• Home
  • About Us
  • Events
  • Blogging Renewal
  • In the Media
  • Tajaddod Press Room
  • The Library
  •  

    You are currently browsing the Tajaddod Youth – شباب التجّدد weblog archives for May, 2010.

    Picture of the Day
    Freedom Flotilla and Israeli State Terrorism


    Israel’s assault this morning on the Gaza humanitarian aid Freedom Flotilla is nothing but a blatant act of Israeli state terrorism. Israel once again ignored every single principle of international law and human rights.

    We call upon the international community, the United Nations and the Security Council, the world powers, the international civil society and free citizens around the world to condemn this act, not only by words, but mainly by holding Israel accountable for all its crimes.

    The era of double standards must end!

    Photo: Guardian.co.uk


    الديموقراطية ليست بخير


    واحدة من اسوأ ذكريات التجربة اليسارية، وربما اكثرها طرافة، تلك التي كان يرددها اليساريون عن ان الغرب اخترع فكرة الانتخابات وقام بتصديرها الى العالم الثالث فقط كي يتسلل الى دوله ومجتمعاته ويساهم في تفكيكها الى عناصرها الاولى والسيطرة عليها بسهولة.. مع ان الغرب لا يحمل براءة ذلك الاختراع السحري، لكنه طوره واستخدمه في انتاج تجارب ديموقراطية باهرة، لا يمكن استيرادها او استخدامها بسهولة، من دون استيفاء شروط وقواعد لا حصر لها في الكتب والمراجع التاريخية.

    لكن ذلك الاتهام اليساري الذي يرجع الى حقبة بدايات الحرب الباردة لا يزال يصح في الحالة اللبنانية، وان كان يصعب العثور على غرب او حتى شرق يحاول فعلا تفكيك المجتمع اللبناني واعادته الى مراحل تشكيله الاولى في عهد المتصرفية العثمانية، التي انتهت اليها الانتخابات البلدية السيئة الذكر.. مع انه يمكن الاشتباه بأن ثمة عواصم غربية نصحت الدولة اللبنانية بعدم تأجيل هذا الاستحقاق او الغائه، على ما كانت تطمح جميع القوى السياسية من دون استثناء، وكانت هذه النصيحة مدفوعة بالحرص على التجربة والممارسة والتقليد اكثر من السعي الى اختراق المجتمع اللبناني المنتهك اصلا من كل الجهات وعلى جميع المستويات.

    لم يكن احد في الجمهورية كلها يريد الخضوع لمثل هذا الاختبار البلدي. ذهب الجميع اليه مكرهين، مترددين، خائفين، تماما مثلما حصل في جميع الانتخابات البلدية والنيابية والنقابية التي شهدها البلد في تاريخه. صندوق الاقتراع لم يكن مرغوبا فيه في اي يوم من الايام. هو يمس التقاليد والاعراف والشرائع.. التي جرت محاولات عديدة لتطويرها او على الاقل لتجاوزها لكن من دون جدوى، ومن دون امل بتجديد المحاولة في المستقبل اللبناني المنظور.

    الانتخابات البلدية التي طويت بالامس كانت خطوة اضافية الى الوراء، تركت ندوبا ظاهرة في الجسد اللبناني كله. لم تسلم طائفة او مذهب او حزب او تيار او حتى عائلة من الاصابة. ولعل اغرب ما كان في تلك المعركة، انه لم يخرج فائز واحد من صناديق الاقتراع التي فتحت عنوة، مخالفة اجماعا لبنانيا نادرا على ضرورة ابقائها مقفلة على تلك الشياطين التي تتفاوت في الانتماء الى مرحلة المتصرفية او الانتداب او الجمهورية.. او الى العصر الاسلامي الاول، لكنها لا تزال حاضرة في كل بيت وفي كل قرية ومدينة.

    الانتخابات البلدية، كما اي انتخابات خاضها اللبنانيون على امتداد تاريخهم القريب والبعيد، عمقت الشروخ بينهم. لم تخدم اي مظهر من مظاهر او مزاعم الوحدة الاجتماعية او السياسية. السبب لا يكمن في القانون برغم انه ليس نموذجيا، ولعله اقل سوءا من قوانين اخرى يخضع لها الناخب اللبناني، ولا يكمن في مؤامرة خارجية يتعرض لها البلد، وتفرض عليه الخضوع لمثل هذه الاختبارات المتلاحقة والبائسة. ثمة عيب في التكوين، لا يمكن ان تزيله صناديق اقتراع مستوردة، من دون كتيب تعليمات مختصر ومفيد.. ويبرر الادعاء بان الديموقراطية اللبنانية بخير.

    ساطع نور الدين
    جريدة السفير
    31.05.2010


    حركة التجدد: لتصدي المجتمع الدولي بحزم لسياسة الافلات من العقاب


    استنكرت حركة التجدد الديموقراطي “الجريمة الدموية التي ارتكبتها اسرائيل بحق المشاركين في اسطول الحرية والتي ادت الى استشهاد وجرح العشرات من الناشطين الابرياء من مختلف الجنسيات والعاملين من اجل كسر الحصار اللاانساني الذي تفرضه اسرائيل منذ اربع سنوات على مليون ونصف مليون فلسطيني في قطاع غزة”.

    واعتبرت حركة التجدد في بيان ان “الاعتداء الاسرائيلي الذي نفذ بدم بارد يندرج في سياق سياسة التفلت من القانون الدولي والقانون الانساني التي تعتمدها اسرائيل منذ نشأتها والالتفاف على عملية السلام والتنكر الدائم لأبسط الحقوق الوطنية والانسانية للشعب الفلسطيني”. وأكدت حركة التجدد “ضرورة ان يتصدى المجتمع الدولي بسرعة وحزم كليين لمحاولة اسرائيل الافلات من العقاب على هذه الجريمة وذلك عبر قرارات واضحة تصدر عن مجلس الامن”، مشددة على “اهمية ان يقف اللبنانيون موحدين خلف حكومتهم في سعيها الى عقد جلسة لمجلس الامن في هذا الخصوص، وفي تأمين سلامة وحرية الناشطين اللبنانيين على اسطول الحرية”.


    Fin du marathon électoral municipal au Liban


    Reportage RFI Municipales – Ayman Mhanna – 29 mai 2010

    C’est le dernier round des élections municipales au Liban. Elles se sont déroulées sur quatre journées électorales, quatre dimanches, tout au long du mois de mai. Après le Centre, l’Est, et le Sud, c’est le Nord qui vote ce dimanche 30 mai 2010. Et une fois encore, les seules réelles batailles électorales se disputeront entre chrétiens, le camp chrétien de la majorité au pouvoir et le camp chrétien de l’opposition.

    Ce scrutin municipal qui s’achève ce dimanche est une réussite, car il a pu avoir lieu dans les délais impartis par la Constitution. Mais la réforme attendue, annoncée, de la décentralisation, n’a pas eu lieu Donc ces élections municipales ne sont qu’une reconduction du système antérieur, largement imparfait.

    Pour Ayman Manna, polititologue, ce scrutin « est bien sûr une réussite pour le ministère de l’Intérieur qui a, contre vents et marées et contre la volonté de plusieurs partis politiques, organisé les élections à temps. C’est également une victoire pour le principe démocratique de tenir des élections à temps et que les élections ne sont pas des évènements extraordinaires mais des évènements normaux dans une démocratie.

    Ces élections municipales se sont bien passées selon la loi électorale existante qui est une loi restrictive pour la démocratie qui ne permet pas l’émergence de nouvelles forces locales, porteuses de projets de développement. C’est une loi électorale qui a imposé un renouvellement des mêmes élites traditionnelles. Voilà pourquoi je dirais que la réussite est mitigée ».

    Ces élections municipales ont pu se dérouler dans les délais. Certes, c’est une réussite, mais la réforme de la décentralisation n’a pas abouti, et cela est un échec. Pour Karam Karam, polititologue, l’actuel gouvernement dit d’union nationale, n’a jamais vraiment voulu aboutir à une réelle décentralisation :

    «A vrai dire, il n’y a jamais eu une vraie volonté politique pour réformer le système politique en profondeur au Liban. Je pense que le gouvernement s’est pris trop tard et ce n’est pas un hasard s’il a pris du retard. C’est une autre façon pour contourner des réformes qui n’ont jamais été appréciées par la classe politique libanaise depuis longtemps.

    La classe politique qui gouverne regarde avec méfiance tout développement de la décentralisation des pouvoirs locaux, avoir des entités des institutions qui prennent en charge les affaires des gens de façon indépendante. En dehors de ce système de clientélisme libanais où les citoyens sont tenus par les services qui leur sont offerts par les représentants nationaux. Ce qui montre pourquoi ces représentants nationaux, ces législateurs ou ces ministres ne veulent pas saper la base sur laquelle est fondé leur leadership politique, à savoir la base locale. Et dans ce sens, le développement de la décentralisation en général, a été toujours repoussé par la classe politique ».

    Diane GALLIOT
    Radio France Internationale
    30.05.2010


    لا للمحاصصة الفوقية في طرابلس…شادي نشابة يخوض معركة وجود


    اقل ما يقال عن الانتخابات البلدية التي ستشهدها مدينة طرابلس في غضون ساعات معدودة انها فارغة من اي معركة حقيقية، وتخلو من اي منافسة، ومجرّدة من اي روح ديمقراطية تعكس خيار الناخب الطرابلسي الحقيقي، لأن التوافق المزعوم الذي قام به “تحالف المال والسياسة” في المدينة ادى الى اقصاء عدد كبير من القدرات والطاقات الشابة القادرة على احداث تغيير فعلي في العمل البلدي، ودفع عجلة الانماء والتطوير في المدينة الى اعلى مستوياته، في وقت ما زالت فيه الفيحاء ترزح تحت وطأة الفقر والحرمان والتعاسة منذ عشرات السنين، على وقع الوعود والشعارات والتأملات التي لم تأت بثمارها الى يومنا هذا.

    يبدو ان قدر طرابلس سيبقى محتوماً…العيش تحت وطأة الفقر، وفي عين عاصفة الحرمان، وتحت رحمة الفعاليات السياسية والتجمعات المالية. فالانتخابات هذا العام، لا طعم لها ولا لون، توافقات فوقية بالجملة، لا تعكس الواقع الشعبي، ولا تفسح بالمجال امام مختلف الفئات من المجتمع المدني والمستقلين من خوض الاستحقاق بحرية، وخوض تجربتهم في المجلس البلدي الجديد.

    ومن الذين تم اقصاؤهم بشكل او بآخر، هو الشاب شادي نشابة، المرشّح المستقل، صاحب التجربة الفريدة في المجتمع المدني، والمتطوّع في اكثر من نشاط بيئي واجتماعي وانساني في طرابلس والشمال على السواء.

    طمح نشابة الى تغيير الواقع المتردي في مدينته ووطنه، لأن استمرار الامور على حالها سيؤدي حتماً الى فقدان الثقة بالبلاد ومستقبلها، وسيساهم في انعدام الاستثمارات والتوظيفات وفرص العمل الجديدة، إضافةً الى اضمحلال الطبقة الوسطى، وهجرة الكفاءات والخبرات الشابة بشكل خاص.

    هذا الشاب الذي قرر منذ اشهر خوض المعركة الانمائية المفترضة في مدينته، حمل في جعبته برنامجاً انتخابياً مفصّلاً عرضه على اهالي الاحياء الشعبية، من التبانة الى الجبل، وصولاً الى سوق الحدادين ومنطقة المنكوبين، كما جال على الفعاليات الشبابية والاجتماعية والتجارية لاستمزاج الآراء، الا ان التوافق الخاطف، اطاح ببرنامجه، وقلب معادلة رأساً على عقب…

    يقول نشابة انه لمس احباطاً كبيراً لدى الناس في شوارع واحياء طرابلس الشعبية، وفي الاوساط الشبابية، “لأن المحاصصة التي طغت على المدينة غلب عليها الطابع السياسي، ولم تأخذ بعين الاعتبار الطابع الانمائي والتطويري والثقافي والاجتماعي، فكانت المحاصصة، واملاء الارادات على الناخبين من خلال اللائحة التي ابصرت النور برئاسة السيد نادر غزال”.

    المجلس البلدي السابق خاض معركة “آن الآوان” في العام 2004، على اعتبار ان قطار التنمية والانماء يجب ان ينطلق، فلم نر شيئاً من هذا القبيل، والخوف كل الخوف ان تتراجع احوال المدينة الى الوراء، وان يصبح الانماء مجرد شعار وليس خيار نعمل عليه بكل ما اوتي لنا من قوة وارادة.

    يتابع: “من حقي الديمقراطي ان اترشح وان اخوض المعركة متجاوزاً كل الضغوطات التي تمارس مع احترامي لكل الاطراف والقوى، وانا ماض في ترشحي حتى النهاية ولن اتراجع عن هذا الحق”.

    يعتقد شادي ان “الناس سيتحلون بالوعي الكافي، وسيدلون باصواتهم بحسب ما يمليه عليهم ضميرهم، وبحسب اقتناعاتهم التي تصب في مصلحة المدينة، وعلى الشباب الطرابلسي ان يلعب دوره وان يقول كلمته بكل حرية وصراحة، وان يعبر عن اعتراضه لما حصل من محاصصات، على الرغم اننا نبارك التوافق ونحترمه”.

    يؤكد شادي نشابة انه محبّ للجميع وانه مستقل، وان مسيرة التغيير ستبدأ يوم الاحد وستستمر، وان نضاله الاجتماعي لن يتوقف بعد فتح صناديق الاقتراع واعلان النتائج بل سيستمر خدمة لطرابلس واهل طرابلس واهل الشمال…

    ومع العلم المسبق ان المعركة الشمالية باتت محسومة لصالح التوافق المزعوم…نقول مبروك للمجلس البلدي الجديد…على امل ان تراجع كل القوى مواقفها، وان تعي ان لطرابلس صوت آخر، ولشبابها طموحات واحلام، وفقرائها تنمنيات يجب الالتزام بها وتحقيقها…

    ختاماّ…اذا كان الانماء يولد الانتماء بحسب عنوان البرنامج الانتخابي لشادي نشابة، فماذا سينتج يا ترى عن سياسة المحاصصة التي اعتمدت في الفيحاء؟؟؟

    سلمان العنداري
    Farah News Online
    29.05.2010


    متى يصير الرئيس رئيساً؟


    بعض اللبنانيين، ممن يسمعون مواقف مشيدة، برئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في اليومين الماضيين، يحسبون انها مواقف يمكن ان تنقلب في المقبل من الايام الى تهديد وتعريض، لاسيما ان بعض مصدريها كان وصل به الحد للدعوة الى استقالة الرئيس او اقالته قبل اشهر قليلة.

    واذا كانت نافذة المديح والاشادة بالرئيس اليوم تنطلق من مواقف قالها عشية عيد التحرير العاشر، داعمة لسياسة المقاومة ورافضة لمراقبة الحدود الدولية مع سورية، فان بوابته كانت مواقف رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع، التي انتقدت كلام الرئيس، باعتبار ان جعجع اشتم منه حسما للاستراتيجية الدفاعية قبل طاولة الحوار وتجاوزا للقرار 1701 الذي تبنته الحكومة اللبنانية وسعت الى اصداره.

    في معزل عن تقييم ما قاله الرئيس سليمان، او ما اثاره جعجع من انتقادات، وبعيدا من المواقف المشيدة او المعترضة على ما قيل، ثمة ما يشير الى ان الرئيس سليمان لم يستطع حتى اليوم ان يقنع مادحيه او معارضيه في اي من طروحاته التي رفعها على صعيد اعادة الاعتبار لدولة المؤسسات، ولم يوفق في تحقيق مشروع الاصلاحات الانتخابية في البلديات، ولا مشروع اللامركزية الذي جدد القول اليوم انه سيكون من اولويات عمل الحكومة بعد الانتخابات البلدية.

    هذا علما انه كان وعد اللبنانيين بذلك صبيحة صدور نتائج الانتخابات النيابية العام المنصرم. قيل في بداية انطلاق عهد الرئيس، وعلى مدار السنتين الماضيتين، ان غياب الصلاحيات حال دون نجاح الرئيس في تحقيق طموحات الاكثرية اللبنانية التي حملها كأهداف لعهده، لكن افتراض صلاحيات دستورية هل كان سيتيح له تنفيذ ما يقتنع به، كاملا من اقرار نظام نسبي او لامركزية ادارية او تعيينات ادارية تتسم بحد معقول من اعتماد معايير الكفاﺀة، وغيرها من العناوين الاصلاحية…؟

    لا بد من الاقرار ان الآمال التي علقها اللبنانيون على الرئيس اندثر جزﺀ كبير منها. وقد يجد الرئيس ومن حوله الكثير من المبررات التي تفضي الى ان ما عجز عن القيام به يعود لسواه، مع اصرار على عدم تحميل اي طرف سياسي المسؤولية عن العرقلة، او حتى تحميل المسؤولية للكل، خصوصا المحيطين به في مجلس الوزراﺀ.

    ما يصل إلى اللبنانيين من رئيسهم هو اعلان صادق عن العجز التام، مترافق مع انطباع يكاد يتحول الى حقيقة تقول ان رئيس الجمهورية يلين كلما خرج عليه سياسي شاهرا لسانه السليط بالحق او بالباطل، الى الحد الذي بات يتندر البعض بأن الرئيس يستمع أكثر الى الذين يتناولون مقامه او يهددون ويرعدون.

    هذا الانطباع الذي يترسخ في اذهان اللبنانيين، خصوصا من قبل الذين يكيلون المديح او الذين يتعرضون لمواقف الرئيس، البارحة واليوم، ينسحب على فريق الرئيس الحكومي الذي، وان كان حقق بعض الانجازات، الا انه بات فريقا، في احسن الاحوال، اسير لعبة التجاذب السياسي. لعبة جعلته في موقع المتلقي، ويغريه الثناﺀ الذي يحسن البعض استخدامه في سبيل جذب القلوب لتعطيل العقول، هكذا من خلال ترويج شعبوي ممجوج تقدمه بعض الاحزاب لهذا الوزير او ذاك، عبر لافتة من هنا او هناك…

    صورة رئيس البلاد تهتز. والآخرون لا يضيرهم ان يعتاد الرئيس على عادة الدفاع عن النفس وتقديم شهادات حسن السلوك لهذا الطرف او ذاك… المفارقة ان الآخرين، وكل الآخرين، لديهم من المكاسب التي اغتنموها من مؤسسات الدولة، او من النفوذ الامني والعسكري، ما يستحق ان يقاتلوا بشراسة كل من يحاول ان ينتزعه منهم.

    لكن رئيس الجمهورية أقل المستفيدين من نظام المحاصصة غير القادر على تعيين او اقالة اي مسؤول امني او مدني، او نقله الى مكان وظيفي آخر لاسباب وجيهة، هل يتيح له اطراف اللعبة السياسية الداخلية ان يلعب دور الوسيط او الوفاقي كما يقال في وصفه؟

    على الأرجح أنّ هذا الدور ما عاد، مقبولا ولن يعطيه احد ان لم ينتزعه الرئيس انتزاعا… اللبنانيون اليوم يصرخون اكثر من اي وقت مضى، والخيبة من الاداﺀ غير المسؤول في ادارة الشان العام ومصالح الدولة صارت حقيقة لا لبس فيها… لذا يسأل اللبنانيون: لماذا يتهيّب الرئيس ان يكون رئيسا؟

    علي الأمين
    جريدة صدى البلد
    29.05.2010


    Comment Chami a simplement refusé de représenter le Liban à un forum sur les civilisations à Rio…


    Le ministre des Affaires étrangères, Ali Chami, a fait rater au Liban l’occasion de se faire représenter à un niveau ministériel au troisième Forum sur l’alliance des civilisations, qui a ouvert ses travaux le 27 mai et qui les termine aujourd’hui samedi.
    L’un des membres de la délégation officielle libanaise, qui s’est rendue tout dernièrement à Washington et à New York, raconte le dialogue entre le Premier ministre, Saad Hariri, et Ali Chami. Hariri : « Quand partez-vous pour le Brésil, monsieur le ministre ? » Chami : « J’ai annulé mon voyage parce que le Conseil des ministres n’a pas approuvé la délégation que j’ai proposée pour m’accompagner. » Un prétexte qui a laissé pantois Saad Hariri, qui a rappelé à son ministre des AE que le Conseil des ministres a approuvé son voyage et qu’il lui avait demandé d’inclure les administrations concernées dans la délégation. « Dans tous les cas, il faut que vous partiez à Rio, avec la délégation que vous souhaitez, parce qu’il est inadmissible que le Liban soit absent d’un tel forum », a insisté le Premier ministre. Réponse du chef de la diplomatie : « Ils nous ont retiré les billets d’avion. » Saad Hariri est stupéfait et réitère à son ministre la demande de se rendre au Brésil. Ali Chami refuse net. Hariri : « Mais qui va représenter le Liban ? » Chami : « Notre consul à Rio, Ali Daher. »
    Sidéré, Saad Hariri rappelle à Ali Chami ce que le secrétaire général des Nations unies avait dit à la fin de la réunion du Conseil de sécurité comment il avait remercié le Liban pour la question primordiale qu’il avait soumise au Conseil sur l’interaction entre dialogue des cultures, et paix et sécurité, avant d’annoncer son départ immédiat pour le Brésil et sa participation au forum précité. « Comment peut-on réduire à ce point le niveau de représentation du Liban alors que participent à cet événement le président brésilien, les Premiers ministres turc et espagnol, ainsi que des personnalités internationales et arabes de premier plan ? » s’est indigné Saad Hariri, terminant là ce dialogue surréel.
    Signalons que le Conseil des ministres avait demandé à Ali Chami d’inclure dans la délégation libanaise pour Rio deux spécialistes en civilisation, une requête refusée par l’intéressé sous prétexte que l’invitation a été envoyée au palais Bustros et que c’est à lui que revient la formation de la délégation.

    Khalil FLEYHANE
    L’Orient-Le Jour
    29.05.2010


    Une pléthore de candidats à Tripoli, mais pas de véritable bataille en vue


    En dépit des mouvements de protestation nés au lendemain de la décision prise par les représentants locaux de former une liste de coalition à Tripoli, la capitale du Nord ne connaîtra finalement pas de bataille. La raison en est simple : la liste de 24 candidats concoctée par les dinosaures de la ville, incarnés par les Hariri, Safadi, Mikati et Karamé, l’emportera haut la main dans la mesure où elle regroupe, du moins théoriquement, les principaux courants politiques. Ses parrains affirment qu’elle est en outre représentative des deux grands pôles politiques, à savoir les forces du 14 Mars aussi bien que celles du 8 Mars, d’où son label de liste de « l’Unité de Tripoli ».

    Cela ne veut pas pour autant dire que le processus de l’« entente » mis en place n’a pas soulevé d’opposition au sein des forces actives de la ville. Bien au contraire. Dès le départ, plusieurs objections ont été formulées à l’encontre de ce que certains ont considéré être une politique de distribution de « quotes-parts », sur lesquelles ont convenu les principales figures politiques de la ville. Plusieurs voix se sont élevées pour exprimer leur refus du principe consistant à réduire l’opinion publique de Tripoli à une seule et unique liste dont ont été écartées certaines personnalités qui s’estiment « représentatives » de courants moins influents certes, mais qui ont tout autant leur mot à dire dans le cadre d’une échéance qui est, après tout, purement locale. Il en va ainsi de l’ancien député Misbah Ahdab (vice-président du Renouveau Démocratique), qui, dès le départ, a contesté le principe du « bulldozer » et refusé de rejoindre la liste de coalition en tentant de soutenir une liste d’opposition formée de plusieurs jeunes cadres et activistes. Mais devant la pléthore de candidats issus de cette opposition, M. Ahdab a fini par baisser les bras, affirmant ne pas vouloir « avoir tout ce monde sur les bras ». L’ancien député ne se prive pas pour autant de critiquer la manière dont a été formée la liste de l’Unité de Tripoli, et le fait notamment que deux candidats « sérieux », Kamal Tarchichi et Ahmad Marj, des candidats du Courant du futur, en ont été écartés en dernière minute. Tout en reconnaissant que la liste principale finira en définitive par l’emporter, il n’en estime pas moins qu’elle manque de « crédibilité », soulignant que le Courant du futur « en paiera le prix » en termes de nombre de voix acquises car « ses candidats ne sont pas bien placés sur la liste ».
    Pour lui, le seul atout de la liste de l’Unité est le fait qu’elle est confortée par des moyens financiers importants. Elle n’en est pas moins « déséquilibrée » en termes de représentation et surtout « en matière de programmes de développement, quasi inexistants ».

    D’autres mécontents se sont également prononcés, tels que la Jamaa Islamiya, bien qu’elle ait bénéficié d’une candidate au sein de la liste, Hiba Mrad. Cette dernière s’est abstenue ces derniers jours de rejoindre l’équipe en place, son mouvement réclamant deux candidats. Il en va de même pour les alaouites, représentés par Rifaat Eid qui réclame trois candidats dont la vice-présidence du conseil, au lieu des deux obtenus, Mohammad Chamsine choisi par Omar Karamé, et Leila Taychouri, choisie par Mohammad Safadi. Le leader des alouites affirme d’ailleurs qu’il boycottera les élections.
    Également dans les rangs des mécontents, la communauté arménienne, peu représentative dans la capitale du Nord, qui, dans un communiqué publié mercredi dernier, a dénoncé le fait qu’elle ait été ignorée.
    Enfin, cinquième et dernière objection, celle de l’ancien député Abdel Magid Rafeï qui, joignant l’acte à la parole pour dénoncer le jeu des quotes-parts, a fini par mettre en place une liste de 15 candidats (sur 24), baptisée « la liste de la Décision de Tripoli » et regroupant en son sein tous les « contestataires », représentant notamment « la société civile, certaines forces dites actives de la ville et quelques personnalités ». Cette liste vise bien plus à marquer une prise de position en faveur du jeu démocratique qu’à gagner les élections, ayant peu de chances sinon aucune de percer la liste de l’Unité. En effet, cette dernière a d’autant plus de poids qu’elle regroupe des candidats relevant de personnalités de proue de la capitale du Nord. Elle inclut d’une part un candidat du Front de l’action islamique, un autre du parti de la Libération arabe, un troisième du PSNS, ainsi que quatre autres alliés de Omar Karamé qui, en tout, aura choisi 7 candidats représentatifs du camp du 8 Mars. Par ailleurs, le Courant du futur représenté par Samir Jisr a désigné 6 candidats dont le président, Nader Ghazal. Le ministre Mohammad Safadi a eu droit à 3 candidats, l’ancien Premier ministre Nagib Mikati également à 3 candidats, le député Mohammad Kabbara à 2 candidats, le député Robert Fadel ayant désigné le candidat grec-orthodoxe, et Georges Chattini, ancien candidat aux élections parlementaires, le candidat maronite.

    En tout, 147 candidats dont plusieurs indépendants, 16 femmes et 17 membres sortant du conseil municipal brigueront les 24 sièges disponibles. Selon les observateurs, seule la liste de l’Unité a des chances de l’emporter, à moins d’une ou de deux percées exceptionnelles.

    Jeanine JALKH
    L’Orient-Le Jour
    28.05.2010


    Domestic Workers Still Abused


    The Amnesty International Report 2010 is out, and unfortunately but unsurprisingly, foreign domestic workers continue to be discriminated against:

    Women migrant domestic workers continued to face
    exploitation and physical, sexual and psychological
    abuse in their workplace.

    However the report does note that the Lebanese Labour Ministry has standardized working contracts for the domestic workers to define their responsibilities and rights (including maximum hours) as well as those of their employers. However the fact remains that there is no law enforcement unit charged with monitoring whether the contracts are implemented correctly.

    Hopefully the Lebanese people will soon learn that they should treat and respect migrant workers in Lebanon, just as we all expect to be—and are—properly treated like human beings when we travel and work abroad ourselves.

    The report also touches on issues concerning Palestinean refugees, Lebanese women’s inability to give their nationality to their children, abductions, alleged collaborators with Israel, and the death penalty.

    To read the full report, download the PDF, courtesy of Amnesty International.


    من هو الحمار؟


    التململ والاستياء سمتان ثابتتان في المشهد الشيعي الجنوبي عشية الانتخابات البلدية. والاعتراض يظهر، في اكثر من مدينة وبلدة، عبر الانكفاء عن المشاركة في الانتخابات، او عبر لوائح مكتملة وأخرى غير مكتملة تقف بجرأة في وجه التوافق الذي أسقط على الجنوبيين من فوق. وهذا لسان حال كثيرين شهدوا كيف تمّ التوافق: “وافقوا على ما نريد”، في ظل استهانة متمادية بالعائلات والوجوه والكفاءات.

    واقتضى تثبيت هذه المعادلة استخدام الوسائل المشروعة وغير المشروعة في وجه كل المرشحين المستقلين، او الراغبين في تقديم ما لديهم من كفاءات في الادارة المحلية. وقد استخدم عنوان المقاومة الى حد الإساءة للمقاومة “المتحالفة مع الفساد” حينا، والتي رشّحت على لوائحها متهمين بالفساد البلدي. ومن لم يتزحزح عن ترشحه انهال عليه التشكيك حينا والتعريض احيانا، والتهديد في كثير من الاحيان، وكأنّ الديموقراطية باطل والحقّ هو “التزكية” والمبايعة العمياء للوائح المحازبين المفروضين على عائلاتهم.

    ولعل المشترك في هذه اللوائح هو إصرار طرفيها على ان تضم وجوها تفتقد الى معايير الكفاءة والخبرة المهنية والاجتماعية، والى وجوه تفتقد الحد الادنى من التوافق حولها، على قاعدة ان المطلوب في البلديات هو من لا يحسن النقاش ولا يعرف غير الموافقة على الأوامر.

    أما وسائل الفرض فحدث عنها ولا حرج. إذ كان “أمر” التزكية غاية استخدمت من أجله الوسائل كلّها، وصولا إلى الفصل التنظيمي لمخالفي الأوامر الحزبية. وتعرض كثيرون للتهديد في ارزاقهم لمنعهم من الترشح، ولم توفر بعض الاجهزة الامنية من إدخالها في هذا الحيز، عبر اتصالات تلقاها بعض الذين اصروا على الترشح في وجه التوافق المفروض.

    في مدينة صور صمد مرشح واحد في وجه اللائحة التوافقية هو واصف صبراوي. وهناك يكاد يوافق الجميع على ان التمثيل الشيعي دون المستوى، لا بل ثمة كلام صريح عن ان الاسماء الشيعية الممثلة لحركة “أمل” هي من حصة احد المسؤولين الامنيين، وأنهم يمكن ان يشكلوا قوة تغيير لاحقة في المجلس لحساب هذا المسؤول، ويمهدوا له نيل الرئاسة التي لم يستطع ان ينالها اليوم، وفي الحد الادنى بات هو المقرر في اللائحة. علما ان رئيس اللائحة حسن دبوق، ورغم ما يحوزه من قبول عام، الا انه اسير هذه المعادلة التي كانت ثمن رئاسة المجلس البلدي.

    في مدينة النبطية لم يحظ حفل اعلان اللائحة بحضور يعكس ادعاءات التوافق. فغاب شيخ المدينة ومفتيها عبد الحسين صادق، في خطوة تعكس عدم الرضا، ان لم يكن الرفض. فيما تشهد المدينة، ومنذ اليومين الاخيرين، استعراض قوة وصل الى حد مواجهات بين عناصر من “أمل” نفسها، ما أسقط جرحى، وظلّت القوى الامنية بعيدة.

    مشهد يعكس سلوكا ترهيبيا للناس واظهارا لمدى القدرة على تجاوز القانون من دون اي مساءلة.

    النبطية، التي صمد فيها ثمانية مرشحين، حتى مساء امس، لسان حال العديد من وجوهها وابنائها انهم يتلقون صفعة غير مسبوقة لجهة تجاهل “التوافق” لعائلات المدينة وكفاءاتها لحساب حزبيين يفتقدونها.

    الإستياء حقيقة لم تستطع جحافل “الثنائية” ان تخفيها رغم كل ما تملكه من قوة السلطة والامن والاعلام والمال. نجحت في التعمية على جوانب منها، لكن شهوة السلطة والاستحواذ تمنعها حتى الآن من تقدير معنى هذا الاستياء والاعتراض، وتداعياته لاحقا.

    ذلك ان الثنائية ستفوز في معظم المجالس البلدية رقميا، لكنها سوف تكتشف ان حجم ما نالته في الانتخابات البلدية اقل بكثير مما نامت عليه بعد تلك النيابية.

    والاهم أنّ الذين بايعوا في “النيابية” اكتشفوا في مخاض “البلدية” ان العناوين الكبرى، من “حماية الطائفة” إلى “حفظ المقاومة” ما كانت الا وسائل في سبيل “مكاسب حزبية”.

    يبقى التعليق على ما قاله الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله أمس، عن قصة الحمار والوالد وابنه والرحلة الطويلة. شرح سماحة السيد أنّه إذا ركب الإثنان على الحمار سيقال: ظالمان، وإذا نزلا سيقال: ابلهان، وإذا ركب الوالد سيقال: ظالم، وإذا ركب الولد فإنّه: عاق. وتابع نصر الله إنّ اختلاف الحزب والحركة في انتخابات 2004 هوجم، واتفاقهما اليوم يهاجم، وإذا أدارا الظهر للإنتخابات سيهاجمان أيضا: “فماذا تريدون؟”، ختم فكرته.

    من الواضح أنّ سماحته يتحدث عن “حزب الله” وحركة “أمل” وعن جمهور الطائفة الشيعية. فإذا كان الحزب والحركة هما الأب وابنه (ولا نعرف من والد من!)، فمن يكون الحمار أيها الناخبون؟

    علي الأمين
    جريدة النهار
    27.05.2010