يحل أمين سر “حركة التجدد الديموقراطي” د. أنطوان حداد ضيف برنامج “لبنان اليوم” على شاشة تلفزيون لبنان الخميس 1 تموز الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.

Au cours d’un colloque organisé hier au Grand Sérail, les intervenants ont unanimement dénoncé le recul du Liban sur le plan du climat des affaires, soulignant l’impact négatif que le retard dans l’application des réformes a sur l’engouement des investisseurs locaux et étrangers.

En présence du Premier ministre, Saad Hariri, des ministres de l’Économie, Mohammad Safadi, des Finances, Raya el-Hassan, et du Travail, Boutros Harb, le colloque sur l’amélioration du climat des affaires au Liban, qui s’est étalé sur deux jours au Grand Sérail, a clôturé hier ses travaux par une série de recommandations visant à faire du Liban un pays plus attrayant (ou plutôt moins répugnant) pour les investisseurs.
Organisé par la présidence du Conseil des ministres en collaboration avec la Banque mondiale (BM) et la Société financière internationale (SFI), ce colloque, qui a regroupé un grand nombre d’experts libanais et étrangers, a notamment porté sur les failles administratives, juridiques et financières qui entravent, en sus des risques politiques, le développement des affaires au Liban et qui minent par conséquent la compétitivité du pays à l’échelle régionale.

L’obtention d’un permis de construire : le Liban deux fois plus cher que l’Égypte

Plusieurs ateliers de travail ont ainsi été organisés au premier jour du colloque pour débattre des divers aspects relatifs à des sujets tels que l’obtention d’un permis de construire, la création d’une société, l’accès au financement, la gestion des faillites, ou encore l’importation et l’exportation de marchandises.
Hier, l’heure était au bilan. Négatif dans l’ensemble – cela n’est pas étonnant -, ce bilan a été accompagné d’une série de recommandations présentées par six intervenants devant une audience bien attentionnée.
Ainsi, l’expert Nassim Nasr a indiqué, au sujet des permis de construire au Liban, qu’outre le manque de visibilité au niveau des documents requis pour l’obtention d’un permis et l’absence d’un délai contraignant pour l’octroi de ce document, le coût du permis en question s’élève à plus de 12 000 dollars au Liban, contre moins de 6 500 dollars en Égypte. M. Nasr, qui a énuméré une série de recommandations à ce sujet – notamment l’accélération du processus et la baisse du coût -, a en outre déploré le manque d’harmonisation propre aux formalités d’obtention d’un permis entre les régions, indiquant que les normes appliquées, par exemple, à Beyrouth ou à Tripoli diffèrent de celles en vigueur dans d’autres régions.

La création d’une entreprise : 5 740 dollars au Liban, contre 300 dollars en France

Parallèlement, la directrice au sein du cabinet d’avocats Meouchy, Chadia Meouchy, a déploré le coût élevé de la création d’une entreprise, indiquant que les frais d’enregistrement d’une société s’élevaient en moyenne au Liban à 5 740 dollars, contre 300 dollars en France ou au Royaume-Uni et 50 dollars en Égypte. Rappelant que le Liban avait été classé 99e à l’échelle mondiale en 2009 en termes de facilité de création d’une entreprise, avant de reculer au 108e rang en 2010 dans le classement du rapport Doing Business de la Banque mondiale, elle a souligné la nécessité de recourir à une série de mesures susceptibles de réduire le délai et le coût propres à l’instauration d’une entreprise afin d’attirer un plus grand nombre d’investisseurs. Parmi ces recommandations, figurent notamment la systématisation des registres fonciers, la simplification des procédures administratives, la réduction du capital minimal (pour la création d’une entreprise) ou encore l’exemption des sociétés de l’impôt fiscal imposé par le ministère des Finances. Rappelons à cet égard qu’un projet visant à simplifier les formalités de création d’une société et d’en réduire les coûts, à travers une prise en charge du processus par la compagnie LibanPost, avait attiré il y a quelques années les foudres de l’ordre des avocats ; perçu par ce dernier comme une atteinte aux fonctions de certains professionnels du secteur, ce projet a finalement été relégué aux oubliettes.
Par ailleurs, la responsable au sein du département juridique de la Banque du Liban (BDL), Marianne Béchara, a souligné, au sujet de l’accès au financement des entreprises, l’existence de nombreux obstacles qui empêchent certaines entreprises, notamment les petites et moyennes parmi elles, de concocter un prêt auprès des banques commerciales, insistant à cet égard sur la nécessité d’amender les lois en vue de faciliter l’octroi des prêts garantis (secured loans). Elle a en outre souligné la nécessité pour le Liban de se doter d’un registre unifié des hypothèques.

La nécessité de réviser les lois propres à l’arbitrage et aux faillites

Le règlement des litiges et le problème qu’il pose, sur le plan financier, ont en outre été au centre de l’intervention du directeur au sein du cabinet d’avocats Alem & Co, Mohammad Alem. Celui-ci a indiqué que le coût de l’exécution d’un contrat au Liban s’élevait en moyenne à 30,8 % de sa valeur, contre 18 % à 26 % dans des pays comme la Turquie et la Jordanie. Il a en outre déploré la lenteur des procédures juridiques, rappelant qu’en matière d’arbitrage le Liban a été classé par la SFI au 121e rang mondial.
Abondant dans le même sens, l’avocate Randa Abou Sleiman a dénoncé le système de gestion des faillites au Liban et son impact négatif sur le climat des affaires, indiquant qu’outre le délai nécessaire pour rendre un jugement de faillite (près de quatre ans), le coût propre à ce processus s’élève au Liban à 22 % du coût total de la faillite, contre 14 % en moyenne dans les pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), et 19 % au sein des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Elle a ainsi appelé à moderniser le système en place et pallier la lenteur qui caractérise le travail des différentes juridictions du pays, insistant notamment sur la nécessité d’amender la loi sur la faillite, datant de 1942.

La lenteur administrative, entrave majeure aux importateurs et exportateurs

Par ailleurs, le conseiller au sein du ministère des Finances, Sélim Balaa, a évoqué la lenteur administrative à laquelle font face les importateurs et exportateurs libanais, indiquant en outre que le délai d’exportation d’un conteneur s’élève en moyenne à 22 jours au Liban, contre 10 jours au sein des pays de l’OCDE, tandis que le coût d’importation d’un conteneur s’élève à 1 200 dollars sur le marché local, contre 800 dollars en Égypte. Il a en parallèle déploré l’infrastructure caduque des transports terrestres, soulignant que tous ces facteurs influaient négativement sur le développement des entreprises spécialisées dans l’exportation et l’importation de marchandises. Il a ainsi appelé à la mise en œuvre d’une série de réformes visant à faciliter le travail de ces entreprises, dont notamment le lancement d’un guichet unique (censé faciliter les procédures administratives et réduire la corruption), le passage à un système en ligne pour le traitement des formalités et la modernisation de l’infrastructure routière. « Ces réformes sont d’une importance capitale, d’autant plus que le secteur du commerce extérieur représente 60 % du produit intérieur brut (PIB) et près de 40 % des revenus de l’État », dit-il.

Hariri promet la formation d’un comité ministériel pour assurer le suivi

Face à ces nombreuses recommandations, dont certaines ont déjà fait l’objet de projets de lois, restés toutefois lettre morte, le Premier ministre, Saad Hariri, a promis de procéder prochainement à la formation d’un comité ministériel qui serait chargé d’assurer le suivi de l’exécution des mesures recommandées par ce colloque. « L’objectif de notre gouvernement est de contribuer par tous les moyens à améliorer le climat des affaires au Liban et à consolider son positionnement sur le plan mondial, afin de créer de nouvelles opportunités d’emplois et de freiner ainsi l’émigration galopante des jeunes », a-t-il ainsi souligné. M. Hariri a exprimé, en outre, son soutien à l’organisation de colloques semblables à l’avenir, qui paveraient la voie à des « discussions fructueuses et contribueraient de manière efficace au processus de réforme ».
Encore faut-il que ces déclarations de bonne volonté soient accompagnées de mesures concrètes et que la stabilité politique se maintienne pour que le Liban bénéficie amplement de ses atouts et que les jeunes puissent être convaincus de l’intérêt de rester dans leur pays et d’y investir…

Bachir EL-KHOURY
L’Orient-Le Jour
30.06.2010

يوقع عضو “حركة التجدد الديموقراطي” الصحافي حبيب معلوف كتابه الجديد “إلى الوراء: في نقد اتجاهات التقدم” يوم السبت 3 تموز 2010 بين الساعة الخامسة والساعة الثامنة مساءً، في فندق ميريديان-كومودور الحمراء.

عقد نائب رئيس “حركة التجدد الديموقراطي” النائب السابق مصباح الاحدب مؤتمرا صحافيا في منزله في طرابلس السبت الماضي، خصصه لموضوع العلاقات اللبنانية -السورية، واستهله بالقول: أعقد مؤتمري الصحافي لابدي رأيي في موضوع مهم جدا هو العلاقات اللبنانية – السورية وذلك تزامنا مع زيارة سعادة السفير السوري الى طرابلس. أين أصبحنا من ادارة هذه العلاقات؟ وأين أصبحنا من جوهر هذه العلاقات؟ وماذا نريد من هذه العلاقات؟

اضاف: نحن لطالما ناضلنا لتصحيح العلاقات مع سوريا بغية التوصل الى علاقات متوازنة وسليمة بين بلدين مستقلين شقيقين ومن جملة ما سعينا اليه هو اقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا وتبادل سفراء لأن هذه الطريقة هي حجر الأساس والمعبر الطبيعي والخطوة الأولى للتوصل الى حلول سليمة لكل الأزمات والشوائب المزمنة التي تعترض العلاقة بين البلدين.

نتساءل اليوم كيف يدار هذا الملف؟ هل من علاج للأزمات المزمنة التي تشغل الرأي العام والتي لطالما رددناها ومنها: ترسيم الحدود، ملف المفقودبن، السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، المعاهدات والاتفاقيات بين البلدين .. وهل من علاج للأزمات المستجدة كأسماء اللبنانيين الممنوعين من دخول سوريا؟ والذين هم بغالبيتهم من مناطقنا.

اضاف: أما على مستوى ادارة هذا الملف فهل يجوز أن تتم الزيارات على أعلى المستويات وان نقاطع نحن هنا في طرابلس ؟ ولا سيما ان مدينة طرابلس هي أكثر المعنيين بعلاقات طبيعية خصوصا على المستوى الاقتصادي والتجاري والاجتماعي. ولا يجوز أن يبقى الغموض والتناقض سيّدا الموقف.

بصراحة أنا لا أفهم ما يحكى عن مقاطعة البعض لهذه الزيارة وبعض التصاريح التي صدرت من ناحية، وتأييد زيارات على أعلى المستويات من ناحية أخرى ، فنحن ندعم خطوات دولة الرئيس سعد الحريري باتجاه حل الامور مع سوريا ولكن لا يجب لهذه السجالات والخلافات التي شغلت الاعلام والعالم أن تعالج بهذه الضبابية.

ماذا يريد الناس؟

وتابع: ماذا يريد الناس اليوم؟ الناس ببساطة يريدون أفضل العلاقات مع سوريا ولكن وفق قواعد جديدة والمعادلة هنا هي بسيطة جدا وواضحة : لا للعودة الى الوصاية ولا للاستمرار في العداء أو الجفاء مع سوريا، فالبعض يريد الايحاء ان هذه الزيارة هي عودة الى المرحلة السابقة بكل شوائبها بعضهم الآخر يتعامل معها وفق منطق الجفاء والمقاطعة. على الصعيد الرسمي تحقق انجاز مهم تمثّل باقامة سفارة سورية في لبنان وتعيين سفيرلها، والسفارة كما سبق وذكرت هي معبر طبيعي لاقامة علاقات طبيعية ومتوازنة بين بلدين مستقلين شقيقين، أما وقد تحقق هذا الأمر فنحن علينا تكريسه والتعامل معه.

وختم : من هذا المنطلق سأشارك اليوم في استقبال سعادة السفير السوري في طرابلس متمسّكا بموقفي الثابت من حيث ضرورة حل الملفات المزمنة العالقة بين البلدين آملا أن يعالج جوهر هذه العلاقات وفق قواعد واضحة وشفافة بحيث يطلع الرأي العام على درجة التقدم وعلى طبيعة العوائق اذا كان لا سمح الله هنالك من عوائق.

وردا على سؤال حول عدم قيام السفير السوري بزيارته قال الاحدب: لم يجر اي اتصال بيني وبين السفير السوري بهذا الخصوص والمهم ان تكون العلاقة جيدة بين لبنان وسوريا وليس بين سوريا ومصباح الاحدب.

Picture: Mohammad Nureldin Abdallah/Reuters

Hundreds of Sudanese demonstrated on June 23rd in Khartoum protesting against the Lebanese security forces’ brutal arrest of Sudanese workers in Ouzai, Lebanon.

Tajaddod Youth highly commends Prime Minister Saad Hariri’s honorable position, who denounced the use of force and racist language by General Security members, and hopes that proper investigation and measures will follow.

It is time to seriously tackle the rampant racism at all levels of Lebanese society.

We thank Energy and Water Minister Gebran Bassil for his plan to provide an uninterrupted flow of electricity to all of Lebanon by 2015.

We thank the minister for preparing a fairly detailed and comprehensive plan. We fully anticipate an avalanche of interpretation to follow, with varying evaluations of his numbers and plans for implementation.

We thank him for raising the level of discourse on this vital issue – it is indeed good and refreshing to have such a plan as the basis for debate.

We must acknowledge that Bassil – sitting in the one of the trickier ministerial chairs – is clearly a man with a keen sense for what the public wants to hear, and also for the manner in which the public wants to hear it. He has given us the proper prose, the research background and the coefficients which the citizenry has long aspired to hear.

We also do not believe a word of it. Oh yes, the Cabinet of Prime Minister Saad Hariri – who is a political foe of the minister – approved the proposal unanimously, but do not be misled by that oddity. Lebanese cabinets of all stripes have approved a petrified forest of plans ideal, grand, far-reaching, forward-looking, game-changing and revolutionary, all of them left to rot without the faintest sign of life or implementation.

What Bassil has done is raise by several degrees the level of electioneering. Other than for political purposes, this plan is a chimera. Doing anything of this scale in Lebanon would require a political investment of mammoth proportions. To this point, we have not even heard that his parliamentary bloc will carry this plan into the future – or even beyond this term of office. We question whether his bloc will even acknowledge its parental relationship to this proposal, once this Cabinet and Parliament have become history.

No, to make headway on this issue, Bassil would have to convince his father-in-law, Change and Reform Bloc head MP Michel Aoun, to embrace the plan and throw his full and constant support behind it. Was that Aoun asking Syrian President Bashar Assad in Damascus on Tuesday for assistance in realizing this effort?

However, the real reason why this plan will not come to fruition is the system of the Lebanese state. The real flaws in infrastructure and design are in the system. The system lies. It does not have any institutions or practices to guarantee the implementation of the proposal. Our experience is that the system amounts to little more than a charade. Bassil’s plan, for all its beauty, does not fit the country for which it is intended. This is not a plan for a country that ranks 34th on the Foreign Policy index of failed states.

The Daily Star
23.06.2010

Recently arrested Iranian journalists. Picture: Radio Free Europe

عشرات الصحافيين والمثقفين جرى إعدامهم، أو هم ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقّهم في إيران. المئات منهم يقبعون في غياهب السجون.

المئات تطاردهم ميليشيات “الباسيج” في الليل والنهار. وإذا كانت شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل لا تزال تذكّر بأن “الناس في إيران بحاجة إلى الدعم الدولي أكثر من أي وقت مضى”، فيما ينبّه مازيار بهاري الصحافي الإيرانيّ الكنديّ الذي سُجِن بضعة أشهر، إلى أنّ “أشد الكوابيس وطأة على السجين هو فكرة أن يكون منسيّاً”، فإنّ محمود أحمدي نجاد ماض في تحقيق “الرقم القياسيّ” لجهة قمع الحرّيات الصحافية داخل إيران.

أمّا حملة النائب نوّاف الموسويّ على الحرّيات الصحافيّة والإعلامية وضدّ كرامة الصحافيين والإعلاميين اللبنانيين الأحرار، فهي تدخل ضمن هذه الحملة الكبرى التي يرمز لها محمود أحمدي نجاد. كلّما حرّك هذا النائب ساكناً ينبغي تذكيره بعدنان حسن بور، وعبد الواحد بوتيمار، وعبد الرضا طاجيك، ومحمد جواد مظفر، وبهرانغ تونكابوني، وكافة أحرار إيران.

إنّ الحملة التي ينظّمها النائب الموسويّ ضدّ الحرّية تستوجب ردعاً برلمانيّاً حقيقياً، لأنّ النائب المذكور يمسّ بحملته هذه ركائز مفترض أن تكون راسخة في النظام الدستوريّ المعمول به في لبنان.

حملته تتعارض أوّلاً مع الصفة التمثيليّة للنائب بحسب المادة 27 من الدستور التي تنصّ على أنّ “عضو مجلس النوّاب يمثّل الأمّة جمعاء”. كيف يمثّل الأمّة من يريد محاكمة صحافيين وإعلاميين من أبنائها؟ إن ترهيب نائب لبعض من أبناء الأمة، وخصوصاً البعض الذي يراقب من موقعه الصحافيّ والإعلاميّ، أداء النوّاب، هو خرق صارخ للدستور.

كما أن تنصيب نائب لنفسه كقاضي قضاة وداعي دعاة، وكمدّعي عام بقوّة الأمر الواقع وبقوّة الماوراء، هو انتهاك واضح لمبدأ الفصل والتكامل بين السلطات. في الديموقراطيّة البرلمانيّة النائب لا يدّعي ولا يقضي، بل يمثّل الأمّة ويشرّع لها. من المفترض إذاً تحريك عريضة نيابية للفت نظر النائب المذكور، الذي يمثّل كلامه المكرّر شكلاً من أشكال التحريض على الإنقلاب على الدستور اللبنانيّ. نحن أمام حالة نائب يدعو علناً إلى انقلاب قمعيّ.

الحرّية الإعلامية تعني هنا: التأهب لقمع القمع.

وإذا كانت شهادة مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الادنى جيفري فيلتمان هي نموذج على كيفية إشتغال المؤسّسات في ظلّ نظام دستوريّ، فإنّ نظامنا الدستوريّ اللبنانيّ يتعرّض مع هذه الحملة لتعطيل كل من الفقرة جيم في مقدّمته التي تنصّ على “احترام الحريّات العامة وفي طليعتها حرّية الرأي والمعتقد” والمادة 13 منه التي تنص على “حرية إبداء الرأي قولاً وكتابة وحرية الطباعة”.

هذا في الدستور. أما في الواقع فإنّ النائب الموسوي رمز لـ”تدخلين”.

فهو يمثّل امتداداً “لبنانياً” للقمع “النجاديّ” لإعلاميي إيران الأحرار. هذا مفهوم. لكنه يمثّل ثانياً تدخّلاً “لبنانيّاً” في الشأن الإيرانيّ بالضدّ من إرادة أحرار إيران، وبالضدّ من إرادة المجتمع المدنيّ في إيران. إنّ الإيرانيين الأحرار صاروا يدركون أكثر فأكثر أنّ الأسلوب الذي استخدم معهم لقمع “الثورة الخضراء” ما كان له أن ينجح لولا الظاهرة التي نجحت الثورة الإيرانية في تصديرها إلى لبنان. لولا تجربة “حزب الله” في لبنان لما أمكن لمحمود أحمدي نجاد أن يسيطر في إيران. إنّ فشل “الثورة الخضراء” يجد سبباً قويّاً له في هذه المعادلة، التي يبدو للوهلة الأولى أنّها مستهجنة، لكنّها أساسية لجهة تفسير كيف استطاع “حرّاس الثورة” حسم الصراع لصالحهم في طهران. في جانب من الواقع، يتبع “حزب الله” اللبنانيّ لـ”حرس الثورة” الإيرانيّ. لكن في جانب آخر من الواقع، يدين “حرس الثورة” الإيرانيّ لـ”حزب الله” اللبناني بطاقات دفع جديدة، سواء على الصعيد الأيديولوجيّ أو على صعيد التكتيك الأمنيّ لمواجهة المدّ الشعبيّ.

لأجل ذلك كلّه يفترض رفع درجة اليقظة.. إذا ما أردنا إحباط عملية تصدير أساليب “قمع الثورة الخضراء” إلى لبنان.

وسام سعادة
جريدة المستقبل
23.06.2010

Picture: www.nadinemoawad.com

On May 18, Samira Souedian, the Lebanese widow of an Egyptian, was refused the right to pass Lebanese citizenship to her four children by the Lebanese Court of Appeal, this despite previously winning her case in a district court in June 2009.

Women protesters took to the streets of Beirut in support of Samira’s cause. Standing with multi-colored posters in their hands, the women gave interviews to media outlets, hoping to be heard by the country’s politicians. Although men and women in Lebanon are entitled to most of the same rights, women are still struggling to achieve full gender equality under the law. Specifically, a Lebanese woman married to a foreign man does not have the legal right to pass her nationality on to her husband or children. On the other hand, a foreign woman marrying a Lebanese man is entitled to citizenship for herself and for her children.

Article 1 of the 1925 Nationality Law states that citizenship is granted to those born of Lebanese fathers. The text says no more. The implication is obvious: those born of Lebanese mothers are not to be granted citizenship.

Citizenship in Lebanon is based on ancestry, not on the place where one is born. But this form of discrimination is compounded in Lebanon’s patriarchal society by the fact that citizenship is only passed down from the father. This law clearly violates the principle of equality between men and women that is enshrined in Article 7 of the Constitution.

Transmission of nationality is not a mere legal formality; it also carries with it social and financial consequences. Because these husbands and children are considered residents of Lebanon and not citizens, they must obtain residency and work permits, which they are required to renew each year. This is a costly procedure involving a tidy sum of money, estimated roughly at $2,000 to $3,300 per person, massive red tape, and long hours spent waiting in line at the office of General Security.

A number of associations have been mobilizing their members lately to support the amendment of this legislation – including a group of fathers who are married to Lebanese women. They have founded “Fathers and Sons for Citizenship.” In addition, a campaign titled “My Citizenship is my Right and my Family’s Right,” which has been implemented by a group of Lebanese non-governmental organizations, has been working since 2002 to raise public awareness of the issue and change the existing policy.

In addition, in 2008 the national Committee for the Follow-up of Women’s Issues launched a campaign titled “My Nationality is the Right of my Children” with support from international agencies like the United Nations Development Program.

A handful of Lebanese legislators are also working to recognize the right of women to pass citizenship on to their husbands and children. An emergency bill was presented for this purpose on April 27, 2009, by two members of Parliament – Bahige Tabbarah and Pierre Daccache – to Speaker Nabih Berri. In their proposal, the two legislators request that Article 1 of the 1925 Nationality Law be amended to include the following text: “Any person born of a Lebanese father or mother shall be granted Lebanese citizenship.”

Public figures who oppose this amendment argue that they are concerned about implications for the balance of power in government, as the Lebanese political system is based on religious demographics. Others counter that demographics have already changed in the years since the last census, which took place in 1932, and that transferring citizenship through the father or husband already has the same potential to shift the balance.

Regardless, the transmission of citizenship is a fundamental right, stated in the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights. This should take precedence over other political or social considerations. By changing the law and giving women this right, the state would grant them the full extent of their rights as citizens and bring about greater gender equality in Lebanon.

Rita CHEMALY
The Daily Star
22.06.2010

The Issam Fares Institute for Public Policy and International Affairs (IFI) at the American University of Beirut (AUB) organizes a workshop titled “The Quest for Peace in the Middle East: Interrogating expertise, anthropologizing moral imperatives and normative empires” in collaboration with the Commission for Research Partnerships with Developing Countries (KFPE) affiliated with the Swiss Academy of Sciences (SCNAT), on Tuesday, June 22nd 2010.

The first panel will discuss “Theorizing Peace Expertise” and the second panel will present “Findings from the Peacebuilding Field in Lebanon“.

Democratic Renewal Movement member Lyna Comaty, speaker on the second panel will tackle the “Construction of expertise and (re)production of knowledge: the case of a Swiss Association’s Inter-Lebanese Dialogue Initiative“.

مؤلمٌ، وبمعنى ما معيبٌ، أن يهيمن على عقول اللبنانيّين السؤال الذي بات سؤال الأسئلة: هل ستقع الحرب؟. فإذا كان الجواب بـ”نعم”، كان السؤال الثاني الذي يلي تلقائيًّا: متى تقع إذاً؟

والسؤال يتشارك في طرحه الجميع، بغضّ النظر عن طوائفهم واتّجاهاتهم السياسيّة أو الإيديولوجيّة، كما بغضّ النظر عن أجناسهم وطبقاتهم الاجتماعيّة ومهنهم ومناطقهم. إنّه سؤال اللبنانيّين قاطبة.

أمّا الشعور بالألم وبالعيب فناجم عن ذاك الفارق الضخم بين الحياة الفعليّة وبين القدرة على التحكّم بها والسيطرة عليها… وهذا علماً بأنّ تلك الحياة التي لا سيطرة لأهلها عليها مرشّحة، في حال الحرب، لأن تنقلب موتاً.

وهذا التناقض الذي يجلوه تعبير “ما الذي سيحصل لنا”، يجعل اللبنانيّين كلّهم موضوعاً أخرس لا ذاتاً، وكائناً منفعلاً بالمطلق لا فاعلاً.

والحال أنّه منذ ضمور حركة الاستقلال الثاني التي اندلعت مع اغتيال الرئيس رفيق الحريري، بدأ التآكل المتنامي الذي يحيق بالداخل اللبنانيّ فيفرّغه ويجوّفه. وهذا ما كان مقيماً في الصراع ذاته ما بين خطّين: الخطّ المبادر إلى تطوير داخلٍ وطنيّ تنبثق منه السياسة والإرادة، والخطّ القائم على الحؤول دون نشوء هذا الداخل والعمل على ربطه ربطاً محكماً بما يجري في الخارج.

ولا بدّ من مصارحة النفس بالحقيقة الساطعة اليوم، وهي أنّ الخطّ الأخير، وللأسباب المعروفة، قد أنجز الانتصار الذي بدأ يحرزه في أيّار (مايو) 2008. وقد كان من نتائج هذا الانتصار أنّنا بتنا أمام سلطات تنفيذيّة لا تحكم فعلاً، بل هي أقرب إلى مناصب شرفيّة ورمزيّة.

وهذه بذاتها كارثة حقيقيّة تجعلنا أقرب إلى سيّارة كبرى من دون سائق ومن دون فرامل. فكيف حين نتذكّر أنّ تلك السيّارة ربّما كانت مندفعة، أو بالأحرى مدفوعة، إلى وهدة الحرب؟

قصارى القول إنّ ما نعيشه اليوم من عجز عن تقرير حياتنا، بل عن تقدير وجهتها، هو من نتائج هزيمة المشروع الاستقلاليّ نفسه، وهذا من دون أن يقلّل من مسؤوليّة ذاك المشروع عن هزيمته.

والأمر لا يُسأل عنه “حزب الله” ولا ميشال عون ولا سوريّا وإيران. فهذه القوى كانت مجرّد خادم نشط وفعّال لتركيبنا الطائفيّ الذي تساوينا جميعاً في الاستسلام له والائتمار بأمره.

لقد سمحنا لهذا التركيب، بالسياسات والتحالفات التي تنهض عليه، أن يحول دون قيام إجماعات وطنيّة يكون لها الأولويّة في تقرير خياراتنا، وكان ما كان ممّا أفقدنا كلّ قدرة على الخيار.

فعلى تلك المقدّمات ترتّبت هذه النتائج. أمّا مفهوم المسؤوليّة، مسؤوليّة الشعوب عن نفسها، بل عن أن تصير شعوباً، فلا تزال غريبة ومغيّبة مثلما كانت دوماً.

حازم صاغية
NOW Lebanon
21.06.2010