• Home
  • About Us
  • Events
  • Blogging Renewal
  • In the Media
  • Tajaddod Press Room
  • The Library
  •  

    You are currently browsing the Tajaddod Youth – شباب التجّدد weblog archives for October, 2009.

    مداخلة لأنطوان حداد في برنامج “بين السطور” على إذاعة لبنان الحر


    Sunday, 1 November, 2009
    9:00 amto9:30 am

    سيشارك أمين سر “حركة التجدد الديموقراطي” أنطوان حداد في برنامج “بين السطور” على إذاعة لبنان الحر (102.5 FM) عبر مداخلة هاتفية، الأحد 1 تشرين الثاني الساعة التاسعة صباحاً.

    DRM Executive Committee Secretary Antoine Haddad will be contacted for a phone interview in “Bain al-Soutour” on Radio Liban Libre (102.5 FM), Sunday November 1st at 9:00 AM.


    Deux décennies pour rien ?


    Voilà déjà deux décennies, presque jour pour jour, que l’accord de Taëf a été élaboré et choisi/imposé comme voie de sortie des cycles successifs des guerres civiles qui ont dévasté le Liban entre 1975 et 1990.

    Ce 20e anniversaire d’un texte signé par les chefs de guerre locaux et béni par leurs parrains régionaux et internationaux aurait été autrement significatif si Taëf avait été correctement appliqué. Dans ce cas de figure qui demeure malheureusement hypothétique, le Liban serait en train de célébrer son accession à la stabilité, la réconciliation de ses identités multiples et plurielles, la fin des blocages qui grippent les mécanismes de la république depuis les années 1950, la renaissance de ses institutions, la mise en place d’une politique étrangère adoptée par toutes les parties, l’instauration d’un monopole de l’État de la violence et des armes, le début de la fin de son système confessionnel… Bref, l’accession à la majorité d’une nation émancipée et regardant vers l’avenir.
    Néanmoins, en deux décennies, soit le tiers de l’âge de leur république indépendante, les Libanais n’ont toujours pas réussi à appliquer l’accord qui devait constituer leur planche de salut, le radeau qui devait leur permettre de naviguer loin des eaux troubles du Moyen-Orient. Vingt ans plus tard, la plupart des dispositions de ce texte sont restées lettre morte, l’application des stipulations restantes étant tronquée, partielle, arbitraire. Le désarmement des milices n’a pas été achevé. Le respect de l’accord d’armistice avec Israël est loin d’être à portée de main. La création d’un sénat assurant la représentation communautaire et la déconfessionnalisation de la Chambre ne sont toujours pas à l’ordre du jour de la scène politique. La décentralisation administrative, la justice sociale, le renforcement, la modernisation de l’enseignement public demeurent des slogans creux, ânonnés par les uns et les autres lorsqu’ils sont en manque d’inspiration.

    La non-application de l’accord de Taëf en vingt années signifie-t-elle que les Libanais demeurent mineurs et ont toujours besoin d’une tutelle étrangère pour gérer leurs affaires, comme l’affirmait il y a quelques semaines un éditorialiste saoudien réputé proche des cercles officiels du royaume wahhabite ?
    Les circonstances du départ des troupes syriennes du Liban réfutent ce genre d’allégations simplistes auxquelles certains se laissent aller, par dépit ou par intérêt. Car l’application de cette clause phare de Taëf qu’est le retrait de l’armée des Assad est le fruit de lourds, très lourds sacrifices et d’une longue lutte menée par la société civile et à laquelle la classe politique est restée étrangère, bien qu’elle se soit précipitée par la suite pour tenter d’en profiter, lorsque son aboutissement est apparu comme certain. Cette expérience montre que les Libanais sont, par intermittence, capables de s’affirmer comme individus pour prendre en main leur destin le temps d’un printemps et précipiter un changement dramatique de la trajectoire de leur histoire commune.

    Cela signifie-t-il pour autant que la société civile pourrait un jour poursuivre la tâche et obtenir l’application de Taëf ?
    Rien n’est moins évident car il est plus facile de mobiliser les individus contre une occupation physique que pour des principes abstraits. D’autant que le morcellement de la société libanaise a atteint des niveaux sans précédent, le clivage traditionnel entre chrétiens et musulmans, qui a scindé la société libanaise depuis des lustres, ayant accouché, sous l’impulsion des tentatives acharnées du Hezbollah de régenter l’État, d’une panoplie de divisions entre sunnites, chiites, alaouites, druzes et chrétiens.
    Il n’empêche que seule la société civile pourrait, à travers un travail d’accumulation de longue haleine, similaire à celui qu’elle a mené au cours des années 1990, relancer le processus d’application de Taëf. Cela suppose avant tout une reconstitution de la tranche de la société civile favorable à cet accord, loin des majorités parlementaires et de leurs secrétariats généraux. Il est peut-être aussi grand temps de voir les militants citoyens et l’intelligentsia un tant soit peu indépendante divorcer d’avec la sphère politique pour tenter d’élaborer un nouveau discours, celui qui a été tenu au cours des dernières années étant devenu éculé, émoussé, inefficace, du moins impossible à concrétiser. Un discours moins généraliste, moins théorique, et surtout qui puisse refléter les attentes d’une population qui, si elle reste divisée autour du dossier des armes du Hezbollah, ne peut que s’unir lorsqu’il s’agit d’amélioration de l’enseignement public, de suppression de la taxe injuste sur l’essence ou de renaissance de la Caisse nationale de la Sécurité sociale.

    Mahmoud HARB
    L’Orient-Le Jour
    30.10.2009


    Nassib Lahoud juge « insuffisant » de condamner les lanceurs de roquettes


    Le ministre d’État Nassib Lahoud a jugé hier « insuffisant » de condamner verbalement les lanceurs de roquettes au Liban-Sud.
    « Il est de notre devoir d’empêcher les tirs (de roquettes), de découvrir les auteurs et de protéger les Libanais de tout péril résultant d’une nouvelle offensive israélienne », a déclaré M. Lahoud, qui a eu un entretien avec l’ambassadeur de France à Beyrouth, Denis Pietton.
    « Le Liban devrait toujours s’employer à préserver la résolution 1701 » du Conseil de sécurité, a-t-il dit.
    Sur le plan gouvernemental, le chef du Renouveau Démocratique a souligné qu’à la suite de l’accord intervenu sur la formule des 15/10/5, « il aurait fallu que les doléances partisanes et factieuses ne prennent pas tant d’ampleur, car aucun gain factieux ne pourrait compenser la grande perte occasionnée au Liban par l’absence d’un gouvernement depuis bientôt cinq mois ».
    « Je souhaite que le cabinet soit formé le plus rapidement possible et que les partenaires politiques accordent au président de la République et au Premier ministre désigné un espace suffisant afin qu’ils puissent mettre sur pied un gouvernement sans que l’on crée de nouveaux us constitutionnels », a-t-il encore dit.


    Government Formation: Accept the Rules


    Those that advocate consensus government in Lebanon, that is one of national unity, fail to understand the correlative, some would even argue causative, relationship between the electoral system and government formation. Put simply, if you want national-unity government in Lebanon, change the electoral system to one of proportional representation.  

    Government in a democracy, whether in a presidential or parliamentary system, is predicated on the result of its election. The type of electoral formula used guides the formation of government, with a majoritarian, winner take-all system leading to a majority government and a proportional representation formula engendering a more inclusive, coalition government. The past parliamentary elections in Lebanon were held under a bloc vote majoritarian system. In a bloc vote system, voters cast ballots for as many seats allocated to that district, resulting in candidates garnering the highest number of votes being elected. Such winner-take-all-formulas are not conducive to creating consensus governments that include the losers because the system creates an expected outcome: a majority government. In systems based on majoritarianism, voters cast ballots knowing that if their side wins, it will form a government of their choosing. In proportional systems, voters do not expect such an outcome; rather, government formation is done through negotiation following the election.  

    In Lebanon’s case, the winning majority, March 14, should be able allowed to form a government that only includes parties from the winning coalition as long as all sects are represented. That is, a majority government. Yet in Lebanon, where always the most basic of logics gets convoluted, despite losing the election governed by winner-take-all rules, the opposition continues to demand a national unity government with veto power resting outside of March 14’s domain. Furthermore it has deemed itself the true, popular majority in an attempt to undermine March 14’s parliamentary majority and, consequently, the validity of the electoral law.

    The opposition’s argument, broken down to the most basic, is that because they won the popular vote – and they did indeed receive more votes overall than March 14 – it’s only natural for them to have a share in the government. There is nothing wrong or flawed with the argument had the agreed-upon rules been based on proportional representation, which is more inclined to create a cabinet that includes all parties. But they were not. How, then, can a national unity government be formed when the means to achieve government formation are based on majoritarianism? Under majority rules, such a concept is anathema.  

    This ultimately leads to a debate to what system is best for Lebanon. Those that espouse an election law rooted in proportional representation note that the system is more fair as all groups are represented in parliament proportional to the number of votes they received. This system is usually preferred for countries with multiple confessions or ethnicities, like Lebanon, since it alone can guarantee that all groups, or parties that represent those groups, will be represented in Parliament and the Cabinet.  

    Proportional representation’s penchant to produce multi-party ruling coalitions, while more equitable, is also a drawback since these governments are usually weak and ineffectual when too many parties, and thus opinions, are included. The larger the number of parties and the more disparate their political views, the feebler that government will be. On the other hand, those that back majority systems like to highlight the stability and accountability they produce: Governments are much less tenuous and the people are able to identify who’s responsible for government action.

    The paradox of Lebanon is that despite a majority system, neither a stable government nor clear accountability exists.  Following March 14’s parliamentary victory in 2005, five opposition ministers were included in the government. The result precipitated government gridlock and ultimately the start of the protracted political imbroglio that culminated with the Doha agreement, which called for an expanded national unity government to serve as a transitional government. If five opposition ministers were able to impede government decision-making and plunge the country into a precarious political crisis, what then should the Lebanese expect from a government that includes 10? 

    Lebanon’s political system is in urgent need of reform. Politicians should start by agreeing on an equitable electoral law – whether based in proportionality, majoritarianism, or a mixture of the two – and respect the outcomes that these systems produce on government formation. Only then can Lebanese know what to expect from future parliamentary majorities, oppositions and their government.

    Osama Gharizi
    The Daily Star
    30.10.2009


    الوزير نسيب لحود: لحكومة وحدة وطنية من دون خلق اعراف دستورية جديدة


    استقبل رئيس “حركة التجدد الديمقراطي” وزير الدولة نسيب لحود ظهر اليوم في مكتبه في سن الفيل، سفير فرنسا الجديد دوني بييتون وعرض معه الاوضاع المحلية والاقليمية.

    اثر اللقاء قال الوزير لحود:”هنأت السفير الفرنسي الجديد لاستلامه مهامه الجديدة وتمنيت عليه استمرار السياسة الفرنسية الحريصة على لبنان منذ عقود طويلة والداعمة لسيادته واستقلاله ومكانته في العالم. وتوقفنا عند الموضوع الحكومي، وارى في هذا المجال انه بعد الاتفاق على صيغة ال 15-10-5 وكان من الضرورة الا تأخذ المطالب الفئوية والحزبية الحجم الذي تأخذه، فليس هناك مكسب فئوي يوازي الخسارة الكبيرة التي تعرض لها لبنان جراء الشغور الحكومي منذ خمسة اشهر تقريبا. لذلك اتمنى ان تتألف الحكومة باسرع وقت ممكن وان تعطي الاطراف السياسية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلفة ما يكفي من المساحة، ليستطيعوا تأليف حكومة من دون خلق اعراف دستورية جديدة”.

    واضاف:”هناك العديد ممن يعتبرون ان البلد ماشي من دون حكومة، وهذا الكلام تبسيطي. فاذا نظرنا الى المشكلات الحقيقية في لبنان نرى انه على رغم ازدياد الودائع المصرفية مثلا، مازالت الاستثمارات في القطاعات الانتاجية التي تخلق فرص العمل للبنانيين غير موجودة بالشكل الكافي اضافة الى المشكلات المتراكمة في مواضيع الكهرباء والبيئة والخدمات وهذه الملفات لا تعالج الا بوجود حكومة متجانسة وفاعلة”.

    وتابع:”اما في الموضوع الاقليمي، فهناك انتخابات مقبلة في العراق مترافقة مع حصول حوادث امنية كبيرة، كذلك في فلسطين محاولات قمعية كبيرة تحصل من قبل الاسرائيليين. لذلك نحن بحاجة الى حكومة تحفظ لبنان من اية ارتدادات يمكن ان تحصل على صعيد المنطقة، اضافة الى ذلك هناك ضرورة لبقاء الاستقرار في الجنوب وان يحافظ لبنان دائما على القرار الرقم 1701 وبالتالي لا يكفي ادانة مطلقي الصواريخ عشوائيا من الجنوب، فمن واجبنا منع ذلك واكتشاف الفاعلين وحماية اللبنانيين من اية مخاطر يمكن ان تنتج عن اية اعتداءات اسرائيلية جديدة”.

    وردا على سؤال قال لحود:”اعتقد ان الامن هو حق اللبنانيين على حكومتهم وهو بحاجة الى حكومة فاعلة تتحمل مسؤولياتها وتكون الضامنة لكل الافرقاء”.

    سئل:من هي الاطراف التي تعرقل تشكيل الحكومة؟

    اجاب:”كل طرف يضع مطالب تعجيزية ويقدم مصلحته الشخصية على مصلحة المجموعة يعرقل تأليف الحكومة”.

    سئل:الوزير جبران باسيل اعتبر بانه اذا لم تؤمن مطالب التيار الوطني الحر فانهم لن يشاركوا باية حكومة؟

    اجاب:المهم مطالب الوطن قبل مطالب الفئات.

    وردا على سؤال ختم قائلا:”انا مع افتتاح المجال لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بان تتمثل كل الافرقاء في حكومة وحدة وطنية وان تتألف حكومة متجانسة ترضي الوطن قبل ان ترضي الاطراف”.


    مصباح الأحدب: صواريخ الجنوب بطاقة دعوة لاعتداء اسرائيلي جديد


     

    التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير نائب رئيس حركة التجدد الديموقراطي مصباح الاحدب الذي صرح على الاثر:

    “الزيارة هي لمرجع وطني كبير خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي نمر بها. وتداولنا معه حول ما يجري اليوم وحول ما يقال عن عودة القديم الى قدمه او لا غالب ولا مغلوب. مما يجعل المواطن يتساءل ما نفع الخمسة الاشهر التي مرت والتي كانت كلفتها باهظة على المؤسسات اللبنانية والمواطن اللبناني”.

    اضاف: “هناك خمسة اشهر تشكيل، وخمسة اخرى تصريف اعمال، فهل سيستغرق اعداد البيان الوزاري اقل من هذه المدة. ولكن هذه الحكومة التي ستصدر مثلما نسمع اليوم، ما هي قدرتها وعلى اية اسس ترتكز عليها، هل على اساس الدستور اللبناني ام ان الدستور في حالة وقف التنفيذ؟”.

    وتساءل مجددا عن “نتائج الانتخابات التي اعتبرت في حينها مصيرية، وهل باستطاعة هذه الحكومة معالجة الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والامنية، خصوصا في ظل التهديدات الاقليمية، وقد يظن البعض من الذين يطلقون صواريخهم من الاراضي اللبنانية انهم يرسلون رسائل الى العدو الاسرائيلي فيما في الحقيقة هم يرسلون بطاقة دعوة لتنفيذ اعتداء جديد على لبنان”.

    وتمنى الاحدب “الا نصل الى مرحلة تكون فيها الحكومة معطلة من الداخل، كما عبر عنه في احد المرات بوصفه المعارضة والموالاة عربة يشدها حصانان كل منهما في اتجاه مما يعطل عمل الحكومة”.

    سئل: ما المطلوب اليوم برأيك؟

    اجاب: “المطلوب اليوم وقبل كل شيء الا يكون هناك تنازل عما لا يملكه من يفاوض، بكلمة اوضح ان اعطي ما املك، ولكن الدستور اللبناني ليس ملكا لاحد، ولا يحق لاحد ان يتنازل عن الدستور اللبناني، وعندما نرى الخمسة الاشهر التي مرت والتي ستكون كما في السابق عودة القديم الى قدمه، سنقول الله يرحم الذين ماتوا”.

    سئل: هل تؤيد عودة القديم لحل المشكلة؟

    اجاب: “لا، حتما لا”.

    وقال ردا على سؤال: “حكومة الوحدة الوطنية يجب ان تحافظ على اكثرية حكومية كما هي اكثرية نيابية، وهذا ليس معناه ان حكومة الوحدة الوطنية لا تضم اغلبية، فكيف تقرر حكومة اذا لم يكن فيها اغلبية. لقد ربحنا الانتخابات وعلى اي اساس اخذنا التفويض من اللبنانيين وعلى اي اساس تشجع الناس وانتخبت هذه الاكثرية، فإذا كان القديم سيعود الى قدمه فلماذا الانتخابات والتكليف والتشكيل والدستور ولتبق الامور سائرة كما هي. المبادرة اللبنانية جيدة، هناك 7 في المئة نمو، ولكن هذا لا يكفي، اليوم المؤسسات معطلة وحياة المواطن اليومية، ولا اعرف ما اذا كانت هذه الحكومة من الان الى العام 2015 ستستطيع حل مشكلة الكهرباء واذا كانت ولادة الحكومة بعودة القديم الى قدمه فلماذا الحكومة، تصريف الاعمال قائم ونحن نتخوف ان تصبح الجمهورية كلها تصريف الاعمال”.


    كل هذا الاستهتار


    قد تتألف حكومة سعد الحريري هذا الأسبوع، أو الأسبوع الذي يليه، أو بعد لأي.

    وقد تكون حكومة وحدة وطنية، وائتلاف وطني، وتوافق وطني، ومن عيون الوطنية والشعر الوطني، ووفقاً للاطار السياسي ومكوّناته ومقوماته، وتماماً على اساس 15 – 10 – 5. مع حبّة مسك، وفوقها حقيبة او حقيبتان سياديتان.

    ومن هذه العين قبل تلك العين. ويكرم الجنرال عون وصهره وتكتله وتياره. ويكرم حلفاؤه في الداخل والخارج…

    الا ان المسألة اللبنانية، والمشكلة اللبنانية، والسؤال اللبناني، والخطر الكامن في قلب الصيغة اللبنانية والتركيبة، والممتد الى الشعوب والقبائل الطافحة الأفئدة بالأحقاد والضغائن، كلها جميعها ليست هنا.

    وليس حلها وعلاجها واصلاح شأنها وتقويم إعوجاجها في تأليف حكومة قد تتعطّل وتنقسم لدى طرح أي مشروع قانون، أو مشروع إصلاح إداري، أو مشروع تزفيت طريق، إذا ما شاءت الإرادات التي تشبه القضاء والقدر.

    أليس “هذا” ما حصل ويحصل عادة؟

    أليس “هذا” ما شلّ حركة حكومة فؤاد السنيورة حين انسحب مَن انسحب، من دون العودة الى تلك الحقبة والدخول مجدداً في تفاصيل تلك المسرحيات والديوانيات؟

    أليس “هذا” ما يؤخّر ويعرقل مساعي الرئيس المكلّف، وينسف الاتفاقات التي لا يطلع عليها الضوء، وللشهر الخامس توالياً؟

    إذاً، الأزمة “الأم” وعوامل التأزيم، المتصلة بجذورها وينابيعها بالخارج القريب والخارج البعيد، لا تزال في مكانها. ولا يزال في امكانها ان تعاود نشاطها التعطيلي والتخريبي، حالما تقتضي مصلحة هذا الفريق او ترغب تلك الجهة الاقليمية.

    هذا الواقع اللبناني المرتبك والواقف على شوار منذ كان الاستقلال، لم يتغير اي بند، اي سطر في “قانونه”.

    فإما أن تهبّ الرياح من صوب تلك الطائفة أو عبر هاتيك القبيلة، وإما أن تكتشف الصيغة الفريدة أن أحد أعمدتها قد انسحب لأسباب غامضة، وعرّض السيبة للسقوط دون تردد أو تريّث.

    نظرة خاطفة الى الماضي القريب، ومنه الى الماضي البعيد والبراكين التي تثور فجأة وتملأ حممها هذه الجغرافيا المتواضعة، الدائمة الاعتلال والاهتزاز، منذ زيّح جورج كليمنصو حدودها بقلم رصاص، قائلاً لمن حوله من ممثلي الطوائف والمناحل هذا هو لبنانكم فحافظوا عليه.

    ولم يحفظوا الوصية. كما لم يحافظوا على لبنانهم. مثلما لم يكتفوا بما اجاد عليهم اتفاق الطائف، وما شطب وصحح واضاف. فيسعون الى وأده.

    قد يتم تأليف الحكومة خلال ساعات أو أيام. ولكن مَن يضمن استمرار التفاهم والتعاون داخل مجلس الوزراء وخارجه ساعة او دقيقة، اذا ما طرأت تطورات داهمة على مستوى المنطقة؟

    مَن يكفل عدم انسلاخ وزراء هذا التيار فجأة، أو انسحاب ممثلي ذاك الحزب من غير اعلان الأسباب، أو مقاطعة وزراء تلك الحركة بلا مبالاة؟

    ثمة مشكلة عويصة، معقّدة، مميتة، لا يجوز تجاهلها أو القفز فوقها، لأنها ستعود أدراجها في كل حال. وستحمل معها مزيداً من “مكوّنات” الاختلاف والتباعد والتباغض والتشابك وحلش الشعور…

    قيل الكثير في هذا الموضوع. انما لم يتغيّر شيء. ولم تتبدل الأساليب والمشاريع والمخططات بتبدّل الأزمان والأسماء والوجوه.

    السؤال الذي بات من الواجب والملحّ طرحه، بصراحة وجرأة وتجرّد على القوى والمرجعيات الطائفية والمذهبية والحزبية التي تحتل الصدارة، هو: ماذا تريدون للبنان أن يكون؟ أوَطناً تريدونه، أم ساحة، أم مسرحاً، أم معبراً، أم باب رزق، أم ماذا؟

    أم تُراكم تريدونه جاهزاً للبيع والشراء في أسواق النخاسة والعكاظات والمزادات؟

    أم تفضلونه هكذا، معلّقاً هو ومصيره وقبائله المتناحرة على “شبشب” المنطقة، يتناتشه مَن يدعون انهم أهله، مثلما يستعمله مَن يدّعون الغيرة عليه؟

    آن أوان المصارحة في كل هذا الأذى، وكل هذا الفجور، وكل هذا الاستهتار، وكل هذا العيب، وكل هذا التخلي حتى التواطؤ.

    زيّان
    جريدة النهار
    28.10.2009


    Le Renouveau Démocratique : La contagion de la paralysie n’épargnera rien


    Le Mouvement du Renouveau démocratique, que dirige le ministre d’État Nassib Lahoud, a estimé hier « que les développements inquiétants dans la région, de Bagdad à Jérusalem, devraient constituer un avertissement pour les Libanais et les amener à s’interroger sur la valeur de l’épreuve de force en cours sur la scène politique libanaise et la signification réelle de ces parts ministérielles grasses obtenues non pas par la force de la Constitution mais du fait du rapport de forces sur le terrain ».
    Dans un communiqué publié à l’issue de sa réunion hebdomadaire sous la présidence de M. Lahoud, le RD saisit en outre l’occasion de l’anniversaire de Taëf pour souligner que « chaque jour qui passe sans gouvernement ne diminue pas seulement du crédit du Premier ministre désigné, comme certains le voudraient, ni des résultats des dernières élections législatives ni des intérêts quotidiens des Libanais ».
    « Ce qui est touché d’abord et avant tout, c’est le crédit de la Constitution en tant qu’instrument légal et moral concrétisant l’unité des Libanais et leur volonté de vivre ensemble comme citoyens libres et égaux dans leur autogouvernement et leur autodétermination », affirme le RD, notant que la contagion de la paralysie a atteint le Parlement et prévenant qu’aucune institution n’en sera épargnée.


    حركة التجدد الديموقراطي: كل يوم يمضي من دون حكومة يحسب من رصيد الدستور


    عقدت اللجنة التنفيذية لحركة التجدد الديموقراطي جلستها الاسبوعية برئاسة الوزير نسيب لحود واصدرت اثرها البيان الآتي:

    أولا – في الذكرى العشرين لابرام اتفاق الطائف الذي يفترض به ان ينظم علاقات اللبنانيين فيما بينهم ومع محيطهم على قواعد ديموقراطية وعادلة وثابتة، فان من ينعم النظر في الجوهر الحقيقي للأزمة الحالية يدرك أن كل يوم يمضي من دون حكومة لم يعد يحسب من رصيد الرئيس المكلف فحسب كما يسعى اليه البعض او من رصيد الانتخابات النيابية الاخيرة، او من رصيد اللبنانيين في مصالحهم اليومية المسيّبة، بل بات يحسب اولا وقبل أي شيء من رصيد الدستور كرابط قانوني وأخلاقي يجسد وحدة اللبنانيين وارادتهم في العيش معا مواطنين أحرار ومتساوين في حكم انفسهم وفي تقرير مصيرهم.

    ثانيا – ان الامر الاكثر تعبيرا عن هذا المنزلق الخطير هو انتقال عدوى الشلل الحكومي الى مجلس النواب الذي لم يمض على انتخابه خمسة أشهر. ويخطىء من يعتقد ان مؤسسة او مرفقا او فئة من الفئات لن تطالها عواقب هذا الشلل، ناهيك عن الانكشاف الاستراتيجي والمؤسساتي الخطير في ظل التطورات والتفجيرات الدموية المتعاقبة من بغداد الى القدس وغيرها. هذه التطورات المقلقة، التي يجب ان تشكل جرس انذار للبنانيين، تدفع الى التساؤل عن معنى اختبار القوة وقياس الاحجام الدائرة رحاه على المسرح السياسي اليوم وعن القيمة الفعلية لهذه الحصص الوزارية الدسمة المحصلة ليس بقوة الدستور بل بقوة الامر الواقع المجيرة.

    ثالثا – ترى حركة التجدد في المساعي الاسرائيلية المتواصلة لتهويد القدس وآخرها محاولة اقتحام المسجد الاقصى مؤشرا واضحا على تصميم حكومة اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو على خنق عملية السلام في مهدها عبر خلق امر واقع جديد في المدينة المقدسة يبعد الاهتمام عن وقف الاستيطان وعن الشروط الاخرى الواجب توفيرها لانطلاق هذه العملية. هذا التوجه الاسرائيلي الخطير يضع الادارة الاميركية امام تحدي التزام التوجهات الجديدة التي اعلنها الرئيس باراك اوباما والقائمة على تغليب خيار السلم والحوار والديبلوماسية على خيار الحرب والقوة او التخلي عن هذه التوجهات.

    رابعا – تستنكر حركة التجدد التفجيرات الاجرامية الأخيرة في بغداد التي حصدت العشرات من الارواح العراقية البريئة. ان هذا العنف الارهابي المتصاعد مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية والموجه ضد استقرار العراق الشقيق ووحدته لا يجب ان يثني اخوتنا العراقيين عن المضي قدما في العملية السياسية وفي المواظبة على اعادة بناء الدولة العراقية الموحدة والديموقراطية مهما غلت التضحيات.


    خجل فظيع


    لا يحق لك أن تخجل بوطنك. من يفعل يُتهم بالجبن. والتنكر. وقلة الوفاء. والخيانة. ولا يحق لك أن ترتبك إذا أبرزت جواز سفرك. وإذا سئلت عن مسقط رأسك. والمعجزة اللبنانية. والتجربة الفذة. وتصريف الأعمال. وتصريف ما تبقى من الجمهورية.أسافر من بيروت وأعود إليها. أرى كائنات فضائية تتناوب على الشاشات والمواطنين. سياسيون يبتسمون في بلاد تنتحب. محللون يبرعون في بلاد تتحلل. ومواطنون يشيخون في ظل حكومة تصريف الأعمال.

    زعموا أن الوطن مكان ترفع فيه رأسك. وأن جذوره ضاربة في التاريخ. وأن الزمان يشيخ ويغار من خضرة أرزه. وعنفوان شعبه. وأن القمر يفضل السهر على شرفات جباله. وأن الخريف يستعذب التعري في حناياه.

    وقالوا إنه منجم الإبداع والإشعاع. بلد جبران وميخائيل نعيمة واليازجيين والبساتنة والعلايلي وخليل مطران وإلياس أبي شبكة وسعيد عقل. بلد الذين حرسوا اللغة من الاغتيال. ثم غسلوا مفرداتها وروحها ليردوا عنها الشيخوخة.

    وقالوا إنه بلد أقليات لجأت إليه هرباً من اضطهادات كثيرة. خافت على سلامتها وهويتها فاعتنقته لإنقاذ حريتها. وإن الهاربين اقتتلوا وقتلوا وقتلوا. ثم تعلموا الدرس واستخلصوا العبر. وإنه تجربة جميلة فذة. وحاجة لمنطقته والعالم. وإنه مختبر لا يحتمل التلاعب بالمقادير والموازين.

    وقالوا إن فصوله جميلة تتغير كما تتبرم صبية بثيابها والرغبات. وإن الكبة فيه لا تجارى. والتبولة امتياز. والمواويل غير قابلة للتقليد. وإنه كان كذبة وتحول أغنية عشقها الناس وصارت وطناً.

    وقالوا إن جبيل كانت أول الحرف. وإن صور أستاذة المقاومة. وإن بيروت أستاذة في الرحابة. اتسعت للمعارضين الهاربين. احتضنتهم وامتحنت أحلامهم. أستاذة في الشكوك. والأسئلة. والحرية. وقبول الآخر. خبيرة في أحلام التغيير وخبيرة في الخيبات.

    إذا كان ما تقدم صحيحاً، فلماذا أشعر بالخجل؟ بخجل محرج وفظيع. كلما هبطت الطائرة في مطار بيروت. وكلما استمعت الى نشرات الأخبار. والى العوامل الإقليمية والدولية. والى المحللين يقولون إن تشكيل الحكومة مرتبط بعملية السلام في المنطقة. والملف النووي الإيراني. والوضع في أفغانستان وباكستان. ومستقبل الوضع العراقي. ومستقبل الحوثيين.

    ينتابني خجل فظيع. حين أقرأ أن الحكومة تطبخ على نار هادئة. وأنها لن تخرج من الفرن إلاّ بمباركة طهاة إقليميين ودوليين. وبعد أن يوافقوا على الحقائب والأسماء والبهارات. وأن لهذا الطرف حق النقض. أو حق النظر. أو حق العرقلة. وأن عدم موافقته يجعل تشكيل الحكومة طبخة بحص.

    ينتابني خجل فظيع. حين أسمع أن لبنانياً قتل جاره اللبناني. ويقولون إنه سوء تفاهم. وحادث فردي. وإن الحل بإرسال الأكاليل. ولملمة دموع والدة القتيل. وإن اعتقال القاتل قد يسبب إحراجات. فالقوى الأمنية وفاقية ولا تحب جرح المشاعر.

    وينتابني الخجل. حين أرى البلاد عارية. تمر الشهور وتستقبل الخريف بلا حكومة. يلسعها البرد. وتلسعها الشروط المعيبة. والمطالب المعيبة. والإملاءات. وأن تُعتقل جمهورية كاملة لضمان مستقبل هذا الفتى أو ذاك. مستقبل فتيان في بلاد بلا مستقبل.

    ينتابني الخجل. حين يتكلم السياسيون عن المرونة والأجواء الإيجابية. وحين تحتل ابتساماتهم الشاشات. وحين يصومون عن الكلام. حرصاً على الوفاق.

    أشعر بخجل فظيع. كلما رأيت والدة شهيد تمسح الغبار عن صورته. كلما ارتفعت صورة جديدة على جدار. كلما أحيت الأحزاب ذكرى شهدائها. كلما حلم يتيم صغير بالثأر لوالده الشهيد.

    كلما جلست على الشرفة قبالة بيروت العارية من الحكومة أسمع بكاء الشهداء. سكبوا دمهم من أجل وطن ودولة وحصدوا الخرائب والجزر المذهبية.

    تابعت ويلات بلدان مريضة. نادراً ما لمست سقوطاً لا قعر له. هذا الانحطاط مريع. لم يبق من مشاعرنا إلا الخجل. إذا رأينا العلم وإذا سمعنا النشيد. إذا سمعنا “أيها اللبنانيون” ومواويل الوفاق والوحدة الوطنية. تراودني رغبة في الاعتذار لكل من أحب لبنان.

    غسان شربل
    جريدة الحياة
    27.10.2009