• Home
  • About Us
  • Events
  • Blogging Renewal
  • In the Media
  • Tajaddod Press Room
  • The Library
  •  

    You are currently browsing the Tajaddod Youth – شباب التجّدد weblog archives for July, 2010.

    Quand le Liban deviendra-t-il un pays démocratique ?


    Chacun de nous s’interroge : quand donc le Liban deviendra-t-il enfin un pays démocratique avec tout ce que la signification de démocratie comporte de sens ?
    La démocratie est le pouvoir du peuple. Le peuple est à la base de tous les pouvoirs, quelle que soit la forme de démocratie qu’il choisit.
    Au Liban, le peuple n’a rien choisi puisqu’il n’a jamais été consulté par référendum. Ce sont les puissances internationales et régionales, en collaboration avec quelques personnes au pouvoir qui sont loin d’être désintéressées, qui ont choisi pour lui.

    Ce fut pour commencer le système politique issu du mandat français, puis celui issu du pacte national de 1943, puis des accords de Taëf, et finalement des accords de Doha.
    Aucune assemblée constitutive n’a été formée pour étudier une Constitution moderne évolutive et adaptée qui prenne en compte tous les aspects nouveaux caractérisant la population libanaise et son environnement. Le peuple s’est accommodé des arrangements qu’on lui a choisis et qui se sont avérés particulièrement inapplicables et meurtriers.
    Les Constitutions/arrangements n’ont « évolué » qu’à l’occasion de crises successives, parfois violentes. Comme si le peuple libanais était immature et ne pouvait pas se projeter dans l’avenir pour trouver des solutions à ses propres problèmes. À chaque fois, les nouveaux « arrangements » nés des crises constituaient une régression par rapport à ceux qu’ils remplaçaient plutôt qu’une évolution vers le meilleur.
    Les chantres du « génie » libanais ont mis cette faculté sur un piédestal, la parant de toutes les qualités d’intelligence et de débrouillardise, et ils ont omis de mentionner les guerres et les atrocités commises, surtout depuis l’indépendance. Est-ce une marque d’intelligence et de débrouillardise que de s’entre-tuer pour arriver à une Constitution boiteuse qui ne nous conduira qu’à une nouvelle Constitution boiteuse ? Sommes-nous condamnés à ne pas marcher droit ?

    Nous ne nous sommes jamais demandé s’il ne serait pas plus utile et « intelligent » de se pencher sur une modernisation de notre Constitution au début du XXIe siècle ? Il y a quand même de grands hommes de droit et des penseurs hors normes dans notre pays qui seraient capable d’élaborer une nouvelle Constitution qui devrait être soumise à un référendum populaire et dont les bases humaines seraient peut-être, pourquoi pas, les suivantes :
    – Un État laïc avec une séparation totale de la religion et de l’État et avec tout ce qui s’ensuit de lois civiles applicables à tous les citoyens sans exception, ainsi que l’interdiction formelle pour les instances religieuses de s’immiscer dans les affaires publiques, et l’institution de l’égalité de tous les citoyens en droits et devoirs.
    – La liberté pour tous d’exercer la religion de leur choix dans le respect et la dignité (en excluant par loi les sectes qui entravent la liberté de l’individu et qui l’embrigadent) et l’interdiction formelle du discours insultant ou provocateur contre l’une ou l’autre des religions sous peine de poursuites judiciaires.
    – L’extension des prestations sociales, de santé et éducatives à tous les citoyens suivant un principe d’égalité.
    – La séparation «étanche» des trois pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire et la liberté du quatrième, «la presse», dans le respect des lois. Cette séparation sous-entend que personne, quelle que soit sa fonction, ne sera au-dessus des lois. Peut-être faudrait-il envisager l’élection des procureurs par le peuple comme cela se fait aux États-Unis, avec des garde-fous pour empêcher les abus.
    – Spécification des cas de haute trahison, dont la sanction pourrait aller jusqu’à la déchéance de la nationalité libanaise et qui comprendrait l’intelligence avec l’ennemi et avec les pays étrangers, quels qu’ils soient. Cela sous-entend que les Libanais défendent leur pays contre toute agression extérieure d’où qu’elle vienne. L’ennemi est celui qui veut mettre en danger la sécurité intérieure et/ou ses lois fondamentales et l’intégrité territoriale du Liban.
    – La politique étrangère devrait suivre le principe de la suprématie de l’intérêt du Liban sur les intérêts de tous les autres pays et que le principe de l’équidistance des relations avec les autres pays soit respecté en évitant la politique des axes. Il ne s’agit pas là d’une politique de neutralité mais d’une politique qui marie nos amitiés avec nos intérêts vitaux et nos moyens de défense avec nos ambitions d’indépendance.
    – Reconnaissance du principe pour notre pays de se doter par tous les moyens légaux d’armements modernes pour défendre sa politique et ses intérêts. Cela sous-entend l’obligation de mettre en place une loi de programmation militaire révisable périodiquement pour l’armée selon l’évolution dans le temps.
    – La défense du patrimoine historique et culturel doit aussi figurer dans la Constitution pour empêcher le pillage des richesses et pour le développement et la mise en valeur de ce patrimoine.

    Des bases essentielles à toute Constitution non confessionnelle, mais uniquement centrée sur le citoyen qui devrait être la source de tous les pouvoirs et non plus la chair à canon des usurpateurs de pouvoirs et des vampires suceurs de sang.
    Est-ce trop demander que de pouvoir se doter d’un cadre qui préserverait le Liban des soubresauts dus aux humeurs mystiques d’illuminés ?

    Joseph W. ZOGHBI
    L’Orient-Le Jour
    31.07.2010


    المظلة العربية وأزمة حزب الله


    الحملة غير المنطقية التي يشنها “حزب الله” على المحكمة الدولية نتيجة تخوّفه من مضمون القرار الظني الذي لم يصدر بعد، وما من احد يعرف ما يتضمنه او من سيتهم بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، هذه الحملة تهدف الى اثارة الرعب في صفوف اللبنانيين لدفعهم الى مربع المفاضلة بين سلامة كل منهم والقرار الظني (على اعتبار انه سيتهم افراداً من “حزب الله” بالضلوع في الجريمة)، كما تهدف الى مزيد من التقويض لبنية الدولة وللقانون في لبنان حيث تبرز فئة على انها فوق القانون والاعراف والشرائع… وحتى البشر. فالتهديد ضمناً بحرق البلد قبل صدور القرار الظني هو ضرب من ضروب الاستقواء على اللبنانيين بالقول لهم ان الحزب المذكور وكل من ينتمي اليه ليسوا من طينة البشر، وتالياً هم خارج اطار المحاسبة. هل تذكرون كيف قتل النقيب الطيار سامر حنا (وهناك اكثر من قاتل)، وكيف اطلق الفاعل بكفالة، والمحاكمة الجارية بتقطع مريب تسير كأن قتل حنا عمل في منزلة سرقة رغيف من الحانوت؟

    هذا واحد من امثلة كثيرة، لان المناسبة ليست مناسبة تقديم الحساب بل للفت النظر الى ان لبنان لا يمكن ان يؤخذ رهينة لاجندة “حزب الله” من دون حسيب او رقيب. ولذلك فإن القمة الثنائية او الثلاثية او الرباعية مع الرئيس سليمان التي ستضم كلاً من راعي “الطائف” الملك عبدالله بن عبد العزيز، و”الدوحة” الامير حمد بن خليفة، والرئيس السوري الطرف الآخر في المظلة العربية للبنان، ستكون بمثابة رسالة عربية جامعة (بمباركة مصرية من بعيد) لجميع الاطراف وتحديداً “حزب الله” والايرانيين، بأن اللعب باستقرار لبنان، او انتهاج مسار عنفي في التعبير عن اي موقف سياسي ممنوع عربياً، والاهم انه لا يحظى بتغطية الحليف العربي الحاضن للحزب. من هنا فإن التلاعب بأمن الناس، والهجوم على الاستقرار في لبنان، او العمل كما يشاع على تنفيذ انقلاب في الشارع ضد المؤسسات والشرعية له ثمن كبير جداً، لا يقدر حتى تنظيم في حجم الحزب المذكور وقوته ان يتحمله، وخصوصاً اذا صار في وضعية انقلابية.

    لقد دلّ مسلسل الاطلالات الاعلامية للامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله على ان ثمة تحشيداً واستنفاراً وتحضيراً للارض للقيام بشيء ما يعتمد القوة والسلاح والترهيب. وما من شيء حتى الآن يشير الى ان تغيراً جوهرياً طرأ على المخطط سوى الارجاء بسبب الحراك العربي في لبنان. لكن الامور يمكن ان تتدحرج مرة جديدة نحو الأسوأ اذا ما صحّت التوقعات بأن الفريق المسلّح في البلد يتجه للخروج عن اي سيطرة (خارج ايران) كون سيف المحكمة ليس وحده المصلّت فوق الرقاب، بل ان نظام العقوبات ضد ايران يكاد يكون سبباً اساسياً في رغبة الايرانيين في تفجير عدد من الازمات في المنطقة رداً على “الوجع” الذي تتسبب به العقوبات.

    والحال، فإن تحذير الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد من ان اسرائيل والولايات المتحدة تعدان لحربين ضد دولتين عربيتين (يقصد لبنان وسوريا) في غضون ثلاثة اشهر، يضمر توجهاً ايرانياً للجوء الى حرب مع اسرائيل تعيد خلط الاوراق في لبنان (“حزب الله” والمحكمة) وفي ايران (العقوبات والبرنامج النووي). فهل تتحقق نبوءة نجاد؟

    ان المظلة العربية التي يفترض في أنها ستستقر فوق لبنان الجمعة المقبل ستتعرض لاختبار صعب في الايام التي ستليه، وسيكون اداء نصرالله وصحبه مؤشراً ليس لمناعة المظلة ومتانتها فحسب، بل لمدى انفلات “حزب الله” من كل ضابط ايقاع عربي وانخراطه في مسار ايراني صدامي عربياً ودولياً.

    ان المحكمة باقية، والقرار الظني الذي سيصدر عاجلاً ام آجلاً سيتهم من يتهم ولا طائل من كل عمل ينتهج العنف مع اللبنانيين سوى تأكيده ان ثمة فريقاً مأزوماً يزيد من غربته الداخلية والخارجية.

    علي حماده
    جريدة النهار
    30.07.2010


    صوت… فوق الهدير


    أحلى ما في مشهد “الفيروزيين” المعتصمين امام المتحف الوطني في بيروت، نقطة “التوحيد” النفسي والرمزي لدى اللبنانيين، اول من امس، ما اطلقه “الفيروزيون” المعتصمون ضمنا بعيدا عن موضوع الاعتصام، هو اشهار الصوت الفيروزي في فضاء ازمة لبنانية تتلبد وتزحف بسرعة.

    في معزل عن “النزاع” بذاته الذي استدرج هذا الاعتصام، لعله يصح الوقوف عند مقلب آخر هو معاينة طبائع لبنانية تنفعل بشدة امام خطرين، خطر مسّ “مقدساتها”، وخطر مسّ امانها واستقرارها مجددا. ليس مسبوقا في لبنان، هذا التعبير المستقى من التقاليد السياسية، بان يجري التداعي الى “اعتصام” لنصرة “صوت” في نزاع قانوني.

    الاعتصامات والتجمعات والتظاهرات والتحشيدات هي في الغالب للسياسة، واحدث وجوهها في لبنان هي “الاصطفافات”. اما صوت فيروز واعمال الاخوين رحباني، فحلقوا بلبنان الى عالم آخر وحفزوا وجدان اللبنانيين ومشاعرهم و”الطبقة الراقية” في طبائعهم الى حد صارت معه فيروز والاخوان رحباني “الهوية” الحضارية الملاصقة للهوية الوطنية تماما.

    ان تستدرج ظاهرة الاصطفاف الى هذا المطرح الذي لم يمس يوما، فهو امر طارئ تماما في طبائع اللبنانيين، بعيدا حتى عن السبب المباشر المتصل بنزاع قانوني. ولكن ما يعنينا كمواطنين، من الظاهرة، هو الصراخ الايجابي الملحّ الذي يرفض حجب صوت “مقدس”، ولو ان التعبير “الاصطفافي” في النزاع يشكل بذاته صدمة. كل ما هو مستقى من تقاليد السياسة الرائجة وانماطها، في امر يتصل بعالم محلق مختلف عنها، بل مناقض لها، لا يفترض ان يشعل تصفيقا زائفا ومداهنا. والمسألة هنا هي في سطوة ثقافة “الاصطفاف” وتمددها حتى الى هذا “العالم” الآخر في لبنان، كأن الرحابنة وفيروز لم ينجوا هم انفسهم من ان يصبحوا مسببا للاصطفاف، في مشهد اعتصام نادر ولو مدفوع بعواطف تقرب من “التقديس”.

    وفي المقابل، فان اعتصاما بصوت فيروز ومن اجله، وعند نقطة مثقلة برمزية الحرب المدمرة وبشغف السلام في آن واحد، ليس مشهدا عابرا يمر في يوميات اللبنانيين. فكيف حين يتزامن مع لحظة سياسية تحبل بكل ما يخيف مجددا من ايحاءات الاحتدام السياسي المتصاعد؟

    يخال للمراقب ان المعتصمين رفعوا امضى “سلاح” يملكونه، باسم جميع اللبنانيين، فاطلقوا صوت فيروز في قلب بيروت وعند “خطوط الفرز والوصل” وما كان يسمى اصطلاحا في زمن الحرب “خطوط التماس”، في وجه هذا الآتي البشع الجديد.

    بطبيعة الحال، يكتسب الامر صفة وجدانية هي غالبا الاضعف اطلاقا في التحكم بمجريات السياسة، ولم تكن يوما لتتمكن من تغيير حرف في مسارات الازمات اللبنانية المتعاقبة والموصولة منذ عقود. ومع ذلك واهم كل من لا يحسب بدقة مغزى رسالة كهذه، ان كان هناك من لا يزال يتراءى له ان اللبنانيين سيسلمون لمشيئات سياسية تبلغ حد وضعهم مجددا امام خطر حرب او فتنة وما شاكلهما من العبث بمصيرهم.

    فلنقل انها رسالة عاجلة لكل ذوي ثقافة الحرب وثقافة العنف، وثقافة الاستهانة بأربعة ملايين صوت لهوية الرحابنة وفيروز.

    وما الضير في ذلك ما دمنا لا نملك سوى الصوت فيما نقبع في يومياتنا بدور المتلقي لكل ما يرعب؟

    أليست مفارقة مذهلة ان تقزم “ازمة” صوت في لحظة كل الازمات وكل الاصوات وهدير الكلام، ولو من باب اصطفاف لدقائق؟

    نبيل بومنصف
    جريدة النهار
    30.07.2010


    Playing Three-Ball Billiards in Beirut


    Lebanon is caught up in a game of political billiards these days, each side playing a second ball against the third. And who is benefiting most from this situation? Syria’s President Bashar Assad.

    For Prime Minister Saad Hariri, the alignment with Syria has brought dividends. Hizbullah has never felt so isolated, and Sayyed Hassan Nasrallah’s speech just over a week ago was, above all, a reminder of the favors the party rendered to Damascus. Hariri has been under no undue pressure to terminate Lebanon’s relationship with the Special Tribunal for Lebanon, despite Nasrallah’s charge that it is “an Israeli project,” and that is because he knows that Syria will not allow Hizbullah to change the rules of the game in Beirut.

    But if Hariri is using the Syrian ball against Hizbullah, what advantage do the Syrians have in using Hariri against Hizbullah? Simply, to bring the party squarely under Syria’s sway, after five years when it was Syria that depended mainly on Hizbullah – because it held the ground – to defend its Lebanese stakes. During that time, Iran’s influence in Lebanon expanded, denying Syria the paramount role it had played in the country for decades. Assad now wants to reverse that equation, and is doing so by exploiting his new Sunni alliance, with Hariri for sure, but chiefly with Saudi Arabia, whose King Abdullah will alight in Beirut this week to bless the new order.

    Hizbullah, in turn, hoped to use its denunciation of the special tribunal to weaken Hariri. The Syrians are of two minds on the matter. Their Lebanese spokesmen are calling on the prime minister to turn against the tribunal, while Assad appears not to have made such a request. The Syrians are keeping several irons in the fire. They know that an accusation against Hizbullah may eventually hit them, a fact of which they were reminded by Walid Jumblatt, himself a corsair plying the uneasy seas between Syria, Hariri and Hizbullah. But they are also aware that the tribunal’s prosecutor, Daniel Bellemare, will not soon indict Syrians (if anyone), so they can use the prospect of legal accusations to make Hizbullah more dependent on Damascus.

    Hizbullah can be reassured by the fact that Syria wants the party to bend to Syrian priorities, but it has no desire to see Hizbullah decisively damaged. Nor for that matter is Assad likely to oppose a war in southern Lebanon if Hizbullah is required by Iran to retaliate against an Israeli or American attack against the Islamic Republic. In fact, Syria could well view a conflict as an opening to enhance its control over Lebanon, perhaps even return to the country militarily.

    How so? Assad would point out that only Syria can stabilize Lebanon in the aftermath of a war that devastates lives and infrastructure, discredits the government (as wars tend to do), tears down the United Nations security edifice in the south, and confirms Hizbullah as a major regional headache. If the party manages to resist Israel for several weeks – and Syria has every intention of ensuring it does – this would alarm the Arab states, Israel and the United States, whose approval is needed to sanction some sort of Syrian comeback.

    As the columnist Hazem Saghieh wrote last week in Al-Hayat, Syrian leaders have been good at reversing their alliances in Lebanon for Syria’s greater benefit. In 1976, the Syrian Army entered Lebanon at the request of the Maronite leadership to fight the Palestine Liberation Organization and the Lebanese National Movement. President Hafez Assad sought to avoid Lebanon’s becoming a PLO base, which might have forced Syria into a confrontation with Israel. So he used the Maronite invitation to invade Lebanon and bring the PLO to heel, before turning against the Maronites and reconciling with the Palestinians when Egypt began talks with Israel.

    You have to assume that the Syrians, in the way they bludgeoned the PLO, will seek to do the same to the Sunni community in the not too distant future. A feature of Syria’s presence in Lebanon was the suffocation of independent Sunni political activity that could threaten Damascus’ hold over Lebanon – all the more important given its potential repercussions on the Sunni-Alawite rapport in Syria. Saad Hariri has sought to challenge that rule, most recently by pursuing the institutionalization of the Future Movement, which may emerge as a Sunni “big tent.” Yet this is not a move that Syria will accept lightly.

    For Syria to play a regional balancing role, it needs to continue maneuvering between the Arab world and Iran – in other words it cannot afford to see Iran marginalized. That should be a further source of comfort to Hizbullah, but also a thought American policy-makers must bear in mind when assuming that it is possible to play Damascus off against Tehran. But then again as a prominent official remarked in Beirut recently, Washington is in a “coma” regionally, by so downgrading its presence, a major factor in pushing the Arab states, Turkey and Iran to compete over the ensuing vacuum.

    Syria’s objective in Lebanon is to re-impose the hegemony it once had – without its army if it has to, and with if it can manage that. Among its immediate priorities is to place its people in key security and administrative posts, which may lead to friction with Hizbullah, which has power over the main security agencies. Administrative nominations appear to be stalled, and reports suggest that Syria is responsible for this, only increasing its leverage in the future.

    Lebanon may be a game of billiards, but it is Bashar Assad who is holding the cue. And one can use a cue for many things, not least striking the Lebanese at the knees, an old Syrian specialty.

    Michael YOUNG
    The Daily Star
    29.07.2010


    Mum’s the Word on Lebanon-Syria Agreements


    Government officials are keeping a series of agreements signed recently between Lebanon and Syrian close to their chests. Earlier this month a large delegation of Lebanese officials travelled to Damascus and announced they signed 18 agreements, a memorandum of understanding and a cooperation protocol, Syrian’s Day Press news agency reported.

    The news agency, and several Lebanese dailies, reported basic facts about the agreements, but exact details are scant, and the head of the delegation, Beirut MP Jean Ogassapian, refused to talk about them.

    “They haven’t published them exactly, and I don’t know where to find them,” Nassib Ghobril, head of Economic Research and Analysis with the Byblos Bank Group, told NOW Lebanon. “We’ve all read the headlines of these agreements [in the press], but we don’t know what the content is.”

    NOW Lebanon contacted the Association of Travel and Tourism Agents in Lebanon (ATTAL), as one of the agreements signed dealt with cooperation between the two neighbors on tourism.

    Ghassan Hitti, ATTAL’s office manager, said that when he called the Ministry of Tourism for more details on the agreement, and to find out how it might impact the association’s members, he was told the ministry is not yet authorized to release that information.

    International treaties, according to Article 52 of the Lebanese constitution, have to be approved by the cabinet before taking effect, and Hitti said he was told that detailed information on the agreements will only be made public after they’re approved.

    There have been no reports of these agreements being placed on the cabinet’s agenda, and indeed the ministers may take a 15-day vacation this week, An-Nahar reported.

    Bilateral agreements between Damascus and Beirut are a sensitive subject. Following Lebanon’s 15-year civil war and the Syrian occupation that came with it, the two countries signed a “Treaty of Brotherhood, Coordination and Cooperation” in 1991.

    Many Lebanese long complained that the treaty was forced on them and benefited Syria far more than it helped Beirut.

    According to Day Press, the two counties signed a protocol for nationals working in the other’s territory to avoid dual taxation and prevent evasion of income taxes. They also signed agreements of cooperation in tourism, education, higher education and scientific research. The news agency also said the ministries of Agriculture inked four agreements dealing with importation of veterinary drugs, vaccines and pesticides as well as deals on plant protection and plant quarantine.

    The neighbors’ ministers of Culture agreed to an executive program for cultural cooperation; the ministers of Justice signed a deal on transferring sentenced prisoners; the ministers of Interior signed a cooperation agreement to fight drug trafficking; the ministers of Environment signed a memorandum of understanding and cooperation on environmental issues; the Transportation ministers signed a convention on maritime trade; the ministers of Health signed a cooperation protocol on exchanging pharmaceutical products; and the ministers of Economy and Commerce signed a convention on the promotion and reciprocal protection of investments and consumer protection.

    Economically, the two countries are very closely intertwined. In addition to rampant reports of smuggling between the two, there is also healthy legitimate trade and investment. According to figures from the Lebanese Customs Administration, Lebanon imported $234 million in goods from Syria, up from $178 million in 2006, and exported $225 million in goods across the border, up from $176 million in 2006.

    Bank Audi, in a research report on the Lebanese economy, said Syria was the fifth most popular destination for Lebanese exports in 2009. Ghobril, from Byblos Bank, told NOW Lebanon that foreign direct investment between the two countries is also robust.

    Byblos Bank’s Economic Research and Analysis Department compiled figures showing that between 1985 and 2009, Lebanon invested $205 million in Syria, “making Syria the sixth-largest destination of Lebanese FDI in the Arab world during the period,” Ghobril wrote in an e-mail message. “In parallel, Syrian direct investments in Lebanon totaled $411 million during the 1985 to 2009 period … making Lebanon the third-largest destination of Syrian FDI in the Arab world during the period.”

    That said, there are still complaints from some Lebanese about Syrian trade practices. For example, farmers and produce sellers frequently complain that Syria dumps fruits and vegetables into the Lebanese market, forcing local growers to lower prices and earn less profit. Those in the agricultural sector likely hope their concerns are addressed.

    The recently-signed agreements, Ghobril said, could bolster economic ties between the two countries and might address some grievances, but it will be important to watch if and how the agreements are implemented.

    “Historically, agreements are one thing and their application is something different,” he said. “Some of them have not been applied all together; some of them have been partially applied. Hopefully this time they’ll be fully implemented as agreements that will be beneficial for the Lebanese economy.”

    Matt NASH
    NOW Lebanon
    28.07.2010


    أنطوان حداد: على حزب الله طرح هواجسه بشفافية واللبنانيون سيقفون معه اذا تعرض للافتراء


    اعتبر أمين سر حركة التجدد الديمقراطي الدكتور أنطوان حداد أن زيارة الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز الى لبنان “تكتسب دلالتين مهمتين، الأولى في كونها المرة الأولى التي تتم فيها زيارة على هذا المستوى منذ تولي الملك عبدالله للعرش، والثانية هي ان هذا الزيارة طارئة وغير مقررة مسبقا وتأتي في خضم السعي الى مساعدة لبنان في احتواء خطر التأزم داخلي أو الفتنة، وهذا أمر ضعيف الاحتمال نسبياً، وخطر اندلاع حرب اقليمية مسرحها لبنان كما جرى في العام 2006، وهي بالتالي تأتي لتؤكد ان لبنان ليس لوحده وان السعودية تدعم هذا البلد وهي تسعى جاهدة لمنع حرب اقليمية في المنطقة يكون مسرحها لبنان كالعادة”.

    ولفت حداد في حديث الى برنامج “نهاركم سعيد” على شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال LBC الى ان “للسعودية دور مؤثر عربياً ودولياً نظراً لعلاقاتها مع الغرب وهي تعتبر ان استقرار لبنان هو جزء من المصلحة العربية وهي تهدف اليوم من خلال جولة الملك عبدالله بن عبد العزيز الى محاولة توحيد الكلمة السورية-السعودية-المصرية حول القضايا العربية وخصوصا لناحية وضع مظلة حماية عربية للبنان”.

    ولفت حداد في حديث الى برنامج “نهاركم سعيد” على شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال LBC الى ان “للسعودية دور مؤثر عربياً ودولياً نظراً لعلاقاتها مع الغرب وهي تعتبر ان استقرار لبنان هو جزء من المصلحة العربية وهي تهدف اليوم من خلال جولة الملك عبدالله بن عبد العزيز الى محاولة توحيد الكلمة السورية-السعودية-المصرية حول القضايا العربية وخصوصا لناحية وضع مظلة حماية عربية للبنان”.

    وحول الزيارات العربية للبنان وامكانية عقد قمة لبنانية سعودية سورية في بيروت أشار حداد الى ان “التقارب السعودي السوري يشكل اليوم مظلة اقليمية للاستقرار النسبي في لبنان، لكن حصول قمة ثلاثية من هذا النوع سوف يكون مؤشرا الى ارتقاء نوعي لهذه المظلة، خصوصا ان هذه القمة الثلاثية سوف تأتي بعد زيارة الملك عبدالله لكل من مصر وسوريا مع ما يعنيه ذلك على صعيد تنقية العلاقات بين القاهرة ودمشق”.

    واعتبر حداد أن حصول فتنة داخلية في لبنان هو “امر ضعيف الاحتمال على الرغم من الصراخ والتهديد العالي النبرة الذي يسمع في الآونة الأخيرة، لان الاقتتال يحتاج الى طرفين، والواقع يشير الى ان حزب الله هو الفريق الوحيد الذي لديه السلاح”.

    واعتبر حداد انه “اذا كان حزب الله يسعى الى القول أنه مستهدف ومفترى عليه، فعلى جميع اللبنانيين ان يصغوا اليه، ولكن ان يصر حزب الله على اتهام المحكمة الدولية بانها مخترقة من قبل اسرائيل او ان يوحي بان نصف اللبنانيين على الاقل ضالعون في هذا الاستهداف او ساكتون عنه فهذا امر غير مقبول ويلحق الاذى بلبنان كله وبحزب الله نفسه”. واعتبر ان “هذا الكلام يتخطى الخط الأحمر الوطني”، وتمنى على حزب الله “وضع حدّ لهذه الاتهامات وطرح هواجسه بشكل معلن وشفاف وعندها سيقف جميع اللبنانيين الى جانبه اذا ما صدر اي قرار ظني فيه افتراء على حزب الله”.

    وحول احتمال حصول لقاء قيادي ل”قوى 14 اذار”، دعا حداد “هذا الاجتماع اذا حصل الى اطلاق مبادرة مزدوجة تقوم على تطمين حزب الله الى وقوف كل اللبنانيين معه اذا كان عرضة للافتراء من خلال القرار الظني، ومطالبة هذا الحزب بتعهدات مقابلة حول عدم توريط لبنان في حرب اقليمية، وذلك من دون ان يكون هناك ارتباط شرطي بين الامرين”. وأوضح حداد ان اطلاق مثل هذه المبادرة “يساهم في خلق مناخات ثقة في البلاد ويخرج النقاش السياسي من عقم الحملات والحملات المضادة”.


    محكمة وسِلم ومؤامرات


    يُبرِز السجال الدائر حول “المحكمة الدولية الخاصة بلبنان”، بمعزل عن صحة التسريبات حول توقيت القرار الظني الذي سيصدر عن المدّعي العام ومحتوى هذا القرار ووجهته الإتهامية، ثلاث قضايا يُفيد التوقف عندها لإظهار المدى الذي بلغه التأزّم في الثقافة السياسية السائدة وخطابها

    القضية الأولى هي قضية “وضع المحكمة في مواجهة السلم الأهلي”، أي جعل مبدأ تقديم خلاصات التحقيق والاستقصاء والتحليل القانوني الى قضاة ومحامين ولجان اختصاص علمي رديفاً للفوضى والاقتتال. وهذا، في ما يتخطّى الاعتبارات اللبنانية والإقليمية وما فيها من اتّهامات ونظريّات مؤامرات لا تنضب (وسنعود إليها)، يُصيب فلسفة القانون في صميمها. فالأخيرة بُنِيَت تحديداً لإحقاق شكل من أشكال العدالة يمنع الفوضى وعمليات الثأر ويضبط ردود الفعل الغريزية جاعلاً أقواس المحاكم منابر للإدانة والعقاب أو للتبرئة ورفع المظالم. أما وأن يجري تحويلها الى محل للمقايضة والتهديد بالعواقب الوخيمة، فالقضية رسالة خطيرة مفادها تكريس حصانة القتلة، وحجب الحق عن الضحايا باللجوء الى المحاكم، كي لا تُخرب بيوتهم وينهار عمرانهم.

    والقضية الثانية هي قضية “الفتنة المتوقّعة عقب صدور القرار الظني المشبوه”؛ وهي إذ تتأسّس على القضية الأولى، تتخطّاها لتؤكّد إقراراً بسطوةٍ حتميةٍ للعصبيات الأهلية وجماعاتها على سيادة الدولة ومؤسساتها السياسية والقانونية والأمنية. فأن يُتّهم فردٌ من جهة، أي جهة، يعني أن “الجماعة” التي ينتمي إليها ستتواجه تلقائياً مع جماعة أخرى. ويعني أيضاً أن الجماعات جميعها أدوات جاهزة للتحرك وفق “المخطّطات” المعادية بلا تردّد وبلا قدرة لأحد على ردعها أو منعها من القفز بعزم وتصميم في الأفخاخ المنصوبة منذ زمنٍ لها. وهذا لعلمنا عجز عن فعل شيء لدرء الفتن ومنع المضلِلين أو المضلَّلين من سوقنا نحوها. أو هو ببساطة تهديد بها وبإشعالها.

    القضية الثالثة، ونعود من خلالها الى الاعتبارات الموضوعية في لبنان والمنطقة، هي قضية تسطيح العلاقات والقوانين الدولية وإعمال الأحكام الجاهزة في كل ما يتحرّك فيها، واعتبار أن “لا شيء يصدر عنها سوى المكائد ونوايا الشر المبيّتة” والمأخوذة القرارات فيها سلفاً

    أما التساؤلات عن أسباب عدم إنجاز القرار الظني مثلاً في العام الأول أو الثاني أو الثالث أو حتى الرابع طالما أنه “جاهز”، وعن عدم فبركة الدلائل وتمرير الألغام من اللحظة الأولى في ظرف دولي كان مؤاتياً لذلك أكثر من اليوم (تحكّمت به وقتها إدارة بوش وتعاونت معها لبنانياً إدارة شيراك)، وعن الاستمرار بالتحليل والاستقصاء وجمع الشهادات، فجميعها لا قيمة لها بما أن كل شيء “إسرائيلي” ومُستهدف لأمّتنا ووطننا.

    هكذا، تُشطب في خطابنا مصداقيات جميع الناس وكفاءاتهم واحترام كثر منهم القانون وقيَم العمل والأمانة، وتُزال التناقضات في المصالح من قاموسنا وتُسقط التبدّلات في موازين القوى وأدوار كتل الضغط والإعلام والصراعات حول المواقع والمراكز والتشريعات من فهمنا للعالم وتعاملنا معه مواجهةً أو تجاوباً، وتُستبدل جميعها بنظريات التآمر والاستهداف…

    وكل هذه القضايا إن دلّت على شيء، فعلى عدم قدرتنا على التصرف بمسؤولية في المنعطفات الكبرى، وعلى استسلامنا الدائم للمبادرات والمساعي “الحميدة” كما للصراعات والمؤامرات، القائم منها والمُتخيّل والمُتحوّل بهمّة الجماعات المتأهّبة للتناحر أمراً واقعاً…

    زياد ماجد
    NOW Lebanon
    27.10.2010


    أنطوان حداد ضيف نهاركم سعيد


    Wednesday, 28 July, 2010
    10:00 amto12:00 pm

    يحل أمين سر “حركة التجدد الديموقراطي” د. أنطوان حداد ضيف برنامج نهاركم سعيد على شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال LBC يوم الاربعاء 28 تموز 2010 الساعة العاشرة صباحاً.


    فيروز ممنوعة من الغناء


    فيروز، صوتُ كلّ صباحٍ ممكنٍ في شرق العطش والفساد، ليس بوسعنا، بعد الآن، سماع صوتها. ليس لأنها فقدت صوتها، ولا لأنها، لا سمح الله، فارقت الحياة، بل لأنها ممنوعة من الغناء. يصحُّ على فيروز، اليوم، قول أحمد فؤاد نجم: ممنوع من السفر، ممنوع من الغنا. إنها، فعلاً، ممنوعة من السفر وممنوعة من الغناء. يمكن لها أن تسافر للتنزّه، للتسوّق، ولكن ليس للغناء. الغناء ممنوع. هناك ‘فيتو’ رفعه في وجهها ‘سِلْفها’ منصور الرحباني حيّاً وواصله، بإصرار يحسدون عليه، أبناؤه. إنهم ورثة التركة الرحبانية وليسوا ورثة الإبداع والجمال الرحبانيين. مشكلة فيروز أنها زوجة ‘عاصي’ ومشكلة ‘عاصي’ أنه توارى، بعبقريته الفذة، وراء توقيع عائلي فضفاض مخاتل يدعى ‘الأخوان رحباني’. هكذا تكوَّن الإرث ‘الرحباني’، الذي لم يكن ممكناً أن يكون على ما نعرفه، لولا عبقرية ‘عاصي’ وصوت فيروز. هذا ما يجمع عليه عارفو ‘الأخوين’. ولكن ما هي مشكلة أبناء ‘منصور’ مع فيروز؟ المال! جمركة صوتها إذا جاز التعبير. محاسبة ‘السيدة’، بالليرة والدولار، كلما رغبت في الإطلال على منتظري أعطياتها.

    الانحطاط هو، غالباً، فِعْلُ الوَرَثة. يجوز هذا على الدول والحضارات كما يجوز على الأفراد. عندما لا يكون لدى الوَرَثة ما يفعلونه سوى تناهش التركة، سوى الانقضاض عليها وتبديدها. والأيام شهدت أن ورَثة فرع من العائلة الرحبانية لم يكونوا بمستوى الترْكة، ناهيك عن أن يكونوا قد أضافوا إليها. الانحطاط عُملة الورَثة. إنه فعلهم ‘الخلاق’ الوحيد. يهبطون بالإرث المحلّق في الفضاء إلى سابع أرض. يمرغون وجهه بالتراب. يمتصون دمه مثل العلق أو قراد الخيل. هناك كائنات تعيش على غيرها. لا تفعل شيئاً سوى أن تغرز مخالبها، أنيابها، أسنانها في دم غيرها وتتغذى عليه. هكذا، أيضاً، يفعل الوَرَثة.

    ‘ ‘ ‘

    سيقف لبنانيون وعرب يوم الاثنين القادم وقفة احتجاجية على منع فيروز من الغناء. سيكون صوت فيروز هو البيان الوحيد للمحتجين على تكميم صوت أبرز ظاهرة غنائية وأخلاقية في زمن العرب المعاصر. كتبت، سابقا، كلمات في هذا الصدد، قبل أن يمعن أبناء منصور الرحباني، ومعهم السلطات اللبنانية، في الحجر على فيروز ومنعها من استعادة منجزها وتقديمه، مجدداً، لعشاقها. لمناسبة هذا الامعان البشع في قهر فيروز أستعيد تلك الكلمات:

    لو أزحنا إرث ‘الأخوين رحباني’ من ذاكرتنا لامّحى، على الأقل، نصفها. أو لفقدنا الدليل إلى أطلالها المتشعبة. كيف يمكن أن نفكِّر بصباحات الذهاب الى المدرسة. بمراهقتنا. بشبابنا المتلفّت نحو عشرين جهة. بالطرق التي مشينا فيها. بالشبابيك التي وقفنا تحتها. بالمقاهي التي جلسنا إلى طاولاتها الخشبية. بأوراق الخريف المتساقطة. بنباتات فقيرة ولكن مزهرة في أصصٍ على حواف بيوتنا. بالمواعيد التي ضربناها. بالطلَّة التي عبدناها من دون ‘الأخوين رحباني’؟ أقصد، طبعاً، من دون فيروز. لكل أغنية فيروزية ذكرى في حياتنا. هناك وجوه صمدت في ذاكرتي بسبب أغنية لفيروز. شوارع كان يمكن أن تمّحي من الواقع والذاكرة لولا أغنية لها. جدران يتعرش عليها لباب وياسمين بلدي قضمتها أسنان البلدوزر، صار موقعها كراجاً لغسيل السيارات، ولكنها لا تزال تحتفظ برائحةٍ ولونٍ في ذاكرتي. هناك شباب يكاد يكون خالداً لذات الغمازتين بسبب أغنية فيروزية لم تُكتب عنها. أفكِّر، الآن، بصاحبي الذي صعدت معه درجاً حجرياً إلى أحد جبال عمان وهو يدندن ‘تعا ولا تجي واكذب علي الكذب مش خطية’. صاحبي لم يعد صاحبي. خطوتي مضت بعيداً عن أدراج عمان الحجرية. وصلت إلى حواف المياه المظلمة. لولا تلك الأغنية التي كان يدندن فيها للحبيبة ‘التي تأتي ولا تأتي’ لامّحى اسمه ووجهه من ذاكرتي. أتذكر ذلك الساهر الأبدي الذي يقلد أغنية ‘يا عود، يا رفيق السهر يا عود’. لم يكن يعزف عوداً ولا غيتاراً ولكنه بدا كذلك. هناك، أيضاً، الشاعر الذي ترك على المجيب الآلي لهاتف منزله مقطعاً من أغنية ‘ما في حدا’. إنه يقصد، بالطبع، لا أحد في المنزل الآن.. إترك رسالة. مات الشاعر وظلت ‘ما في حدا’ تجيب، وحدها، المتصلين. لي مع ‘البعلبكية’ أكثر من ذكرى. بل حياة. أحببت ‘البعلبكية ‘. تزوجتها. أنجبت ‘يارا’. هل كان يمكن أن نسمي ابنتنا ‘يارا’ لولا فيروز. رغم أن جدائلها سود كنا نغني لها ‘يارا الجدايلها شقر، فيهن بيتمرجح عمر، وكل نجمة تبوح بسرارا، يارا، يارا’.

    طبعاً يمكن أن يقال كلام كهذا عن غناء آخر، عبد الحليم مثلاً. لي، شخصياً، مع غناء عبد الحليم ألف ذكرى، لكنها من نوع مختلف. غناء فيروز، أقصد الرحابنة، كان ينعقد على الحلمي والواقعي معاً. هناك لبنانيون وسوريون يعرفون جغرافيا الغناء الرحباني موقعاً موقعاً. نحن الأبعد قليلاً قد لا نعرفها ولكننا اصبنا بعدوى الألفة. هناك سلالة من الصبيان والبنات نهلت أسماءها من أغنيات ‘الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع’. بهذا يختلف عبد الحليم عن فيروز: خارطة الأمكنة والأسماء والتواريخ. غناء عبد الحليم عاطفة شبه مطلقة. قلب جريح دائماً. فم أبدي ظامىء على حافة الماء. ليس هذا حال الغناء الفيروزي. العاطفة، مهما جاشت، تظل منضبطة. عاطفة واقعية إذا جاز التعبير. الأماني ليست معلقة بنياط القلوب، قد تكون في سلة زهور أو بندورة. لست في وارد المفاضلة ولا المقارنة بين ظاهرتين. الحديث عن الغناء بحد ذاته ليس هدفي، بل الإرث الرحباني ومصائر صناعه.

    ‘ ‘ ‘

    كنت أعرف فيروز فقط. لم تكن تهمني الورشة الدؤوب التي تعمل وراء صوتها. ثم صرت أعرف ‘الأخوين رحباني’. ثم رحت أحب ‘عاصي’. ربما لأنه مات مبكراً. لأن الشعلة، وهي تضيء، تحرق نفسها. تتغذى من لهبها. وربما لأنني حدست أنه هو الشعلة الرحبانية رغم اسم ‘الأخوين’. ربما لأنه كان زوج فيروز. لكن سيقدر لحدسي أن يصيب أو أن يغلّب ظنونه. تعرفت الى شاعر كبير عمل مع الرحابنة. كان ذلك بعد رحيل عاصي. قال لي إن ‘الأخوين رحباني’ هما، إلى حدٍ كبير، ‘عاصي’. الشعلة هي عاصي. الدينمو هو ذلك العصبي، المتوتر، الطاغي، والمتفجر باللحن والكلمة الذي خذله الدماغ العبقري باكراً، ومثل الأنبياء القدماء سيخذله أهله، لكن صرخته ستسمع، يوماً ما، في البرية. الزمن قد يكون برهاناً على حدسي غير المبرأ من الانحياز. في الواقع ليس لدي برهان آخر على أن ‘عاصي’، هو إلى حد كبير، ‘الأخوين رحباني’ غير الزمن. عاش ‘منصور’ شقيق ‘عاصي’ وشريكه في تلك الماركة المسجلة، نحو ربع قرن بعد أخيه. حسبتي بسيطة: لو كان ‘منصور’ نصف ‘الأخوين رحباني’ لحصلنا على نصف غنائهم وموسيقاهم ومسرحهم بعد رحيل ‘عاصي’! لكن ما قدمه ‘منصور’، بعد غياب شقيقه، لم يترك أثراً. دلوني على أغنية شاعت من انتاج ‘منصور’ بعد عاصي؟ أريد أن يقول لي عارف بالمسرح الغنائي، ولكن من غير المطبلين، أي عمل يمكن تذكّره لمنصور بعد عرضه بسنة؟ قد تكون تلك الحسبة ساذجة. وليس هكذا يحسب الإبداع. فربَّ كلمة واحدة نطقها منصور، جملة موسيقية واحدة أضافها، جعلت أكثر أغاني ‘فيروز’ التصاقا بذاكرتي ممكنة. ربما لن نعرف أبداً أين يبدأ ‘عاصي’ وأين ينتهي ‘منصور’. فلم يترك ‘الأخوان’، على ما يبدو، خارطة طريق الى مئات الأغاني والاسكتشات والمسرحيات التي صنعت ظاهرتهما غير القابلة للتكرار.. لكن مهلاً، هناك واحدة، فقط، تعرف ‘خارطة طريق’ الرحبانية: إنها فيروز.

    ‘ ‘ ‘

    أعود إلى الخذلان الذي هو أصل هذه الكلمات. فقد رأيته على وجه ‘السيدة’ في اطلالة تلفزيونية نادرة لها على محبيها. كانت فيروز تتحدث بأقل قدر ممكن من الكلمات ‘الدالة’ إلى الكاميرا. إطلالتها التلفزيونية، في ذكرى رحيل عاصي، خصصت لهدف واحد: وضع الأمور في نصابها! هناك ما طفا على السطح داخل العائلة الرحبانية التي صارت عائلات. هناك من يود أن يستقوي بالزمن. بطول العمر فقط. أقصد بقاء ‘منصور’ نحو ربع قرن بعد رحيل أخيه، وتجيير الظاهرة، رسمياً، إليه. ربما هذا هو سبب إطلالة ‘الديفا’ التي لا تدلي، عادة، بأحاديث صحافية أو تلفزيونية. على طريقة ما قلَّ ودلَّ تكلمت. كانت ملامحها صارمة، وكان لكلامها وجهة محددة. لم تذكر سوى ‘عاصي’. إنه الاسم الوحيد الذي تكرر أثناء المقابلة. تعقبه، مباشرة، مقتطفات من أحاديث تلفزيونية، نادرة، لعاصي الرحباني مأخوذة، على الأغلب، من أرشيف العائلة. ‘ريما’ ابنة فيروز التي أشرفت على اطلالة والدتها هي التي رتبت التعاقب الدال لكلام والديها في المادة التلفزيونية التي فاجأت محبي ‘سفيرة الغناء العربي إلى النجوم’. تتكلم فيروز بلغة مختزلة ثم يحضر عاصي من الأرشيف ليكون كلامه المحكم مصداقاً على ما تقول. كل كلام فيروز القليل كان عن عاصي. الإشارة الوحيدة الى ‘منصور’ كانت سلبية. فهمنا من كلمات فيروز أن ‘عاصي’ كان يشتغل ‘شغله وشغل غيره’. من هو ‘غيره’؟ لا بدَّ أن يكون ‘منصور’. لعل تلك المادة التلفزيونية التي أعدتها ‘ريما’ كانت محاولة لـ ‘وضع الأمور في نصابها’، ولكنها بدت مجحفة لأنها حذفت ‘منصور’ من المشهد تماماً. لعلها كانت رداً غير مباشر على قرار وزارة التربية والتعليم اللبنانية تكريم ‘منصور’ من دون أخيه العبقري الراحل، مؤسس العائلة الرحبانية. هل يهمنا حقاً، نحن أبناء الزمن الرحباني، ‘صراع الورثة’؟ هل تغير معرفة أي الأخوين هو العقل المدبر للظاهرة الرحبانية كثيراً في مصائر تلك الأغاني التي ذابت في شراييننا وسكنت، نهائياً، ذاكرتنا؟ هل سنسمع ما كنا نسمعه بصوت فيروز أو نصري شمس الدين على نحو مختلف الآن؟ هل سنتساءل، بعد انفجار الصراع داخل العائلة الرحبانية، من الذي كتب كلمات هذه الأغنية ومن لحنها؟ لا أظن. إنه صراع الأبناء على التركة. إنه ‘حصر إرث’. وهذا لا يهمنا. فلن يتغير شيء من سحر تلك الظاهرة. كما أنني، شخصياً، سأحبّ ‘عاصي’ أكثر.

    ‘ ‘ ‘

    دعوا فيروز تغني. عار أن يلتصق منع فيروز من الغناء باسم منصور وابنائه. ثم ألا يشعرون أنهم كلما أمعنوا في تغييب فيروز حضرت أكثر وأحبها محبوها أكثر؟ ماذا يربحون (غير المال) سوى اتساع مساحة الكره لهم.
    ألا يعني لهم هذا شيئاً؟

    أمجد ناصر
    جريدة القدس العربي
    26.7.2010


    هل يمكن الهروب من المحكمة الدولية؟


    ظهر السيد حسن نصر الله، بصراحة يشكر عليها، عندما طالب، في خطابه أول من أمس، خصومه من قوى «14 آذار» بوقف الاتهام المنتظر من المحكمة الجنائية الدولية ضد أفراد في حزبه وإلا…! اشتكى من أن حزب الله وحده هو الملاحق، لا سورية أو الضباط الأربعة، موحيا باستخدام القوة مرة ثانية ضدهم!

    زعيم حزب الله يهدد بأنه سيأخذ كل لبنان، لا تيار «14 آذار»، إلى الهاوية ما لم يوقف الاتهام الظني الآتي ضد بضعة أفراد من حزبه، حتى من دون أن يمنح فرصة للمحكمة أن تقدم أدلتها ضدهم.

    فما الذي يستطيع قادة «14 آذار» أن يفعلوه لإرضائه؟ هل يمكن أن يفعل المعني الأول، أي سعد الحريري، أكثر مما أعلنه بأنه مستعد للتنازل عن دم أبيه من أجل مصلحة لبنان واستقراره؟

    لا ندري كيف ستوقف التهم. فالمحكمة، وإن كانت تستند إلى القوانين اللبنانية، أصبحت دولية. أيضا، صارت حقيقة في هولندا بمبنى وقضاة وسكرتارية، صارت في رعاية مجلس الأمن، وتحت حماية الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة لتنفيذ قراراتها. السيد حسن يريد من الحريري أن يطلب من القوى الإقليمية أن تطلب من القوى الكبرى أن توقف المحكمة، فكيف يمكنها ذلك والمحكمة افتتحت جلساتها في مارس (آذار) من العام الماضي؟ كيف يمكن تجميدها وهناك ميزانية لثلاث سنوات بقي فيها نصفها؟

    وهي ليست محاكمة قتلة الحريري، بل قتلة يمثلون معظم اللبنانيين، ومن الخطأ اختزال القضية فقط في اغتيال الحريري، رئيس الوزراء الأسبق والشخصية السياسة المحورية، بل هي محاكمة لأكبر عمليات اغتيال في التاريخ الحديث وفي العالم كله، لا لبنان وحده. لقد قُتل اثنان وعشرون شخصية أخرى فاعلة في الساحة اللبنانية في غضون 14 شهرا، واحدا بعد الآخر. قُتل حزبيون ونواب وإعلاميون ومفكرون وقيادات عسكرية، جميعهم يشتركون في انتمائهم إلى «14 آذار».

    طبعا من حق حزب الله أن يشعر بالخوف والحنق. الخوف لأن محاكم دولية جلبت في النهاية أنظمة وحكومات لمواجهة قضاتها وسجونها. والحنق لأن المتهمين الآخرين تم استبعادهم من قائمة المتهمين، تحديدا سورية والجنرالات الأربعة.

    المشكلة أن زعيم حزب الله، الذي دعا إلى طي الصفحة وبدء تاريخ جديد مع خصومه ويريد منهم أن ينقذوا رجاله المتهمين المحتملين، في الوقت نفسه يهددهم بسلاحه منذرا بتكرار احتلال بيروت الغربية. ليس هذا فقط، بل طلب من اليتامى والأرامل صراحة أن يعلنوا توبتهم، ويذيعوا ندمهم! يريدهم أن يسامحوا، ويبرئوا رجاله، ويقبلوا يديه امتنانا. رائع جدا، فهذه ليست لغة المنطق أو المصالحة، بل لغة الممسك بالمسدس يملي على العزّل ما يريد.

    لا ضرورة للدخول في جدل السنوات الخمس العنيفة لأنها راسخة في أذهان كثير من أهل المنطقة، وفتحت عيون الغالبية التي كانت لزمن طويل تصدق شعارات مواجهة العدو، مجرد خزعبلات افتضحتها الأحداث الماضية. ومهما ظن البعض في فريق حسن نصر الله أنه قادر على تخويف الأغلبية اللبنانية بسلاح الحزب وميليشياته، التي تزداد عددا وقوة، فإن الجميع جرب كيف أن استخدام القوة سلاح ذو حدين يرتد دائما على صاحبه.

    الأحرى بالسيد أن يجعلها دعوة للمصالحة بمشروع جديد يضع فيه سلاحه وميليشياته تحت سلطة الدولة، حتى يأمن الناس على أنفسهم، لكن خطابه الأخير سيزيد من الشك والتخندق.

    عبد الرحمن الراشد
    جريدة الشرق الاوسط
    24.07.2010