوار كبار يأتون ويذهبون ويملأون المشهد والساحات الطوائفية بالتناوب والتعاقب. رئيس الحكومة يصول ويجول في “أعتى” العواصم تورطاً في الازمة، مع طواقم وزارية مكتملة التمثيل، بين 8 و14 آذار. كأن العافية الوطنية والديبلوماسية في ذروة غير مسبوقة. وفي الوقت نفسه يعيش الداخل استحالة انعقاد مجلس الوزراء واستحالة وضع جدول أعماله، بما يعني أن أزمة دستورية وليست سياسية فقط قد تمددت الى النخاع الشوكي للنظام، لا لشيء إلا لأن الشقيقين الاكبرين السعودي والسوري لم يتمكنا، لدوافع وأسباب تفوق طاقتهما ربما، من اضاءة الاشارة الخضراء لفتح مسارب الحوار الداخلي التي ضربها الانسداد الزاحف مع تسريبات القرار الظني.

    ثمة خطأ شائع آخر تصوبه الوقائع، بل تكذبه، وهو ان “ما بعد” القرار الظني أصاب الناس في لحظة الـ “ما قبل” منذ زمن بعيد، وإلا فأي تفسير لهذا “اليتم” الجماعي الذي يشعر به الناس، الى جانب ذعرهم المتصاعد حيال “ساعة الحقيقة” واعلان القرار؟ “يتم” وطني عارم ساحق يجعل الناس في العراء تماما أمام سحق الازمة لقضاياهم وأزماتهم من جهة، وتركهم لقمة سائغة للتلاعب السياسي الداخلي والخارجي بمخاوفهم وتسعيرها يوميا، ولا من يملك صدقية كافية لطمأنتهم بأن الاحتراب والاقتتال غادرا لبنان الى لا رجوع، لا بل أكثر، فان خوف الناس يُضْحي متعاظما حين يتناوب لاعبون سياسيون على ذلك الخبث الموصوف المسمى اصطلاحا “الغموض البنّاء” حيال تداعيات القرار الظني، فيستعمل الغموض كورقة تهويل من هنا او استدراج من هناك، وكل هذا يطير فوق رؤوس الناس، وهم أكثر العارفين بأن هذه الازمة هي أزمة الاستحالات والمستحيلات لأنها تتصل بأمر يفوق قدرة الأمم مجتمعة على وقف الآتي ومنعه من أن يأتي. والأدهى من ذلك ان أحدا لا يملك الجرأة الادبية لمصارحة الناس بهذه الحقيقة.

    أما ثالث هذه الاخطاء الشائعة، فهو الحديث الفارغ عن “تسوية” أضحت كالمطر النادر في وطن الارز. ولعله “غضب” الطبيعة المقترن بتقلبات الاحوال السياسية عندنا، يضعنا أمام غضبين حيال هذا الجفاف القاتل الزاحف علينا في الحالين، فيما يتنكب المنظرون خطاب التخدير الكاذب ويتحدثون عن تسوية صارت حقيقة من زمن آخر انقضى مع الوفاة السريرية لتلك المسماة “حكومة الوحدة الوطنية”.

    ويبقى التنبيه الى خطأ شائع رابع حذارِ السقوط فيه: ان أحدا في لبنان وخارجه لا يملك ان يَسْتَبِقَ حدثا مرتبطا بلحظة اعلان مسببه، كالقرار الظني. وحتى لو جنح المنطق الموضوعي الى استبعاد السيناريو الكوارثي، فان أحدا لا يلوم من اكتوى مرارا بالحليب إن هو نفخ على اللبن.

    نبيل بومنصف
    جريدة النهار
    29.11.2010


    المحكمة حماية للأجيال القادمة


    من يطالبون بإجماع شاجب للقرار الاتهامي وللمحكمة الدولية هم اول من يعرف تمام المعرفة ان الرقص مع القتلة هو في النهاية رقصة مع الموت المحتوم. رقصة لا تردع القاتل ولا تصنع أمنا وأمانا حقيقيين. ومن يقرأ جيدا في تاريخ هذه المنطقة ولا سيما في تاريخ العلاقات اللبنانية – السورية وفي تاريخ الجماعات اللبنانية المتناحرة يكتشف ان منطق القوة الذي ساد لبنان لأربعة عقود ما أدى الى تأمين الامن. لقد افاد منه القتلة وما افادت منه الضحايا. وتبين انه بعد سنوات طويلة ما ان حاول اللبنانيون ان يجتمعوا حول فكرة لبنان سيد حر مستقل مستفيدين من ظروف دولية وعربية جرى اغراقهم في بحر من الدم… دم القادة الاستقلاليين ليكونوا عبرة لمن اعتبر ومثلا حيا على ان الموت سيكون من نصيب كل من ينادي ويناضل في سبيل لبنان الاستقلال والوحدة حيث يتساوى الجميع في كنف الدولة وحدها من دون اي شريك.

    شبع الناس من ادبيات الممانعة الخشبية ، حيث يصير المرتكب شهيدا، والقاتل مجاهدا، والمفجّر مناضلا، والسجّان  مقاوما. وشبع الناس اكثر من هذه المعادلة التي تقوم على الخوف من المساءلة والمحاسبة. وشبعوا من الإذعان للقوة الظالمة. واكثر ما شبعوا، شبعوا من الاندفاع نحو تقبيل اعتاب من ازهقوا دماء الاستقلاليين بدءا من الشهيد الاول كمال جنبلاط حتى آخر الشهداء وسام عيد.

    وبما ان الدنيا انقلبت رأسا على عقب فصار على الضحية ان تعتذر من المجرمين، والاستقلاليين ان يكفروا عن خطيئة  انهم حلموا بلبنان يحلم به كل لبناني لنفسه ولابنائه، فقد بلغت الامور حدا غير معقول في ما يتعلق بموضوع القرار الاتهامي والمحكمة وصار سهلا الزعم ان اسرائيل هي الجهة التي يتعين النظر اليها وترك الجهات الاخرى لأنها “مقاومة او وطنية”!

    ان تاريخ الانظمة العربية هو تاريخ دموي. وتاريخ الجماعات المسلحة اللبنانية ولا سيما تلك التي صار سلاحها اهم من وحدة البلاد هو تاريخ دموي لا جدل فيه. هذه حقيقة تاريخية وقد حان الوقت لكي يشعر من انتهج لغة الدم ان الامور تغيرت.

    للتاريخ نقول: لو ان لجنة تحقيق دولية ومعها محكمة دولية قامتا سنة 1977 لمحاسبة قتلة الشهيد الاول كمال جنبلاط لما قتل آخرون كثر، ولما تجدد القتل بدءا من 2004 لأن جهات اقليمية ومحلية شعرت بأنها قادرة متى شاءت على  العودة الى اداء رقصة الموت مرة اخرى وفي يقينها ان لبنان سيبقى محكوماً بشريعة الظلم والقهر وليس القانون والحق.

    فلنحم المحكمة ليس لنا بل للاجيال القادمة، فهي حمايتهم الحقيقية من شريعة الغاب.

    علي حماده
    جريدة النهار
    28.11.2010


    التجدد تواصل تمردها على الحلفاء ما دام الخيار الثالث غير متوفّر


    تحرص على تظهير «أخطاء» حزب الله… وتخشى «مغالاة» خصومه

     

    انسحاب تكتيكي نفّذته «حركة التجدد الديموقراطي» من «ساحة» الرابع عشر من آذار، منذ أن «نخرت سوسة» الانتخابات النيابية الأخيرة في جسم العلاقة، وأحرجت رئيسها نسيب لحود وباقي مرشحي «الحركة»، فأخرجتهم من جنّة اللوائح الآذارية. صندوق الاقتراع كان محطّة من سلسلة مطبّات شهدتها علاقة الحركة بحلفائها المفترضين، حملتها إلى موقع مستقل خارج الاصطفافات الحادة، بالشكل… ولو أنها لا تزال تلتقي في المضمون مع الكثير من عناوين 14 آذار.

    هذا المربّع الجديد، تعتقد «الحركة» أنه وقّر لها هامشاً أوسع من الحريّة والموضوعية، إن في انتقاد من كانوا معها في خندق واحد، أو في مدّ جسور تواصل كانت مقطوعة مع خصوم السنوات الخمس الأخيرة.

    المفاوضات الانتخابية على «الحصص» بين بكفيا وعمارة شلهوب، والتي لم تترك للحركة مقعداً في «الرباعية المارونية»، سلّطت الضوء على «ثغرة» هذا الفريق في إدارة الاستحقاق، كما رفعت من منسوب الملاحظات «الإدراية» التي كانت تراكمها على أداء المجموعة، التي التقت في البريستول أولاً، وفي ساحة «الحرية» ثانياً وثالثاً ورابعاً… إلى أن علّقت «الحركة» عضويتها «الآذارية»، وامتنعت عن المشاركة في الاجتماعات الموسّعة، ذلك لأن «أزمة 14 آذار لا تكمن في النصوص بل في الادارة الموسمية والمتقطعة لهذا التجمع وعجزه عن مراجعة تجربته، وخصوصا الأخطاء الفادحة التي ارتكبها بعض أطرافه، والتي لا شك بأنها انعكست سلبا على مجمل اداء هذا اللقاء، وأدت الى خلق هوة بينه وبين الجمهور العريض والمتفاني الذي احتضنه منذ لحظة انطلاقته، لكن الحركة لم تقطع يوماً شعرة معاوية مع من التقت وتلتقي معهم حول الكثير من العناوين السياسية».

    ولهذا فإن التوصيف البسيط لموقع «التجدد» اليوم على الخريطة الداخلية، هو البقاء خارج نادي الاصطفافات، تحاول أن تكون «منسجمة مع منطلقاتها الفكرية التي تبّنتها منذ نشوئها، تتقاطع في كثير من الأحيان مع طروحات حلفائها السابقين، وإن كانت العلاقة مع مكونات قوى الرابع عشر من آذار، تدنّت من ممتازة إلى طبيعية، من دون أن ينقطع حبل التواصل معها».

    نفضت الحركة عباءة الالتزام بخيار المجموعة وبمواقفها، وارتدت وشاح الخصوصية، الذي يمنحها القدرة على طرح مسائل، قد تكون خلافية، بنظر «رفاق الدرب».

    في سلّم أولوياتها عل المدى القصير، «حماية السلم الأهلي ومنع وقوع عدوان إسرائيلي جديد، نظراً لتجدد العناصر المسهّلة لهذين الخطرين الداهمين، إن بسبب الاهتزاز الداخلي البارد الحاصل خلال الأشهر الأخيرة، أو بسبب التهديدات الإسرائيلية المتكرّرة» كما يقول أمين السرّ د. أنطوان حداد. الانقسام برأيها، بلغ مراتب عالية، لا سيما أن فريقي النزاع يخاطبان جمهوريهما فقط، فيما آذان الفريق الآخر، صمّاء. «وبالنتيجة، هذا التطرّف غير المسبوق، على خلفية النزاع حول المحكمة، قادر على تعميق الهوّة الانقسامية».

    ثمة قلق ينتاب قيادة «الحركة» من كيفية تعامل «حزب الله» مع المحكمة الدولية وقرارها الاتهامي، «نظراً لارتكابه أخطاء فادحة حاولنا الإضاءة عليها، إن من خلال التواصل المباشر النادر مع الحزب، أو من خلال الحضور الإعلامي، أبرزها:

    – الحكم على «إسرائيلية» المحكمة الدولية، لا سيما أن هناك قناعة معاكسة مفادها أن نظام العدالة الدولية محكوم بآليات قانونية، قد تخطئ أحياناً، ولكن مجال التصحيح متاح.

    – الادعاء أن نصف اللبنانيين يتآمرون مع هذه المحكمة ضدّ «حزب الله».

    – القناعة بأن الضغط الداخلي سيؤثر على المجتمع الدولي في موقفه من المحكمة.

    وهنا تلتقي الحركة مع حلفائها السابقين، حول «غاية» واحدة، وهي عدم التفريط بالمحكمة، ولكن ثمّة محاذير لهذا الالتقاء، أبرزها:

    – صدور قرار اتهامي ركيك بمعنى عدم تضمّنه عناصر إثباتية يقينية.

    – اعتبار أي قرار اتهامي قد يصدر، هو نهاية المحاكمة، والتعامل مع تداعياته على هذا الأساس.

    – إلغاء المحكمة تحت أي ظرف، لا سيما أنها ليست ملكاً لأي فريق، أو عائلة شهيد، بل هي فرصة لاختبار العدالة الدولية.

    السجال العابر للجبهات المتخاصمة، صار يخاطب الغرائز. لم تجد «الحركة» لها موقعاً يشبهها، في هذا المستنقع، فاختارت الوقوف على ضفافه، تتوجّه إلى العقل، الذي صارت مخاطبته نادرة، عسى أن يسمعها أحد. استفادت من تجربة الالتحام ضمن «البيت الآذاري»، ولكنها قررت الخروج تدريجياً منه، لتقنّن من علاقاتها مع مكونات هذا الفريق.

    محاولات إنشاء جبهة وسطية تخفّف من حدّة الانقسام، لم تر النور، فيما موقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان، الساعي لإمساك العصا من نصفها، لا يحسد عليه. في تقدير «الحركة» فإن الظروف الموضوعية لإنشاء جبهة ثالثة، «غير متوفّرة. ولكن هذا لا يعني أنه لا مكان للأفرقاء «المتمرّدين» على نهج الاصطفاف. هي وقفة – عبرة لتلطيف حدّة الانقسام، والتنبيه منه، ومحاولة ولو خجولة، للوصول إلى جدول أعمال وطني»، وفق انطوان حداد.

    وعلى هذا الأساس، تنكب الحركة اليوم على الإعداد لورشة داخلية مزدوجة، تتصل أولاً بإعادة تقييم ذاتي لموقع الحركة، وثانياً، محاولة صياغة وثيقة سياسية تعبّر عن هذا الموقع.

    في نهاية آب المنصرم قطع النائب السابق مصباح الأحدب، الحدود الشمالية، ليعبر نقطة المصنع بعد ختم جواز سفره، والتي «قاطعها» منذ قيام «ثورة الأرز». «مبادرة الساعتين»، الفردية، مع مسؤولين سوريين، دفعت «الحركة» إلى توضيح موقفها من زيارة «فوق العادة»، لكنها لم تغيّر في هيكليتها الداخلية، فاحتفظ الأحدب بنيابة الرئيس، وطويت الصفحة بعد فكفكة ألغام الالتباس. «هو الهامش الواسع الذي يتمتّع به أعضاء الحركة من حيث نشاطهم، فيما للنائب السابق حيثيته الطرابلسية، التي قد تدفع به إلى خطوات غير منسّقة مع القيادة».

    هذا في الشكل، ولكن في الجوهر، لا تعارض «الحركة» اللقاءات اللبنانية – السورية، ولكن يفترض أن تتولاها السلطات الرسمية، كما أن مسار العلاقات الثنائية لم يشهد تقدّماً كبيراً في حلّ الملفات الخلافية، ما يدفع إلى عدم حرق المراحل. إذاً الملاحظة كانت على شكل الزيارة، وليس على مبدأ التواصل، كما يؤكد حداد. اجتهاد الأحدب الشخصي، في عبور الحدود، لم يأخذ «الحركة» إلى موقع لا تريده، لا سيما أن «نائب الرئيس ركّز في محادثاته، كما في مواقفه التي تلت اللقاءات، على ضرورة إقامة نمط جديد من العلاقة. ما يعني أن تلك الخطوة لم تفتح باب خلاف عميق بين الحركة والأحدب، وقد طويت صفحتها سريعاً».

    الامتناع عن المشاركة في لقاءات 14 آذار الموسّعة، انسحب أيضاً على لقاء بكركي لمسيحيي هذا الفريق، وإن كانت الدعوة وجّهت إلى رئيس «الحركة» نسيب لحود، إلا أن «فيتو» المشاركة في لقاءات ذات طابع جبهوي، دفعها للتفرّج من بعيد، علماً بأن التواصل مع البطريركية المارونية لم ينقطع أبداً.

    بتقدير «الحركة»، فإن هذا التمايز، أكسبها حريّة وموضوعية، فيما العمل الجبهوي كان يقيّدها، كما منحها «بطاقة مرور» إلى «ملعب» الخصوم، لا سيما انها ترى أن ثمة فرصة ملحّة لصياغة جدول أعمال وطني قادر على تخطي الحواجز الداخلية.

    كلير شكر
    جريدة السفير
    27.11.2010


    سؤال لمن اختبروا محاولة السيطرة: ماذا كانت النتيجة؟


    حتى لو تدخَّلت أمم الأرض كلها، فإذا لم يقرِّر اللبنانيون، عن إقتناع، بأن إنقاذ بلدهم هو بين أيديهم، فإن تدخل الأمم لن يُجدي نفعاً.

    والمفهوم الحقيقي للإنقاذ هو اقتناع الجميع بأن لا جهة قادرة على السيطرة على جهة أخرى وأن لا طرف قادر بمفرده على حكم البلد وحده، فالتوافق هو قدر هذا البلد والتوازن هو علة وجوده، وفي كل مرة يحاول فيها طرفٌ من الأطراف كسر هذه القاعدة فإنه ينتهي خائباً، وحين لا يتعلّم طرفٌ آخر من تجربة مَن سبقه في هذه المحاولة فإنه بدوره ينتهي خائباً.

    وما ينطبق على الأطراف الداخليين ينطبق بدوره على الدول، لا دولة وحدها قادرة على التأثير بمفردها على الوضع في لبنان، فهذا “التفرد في التأثير” هو من سابع المستحيلات حتى لو توهَّمت دولةٌ من الدول بأنها قادرة على القيام بهذا الدور، فهي قد تنجح لبعض الوقت ولكنها بالتأكيد لن تنجح فيه كل الوقت.

    تأسيساً على كل ما تقدَّم فإن منطق الأمور يقول بالعودة إلى تفاهم اللبنانيين والذي لا مفر منه، فحتى لو انتصر فريقٌ على آخر فكيف سيعيش في بلدٍ واحد مع فريق آخر ينظر إليه نظرة العداء لأنه تسبب في هزيمته، فإذا كان منتصرٌ ومهزوم لا يستطيعان العيش تحت سقف واحد فكيف سيعيش شعبٌ في بلد واحد نِصفه يعتبر نفسه مهزوماً والنصف الآخر منتصرا؟

    لا مخرج إذاً سوى في الواقعية، والواقعية تقول إن كلفة التفاهم هي أقل بكثير من كلفة الإختلاف، فالتفاهم المشوب بعيوب يمكن تصحيحه ليأتي خالياً من العيوب التي يمكن أن تشوبه، لكن الإختلاف، إذا وقع، فإن كلفته قد تصل إلى الخسائر في الأرواح وفي الممتلكات وفي ضرب الآمال بإمكانية العيش في هذا البلد ليس في المدى المتوسط والطويل بل حتى في المدى القصير، فأحد الأسباب، هذه الأيام، التي تجعل البلد منكمشاً على المستويات الإستثمارية والإقتصادية والتجارية، هو أن الناس يُشكِّكون ليس في غدهم فقط بل حتى في اليوم الذي يكونون فيه، وحين يصل الإرتياب إلى هذه المرحلة فعن أية آمال يمكن الحديث بعد؟

    متى يُدرك السياسيون أن هناك فصلاً يجب أن يتم بين ما هو سياسي وما هو مرتبط بشؤون الناس؟

    إن عملية عض الأصابع بين السياسيين تجعل الألم يُصيب الناس لا السياسيين، فما هو المطلوب؟

    هل المطلوب دعوة الناس لأن يُسيِّروا أمورهم بأنفسهم؟

    إذا كان هذا هو المطلوب فعندها هل من لزوم للسياسة وللسياسيين؟

    إلهام فريحة
    جريدة الأنوار
    26.11.2010


    Picture of the Day: March 8 Painting Justice


    Blind justice turning silent, i.e. the picture that March 8 is actively trying to paint; by Armand Homsi in An-Nahar (November 26th 2010).