1- حرب غزة تعيد خلط الاوراق الاقليمية

أسست الحرب على غزة لخلق حقائق جديدة تم تكريسها:

- فقد تمكنت اسرائيل من استعادة هيبة الردع لجيشها بعد أن اهتزت في حرب تموز على لبنان، كما شلت فاعلية “حماس” العسكرية وقطعت خطوط امدادها بالسلاح عبر سيناء.

- أما ايران فقد شجعت حركة “حماس” للذهاب الى تصعيد محسوب، من أجل اهداف عدة:

- أولها وقف المفاوضات السورية – الاسرائيلية،

- وثانيها قطع الطريق على تنازلات سورية تقدمها الى اسرائيل على حساب العلاقات الايرانية – السورية و”حزب الله”،

- وثالثها احراج مصر ودول الاعتدال العربية وهو ما ظهر لاحقا في أزمة خلية “حزب الله” في غزة مع مصر. اضافة الى تحريك حركات الاسلام السياسي السني على أجندتها الاقليمية.

وقد نجحت ايران في وقف المفاوضات الاسرائيلية السورية، خاصة بعدما ساهمت الحرب على غزة بوصول نتنياهو وليبرمان الى رأس السلطة في اسرائيل.

لكن أزمة غزة شكلت ناقوس خطر حقيقي للنظام العربي الرسمي للعودة الى سياسة التضامن العربية، وللتأسيس لمصالحة عربية شاملة، بدأت مع مبادرة الملك السعودي فهد بن عبد العزيز باعلانه نهاية الخلافات العربية، وتوالت بعد ذلك عمليات مستمرة لتنقية العلاقات العربية بين مختلف الدول، وسلمت الدول العربية بما فيها سوريا برعاية مصر للحوار الفلسطيني وتشجيع “حماس” على القبول بدولة فلسطينية في حدود 1967.

2- باراك أوباما ادارة اميركية جديدة وسياسة مختلفة

خلال فترة وجيزة من تسلمه مهماته طرح الرئيس أوباما سياسة أميركية جديدة تطول مجمل الملفات الساخنة، وفي فترة قصيرة نسبيا تمت خطوات ملموسة منها:

- تحسين العلاقات الاميركية – الروسية ونزع فتيل أزمة نشر الدرع الصاروخية الغربية في شرق أوروبا، مقابل موافقة موسكو على مساعدة الولايات المتحدة في أفغانستان والتنسيق الروسي – الاميركي لمواجهة ايران في ملفها النووي وصولا الى فرض عقوبات جديدة على طهران.

- تمتين العلاقة الاميركية – الباكستانية بعد عمليات بومباي في الهند وتنسيق هجوم عسكري في منطقة سوات الباكستانية وسحق “طالبان” فيها ثم الانتقال لمحاصرة “القاعدة” والقوى المتحالفة معها في باكستان.

- فصل أزمة الملف النووي الايراني عن ملف تسوية الشرق الاوسط، والاعلان عن استعداد اميركي لحوار مع ايران لتسهيل انسحاب اميركي هادئ من العراق.

- في موضوع الملف النووي الايراني عملت القيادة الاسرائيلية على جعله اولوية أميركية – غربية من خلال التلويح بعمل عسكري اسرائيلي منفرد. ومن المرجح في هذه القضية من اليوم وحتى أواخر السنة الجارية استبعاد الخيار العسكري في مواجهة ايران مع تشديد عقوبات اقتصادية مؤلمة عليها، وبموافقة روسية.

- اعتبار تسوية الصراع العربي – الاسرائيلي وحل الازمة الفلسطينية أولوية أميركية وضرورة من ضرورات الامن القومي الاميركي على أساس اقامة دولة فلسطينية ووقف النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية.

- اقامة حوار أميركي – سوري مشروط بتلبية سورية للمطالب الاميركية في ملفات اقليمية ثلاثة في العراق ولبنان وفلسطين وقد أدت هذه السياسة الى:

- انحسار التدخل الايراني والسوري في العراق وتعزيز سلطة الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي.

- وقف استنزاف سوريا للوضع اللبناني وتحسين العلاقات اللبنانية – السورية.

- بدء عمل المحكمة الدولية واستكمال هيكلياتها.

- تهدئة سورية لخطابها في الموضوع الفلسطيني وتحسين علاقة سوريا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، مما سمح بمحاصرة ادوات التوتير الامنية التي تتخذ من المخيمات الفلسطينية في لبنان ملجأ لها.

ونتيجة لذلك وبالتزامن مع هذه الخطوات قام مسؤولون أميركيون بزيارات متوالية للعاصمة السورية تم تتويجها بتعيين سفير اميركي في دمشق، وعودة التنسيق الامني الاميركي – السوري الى سابق عهده. كما عبر الرئيس الاميركي عن استعداده لزيارة دمشق رابطا تنفيذ الزيارة بتلبية دمشق لمزيد من الشروط الاميركية وبتعاطيها ايجابا في ملفات الازمات المتعلقة بلبنان وايران وفلسطين.

في موازاة ذلك نشطت الديبلوماسية الفرنسية على خط دمشق للدفع بمزيد من الانفراج في العلاقات اللبنانية – السورية ولاستعادة المفاوضات السورية – الاسرائيلية للتقدم في التسوية السلمية على المسار الاسرائيلي – السوري.

على وقع هذه التطورات جميعا، عاد النظام الاقليمي العربي فاعلا ومشاركا في رسم سياسات المنطقة والسعي لصياغة حلول لازماتها، على حساب لاعبين اقليميين انفردا منذ احتلال الجيش الاميركي للعراق باللعبة الاقليمية هما ايران واسرائيل.

شكلت الحرب على غزة بالنسبة لاسرائيل نقطة انطلاق مفترضة لجعل التهديد الايراني النووي في رأس أولويات دول الغرب والمنطقة، كما شكلت من جهة أخرى ذروة الخط البياني لتصاعد الدور الاقليمي الايراني، لكن تسلسل الاحداث والسياسات ذهبت بعكس ذلك تماما، وبات طرفا التصعيد المتعجل نحو الحرب، اسرائيل وايران، يواجهان مأزق استحقاق السلام وبناء تسوية اقليمية مستقرة في كل ملفات المنطقة.

ولذلك باتت اسرائيل امام الخيار الصعب بين القبول بتسوية للقضية الفلسطينية وقيام دولة فلسطينية، ووقف سياسة الاستيطان، أو الدخول في أزمة مع الولايات المتحدة الاميركية حليفتها الاستراتيجية.

هذا فيما باتت ايران تخوض معركة تثبيت شرعية نظامها الاسلامي في طهران في مواجهة شرائح من شعبها، بعدما كان هذا النظام مثالا ونموذجا متفوقا معدا للتصدير الى شعوب المنطقة.

3- انتخابات ايران بداية لمسار جديد في المنطقة

قد يكون مبكرا اعلان توقعات سياسية تتعلق بمستقبل الوضع في ايران، بعد الازمة التي انفجرت عند اعلان نتائج الانتخابات. ومهما تكن التطورات اللاحقة فانه يمكن تأكيد الامور التالية:

- ان النظام الايراني الذي كان يستند الى ثلاث شرعيات مسلم بها هي:

- شرعية الرضا في الشارع عن نظام الجمهورية الاسلامية،

- شرعية ديموقراطية نسبية (على الطريقة الايرانية) من طريق الانتخابات لتداول مراكز السلطة في مؤسسات النظام،

- شرعية دينية تسلم الولي الفقيه سلطة مطلقة لادارة النظام السياسي وحسم الخيارت الكبرى،

من الواضح ان هذه الشرعيات الثلاث هي موضع اعتراض وصراع على كل مستويات المجتمع الايراني، فشرعية الرضا يواجهها غضب الشارع، وشرعية الديموقراطية بالاحتكام للانتخابات يفسدها التشكيك بنتائجها، أما شرعية الولي الفقيه فتواجهها مرجعيات وازنة داخل المؤسسة الدينية، لذلك فإن النظام الذي أسسه الامام الخميني في الثمانينات لم يعد كما كان عند تأسيسه في نظر فريق كبير من مؤسسيه، وهونظام قام على قاعدة دولة دينية، تمارس الآليات الجمهورية في السلطة، وتحفظ استمرار النظام واستقراره بأجهزة الحرس الثوري وقوات التعبئة (الباسيج)، أما النظام القائم اليوم فهو دولة أمنية تستند لايديولوجيا دينية تبرر ممارساتها.

ما هي انعاكاسات ذلك على المنطقة العربية وعلى لبنان؟ قد تنتظر الاجابة مزيدا من التطورات والاحداث.

4- لبنان انقسام داخلي حاد محكوم بسقف تهدئة عربية ودولية

أرسى اتفاق الدوحة في ايار 2008 سقفا اقليميا ودوليا لتهدئة هشة ووضع لبنان في ثلاجة انتظار الاستحقاقات الاقليمية، مما مكّنه من مواجهة تداعيات سياسية وأمنية باشكال مختلفة، واستطاع لبنان أن يعبر حقل الالغام هذا بأقل خسائر ممكنة.

- على مسار مرافق لتقدم مسيرة المصالحات العربية، توالت الانفراجات البطيئة في العلاقات اللبنانية – السورية الذي تولى ادارتها رئيس الجمهورية ميشال سليمان.

- على صعيد العلاقات الخارجية استطاع لبنان متابعة الجهد الذي تم تأسيسه سابقا لتعزيز علاقاته الدولية والعربية، عبر سلسلة من الزيارات قام رئيس الجمهورية بها، وحضور مؤتمر القمة العربية اللاتينية في الدوحة ومؤتمر دول عدم الانحياز في شرم الشيخ، كما حضر رئيس الوزراء مؤتمر شرم الشيخ لاعمار غزة بمشاركة 72 دولة.

- في الاول من آذار الماضي بدأ عمل المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري وسائر شهداء انتفاضة الاستقلال.

- على صعيد عمل المؤسسات صدرت التشكيلات القضائية وتم تشكيل مجلس القضاء الاعلى. واقرت تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان، وصدر مرسوم تنظيم المقالع والكسارات الذي اناط صلاحية التعامل بالملف للمجلس الوطني للمقالع والكسارات، كما تم حل موضوع التنصت على المخابرات الخليوية. وتم تأمين كل الوسائل الضرورية لاجراء انتخابات نيابية عامة، بما في ذلك استكمال تشكيل المجلس الدستوري. وانجزت الانتخابات النيابية في يوم واحد في ظروف مقبولة نسبيا.

- على الصعيد الامني تابع لبنان تعزيز قواته المسلحة وزيادة تسليحها. وحقق انجازين أمنيين كبيرين هما: تفكيك شبكات التجسس الاسرائيلي، وتفكيك الشبكات الاسلامية الارهابية وضبط الوضع الامني في المخيمات الفلسطينية وذلك بتنسيق دقيق بين ألأجهزة اللبنانية وتعاون وثيق مع منظمة التحرير الفلسطينية.

5- “14 آذار” تربح الانتخابات والحريري رئيسا مكلفا

أثبت جمهور “14 آذار” من كل الطوائف والمناطق انه القائد الحقيقي لمشروع بناء الدولة وتعزيز السيادة الوطنية وحماية الاستقلال وبالرغم من أن اللبنانيين جددوا تعلقهم بالاهداف والخيارات التي عبروا عنها يوم “14 آذار 2005، كان يمكن الأكثرية المنبثقة من هذه الانتخابات ان تكون اكبر حجما والنتائج ان تكون اكثر تعبيرا عن هذه الخيارات الوطنية وبالتالي اكثر تأثيرا لا بل اكثر حسما، لولا الاخطاء الجسيمة في ادارة المعركة الانتخابية خصوصا في دوائر المتن وكسروان وطرابلس وفي التعامل الاستشراقي مع الساحة الشيعية وغيرها.

فقد تميزت ادارة المعركة بممارسات غلّبت سلوك الاستئثار وتحصيل المكاسب الحزبية والفردية الضيقة على مصلحة المجموعة، وابعدت المعركة عن جوهرها السياسي والمبدئي.

ومن اهم نواقص هذه الانتخابات انها لم تسمح بابراز خيارات سياسية واجتماعية ومدنية من خارج الانقسام الرئيسي الموجود في البلاد. وهي خيارات تتعلق بالاصلاح والتحديث والبيئة وحقوق المرأة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء المواطنية ومكافحة الفساد، بعيدا عن الشعبوية الرخيصة والشعارات المرحلية المزيفة.

ان اي برنامج لحكومة جديدة يجب أن يتضمن صياغة جدول اعمال وطني مشترك للمرحلة المقبلة يكون اساسا لعمل الحكومة. ولا بد من فتح آفاق المستقبل الموصدة امام الاجيال الصاعدة من اللبنانيين وذلك عبر استكمال تنفيذ اتفاق الطائف واصلاح النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتطويره، وهذه من مقومات الممارسة الفعلية للسيادة الوطنية المستعادة.

ان هذا النقص في التمثيل لا يمكن معالجته الا من خلال قانون انتخابات جديد يعتمد على النظام النسبي يجب ان يكون في اعلى جدول الاعمال الوطني للمرحلة المقبلة.

وعلى ابواب هذه المرحلة الجديدة، لا بد لقوى “14 آذار” من تقويم هذه الممارسات والاخطاء وتصحيحها.

لقد أنجزت انتفاضة الاستقلال القسم الاهم من أهدافها، وما تبقى من ملفات يمكن أن يوضع على سكة التنفيذ من خلال مؤسسات الدولة والعمل السياسي الوطني والديبلوماسية الهادئة في ظل انفراج اقليمي مساعد، هل ما زالت 14 آذار ضرورة سياسية لقيادة مسيرة جمهورها المتمسك بالدولة وسيادتها وبالحياة الديموقراطية وبانتظام عمل المؤسسات الدستورية، أم أن المصالح الفئوية لبعض قيادتها سيمكن المتربصين بلبنان من القوى الاقليمية لإجهاض المكتسبات الكبيرة التي كلفت أعز التضحيات؟

لقد دقت ساعة الاصلاح وتحديث الدولة والادارة وتوسيع هامش العمل المدني،والتصدي للملفات الاقتصادية الاساسية، بدءا من حل أزمة الكهرباء وصولا الى معالجة ملفات القطاعات التربوية والصحية والانتاجية، فهل تصلح 14 آذار كأداة سياسية لوضع جدول أعمال وطني لهذه المهمة، أم أن المطلوب أعادة تشكّل لقوى جديدة.

حارث سليمان
عضو اللجنة التنفيذية في حركة التجدد الديموقراطي
جريدة النهار
24.07.2009

استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان في قصر بعبدا رئيس “حركة التجدد الديموقراطي” الوزير نسيب لحود وتم عرض للأوضاع العامة.

بعيداً من القضايا السياسية الكبرى التي تشغل الرأي العام، على أهميتها ووجاهتها، وبعيداً من الهموم الإقليمية وما يُرجّح أن تحمله من مقايضات أو صدامات، قد يكون التطرّق أحياناً في المقالات والكتابات اليومية الى أمور إجتماعية وحقوقية وبيئية (هي أيضاً سياسية) مفيداً للتذكير بأن في لبنان شؤوناً كثيرة يمكن تغييرها أو إصلاحها.

ولعل في القرار الشجاع الذي أصدره القاضي والمشرّع المجتهد جون قزّي في ما خصّ حق إحدى السيدات اللبنانيات في منح الجنسية لأبنائها، ما يفتح الباب للبحث في واحد من هذه الشؤون.

فشأن الجنسية ومنع المرأة من منحها لمن تلد هو واحد من المجالات العديدة التي تعاني فيها النساء اللبنانيات من التمييز، ولو أنه على الأرجح أعمقها دلالة، إذ هو يعكس وعياً تشريعياً لا ينظر الى المرأة بوصفها كاملة المواطنة أو تامة الإنتماء الى وطنها (على نحو يسمح لها بنقل المواطنة والانتماء الى أولادها). وهو بهذا المعنى أحد تجليّات منظومة ثقافية وتشريعية متكاملة تميّز ضد النساء، إن في قوانين الأحوال الشخصية، أو في قانون العقوبات أو في القوانين الراعية للمداخيل والتعويضات الاجتماعية والصحية أو تلك الخاصة بنهاية الخدمة.

يضاف الى ذلك، التمييز ضدها في الميادين السياسية وفي قيادة المؤسسات العامة (والخاصة).

وليس احتلال لبنان المركز 129 من أصل 139 في سجل تمثيل المرأة البرلماني (نسبة النساء في برلمان 2009 هي 3,1 في المئة بعد أن كانت 4,7 في المئة في برلمان 2005)، واحتلاله كذلك أحد المراكز الاخيرة في التمثيل الوزاري (3,3 في المئة في الحكومات الثلاث الأخيرة) سوى تعبير عن عمق الأزمة المجتمعية في ما يخصّ موقع المرأة، رغم التقدم الحاصل على مستويات أخرى ذات صلة بالتحصيل العلمي والرعاية الصحية والحريات الفردية أو المسلكية.

وقد بات من الملحّ اليوم على الإصلاحيين والمتطلّعين الى بناء الدولة الحديثة، اعتبار قضية المرأة قضيتهم، والعمل (نساء ورجالاً) على تطوير الحملات الهادفة – على سبيل المثال – الى:

- إلغاء القوانين المميزة ضدها، ومنحها الحق في إعطاء الجنسية لأولادها ولزوجها.

- اعتماد الكوتا النسائية في الانتخابات والتعيينات الإدارية (وفق توصيات المؤتمرات الدولية في هذا المجال، وبالأخص مؤتمر بكين عام 1995) لتحسين حضور المرأة في المواقع القيادية وتعويد المجتمع على صورتها رائدة ومسؤولة (والإقلاع عن الشعار الباهت “بأن المطلوب ليس زيادة عدد النساء لأنهن نساء، بل المطلوب النوعية”، وكأن السياسيين أو الإداريين الرجال جميعاً من “النوع الخارق”، أو كأن المطلوب من المرأة أن تكون متفوّقة ليُقبل بانخراطها في الشأن العام في حين أن لا ضرورة لأن يكون الرجل أكثر من عادي، أو أقلّ من ذلك في أغلب الأحيان!)

- رفض العنف الذي تتعرّض له أُسَرياً واجتماعياً، وتجريمه قانونياً.

ويمكن بالطبع إضافة العديد من المسائل الأُخرى. لكن ولوجها يتطلّب البدء من مكان ما. ولعل ما ذُكر نقطة انطلاق…

إن الانتصار لحق نصف المجتمع بأن يتساوى مع النصف الآخر هو، الى كونه مدخلاً للتحديث والتنمية الإنسانية والمساواة، والى كونه “بداهة” حقوقية، واحد من المهام المواطنية (السياسية)، ومساهمة في التأسيس لمستقبل تقوم العلاقات فيه على أساس مقدار أعلى من الاحترام والعدالة والتسامح…

زياد ماجد
NOW Lebanon
21.07.2009

يشارك عضو اللجنة التنفيذية في “حركة التجدد الديموقراطي” د. حارث سليمان في برنامج مساء الحرية على شاشة “أم.تي.في” من تقديم زياد نجيم،  الأربعاء 22 تموز الساعة التاسعة مساءً، يعاونه عضوي قطاع الشباب جوني ابو جودة ورامز سعادة.

يدور النقاش حول موضوع “دور لبنان في المنطقة”.

DRM Executive Committee Member Dr. Hares Sleiman will take part in “Massa al-Horriyeh” on MTV, hosted by Ziad Noujeim, on Wednesday July 22^nd at 9:00 PM. Dr. Sleiman will be joined by Tajaddod-Youth members Johnny Abou Jaoude and Ramez Saade.
The show will discuss “Lebanon’s role in the region”.

Tajaddod-Youth executive bureau member Sandra Noujeim was selected by the National Democratic Institute for International Affairs (NDI) to represent Lebanon in the Young Women Leaders Academy.

The participants will go through a series of trainings with major consultants in the fields of leadership skills, communications, strategic planning and political activism. The courses will take place in the Georgetown University, Doha Campus – Qatar, from July 25^th to August 3^rd.

Tajaddod-Youth proudly congratulates Sandra for being selected to represent Lebanon as a rising star in the field of student politics and journalism. It is worth noting that it is the second time in a row that a Tajaddod-Youth member is selected to represent Lebanon in the Academy, after the participation of Nour Jalbout in last year’s iteration.

اختار المعهد الديموقراطي الوطني للشؤون الدولية عضو المكتب التنفيذي لقطاع الشباب في “حركة التجدد الديموقراطي” سندرا نجيم لتمثيل لبنان في “اكاديمية القائدات الشابات“.

ستشارك سندرا مع ممثلات عن سائر الدول العربية في ورش تدريبية مع ابرز الخبراء في مجال المهارات القيادية، التواصل، التخطيط الاستراتيجي والعمل السياسي. ستقام الدروس في جامعة جورج تاون حرم الدوحة-قطر بين 25 تموز و3 آب 2009.

يهنئ قطاع الشباب في “حركة التجدد الديموقراطي” الزميلة سندرا لاختيارها كممثلة للبنان تقديراً لعملها الرائع في الحياة الطلابية والصحافة.

يذكر قطاع الشباب في حركة التجدد الديموقراطي انه وللمرة الثانية على التوالي، يتم اختيار احدى شابات التجدد للمشاركة في الأكاديمية، وذلك بعد مشاركة نور الجلبوط العام الماضي.

رأى امين سر حركة التجدد الديموقراطي الدكتور انطوان حداد ان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري هو اليوم امام مهمة مثلثة الابعاد اذ المطلوب منه تأليف حكومة تتيح للأغلبية النيابية ان تحكم وللأقلية ان تشارك بشكل فعلي، وتعطي رئيس الجمهورية القدرة على الترجيح.

وأشار الى ان هناك عملاً لصياغة مشروع وطني يتفق عليه الجميع للمرحلة المقبلة، ويأخذ بعين الاعتبار الهواجس المشروعة لدى كل الاطراف اللبنانية.

“الشراع” التقت د. حداد وأجرت معه الحوار التالي:

بتقديركم اين تكمن المشكلة في عملية تأليف الحكومة اليوم؟

- لا اعتقد ان هناك مشكلة معقدة وغير قابلة للحل، والاجواء التي يتم فيها تشكيل الحكومة الحالية افضل بكثير من الاجواء التي حكمت تشكيل الحكومة السابقة، وبالإمكان معاينة هذا الامر بدقة من المواقف المتبادلة لمختلف الاطراف التي تحرص بما فيها مواقف الاكثر تشدداً على اجواء الوجه الايجابي، ولكن عملية تأليف حكومة وحدة وطنية ليست بالأمر اليسير، ولو ان المهمة المطلوبة من الرئيس المكلف هي تشكيل حكومة من الاغلبية النيابية لكان الامر سهلاً، غير ان التمرين المطلوب او المهمة المطلوبة من الرئيس المكلف اليوم هي ذات ابعاد ثلاثة: البعد الاول ان تتمثل الاغلبية النيابية بطريقة تجعلها قادرة على الحكم والانتاج كي تستطيع ان تفي بمستلزمات التفويض الشعبي الذي نالته في الانتخابات النيابية، والبعد الثاني هو ان تتمثل الاقلية بطريقة تؤمن لها مشاركة فعلية انما من دون قدرة على التعطيل، والبعد الثالث ان تكون هناك جهة تملك قدرة او حق الترجيح طالما يوجد فريقان متصارعان او متناقضان يتعايشان في حكومة واحدة وطبعاً هنا تتجه الانظار الى رئيس الجمهورية ليكون حق الترجيح معه، فإذن الرئيس المكلف امام مهمة مثلثة الأبعاد وهي ليست مهمة بسيطة، وإذا نظرنا الى المسألة من تلك الزاوية فلا يمكن انجازها خلال ايام، بل الأمر قد يتطلب اسابيع وما زلنا في فترة زمنية مقبولة، والدليل ان الجميع يبدي رغبة في التعاون ويغلب الجانب الايجابي في النظرة الى عملية تشكيل الحكومة.

اعطاء رئيس الجمهورية حق الترجيح معناه الا تحوز الاكثرية في الحكومة على اكثر من نصف اعضائها في مقابل عدم حصول الاقلية على الثلث المعطل؟

- مثلاً، هذا احد النماذج عن كيفية الحل، وإذا كان ثمة من يملك حلاً آخر لترجمة هذه المعادلة فلا بأس، والمقصود هو الوصول الى نتيجة من هذا النوع، اي الا يكون للأغلبية القدرة على الاستئثار بالقرار وإلا يكون للإقلية القدرة على التعطيل، وهذا يؤدي الى ان يكون لرئيس الجمهورية القدرة على الترجيح، على اعتبار ان رئاسة الجمهورية جهة محايدة ومأمونة وموثوقة.

في مثل هذه الصيغة قد لا تحكم الاكثرية، فماذا لو اختلفت رؤيتها عن رؤية رئيس الجمهورية داخل الحكومة؟

- عندها، وفي حالة من هذا النوع، بالتأكيد يختلف الأمر عن الاصطدام بين الاكثرية والاقلية، لأن الرئيس يفترض ان يكون على مسافة متساوية من الجميع، ويفترض به ان يحكم المصلحة الوطنية والمصلحة العامة اكثر من الفريقين.

واين اصبح شعار”الاكثرية تحكم والاقلية تعارض” الذي كان شعاراً اساسياً خاضت على اساسه الاكثرية الانتخابات؟

- اعتقد ان ما يطرح الآن بأن يكون لدى الرئيس القدرة على الترجيح يستجيب لهذا الامر ولا يتناقض معه، وهذا احد اشكال ترجمة ذلك الشعار ونحن نتطلع الى هذه المسألة من زاوية ان الرئيس هو محايد وموثوق.

إذن تؤيدون صيغة 15 + 10 + 5؟

- هذه احدى الترجمات المحتملة لتلك المعادلة التي تحتمل اكثر من ترجمة واكثر من صيغة.

سائر مكونات 14 آذار/مارس ستوافق؟

- طبعاً هذه وجهة نظرنا في حركة التجدد، اما سائر قوى 14 آذار/مارس فربما لدى بعضها رؤى مختلفة انما القاسم المشترك والمنطقي اليوم هو ان الجميع يتجه الى ارساء معادلة تتمكن فيها الاغلبية من الحكم وعدم العودة مطلقاً الى مرحلة ما قبل الانتخابات النيابية والى اتفاق الدوحة الذي ادى قسطه للعلى.

هذا في الشق الداخلي فماذا عن الشق الاقليمي والدور الذي يؤديه سلباً او ايجاباً؟

- لا شك ان الانفراجات الاقليمية عموماً تخلق مناخاً ايجابياً يساعد على التوصل الى حلول في لبنان والى تسويات وهذا أمر بديهي لكن يجب ان تُفهم حدود هذا الامر على انه عنصر مساعد حتى لا يتكون اي انطباع عن ان الحكومة اللبنانية تؤلف في الخارج.

أليست الصورة الآن اقرب الى ما تحذر منه؟

- اعتقد ان هذا الانطباع غير دقيق فصحيح انه ان هناك حرارة تدب في العلاقات السعودية – السورية وهناك تطور بطيء في الموقف السوري وتطور ايجابي، ولكن ذلك يتعلق بلوحة اقليمية شاملة ومعقدة ولبنان جزء منها وهذه اللوحة ليست على قياس الوضع اللبناني وحده، وطبعاً ليس مطلوباً اطلاقاً ان تعود سوريا لتمارس نفوذاً في لبنان ولتتدخل في شؤونه، ونحن نسعى للوصول تدريجياً مع المعارضة الى صيغة كي لا يعطي احد في لبنان لسوريا مدخلاً للعودة مجدداً للتدخل في الشؤون اللبنانية، وهذا أمر حاسم لدى قوى 14 آذار/مارس لكنه ما زال غير واضح لدى الفريق الآخر.

قد تعطي اللوحة الاقليمية هي المجال لسوريا؟

- هذا امر مرفوض ومستحيل.

مرفوض نعم، لكنه لماذا مستحيل، ألم يحصل ذلك سابقاً؟

- من يراقب الاوضاع يلحظ بدقة تقاسم العمل والمهام في التواصل الدولي والعربي مع سوريا، فالسعودية مثلاً تتولى البحث مع سوريا في الاوضاع والشؤون العربية كلها في فلسطين والعراق، والوضع بين مصر وسوريا وفي لبنان في حين ان المجتمع الدولي يتعاطى مع سوريا من زاوية علاقتها مع العدو الاسرائيلي وعملية السلام في المنطقة، وعندما تتعاطى فرنسا مع سوريا فيما يتعلق بلبنان فهي لا تعد سوريا بأي مكسب بالوضع اللبناني الداخلي بل هي تتعاطى معها من باب تأمين فرص افضل لها في الانفتاح على المجتمع الدولي او في عملية السلام من دون الخوض اطلاقاً في اي مكسب داخلي في لبنان، والكل يعمل على اساس ان هناك مرحلة جديدة في لبنان وسوريا تسهل ما كانت تعرقله سابقاً وقد تتقاضى مقابل ذلك في ملفات اخرى كملف الجولان والانفتاح على العالم، من دون حصولها على اية مكاسب في لبنان.

هناك من يعوّل على خلط اوراق داخلية للخروج من الانقسامات الحادة، ويستدل على ذلك بمواقف النائب جنبلاط. هل ترون ذلك؟

- محاولة تقريب المسافات بين اللبنانيين أمر إيجابي، لأنه من الضروري أن نتوصل في المرحلة المقبلة إلى جدول أعمال وطني يأخذ بالاعتبار الهواجس المشروعة لكل الأفرقاء، فلا يمكن أن نتوصل في لبنان إلى وضع تكون فيه سلطة لا تأخذ بعين الاعتبار تلك الهواجس المشروعة، وكمثل على ذلك نعرف ان لدى حزب الله هاجساً يتعلق بمستقبل سلاحه وأقصد هنا السلاح المتعلق بمواجهة العدوانية الإسرائيلية، وإذا كان الأمر يتعلق بهذا الشأن للإبقاء على جهوزية معينة لدى اللبنانيين لكبح العدوانية الإسرائيلية ومقاومة أية محاولة عدوان على لبنان فهذا هاجس مشروع أما إذا كان الأمر يتجاوز ذلك كالعودة إلى أوضاع يكون فيها فريق متفوقاً على فريق آخر فهذا أمر غير مشروع، وكما لدى حزب الله هواجس فلدى آخرين هواجس أيضاً ويجب أن يتفهم هواجس الآخرين ومخاوفهم، وعندما نصل إلى جدول أعمال وطني يأخذ بالاعتبار هواجس الجميع ويعالجها معالجة إيجابية وطنية، ويتصدى للمشاكل التي يعاني منها كل اللبنانيين الذين يعانون مشاكل اقتصادية ومشاكل إنماء مناطقي ومشاكل في الكهرباء وغير ذلك، عندها نكون قد خطونا خطوة هامة إلى الأمام، ولا أرى ان وليد جنبلاط كما يعتقد بعضهم في المعارضة يقوم بنقل البارودة من كتف إلى كتف أو ينتقل من ضفة إلى ضفة، وأرى انه ليس في هذا الوارد.

برزت مؤخراً أصوات مسيحية تحذر من قيام ثنائية سنية – شيعية لأنها ستكون على حساب المسيحيين؟

لا أعتقد ان هذا النوع من المخاوف في مكانه، لأن ما يجمع مجمل اللبنانيين بعيداً عن الخطوط الطائفية أكثر بكثير مما يشكل جداول أعمال طائفية، والرد في لبنان على أي تمظهر طائفي أو أي تحالف طائفي لا يكون بردة فعل طائفية، أما إذا كان المقصود بهذا الكلام ضرورة حصول تنقية للعلاقات ما بين الأطراف المسيحية فهذا أمر ضروري ليس فقط بين الأطراف المسيحية وإنما بين كل الأطراف اللبنانية السياسية، ويجب أن يتم تجاوز المراحل التي سادتها القطيعة وحكمتها الأجواء السلبية، وأنا لا أتوجس إطلاقاً من قيام تحالف سني – شيعي ولا أرى له معنى سياسياً.

لماذا يبدو العماد ميشال عون الأكثر تشدداً في هذه المرحلة حيال مسألة الحكومة؟

- لأنه تعرض لنكسة كبيرة في الانتخابات رغم محاولة مده بنواب من هنا وهناك، وهو قد لا يكون فقد عدداً كبيراً من المقاعد النيابية ولكن أثبتت الانتخابات تراجعه وتراجع التفويض الشعبي الذي كان معطى له بشكل كبير، وهذا ما يجعله يحتاج إلى التطرف والتشدد في محاولة منه لوقف تراجع شعبيته ولشد العصب الشعبـي لدى من ما زالوا يؤيدونه.

حوار أحمد الموسوي
مجلة الشراع
17.07.2009

استضافت “الجمعية اللبنانية لعلم الاجتماع” عضو اللجنة التنفيذية في “حركة التجدد الديموقراطي” الدكتور ملحم شاوول والصحافي نقولا ناصيف في “قراءة اجتماعية صحافية في نتائج الانتخابات النيابية 2009″.

بعد تقديم للضيفين، استهل الدكتور شاوول كلامه باعتبار “ان الاقتراع الذي حصل كان اقتراعا بالنفي، اي اقتراعا سلبيا عبر فيه الناخبون عما لا يريدون وعما يرفضون”. اما عن دوافع الاختيار الكامنة فركز على عوامل ثلاثة في الوسط المسيحي: الاول: الاقتراع المسيحي كان في الكثير من المناطق اقتراعا ضد سوريا، والثاني: عامل الدم او الدية حيث ان هناك مناطق اقترعت لاشخاص مقربين من شهداء، والثالث: الصراع التاريخي الذي بدأ في المناطق المسيحية قبل الحرب بين العائلات والزعامات السياسية وبين الاحزاب”.

اما عن العوامل المحددة في الوسط الاسلامي فقد انطلق شاوول من فرضية “ان الطائفة السنية في لبنان تمتلك العناصر الموضوعية بألا تخضع لتيار سياسي واحد في لبنان لكن في الواقع هذا غير موجود”.

ورأى “ان الانتخاب في الدائرتين الشيعية والدرزية كان عملية استفتاء، وقد تم تجديد الثقة بالقيادات الحزبية والعائلية التي نجحت في تأمين مصالح الطائفة ماضيا وحاضرا”.

واشار الى “ان الطبقة الوسطى في الوسط المسيحي من ساحل جبيل الى كفرشيما وكذلك جزين فهي تشكل المخزون العوني”، معتبرا “ان هناك ميلا لدى الشرائح الصغيرة في الطبقات الوسطى الى التيار العوني وهي شريحة تتسم بالقلق الاقتصادي والامني”.

اما ناصيف فأشار الى “ان الانتخابات النيابية لها قراءتين: سياسية وتاريخية”. ورأى “ان الاقتراع السني الاستثنائي له ظروف استثنائية حيث توجد قاعدة تاريخية للانتخاب السني. اما الاقتراع المسيحي فهو اقتراع عادي. فالانتخابات هي الثابت الا ان الظروف هي المتغيرة”.

وعن العوامل المؤثرة في الانتخابات الاخيرة حدد العوامل الآتية:

“اولا، التدخلات الخارجية من خلال حجم الدعاية النفسية الكبيرة التي رافقت الانتخابات وخصوصا التصريحات الاميركية خلال الاسبوعين الاخيرين قبل الانتخابات. ثانيا، موقف بكركي وهي ليست المرة الاولى التي تأخذ فيها بكركي موقفا من الانتخابات. ثالثا، موقف قيادات “حزب الله” حول اليوم المجيد والتسلح. رابعا، عدم نجاح الجنرال ميشال عون حتى الآن في اقناع جمهوره بخياراته، معتبرا انه الضمانة وان جمهوره يتبعه حيث يذهب. خامسا، المغتربون حيث اقترع الاف المغتربين المسيحيين والسنة لـ 14 آذار ليس للسياسيين فيها وانما لصورة المجتمع المقبل”.

زار نائب رئيس “حركة التجدد الديموقراطي” مصباح الأحدب رئيس حكومة تصريف الأعمل فؤاد السنيورة، في السراي الحكومي، وجرى عرض لمختلف التطورات على الساحة المحلية.

عقدت اللجنة التنفيذية ل”حركة التجدد الديموقراطي” جلستها الاسبوعية برئاسة الوزير نسيب لحود، واصدرت بيانا توقفت فيه “امام الذكرى الثالثة للعدوان الاسرائيلي الوحشي على لبنان عام 2006، والتضحيات الجسام التي قدمها اللبنانيون وتضامنهم الكامل في وجه العدوان ووحدتهم الوطنية التي ادت الى انتزاع القرار 1701 الذي يشكل ركيزة اساسية لحماية لبنان في وجه العدوانية الاسرائيلية، ان اللبنانيين مدعوون في هذه الذكرى الى استخلاص العبر لمنع تكرار هذه الحروب المدمرة على لبنان واستكمال الجهد توصلا الى رؤية وطنية موحدة حول استراتيجية شاملة للدفاع تكون متمحورة حول الدولة وينخرط في اطارها جميع اللبنانيين”.

وتوقفت أيضا عند “أجواء التواصل والتهدئة الملحوظة التي ترافق الجهود المبذولة بعيدا عن الاضواء لتأليف الحكومة وذلك رغم المصاعب الموضوعية التي تعتري هذه المهمة نتيجة تبني خيار تشكيل حكومة وحدة وطنية، فهذا الامر يتطلب التوفيق بين حاجة الاكثرية المنبثقة من الانتخابات الى صيغة تكفل لها الوفاء بفاعلية ومن دون تعطيل بمقتضيات التفويض الشعبي الذي نالته، وبين مطلب الاقلية بالمشاركة في القرارات الاساسية من دون تهميش لوجهة نظرها، وبين توق المواطنين البديهي الى ولادة قريبة للحكومة كي تتصرف بأقصى طاقاتها لحل مشاكلهم والتصدي لحاجاتهم المشروعة المتراكمة منذ سنوات”.

ورأت “أن قرار رئيس الجمهورية ميشال سليمان بالعفو عن المواطن الفلسطيني يوسف شعبان المسجون ظلما منذ اوائل التسعينيات والذي تبين لاحقا انه بريء هو قرار جريء وتصحيح لظلم متماد اعاد للبنان صورته الحقيقية كوطن للحريات والعدالة وحقوق الانسان”.

استقبل رئيس “حركة التجدد الديموقراطي” وزير الدولة نسيب لحود، سفيرة الولايات المتحدة الاميركية ميشيل سيسون وعرض معها الاوضاع والمستجدات في لبنان والمنطقة.