• Home
  • About Us
  • Events
  • Blogging Renewal
  • In the Media
  • Tajaddod Press Room
  • The Library
  •  

    You are currently browsing the Tajaddod Youth – شباب التجّدد weblog archives for August, 2010.

    دولة ومقاومة وشعب


    قد يكون أخطر ما في أحداث برج أبي حيدر والبسطة والنويري، إن كانت “فردية بين أبناء الخندق الواحد” على ما تقول الأسطوانة السمجة أو “أهلية” على ما هو رائج في الشارع المحتقن أو مخابراتية لبعث رسائل حول معاني الفتن واحتمالاتها والحاجة تالياً الى طرف يلجمها ويردع انفلاتها، قد يكون أخطر ما فيها، هو السعي الى لملمتها وإنهاء ذيولها من خلال لجان تنسيق ميداني وأمني تبدو الدولة فيها بأجهزتها على قدم المساواة مع جهازين حزبيّين – مذهبيين.

    والأمر هذا يتكرّر منذ فترة ولو مع أطراف يختلف بعضها. وسمعنا به بعد أحداث في عائشة بكار، ثم في نواحي أخرى في غربي العاصمة، ومؤخّراً بعد الاشتباكات الأخيرة.

    الخطورة تكمن في أن التنسيق يشرعن أولاً حق أحزاب بامتلاك السلاح وتكوين الأجهزة الأمنية والقتالية، ويبني ثانياً علاقة شراكة بين قوى الدولة النظامية وقوى ميليشياوية، فيُدعى مسؤولون من الأخيرة الى اجتماعات بوصفهم ذوي صلاحيات “أمنية” تتيح لهم المشاركة في إدارة الأمن الوطني وضبط الشارع.

    بهذا المعنى، يُمعن ما جرى في إضعاف هيبة الدولة وواجبها في احتكار السلطة وضمان أمن الناس ورعاية عمرانهم وانتظام شؤونهم.

    وإن كانت التبريرات لإشراك المعنيين في تهدئة الخواطر والتحاور لإيجاد الحلول في بلد تتفاقم فيه المشاكل تتذرّع بالأمر الواقع وبضرورة معالجة الأمور بالتي هي أحسن، فإن شكل التنسيق مع شلل تمارس العنف المسلّح ضد سكان آمنين لا يمكن تبريره.

    كان يمكن للمواطنين أن يقولوا إن المطلوب عوض دعوة أجهزة الدولة للطرفين المتحاربين الى اجتماع أمني أن تجري دعوتهم من قبل الأجهزة القضائية المختصة وأن يُدّعى عليهم ويجري توقيفهم لتدميرهم أملاكاً عامة وخاصة ولزهقهم أرواحاً وتسبّبهم بأضرار جسدية ونفسية طالت مئات المواطنين.

    وكان يمكن أيضاً أن يُطالب الناس المسؤولين السياسيين بالاستقالة وبالاعتذار عن عجزهم المتواصل في مواجهة الفوضى والتفلّت الإجرامي ومحاسبة المرتكبين.

    لكننا نعرف أننا في بلد لا قدرة للدولة فيه على القيام بدورها، ولا يملك مسؤولوها ازاء بعض القوى والأجهزة سوى المناشدة والتمنّي. ونعرف أيضاً أننا منذ زمن في حضرة سلطات دستورية أضعف من الجماعات المتآخية والمتنابذة المقيمة في ظلّها الافتراضي.

    لكن ما لا نعرفه، وما لا نريده أن يصبح واقعاً مكرّساً وبديهياً، هو أن تقوم الدولة نفسها بأداء أدوار تزيد من ضعفها، وتعمّق من أزماتها، وتسمح لمن لم يحاول بعدُ أن يخرج عليها أن يقلّد بدوره الخارجين، فنصبح عندها أمام واقع يومي تديره فعلياً ثلاثية “الدولة والمقاومة والشعب” العجائبية في قواميس القانون والعلوم السياسية. ويصبح اللبنانيون بمجاميعهم مشاريع سلطات، إن لم تكن “مقاوِمة”، فلا صعوبة في أن تكون “شعبية”…

    زياد ماجد
    NOW Lebanon
    31.08.2010


    Picture of the Day: “Organizing” Weapon Use


    Al-Mustaqbal‘s cartoon (on August 31st 2010) illustrates the incapacity of Lebanese public authorities to do anything close to an effective disarmament of militias in Beirut and across the country.


    مصباح الأحدب ضيف نهاركم سعيد


    Wednesday, 1 September, 2010
    10:00 amto12:00 pm

    يحل نائب رئيس “حركة التجدد الديموقراطي” مصباح الأحدب ضيف برنامج “نهاركم سعيد“، تحاوره الإعلامية دوللي غانم، على شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال LBC يوم الأربعاء 1 أيلول 2010 الساعة العاشرة صباحاً.


    نريد دولة


    كفى! نريد دولة السلم الأهلي، لا دولة الخوف المتنقل. نريد دولة قوية، تضرب بيد من حديد، وتحسم الأمور في كل المجالات. دولة تقطع اليد التي تمتد إليها وإلى شعبها وجيشها. نريد دولة لا تفاوض السلاح الأعمى، بل تعمل على تجميع هذا السلاح وتأميمه وتكبيل الأيدي العمياء التي استدرجت إلى هذا التقاتل الجاهلي، بسلاح الجاهلية هذا.

    نريد دولة تضع حداً لفلتان الغرائز المسلحة التي تعود بنا بالذاكرة إلى أزمنة الأيام السوداء في الحرب الأهلية الماضية إلى غير رجعة. دولة تحمي شعبها من هذا السلاح الذي مارس جنونه بالأمس في شوارع بيروت التي سرقوا من شوارعها الأمن والأمان، بعد أن سرقوا نور الكهرباء من بيوتها. دولة تحمي الناس من شر هؤلاء الذين شنوا على بعضهم البعض هذه الحرب «الأخوية» الصغيرة التي ذهب ضحيتها قتلى وجرحى وأبرياء، والتي خدمت العدو الإسرائيلي وعملاءه الذين يحاولون إشعال الفتنة المذهبية في الخفاء. نريد عاصمة، غير مصابة بسرطان هذه «الحوادث الفردية» الخطرة التي تشتعل كالنار في الهشيم في أرض صالحة لهذه النار بعد هذا الشحن السياسي المنهجي والمذهبي في وسائل الاعلام كافة. ولو اشتعلت لكنا من الخاسرين. نريد دولة تحمي أرواح الناس وممتلكاتهم وتسهر على أمنهم وتكون حارسة لأماكن عبادتهم. نريد دولة لديها جيش قوي يصون لبنان وشعبه، ونريد مقاومة لا تضيّع رصيدها في شوارع العاصمة، بل تدافع عن لبنان وعن كل مواطن فيه من كل اعتداء. نريد دولة العدالة التي تحل مكان العدالة الدولية. نعم نريد دولة مستبدة عادلة، كدول الجوار المحيطة بنا، وقد بتنا نحسد شعوبها التي تسبح آمنة مطمئنة في بحار استبدادها، فأصبحنا نحن نلعن أنفسنا لأن نظامنا البرلماني قد أصابنا ببلاء الحرية والديموقراطية، جاعلا منا منتحرين ناحرين.

    نريد دولة السلطة التنفيذية التي تنفذ بصلابة وقوة أوامر السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة السياسية، دولة تمارس كامل سيادتها على كامل أرضها، نريد لبنان متحرراً من هذه التواريخ السوداء والأيام المؤلمة الساكنة في ذاكرته لا تبارحها أبداً. نريد شعبا لا يعترف إلا بذكرى شهدائه وذكرى استقلاله، شعبا لا يرفع إلا علما واحداً لا أعلاماً متعددة الألوان والتيارات السياسية التي ينادي فيها كل واحد منها «أنا الدولة».

    ونسأل إلى متى ستبقى الدولة عندنا دولة لافتات ومتى ستتحول هذه اللافتات إلى دولة؟ ومتى سيرتقي لبنان إلى مستوى الدولة؟ لست أدري!

    عاصم ستيتيه
    جريدة السفير
    31.08.2010


    La réforme du secteur de l’énergie, une nécessité pour attirer les investissements


    Si les coupures récurrentes d’électricité sont un souci quotidien pour tous les Libanais, elles constituent aussi une occasion pour faire des affaires. Car, selon le ministère de l’Énergie et de l’Eau, les consommateurs payent environ 1,3 milliard de dollars chaque année aux producteurs privés d’électricité.
    Pour se rendre compte de l’état lamentable du secteur énergétique dans le pays, il faut savoir que cette somme équivaut à la presque totalité des investissements dépensés dans l’ensemble du secteur de l’énergie au Liban au cours des années 1992-2009 (soit quelque 1,6 milliard de dollars).

    Malgré l’existence d’un nouveau « plan électricité », certes indispensable, et la finalisation d’une loi relative au pétrole et au gaz, le Liban ne dispose toujours pas d’un cadre législatif satisfaisant pour venir à bout de ce problème endémique. Un financement supplémentaire est nécessaire pour le développement du secteur de l’énergie, qui est loin derrière ceux de l’Égypte, de la Jordanie et de la Syrie.
    Les obstacles à la réforme du secteur sont nombreux et importants.

    Le pays manque d’une véritable vision globale qui regroupe tous les secteurs de l’énergie. Un plan complet devrait examiner l’offre et la demande d’énergie, les technologies utilisées, l’investissement et la législation, et couvrirait au moins l’électricité, le pétrole, le gaz, les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ainsi que l’utilisation de l’énergie dans le secteur des transports.
    Il faut rappeler que le plan publié par le ministère de l’Énergie et de l’Eau en juin dernier ne couvre que le secteur de l’électricité, tandis que le nouveau cadre législatif concernant le pétrole et le gaz est traité séparément. Quant à la question de la production d’électricité privée, elle n’est prise en compte par aucun cadre législatif.
    De même, le problème de l’utilisation d’une énergie propre dans les moyens de transport – une source importante de pollution dans le pays – n’est toujours pas adressé de manière satisfaisante. Demeurent absentes les lois relatives aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique, qui seraient tournées vers l’avenir et proposeraient des mécanismes de soutien appropriés.

    Les rares mesures législatives adoptées au cours des dix dernières années, et qui visent principalement la réforme du secteur de l’électricité, font face à d’importants retards d’application concrète. L’industrie est toujours dans l’attente de la création annoncée d’une autorité de régulation de l’électricité et de la restructuration du marché afin de séparer la production, le transport et la distribution d’électricité. Le projet de réforme de l’Électricité du Liban (EDL) a été reporté sine die. Les défis risquent de mettre à mal la mise en place du dernier « plan électricité » en temps voulu.
    Il est à noter que la confiance du secteur privé dans le secteur énergétique du Liban est faible. Le manque de certitude législative et réglementaire empêche la réalisation de grands projets d’investissement. Selon la dernière étude de la Banque mondiale, l’accès à l’énergie constitue un obstacle majeur pour 61 % des entreprises libanaises.

    Le pays est à la traîne de ses voisins en termes d’investissements étrangers dans le secteur de l’énergie. La Banque européenne d’investissement (BEI) a investi 3,7 milliards d’euros dans le secteur de l’énergie dans la région méditerranéenne au cours des années 2002-2009. Mais aucun investissement n’a été réalisé au Liban. Durant la même période, l’Égypte a reçu 1,67 milliard d’euros de la BEI pour son secteur énergétique, le Maroc 703 millions d’euros et la Jordanie 111 millions d’euros. La Banque mondiale a actuellement un portefeuille actif de 269,7 millions de dollars au Liban, mais 5 millions de dollars uniquement sont consacrés à son secteur énergétique.
    Plus important encore, le Liban n’est pas la cible des initiatives visant à développer les capacités des énergies renouvelables, notamment solaire et éolienne, dans la région méditerranéenne. Cela pourrait avoir des implications stratégiques négatives pour la participation du pays dans l’intégration énergétique régionale à long terme.
    De surcroît, le besoin d’investissements supplémentaires dans un secteur libanais de l’énergie en faillite est de plus en plus considérable. Selon le « plan électricité », ce secteur requiert à lui seul 4,87 milliards de dollars d’investissement au cours des cinq prochaines années afin d’atteindre la capacité de production nécessaire. De ce montant, 2,37 milliards de dollars devraient provenir des investisseurs privés et 1 milliard de dollars des donateurs internationaux.
    Pour attirer ces sommes, le gouvernement libanais devrait se fixer pour priorité immédiate la restauration de la confiance des investisseurs. Il doit d’abord définir une stratégie énergétique globale, soutenue par un consensus national. Établir ensuite un ensemble de règles claires qui régissent le secteur de l’énergie. Il doit ensuite édifier des lois pour le développement des énergies renouvelables et d’efficacité énergétique, qui constituent actuellement la principale priorité des donateurs internationaux ainsi que des sociétés d’énergie actives dans la région méditerranéenne.

    L’incapacité du gouvernement à réformer le secteur de l’énergie équivaut à verser plus d’argent dans le secteur de la production d’électricité privée non réglementé. Les investissements étrangers seront détournés vers d’autres pays de la région qui jouissent d’une vision plus avant-gardiste de leur secteur de l’énergie ainsi que de leur économie.

    Katarina UHEROVA-HASBANI
    L’Orient-Le Jour
    31.08.2010


    حادث فردي؟!


    بيان “حزب الله” و “جمعية المشاريع الخيرية” يزعم ان الاشكال بين الطرفين هو حادث فردي وليس له خلفيات سياسية او مذهبية. فليتنفس اللبنانيون الصعداء. هذه ليست الحرب التي وعدوا بها، بضع ساعات من الخوف وينتهي كل شيء ويتم تطويق الاشتباكات.

    حادث فردي ولو اشترك فيه رفاق وأخوة كثيرون وانتقل من منطقة إلى أخرى في بيروت وأوقع قتلى وجرحى من الجانبين، ومن الجيش ايضاً. فليطمئن اللبنانيون الأمن السياسي ما زال ممسوكاً، وهذا ليس “7 أيار جديد”، ولن تترتب عليه نتائج سياسية. فقط ثمة قتلى وجرحى في الشوارع، لكن طرفاً لن يهيمن على طرف، ولن تستخدم نتائج الاشتباكات للبناء عليها في السياسة والأمن.

    فقط يمكن القول ان الأمن سائب، لكن السياسة ما زالت ممسوكة. المقاتلون الأشاوس لا يطلقون الرصاص والقذائف الصاروخية، استجابة لأمر من القادة السياسيين، لكنهم ولشدة العجب، لا يوقفون اطلاق الرصاص استجابة لأوامر القادة.

    المقاتلون الأشاوس الذين يبدون كل يوم الاستعداد للموت في سبيل الوطن، ويحوزون على مكانتهم الأعلى كعوباً كثيرة من مكانة المواطنين بسبب من استعدادهم هذا، يطلقون الرصاص لدوافع جليلة معظم الأحيان ولدوافع فردية في أحيان أخرى. لا بأس، فليطمئن المواطنون، اطلاق الرصاص ليس سبباً للخوف، حتى موت البعض على قارعة الشارع ليس سبباً للخوف. الخوف يأتي من جهة واحدة، ربما جهتين على الأكثر. إذا شنت إسرائيل حرباً على اللبنانيين فهذا ادعى لخوفهم، ذلك ان الخوف متعلق بهوية القاتل وليس بالقتل نفسه.

    ألم تعلن الجماهير اللبنانية الغفيرة في كل مناسبة ان ارواحها فداء للقادة الذين يقودونهم؟ حسناً، هذا اختبار لاستعدادات الجماهير في سبيل الموت من اجل القادة. ما المانع ان يموت ثلاثة او اربعة بسبب حادث فردي؟
    شبعنا تصريحات تقول ان السلاح لن يستعمل في الداخل. هذا السلاح الذي روع اهل بيروت بسبب خلاف فردي على ايقاف سيارة في مكان محروس، أين يستعمل؟ هل يحسب قادة السلاح بكل طوائفه، ان المشكلة تكون خطيرة فقط حين يتم إطلاق النار بناء على قرار سياسي؟ الا يرى قادة السلاح الميامين ان الاشتباكات الفردية التي تتحول حرباً ضارية في شوارع بيروت لبضعة ساعات هي ايضاً من مسؤولياتهم. ثم بالمناسبة، ماذا يفعل سلاح المقاومة بعيداً عن وادي الحجير؟ هل ثمة جبهة مع العدو في النويري والبربير، ام ان المقاتلين المقاومين كانوا في إجازة حين حصل ما حصل، وهم طبعاً لا يفارقون اسلحتهم طرفة عين؟

    ماذا لدى قادة السلاح ليقولونه للمواطنين اليوم؟ نعدكم بأن لا نستعمل السلاح إلا لأهداف جليلة، من قبيل صد المؤامرات الكبرى على الوطن، ونحن نفديكم بالمهج والنفوس. ثم ماذا، حصل خطأ وتوقفت سيارة في مكان ممنوع، لماذا ناصر الأخوة بعضهم بعضاً واطلقوا النار بغزارة من اجل نصرة اخوتهم الذين تورطوا في خلاف فردي؟ لماذا لم يعمدوا إلى لملمة الموضوع وتجنيب الناس هذه التجربة المرة.

    المقاتلون الذين يفدون الوطن بالمهج والنفوس سريعو الغضب ايضاً، او لنقل ان بعضهم فقط سريع الغضب، وحيث ان لا حرج على الغاضب، مثلما لا حرج على الصائم، فهم يستطيعون استعمال اسلحتهم في شوارع بيروت، وعلى الناس ان تتفهم غضبهم ودوافعهم ووقتهم الضيق. لا بأس لو مات البعض في الشوارع وخاف البعض الآخر. المهم ان المقاومة بخير.

    وأيضاً وايضاً: إذا كان “حزب الله” يزعم تسلحه من اجل مواجهة إسرائيل، فمن أين اتى رهط “جمعية المشاريع” بالسلاح والاعتدة؟

    أيمن جزيني
    NOW Lebanon
    26.08.2010


    تفاوضٌ ولا حل


    تُستأنف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية المباشرة في 2 أيلول المقبل.

    هذا ما تضغط الإدارة الأميركية من أجله، وهذا ما كانت الحكومة الإسرائيلية تدعو إليه إعلامياً تبييضاً لصورتها المُعتَبرة في أكثر الأوساط الدولية متطرّفة، ولو أنها لا تريده فعلياً لأن الوضع الراهن مناسب لتوجّهاتها: استيطان مستمر وقضم للأراضي، ومصادرة للأملاك الفلسطينية في القدس الشرقية وتهويد متسارع فيها.

    بهذا المعنى، يأتي استئناف المفاوضات على أساس أجندتين.

    – واحدة أميركية، تبحث عن تقدّم ما يتيح للديبلوماسية الأوبامية القول إنها تُعيد بعث مسار مات فعلياً في العام 2000، ولم تنفع لا “أنابوليس” ولا وساطات “الرباعية الدولية” السابقة في إنقاذه أو إحيائه. أما إن تعذّر التقدّم – والأمر مرجّح – فلا ضير من صورة تجمع أوباما بنتنياهو وعباس لتعزيز دعاية الديمقراطيين حول جهودهم في السياسة الخارجية على أبواب انتخابات نصفية لا يبدون متجّهين لتحقيق انتصار حاسم فيها.

    – والأجندة الثانية إسرائيلية، ترى في إطلاق المفاوضات التي لم تكن تحبّذها، جولة من جولات العلاقات العامة التي يريد الإسرائيليون فيها إظهار “نوايا طيبة” لا يسمح بحسبهم وضع الطرف الفلسطيني بترجمتها الى وقائع. وهم سيتّكلون بالطبع الى قدرتهم على المماطلة ووضع “الفيتوات” ضد البحث بدايةً في الملفّات الحسّاسة التي تصيب سائر الملفات مباشرة، كملفي تقسيم القدس والمستوطنات، مقدّمين عليها قضايا الأمن والعلاقة بحماس ووضع غزة وغيرها… وسيتكّلون كذلك على التمزّق الفلسطيني، السياسي والكياني بين الضفة والقطاع، الذي يعيلهم على ربط الصراع مع الفلسطينيين بالصراع مع إيران وقوى الشر (وسائر مفردات البروباغاندا الإسرائيلية) بهدف تضييع النقاش وجعل الحلول الموضعية في فلسطين مستبعدة.

    المشكلة أنه في مقابل الأجندتين المذكورتين، لا توجد أجندة فلسطينية واضحة ولا استراتيجيا مفاوضات تحدّد حدودًا للتسويات وتضع البدائل في حال تعّذر تحقيقها.

    فالمزايدات و”البهورات” المعارضة الداخلية والإقليمية غير المستندة الى أي توازن قوى على الأرض من ناحية، والعجز وبهتان الأداء القيادي لدى السلطة وحلفائها العرب من ناحية ثانية، تبدو طاغية على المشهد الفلسطيني ومسهّلة لمهمة التهرّب الإسرائيلي من القبول بالحد الأدنى من متطلّبات التسوية الممكنة.

    ورغم التباين الأميركي الإسرائيلي في وجهات النظر حول قضايا الحل النهائي (من الدولتين “الآمنتين” الى الحدود وتواصل الأراضي)، فإنه من غير المرجّح أن تمارس إدارة أوباما تأثيراً كبيراً على الاسرائيليين يدفعهم لتعديل مواقفهم، لأسباب مرتبطة بالوضع الداخلي الأميركي غير المتحمّس “لتأثير” من هذا النوع، ولتفضيل الضغط لمنع (أو تأجيل) عملية إسرائيلية أحادية ضد إيران في المرحلة المقبلة على الضغط من أجل إنجاز تقدّم يرضي الفلسطينيين.

    هل ستكون المفاوضات إذن فرصة ضائعة جديدة؟
    يبدو الأمر ممكناً إن لم نقل مرجّحاً، وهو على هذا الأساس سيّء. لكن الأسوأ، أن انهيار المفاوضات وانكفاء الأميركيين وما يسمى “المجتمع الدولي” عن الملف الفلسطيني الاسرائيلي يسرّع من تدهور الواقع الميداني ويقدّم للإسرائيليين فرصاً تفوق تلك المتوفّرة في المفاوضات لتكريس ما حقّقوه على الأرض من قضم للأرض ولإمكانيات قيام الدولة الفلسطينية، ولنا في السنوات العشر الماضية خير دليل على ذلك.

    وهذه المفارقة المحزنة بين مفاوضات لا تتقدّم برعاية منحازة للإسرائيليين ولكن غير متماهية معهم ولا مع إجراءاتهم، وبين غياب لكل تدخّل وترك للأوضاع يقرّر فيها واقع القوى الميداني، تُظهر عمق التردّي في الوضع الفلسطيني (ومن خلفه العربي)، وتظهر الحاجة المتزايدة لإدارة جديدة للقضية الفلسطينية…

    زياد ماجد
    NOW Lebanon
    24.08.2010


    طريق بغداد مقطوعة!


    تم تداول سيناريوات كثيرة حول مقتل أمير “فتح الاسلام” عبد الرحمن عوض على يد استخبارات الجيش اللبناني في بلدة شتورا الاسبوع الفائت. ثمة من ألمح الى ان مقتله مثل إقفالاً لملف “قذر” تورطت فيه أطراف كثيرة في لبنان. آخرون حاولوا ان يستثمروا في عملية قتله عبر التلميح الى ان أسراراً كثيرة طويت بفعل قتله ومنها عمليات اغتيال شهدها لبنان في السنوات القليلة الفائتة. ولم تخلُ السيناريوات من تساؤلات عن الجهة التي أخذت قرار “التصفية”.

    وبما أننا في مجال التخمين والتوقع لا بد لنا من ملاحظة ان مروحة سيناريوات مقتل عوض لم تشمل مسألة أساسية، تتمثل بالسؤال عن سبب خروج عوض من مخيم عين الحلوة في هذا الظرف بالذات، اذ إن المخيم هو المكان الأكثر أماناً للرجل؟ ولماذا توجه بقاعاً؟ وما الجديد الذي أدّى الى كشفه؟

    الأسئلة هذه تكتسب شرعيتها من أجوبة بديهية تتمثل في ان الرجل خرج الى المخيم بمهمة، وانه توجه الى البقاع لأن المهمة التي كان بصددها يقتضي تنفيذها اجتياز البقاع! والمنطقي بالنسبة لرجل مثل عبد الرحمن عوض ان تكون المهمة في العراق، لا سيما أنه على رأس جماعة من المفترض ان تكون موصولة بجماعات العنف التي تعمل في ذلك البلد.

    فمنذ نحو سنتين لم تتحرك “فتح الاسلام” على وقع أحداث لبنانية. هي جماعة محاصرة بالمعنى الأمني على نحو محكم على ما يبدو، وخلاياها “النائمة” تغط، منذ اختفاء عبد الغني جوهر في أواخر عام 2008، في سبات عميق.

    هناك ما يجري في العراق يدفع الى الاعتقاد أن عبد الرحمن عوض كان متوجهاً الى هناك، فثمة يقظة مستجدة شهدتها بغداد للجماعات القاعدية، وقد استأنفت جماعات القتل هناك نشاطاً استثنائياً لها في العاصمة العراقية وفي محيطها. ورصد المراقبون هناك إنفاقاً للأموال بهدف معاودة بناء الجسم التنظيمي للقاعدة في وسط وغرب العراق. وكل هذا يجري هناك على وقع انقسام سياسي وطائفي تغذيه دول في الجوار العراقي.

    ليس خروج عبد الرحمن عوض من مخيم عين الحلوة وتوجهه الى بغداد خبراً في هذه الحالة، انما مقتله هو الخبر. ففي الأعوام السابقة وتحديداً بين عامي 2005 2008 كانت الطريق من عين الحلوة، ومن غيرها من المناطق اللبنانية الى بغداد معبدة أمام الكثير من شذاذ الآفاق الراغبين في التوجه الى العراق للقتال فيه. عشرات من الشبان نجحوا في الوصول الى بغداد، ومن سقط منهم في يد الأجهزة الأمنية، كان ذلك في طريق عودته، لا أثناء ذهابه.

    طبعاً لا يمكن الاستنتاج من حادثة واحدة أن الطريق من لبنان الى العراق قد انقطعت، لكن ذلك يبقى مؤشراً من المفيد مراقبته، لا سيما أننا أمام تبدل في الخريطة الاقليمية يبدو العراق مسرحها على نحو واضح. وما يجري في ذلك البلد من وقائع أمنية وغير أمنية مرتبط الى حد كبير بهذه المتغيرات.

    العلاقات الاقليمية في العراق مختلفة على نحو واضح عنها في لبنان. هناك ثمة تحالف سوري سعودي تركي في مقابل نفوذ ايران الكبير. هنا الخريطة اليوم أقل وضوحاً. لكن توجه عوض الى بغداد وان كان غير مخل بالمعادلة في لبنان، الا أنه لا يلبي الشروط المستجدة في بغداد.

    وكل هذا لا يلغي التبعات اللبنانية المفترضة لمقتله، والمتمثلة بقتل أسرار يحملها.

    حازم الامين

    NOW Lebanon
    23.08.2010


    ملحم شاوول ضيف برنامج “بعد الأخبار” على شاشة أم.تي.في


    Monday, 23 August, 2010
    2:00 pmto3:00 pm

    يحل عضو اللجنة التنفيذية في “حركة التجدد الديموقراطي” د. ملحم شاوول ضيف برنامج “بعد الأخبار” على شاشة MTV يوم الاثنين 23 آب 2010 الساعة الثانية بعد الظهر.


    مطبات حفرها حزب الله أمام الحكم اللبناني


    المطبات التي حفرها أمين عام حزب الله أمام الحكومة اللبنانية، بمؤتمراته الصحافية الثلاثة، باتت واضحة المعالم والأهداف. وهي: اتهام المحكمة الدولية بالتسييس والخضوع للولايات المتحدة وإسرائيل، وبالتالي الرفض المسبق لنتائج التحقيق في جريمة اغتيال رفيق الحريري والشهداء السياسيين الآخرين، بل وفي القرائن التي قدمها في مؤتمره والموجهة نحو إدانة إسرائيل. فحتى لو وافقت الحكومة على إنشاء لجنة قضائية أو نيابية لبنانية – كما اقترح – للتحقيق في هذه القرائن، فهل يقبل بأن تتصل هذه اللجنة بإسرائيل للقيام بالتحقيق؟ أم هل ينتظر من إسرائيل أن تقدم لها أدلة تثبت صحة تلك القرائن؟! أم أن تسلم وثائقها إلى المحكمة الدولية، بعد سحب الاعتراف بها؟

    هذا هو المطب الأول، أما المطب الثاني فهو تأجيل صدور أي قرار اتهامي، وبالتالي أي محاكمة، إلى حين حلول موعد الدفعة الثانية من نفقات المحكمة. فمن الأرجح، عند هذا الاستحقاق، أن لا يوافق وزراء حزب الله وحلفاؤهم على دفع الحكومة للمبلغ المستحق، فتفتح أزمة حكم كتلك التي حدثت منذ سنوات. ويتعطل عمل الدولة والمؤسسات الدستورية أكثر مما عطله اتفاق الدوحة.

    أما المطب الثالث فهو التهديد بالفتنة في حال صدور قرار ظني قد يدين أفرادا في حزب الله، الأمر الذي حشر رئيس الحكومة اللبنانية بين احتمالين كلاهما مر بل وخطير. فإما أن يسلم الرئيس سعد الحريري بطي صفحة المحكمة الدولية متنكرا للحقيقة والعدالة والوفاء لوالده وللمبادئ التي رفعها مع فريق 14 آذار وصفق لها مئات الألوف من اللبنانيين، أكثر من مرة، في ساحة الشهداء.. وإما أن يعرض لبنان إلى أزمة وطنية وسياسية حادة، على الأقل، أو إلى فتنة داخلية، كما جاء على لسان أكثر من ناطق باسم حزب الله.

    حسنا فعل رئيس الحكومة اللبنانية في رفضه الانجرار في الجدل السياسي المحتدم حول المحكمة الدولية. ولكن إلى متى يستطيع السكوت وتجنب اندلاع الأزمة؟ لا شك في أن واجبه الأول كرئيس للحكومة هو المحافظة على الاستقرار السياسي والأمني وعلى سير المؤسسات العامة والنظام العام. كما لا شك في أن اللبنانيين، في أكثريتهم الساحقة، لا يريدون التقاتل الطائفي ولا الفتن المذهبية ولا تحول لبنان إلى ساحة تصفية حسابات دولية وإقليمية على أرضه، وبواسطة أحزابه.. ولكن المأساة أنهم يعرفون أن أمرهم ليس في يدهم بل في يد قوى إقليمية ودولية متنازعة على السيطرة في منطقة الشرق الأوسط، وأن هذه القوى تستطيع فرض إرادتها أو خدمة مصالحها، على حساب الدولة اللبنانية.

    كيف سيتمكن الحكم اللبناني، والرئيس سعد الحريري بالذات، من تلافي الوقوع في المطبات التي انفتحت أمامه؟ وما هي الخطوات التالية لحزب الله وحلفائه اللبنانيين والإقليميين، بعد المؤتمرات الصحافية الثلاثة التي تجاوز فيها الأمين العام «خط شرعية المحكمة الدولية الأحمر»؟ ما هو موقف سورية التي أعلن معظم أصدقائها في لبنان، تأييدهم لموقف حزب الله، بل هدد بعضهم بدخول الدبابات السورية مجددا إلى لبنان؟ وما هو موقف إيران التي أعلن مرجع كبير مسؤول فيها «لا شرعية» المحكمة الدولية؟ وأيضا، ما هو موقف الدول العربية من هذا المشروع النزاعي الجديد في لبنان؟

    ما من دولة أو حكومة في العالم إلا وتتعرض لنزاعات وطنية وسياسية حادة بين أحزابها وأبنائها، تعالج وتحل ضمن المؤسسات الدستورية أو.. بالحسم العسكري، أو تتحول إلى حرب أهلية. ولكن «الحالة اللبنانية» قد تكون فريدة من نوعها في العالم والتاريخ، من حيث إن الحكم يضم فريقين مختلفين وطنيا وسياسيا وحزبيا، وأن أحدهما يمتلك قوة عسكرية تفوق قوة الدولة، وبالتالي قادر على تعطيل الحكم والمؤسسات وفرض إرادته على الأرض. وأن هذا الفريق يرفض تسليم سلاحه للدولة ما دامت إسرائيل قائمة وما دام الشرق الأوسط لم ترتسم خريطته السياسية والعقائدية كما يريد النظام الإيراني الحاكم وحلفاؤه في المنطقة.

    في المحصلة: المحكمة الدولية التي كان من المفترض بها جلاء الحقيقة وتحقيق العدالة وصيانة السياسيين اللبنانيين من الاغتيالات، أصبحت، اليوم، مطبا مفتوحا أمام لبنان واللبنانيين، وعقبة في وجه الحكم اللبناني. وأداة ضغط تتناوشها الأيدي المتلاعبة بمصير لبنان.

    وألف وداع للحقيقة والعدالة والاستقرار السياسي والوطني في لبنان.

    باسم اجسر
    الشرق الأوسط
    21.08.2010