في 24 تشرين الأول، اي يوم امس حلت الذكرى العشرين لولادة اتفاق الطائف الذي اصبح لاحقاً دستوراً للبنان طاوياً صفحات من الحروب ومفتتحاً عهداً من التسوية ما زالت ترعى السلام اللبناني، مهما كبرت العقبات وظهرت التهديدات التي لا تقارن بتلك التي احاطت ولادة الاتفاق الذي شكل حدثاً تاريخياً بالغ الاهمية في حياة هذا الوطن.

في الذكرى العشرين لولادة اتفاق الطائف لا يزال تطبيقه بالكامل يخضع للامتحان تلو الامتحان. ولعل اقسى هذه الامتحانات هو الذي بدأ خريف عام 2004 وتحول زلزالاً في شباط 2005 ولاح شبح حرب اهلية في ايار 2008 من دون إسقاط إعصار حرب تموز 2006. ففي الوقت الذي بدأ جدياً مشروع إنهاء الوصاية السورية على تطبيق الاتفاق والتي استمرت 15 عاماً اندلعت المواجهة بين مشروع التطبيق اللبناني للاتفاق ومشروع ابقاء لبنان في حظيرة الوصاية السورية التي توسعت لتصبح ايرانية ايضاً، بذريعة الحفاظ على استقرار تطبيق بعض هذا الاتفاق.

ما يشهده تأليف الحكومة من صعوبات هو عينة من المواجهة بين هذين المشروعين. وعندما يقول الرئيس المكلف سعد الحريري انه يسعى الى قيام حكومة “لبنان اولا” يسارع اهل الوصاية الى تدفيعه الثمن، وخلق كل الظروف التي تجعل القرار اللبناني في مهب التدخلات الخارجية. وهذا ما عبّرت عنه بانشراح الوسيلة الاعلامية لاحدى فصائل المعارضة عندما قرر زعيمه العماد ميشال عون الاربعاء الماضي قطع جسور الحوار الحكومي فجأة.

بعد 20 عاماً من ولادة اتفاق الطائف يدور الزمن دورة كاملة فيجمع الطرفين الداخليين الكارهين للاتفاق: “حزب الله” والعماد عون. وعلى رغم كل التوضيحات التي تصدر عنهما وبالإكراه تقريباً لتأييد الاتفاق فإنهما يمارسان كل ما هو نقيضه. فالاول يضع مشروع ولاية الفقيه اولا. والثاني يضع شغفه بحلم حكمه للبنان اولا. وعندما لاحت فرصة التلاقي عند انهيار الوصاية السورية ولد الاتفاق الذي تحدث عنه تفصيلاً السيد كريم بقرادوني في كتابه الاخير “صدمة وصمود”.

اما قضية لبنان اولا، فهي آخر ما يعني ويهم كل من يعادي اتفاق الطائف مهما حاول ان يثير من غبار التدخل الاميركي. ولعل اطرف ما يمكن تسجيله في باب النوادر ان يهاجم “حزب الله” احد مسؤولي وزارة الخارجية الاميركية جيفري فيلتمان لأنه دعا الى “احترام نتائج الانتخابات النيابية ومراعاة الدستور” في تأليف الحكومة. حقاً ان فيلتمان ارتكب جناية المطالبة بالامتثال لنتائج الانتخابات وقواعد الدستور!

أحد صانعي اتفاق الطائف رئيس حزب الكتائب السابق الدكتور جورج سعادة الذي وضع كتاب “قصتي مع الطائف” عام 1998 قبل ان يغادر هذه الدنيا يروي بعضاً من ظروف تلك الفترة مع رئيس الحكومة العسكرية الجنرال عون عام 1989 قبل اسابيع سبقت اجتماع النواب اللبنانيين في الطائف. فعندما كان ممثل اللجنة العربية الاخضر الابرهيمي يسوّق تصوراً عرف بـ”البنود السبعة” ولاقى معارضة من الفريق المسيحي، التقى الابرهيمي عون في قصر بعبدا لينتهي اللقاء بموافقة عون. ويضيف سعادة: “بادرت الى طلب موعد مستعجل مع العماد عون الذي زرته صباح اليوم التالي فأبديت له استغرابي (…) لهذا التبدل المفاجىء في الموقف، فكان جوابه: لقد اتصل بي السيد طارق عزيز (وزير خارجية العراق في عهد الرئيس صدام حسين) وطلب مني الموافقة واعداً بأن العراق سيقف بجانب لبنان في اجتماعات النواب اللبنانيين وفي اجتماعات الجامعة العربية!”.

بعد 20 عاماً على ولادة اتفاق الطائف هل يمكن القول: ما أشبه اليوم بالبارحة؟

كاتب هذه السطور يرجو ان يكون مخطئاً في استعادة الماضي واسقاطه على الحاضر. كما يرجو ان يكون لقاء الرابية امس بين الرئيس المكلف وزعيم “التيار الوطني الحر” سيثبت بنتائجه ان السيد الايراني لن يأخذ مكان الرئيس العراقي صدام حسين، ولتتأكد مقولة ان التغيير امر حقيقي، وأن المرء لا يستحم في مياه النهر مرتين.

احمد عياش
جريدة النهار
27.10.2009

لم تعد ضحالة الزمن السياسي اللبناني تقف عند تقويض النظام والأصول والقواعد الديموقراطية، على ما تكشفه الأزمة الحكومية كحلقة اضافية في مسلسل منهجي موصول فحسب، بل باتت هذه الضحالة تضرب في عمق الركيزة الفردية لهذه الأصول التي يمثلها النائب بذاته.

النواب اللبنانيون أنفسهم لا يتنبهون الى المنقلب السلبي السيئ الذي ينزلقون اليه بسرعة هائلة بفعل الصورة المعممة الطارئة لتذويب الخصوصية التمثيلية والتفويضية للنائب، وهي خصوصية تلزمه إثبات قدرته الدائمة على التعبير الحرّ المستقل حتى عن كتلته نفسها ولو انضوى ضمن عمل كتلوي او جبهوي معين.

ما يدفع الى إثارة هذه الظاهرة السلبية ان “التقليعة” الأخيرة في الأزمة الحكومية عزيت الى ما سمي معركة التصريحات والتسريبات من جهة الغالبية والرد عليها من جهة المعارضة.

من دون حاجة الى التعرض لرموز هذه المعركة وحساباتهم وتحالفاتهم وارتباطاتهم ومواقعهم على ضفتي الصراع السياسي، ثمة إهانة موصوفة في المعايير الديموقراطية الصرفة وحتى في معايير الكرامة الشخصية مع تصاعد صورة النائب كأنه مجرد بوق زجلي يردد الصدى المطلوب ثم يصمت بفعل طلب مقابل. النائب، سواء كان أكثرياً أم معارضاً ام مستقلاً، هو نائب “بالعيار” التفويضي والتمثيلي لرئيس الكتلة، سواء بسواء ولا شيء في معايير التمثيل يمحض اي زعيم سياسي، مهما بلغ حجمه وتأثيره السياسي، حق مصادرة “صوت” نائب في كتلته او حقه في التعبير في اي لحظة وبالطريقة التي يريدها.

هذا المفهوم الغريب الطارئ لتحويل النواب في المجموعات البرلمانية والكتل ناطقين على الطلب وصامتين على الطلب هو انعكاس خطير لظاهرة شوفينية زعاماتية من جهة، ولنزعة أخطر نحو تحويل الكتل احزاباً ديكتاتورية تدين بالإمرة المباشرة والطاعة العمياء لزعيم الكتلة. وليس أدل على اهانة النائب وصفته التمثيلية عن مجموع ناخبيه في الدائرة المباشرة، وتالياً عن مجموع “الأمة”، سوى مصادرة الزعيم للسلوكيات الفردية لنواب كتلته، وانصياع هؤلاء لهذه الزعامة كأنها قيادة عسكرية لسرايا مقاتلة.

هي ظاهرة خطيرة جداً تحت وطأة التسليم بقواعد طارئة من وحي الاصطفاف السياسي والدافع المصلحي للنائب الذي يخشى الخروج على الطاعة تحسباً للدورات الآتية، فاذا بمعظم النواب يخرجون على الناس بمنظومات السجالات دفعة واحدة ثم يصمتون معاً.

اضف الى ذلك ان انصياع النائب لموجبات الكلام والصمت تبعاً “للأوامر العليا” يضعه في موقع المساءلة المباشرة، اذا بقيت في لبنان بقايا احترام لما يسمى الرأي العام.

فحق الناس في المعرفة ليس صنيعة مزاج زعيم او مصلحة زعيم آخر او سلوك و”ثقافة” اي زعيم على الاطلاق. الشفافية الديموقراطية الحقيقية تجافي كل الهرطقات الجارية في أزمة تأليف الحكومة العتيدة التي يمضي غداً شهرها الرابع وسط أكبر مهرجان هزلي للمعمّيات في بلد يفاخر انه بلد المعرفة والحريات والانفتاح. يجري هذا المهرجان المتخلف وسط موجات وتقلبات تنحصر معها “المعرفة” بخلية ضيقة من السياسيين، فيما أكثر من اربعة ملايين لبناني عرضة لفتات التسريب المبرمج من هنا وهناك، ولا أفق واضحاً بعد لنهاية هذه المهزلة.

فكيف لنائب ان يسكت على الأقل عن تفويض ابتلعته هذه الأزمة في أول طريقه وهو لم يبلغ سدّة البرلمان بعد؟

نبيل بومنصف
جريدة النهار
26.10.2009

عرض رئيس الجمهورية ميشال سليمان مع رئيس “حركة التجدد الديموقراطي” وزير الدولة نسيب لحود لآخر التطورات السياسية على الساحة ولاسيما منها تلك المتصلة بتشكيل الحكومة الجديدة. كذلك بحث الرئيس سليمان مع نائب رئيس الحركة مصباح الاحدب في الاوضاع العامة السائدة.

 قبل عشرين عاماً، كانت الدبابات والمدفعية تطلق قذائفها على لبنان، وكان اللبنانيون يطلقون قذائفهم على وطنهم في حرب أنهاها اتفاق الطائف. الاتفاق الذي تم التوصل اليه برعاية المملكة العربية السعودية في 30 سبتمبر من العام 1989 في مدينة الطائف في حضور 62 نائباً لبنانياً من أصل 73.

قبل عشرين عاماً وفي عز الحرب الأهلية اللبنانية، اجتمع هؤلاء في مدينة الطائف بدعوة من الملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز ومن لجنة المتابعة العربية التي انبثقت عن اجتماع القمة العربية في الجزائر. ذهبوا في وقت كان لبنان يعاني من انفجار حروب داخلية على المستويات كافة، حروب مدمّرة من جهة إسرائيل جنوباً و تواجد عسكري سوري غطى معظم الأراضي اللبنانية من جهة ثانية ما ادى إلى انقسام لبنان إلى كانتونات حزبية ومذهبية متنوعة تناحرت فيما بينها ومع غيرها حتى كاد اللبنانيون يخلون وطنهم إلى غير رجعة بحيث صارت الهجرة واللجوء السياسي والانساني صفة ملاصقة لهم.

يوم وضع الاتفاق كان الجميع يدرك ان هذا الاجتماع وما يرافقه من قرارات سوف يؤدي حتماً إلى نوع جديد من العلاقة بين اللبنانيين، فبدلاً من أن يظل القتل المتنوع من الحروب إلى حواجز الخطف، وتدمير البيوت والمؤسسات، تحوّل الصراع إلى حوار غير هادئ أدى إلى ايقاف الموت في سبيل حياة أفضل للبنانيين. لم يكن الاتفاق وليد لحظته من حيث مضمونه، فهو تعبير عن برامج الأحزاب والقوى السياسية التي تصارعت منذ العام 1975 وتبدّلت وصولاً إلى العام 1991، ولذلك فان بنوده لم تات بعيدة من الواقع إنما نتيجة لصراع امتد لسنوات طويلة سيطرت فيه البندقية على الكلام والحياة.

نجح الطائف في أن يكون تعبيراً عن حاجة للمناصفة، مناصفة يطلبها المسلمون واليساريون ومن معهم كما المسيحيون، وكان تعبيرا عن حاجة لسيادة انتقصت منذ اتفاق القاهرة في العام 1969 وما تلاه من دخول للجيش السوري وسيطرته على لبنان.

وفي هذا الاطار يرى النائب السابق سمير فرنجيه ان “الطائف قسّم المعادلة إلى ثلاثة أطراف، مسلمون يوافقون على المناصفة التي أعطاها المسيحيون، فيما يقوم السوريون بإعطاء السيادة، ليعطي لبنان الموحّد علاقات مميزة مع سوريا، بحيث ينسحب الجيش والمخابرات السورية من لبنان، وتهيأ صيغة الطائف التي كانت تحت النقاش لتصير دستوراً، وتنهي الحرب الأهلية الطويلة”.

نجحت الفكرة، لكنها لم تجد طريقها الى التطبيق، فاستلم السوريون تنفيذ الاتفاق بعدما كان رئيس الجمهورية الشهيد رينيه معوض معنياً بذلك.

اليوم يكثر البعض الحديث عن ضرورة تعديل الطائف عبر اتفاقات جديدة تشبهه بحجة إعادة تصحيح الاوضاع على اعتبار ان ذلك يشكل الحل الانسب لحلحلة الازمة، ويرى النائب السابق ادمون رزق وهو من المشاركين في وضع اتفاق الطائف ومن الدستوريين الذين يصرّون على الدستور وتقدمه، ان “هذا الامر ما عاد ممكنا، لأنه اصبح لدينا مجلس نيابي قائم بالشكل والمضمون وهو السلطة التشريعية، لذلك فأي قرار بتعديل الدستور لا يمكن أن يصير خارج لبنان فالمجلس قائم ومكانه معروف وناسه منتخبون”.

في تطبيق الطائف وقعت عدة اشكالات كان لها سيئاتها ولعل في ازمة تشكيل الحكومة التي نعيشها اليوم الدليل الحي على ذلك. ويقول رزق “الوفاق الوطني يكون حول مشروع، ووثيقة الطائف جاءت كمشروع وفاق وطني، لم تنشأ حول تقاسم الجبنة، والبلد ليس قالب “كاتو” ليتم تقاسمه شقفاً وكتلاً. الوزارات ليست ملكاً للأحزاب أو الطوائف. هذه وزارات للوطن، ولذلك نسأل أين حصة الوطن مما يحصل من هجوم على المطالبة بوزارات معينة؟، هذه حصة الحزب الفلاني أو التيار العلاني، وحصة للطائفة وحصة للمذهب، فتضيع حصة الوطن”.

الدعوة لايقاف الحرب لم تكن ابنة ساعتها، وتنفيذها كلّف الشعب اللبناني أكثر من 150.000 قتيل وجريح وآلاف المفقودين والمعوقين، وضرباً للبنية الاقتصادية. الحرب علّمت اللبنانيين أن لا يفتحوا الباب مجدداً للحروب في حل خلافاتهم، وتجربة 7 أيار أثبتت قدرة هؤلاء على منعها في الوقت الذي حاول أحد الأطراف الاقتراب منها إن لم نقل دخولها عبر انزال الميليشيا بسلاحها إلى الأرض. وقد صنع اتفاق الطائف ليحل المشاكل وليأخذ لبنان إلى دولة ديموقراطية حديثة بعيداً من الضغوط الداخلية والخارجية، والانتخابات هي التي تقرر من يحكم لكن ظروف لبنان في كل مرة تفرض قيام حكومة وحدة وطنية.

قبل اتفاق الطائف بسنوات طويلة كان اللبنانيون بانقساماتهم الطائفية يحاولون الحصول كل من ناحيته على ما يتناسب ومطالبه من النظام اللبناني، فالمسلمون كانوا يطالبون بالمشاركة في الحكم، من دون أي اختلاف، فيما المسيحيون كانوا يطالبون بالسيادة، أي اختلافان يبنيان وحدة في لحظة حرجة من تاريخ لبنان.

يرى النائب السابق سمير فرنجيه انه “ان موضوع المشاركة كان يتطلب اعطاءً من المسيحيين وكان تحقيقه بعد فترة الحرب الطويلة التي انهكت كل اللبنانيين ممكناً، لكن السيادة لم تكن بيد المسلمين ولم يكونوا يستطيعون اعطاءها، لأنها كانت بيد طرف خارجي”.

ويلفت إلى انه “بعد معارك صيف العام 1989 تم إدخال العامل السوري إلى ملف الحل اللبناني ليصير طرفاً ثالثاً في معادلة انتاج مؤتمر الحل، عبر انتاج شراكة تعتمد على أن يقوم السوريون بإعطاء السيادة والمسيحيون بإعطاء الشراكة ليعطي لبنان بعدها علاقات مميزة مع سوريا، بحيث ينسحب جيشها ومخابراتها من لبنان، وتهيأ صيغة الطائف التي كانت تحت النقاش لتصير دستوراً، وتنهي الحرب الأهلية الطويلة.

إدخال سوريا إلى التفاهم عبر القمة العربية واللجان التي انبثقت عنها كان يعني تراجعاً لدور السوريين في لبنان، الامر الذي لم يكن محبذاً لدى الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، لكن الظروف الاقليمية والدولية مثل انهيار الاتحاد السوفياتي أجبرته على الموافقة على صيغة تنهي دور جيشه خلال عامين في لبنان. Read the rest of this entry »

رأى نائب رئيس حركة التجدد االديموقراطي مصباح الأحدب أن الحكومة التي يجري التحضير لتشكيلها “ليست حكومة ائتلافية بل ائتلاف حكومات”، مشيراً الى ان “نهج التعطيل بفعل الامر الواقع سيؤدي الى تحويل الجمهورية كلها جمهورية تصريف أعمال”.

واستعرض الاحدب في حديث “للمؤسسة اللبنانية للارسال” مسار تشكيل الحكومة فأشار الى أن فريق 14 آذار “قدم كل الأوراق التي بحوزته دفعة واحدة ولم يعد لديه أوراق ليلعبها”، منتقداً “ادارة عملية التفاوض التي لم تحترم نتائج الانتخابات النيابية”، واصفا ما يجري انه “توزيع حصص فيما يوضع الدستور جانباً”. وأضاف انها “بدعة عندما يحكى ان كل فريق من حقه ان يسمي وزراءه وان يختار الحقائب التي يريد، فنص الدستور واضح ويقول ان استشارات الرئيس المكلف مع النواب غير ملزمة، وذلك لاعطائه المجال ان يكون لديه فريق متجانس وحكومة واحدة لكل لبنان”.

واكد أن “المشكلة ليست في المقاومة في وجه اسرائيل بل في وجود السلاح في الداخل، الذي سمعنا العماد عون يقول عنه بالأمس أنه لن يُستعمل الا في حالة الدفاع عن النفس، وهذا أمر مستغرب”. وأضاف ان “الوضع اليوم يدلّ على أن هناك أغلبية نيابية من جهة وان هناك سلاحاً يواجهها من جهة ثانية، فحامل السلاح لا يستطيع أن يأخذ ما يريد بذريعة أن السلاح يدافع عن نفسه. وإلا فليتفضل حامل السلاح وليستلم الحكم بمفرده”.

وأشار الأحدب الى أن “حكومة كالتي يعمل لتشكيلها لن تمثل طموحات اللبنانيين، خصوصا اذا تم التفريط بنتائج الانتخابات”، موضحا انه “ليس ضد حكومة وحدة وطنية، لكن الوحدة الوطنية شيء وتسليم البلد وتجاوز الدستور شيء آخر، والأزمة ليست برأيي أزمة نظام بل هي أزمة أمر واقع مفروض بالقوة. وأنا بصراحة أخاف على البلد من الضياع وعلى الرئيس سعد الحريري من الفشل لأننا نسير من مساومة الى مساومة”. وأعرب عن “الخشية من ان يصبح دور الرئيس الحريري هو جمع المساعدات من الخارج لتمويل الدين العام والانفاق على الصناديق والمجالس فيما السلطة الحقيقية موجودة في مكان آخر خارج الحكومة، تماما كما كان عليه الوضع ايام الوصاية السورية”.

ورأى الاحدب ان “القمة السعودية-السورية والتقارب العربي-العربي أمر جيد جدا يجب الاستفادة منه في لبنان”.

وعن الوضع الأمني في طرابلس، قال الأحدب انه “لا يوجد نزاع تاريخي او مشكلة حقيقية بين السنة والعلويين في طرابلس، وليس من مصلحة أحد في طرابلس القاء قنابل الاينرغا على جبل محسن”. وأضاف ان “البعض جرّب من قبل أن يقول أن طرابلس أصبحت سلفية وأن فيها 15 الف مقاتل سلفي، وهذا غير صحيح”. وأوضح ان في عين التبانة مجموعات يسلحها حزب الله ومجموعات تسلحها جهات أخرى لم يسمها، مؤكدا ان لديه “معلومات تشيب شعر الرأس” سيكشفها في وقتها وانه سيكتفي اليوم بالتحذير، متسائلا: “أنا كمواطن أعرف الكثير عن عمليات التسليح، فكيف لا يعرف العقيد وسام الحسن عن ذلك، ففرع المعلومات ناشط بقوة في طرابلس وعليهم مسؤولية كبيرة من حيث ضبط الوضع”.

وعن دور الجيش، قال الأحدب ان “الجيش ليس الأقوى في طرابلس، وهو يقوم بواجبه وانا أوجه له التحية”. وعن اتهام مصر بتوتير الوضع الأمني هناك، أكد الأحدب أن “هذا الاتهام ليس مقبولاً وأن مصر ليست متواجدة على الأرض ومن مصلحتها مساعدة لبنان وليس تخريب الاستقرار”.

L’ancien député de Tripoli Misbah Ahdab a souligné hier que « le Hezbollah est en train d’armer de nouveaux groupes à Bab el-Tebbané », notant que « l’on connaît bien l’identité de celui qui livre des armes dans la zone ; c’est un responsable du Hezbollah. Il y a également d’autres parties impliquées ». Dans une interview à la LBCI, le vice-président du Renouveau Démocratique a invité « certains membres du département des informations des FSI à assumer leur responsabilité », notant que « le colonel Wissam Hassan et les services de sécurité actifs à Tripoli devraient être au courant de ce que les simples habitants de la ville savent, dont notamment les noms des individus impliqués ». Il a également souligné qu’il « n’est dans l’intérêt de personne à Tripoli de lancer des roquettes Energa ».
Soulignant que les habitants du Liban-Nord rêvent d’un État fort, il a indiqué qu’il « se contente pour le moment de ces mises en garde » et que, plus tard, il « rendra publiques les informations qu’(il) détient ».
Concernant la formation du gouvernement, l’ancien député de Tripoli a souligné que l’on « ne peut pas interpréter la Constitution en permettant à ceux qui portent les armes de gouverner, car il y a ceux qui tentent de transformer la République libanaise en République qui ne fait qu’expédier les affaires courantes », notant qu’il « ne faut pas brader les résultats des dernières élections ».

ما يشهده لبنان في الوقت الراهن يمثل استمرارا للإنقلاب الذي بدأ بالتمديد للرئيس السابق اميل لحود في خريف العام 2004 على الرغم من صدور القرار 1559 عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. لم يكن القرار 1559 سوى نسخة عن اتفاق الطائف. كل ما نص في القرار تضمنه اتفاق الطائف. تكفي مقارنة بين النصين للتأكد من ذلك. لا توجد نقطة ما في القرار 1559 لم ترد في اتفاق الطائف الذي صار دستورا للبنان. لم يكن القرار 1559 سوى تأكيد لرفض المجتمع اي وجود مسلح على الأرض اللبنانية باستثناء قوات الشرعية اللبنانية من جيش وقوى أمن.

إستهدف الإنقلاب تثبيت واقع جديد نشأ في مرحلة ما بعد التوصل الى اتفاق الطائف قبل عشرين عاما. يقوم هذا الواقع على ان لبنان بلد صغير يدور في الفلك السوري وان لدمشق وحدها الحق في تفسير اتفاق الطائف وتطبيقه بما يتناسب مع مصالحها الإقليمية وأهوائها. كانت الخطوة الأولى في هذا الإتجاه التخلص من الرئيس الشهيد رينيه معوض على طريق تكريس الواقع الجديد الذي يبدأ باعتراف اللبنانيين ان رئيسهم لا يمكن ان ينتخب إلاّ بعد موافقة دمشق على اسمه وان الحكومات اللبنانية تصنع في سوريا وليس في لبنان.

كان اغتيال رفيق الحريري بمثابة رسالة موجهة الى اللبنانيين والى المجتمعين العربي والدولي فحواها ان لا مفر من الطائف، كغطاء للوصاية السورية على لبنان. اما الطائف الآخر الذي يحلم به اللبنانيون، فهو مجرد وهم. بكلام اوضح، لا وجود لطائف غير الطائف السوري. ولذلك كان ذلك الغضب السوري الذي رافق صدور القرار 1559. لم يكن القرار سوى رد فعل من المجتمع الدولي… والعربي إلى حد ما على استخدام الطائف في فرض وصاية على لبنان واستخدامه “ساحة”، ليس إلاّ، يشن من خلالها المحور الإيراني- السوري حربا بالواسطة على اسرائيل وعلى عرب وغير عرب من اجل التوصل في النهاية الى صفقة معها او مع الولايات المتحدة على حساب لبنان واللبنانيين.

إلى الآن، لايزال هناك رفض اميركي لصفقة من هذا النوع، خصوصا ان في واشنطن اشخاصا يعرفون تماما ما الذي يريده السوري والإيراني من لبنان – الساحة. ولكن هل يبقى هؤلاء الأشخاص في مواقعهم في الإدارة وهل يبقى لديهم ما يكفي من النفوذ للحؤول دون عقد مثل هذه الصفقة؟ كل ما يمكن قوله في هذا المجال ان هناك وعيا عاما في واشنطن لخطورة اي صفقة على حساب لبنان والإنعكاسات السلبية لأي صفقة من هذا النوع على المصالح الأميركية في الشرق الأوسط في المدى البعيد وعلى النفوذ الأميركي في المنطقة عموما في وقت تعرضت الهيبة الأميركية لضربات مؤلمة، من بينها المواقف المتشنجة لحكومة بنيامين نتانياهو من الإستيطان…

ما لا يدركه اللبنانيون في ضوء منع ايران والنظام السوري اللبنانيين من تشكيل حكومة برئاسة زعيم الأكثرية النيابية يمكن ان يمثل نجاحا للإنقلاب. إنه انقلاب على الطائف بمفهوميه العربي والدولي اولا. هل نجاح الإنقلاب من النوع الموقت ام الدائم؟ لعلّ ذلك هو السؤال الكبير.

لم يكن السوري يتوقع ان يؤدي اغتيال رفيق الحريري الى خروج جيشه من لبنان واضطراره الى ان يكون تحت رحمة الإيراني في الوطن الصغير. إستطاع الإيراني، عبر ميليشيا “حزب الله”، التابعة له كلّيا، ملء الفراغ الناجم عن الإنسحاب العسكري السوري. هناك الآن، من خلال عرقلة تشكيل الحكومة محاولة سورية لتأكيد ان الطائف في لبنان يكون سوريا أو لا يكون. في المقابل، هناك محاولة ايرانية للإنطلاق من القدرة على عرقلة تشكيل الحكومة، إعتمادا على سلاح “حزب الله” وعلى اداته المسيحية المعروفة، للإنتقال بالإنقلاب الى مرحلة جديدة. تتمثل هذه المرحلة بالبحث في نظام جديد للبنان يقوم على المثالثة. في النهاية لن يرضى النظام الإيراني بأقل من ان تكون له حصة ثابتة في لبنان وذلك في ضوء استثماراته الضخمة في البلد المستمرة منذ ما يزيد على ربع قرن والتي مكنته من تحويل الطائفة الشيعية الكريمة الى مجرد رهينة لديه.

من هذا المنطلق، يبدو المطروح ابعد بكثير من تشكيل حكومة لبنانية برئاسة سعد الدين رفيق الحريري يمكن وصفها بحكومة صنعت في لبنان. المطلوب سوريا العودة الى الطائف السوري، فيما المطلوب ايرانيا تثبيت الثلث المعطل وتثبيت “المقاومة” في البيان الوزاري بهدف تثبيت الوجود الإيراني وتكريسه. نجح “الحرس الثوري” في انقلابه الإيراني، لماذا لا ينجح في انقلابه اللبناني؟ أليست بيروت مدينة ساقطة عسكريا في يد “حزب الله”؟

يبقى المطلوب لبنانيا. هذا المطلوب يعكسه السؤال الآتي: هل لا يزال اللبنانيون قادرين على الصمود وتأكيد تعلقهم بالطائف اللبناني الذي يرفض في الوقت ذاته الوصاية السورية والمثالثة الشيعية- السنية- المسيحية التي تسعى ايران الى فرضها؟ ربما كان ذلك هو التحدي الأكبر امام اللبنانيين في هذه المرحلة الحرجة. ما قد يساعدهم في صمودهم ان المنطقة كلها تبدو مقبلة على تحولات كبيرة. من كان يصدّق ان اتهامات من العيار الثقيل للنظام السوري ستصدر عن مسؤولين عراقيين بعد تفجيرات التاسع عشر من آب- اغسطس الماضي في بغداد؟ من كان يصدّق ان تركيا تتجه الى لعب دور القوة الإقليمية في الشرق الأوسط مبتعدة اكثر فاكثر عن اسرائيل؟ هل البروز التركي يساعد لبنان ام يجعل النظام السوري اكثر شراسة تجاهه؟ في كل الأحوال، لا بديل من الصمود. الأكيد ان الصيغة اللبنانية اقوى بكثير مما يعتقد كثيرون إن في دمشق او في طهران… وحتى في واشنطن وفي اسرائيل نفسها.

خيرالله خيرالله
NOW Lebanon
22.10.2009

يحل منسق قطاع الشباب في “حركة التجدد الديموقراطي” أيمن مهنا ضيف برنامج برلمان الشباب على إذاعة صوت لبنان 93.3 FM، يستضيفه حبيب ياغي، السبت 24 تشرين الأول الساعة الرابعة والثلث بعد الظهر.

يتناول النقاش مسألة الانتماء الحزبي للشباب مقارنة مع مبدأ الحياد.

Tajaddod Youth Coordinator Ayman Mhanna will be the guest of “Parlement al-Chabab” on Radio Voix du Liban (93.3 FM), hosted by Habib Yaghi, Saturday October 24^th at 4:20 PM.

The debate will address the issue of partisan affiliation or neutrality among Lebanese youth.

For live streaming: www.vdl.com.lb

يحل نائب رئيس “حركة التجدد الديموقراطي” مصباح الأحدب ضيف برنامج نهاركم سعيد على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال الخميس 22 تشرين الأول الساعة العاشرة صباحاً.

DRM Vice-President Misbah Ahdab will be the guest of Nharkom Said on LBC, Thursday October 22^nd at 10:00 AM.

تشارك عضو اللجنة التنفيذية في “حركة التجدد الديموقراطي” د. منى فياض في مؤتمر “بيروت رائدة الحريات في الشرق” من تنظيم الحركة الثقافية – انطلياس.

ستلقي د. فياض مداخلة خلال ندوة بعنوان “بيروت، الوجه الآخر” يوم السبت 7 تشرين الثاني الساعة 11:45 ظهراً، في مقر الحركة الثقافية في دير مار الياس انطلياس، ويشارك في الندوة أيضاً جكيل جبران، زياد ماجد وأحمد بيضون.