• Home
  • About Us
  • Events
  • Blogging Renewal
  • In the Media
  • Tajaddod Press Room
  • The Library
  •  

    You are currently browsing the Tajaddod Youth – شباب التجّدد weblog archives for April, 2010.

    إشكالية التنمية المحلية من خلال البلديات: أين موقعها في التحالفات السياسية؟


    التنافس على رئاسة البلديات والمقاعد فيها بلغ ذروتها، والمشكلة انه في معظم الاحيان يغيب الاطار التنموي وهو الاساس في البلديات، لتحل المنازعات السياسية التي تعوق التقدم بالمشاريع البناءة. ومن غير الممكن التفكير في اشخاص وبلديات من دون الالمام على الأقل بمهمات البلدية كاملة وبعدة العمل الواجب امتلاكها لتساهم في التطور. فالبلدية خطة تنموية، واستباق لاوضاع قد تستجد، وهي ايضاً امتلاك وسائل عمل ومهارات، فلماذا نحجّم هذا الدور بالزفت؟

    عن دور البلدية الاساسي الانمائي الشامل والذي يتعاطى في كل المجالات، من بنى تحتية الى تنمية اقتصادية واجتماعية وغيرها، حدثتنا الاستشارية في التنمية المحلية نجوى باسيل التي عملت على العديد من الدراسات المتعلقة بالبلدية لعدد من المؤسسات الدولية مثل برنامج الامم المتحدة للاسكان، المكتب التقني للبلديات في منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة وغيرها، فقالت ان هذه المجالات تغفل عنها معظم المجالس البلدية بسبب جهلها كيفية وضع خطط انمائية شاملة تتضمن رؤية مستقبلية انطلاقاً من الواقع الحالي ومن المشاكل والحاجات والموارد المتوافرة في المنطقة. وهذه الصعوبات نابعة من مسألتين: الاولى ان لا اطلاع لدى معظم المجالس البلدية على كيفية وضع خطة شاملة تطاول المجالات المختلفة، والتوجه اكثر منه نحو مشاريع متفرقة غير مترابطة ومتكاملة، والثانية هي ان مهمات موظفي البلدية محددة بأدوار لا علاقة لها بالمشاريع الانمائية، بينما الاعضاء هم غير متفرغين للعمل البلدي وتنقصهم في معظم الاحيان الخبرة والمعرفة.

    في ظل هذا الدور الانمائي للبلديات، تحاول المؤسسات المانحة إطلاق برامج ومشاريع والسعي الى تنفيذها من خلال البلديات، ولكنها تواجه مشكلة محدودية البلدية في تنفيذ هذه المشاريع ومتابعتها، وصعوبة قدرتها على تحديد المشاريع الانمائية، اذ ان الاتجاه يذهب اكثر صوب البنى التحتية مثل انشاء الملاعب او شق الطرق او اقامة جدران دعم، بدل اعتماد مشاريع يمكن ان تشكل ارضية لايجاد فرص عمل وتحقيق نمو اجتماعي واقتصادي، مثل كيفية احياء حرف موجودة في المنطقة، او تشجيع قطاع السياحة المتنوعة، وتوفير الخدمات المواكبة، وتطوير القطاع الزراعي في القرى وتشجيع زراعات جديدة، وكيفية ربط المغتربين والمستثمرين بأرضهم والافادة اقتصادياً من الثروات الطبيعية وغيرها.

    هناك العديد من المؤسسات التي تمول مشاريع انمائية للبلديات، منها وكالات التنمية الوطنية التابعة للحكومات المتنوعة، ومنها ايضاً الاتحاد الاوروبي الذي لديه عدد من المشاريع والبرامج الموجهة الى البلديات. وللافادة من هذه المنح من المهم ان تعرف البلديات آلية تقديم الطلبات وتحضير وثيقة مشروع لتتمكن من ذلك وخصوصاً ان هناك فترات زمنية محددة للمشاركة في هذه البرامج من خلال تقديم الطلبات، وعدم معرفة البلدية بهذه التفاصيل يفقدها إمكان الحصول على موارد مالية اضافية.

    وهناك أيضاً اتفاقات التعاون اللامركزي، وهي تتم مباشرة بين بلدية اجنبية وبلدية محلية تتمحور على مشروع محدد ومدة زمنية محددة قابلة للتجديد، وهدفها تبادل التجارب والخبرات، والانفتاح على تجارب العمل البلدي في الخارج والافادة على المستوى التقني من خبرات مرتبطة بالمشروع الذي ينفذ، كالسياحة البيئية، او مشروع المرصد البيئي ومرصد قياس الهواء وغيرها من المشاريع التي لا تجارب للبلديات فيها فتستفيد من خبرات الآخرين، إضافة الى الحوار المشترك وبناء علاقات مع مدن مشابهة وذات علاقات مشابهة.

    ومن أبرز الخطوات الاساسية لتوقيع اتفاق تعاون لامركزي، الاتصال الاول مع فريق اجنبي يتناول مناقشة اولويات ومشاريع يمكن التعاون فيها، وبامكان السفارات ان تسهل هذا العمل، او المكتب التقني للبلديات وغيره من المؤسسات.

    والمرحلة الثانية هي صوغ نص رسمي للاتفاق وتوقيعه من الفريقين، يحدد موضوع التعاون وآلياته وتفاصيله.

    أما المرحلة الثالثة فهي التطبيق وفقاً لبنود الاتفاق ومدته. وأهمية هذه الاتفاقات انها وسيلة لشبك البلدية المحلية مع أخرى اجنبية، ومعاً يحصلان على منح من الاتحاد الاوروبي في اطار برامج التمويل التي يخصصها ضمن اتفاق سياسة الجوار.

    وعن الصعوبات الاساسية التي تواجهها البلديات، وكيف يمكن تخطيها؟ قالت باسيل: “ان ابرز الصعوبات عدم تناسب الهيكلية الادارية الحالية للبلديات مع الدور المطلوب منها على المستوى الانمائي، لذلك ثمة حاجة الى تحديث الملاك وايجاد انواع وظائف جديدة مرتبطة بالدور الانمائي.

    ومن المشاكل الاخرى وضع بعض الموظفين الحاليين الذين يفتقرون الى الخبرات والمهارات، اضافة الى قلة عددهم وعدم معرفتهم باللغات، الى ضعف الموارد المالية لدى البلديات التي غالباً ما تقف عائقاً في وجه المشاريع وتقييد السلطات المركزية لعمل البلدات على مستوى الحصول على أموال او القدرة على التوظيف السريع وغيرها، إضافة الى سلطات الرقابة التي تذهب من القائمقام الى المحافظ فالوزير.

    المشاريع الانمائية والحاجات لا تنتهي، ومن غير الممكن ان تقوم بها البلدية منفردة، لذلك من الضروري ان تتعاون مع جمعيات محلية لديها التجربة والخبرة والمعرفة كي تساهم في تنفيذها.

    وحالياً يتم التركيز في المبادرات التنموية على المشاركة المحلية في اقتراح المشاريع وتنفيذها، والبلدية كسلطة محلية هي الأقرب الى الناس، وتالياً من الضروري ان تكون على علاقة وثيقة ومستمرة مهم ولا تقتصر على الترويج الانتخابي فقط. لذا لا بد من وضع آليات مشاركة وأطر تسمح باشراك الناس في مختلف مشاريع البلدية، ونظام اعلامي عن مسار العمل البلدي والانجازات والصعوبات ليبقى التواصل قائماً.

    رلى معوض
    جريدة النهار
    29.04.2010


    Le RD appelle à la consolidation de la légalité face à l’éventualité d’une agression israélienne


    Le comité exécutif du Renouveau démocratique, réuni hier autour des anciens députés Camille Ziadé et Misbah Ahdab, a estimé qu’« une fois de plus, le Liban se retrouve face à une confrontation régionale dure, qui génère des inquiétudes et laisse se profiler le spectre dangereux de la chute vers une guerre dont le pays paierait le prix comme en 2006 ». « Pour se dérober aux responsabilités imposées par le processus de paix, notamment l’arrêt de la colonisation comme condition préalable à la reprise des négociations avec le camp palestinien, Israël a initié durant les dernières semaines une campagne diplomatico-médiatique ciblée visant à détourner les regards internationaux du dossier palestinien – qui est la question essentielle dans toute solution pacifique – et à les diriger vers les deux fronts libanais et syrien, en multipliant les accusations contre la Syrie d’avoir facilité le transfert de missiles Scud au Hezbollah », a noté le RD dans un communiqué.
    Dans ce cadre, le RD a insisté sur le fait que « la priorité absolue reste d’empêcher que le Liban redevienne la cible d’une agression israélienne ou l’arène d’une confrontation régionale destructrice ». « Sinon, c’est son peuple et son économie qui seront les plus grands perdants, quelles que soient les conséquences de cette confrontation sur le plan stratégique ou diplomatique, a-t-il ajouté. À quoi cela servirait donc si tous les pays de la région gagnent et que le Liban perd, notamment au niveau des vies humaines, de l’urbanisme et de l’économie ? » a ajouté le RD.
    « Cette priorité requiert donc de déployer tous les efforts possibles pour éviter une nouvelle agression éventuelle, et cela à travers, d’abord, la consolidation de la légalité et de la référence que constituent l’État et ses institutions, autour desquels il convient de se rassembler, et le renouvellement de l’attachement du Liban au droit international, notamment à la résolution 1701 ;
    ensuite, l’intensification des contacts internationaux menés par le président de la République et le gouvernement pour expliquer les visées du complot israélien, empêcher la communauté internationale de glisser vers l’adoption de la logique israélienne et consolider les divergences qui existent entre l’administration US et Israël concernant la nécessité de mettre fin à la colonisation comme condition pour la reprise des négociations », a conclu le RD.


    Misbah Ahdab : « On transforme les élections en fromage politique »


    L’ancien député et vice-président du Renouveau Démocratique Misbah Ahdab a affirmé hier que les élections municipales sont transformées « en un fromage politique que des parties influentes cherchent à se partager loin des besoins et des préoccupations des gens ».
    « Il y a des signes pas très encourageants qui montrent que l’on envisage cette échéance comme si c’était une extension de la politique de laxisme, de compromis, d’abandon et de partage d’influences, à l’écart de toute participation réelle », a ajouté M. Ahdab au cours d’une conférence de presse.
    « Cette tendance a caractérisé toutes les échéances depuis deux ans, à dater du 7 mai (2008) de sinistre mémoire, et en passant par les législatives, au cours desquelles le peuple a dit ce qu’il avait à dire, en dépit de toutes les erreurs et de la mauvaise gestion, puis par la formation du gouvernement, devenue d’un côté l’occasion d’un recours au chantage et à l’intimidation, et de l’autre au laxisme, à l’abdication et à l’acceptation du partage d’influences ».
    « Certains voudraient que les municipales se déroulent de cette manière. Nous n’accepterons pas cela », a-t-il dit.


    حركة التجدد: الأولية المطلقة منع وقوع عدوان جديد عبر الالتفاف حول الدولة والتمسك بالقانون الدولي


    عقدت اللجنة التنفيذية لحركة التجدد الديموقراطي جلستها الاسبوعية بحضور نائبي الرئيس كميل زيادة ومصباح الاحدب والاعضاء. واصدرت اثرها البيان الآتي:

    مرة جديدة، يجد لبنان نفسه في خضم مواجهة اقليمية قاسية تبعث على القلق وتنذر بأخطار الانزلاق نحو حرب عدوانية قد يدفع لبنان ثمنها كما حصل عام 2006. فمن اجل التفلت من موجبات عملية السلام وما تقتضيه من وقف الاستيطان كشرط مسبق لاستئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، باشرت اسرائيل في الاسابيع الاخيرة حملة ديبلوماسية اعلامية مركزة تهدف الى نقل الاهتمام الدولي من الملف الفلسطيني، الذي هو القضية الاساس في اي حل سلمي، الى الجبهتين اللبنانية والسورية وذلك بتكثيف الاتهامات لسوريا بتسهيلها نقل صواريخ سكود الى حزب الله في لبنان.

    في هذا المجال، تؤكد حركة التجدد ان الاولوية المطلقة بالنسبة الى لبنان يجب ان تتركز على منع تحوله مجددا الى ساحة لعدوان اسرائيلي جديد او اي مواجهة اقليمية مدمرة تقع فوق اراضيه، لانه سيكون وهو وشعبه واقتصاده الخاسر الاكبر من تلك المواجهة مهما كانت نتائجها وتداعياتها على الصعيد الاستراتيجي او على الصعيد الديبلوماسي. اذ ماذا ينفع لبنان اذا ربحت كل دول المنطقة وخسر هو نفسه وارواح بنيه وعمرانه واقتصاده ولقمة عيش ابنائه؟

    ان هذه الأولوية تقتضي اذن بذل كل جهد ممكن لتفادي احتمال وقوع عدوان جديد. ويتم ذلك عبر:

    1- عدم المساهمة في تقديم اي ذريعة لاسرائيل كي تشن عدوانا جديدا على لبنان، علما ان اللبنانيين لا يمكن الا ان يكونوا متضامنين عند وقوع اي احتمال من هذا النوع؛

    2- تعزيز منطق الشرعية الدستورية ومرجعية الدولة ومؤسساتها والالتفاف حولها، وتجديد تمسك لبنان بالقانون الدولي وخصوصا القرار 1701؛

    3- تكثيف الاتصالات الدولية التي يتولاها رئيسي الجمهورية والحكومة من اجل شرح ابعاد المخطط الاسرائيلي والحؤول دون انزلاق المجتمع الدولي نحو تبني المنطق الاسرائيلي، وتعزيز التباين بين الادارة الاميركية واسرائيل حول ضرورة وقف الاستيطان كشرط لاستئناف المفاوضات.


    مصباح الاحدب: ثمة من يسعى الى تحويل الاستحقاق البلدي الى كعكة سياسية يجري تقاسمها بين متنفذين


    عقد نائب رئيس “حركة التجدد الديموقراطي” النائب السابق مصباح الاحدب مؤتمرا صحافيا في منزله في طرابلس استهله بالقول:

    “يرتدي الاستحقاق البلدي أهمية وطنية شاملة لانه مرتبط بحياة الناس اليومية وبمصالحهم ويتميز في طرابلس باهمية مضاعفة لان بلدية طرابلس هي اكبر بلدية في لبنان تتمتع باستقلالية ادارية ومالية خلافا لبلدية بيروت التي تخضع قراراتها التنفيذية لسلطة مباشرة من المحافظ.

    اضاف:” لذلك نعتبر ان هذا الاستحقاق هو مناسبة طرابلسية بامتياز لطرح برامج انمائية ولاطلاق آليات المساءلة والمشاركة الحقيقية (اي المشاركة المحلية عبر فعاليات المدينة والنخب الاقتصادية والثقافية والمجتمع المدني التي تزخر بها هذه المدينة العريقة وليس المشاركة الفوقية المزعومة التي ليست سوى قناعا للمحاصصة) وعبر اطلاق حوار مسؤول حول القضايا الانمائية التي تهم المدينة وجعل هذه المناسبة ورشة حقيقية لتفعيل وتشجيع مبادرات مواطنية تعزز المشاركة الفاعلة لكل الطاقات الشبابية والنسائية والمهنية والاقتصادية من اجل وضع برنامج انمائي متكامل للنهوض بالمدينة.

    اننا نرى الاستحقاق البلدي فرصة حقيقية لصياغة حلول تلامس هموم المواطن وتخرجه من أزماته عبر اعطائه مكتسبات حقيقية في مجالات الخدمات العامة والحفاظ على البيئة وتشجيع الاعمال المؤدية لزيادة فرص العمل وتعزيز المرافق الاقتصادية. وحل مشكلة الاسكان عبر اقتطاع مساحات من الاملاك البلدية لاقامة مساكن للفئات الشعبية.”

    وتابع:” في المقابل، نرى عشية هذا الاستحقاق المهم بوادر غير مشجعة تريد ان تتعامل معه كانه امتداد لمنهج التراخي والمساومة والتنازل والمحاصصة الفوقية البعيدة كل البعد عن المشاركة الحقيقية، هذا المنهج الذي طبع كل الاستحقاقات المهمة خلال السنتين الماضيتين، بدءا من 7 أيار المشؤوم ومرورا بالانتخابات النيابية التي قال الشعب فيها كلمته رغم كل الاخطاء وسوء الادارة، وصولا الى تشكيل الحكومات التي اصبحت مناسبات مميزة للابتزاز والتهديد والوعيد من جهة وللتراخي والتنازل والتفريط والركون الى المحاصصة في الجهة المقابلة.”

    وقال:” ثمة من يريد للانتخابات البلدية ان تجري على هذا النحو. ونحن ومعنا اهلنا في طرابلس والقوى الحية في هذه المدينة لن نرضى بذلك. ان هذا الاستحقاق لا نريده ان يكون مناسبة لتوزيع الحصص والمساومة على القضايا الاساسية التي آمن بها الناس وضحّوا لأجلها او لطمس قضايا الانماء والعيش الكريم. في المحطات النضالية السابقة طلب من الناس التضحية باعمالهم وارزاقهم من اجل القضية ليحملوها ويدافعوا عنها، والناس لم تتردد في البذل والعطاء دون حساب من اجل القضايا الكبرى، فبماذا تمت مكافأتهم؟ هل بصرفهم من وظائفهم؟ أم بانماء مدينتهم على اعتبار ان رئيس مجلس الانماء والاعمار ابن طرابلس، ففوض امر انماء هذه المدينة الى العمل العشوائي والفوضوي لمجلسه؟ واليوم يقولون ان نبيل الجسر من طرابلس فقد اعطيت المدينة حقها كيف يصح ذلك؟

    اتمنى على الجميع الاطلاع على الدراسة التي وضعها عصمت عويضة وهي تظهر العشوائية في صرف الاموال، والكل يعلم بالنسبة لطرابلس دائما هناك دراسات وعند التطبيق يتبين ان الدراسات غير دقيقة ولا يريدوننا ان نتحدث كي لا تفرط القضية الكبرى… فليسمحوا لنا بذلك فالناس لم تعد تحتمل.

    اننا وعند كل استحقاق او محطة سياسية لا نسمع سوى التبريرات والتنازلات والمحاصصات، كل ذلك باسم الوفاق المزعوم والسلم الاهلي والمصالحات الاقليمية. واليوم باسم كل هذه المزاعم ثمة من يسعى الى تحويل الاستحقاق البلدي وهو شأن طرابلسي جدي ومهم الى كعكة سياسية يجري تقاسمها بين متنفذين، بعيدا عن حاجات الناس وهمومهم.

    الناس في طرابلس ليسوا ضد الوفاق (الوفاق الحقيقي وليس المحاصصة) وهم حتما ليسوا ضد السلم الاهلي في البلد (السلم الاهلي الحقيقي وليس الاختراق الامني المبطن)، وطرابلس قلعة العروبة ليست ضد المصالحات الاقليمية، وخصوصا المصالحة السعودية-السورية، التي نريدها ان تنعكس بين لبنان و سوريا مصالحة حقيقية تشمل كل ابناء الوطن.

    في هذا السياق نحن نريد الانتخابات البلدية كما هو مفترض مناسبة لحل مشاكل المدينة المزمنة، وليس امتدادا لنهج السنتين المنصرمتين. ان مدينة طرابلس تستحق منّا الجلوس لنقاش همومها وحاجاتها، والعمل لارجاعها عاصمة ثانية للبنان، واعطاء الصورة الحقيقية التي تليق بتاريخها الوطني والعربي وبتضحيات ابنائها.”

    وختم:” موقفنا لا يعني اننا نعارض توافقا يعكس مصالح الناس ويطرح قضاياهم، لكننا سنواجه اي محاصصة باسم التوافق تفرغ الاستحقاق البلدي من مضمونه الانمائي ومن كونه حق للمشاركة المواطنية الديموقراطية.”

    وردا على سؤال قال الاحدب: اذا كانت القضية في الاستحقاق البلدي قضية توزيع مراكز فهذا امر مرفوض، ولقد سمعنا ان نواب طرابلس السنة، ولا اعلم لماذا السنة فقط مع اننا نتحدث عن بلدية طرابلس هذه المدينة التي تتواجد فيها كل الطوائف، اجتمعوا ووكلوا الوزير محمد الصفدي ليتحدث مع الرئيس كرامي في الموضوع البلدي، ولقد اجتمعت مع الرئيس سعد الحريري واريد ان يكون هذا الامر واضحا للجميع مع كل تقديرنا واحترامنا الشخصي لا احد يقرر عنا ومنذ خمس سنوات ونحن نقول هناك سوء ادارة في تيار المستقبل ولا نعلم من يتخذ القرار في التيار ونحن مجبرون على الموافقة من اجل القضية ،هذا الامر انتهى اليوم .ان كان ثمة طرح جدي للتوافق على ما اشرنا اليه لا مانع لدينا، اما ان كانت قصة مفاوضات فنقول ان مصباح الاحدب ليس عند احد وانني مستعد للتحدث مع الجميع، نتناقش ونتوافق في حال كان هناك توافق، اما ان يعتبر البعض ان الشريحة التي امثل هي محسوبة عند هذه الفئة ام تلك هذا الامر غير قابل للاستمرار.


    Le regret de Jamil Sayyed


    « Je regrette de ne pas avoir fait certaines choses, comme un coup d’État pour changer la classe politique confessionnelle. J’y ai d’ailleurs pensé à plusieurs occasions, mais je ne voulais pas faire couler du sang. Plus tard, j’ai réalisé qu’un coup d’État aurait moins fait couler de sang que cette classe par son comportement dans le passé, actuellement et sûrement à l’avenir. » C’est ce que Jamil Sayyed, ancien directeur général de la Sûreté Générale a affirmé à Scarlett Haddad dans un entretien publié le 28 avril 2010 dans L’Orient-Le Jour.

    La plupart des Libanais n’avaient pas besoin d’une telle annonce pour savoir l’attachement de Sayyed aux valeurs démocratiques, aux libertés publiques et aux principes constitutionnels. Mais ils ne savaient peut-être pas que cet homme, symbole des pires épisodes de la tutelle syrienne et de l’emprise des services de renseignement sur la vie politique, avait un tel culot. Jamil Sayyed va même jusqu’à reconnaître qu’il a – à plusieurs occasions même – pensé organiser un putsch.

    Quels que soient les revirements politiques survenus depuis 2005, les déroutes que le camp souverainiste a connues, les erreurs dramatiques commises par ceux qui affirment représenter le 14 mars 2005, les nouvelles réalités politiques imposées par le 7 mai 2008 et par les réconciliations régionales… il y a un exploit que l’Intifada de l’Indépendance a accompli, un exploit inestimable, salvateur: celui d’avoir écarter un homme tel que Jamil Sayyed du Saint des saints de la sécurité libanaise.

    Depuis l’éviction de cet homme, une grande partie des libertés publiques et personnelles a été recouvrée. Elles restent menacées au quotidien par ceux qui tentent d’imposer de nouveaux tabous et de nouvelles “constantes nationales” ; mais elles sont résistantes, résilientes. C’est là le plus grand succès du 14 Mars. S’il ne devait rester qu’une bataille à conduire, c’est celle des libertés publiques, contre ce Jamil Sayyed et tous les autres qui émergeront.

    Allonger la liste des regrets de Jamil Sayyed est un combat de tous les jours; le plus noble des combats. 


    مؤتمر صحافي لنائب رئيس التجدد مصباح الأحدب


    Wednesday, 28 April, 2010
    11:00 amto12:00 pm

    يعقد نائب رئيس “حركة التجدد الديموقراطي” النائب السابق مصباح الأحدب مؤتمراً صحافياً يوم الأربعاء 28 نيسلن 2010 الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر.


    شبيبة في سبيل العلمنة


     أن يتظاهر عدد من الشبّان والشابّات اللبنانيّين طلباً للعلمنة، فهذا ما يواجهنا ببضع حقائق أساسيّة يصعب تجنّبها.

    ذاك أنّ قطاعاً نبيلاً من الشبيبة اللبنانيّة لا يتوب عن رفع هذا الطلب. وهو دليل على أن القلب لا يزال ينبض بمعنى ما وباحتمال ما. فهم يريدون العلمنة من دون تزويق ومن دون تجزئة، ومن غير أن تكون شعاراً لا طائفيّاً في الظاهر طائفيّاً في الباطن، ومن غير أن تفسَّر انتصاراً لـ»قضيّة» طائفة ما على «قضيّة» طائفة أخرى.

    وتلك الشبيبة إنّما تفعل ذلك في وقت تبلغ الطائفيّة معه درجة غير مسبوقة من الاستفحال، وأيضاً من التأزّم. وهذا الاندماج بين المستفحل والمأزوم خير دليل على مدى الانحطاط الذي يغمرنا، خصوصاً أنّه يحدث ضمن محيط أعرض يتزايد فيه الإصرار على الهويّات الطائفيّة والمذهبيّة والدينيّة، كما يتزايد التعرّي من أقليّات المنطقة، واحدة بعد أخرى.

    هكذا نجد، أقلّه هنا في لبنان، أنّ وصول الطائفيّة ووصول علاقاتها إلى هذا الدرك الحاليّ، لا يستفزّ ضدّه إلاّ هؤلاء الشبّان المتظاهرين الذين يتصرّفون كأنّهم يشهدون للتاريخ وينوبون عن ضمير المجتمع وعن حكمته في آن معاً.

    بيد أنّ من فاقوا الخمسين يتملّكهم، حيال حدث كهذا، شعور بأنّنا «شاهدناه من قبل». فحتّى انفجار الحرب الأهليّة – الإقليميّة في 1975 كان هذا المطلب مطروحاً ومتداولاً، مثله مثل عديد المطالب الاجتماعيّة والاقتصاديّة الآيلة، لو تسنّى لها التحقّق، إلى تحديث المجتمع اللبنانيّ وأنسنته.

    وهذا شعور مُرّ يقول كم أنّ تاريخنا هو عود على بدء، وهو عود يتفّه نضالات أجيال ويسخّف تضحيات جماعات لا يلبث ورثتها أن يكرّروا المكرّر، بأشكال أخرى، ثمّ ينتهوا أصفار اليدين.

    واقع الحال أنّنا، جيلاً بعد جيل، نواصل صبّ الماء في الإناء المثقوب. فمن دون أن تنشأ دولة حدّ أدنى، تقوم على قانون حدّ أدنى، سيكون التقدّم على سائر الأصعدة وهماً محضاً. وهي مهمّة يستحيل الاقتراب منها قبل أن تسترخي أعصاب المجتمع إذا صحّ التعبير. أي قبل أن يزول الخوف من السلاح الذي لا يضبطه القانون، أكان سلاح الحرب من الخارج أم سلاح بعض الداخل بذريعة السلاح الأوّل. فمسائل الحدود وتأويلها الداخليّ كانت على الدوام أكثر ما يجدّد أسباب التنازع الداخليّ، الطائفيّ تعريفاً، إمّا على نحو مباشر وإمّا على نحو مداور. وهذا ما يجعل أيّ جهد نضاليّ لخدمة العلمنة، أو الإصلاح أو العدالة أو توسيع رقعة القانون، مربوطاً بجهد موازٍ لتحييد لبنان عسكريّاً عن صراعات المنطقة.

    وأمام الصعوبات الهائلة التي تسدّ هذا الطريق، أقلّه اليوم، ينتشر، إلى الشعور بالمرارة شعور بالحسرة: ذاك أنّ المسألة الاجتماعيّة، في سائر أوجهها، إمّا مغيّبة أو مستخدمة لخدمة طرف طائفيّ قنّع طائفيّته بأدلجتها وبجعلها «قضيّة وطنيّة». وهذا فضلاً عن استمرار الغرق الجماعيّ في وحل تزداد قدرته على الابتلاع وطلبه للجثث.

    فلا يبقى، والحال هذه، إلاّ الشكر والامتنان لهؤلاء الشبّان والصبايا الذين يلوّحون لنا بالمهمّة التي ستكون مهمّة الغد… هذا إذا ما أسعفنا العبور إليه.

    حازم صاغية
    جريدة الحياة
    27.04.2010


    Picture of the Day: Municipalities, a Family Business


    Recent alliances at the municipal level have proven that local elections in Lebanon are before and foremost, a family business. By Armand Homsi in An-Nahar, April 27th 2010.


    Rami Kiwan in the Danish Egyptian Dialogue Institute’s summer school in Denmark


    Monday, 24 May, 2010toSaturday, 5 June, 2010

    Tajaddod Youth executive bureau member Rami Kiwan will attend the Danish Egyptian Dialogue Institute’s summer school in Denmark from May 24th to June 5th.

    The participants will be young potential leaders and/or opinion makers who are politically, socially or culturally active in areas of change and reform in the Arab World.

    The objective of the course is to provide the participants with knowledge and skills for in their future political engagement and to stimulate networking across the Danish-Arab Partnership Program.

    The thematic framing is a critical look at the reform process that has created the modern Denmark: What is an agent of reform? How to engage in reforms? How to create a successful process for reforms – locally, regionally and internationally?