Les développements en rapport avec la crise gouvernementale ont été au centre de la réunion hebdomadaire que le comité exécutif du mouvement du Renouveau démocratique a tenue hier sous la présidence du ministre d’État Nassib Lahoud.
Le communiqué publié au terme de la réunion commence par souligner la satisfaction du Renouveau démocratique au sujet de la sérénité qui marque depuis quelque temps les débats portant sur la crise gouvernementale du fait de « l’extrême souplesse et de l’attitude positive manifestées par le Premier ministre désigné Saad Hariri et sa détermination à aplanir tous les obstacles, effectifs et de pure forme, qui entravent la formation du gouvernement d’union nationale, sur base de la formule 15-10-5 ». « Le maintien d’une telle sérénité au niveau du débat (pour la mise en place de la nouvelle équipe ministérielle) est devenu une nécessité absolue dans les circonstances présentes », souligne le Renouveau démocratique.
« Ce climat en apparence serein ne saurait occulter le fait que certaines conditions rédhibitoires ainsi que la logique à laquelle certains ont recours pour justifier de telles conditions et pour interpréter d’une manière arbitraire la Constitution et les règles démocratiques les plus élémentaires risquent, si elles sont satisfaites, de dénaturer la fonction du gouvernement, ajoute le communiqué du Renouveau démocratique. Au lieu d’être un pouvoir exécutif efficace et productif, dont chaque pays moderne a besoin – et le Liban n’échappe pas à la règle -, le gouvernement se verrait transformé ainsi en un conseil représentatif auxiliaire, peu efficace sur le plan exécutif, et qui n’a d’équivalent nulle part ailleurs. Cela nous pousse à nous interroger sur l’utilité d’un tel conseil représentatif à l’ombre d’un Parlement qui n’a été élu qu’il y a quelques semaines grâce à un processus démocratique dont les résultats ont été reconnus par toutes les factions. »
Et le RD d’ajouter : « Il est devenu impératif de dépasser une telle logique du fait, plus particulièrement, de la conjoncture régionale appelée à s’aggraver et des problèmes socio-économiques qu’il est devenu urgent de régler. D’où la nécessité de briser le cercle vicieux des conditions rédhibitoires. Il faudrait aussi exposer aux citoyens, en toute franchise, les dangers qui nous menacent et présenter la formule ministérielle que le Premier ministre désigné juge adéquate pour satisfaire les critères relatifs à l’unité nationale, l’efficacité, la productivité et le respect de la Constitution. Chaque partie devra alors assumer ses responsabilités sur ce plan. »

عقدت اللجنة التنفيذية لحركة التجدد الديموقراطي جلستها الاسبوعية برئاسة الوزير نسيب لحود، واصدرت اثرها البيان الآتي:

اولا- تعرب حركة التجدد الديموقراطي عن ارتياحها للعودة الى النبرة الهادئة نسبيا في النقاش الدائر حول تشكيل الحكومة، نتيجة الايجابية والمرونة الفائقة اللتين يظهرهما الرئيس المكلف سعد الحريري واصراره على تذليل كل المصاعب الشكلية والفعلية التي تعترض مهمة تشكيل حكومة وحدة وطنية على قاعدة 15-10-5، وتؤكد ان المحافظة على هذا الهدوء وعلى المستوى الراقي في النقاش هي اولوية لبنانية مطلقة في اي ظرف او مكان.

ثانيا- ان هذا الهدوء النسبي في المظهر لا يلغي واقع ان بعض المطالب التعجيزية والمنطق المستخدم لتعليلها والتفسير الاعتباطي للدستور ولأبسط القواعد الديموقراطية، قد تؤدي اذا ما تمت الاستجابة لها الى تحويل الحكومة من سلطة تنفيذية واجرائية فاعلة ومنتجة تحتاج اليها كل دولة عصرية – ولبنان لا يشذ عن هذه القاعدة – الى مجلس تمثيلي رديف، ثقيل الحركة على الصعيد الاجرائي، لا مثيل له في اي مكان، ويدفع الى التساؤل الجدي حول علة وجوده في ظل مجلس نيابي لم يمض بضعة اسابيع على انتخابه من خلال عملية ديموقراطية اقر الجميع بنتائجها.

ثالثا- ان مغادرة هذا المنطق باتت امرا ملحا، خصوصا في ظل الأوضاع الاقليمية الذاهبة الى التأزم والمشاكل الاجتماعية والهموم المعيشية التي لم تعد تحتمل التأجيل. من هنا ضرورة كسر الحلقة المفرغة الناجمة عن دوامة المطالب التعجيزية ومصارحة المواطنين حول المخاطر المحدقة والتقدم بالتشكيلة الوزارية التي يعتقد الرئيس المكلف انها تلبي معايير الوحدة الوطنية والفاعلية والانتاج واحترام الدستور. وليتحمل كل طرف مسؤوليته في هذا المجال.

رابعا- توقفت حركة التجدد بقلق شديد امام قضية افلاس احد كبار رجال الاعمال في جنوب لبنان وما ترتب عليها من خسائر فادحة لحقت بعدد كبير من المواطنين الذين ائتمنوه على اموالهم وجنى اعمارهم، وهي تتساءل عن الاطر المؤسساتية التي كان رجل الاعمال هذا يتلقى ودائع المواطنين من خلالها، ومدى انسجام عملها مع الأنظمة اللبنانية المرعية الاجراء التي تشترط الحصول على ترخيص قانوني من السلطات المختصة قبل مزاولة اي عمل مصرفي او شبه مصرفي والتقيد تاليا بالاصول والضوابط والضمانات الواضحة التي تضعها تلك السلطات.

تتكرر في لبنان بين الحين والآخر دعوات الى الغاء الطائفية السياسية. ومع ان الغاءها كان ولا يزال حلم قسم كبير من اللبنانيين، خصوصاً الشباب، ودفع الكثير منهم حياته ثمناً له في بدايات الحرب الاهلية في سبعينات القرن الماضي، فإن هوية بعض الذين يدعون اليوم الى الغاء الطائفية وانتماءاتهم ومواقعهم تجعل منه شعار حق يراد به باطل، وتلقي شكوكاً على مقاصدهم.

هذه الدعوة التي يوجهها البعض عن حسن نية ورغبة في الارتقاء بالبلد الى مصاف الديموقراطيات والدول المتحضرة، يطلقها البعض الآخر بخفة وعن سوء قصد يرمي من ورائه الى ممارسة ضغوط سياسية على الفئة اللبنانية التي تشعر بتهديد متعاظم لدورها، اي المسيحيين، علماً بأن كثيرين من هؤلاء لا يمانعون في اخراج وطنهم من المأزق الذي تمثله الطائفية السياسية وفشلها المتكرر في حماية صيغ التعايش، في حال تمت مقاربة المسألة بطريقة مدروسة ومنهجية تساوي بين جميع المكونات الاجتماعية، وشرط ان لا تستبدل خللاً بآخر او تستغل الفرصة لفرض سيطرة طائفة واحدة على ما عداها.

يعرف مطلقو شعار الغاء الطائفية السياسية على اختلاف اغراضهم ان الأمر لا يتم بمجرد إزالة خانة الدين من هويات اللبنانيين ولا بتحالفات ظرفية عابرة للطوائف تخدم مصلحة هذا الطرف او ذاك الحزب، فالقضية أعمق بكثير وجذورها تمتد لمئات السنين، ويحتاج علاجها الى جهد دؤوب يشمل مختلف نواحي حياة اللبنانيين والى نقاش مستفيض تشارك فيه شرائحهم كافة لتحضير الاجيال المقبلة تدريجاً للقبول بفكرة المواطنة وتغليبها على الانتماءات الطائفية والمذهبية وخصوصاً تلك الممتدة الى خارج الحدود. جهد يشمل المناهج المدرسية وكتب التاريخ والتعليم الديني وتربية الاطفال في المنزل وتعويدهم على فكرة وجود جار مختلف وزميل دراسة مختلف، وتركيز على فكرة دولة القانون والمؤسسات ومبدأ نهائية الوطن وسيادته.

فهل هذا ممكن اليوم؟ الجواب سلبي بكل بساطة. فالذين يتذكرون او يتم تذكيرهم بأن عليهم المطالبة بإلغاء الطائفية السياسية، ومعظمهم يدين بالولاء لجهة اقليمية لصيقة بالشأن اللبناني، انما يفعلون ذلك كلما أحسوا بازدياد الممانعة المسيحية لمشاريع الهيمنة والمحاور والأحلاف وتمسك المسيحيين بالسيادة ودفاعهم عنها، وفي هذا الاطار يمكن فهم الحملات على البطريرك الماروني والدعوات الى الأخذ بالاكثرية العددية والتلميح الى المثالثة بدلاً من المناصفة. وكأن هؤلاء يريدون القول للمسيحيين: انكم اذا لم تخضعوا للسياسة التي نرسمها وتقبلوا بالحيز الذي نخصصه لكم فيها، فسنسعى الى تقليص دوركم بعدما قلصت الهجرة عددكم، والى الغاء خصوصيتكم وتفردكم، واقلاق طمأنينتكم المهتزة اصلاً والتعتيم على مستقبل اجيالكم.

اذا كانت الطائفية السياسية تعكس مشكلة هوية عند اللبنانيين لم تنفع صيغة اللاءين الشهيرة (لا اسلامية للمطالبة بالوحدة العربية ولا مسيحية للانتماء الى الغرب) في حلها، ولم يستطع اتفاق الطائف رغم الاجماع عليه ان يرسي بدايات الطريق الى تجاوزها، فهل يمكن الغاؤها اليوم في ظل وجود طائفة مسلحة تتمسك بسلاحها وتراهن عليه لتدعيم وجهة نظرها ومرجعيتها في الشأنين الداخلي والخارجي؟ وكيف يمكن لمن يرتبط بأجندة ومصالح ومواقع طائفية ان يتحول فجأة «علمانياً»؟

حسان حيدر
جريدة الحياة
03.09.2009

مضت ثلاثة أشهر على ظهور نتائج الانتخابات اللبنانية، ولا يزال الجدل دائراً حول من فاز فيها: هل هي الاكثرية النيابية كما اظهرت صناديق الاقتراع ام «الاكثرية الشعبية» كما اعلن السيد حسن نصرالله في اعقاب النتائج؟

مهما قيل في اسباب الازمة الحكومية العالقة اليوم في لبنان، فإن السبب الحقيقي لهذه الازمة يعود الى عدم حسم الخلاف بين هاتين النتيجتين، او قل الى عدم القبول بنتيجة العملية الانتخابية، بعدما عجز المعترضون عن تعطيلها. كان المعارضون يقولون قبل الانتخابات: دعونا نخرج من المأزق السياسي بانتخابات مبكرة وليفز فيها من يفوز وليحكم بناء على ذلك! وعندما جاءت النتائج على غير ما كانوا يتوقعون لم يعد مسموحاً للأكثرية التي فازت أن تفرض تفوقها العددي في عملية تشكيل الحكومة، كما يفترض المنطق والعرف الديموقراطي. فلا الاكثرية قادرة على ذلك، ولا المعارضة قابلة بالتخلي عن قدرتها التعطيلية المتمثلة في عجز اي ائتلاف حكومي عن المجيء بمن يمثل الطائفة الشيعية إلّا برضاها. وصار مجرد اجتماع نواب الاكثرية كما حصل قبل يومين تهمة تستحق الادانة وتوصف بأن الهدف منها هو تعطيل مساعي تشكيل الحكومة.

وهكذا فقد امتد «نموذج» انسحاب الوزراء الشيعة في مرحلة الشلل الحكومي الشهيرة ايام حكومة الرئيس فؤاد السنيورة ليتكرر مع محاولات تشكيل الحكومة الحالية.

وخلاصة موقف المعارضة هو: اذا كنتم قادرين تجرأوا وشكلوا حكومة من دون التمثيل الشيعي الذي نرضى عنه! وهو المأزق ذاته الذي واجه السنيورة آنذاك، على رغم ان البلد كان ولا يزال حافلاً بالشخصيات الشيعية ذات الاعتبار التي تستطيع تمثيل طائفتها بكل جدارة.

هذا السلوك التعطيلي يمتد كذلك الى موقف زعيم «التيار الوطني الحر» النائب ميشال عون الذي رفع السقف بمطالبته بتطبيق النسبية في التشكيل الحكومي، وفي حسابه ان حصته تصل الى ستة وزراء ثم تنازل الى خمسة، وهو ما يعطيه الحصة الاكبر من المقاعد المارونية في الحكومة، وذلك على رغم ان الفريق المعارض الذي ينتمي اليه لم يفز بأكثرية مقاعد مجلس النواب.

ما يعنيه طرح كهذا من الناحية العملية أن تطبيق قاعدة «الشراكة الوطنية»، التي تدعو اليها المعارضة، سوف ينتهي في واقع الامر بتقاسم المقاعد الوزارية بين من يسيطرون على مقدرات طوائفهم، بصرف النظر عن حجمهم التمثيلي على الصعيد الوطني العام. وقد اوضح النائب عن «حزب الله» نواف الموسوي هذا الموقف في كلمة القاها قبل ايام، وقال فيها انه لا توجد اكثرية واحدة في لبنان، بل هناك «اكثريات» يجب احترام كل منها وتمثيلها في الحكومة على هذا الاساس. وبالتطبيق لا يعني ذلك سوى القضاء على فكرة كسر احتكار الأحزاب صاحبة النفوذ للتمثيل الطائفي، وهو ما يمكن أن يفتح الباب أمام تمثيل وطني اشمل واوسع. فالحاصل حالياً أن الزعيم الماروني الاوسع تمثيلاً يدافع عن حصته المارونية وكذلك يفعل الزعيم الشيعي، ومثلهما يفعل الزعيم الدرزي فينقلب موقفه السياسي رأساً على عقب خدمة لمصالح طائفته، ولا يلقى هذا الانقلاب سوى اشادة من الفريق المعارض ذاته الذي كان يكيل له بالأمس كل انواع الاتهام.

لسنا إذن أمام «شراكة وطنية» ولو اطلق عليها ذلك. نحن أمام تقاسم الحصة الحكومية بين الطوائف والمذاهب. اي اننا لسنا امام تمثيل «اكثريات» في الحكومة، بل نحن امام تفكيك النسيج الوطني بين من هم الاعلى صوتاً في الدفاع عن المصالح الطائفية، ولو اطلقت عليها اسماء اخرى. وقد يكون هذا هو الثمن الاعلى الذي سيدفعه لبنان لانجاب هذه الحكومة التي يطلق عليها زوراً اسم «حكومة وحدة وطنية»، من دون ان يكون فيها شيء من الوحدة او الوطنية.

الياس حرفوش
جريدة الحياة
02.09.2009

تحتاج كل تعبئة، خاصة إن كانت طائفية، الى نظرية مؤامرة تغذّيها وتبرّرها وتسمح لها بخوض معاركها.

ويبدو “التوطين” هذه الأيام “المؤامرة” الأكثر رواجاً وتوظيفاً للتعبئة ولخوض بعض الصراعات الداخلية.

فالعماد ميشال عون ومريدوه لا يتركون مناسبة من دون الإشارة الى هذه المؤامرة والى تصدّيهم لها، وهو التصدّي الذي يتسبّب بحسبهم بحرب كونية ضدهم. حتى أن أحدهم ذهب مرة الى حد “اكتشاف” أن سلاح “حزب الله” هو لمنع التوطين وأن المطالبة بنزع هذا السلاح هي مطالبة بالتوطين…

غير أن القضية لا تقتصر على البيئة السياسية العونية، ولو بدت أبز اختصاصات الناطقين بلسانها. فثمة في 14 آذار من يهجس بالموضوع أيضاً مزايدةً على العونيين أو انتماءً الى ذاكرة السنوات الأولى من الحرب الأهلية. وثمة في البيئة الحزب إلهية – الأملية – القومية (الزاعمة على الدوام مناصرة القضية الفلسطينية) من يحذّر من الأمر نفسه ويربطه بالديون الخارجية المستحقة على لبنان وبشروط الدائنين والهيئات الدولية المشاركة جميعها في “المؤامرة”.

لكننا لا نقع عند أحد من كل هؤلاء على شرح لماهية التوطين ولشروطه وليومياته، وذلك بعد انقضاء 61 عاماً على وصول اللاجئين الفلسطينيين الى لبنان وإقامتهم فوق أراضيه.

فإن كان التوطين يعني منح الجنسية لحوالي 350 ألف فلسطيني (مع ما يعنيه الأمر ديمغرافياً-مذهبياً، وهنا ربما جوهر الموضوع)، فلا أحد يمكنه أن يفرض ذلك لأسباب عديدة مرتبطة بآلية اتخاذ القرارات في المؤسسات اللبنانية وضروة التوافق شبه العام فيها، وهو ما لا يمكن أن يحصل في موضوع مشابه.

وإن كان التوطين يعني منح الفلسطينيين حقوقهم المدنية والاقتصادية والاجتماعية، فهذا أقل ما ينبغي فعله لتنظيم شؤون لاجئين يعيشون في لبنان إنطلاقاً من الاتفاقيات الدولية ومن شرعة حقوق الانسان. ويمكن اتخاذ إجراءات تقوم على منح الفلسطينيين إقامات تخوّلهم العمل والتنقّل والتملّك ضمن الحدود القانونية السارية، من دون أن يعني ذلك إعطاءهم الجنسية (وبالتالي تغيير التركيبة الديمغرافية والانتخابية اللبنانية) أو التأثير على قرارهم بالعودة الى فلسطين في إطار حل في المنطقة (لا تبدو تباشيره قريبة في أي حال).

هذا مع العلم أن كثراً من الفلسطينيين يتمنّون الهجرة من لبنان نحو بلاد تتيح ظروفاً معيشية أفضل إذا تعذّرت عودتهم الى بلادهم.

أمّا إن كان التوطين شعاراً طائفياً وعنصرياً يُرفع للتغطية على المشكلة الفعلية التي يفترض أن تُثار ضمن مقاربة شاملة للمسألة الفلسطينية في لبنان، وهي مشكلة السلاح الفلسطيني، فالأمر يستحق بعض الملاحظات.

ذلك أن معظم من يتحدث عن التوطين وعن أشباحه، لا يشرح لماذا لا يصرّ على جمع السلاح الفلسطيني الموجود خارج المخيمات، في الناعمة وعلى الحدود اللبنانية السورية بقاعاً. كما أنه لا يعرض لخطّته لمنع التوطين ولمعالجة مشاكل المخيّمات ومنع المطلوبين من التسلّل إليها وتحويلها بؤراً أمنية تهدّد أبناءها وجيرانهم.

بهذا المعنى، يبدو التحذير من التوطين بحثاً عن تعبئة ضد لاجئين وجدوا أنفسهم منذ ستة عقود في لبنان بعد أن هُجّروا من أرضهم، ويبدو في الوقت عينه تغطية لسلاح يحمله البعض منهم لأسباب غير مبرّرة. والأهم، صار التحذير وكأنه تبرير لسلاح آخر، لبناني أهلي، إن من خلال ربطه بمقاومة التوطين، أو بمقاومة المتؤامرين لفرضه.

وبهذا المعنى أيضاً، تبدو الشرعية وسيادة الدولة اللبنانية على أراضيها، كما تبدو حقوق الإنسان وكرامات اللاجئين وعيشهم، شؤوناً لا تعني “مقاومي” التوطين الافتراضي ولا تهمّهم…

زياد ماجد
NOW Lebanon
01.09.2009