Lebanon searching for black boxes, municipal elections’ ballot boxes, and civil service nominations’ basket.
By Armand Homsi, An-Nahar newspaper, January 29th, 2010.

Abused, humiliated and deprived of the most basic rights, foreign maids in Lebanon are starting to fight back against their employers in court and, in rare cases, they are winning.

Nanda, from Sri Lanka is one of the few to break the silence.

The 22-year-old arrived in Beirut in 2009 to work as a housekeeper, hoping to help support her eight-year-old daughter and soldier husband back home with her meagre monthly salary of 180 dollars (127 euros).

Instead she found herself trapped in an abusive household with no way out.

Nanda’s employer confiscated her passport and forced her to work seven days a week, although her contract stipulated eight-hour workdays and a recent decree adopted by the Lebanese government that calls for domestic workers to be given one day off a week.

“I worked from 5:30 in the morning until midnight, non-stop and without pay,” she recalled. “And what’s worse is I was never allowed to call my family.”

Nanda was particularly shocked when her employer’s six- and 12-year old children took to beating her when she did not cater to their whims.

“I did not understand Arabic and now I know I was often being treated as a ’sharmouta’,” the Arabic word for whore, Nanda said, fighting back tears.

“For my first two months in Lebanon, my boss gave me one slice of bread a day to eat because she said I was too fat, and sometimes leftovers. I was always hungry,” she told AFP, sitting in a shelter at Caritas Lebanon, a charity group that offers refuge to victims of domestic abuse.

But today, Nanda has joined a growing number of foreign workers who are filing lawsuits against their employers in a bid to improve their lot.

“We hope that justice will find her,” said Dima Haddad, a social worker at Caritas which is giving Nanda legal assistance.

Haddad said she especially hopes Nanda will repeat the success of 29-year-old Filipina Jonaline Malibagu, whose employer was sentenced in December to 15 days in prison by a Lebanese court for abuse and ordered to pay 7,200 dollars (4,950 euros) in damages.

“Another worker who had not received her salary for years also managed to win compensation in court in 2009,” Haddad said.

Many of the estimated 200,000 foreign domestic workers in Lebanon hail from the Philippines, Sri Lanka and Ethiopia.

The Philippines, Ethiopia and Madagascar now ban their citizens from travelling to Lebanon due to the tiny Mediterranean country’s poor labour rights record.

Human Rights Watch (HRW) said on Tuesday that Middle Eastern governments were failing to improve their human rights records, including for the hundreds of thousands of migrant workers.

The HRW World Report 2010 highlighted the poor treatment of workers in Saudi Arabia, Lebanon and Jordan, where they face “exploitation and abuse by employers, including excessive work hours, non-payment of wages and restrictions on their liberty.”

But there are signs, albeit small, that the Lebanese state and society are waking up to the problem.

In January 2005, Lebanon’s immigration authorities agreed to grant Caritas the right to house abused workers and provide them with medical and legal counsel.

And last year the government issued a decree that requires employers to abide by a set of rules including paying workers their salary in full at the end of each month and giving them one day off a week.

But advocacy groups say few employers respect these conditions.

“These rules stipulate one day off a week, but many employers still refuse to allow their housekeepers to leave the house,” Haddad said.

“The issue is definitely becoming more visible,” said Nadim Houry, HRW senior researcher in Beirut. “But many workers still do not dare complain because of fear, or because they have no papers.”

Houry said widespread abuse, and sometimes rape, has caused an alarming number of suicides.

HRW estimates that one domestic worker commits suicide in Lebanon every week on average.

“When you’re cornered, suicide becomes a real option,” said Nanda.

Rana MOUSSAOUI
Agence France-Press
28.01.2010

يحل نائب رئيس “حركة التجدد الديموقراطي” مصباح الأحدب ضيف برنامج “نهاركم سعيد” على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال، السبت 30 كانون الثاني 2010 الساعة العاشرة صباحاً.

DRM Vice-President Misbah Ahdab will be the guest of Nharkom Saïd on LBC, Saturday January 30th 2010 at 10:00AM.

تشارك عضو اللجنة التنفيذية في “حركة التجدد الديموقراطي” منى فياض في جلسة حوارية حول: “إلغاء الطائفية السياسية، طروحات جدية أم مناورات إعلامية؟” من تنظيم جمعية نحو المواطنية.

يشارك في الحلقة أيضاً الناشط في مجال حقوق الإنسان جان بيار قطريب.

المكان: مقهى دينامو – مبنى إسترال – الحمرا

الزمان: الاثنين 1 شباط 2010 الساعة السابعة مساءً

The SKeyes Center for Media and Cultural Freedom, affiliated to the Samir Kassir Foundation is organizing a seminar on “Censorship on Media in Arab and Mediterranean Countries”, on January 29th and 30th, 2010 at the Riviera Hotel, Beirut.

DRM Executive Committee member Dr. Mona Fayad will participate in the conference and present her paper on “Political Assassinations as the Climax of Censorship” on Friday, January 29th at 10:30 AM.

هل كنّا نحتاج إلى طائرة محطمة، لتلمنا على بعضنا نحن المتناثرين، المتباعدين، المتخاصمين!

هل كنّا نحتاج إلى كارثة لنكتشف أنّ لدينا رجال دولة على قدر المسؤولية!

هل كنّا نحتاج إلى رثاء ركاب رحلة 409 لنرثي ركاب الـ 10452 الجاثمين على الأرض.

هذه الطائرة بركابها الملايين ونسميها “خطوط الجمهورية اللبنانية”، ما زالت تهوي يوماً بعد يوم منذ عشرات السنين وتسقط في بحر من الكراهية وسط أمواج من الحقد على بعضنا البعض.

هي طائرتنا الجاثمة على مدرج مستطيل من النهر الكبير حتى الناقورة، تتأرجح بنا وسط رياح وعواصف و برق ورعد وعشرات المطبّات والمحطات التاريخية ترتجّ بنا، وكم مرّة كان آلاف الركاب ينقذفون من شبابيكها ونوافذها بعد كل حرب!

هذه الطائرة الجاثمة بكل طولها وعرضها، كم من قبطان بدّلنا، وكم من محرّك غيّرنا، وكم حاولنا الإقلاع والهبوط بها، ولا زالت معلّقة بين السماء والأرض في حبال هواءٍ من أمل… الأمل أن ننجو ببلادنا، وننجو بأهلنا، وننجو بأنفسنا..

كأننا نحن الركاب أنفسهم في الطائرة المفقودة في البحر!

نحن القاطنون، المقيمون،الجالسون داخل أحيائنا ومناطقنا وزواريبنا، كأننا مربوطون إلى مقاعدنا بأحزمة أمان كالطائفية والمذهبية والعنصرية، أحزمة أمان لا أمان لها.

كم نحتاج إلى أكثر من صندوق أسود لنعرف أسرار سقوطنا!

يحيى جابر
NOW Lebanon
28.01.2010

Those optimistic Lebanese among us will say that the country is now better off than it was a few years ago – now that a working government is in office and now that the guns are, for the most part, stored in their holsters. But no opinion survey is needed to gauge our persistent dissatisfaction at the unrelenting malpractices of the Lebanese political class.

The logjam over administrative appointments, in particular, stands out as a concrete measure that despite recent improvements, the Lebanese political system remains as comatose as ever.

There are hundreds of available jobs in the government that need to be filled – they range from the top diplomatic positions to the most mundane municipal ones. And there are literally thousands of eligible and willing candidates in the country.

But while our universities teach our future leaders that the best bureaucracies make rational decisions, Lebanon is certainly not the textbook example. Our leaders still prefer to divide the spoils of government along a regressive sectarian grid in which merit is not the foremost criteria.

Although, on occasion, some competent men and women will be selected and their talent put to good use for our country, most times, those bright young people who desire to contribute to Lebanon’s institutions will be stymied by their sectarian credentials. This practice not only contributes to an obvious loss of human capital, but it also creates an unforgivable incentive for the young generation to pack their suitcases and head for a place that does not consider their creed as a factor in their employment.

A more insidious result of this calamity is the unhealthy corruption it encourages. The civil servant that has benefited from his zaim’s ‘string-pulling’ will naturally not show loyalty to his country, but rather to his benefactor. This is only natural; who would dare bite the hand that feeds him?

The absence of a real system of accountability also encourages those among us who benefit from this sectarian roulette game to remain quiet accomplices.

Over the past years, political actors from all stripes have trumpeted, always with a dose of self-congratulations, that the time had come to launch a crusade against the sad practice of undeserved appointments. But the same politicians have missed countless opportunities to back their words with action.

Until our leaders show us deeds to substantiate their claims, we feel warranted to say to them: spare us your political posturing. As it stands, the harm caused by the inaction of our politicians on this issue is equal to that of their occasional quarrels with each other.

The Daily Star
28.01.2010

أَمَا آن لهذا الفارس أن يترجَّل، تساءلت أم عبدالله بحسرة وأسى وهي تشقُّ طريقها بين الحشود المتجمعة حول جثة وحيدها المتدلّية منذ ثلاثة أيام على مدخل المدينة، وما من ابن امرأة يجرؤ أن يفك الحبل من حول عنقه.

فتقدّمت بخطى ثابتة ورفعته بين ساعديها، صائحة بصوت غاضب: ألقِ بقامتك فوق صدري، فليس في هذي الجموع رجال…

اللبنانيون يتساءلون بدورهم، ومن زمان، أما آن لهذا البلد المضطهد أن يترجّل؟ أن يغادر ساحة الوغى؟ أن يعود بلداً سويّاً طبيعياً كباقي البلدان التي تحيط به… وتحيط بالقضية الفلسطينية أيضاً، التي سمّيت ذات يوم “قضية العرب الأولى”.

فاذا بها تغدو على امتداد نصف قرن قضيّة لبنان الأولى. وبامتياز. واذا بها تصبح مصدر حروب واضطرابات وانقسامات، لا تزال تتفاعل وتتناسل حتى اليوم، وحتى الغد، ان لم يكن الى زمن غير منظور وغير معروف.

لم يتنكّر لبنان يوماً لما يعتبره في منزلة الواجب تجاه القضية المقدّسة وأهلها. لا منّة ولا شكوراً. وعلى الرحب والسعة. والقضيّة لا تزال على الرأس فوق العين. وستبقى قضية لبنان الأولى، أياً تكن النتيجة، وأياً يكن الثمن.

لم يتهرّب اللبنانيون أو يترددون في إحاطة القضية ومخيّماتها وسلاحها وناسها المنتشرين في كل أرجاء لبنان بالعناية والاهتمام والرعاية، حتى غدت المخيّمات تتمتع بما يشبه الاستقلال الذاتي.

ولن يتهرّبوا أو يتلكأوا.

علماً أن هذا “الواقع الاستقلالي” يقتصر على لبنان وحده، دون سائر البلدان العربية المضيفة.

لا رغبة لدى أي فئة لبنانية في تحميل الفلسطينيين أيّة مسؤولية، بقدر رغبتهم في أن تعي الشعوب والقبائل اللبنانية المتنافرة خطورة بقاء هذا البلد فالتاً سائباً كغابة، لا قانون يرعاها ولا سلطات ترجع اليها، ولا حسيب ولا رقيب.

بعد كل هذه الحروب، وبعد كل هذه الأهوال وهذين الخراب والدمار، وبعد كل هذه الاضطرابات والأزمات، وبعد كل هذه الهجرات والاغترابات، من حقّ اللبنانيين أن تكون لهم دولة تبسط سلطتها وقوانينها ونظامها على كل شبر من هذه الجغرافيا السائبة.

ومن حقّهم أن يكون لهم وطن.

وان يتمتعوا بالأمان والطمأنينة والاستقرار.

وان يخطّطوا للغد وللمستقبل.

وأن يحلموا ويطمحوا ويجدّوا ويعملوا.

وأن ينعموا بكل ما تنعم به الشعوب القريبة منهم، والمحيطة بهم، والتي لا يزال بعض دولها ينظر الى لبنان كساحة مفتوحة لاستقبال كل أزمات المنطقة وأعاصيرها وزلازلها.

من المحيط الهادر الى الخليج الثائر. من تطوان الى بغدان. ومن العراق الى اليمن… الى ايران طبعاً وحتماً، والى هذا الخطر المقيم على تخوم الجنوب.

الى هذا الوضع الشاذ، إلى هذا الواقع المدمّر، والى هذه المأساة المزمنة يجب أن ينظر كبار المسؤولين، فيجتمعون ويبحثون ويتفاهمون ويقرّرون.

لا أن نتلهّى في أمور تزيد الطين بلّة، وتضع فوق الدكّة شرطوطة. فيكون السؤال الوحيد: كيف نجعل لبنان وطناً نموذجاً، ودولة قانون ومؤسّسات فعلاً لا قولاً .

ولا بأس إن تساءل الرؤساء والزعماء والقادة، وسائر الذين يتصدّرون الواجهات ويحتلون الكراسي: أما آن للبنان أن يترجّل بعد كل هذه التضحيات والجلجلات؟

زيان
جريدة النهار
28.01.2010

ليس أهم من المناخ الانساني الذي استعاده لبنان وهو يواجه كارثة الطائرة الاثيوبية سوى أن يستمر هذا المناخ في مرحلة ما بعد الصدمة. ولا أرقى من المشاركة في الحزن النبيل على الضحايا سوى خلق مناخ سياسي واجتماعي يشعر من خلاله اللبنانيون وأهالي الضحايا الذين فقدوا أحباءهم أنهم استعادوا وطناً لشعب واحد. فاللبناني الحي يستحق أن يُعامَل كإنسان ومواطن كما يُعامَل اللبناني الميت الذي يصير بلا طائفة حين يسقط في البحر ضحية كارثة. وهدنة الكارثة التي أوقفت السجال بين السياسيين دفاعاً عن مصالحهم والحصص يمكن، بقليل من الوطنية والالتفات الى هموم الناس، أن تصبح القاعدة لا الاستثناء في الحياة العامة في مرحلة ما بعد الكارثة ومن دون حاجة الى كارثة جديدة.

ذلك أن الكوارث معلّم كما تقول الحكمة التقليدية. وليس من المعقول ألا نتعلم أي درس من الكوارث التي مرّت بنا قبل الحرب وخلالها وبعدها. ولا من المقبول أن نتعلم الدرس لأيام ثم ننساه ونعود الى الشغل كالمعتاد. وهو بالطبع الاشتغال بالناس بدل الشغل لهم والانشغال بقضاياهم الملحة. والاندفاع في السجال السياسي من مواقع طائفية ومذهبية، بحيث يستحيل أن نحل مشاكل الأرض حين نتقاتل على السماء. حتى الحوار، فإنه موسمي يتحول مناظرات لتسجيل الأهداف في مباريات لا نهاية لها.

وأين؟ على سطح أزمة بنيوية عميقة في النظام جعلت الوطن مجرد جغرافيا وساحة، والدولة سلطات متنازعة تحت سقوف متفاوتة. فالحل الجذري للأزمة ممنوع بقوة حراس الأزمة، ولو على طريق طويل وصعب، لكنه الطريق الوحيد الصحيح. والتسويات الجزئية تولَد بالأزمات والحروب وتقود الى أزمات وحروب جديدة. وكل كلام على الاصلاح السياسي والاقتصادي والاداري ينتهي عملياً بالمحاصصة وتنظيم الاهتراء أو بما يسمى ابقاء القديم على قدمه.

ومتى؟ حين تغلي المنطقة بالاضطرابات وتضربها العواصف والتحولات ويكبر الحظر على لبنان. وعندما تبدو أثقال الدين العام أبدية من دون أمل في الخلاص منها، ويصبح الحكم بالإجماع بوليصة تأمين للشلل العام في مواجهة القرارات المطلوبة في الأمور الكبيرة والصغيرة.

والآن نتذكر، عن حق، مشكلة المهاجرين واللقمة المغمسة بالدم بعد عقود من المفاخرة بأسطورة الهجرة كأن العجز عن ضمان فرص العمل للعقول اللبنانية الخبيرة والمدربة هو قدر وليس سوء سياسة. واذا كانت الهجرة على مر العصور قدر لبنان، فإن سوء السياسة خيار وليس قدراً.

والسؤال هو: هل يفتح التوحد أمام الكارثة فرصة البدء بورشة لبناء مشروع الدولة أم نبقى ضحايا الكارثة السياسية الأكبر ونعود الى السجال بعد دفن الضحايا؟

رفيق خوري
جريدة الأنوار
27.01.2010

إن صورة الآخر المختلف طائفياً التي يتضمنها كتاب التربية المدنية الذي يدرّس في المدارس اللبنانية لا تكفي لمعرفته معرفة إيجابية. كشفت الملاحظة الميدانية ان الأساليب التربوية التي يعتمدها معلمون تتجه نحو تربية لامدنية تنقل الى التلامذة سلوكات سائدة في المجتمع وتعيد انتاجها للأجيال الجديدة. كتاب التربية المدنية ليس كتاباً للحفظ، بل دليل ووصفة كما في المجال الطبي. ولكنه ليس علاجاً للمعضلات حتى ولو كان يرتكز على تشخيص صائب. يكمن العلاج في إجادة تطبيق الوصفة. ينبغي إدخال بعض التعديلات على الكتاب، إلاّ أن مراجعة الأساليب التربوية تبدو ملحة لأنها هي المؤثّرة فعلياً. المعلمون الذين يوجهون التهم إلى الكتاب يتهربون من المشكلة، وهي تتمثل بنوعية الوقت المخصّص للتربية المدنية لا بحجم هذا الوقت. يستعيد المعلم غالباً الخطاب السائد، ويصب فيه ما يملكه من إرث ثقافي وما يجيّش في نفسه من مشاعر ومكبوتات.

ما فائدة المدرسة إذا كانت تكتفي بترداد خطابات وسجالات تدور في الصالونات؟ هذه الأساليب لا تتيح للتلاميذ فرصاً للتفكير ومناقشة موضوع محدد وإيجاد حلول. وُضع كتاب التربية المدنية ليكون بمثابة دليل للمعلمين، وهو يتضمن نشاطات مقترحة لضمان التجديد والمبادرة والإبداع وتجسيد المعرفة سلوكاً. لكنه أصبح في الممارسة التربوية كتاباً للدرس والحفظ. والأخطر أنه لم يتحول إلى تربية سياسية pédagogie politique بل إلى سجال سياسي يعيد إنتاج القيّم والسلوكات السائدة في المجتمع.

ما تكشفه المراقبة الميدانية على وجه الخصوص هو التالي:

1- تحقير: ميل إلى تحقير الدولة كما لو كانت مؤسسة غريبة عن المواطن وميل إلى تحقير سلوكات اللبنانيين عموماً. إذا كانت الثقة هي محرّك الإنماء والالتزام فكيف يؤمل بأن يكتسب اليافعون، الذين لا يزالون على المقاعد الدراسية، الثقة بالقدرة المواطنية citizen power؟ هم أبناء عالم تسود فيه لغة التكلم بصيغة المجهول، غير الشخصي وغير المحدد. أساس المواطنية في كل تربية مدنية هي الأنا المستقلة والواثقة من نفسها، وفي صلة اجتماعية، على الرغم من كل العوائق.

2- حوار سائب: ينتقل المعلم من موضوع إلى آخر ويمزج المشاكل بعضها مع بعض: الخدمة العسكرية، هجرة الشباب، الاندماج الوطني، العمل التطوعي، الفساد… كل مشكلة في السياسة طبعاً هي شمولية، لكن دور الفاعل السياسي والمواطن يقضي بأن يكون متبصراً، وان يحدد الهدف ويعالج وضعاً محدداً من خلال التشخيص.

إن التربية المدنية، كما يتبيّن من خلال ممارستها، تساهم في قولبة أشخاص يمكن التلاعب بهم وتسخيرهم بسهولة في حلبة النزاعات السياسية. تنمو النزاعات والتعبئة النزاعية في المستنقعات على غرار الميكروبات. لكن الوعي والتبصر والحس النقدي تفكك الظواهر وتحللها، وكلها عناصر ملازمة للثقافة الديموقراطية. الاستبداد وكل الأشكال القديمة والمعصرنة للنازية والفاشية تزدهر في الأفكار المعلبة الإجمالية.

3- مواعظ اخلاقية: تتحول غالباً حصة التربية المدنية مواعظ، وخطابا أخلاقياً، وإعلان عن تمنيات يتلقاها التلاميذ كما لو كانت مثالية يتعذر تحقيقها. لكن التربية السياسية تختلف عن التربية الأخلاقية، بمعنى أنها لا تقوم مباشرة على الأخلاق، بل على قواعد حقوقية للعيش معاً في اطار عقد اجتماعي يحكمه القانون والشرعية والنظام العام.

4- تربية لامدنية: تظهر الملاحظة الميدانية أن التربية المدنية، كما تُعلَّم في المدارس، تؤدي إلى نتائج معاكسة لأن المعلمين لا يُتابَعون ولا يُدرَّبون، وينمّي معظمهم لدى التلامذة ذهنية التذمر أو “النق”. ينطلق أحياناً المعلم من واقع عاشه التلاميذ، من أجل الانتقاد والاستهجان، لا من أجل تعليم التلاميذ كيفية العمل ليكونوا مُحدثي تغيير سلمي.

معيار فاعلية التربية المدنية مدى ترجمة المعرفة سلوكاً. تُعطى حصة التربية المدنية عموماً في الصفوف دون اهتمام المعلم بسلوكات التلاميذ، لا في إطار الحصة ولا في البيئة المدرسية عموماً.

إن إعداد برامج التربية المدنية وإنتاجها، في إطار خطة النهوض التربوي، التي نص عليها اتفاق الطائف وبدأ بتنفيذها المركز التربوي للبحوث والإنماء بإدارة البروفسور منير أبو عسلي في السنوات 1997-2002، تبعتهما دورات تدريبية لأكثر من 300 مدرّس من كل المناطق. توقفت هذه الدورات وتطبَّق البرامج اليوم بشكل روتيني ودون عودة إلى روحيتها.

ليس المراد نقداً للكتاب بل كشف النقاب عن خطورة الممارسة التربوية، التي هي غالباً آلية اعادة إنتاج سلوكات تنمّ عن اللامدنية. لا يطبق المعلم تربية سياسية قادرة على تطوير مواطنية قائمة على الفكر النقدي والاستقلال الذاتي واحترام المجال العام. مواطنية تجعل كل لبناني يعتبر كلَّ جزء من لبنان منطقته فيصونه. نلاحظ من خلال الكتاب والمراقبة ونتائج الاستمارات أن المغيَّب ليس الآخر المنتمي إلى طائفة مختلفة فحسب، إنما المواطن الشريك، من الجار الأقرب إلى الأبعد.

تثبت نتائج الدراسة ضرورة إدراج ثقافة دينية في البرامج اللبنانية، ثقافة تختلف عن التعليم الديني، وبإعادة النظر في ممارسة تعليم التربية المدنية من أجل تطوير مواطنية مشتركة.

ماريان سركيس
جريدة النهار
27.01.2010