• Home
  • About Us
  • Events
  • Blogging Renewal
  • In the Media
  • Tajaddod Press Room
  • The Library
  •  

    You are currently browsing the Tajaddod Youth – شباب التجّدد weblog archives for August, 2009.

    نجوم ميديا الفضائح واتساع دائرة الشهرة


    ربما اعتاد الجمهور على متابعة حياة النجوم الكبار الذين غزوا العالم مع بدايات السينما في القرن العشرين. لكن اللافت الآن شيوع هذه الظاهرة وتحولها إلى مطلب شعبي وجماهيري واتساع هامشها حتى صارت تشمل حياة كبار السياسيين وصغارهم ولاعبي الكرة والكتاب والأغنياء والمصرفيين، وكل من يمتلك شيئاً لافتاً أو يقوم بأي شيء لافت، من التوب موديلز إلى أمهر الطباخين، إلى العازفين الموسيقيين…

    صار الاهتمام المتصاعد بالنجوم صناعة قائمة بذاتها، ماركة تضاف إلى كل الماركات العالمية التي غزت حياتنا. السلعة وحدها لم تعد تحدث فرقاً في عالم يغرق بسلع متشابهة. لذا يجب التمييز بينها عبر ربطها بالوجوه الصاعدة سواء أكانت سينمائية أو رياضية أو.. لكي تكتسب العروض خصوصيتها. نفس الظاهرة تشمل السياسة، فمع موت الآيديولوجيات وفقدان التمييز بين يمين ويسار وشيوع المعتقدات الغائمة صار الناخبون يختارون أكثر فأكثر أشخاصاً يعجبونهم أكثر مما يكترثون لبرنامجهم. يحتاج الشعب إلى أن يمايز ويشخّصن عالماً صار يراه مشوشاً ومغفلاً. يرغب المستهلك بالمزيد من السلع، لكن تلك التي تتمتع بنوع من «مرجعية» تقدمها له وسائل الإعلام عبر «الشهرة». صار هناك نظام لفبركة المشهورين، إنه «اختراع» المجتمعات الصناعية الحديثة. وأكثر ما يعبر عن هذه الصناعة موسوعة «غينس» للأرقام والمنجزات غير الاعتيادية. الجميع يقوم بأي عمل ليدخل الموسوعة وليكتسب شهرتها.

    كان الفنانون والكتاب أو كبار رجال السياسة والسلطة يعملون بجد من أجل اكتساب المجد، وليس الشهرة. فالمجد يكرس الخلود. لكن في الحاضر وحيث تسود ثقافة العالم الواحد، وفي عصر السرعة في كل شيء، صارت الشهرة هي الهدف. لقد أوجدت السينما في القرن العشرين ظاهرة النجوم الكبار عبر بناء شخصيات «اصطناعية» و«مثالية» في نفس الوقت، بتقديم صور عنهم تتمتع بكل ما يحلم به الشخص العادي ويرغب بامتلاكه. وبعد أن كان نجوم السينما الكبار «وحوشاً مقدسة» وبعيدة المنال مثل غريتا غاربو ومارلين مونرو، اقترب الأبطال من الجمهور، وصار السياسي جزءاً منهم. وهكذا نجد ساركوزي وحياته الخاصة في المتناول. هذا بالإضافة إلى المشاهير الآنيين الخارجين من تلفزيون الواقع. فالاستهلاك الكثيف شمل كل شيء وحوّله إلى جزء من العاديات اليومية.

    ومن أجل زيادة الاستهلاك الجماهيري، أصبح كل شيء صالحا لخدمة هدف التسويق: ماكياج، جراحة تجميلية، صور، سير حياة، خلق معبودين تهتم المجلات بمتابعة حياتهم الشخصية واستراق النظر إليها.

    السينما أوجدت النجوم الكبار، التلفزيون أوجد شخصياته المشهورة، برامج تلفزيون الواقع أوجدت «الشعب» people المستخدمة بالفرنسية كما هي للتعبير عن صحافة الفضائح التي تتابع المشاهير بالمعنى العريض للكلمة. وظهر دور جديد للإنترنت والفايس بوك بإنتاج أشخاص معروفين جداً ولو من قبل أعداد أصغر من الناس.

    هناك حاشية متخصصة تابعة للشخصيات المشهورة: من المخبر المستعد لعمل أي شيء للحصول على معلومات، إلى المصوّر المستعد لتزوير بطاقات دخول إلى الحفلات الخاصة أو التخفي وانتحال شخصية لتصوير لقطات ممنوعة، يضاف إليهما ذلك الذي يختص بالتعليق على ما تقوم به الشخصية الشهيرة في مناسباتها المختلفة، إلى المدرب المختص بتعليم الشخصية كيفية التعاطي مع وسائل الإعلام والمصورين، والمحامي الذي يحفظ حقوق المشهورين أو أولئك المشاركين في برامج تلفزيون الواقع وغيرها ويحميها من الاعتداءات القانونية، إلى المزين ومن يقوم بصبغات الشعر والطبيب التجميلي وطبيب الأسنان ومتعهد الحفلات وغيرهم.. ناهيك عن المساعدين المنزليين والمدبرين…

    وجميع هؤلاء قد يتحولون في لحظة من «مساعدين» إلى متلصصين وبائعين للأخبار…

    ولقد راج في الصحافة المتخصصة التقاط القصص والفضائح بشكل مذهل. ففي فرنسا قد تصل مبيعات العدد الواحد من هذه المجلات (مثلcloser أو voici أو public) إلى ما يقارب نصف مليون نسخة، إو إلى 750 ألفا عند إصدار عدد عن الصديق الجديد لزوجة الرئيس الفرنسي السابقة، وقد يصل الأمر إلى 3،13 ملايين قارئ لعدد عن «رواية الأسرار» في العام 2008.

    ويبدو أن القدرة على التخلص من الوقوع في شبكة صحافة الفضائح تلك تتطلب سلطاناً هائلاً كذلك الذي يتمتع به رئيس وزراء إيطاليا وأحد أكبر أغنيائها؛ فلقد تمكن برلوسكوني من المحافظة على سرية نسبية لـ «فضائحية» قبل أن تفقد زوجته صبرها وتطلب الطلاق بعد فضيحة حضوره عيد ميلاد صبية لم تكد تبلغ الثامنة عشرة فيما ابنته الحامل في شهرها السابع في المستشفى لحالة طارئة.

    لقد استطاع رئيس وزراء إيطاليا، البالغ 73 من العمر، أن يحمي مغامراته وحياته الخاصة الدونجوانية مع قاصرات وغيرهن، وبالرغم من إدخاله الوزارة لعدد من ملكات الجمال السابقات والموظفات في شبكته الإعلامية -وبعضهن لا يخفي علاقته الخاصه به- استطاع التخلص من حوالي العشرين تحقيقاً قضائياً بفضل سيطرته على وسائل الاعلام من صحافة مكتوبة وتلفزيون.. فهل سيدوم له ذلك؟ وهل سينجو من «الديموقراطية» التي كشفت مختلف أوجه الحياة الخاصة للمشاهير الذين يتحولون مرجعيات سلوكية لجماهير البشر الغارقين في تغيرات كونية عميقة!

    منى فياض
    جريدة أوان
    29.08.2009


    نسيب لحود: موقف لبنان في مجلس الامن رد مناسب على الادعاءات الاسرائيلية


    استقبل رئيس حركة التجدد الديموقراطي وزير الدولة نسيب لحود في مكتبه في سن الفيل السفير الايطالي لدى لبنان غبريال كيكيا وعرض معه الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين لبنان وايطاليا خصوصا ما يتعلق بالمشاركة الايطالية في قوات اليونيفل مثنيا على قرار مجلس الامن الدولي التمديد 12 شهرا لهذه القوات.

    واشاد الوزير لحود ب”دور ايطاليا في مساعدة لبنان في مجالات عدة، وخصوصا من خلال مشاركتها الفاعلة في قوات الطوارئ الدولية تطبيقا للقرار 1701 ومساعدة الجيش على ضمان الامن والاستقرار في المنطقة”، منوها ب”دور ايطاليا على الدوام في دعم لبنان اقتصاديا وسياسيا”.

    ورأى ان “قرار مجلس الامن التمديد لمهمة قوات الطوارئ الدولية يشكل استمرارا للدعم الدولي للبنان”، واشار الى ان “التمديد لهذه القوات مع عدم التغيير في مهامها يعكس تعزيزا للثقة بعملها وقدرتها على التعاون مع الجيش لضمان الامن والاستقرار في الجنوب وعلى الحدود الدولية، والمساهمة في ضمان حسن تطبيق القرار 1701 ووقف الخروق الاسرائيلية المتمادية لهذا القرار، وبالتالي منع قيام اسرائيل بأي عدوان جديد على لبنان”.

    وفي هذا الاطار، لفت الوزير لحود الى “أهمية الموقف اللبناني في الجلسة الأخيرة لمجلس الامن الذي عبر عنه مندوب لبنان لدى الامم المتحدة السفير نواف سلام بحيث شكلت كلمته الرد المناسب على الادعاءات الاسرائيلية اذ اورد بالتفصيل مواقف المسؤولين الاسرائيليين الحافلة بتهديد لبنان، كما ذكر باستمرار الخروق الاسرائيلية في قرية الغجر وسواها، والقى الضوء على خطورة ما تقوم به اسرائيل من نشاط استخباري داخل لبنان يشكل خرقا فاضحا للقرار 1701”.


    ولاء «سنة لبنان» لوطنهم وعروبتهم


    كتب الكثير عن أسباب تمادي أزمة تأليف الحكومة اللبنانية، وأبعادها الإقليمية والطائفية والمذهبية والحزبية والدستورية. ولا مجال لمزيد. إلا أن ثمة ناحية تستحق التوقف عندها والتأمل في باطنها وموقعها في هذه الأزمة الأخيرة، بل وفي الأزمات السياسية التي شهدها لبنان، منذ استقلاله. ونعني موقف ودور سنة لبنان في الحياة السياسية والوطنية اللبنانية.

    فلقد كان لافتا في تصريحات وليد جنبلاط الأخيرة دعوته الرئيس المكلف سعد الحريري إلى «عدم تطييف السنة» في لبنان. كذلك كان تهجم الجنرال عون على الرئيسين السنيورة والحريري، والذي تفوح منه رائحة طائفية، لا حزبية أو سياسية فحسب.. كما كان ملفتا تصريح الرئيس الأسبق للحكومة عمر كرامي، وهو من أقطاب المعارضة، بعد زيارته للرئيس المكلف الذي رد فيه على تهجمات عون، ودافع بشكل غير مباشر عن مركز رئاسة الحكومة الذي هو من نصيب السنة في الميثاق الوطني اللبناني واتفاق الطائف، والذي لم تتوقف الضغوط الإقليمية، والحزبية الطائفية اللبنانية، عن محاولة إضعاف دوره وصلاحياته الدستورية.

    إن «لبننة» المسلمين السنة استغرقت سبعين عاما ونيف. ففي بدايات نشوء الكيان الوطني اللبناني في ظل الانتداب الفرنسي، كان السنة في أكثريتهم، وعلى لسان زعاماتهم، يعارضون ضمهم إلى كيان وطني لا يشكلون الأكثرية فيه، كما كان حالهم منذ مئات السنين في ظل السلطنة العثمانية والخلافة العربية قبلها. وكان ولاؤهم الوطني أو القومي يذهب إلى الأمة العربية وسورية التي تجسمت في التيارات والأحزاب الوطنية التي عرفتها، بعد سقوط السلطنة العثمانية، أماني الاستقلال والوحدة العربية.ولكن الاستقلال اللبناني عام 1943 والميثاق الوطني الذي وفق بين الاستقلال والانتماء العربي، أسقط الحواجز بين السنة في لبنان، والكيان الوطني اللبناني، لاسيما بعد أن اعترفت الدول العربية بكيان لبنان وسيادته. وتركز ولاؤهم على الوطن، من دون أن يتخلوا عن مشاعرهم القومية العربية، وتحولت مطالبهم إلى صعيد المساواة في الحقوق والحكم والوظائف. صحيح أن «الموجة الناصرية» التي شهدتها المنطقة في الخمسينات، والأحلام الكبيرة التي بعثتها الوحدة المصرية ـ السورية، حركت في نفوس مسلمي لبنان وغيرهم من العرب، مشاعر الاندفاع وراء تيار أوسع من حدود الوطن، ولكن ما من صوت بين زعماء السنة طالب بانضمام لبنان إلى الجمهورية العربية المتحدة، ولا بإعادة النظر في الميثاق الوطني اللبناني. ونجح الرئيس فؤاد شهاب خلال حقبة حكمه في إشراك المسلمين، في الحكم والإدارة، وفي تجهيز وتنمية المناطق الإسلامية إلى حد كبير، الأمر الذي جعل المسلمين يشعرون بمزيد من الحضور السياسي، وبالتالي من الولاء للبنان. إلى أن انتقلت المقاومة الفلسطينية إلى لبنان في نهاية الستينات وتحالفها مع القوى اليسارية والقومية الثورية وسيطرت معها على «الشارع الإسلامي». وهي سيطرة حجمت من الزعامات السنية التقليدية وحملت الأحزاب المسيحية على التسلح، وكانت النتيجة: اندلاع الحرب الأهلية التي سوف تمزق لبنان طيلة خمسة عشر عاما. خلال هذه الحرب التي نقضت كل المرتكزات الوطنية والسياسية التي تقوم عليها الأوطان والدول، لم يتخل المسلمون السنة عن تعلقهم بوطنهم لبنان، ولا عن تحمل مسؤولية الحكم، مما أدى إلى اغتيال عدد من قادتهم وتحملوا بألم تحكم الميليشيات المسلحة بهم.. إلى أن كان اتفاق الطائف الذي جدد الميثاق الوطني بين اللبنانيين على أسس للحكم أكثر توازنا ومراعاة للواقع البشري والأوضاع السياسية العامة في لبنان والمنطقة والعالم. فبقيت رئاسة الحكومة من حصة السنة وانتقلت بعض صلاحيات رئيس الجمهورية الماروني إلى «مجلس الوزراء مجتمعا»، وعزز مقام رئيس المجلس الشيعي، وتضمن الدستور الجديد مادتين حاسمتين للجدل الوطني منذ قيام لبنان، وهما: «نهائية كيانه» التي تطمئن المسيحيين و«عروبته» التي ترضي المسلمين عموما.

    عاش اللبنانيون خمسة عشر عاما في ظل اتفاق الطائف ـ أو ما سمحت سوريا بتنفيذه منه ـ. لم يكن المسيحيون راضين في قرارة أنفسهم عن اتفاق الطائف رغم أن تبنيه لمبدأ المناصفة في المجلس النيابي والإدارات العامة بين المسيحيين والمسلمين، من شأنه طمأنتهم أمام تفوق المسلمين عليهم عددا. ولم يكن السنة مرتاحين للهيمنة العسكرية والسياسية السورية التي كانت تشعرهم بأنهم تحت انتداب جديد. ولم يكن الشيعة يخفون تململهم ويرفعون صوتهم بالمطالب نظرا لشعورهم بحجمهم البشري الكبير، وصعودهم الاقتصادي والاجتماعي ودعم سوريا وإيران لهم، لاسيما بالسلاح. ولكن رؤساء الحكومات السنة الذين تعاقبوا على الحكم منذ عام 1991، نجحوا في القيام بالدور الذي أعطي لرئاسة الحكومة، وتصرفوا كرجال دولة في تطبيق اتفاق الطائف وإدارة شؤون الحكم رغم اصطدامهم برئاسة الجمهورية (في عهد اميل لحود)، والتدخل السوري في الحكم، ومذهبية مواقف القوى السياسية والطائفية الأخرى منهم ومن اتفاق الطائف. إلى أن اغتيل الرئيس رفيق الحريري واندفعت الجماهير في معركة الاستقلال الثاني، ووجد السنة أنفسهم في صف واحد مع مسيحيين ودروز، وراء مطالب وطنية واحدة. وكان من جراء هذه الثورة الاستقلالية الثانية خروج القوات السورية من لبنان، وتكوين جبهة وطنية سياسية تضم كل الطوائف، ترفع شعار «لبنان أولا».

    نعم، يمكن القول بأن سنة لبنان قد «تلبننوا»، بشكل واضح وصريح، في السنوات الأربع الأخيرة. ولكنهم لم «يتطيفوا» كما يحاول البعض «اتهامهم» بالعصبية الطائفية أو المذهبية. صحيح أن المسلمين السنة لم يشاركوا في حروب الطوائف خلال الحرب الأهلية. وأن أوضاعهم الحياتية والاقتصادية والاجتماعية في المدن الكبرى، تجعلهم اقرب إلى «المواطنية» منهم إلى «الرعايا» الطائفيين. ولكن ما تعرضوا له من أخطار وأضرار واعتداءات، خلال الحرب الأهلية ـ ومؤخرا ـ على يد ميليشيات طائفية أو مذهبية، ولد في نفوسهم ردة فعل دفاعية عن النفس، عبروا عنها بغضبهم وتكتلهم في «تيار المستقبل» الذي يرأسه الرئيس سعد الحريري. ولكن ما من أحد من زعمائهم ونوابهم دعا ـ ردا على التحديات الطائفية الأخرى لها ـ إلى تكتل أو مواقف طائفية مسلحة أو غير مسلحة. بل كان مطلبهم الجماعي هو تعزيز قدرات الدولة كمرجع وسلطة وحيدة للحكم والإدارة والدفاع عن البلاد ومصالح العباد.

    لماذا تتعرض رئاسة الحكومة في لبنان لهذا الهجوم السياسي والطائفي عليها؟ لماذا توضع كل هذه العراقيل في درب تأليف الحكومة؟ لماذا هذا النقض الصريح أو المستتر لاتفاق الطائف؟

    ربما كان السبب في أن سنة لبنان، في أكثريتهم، هم أبعد الطوائف اللبنانية، تاريخيا وسياسيا وواقعيا، عن التكتل أو التعصب الطائفي. وأنهم في رفعهم شعار «لبنان.. أولا»، لم يتخلوا عن عروبتهم. بل اختاروا عروبة سمحاء وديموقراطية منفتحة على العالم وليست معادية له. وهذا ما لا يعجب الطامعين في إخضاع لبنان وإخضاعهم لسيطرتهم، في الداخل والجوار والمنطقة.

    باسم الجسر
    جريدة الشرق الأوسط
    26.08.2009


    حركة التجدد تستهجن وضع العراقيل في وجه الرئيس المكلف
    التطورات الاقليمية توجب الاسراع في تشكيل الحكومة


    عقدت اللجنة التنفيذية لحركة التجدد الديموقراطي جلستها الاسبوعية برئاسة الوزير نسيب لحود، وأصدرت اثرها البيان الآتي:

    أولاً- تعرب حركة التجدد عن استهجانها للتعقيدات والعراقيل التي ما زالت توضع أمام تشكيل الحكومة الجديدة، بعد أكثر من 10 أسابيع على انتخابات نيابية اعترفت بها جميع الأطراف، وبعدما توافقت الاغلبية المنبثقة عن هذه الانتخابات مع المعارضة على حكومة وحدة وطنية وعلى الصيغة الاساسية لهذه الحكومة وتوزع الأحجام داخلها. ان تزايد العراقيل تدفع الى التساؤل عمن له مصلحة في اظهار اللبنانيين وكأنهم عاجزين عن تسيير نظامهم السياسي وتشكيل مؤسساتهم السياسية وحكم انفسهم بأنفسهم وفق قواعد هذا النظام.

    ثانيا- توقفت حركة التجدد امام الثبات والهدوء اللذين يبديهما الرئيس المكلف سعد الحريري، الثبات في تمسكه بالدستور وبصلاحياته الدستورية وبتشكيل حكومة وحدة تحترم نتائج الانتخابات، والهدوء والرصانة في تعامله مع الحملات المغرضة التي طاولته كما طاولت النظام البرلماني برمته والتي تهدف ربما الى فرض قواعد واعراف اسمى من الدستور واقوى من القوانين التي ترعى حياة اللبنانيين.

    ثالثا- ان حركة التجدد، اذ تأخذ في الاعتبار ضرورات التروي واحتواء جميع الاطراف تحت سقف حكومي واحد، ترى ان تطورات الوضع الاقليمي، ولا سيما التفجيرات الاجرامية الاخيرة في العراق والتي تنذر بابعاد هذا البلد الشقيق مجددا عن سكة التعافي والاستقرار، كما التهديدات الاسرائيلية المتواصلة ضد حزب الله ولبنان، هذه التطورات المقلقة لا بد ان تشكل حافزا قويا لتوليد الحكومة اللبنانية في اقرب وقت ممكن، وذلك بعدما تم التفاهم منذ أكثر من اسبوعين على المسألة الأساس، أي الصيغة السياسية للحكومة.


    Dr. Mona Fayad on ANB, Wednesday August 26th at 8:30 PM


    Wednesday, 26 August, 2009
    8:30 pmto10:00 pm

    تحل د. منى فياض، عضو اللجنة التنفيذية في حركة التجدد الديموقراطي، ضيفة برنامج في السياسة على شاشة ANB، من تقديم الاعلامي طانيوس دعيبس، الاربعاء 26 آب الساعة 8:30 مساءً. يشارك في الحلقة أيضاً النائب السابق سمير فرنجية.

    DRM Executive Committee member Dr. Mona Fayad will be the guest of “Fi al-Siyassa” on ANB, hosted by Tanios Deaibes, on Wednesday August 26th at 8:30 PM.
    Former Member of Parliament Samir Frangieh will also be hosted.


    العودة الى الأب


    يسجّل النظام السوري منذ فترة محاولة عودة في سياسته الخارجية الى أسلوبه القديم والى بحثه عن أدوار متوازية كان يلعبها على مدى ثلاثة عقود خلت.

    فبعد عامين عصيبين عليه في الـ2005 والـ2006 إثر اغتيال الرئيس الحريري واضطراره لسحب جيشه من لبنان وبدء التحقيق الدولي عمله، تنفّس نظام دمشق الصعداء تدريجياً ابتداء من العام 2007 مستفيداً من تفاقم المأزق الاميركي في العراق وحاجة الأميركيين الى تنسيق حدودي معه، ومن الرغبة الاسرائيلية في استقراره خوفاً من البديل المجهول على حدود الكيان العبري الشمالية، ومن الدعم التركي له الهادف الى إبقاء أكراد سوريا بعيدين عن أكراد العراق والمحافظة على جار جنوبي موالٍ ومريح. كما استفاد من حربي تموز 2006 في الجنوب اللبناني ثم كانون 2009 في غزة وما رافقهما وتلاهما من ارتباك دول ما يسمّى بمحور الإعتدال العربي ومصالحة بعضها له، ومن الانفتاح الأوروبي عليه والفرنسي تحديداً مع وصول ساركوزي، ثم من نهاية ولاية جورج بوش وعودة السياسة الأميركية الى البراغماتية بعد مرحلة إيديولوجية طويلة، فقرّر بدوره العودة الى أسلوب العمل الذي كان الرئيس الأسد الأب كرّسه طيلة سنوات حكمه.

    ما هو هذا الأسلوب؟

    يمكن تعريفه بوصفه سعياً دائماً الى إيجاد الحاجة الدولية لدور سوري في التوّسط لحلحلة مشاكل إقليمية (يتسبّب هو نفسه بخلق بعضها) بهدف قبض ثمن الحلحلة أو مقايضة الثمن المذكور بأمور أخرى تضمن للنظام إكسيره.

    وللمراقب أن يتذكّر أن الأسد الأب كان صديقاً للاتحاد السوفياتي وساعياً في الوقت نفسه الى فتح كل الخطوط مع الأميركيين، ثم حليفاً رئيسياً لإيران في حربها مع العراق وركناً من أركان “الثلاثي العربي” (الذي ضمّه الى السعودية ومصر، بعد مروره في “جبهة الصمود والتصدي”). وكان نظامه مساهماً في نشر الفوضى في لبنان ووسيطاً لتهدئة الأمور فيه، ومسهّلاً لخطف الأجانب في بيروت ثم مرسالاً بين دولهم والخاطفين.

    واليوم، بعد سنوات عزلة بدأت أميركية عام 2003 ثم صارت دولية وخليجية ومصرية بعد عام 2005، عاد النظام الى قديمه.

    يتيح انتخاب رئيس جمهورية في لبنان بعد تعطيله الأمر لأشهر طويلة مقابل التطبيع معه، يدّعي القدرة على ضبط “حزب الله” و”حماس” واصطحابهما الى طاولة المفاوضات ويؤّمن الدعم اللوجستي والعسكري لهما، يترك الغرب يراهن على إمكانية فك ارتباطه بإيران شرط ضمان مستقبل حكمه ثم يؤكد ثبات تحالفه مع الجمهورية الإسلامية وقدرته على التأثير إيجاباً فيها وإفادة الغرب نفسه من تحالفه هذا (ولعلّ وساطته للإفراج عن الموظفة في السفارة الفرنسية في طهران والمدرّسة الفرنسية في إصفهان رسالة أراد توجيهها في هذا الاتجاه وحصل على شكر فرنسي حار لقاءها!)

    والأهم، يدعو لحلف إيراني تركي سوري عراقي، ولا يمانع من حلف مواز مع السعودية ودول الخليج.

    لكن هل سينجح هذه المرة في استعادة قديمه وتجديده؟ وهل ثمة حاجة اليوم الى “قطر ثانية” في المنطقة؟

    قد يكون الجواب عن السؤال برسم ما سيجري في الأشهر القادمة بين إيران وإسرائيل والغرب في الشأن النووي وارتدادات ذلك عربياً ودولياً.

    في الإنتظار، يدفع الشعب السوري ثمن ارتياح النظام الى وضعه ونسيان عواصم “حقوق الإنسان” للسجناء السياسيين القابعين في زنزاناته.

    ولاحقاً قد ندفع نحن اللبنانيون الثمن، إن لم نسرّع في إعادة تشكيل سلطاتنا السياسية وتحصين مؤسساتنا الأمنية. ذلك أننا اعتدنا أن يُصرف عندنا كل فائض في نجاح النظام السوري، كما كل فشل ذريع…

    زياد ماجد
    NOW Lebanon
    25.08.2009


    حدود الحرية الإعلامية


    عندما دعيت من قبل الـ«بي بي سي» للمشاركة في برنامج «أجندة مفتوحة» حول حرية التعبير، تسنّى لي الاطلاع على ملف برنامج «أحمر بالخط العريض» الذي تسببت حلقته الأخيرة بإقفال محطة LBC في جدة، لخرقها التقاليد الاجتماعية في المملكة، لأن ضيف الحلقة «جاهر بالرذيلة». ولقد شغلت هذه القضية الرأي العام السعودي، وأثارت نقمة عارمة في المملكة، وأشعلت نقاشات حامية حول الموضوع في الصحف، وفي مجال الإعلام والإنترنت، وعلى المستوى الرسمي، تعبيراً عن رفض ما اعتبر تعريضاً بالمجتمع السعودي وأخلاقه.

    وأكد عدد من المحامين عزمهم رفع دعوى ضد الشركة المشغلة، بسبب إخلال القناة بالعقد العام الذي يقضي بعدم بث قضايا تمس الحياء العام، والتزامها بالآداب العامة، وعدم خدش الحياء. ولقد تم إطلاق حملة إلكترونية على الفيس بوك ضمت مئات الإعلاميين والإعلاميات، لإظهار رفضهم لما يتبناه البرنامج من توجه يسعى لإظهار المجتمع السعودي بالشكل المغلوط والسلبي، أو تكريس أي صورة سلبية مغايرة لحقيقة المجتمع السعودي.

    طالما اعتدنا في العالم العربي على الرقابة، وعلى قمع حرية التعبير من قبل السلطات والأنظمة الحاكمة، لكن الجديد اللافت في الآونة الأخيرة، أن الطلب على الرقابة يأتي من المجتمع، بحيث أن تحرك السلطات الرسمية السعودية، جاء كردة فعل على التحرك الإعلامي عبر ما يشبه اللوبي ضد البرنامج والمحطة. الأمر الذي يستدعي وقفة للتأمل في أسباب ردة الفعل هذه. لذا حاولت فهم سبب ردة الفعل القوية عبر متابعة موضوع الحلقة المعنية، وكيفية معالجتها. وتبين لي أن موضوع الحلقة كان في الأساس معالجة موضوع «اللذة الجنسية» بجرأة بالطبع، ومن دون «خطوط حمر» كما اعتاد البرنامج. ومن الممكن معالجة مثل هذا الموضوع بالطبع، لكن بطريقة متزنة، وعبر شهادات من أزواج عاديين (يظهر من يريد وجهه ويمتنع من يريد)، أو أي أشخاص آخرين، لكن ضمن التزام الهدف المعلن.

    لكن ما حصل على ما يبدو أنه تم خلط عدد من القضايا أدت إلى ما آلت إليه الأمور. أظهر مواطن سعودي وهو يتحدث عن ميوله وممارساته الجنسية. وتم تصوير المقابلة في شقته الخاصة، وظهر فيها وهو يتحدث عن علاقاته مع سعوديات، ويظهر أدوات جنسية يستعملها خلال هذه الممارسات. وهنا تعدّت الحلقة موضوعها، ولم يعد الأمر متعلقاً بمناقشة موضوع جنسي بجرأة من أجل «توعية» الجمهور، أو تشجيعه على التعبير عن مشاكله لمواجهتها، بل صار نوعاً من استعراض ذكوري، قام به شاب يفاخر بتعدد علاقاته الجنسية خارج إطار الزواج، (وهو متزوج وأب لأربعة أطفال) في مجتمع محافظ يخضع لقوانين صارمة!! وكأن هناك إيحاء بأن اللذة الجنسية لا تأتي إلا عبر «الخيانة الزوجية»! وهو موضوع يتطلب معالجة على حدة.

    والسؤال هنا في الحقيقة هو هل كانت مثل هذه المعالجة للموضوع سترضي ذائقة مشاهد أميركي عادي؟ وهل المتعة مرتبطة بالعلاقات المتعددة التي تسمى ببساطة «خيانة زوجية»؟ هل كان التباهي والاستعراض اللذان طبعا المقابلة سيرضي ممثلات الحركات النسوية مثلاً في الغرب؟ نفس الغرب المسيحي الذي ناضل طويلاً، لكي يحصل على الحق بالطلاق من الكنيسة منعاً «للخيانة» الزوجية، لكي لا يعمم سلوك مازن المتباهي؟

    هذا من ناحية، أما السبب الآخر الذي يفسر ردة الفعل العنيفة، فهو كون القناة فضائية لبنانية، أي غير سعودية. ما جعل من السهل توجيه تهمة التعدي على خصوصيات المجتمع السعودي من قبل «غرباء»، وبروز الشعور بالاستهداف. وهذا ما يؤكد بروز الشعور «الوطني» في الدول العربية الذي كانت تسميه أدبيات القوميين العرب «الشعور القطري». لكن ما العمل؟ يبدو أن الدولة الوطنية تترسخ، وتأخذ شرعية إضافية عند مواطنيها وتدعم شعورهم بخصوصياتهم الذي يثير عندهم الإحساس بالاعتداء والتدخل من قبل دولة عربية أخرى!

    السؤال هنا هل الرد على برنامج تلفزيوني مسيء بالمعايير الوطنية أو الاجتماعية يكون بإقفال المحطة، ومنع البرنامج والادعاء عليها ومحاكمة الشاهد؟ إن القنوات التلفزيونية هي أكثر من يلجأ في بلادنا إلى الإحصاءات التي تسمى sondage، لمعرفة عدد مشاهدي برامجها ومدى نجاحها في استقطاب جماهير المشاهدين، لأن ذلك كله مرتبط كما نعلم بالتسويق والإعلانات وبملايين الدولارات. والبرنامج الناجح هو الذي يستقطب أكبر عدد ممكن من الإعلانات فيه. وعلى كل حال تم تهديد المحطة بمعاقبتها برفض شركات الإعلان السعودية التعامل معها، الأمر الذي يشكل خسارة مالية كبيرة للمحطة في رمضان.

    إذاً ألم يكن مقاطعة البرنامج أو المحطة من قبل المشاهدين عقاباً كافياً لكي تعيد النظر في برامجها وتوجهاتها؟ واللجوء إلى القضاء، عندما لا ترتدع بعد تحذيرها.

    لكننا هنا ربما أمام ظاهرة عربية بامتياز، يحب المشاهد العربي التمتع بالمشاهد الساخنة، سواء أكانت عبر برامج أو كليبات أغانٍ ومطربات، فهذا الشارع العربي نفسه أطلق ظاهرة اسمها «هيفا» عبر تهافته على أغانيها، فيما يدينها ويتحسر على مستوى الفن الهابط في نفس الوقت! وهو يرغب كثيرا بمتابعة الفضائح على الفضائيات وغيرها، لكن تلك التي تمس «الآخرين» فقط. هذه ازدواجية وخشية من تأمل أو مواجهة أنفسنا.

    وهذا ليس تبريراً للقناة أو إيجاد مسوّغ لعدم احترام الأخلاق العامة من قبل محطة تحترم نفسها. ولا الحث على الابتعاد عن الحس السليم. فالإعلام ليس للتسويق فقط أنه لخدمة المجتمع أيضا، وعلى البرامج أن تعي هدفها وتعمل من أجل المصلحة العامة، وليس انتقاء كل غريب وإظهاره وكأنه القاعدة.

    ومع أن المشاهد ليس قاصراً لكي نمنع عنه ما يسيء، لأنه غير قادر على الاختيار، وعلى التحكم بسلوكه بنفسه، لكن شعار الحرية مرتبط بالمسؤولية، ليس هناك من حرية من دون حدود، الحدود هي التزام قول الحقيقة والمسؤولية تجاه الرأي العام في نفس الوقت.

    منى فياض
    جريدة أوان
    22.08.2009


    الوزير نسيب لحود يعرض الاوضاع الراهنة مع رئيس الجمهورية


    عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مع وزير الدولة نسيب لحود للتطورات الراهنة والاتصالات الجارية بهدف تشكيل الحكومة الجديدة.


    نفايات بطون ونفايات عقول


    I

    لم تعد المسألة مع الجنرال ميشال عون مسألة سياسية او خيارات ايديولوجية متباينة، بل صارت مسألة ادب ولغة غير اخلاقية.

    هناك رجل يفسد اذواق الآلاف من الشبان والشابات بمستوى لغوي هابط من وسطه.

    لا يتورع عن كلمة، ولا يتعفف عن تعبير مهما يكن مبتذلا.

    أويكون ان الشتم موهبة اختصّه الله بها؟ أويظن ان التهذيب اللفظي سمة الضعفاء او “تلاميذ الراهبات”؟ أويظن انه يفحم خصومه او يكمّم افواههم اذا لجأ الى سوقي العبارة؟

    ينسى الرجل انه امام شاشات تنقل الكلام صورة وصوتا. ينسى ان ثمة اولادا رباهم اولياؤهم في بيوتهم تربية عفة وتهذيب واحترام لأصول التخاطب. لماذا تراه يتميز عن اقرانه في المعارضة، ما خلا قلة تذهب مذهبه؟

    هل سمع احد السيد حسن نصر الله يقذع او يعمد الى السباب؟ أوليس الرئيس نبيه بري سيدا في الادب السياسي، ومتقدما في بلاغة تمتّع سامعيه، ولو خالفوه الرأي؟

    لم يعد مطلوبا او ممكنا السجال معه. بل صار مطلوبا اجتماع حلفائه واركانه على افهامه انه قد يدخل كتاب “التنشئة الوطنية” نموذجا عن السياسي الشتام. والسلام.

    II

    في دراسة احصائية منشورة اخيرا عن اليمن ان 80 في المئة من حوادث العنف ضد المرأة يقدم عليها اكاديميون ومثقفون.

    اما في الريف الموصوف بـ”التخلف”، فالعنف ضد النساء يكاد يكون معدوما، نظرا الى قيمة المرأة في العملية الانتاجية، ولوزن العادات والتقاليد التي تحفظ لها دورا كانت تلعبه في الجاهلية.

    هل المثقفون اللبنانيون افضل حالا؟

    أليسوا اكثر طائفية وقبلية وانقيادا الى الزعيم – الإله، وتنظيرا للتقلب في الرأي وبيعا للنفس لقاء الدينار، واسترقاقا للمرأة داخل أسوار المنزل، حتى العامة وسواد الناس الذين لم يصيبوا من العلم الا قليلا؟

    ومن قال ان الثقافة تبدل الكيان من داخل، ليصبح الانسان اكثر بلورية؟

    III

    في بيروت، جبل للنفايات يربض على العاصمة.

    في طرابلس، جبل نفايات في مجرى نهر “ابو علي”.

    في صيدا، جبل نفايات يغوص في البحر ليجعله مستنقعا آسنا.

    نفايات بطون ونفايات عقول ونفايات سياسية.

    فالى اين ترحل بانفك ايها اللبناني من عفن البيولوجيا وعفن الايديولوجيا؟

    جورج ناصيف
    جريدة النهار
    19.08.2009


    Vol au-dessous d’un nid de coucou


    La question que se posent aujourd’hui de nombreux observateurs qui cherchent à comprendre, à partir d’une approche aussi sereine que possible, la démarche et les motivations du général Michel Aoun, c’est de savoir si l’analyse politique suffit à elle seule à rendre compte de son cas.
    Depuis plusieurs années, une bonne partie de l’opinion libanaise se complaît à croire que l’homme présente, tant dans ses prises de position publiques que dans ses faits et gestes, des symptômes dont le traitement n’a pas sa place dans le champ limité de l’action politique.
    Les salons, les taxis, les dîners en ville, la Toile grouillent de surenchères, dans les milieux hostiles au général, sur ce qu’il est désormais commun d’appeler sa « folie ». Il en va jusqu’à certains diplomates fraîchement accrédités qui se demandent quelquefois, non sans angoisse, à quel type de cerveau ils auront affaire en sa présence.
    Ce qui se passe en réalité, c’est qu’à mesure qu’il devient très difficile d’opposer une argumentation politique ou constitutionnelle rationnelle aux prises de position du général, le thème de la « folie » devient une sorte d’échappatoire expliquant tout, d’autant qu’en raison d’un trait de caractère apparent, ses prises de position sont presque toujours délivrées sur le mode de l’insulte.
    Que voulez-vous répondre, en effet, à un homme qui, entre autres énormités, vous dit ceci : « Nous avons reçu un mandat populaire qui nous autorise à nommer nos ministres » ? Que la Constitution dit clairement le contraire ? Est-il possible qu’il ne le sache pas ?
    La grossièreté d’une telle affirmation, le fait qu’elle viole d’une aussi flagrante manière les textes et les normes les plus élémentaires de la démocratie et de la bonne gouvernance poussent de nombreux commentateurs à conclure facilement que, quelque part, l’homme « pète les plombs ».
    Une certaine dose de « folie », au sens populaire du terme et non pas au sens clinique, peut parfois être une qualité en politique, car c’est elle qui donne à l’action publique ce quelque chose de plus que les simples gestionnaires – même bons – ne possèdent pas et qui fait qu’on peut rêver de transformer le monde.
    Que les idéologies soient mortes avec les abominations du XXe siècle est une excellente nouvelle. Mais enterrer avec elles le rêve serait une calamité historique, car sans rêve, que vaut la politique ?
    Elle est « l’art du possible », disent les sages. Oui, mais, c’est avec la faculté de rêver qu’elle peut devenir « l’art de rendre possible ce qui est souhaitable ».
    Mais ces considérations générales s’appliquent-elles au cas qui nous intéresse ? Pour un certain public antiaouniste déchaîné, la « folie » attribuée au général n’a absolument rien d’une vision onirique et géniale du monde. Elle est bien plutôt assimilable à de la débilité profonde, de laquelle se gaussent les internautes à longueur de journée.
    Il reste que, débile ou pas, la politique de Michel Aoun continue d’entraîner derrière elle une partie non négligeable de l’opinion. Tout à fait comme la « folie furieuse » d’Adolf Hitler avait, petit à petit, drainé dans son sillage une majorité du peuple allemand.
    Le recours éhonté et sans limites à la démagogie populiste a souvent été payant, et pas seulement chez ceux qu’on appelle « les petites gens ». Cela aussi, le général Aoun ne peut que le savoir. Même si son caractère et son credo politique font d’emblée de lui – quasi génétiquement – un démagogue, il paraît réaliste de croire que les sommets d’inepties, de contre-vérités et d’injures qu’il est capable d’atteindre, comme lors de sa conférence de presse de lundi dernier, sont parfaitement voulus et calculés.
    En conséquence, au lieu du
    « fou-qui-ne-sait-pas-ce-qu’il-fait », inversons l’équation. Cela donne « le chef politique qui sait très bien ce qu’il fait ». Et c’est alors qu’apparaît véritablement, dans toute son ampleur, le grand péril que la politique de Michel Aoun fait courir à ce pays.
    Pour qui suit le comportement et le discours du général depuis quatre ans, le doute n’est plus permis : au débat, il oppose l’insulte ; aux programmes politiques, il réplique par la surenchère, et à l’opposition parlementaire, il substitue la rébellion systématique.
    Prétendant combattre la corruption financière, il se fait chantre de la corruption institutionnelle, et devant le népotisme tant décrié des autres, il n’offre que… son népotisme.
    Mais il y a pire… Car le général a bien raison : la question de la nomination de Gebran Bassil est loin d’être le principal nœud entravant la formation du cabinet. Le véritable enjeu est ailleurs. Il réside dans la bataille en cours pour savoir lequel des deux programmes politiques antinomiques qui déchirent le pays dominera le prochain gouvernement libanais, celui du 14 Mars ou celui du Hezbollah.
    À côté de la lutte pour le moment sourde qui oppose ces deux programmes, ces deux visions du Liban, l’action bruyante du général Aoun paraît être une opération de brouillage systématique. Sauf qu’il s’agit d’un brouillage qui agit dans une seule direction. Pour servir une seule cause.
    En effet, ce n’est pas d’orange qu’il fallait colorier les panneaux de la Troisième République, c’est carrément de jaune. Aux uns revient la tâche de destruction totale des institutions et de l’establishment politique, économique et social du pays, et aux autres celle de planter les citronniers très acides de demain.

    Elie FAYAD
    L’Orient-Le Jour
    19.08.2009