• Home
  • About Us
  • Events
  • Blogging Renewal
  • In the Media
  • Tajaddod Press Room
  • The Library
  •  

    You are currently browsing the Tajaddod Youth – شباب التجّدد weblog archives for March, 2010.

    Are Lebanon’s Disappeared Unequal?


    Lebanon was right to flex its (limited) diplomatic muscle last week to express displeasure with Libya over the disappearance of Imam Musa al-Sadr, the leading Lebanese Shiite cleric who was last seen on a trip to Libya in 1978. In a rare move, Lebanon’s famously divided Cabinet unanimously agreed not to send any of its top leaders to attend the Arab League summit in Libya that took place last weekend, and limited its representation to its Arab League ambassador.

    In diplomatic speak, and particularly in a region used to kings and presidents attending such gatherings, the low-level representation amounted to a snub. Don’t expect Libya’s Moammar Gadhafi to forget this slight any time soon. But whatever the possible cost of Lebanon’s actions, the government took the right course of action by putting principle ahead of “business as usual.”

    The speaker of Parliament, Nabih Berri, who succeeded Musa al-Sadr at the helm of the Amal movement, was quick to laud the united stance of the government. “This stance, which comes decades late, puts Lebanon on the unity road,” he declared last Thursday.

    But is Berri, or for that matter any of the other top Lebanese leaders, willing to show unity and commit to concrete actions for Lebanon’s other disappeared – the 17,000 estimated to have disappeared during the years of the Lebanese Civil War and the hundreds of others who went missing in Syrian jails?

    The short answer is no, and as long as that is the case, actions like last week’s decision to give the Libya summit a pass will be interpreted through a narrow sectarian and political lens, not as a unifying national act. A taxi driver – always a good weather vane of public sentiment – put it bluntly last week when I asked him about his thoughts on the decision: “[T]he Shiites succeeded in convincing the government because they have the power these days.”

    Wadad Halawani, the head of the Committee of the Kidnapped and Missing in Lebanon, expressed her doubts about the decision when she spoke on March 21 at a gathering of the families of the disappeared: “Isn’t it strange that Lebanon boycotts the planned Arab League Summit in Libya because of [Libya’s] responsibility in the disappearance of Musa al-Sadr, but Lebanon does not bother to shed light on those who disappeared in Lebanon? Is it possible to differentiate between one disappeared and another because of their position, affiliation or gender?”

    The sad truth is that in Lebanon not all the disappeared are equal. During the 1990s, it was popular for government officials to complain about the disappeared in Israel, while harassing those who spoke about the disappeared in Syria. After the Syrian Army withdrew from Lebanon in 2005, Lebanon’s new ruling coalition embraced the cause of the disappeared in Syria, but refused to tackle the disappeared found in Lebanon’s mass graves.

    Under the current national-unity government, things look better on paper but not in practice. In its policy statement, the government pledged to follow up on all of the disappeared, but still discriminates in its actions.

    So while Lebanon mustered the courage to stand-up to Libya symbolically over Sadr, it is forging ahead in building better relations with Syria without conditioning this new rapprochement on reliable information about the hundreds who disappeared in Syrian prisons. One need not look further than the official apathy surrounding the joint Syrian-Lebanese committee established to address the matter – which has not produced any specific result in almost five years of work – to see that Lebanon’s leaders are not willing to stand up to Syria on the disappeared.

    As long as Lebanon continues to play favorites with those missing, the question of the disappeared will always be prone to politicization. The only way to build “unity” around this issue – to use Berri’s term – is for the government to form an independent national commission with the authority to require all official sources, including intelligence and security agencies, to provide information about missing individuals. The commission must also be granted the responsibility to outline elements of a cohesive and principled foreign policy to shed light on those who disappeared beyond Lebanon’s borders. Only then will we know if Lebanon’s absence in Libya was a one-off decision or the harbinger of a more principled approach.

    Nadim HOURY
    The Daily Star
    31.03.2010


    إزدواجية


    كثيراً ما يقلقني يا إخوان، استمرار نواب في “حزب الله” في الحديث عن “الاتفاقية” الموقّعة بين قوى الأمن الداخلي والولايات المتحدة. ومبعث القلق هو معرفتي الدقيقة والرقيقة (أي الشفافة) بالإزدواجية القائمة عند المتحدثين في هذا الشأن.

    لا تستطيع أن تقول على مدى ساعات الليل والنهار إنك تحتاج الى هذا الكمّ من التوافق حيال أي شأن تفصيلي خاص بالنظام والدولة من التعيينات الى “الاتفاقات”، ثم على السقف الدالف نفسه، تقف لتقول إنك لا تقبل نقاشاً، أي نقاش، في أي شأن مصيري، أكان ذلك يتعلق بالسلاح أم بالمحكمة الدولية وشكل عملها ووظيفتها… هذه إزدواجية.

    ثم لا يستقيم منطق واحد بلغتين متنافرتين. منطق السيادة يا إخوان، واحد طالما أننا نعيش في وطن واحد لا في وطنين إثنين. ومنطق احترام الدولة ومؤسساتها ودورها في الداخل والخارج، هو منطق واحد لا يحتمل الجدل ولا الضرب في الرمل لمعرفته وسبر أغواره… ولا شيء من احترام السيادة، ولا من احترام الدولة وقراراتها وخياراتها السيادية في ذهاب أي مسؤول في “حزب الله” الى القول مثلاً أن ضرب إيران سيشعل المنطقة.

    القول ربما صحيح مليون بالمئة، لكن إعلانه على لسان مسؤول من الحزب يعني إبلاغنا بلغة مواربة أن الحزب لن يبقى على الحياد في تلك الحالة، مختصراً بقرار من عنده مصائر اللبنانيين الذين يعيشون معه على أرض واحدة وفي ظل دولة مؤسساتية واحدة… وهذه إزدواجية.

    ولا يمكن لمسؤول في “حزب الله” أن يردح على الدوام، رغم كل التوضيحات التي صدرت في شأن الهبة الأميركية لقوى الأمن، بأن في ذلك انتقاصاً كبيراً للسيادة الوطنية، فيما نشهد خرقاً مستداماً مستمراً منذ سنوات للأمن الوطني اللبناني في الإجمال، لا نعرف منه وعنه إلا النتيجة، وفي هذه النتيجة يمر طيف 7 أيار أمامنا ويلصق!… وهذه إزدواجية.

    ثم قبل ذلك بقليل، لا يمكن المرور من دون لحظة توقف وتأن أمام تكرار الكلام عن تلك “الاتفاقية” بعد كل التوضيحات التي صدرت، وبعد كل الجدل الذي صاحبها والذي كُشف في إطاره، أن المساعدة الغربية في الإجمال للقوى الأمنية الشرعية مكنت هذه القوى من الصمود في وجه الإرهاب الذي كاد يطيح بالأخضر واليابس والناشف والمبتل في الجمهورية اللبنانية، ومكّنت هذه القوى من فعل العجائب إزاء شبكات التجسس الإسرائيلية، ثم أقل من ذلك، مكّنت هذه القوى من تلبية “نداء” الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله عندما وصل الخلل في الأمن الاجتماعي والأسري في مناطق الضاحية الجنوبية تحديداً الى خطوط حمراء، وما هو أبعد من الأحمر بقليل.

    منطق الإزدواجية يُعتمد عند صاحب سلطة يفتش ويبحث عن مصلحة بلده عند الضرورة والحاجة، وهذا أمر مفهوم وطبيعي ويمكن غض الطرف عنه والنظر الى جهة أخرى عند المرور به احتراماً لتلك المصلحة، لكنه في حالتنا يحمل شبهة “التصرف” كسلطة، وعلى حد علمنا جميعاً، فإن ذلك لم “يحصل بعد”، ولم يستولِ “حزب الله” لا بصناديق الذخائر ولا بصناديق الاقتراع على السلطة في لبنان، وهو في كل حال، لا يبدو في هذا الوارد لعلمه بطبيعة البلد وتوازناته، لكنه مع ذلك يعتمد إزدواجية لا تليق كثيراً، لا به ولا بالأغيار من اللبنانيين.

    وبانتظار أي شيء آخر، ربما من المفيد أن يحترم القيّمون على الحزب عقولنا طالما أنهم غيبوا دولتنا. وهذه إذا شئتم إزدواجية ولكن بالمقلوب… والسلام.

    علي النون
    جريدة المستقبل
    31.03.2010


    Le cerf-volant interdit sur New TV
    Nouvelle affaire de censure confessionnelle de la liberté d’expression


     

    Les députés Walid Joumblatt et Talal Arslan sont intervenus hier pour empêcher la diffusion par la New TV du film “Le cerf-volant” (Lion d’Argent à la Mostra de Venise de 2003), réalisé par la libanaise Randa Sabbag, sous motif des « susceptibilités qu’il pourrait susciter dans certains milieux religieux ». En même temps, les deux seigneurs féodaux se rappellent d’exprimer leur hostilité à la censure et aux pressions exercées contre les médias et leurs propriétaires. Ils ont même réaffirmé « leur attachement à la liberté d’information qui reste l’un des piliers du régime démocratique au Liban et rejettent à nouveau tout ce qui est de nature à porter atteinte à ce principe ; ils réaffirment aussi la liberté des médias de diffuser les productions cinématographiques et artistiques de la manière qui leur semble adéquate ».

    Le film raconte l’histoire d’amour impossible entre une jeune libanaise et un garde-frontière druze israélien.

    Cet incident n’est que le énième signal d’alarme contre la censure imposée sur les médias, la liberté d’expression et la création artistique, exercée en raison de considérations confessionnelles. Un pays, où des communautés sont incapables d’accepter la diffusion d’un film, est un pays malade. Le soigner ne passe pas par la censure et une ridicule politique de l’autruche, mais en le confrontant à ses démons et à son histoire. La source du mal provient souvent de ceux-là mêmes qui prétendent diriger les communautés et affirment veiller à ne pas heurter les « susceptibilités de certains milieux religieux ».


    أنطوان حداد ضيف “قبل الأخبار” على شاشة أم.تي.في


    Wednesday, 31 March, 2010
    1:00 pmto2:00 pm

    يحل أمين سير “حركة التجدد الديموقراطي” د. أنطوان حداد ضيف برنامج “قبل الأخبار” على شاشة MTV، يحاوره الصحافي أنطوان سعد، يوم الأربعاء 31 آذار 2010 الساعة الواحدة ظهراً.


    Picture of the Day
    Election Reforms, Weaker than Eggs?


    Al-Mustaqbal‘s caricature on March 30th 2010, depicts the pitiful state of the election reform process in the country, ahead of highly uncertain municipal elections.


    أسئلة لبنانية خاطئة


    لا يتوقف فريق من اللبنانيين عن إنتاج الشعارات الجذابة التي تأخذ الجمهور إلى اهتمامات غير واقعية حتى لا نقول وهمية. بعد شعار «العبور إلى الدولة» جاء شعار «حماية لبنان». لكن الأسئلة تتدحرج فوراً عن أي دولة وأي لبنان وأي خطر وأية حماية!؟ لا شيء من هذه العناوين والمفاهيم والقضايا يتفق عليها اللبنانيون. نعيد إنتاج الانقسام عمداً لأننا لا نحتكم للقواعد والمعايير التي صارت مرتكزات للاجتماع السياسي في عصرنا. لا يتقدم مشروع الدولة مع كل هذا الحجم من نظام الامتيازات والرؤى الطائفية المتناقضة. ولا يمكن التواطؤ على حماية لبنان ونحن نضمر هويات مختلفة له ونريده جميعاً على مقاس أفكارنا المسبقة عنه، مرة كملجأ ومرة كجوهر لا يتفاعل مع التاريخ ومرة كجزء من منظومة سياسية واقتصادية وثقافية لا تتفق مع مكوّناته ومركّباته. أما الخطر فتشخيصه ينطلق من مواقع سياسية مثقلة بالتصورات التاريخية أو بالمنطلقات الأيديولوجية، والحماية بداهة لا تتعدى هذه الضمنيات وهذه الخيارات.

    الفكر السياسي اللبناني بمنوّعاته كان وما يزال منشغلاً بالبحث عن أوّليات تجاوزتها معظم شعوب الأرض لأنها تجاوزت النقاش حول أسس الدولة والوطن والوطنية التي تحدد سلفاً العدو والصديق انطلاقاً من هويتها الجماعية ولو كانت مركبة، ومن مصالحها العليا المحكومة أصلاً للمشتركات الإنسانية. على العكس من ذلك ما زلنا هنا نريد دولة بغلبة سياسية طائفية اجتماعية، ووطناً بهوية جزئية راجحة أو فئوية مهيمنة ونقصي من الهموم والاهتمامات الشأن الإنساني العام لصالح توطيد نظام
    من التحكّم الاقتصادي والاجتماعي المتعاظم بصورة تسابق الخيال. لقد صارت الفوارق الاجتماعية هائلة ومولّدة لحال من الكراهية والعداء المرضي، ولو أنها تلبّست صورة الفاشيات والعنصريات الطائفية.

    علينا أن نتوقف ملياً وبإمعان شديد أمام ظاهرات التنكّر لعاصمة الوطن وإعلان الغربة عنها، أو تحويلها إلى غيتويات للون معيّن من البشر بانتمائهم الاجتماعي أو الطائفي. ومن أكثر ما صار شائعاً في المنتديات على تعدد أشكالها الأسئلة التي لا نملك حقيقة أجوبتها عن مستقبل الجماعات المتراصة خلف سياج الخوف ومشاعر الغبن والحرمان والبحث عن المصير وسبل الحماية والقلق الأمني. المسألة باتت بهذا الحجم ولا تنفع معها إجابات بسيطة أيديولوجية أو تطمينية ساذجة عن أكذوبة العيش المشترك واحترام حدود الآخرين وحرياتهم. إذا كان هذا شأننا فكل خطاب مشروع وكل عنوان مثير للجدل وكل طرح مسموح وكل حقيقة نسبية وكل قضية خلافية!

    ليس هذا الاضطراب أو الفوضى في التفكير تهويمات وهلوسات تنبع من تعدد الهويات الثقافية فقط، بل لأن هذه الهويات تتغذى من معطيات اجتماعية وسياسية تتجدّد عبر التاريخ اللبناني من غير أن تتكرّر تكراراً بسيطاً. لبنان هو صيغة تتجاور فيها الجماعات وتتفاعل سلباً وإيجاباً لكنها لا تعيش عيشاً واحداً. ما يجعل هذا الواقع المرضي المؤدي لعدم الاستقرار ممكناً هو «النظام» الذي يرعى هذه الصيغة من الوجود البشري ويحفزها على التنابذ بدل الوحدة.

    تشكّل الثقافات ذات الجذور الدينية عوائق أساسية لأنها بطبيعتها حصرية، لكن النظام السياسي هو الذي يفعِّلها ويلهبها أحياناً كثيرة لتصير حروباً يختلط في دوافعها الوعي والمصلحة، العدوانية وروح الدفاع، الوهم والحقيقة. لعلنا المختبر الإنساني لكل المشكلات المعاصرة، الأزمات الاقتصادية، تجويف معاني الحرية والديموقراطية في عالم الهيمنة للأقوى، المحرّضات الاستهلاكية والمنبّهات الغريزية، فقدان الغذاء الروحي وتيبّس الفكر الديني، واضمحلال الفلسفة وتشظي المعرفة واستلابها، وفوق ذلك كله نظام الغلبة العالمي الإمبريالي المشفوع بنزعة استعمارية مفرطة في تجاهلها لقضايا الشعوب الضعيفة أو المستضعفة.

    لبنان اليوم بلد المفارقات الصارخة العجيبة كما العالم العربي والعالم حيث تتمركز الثروة بشكل فجّ وفاجر ويتزايد الفقر والعوز بدون أية أشكال من الحماية. يتحدث الناس هنا عن ملايين الدولارات ثمناً لشقة سكنية في جزر الرفاه ويموت الناس على أبواب المستشفيات ويموتون أيضاً بالدواء الفاسد، وبالغذاء الفاسد والمياه الملوثة. دولة تسرق مواطنيها وتشد الخناق والأحزمة على الفئات المتوسطة المحدودة الدخل والفقراء وتمارس أشكال الهدر والبذخ والسرقة بلا حياء ولا تحسب أي حساب لمساءلة أو لتذمر أو شكوى أو احتجاج.

    ليس ترفاً فكرياً أن نسأل عن مصير الجماعات أو الدولة أو الوطن، لكنه سؤال خطأ لن يؤدي إلا إلى نتيجة خاطئة. لن ننتج ثقافة نقدية تجاوزية للأزمات ما لم نعترف أن في روما غير القيصر، وفي الطوائف غير الزعماء، وفي الوطن غير الطوائف، وفي الطوائف غير الدين، وفي المجتمع غير النخبة، وفي السياسة غير الحروب والعنف، وفي العالم غير القوة. مشروع الأنسنة هذا هو نقيض التوحش الذي تديره طبقة سياسية عبر شريعة الغاب السائدة. مشروع الأنسنة حاجة لبنانية عربية عالمية.

    لم يعد الإنسان المعاصر في منأى عن أي من المشكلات في أية بقعة من العالم. يتفاعل البشر، وهذه ميزتهم عن الحيوانات، مع كل مشهد أمامهم. كيف يمكن أن نعزل وجودنا عمّا يدور حولنا، وفي فلسطين نموذج، وفي تداعيات الصراعات الدولية، وفي القرية الكونية التي تحرّكها خيوط القوة الممتدة من قمم النظام العالمي ببُعده الاقتصادي والتكنولوجي والعسكري والقيمي نموذج ساطع. في حضارة القوة هذه، في سباق التسلح، في جنون الصناعة والمنافسة من دون غايات إنسانية، في انتهاك الطبيعة وقتلها، في سيادة دين الربح والثروة كأعظم سلطة، هناك قيامة كبرى يمشي إليها العالم مليئة بالمآسي الجهنمية. ستة مليارات من البشر تدبّ على هذا الكوكب وهناك بضعة آلاف من الناس تعتقد أن مصير الكون متوقف على إحدى خطبها العصماء، أو على مصيرها الفئوي الصغير.

    المنطقة من حولنا تغلي بالتناقضات والتوترات السياسية تكاد لا تحمي دولاً كبرى من الانكشاف، وإسرائيل تخوض معركتها الأخيرة لفرض خياراتها على الدمار والدماء ولا يتحسّب البعض عندنا إلى أن هذا الحريق هو جزء من تحديات وجوده ومصيره، ويريد أن يتقّي النار بعرزال من الخشب اليابس.

    سليمان تقي الدين
    جريدة السفير
    30.03.2010


    Remembering the 2009 Parliamentary Elections
    International Observers’ Perspective


      The National Democratic Institute (NDI) released its final international observation   report (in English and Arabic) on the June 7th 2009 Lebanese parliamentary election.

     According to the observers, “the polls were held under a new electoral law agreed to in 2008” and “were also the first in post-war Lebanon to be held in one day. NDI deployed long-term observers, fielded two pre-election delegations during the campaign period and organized an election day observation mission. NDI found the election fundamentally peaceful and well-administered but noted that political deals and the unique electoral system” meant that “the outcome was predetermined in all but a few of the most contested regions. There are also other structural issues not resolved in the 2008 electoral reforms”, most accutely the absence of official, standard, pre-printed ballots. “Nevertheless, the enthusiasm of voters on election day and relatively high voter turnout demonstrated that there is significant political competition and that voters regarded the election as an opportunity to shape the country’s future”. In this report, NDI “offers a series of recommendations for improving Lebanon’s electoral processes”.

    While the parliamentary committees are discussing the draft municipal election law, it seems useful to look at what observers say, to make sure that Lebanon’s electoral process meets international standards. Most importantly, Lebanese legislators should take the recommendations into consideration early enough before the 2013 parliamentary elections, to avoid being caught law-less a few weeks ahead of the election, as per Lebanon’s bad habit.


    هل المطلوب تقيّة تعبيرية؟


    هل ترانا أمام “دفتر شروط” تعبيري بات الشرط اللازم لاستمرار الاستقرار الداخلي مرتبطاً بتطوير التطبيع مع سوريا؟ ام ترانا امام ضرب من ضرورة التقية السياسية – التعبيرية التطوعية او القسرية في الداخل كنتيجة مستأخرة في “السلفات” المتدرجة الدفع لصفقات اقليمية سالفة ولاحقة؟

    بعض من هذا وذاك اندفع بقوة الى ظاهر المشهد المعتمل مع المضاعفات التي اثارها الحديث المتلفز للرئيس السوري بشار الاسد مقرونة بتوظيف دعائي داخلي شديد الاحتراف للدفع نحو هيمنة “الصوت الواحد” من جهة وخفض “الصوت الآخر” وإلزامه التقشف والتقية الى أقصى الحدود من جهة اخرى.

    سرت هذه الموجة بافادة قصوى من خلاصات الحملات الموجهة تباعاً، والتي مهما قيل فيها على سبيل التقليل منها او “تعييرها” بمصدرها السوري، الخفي – العلني، تبدو كأنها نجحت فعلاً على الاقل في نصب معايير جديدة يأخذها المعنيون بالحملات وبعض المرتبطين بهم في الاعتبار لألف سبب وسبب.

    ثمة ما لا يمكن تجاوزه واقعياً في تبرير المنحى “المتعقلن” و”المترصن” في مجاراة الحساسية السورية المفرطة حيال رمزيات معينة، على مشارف الجولة الثانية من “مفاوضات” لبنانية – سورية في دمشق الشهر المقبل يتعين على الجانب اللبناني ان يظهر صدقيته الكاملة فيها من حيث تعامله مع دمشق برغبة الدفع نحو تطوير ايجابي للعلاقات وفرض معياره فيها من دولة الى دولة في آن واحد. ولأن العلاقات بين الدول هي مزيج من نصفين، احدهما تمثله المصالح المشتركة والآخر يجسده ميزان القوى، لا يضير الجانب اللبناني ان يظهر نضجاً وخروجاً من المراهقة “الدولتية” بدءاً بالجارة الاصعب والاقرب ذات المراس الشديد والمعقّد في تجاربه معها.

    اذاً لا يستدعي الامر من هذه الناحية ضرب الصدور ولطم الوجوه واثارة كمّ مجاني من الانفعالات والمبالغات حيال مسار شديد التعقيد لا يزال في بدايته، ولا بديل منه لدى اي طرف داخلي، سواء كان مفرطاً في التبعية لسوريا او مغالياً في مخاصمتها.

    غير ان هذا المعيار، على وجاهته واهميته القصوى، لا يبرر في اي شكل من الاشكال لأي مؤسسة دستورية او جهة سياسية او حزبية لبنانية تمكين الحكم السوري، شاء ذلك ام لم يشأ، اشتراطه علناً وجهاراً أم مداورة، او تمكين بعض “حلفائه” او غلاة “محبيه” من توفير ما يستحيل واقعاً توفيره، وحتى من باب “جلد الذات” المجاني، والمعني بذلك اظهار قابلية الحد الادنى للتنازل عن نقطة الثقل الاهم الحقيقية التي يمتلكها “المفاوض” اللبناني وهي الحقيقة التعبيرية في لبنان التي تضاهي كل “الاوراق الاستراتيجية” السورية.

    حتى سوريا نفسها، التي قيل في نظامها يوماً إنه النظام الوحيد في العالم الذي أدار نظامين متناقضين ابان حقبة وصايته على لبنان، غادرت منذ ما قبل عام 2005 عالم الطموحات الى اسكات الحقيقة التعبيرية في لبنان. واستتباعاً لذلك، لا يمكن بلداً يباهي بانشاء “مؤسسة حوار” رديفة للمؤسسات الدستورية، لأن تركيبته الواقعية جعلته “وطن المختلفين”، ان يسلم تحت وطأة اي اعتبار بسيادة “الصوت الواحد”. الصوت الواحد هو إما القمع وإما الرقابة الذاتية المفروضة، او هو التسليم الكاذب بانتفاء الاختلاف. وفي الحالات الثلاث هو تمهيد اولي لانفجار ما لاحقاً عندما تتعاظم الظروف المحتقنة. وليس اخطر من الحالات هذه سوى تعميم الانطباع عن ان الصوت السيادي هو “صوت عدائي”.

    بعض الملابسات الداخلية الاخيرة فتح الاعين على هلع مبكر غير مبرر يتعين استدراكه فوراً، اقله لانعاش الذاكرة بأن الحرية التعبيرية في لبنان اسقطت زمن الاملاءات ودفتر الشروط. فهل نسمع غداً اصواتاً تنادي بمحاكمة “القوات اللبنانية” مجدداً لانها أقامت مهرجاناً حراً، مدفوعة بمكاسب الاستقلال الثاني وتضحياته الهائلة؟ واي معايير وسقوف قد تترك لاحقاً وعاجلاً للتعبير السياسي اذا استشعر محترفو الحملات ومستثمروها نجاحاً مطرداً في جعل الابتزاز وسيلة حكم تعوضهم الحنين الموجع والجارف الى الماضي؟

    نبيل بومنصف
    جريدة النهار
    29.03.2010


    دولة صبيانية… بما يكفي


    في الاول من ايار المقبل، ولعلم كل من لا يعلم او لا يدخل في اجندة اهتماماته او في ثقافته السياسية الرائجة، سيتولى لبنان الرئاسة الدورية لمجلس الامن لمدة شهر. ولمزيد من انعاش المعلومات العامة المعروفة والبديهية، فان لبنان اضحى مع بداية السنة عضوا غير دائم في مجلس الامن لمدة سنتين. لعل كثيرين سيقلبون الشفاه لدى تلقي هذا النوع “البائخ” من التذكير لكونه في عرفهم “امرا روتينيا”. ولا غرابة في ذلك. فبلد يشغله على مدى اسبوع تقريبا لغو اسطوري وردح ببغائي لا ينتهي بحملات وردود على الحملات وحملات مضادة، هي اشبه بادمان جماعي مرضي على المبارزة بالحكي لا يتنبه غالبا الى الفرص التي تهبط عليه او تعطى له او التي يكتسبها من دون منّة من احد ويطيحها او يفسدها شر افساد.

    واقع الحال ان لبنان الرسمي والسياسي هذا يهرول بقابلية مذهلة نحو الاستجابة لكل ما من شأنه ان يشوه مسيرة تعافيه واعادة تأهيله كدولة محترمة رصينة ينظر اليها العالم كمختبر حضاري قبل اي قيمة اخرى. وبطبيعة الحال ثمة قائمة طويلة من القوى الاقليمية التي يفيدها سقوط هذه التجربة لان الحرب في لبنان لم تقم اصلا بارادات محلية صرفة، ولم ينفجر لبنان عام 1975 لولا تقاطع مصالح جهنمي بين اسرائيل العدوة واعدائها العرب انفسهم في المقام الاول. كانت “الصيغة اللبنانية” على هشاشتها وتعثرها وبؤس تركيبتها وضعفها، عنوان خطر حقيقي على الدولة اليهودية التي لا تحتمل نموذجا تعدديا متسامحا وحرا وحضاريا متفاعلا هو جسر الوصل الحقيقي للعروبة المنفتحة مع العالم الغربي. كما كانت هذه الصيغة عنوان تهديد دائم للانظمة العربية التي لم تحتمل حريات لبنان اللامحدودة وصحافته وليبراليته، وكان التواطؤ الذي فجّر لبنان وسُمي مذذاك “مؤامرة” دخلت في اساس الذاكرة اللبنانية، واندفع “لبنانيون”، لئلا نغرق اللبنانيين بالتعميم، في خدمتها بجنون مطبق.

    بعد اسابيع تحل الذكرى الـ35 لهذه المعاني والوقائع مجتمعة في 13 نيسان، ولبنان في زمن “السلم الاهلي”، ولكن اي دولة يجري “صنعها” اليوم مع هذه النماذج “المشرقة” من السياسات المتخلفة والاداء السياسي الهابط؟

    أغلب الظن ان العالم المتحضر ينظر الى لبنان باشفاق وليس بتعاطف وهو يعاين هذه “الدولة الصبيانية” الممنوعة من بلوغ النضج. هبّة تقيمها وهبة تقعدها، بطلب ومن دون طلب، وبرسائل من الخارج، اي خارج، ومن دون رسائل. بين مجلس نيابي “حديث” وحكومة اكثر “حداثة”، لا نرى سوى مؤسسات تشيخ قبل اوانها لان مواسم الحملات هي اولوية القوم ولا شأن يعلوها اولوية. وها هي الاستحقاقات تتزاحم ولا حسم لاي منها لان لبنان لا يزال البلد العالق على “نظام شكلي” ولا نظام حقيقيا يسوده.

    لا ندري ما اذا كانت الانتخابات البلدية ستجرى في مواعيدها. لا ندري ما اذا كانت الموازنة ستقر. لا ندري ما اذا كانت العلاقات مع سوريا ستظل ضمن شبكة القنوات القديمة والمستعادة حديثا ام ستحصر يوما بالسفارتين. لا ندري لماذا يضع وزراء خططا لا تتسع لها “اولويات” هذه الحقبة. لا ندري اين لبنان وحضوره في اخطر ما تشهده المنطقة من احتمالات سوى انتظار “قدره” كساحة دمار حين يختار اي طرف اقليمي توقيت “الكبسة على الزر”. وقطعا لا حاجة للسؤال السخيف متى يأتي دور المواطن وازماته وهمومه في كل هذه المعمعة.

    لبنان هذا، المرشح في كل لحظة للاغراق بمثل نماذج الحملات التي باتت تختصر صورته، ناهيك بكثير مما ينتظره في قابل الايام والاسابيع في ملفات تفرّخ من هنا وهناك، يُراد له ان يطل على “قيادة” معنوية وديبلوماسية “مشرقة” للعالم بعد حين. وقد “افهمونا” بما فيه الكفاية.

    نبيل بومنصف
    جريدة النهار
    27.03.2010


    كميل زيادة: المؤسسات تتعرض لحملة شرسة
    الانتخابات البلدية ضرورية ويجب أن تجري في موعدها


    استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير في بكركي، نائب رئيس حركة “التجدد الديموقراطي” النائب السابق كميل زيادة وأمين سر الحركة الدكتور انطوان حداد.

    وقال زيارة بعد اللقاء: “الزيارة لتأكيد الخط الوطني لبكركي ولسياسة البطريرك صفير الحكيمة التي تقوم على السيادة والاستقلال والكرامة وبناء المؤسسات. المؤسسات تتعرض لحملة شرسة أكان على رئاسة الجمهورية وبشخص الرئيس ميشال سليمان بالذات او على رئاسة الحكومة ورئيسها. نحن نؤكد اننا مع اعادة بناء الدولة وكل المؤسسات، وهذه هي سياسة سيدنا البطريرك، كما هي سياسة حركة التجدد”.

    اضاف: “بعد أيام عدة، سيدعو وزير الداخلية الى الانتخابات البلدية، فهو يقوم بواجباته، ونحن نعتبر ان هذه الانتخابات ضرورية ويجب ان تحصل في موعدها والا تؤجل، ونحن نسأل في ظل القانون الحالي أي السابق، وفي ظل التعديلات على القانون او القانون الجديد الذي لم يصوت عليه، فهل هذا واضح ولمصلحة الناخب؟ نترك للشعب ان يرد على هذا السؤال”.