بالأمس حكمت المحكمة العسكرية بإطلاق سراح قاتل النقيب الشهيد سامر حنا بكفالة10 ملايين ليرة لبنانية!

قتل النقيب الطيار في الجيش اللبناني الشرعي فوق الجنوب بعيدا من الحدود قبل اقل من سنة، اي في آب 2008. لم يكن لبنان في حالة حرب، بل تحت مظلة القرار 1701. سلّم “حزب الله” القاتل الذي قال انه ظن المروحية اللبنانية اسرائيلية في حين سأل قائد الجيش الاسبق ميشال عون عما كان يفعل النقيب حنا في اجواء سجد؟!

اكتفت المحكمة العسكرية بشهادة القاتل المنتظم في ميليشيا مسلحة فأصدرت حكما سيدخل في باب الاجتهاد الذي يبنى عليه في المستقبل، بمعنى ان يجاز لـ”حزب الله” بالقتل غير المتعمد لجنود الجيش اللبناني. هكذا يصير مسلحو الحزب فوق القانون والبشر في لبنان، كل ذلك بذريعة “مقاومة” لا يريدها معظم اللبنانيين.

بالامس أُطلق قاتل ضابط طيار في الجيش، وقبله مطلع 2008 عوقب جنود وضباط دافعوا عن مواقعهم في مواجهة اعتداءات مسلحة في مار مخايل، وفي ايار 2008 قتلت غزوات “حزب الله” وحلفائه في بيروت والجبل والبقاع الاوسط والشمال عشرات المدنيين الذين ذهبت دماؤهم اهدارا تماما مثل دماء الزيادين، وشهيدي زحلة. وماذا بعد؟

مهما قيل في تبرير الحكم الذي اصدرته المحكمة العسكرية في حق القاتل، فإنه يوازي التبرئة. وهو معيب. وفيه دلالات تشي بالاستسلام امام قوى الامر الواقع. لا بل انه سيشجع مسلحين آخرين من رفاق القاتل المشار اليه على ارتكاب الجريمة تلو الاخرى من دون اي وازع. اكثر من ذلك، ان هذا الحكم سيكون بمثابة رسالة حاسمة موجهة الى كل جندي وضابط في المؤسسة العسكرية تفيده أن “حزب الله” يمكنه الاعتداء على المدني والعسكري على حد سواء وسيبقى دائما خارج المساءلة والمحاسبة.

 تفيد تجارب الامم انه لا يمكن بناء جيش حقيقي تزرع فيه بذور الرعب والخوف من حالات لا شرعية مهما تكن الذرائع. وفي لبنان لن يمكن بناء جيش حقيقي في ظل الخوف من “حزب الله” والاستسلام امامه. وحكم المحكمة العسكرية يدفع في هذا الاتجاه الخطأ.

في السابع من حزيران وقفت اكثرية الشعب اللبناني الاستقلالية لتمنع مرور مشروع “حزب الله”، وذهب الاستقلاليون الى الصناديق ليصوتوا لسلاح واحد هو سلاح الجيش، ولجيش واحد هو الجيش اللبناني.

في السابع من حزيران قالت اكثرية الشعب كلمتها دعما للشرعية، والدولة، والقانون، وصوتت ضد “حزب الله” في كل مكان… وانتصرت.

في السابع من حزيران ارادت اكثرية الشعب ان تبرز دعمها للشرعية، وان تمنحها القوة للصمود.

كان هذا في السابع من حزيران، اما في السادس عشر من حزيران فقد اكتشفنا اننا كنا واهمون. وان “فائض القتل” الذي اخذ في دربه سامر حنا لا يزال يزرع الخوف في نفوس كنا نظنها اقوى من الخوف!

علي حماده
جريدة النهار
18.06.2009

« La justice militaire est à la justice ce que la musique militaire est à la musique. » La tentation de ressortir la phrase de Clemenceau est irrésistible. Aussi irrésistible, extraordinaire, irréductible, est la sensation de dégoût profond, cette nausée immonde qui remonte à la gorge à la suite du jugement rendu hier par le tribunal militaire dans l’affaire de l’assassinat du capitaine Samer Hanna.
Certes, l’on peut rationaliser à outrance, et proposer une panoplie d’arguments pour justifier l’injustifiable. Dans le tas, chacun pourra aller se dissimuler derrière l’argument qui le conforte le plus. Notamment cette thèse absurde qui soutient que le pilote de l’armée « n’avait rien à faire » au-dessus de Soujod, et, qu’en fin de compte, il a « forcé son destin ». Une sorte de logique dans le style curiosity killed the cat, outrancièrement obscène et scandaleuse, d’autant qu’elle émanait d’un ancien commandant en chef de l’armée, à peine quelques jours après le drame. Mais qu’importe. Ce ne sont pas les mots, quel que soit leur degré d’indécence, ce ne sont pas les flétrissures qui ont tué Samer Hanna. Ce sont des balles. Et « résistantes » de surcroît.
Que le tribunal militaire n’ait pas jugé bon d’inculper l’assassin mais de lui rendre la liberté sous caution, probablement sous le prétexte, évidemment inavouable et inavoué, qu’il se trouve investi de la mission sacrée de poursuivre la résistance, n’est pas particulièrement étonnant. Qui plus est venant d’une instance décriée par toutes les associations des droits de l’homme, aussi bien internationales que locales, et qui n’a eu de cesse, sous les années de l’occupation syrienne, de rendre des jugements pour le moins contestés par ces dernières contre les jeunes étudiants opposants à la tutelle.
Plus saisissant est, en revanche, le timing fou du verdict, au lendemain des élections, et à l’heure où la majorité se croit dans le devoir de tendre la main pour rasséréner le Hezbollah et apaiser le climat de tension qui sévit dans le pays. Et carrément sidérant est le silence assourdissant du commandement de l’armée, qui n’a pas trouvé bon de réagir hier pour défendre l’honneur de la troupe – alors même que la tradition militaire veut que l’honneur d’un gradé soit l’équivalent de l’honneur de la troupe entière… Honneur bafoué à Soujod, puis avant à Chiyah en janvier 2008, et puis à nouveau lors de l’attaque contre la capitale en mai 2008… De même, particulièrement désagréable pour la mémoire de la victime, abattue en plein devoir, est le silence du président de la République, lui-même ancien commandant en chef de l’armée. Le président n’est-il pas le garant, le protecteur des valeurs de la République ? Ne se doit-il pas de dénoncer une injustice lorsque celle-ci se déroule à la lumière du jour ? Qu’en est-il enfin du Conseil des ministres ? Se taira-t-il, se laissera-t-il bercer par les sirènes de la réconciliation, en oubliant qu’il est de son devoir de veiller sur la sécurité des citoyens et qu’il est en charge du pouvoir militaire ? Le Premier ministre ? Le ministre de la Défense ? N’y a-t-il plus aucun juste à la tête de l’État pour défendre les victimes ? Les parents sont-ils censés pleurer, inconsolables et inconsolés, leurs enfants tout simplement parce qu’une certaine raison d’État vaseuse et incertaine a décidé qu’il était malvenu de demander des comptes à un « mythe », même lorsqu’il commet des « erreurs », pour ne pas en dire plus ? Faut-il leur rappeler que même dans la mythologie, les demi-dieux et les dieux mêmes étaient punis pour leurs « erreurs » ? Le plus inquiétant reste en effet que tout cela soit en train de se produire – et que cela soit quasiment admis ! – au nom de la « résistance », de sa préservation, de son immunité, de son intouchabilité, de sa sacralité…
Mais le citoyen a le droit, lui, de se poser la question : si la « résistance » le protège d’Israël… qui le protègera, lui, de cette « résistance » ?

***

Dans son discours nocturne tonitruant placé ironiquement sous le signe de « l’accalmie », Hassan Nasrallah nous a informés hier qu’il est désormais interdit de parler du wilayet el-faqih et des élections en Iran, «incompréhensibles » pour le commun des mortels que nous sommes au Liban. Après les armes de la « résistance », la liste « d’interdits » s’allonge donc. Il ne lui reste plus qu’à nous faire un inventaire de ce qu’il nous autorise encore à dire. Quelle que soit la fermeté du ton de Hassan Nasrallah, son discours est celui d’un homme qui a perdu les élections (et qui assiste, tout à fait impuissant, à un tremblement du régime iranien sous les coups de la jeunesse iranienne elle-même) ; et qui cherche à se justifier devant son public de ne pas avoir su le mener, en territoire libanais, vers une nouvelle « victoire divine », cette fois à l’intérieur. Ainsi, à le croire, les électeurs libanais démocrates n’ont pas battu l’opposition ; ce sont les effets d’une hydre tentaculaire, d’une conspiration universelle fomentée par toutes les puissances de l’impérialisme international – mais surtout le « dangereux » communiqué, à la veille du scrutin, du valeureux patriarche maronite – qui ont eu raison de la résistance héroïque… Chacun se console comme il peut et se crée, à cette fin, son propre petit monde plein de concepts hétéroclites et bâtards comme la « majorité populaire »… Cela n’impressionne plus. Le discours d’hier est celui d’un perdant. D’un homme qui, une fois de plus, tient à se positionner en « verrouilleur » de la communauté chiite pour garantir l’immunité de ses armes et le caractère intouchable de son parti, et en poste avancé de la défense de l’ayatollah Khamenei, le wali el-faqih iranien, bousculé depuis quelques jours par la fougue révolutionnaire des jeunes Iraniens en quête d’ouverture et de modernité.
Il reste toutefois à se demander, à la lumière d’un tel discours – et le message est adressé aux pôles du 14 Mars -, si le retour de Nabih Berry à la Chambre et les concessions (lire plutôt les privilèges) que les ténors de la nouvelle majorité risquent dans les prochains jours de donner à nouveau à l’opposition, dans un nouvel acte de défiance vis-à-vis de l’opinion publique du 14 Mars qui les a réélus sous conditions, sont le meilleur moyen de composer avec une équipe qui montre tous les jours qu’elle a énormément de mal à accepter sa condition de minorité. Ce serait là une claque supplémentaire, monumentale, assénée par le 14 Mars à son public. Pour ces raisons, il convient de rappeler aux « décideurs » du 14 Mars que le peuple libanais leur a accordé la majorité en souhaitant vivement – en exigeant même – qu’ils ne répètent pas les mêmes erreurs, que l’histoire n’offre pas deux fois les mêmes occasions, et qu’un sursis reste, avant toute chose, rien moins qu’un sursis.

Michel HAJJI-GEORGIOU
L’Orient-Le Jour
18.06.2009

يحاول بعض الصحافيين والباحثين السياسيين الفرنسيين والأميركيين، كما بعض اللبنانيين المقيمين في عواصم غربية، ممّن جزموا بفوز “حزب الله” وسائر قوى 8 آذار في الانتخابات النيابية (نتيجة الدراسات الإحصائية المخادعة من جهة، ونتيجة تمنّيهم ذلك وتحويلهم التمنّي الى نظريّات واستشارات من جهة ثانية)، يحاولون التعويض على فشلهم الانتخابي وعلى تهافت الآراء التي قدّموها في تقارير ومقالات كتبوها، عبر التساؤل عمّا إذا كان “حزب الله” قد أراد فعلاً الفوز في الانتخابات!

على أن تساؤلهم، وبعيداً عن خفّته الشبيهة بخفّة توقّعاتهم الخائبة (ويكفي التدقيق في الأرقام القياسية للمشاركة الشيعية في مختلف الدوائر، لا سيما تلك المختلطة والساخنة، لمعرفة مدى استنفار “حزب الله” وتعبئته القصوى بهدف الفوز الصريح بالانتخابات)، يسلّط الضوء على قضيّتين يفيد التوقّف عندهما.

- القضية الأولى، مرتبطة بثقافة إستشراقية يتشارك فيها بعض “اليسارويين” الغربيين (ممّن يصفّقون لأي تجمّع أو قوة في العالم تشتم الولايات المتحدة أو تهجوها) وبعض مواطنيهم اليمينيين (ممّن يريدون التأكيد عند كل استحقاق انتخابي في بلادنا أن مجتمعاتنا لا تختار إلا العنف والتطرّف وأنها ثقافياً غير مهيّأة للانخراط في مسارات ديمقراطية تتيح للمواطنية أن تترسّخ). هؤلاء جميعاً لا يريدون لنموذج لبناني أن يتطوّر، ويصدمهم أن ينتخب مئات ألوف النساء والرجال لوائح تُنشد سياسياً الاستقلال والهدوء والانفتاح والتنوع، ولو لأسباب مختلفة.

- القضية الثانية متأتّية من سطحيّة معرفة قسم من الصحافيين والباحثين اللبنانيين بالمجتمع اللبناني رغم كل ادّعاءاتهم، نتيجة الغربة عن الشارع ونتيجة السعي الدائم الى إسقاط نظريات وتهيّؤات على الواقع بعيداً عن عناصره وعن حيويّاته. لذلك، ولأن لديهم تصنيفات مسبقة وتعميمات تنسجها الحملات الإعلامية والرغبات، تفاجأوا بحجم المشاركة السنية الداعمة لقوى 14 آذار، وتفاجأوا بأن دوائر مسيحية كالأشرفية والكورة والبترون وبشري لا يفسّر النجاح الـ14 آذاري فيها تصويت المحافظة الذي حصدها عام 2005. كما لم يفهموا مؤدّى الرفض اللبناني المتزايد لفكرة السلاح خارج الدولة، ولمنظومة اللاإستقرار تحت شعار المقاومة. هذا ناهيك عن استسلامهم الكسول لتبنّي مقولات حول دور المال والمغتربين والحشد المذهبي بوصفها عناصر حصرية استخدمتها قوى 14 آذار، في حين أن أي متعاط جاد في الشأنين السياسي والانتخابي يدرك أن حزب الله ليس أقل إنفاقاً من تيار المستقبل، وأن التيار العوني والطاشناق ليسا أقل استقداماً للمغتربين من القوات أو الكتائب، وأن التخوين والتهديد وتمجيد العنف المذهبي والاستباحة لا يمكن إلا أن تولّد تعبئة وتشنجاً مذهبياً مضاداً…

في أي حال، لم يتفوّق على الباحثين والصحافيين المذكورين انزعاجاً من نتائج الانتخابات الأخيرة، سوى الحكومة الإسرائيلية ومستشاريها الذين كانوا يمنّون النفس بمجابهة كل ضغط عليهم في الشأن الفلسطيني، عبر القول إن إيران أحمدي نجاد صارت على حدودهم الشمالية، وإن الأولوية تبدأ بإزالة خطرها…

المهم الآن، وبمعزل عن هؤلاء مجتمعين، بدء الحوار الهادئ والمعمّق في لبنان، وتشكيل الحكومة القادرة على التصدي للتحدّيات الداخلية والخارجية ولو بالحدّ الأدنى من التماسك والتعقّل. علّ في ذلك ما يحصّن الاستقرار ويزيد المُحبطين من ميل اللبنانيين الى الحرية والعدالة والسلام إحباطاً…

زياد ماجد
NOW Lebanon
17.06.2009

استقبل رئيس “حركة التجدد الديموقراطي” وزير الدولة نسيب لحود سفيري المكسيك خورخي الفاريز ورومانيا دانيال تاناسي، وعرض معهما “العلاقات الثنائية والاوضاع العامة في لبنان والمنطقة وتطورات عملية السلام خصوصا بعد المواقف المتطرفة التي أعلنها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو”.

وصرح الوزير لحود على الأثر: “ان المواقف المتطرفة والمتشنجة التي اعلنها نتنياهو في خطابه الاخير غير مقبولة بتاتا وهي تتناقض مع القانون الدولي ومرجعيات عملية السلام والمبادئ التي اعلنها أخيرا الرئيس الاميركي باراك اوباما، على رغم اقرار نتنياهو شكلا بمبدأ الدولة الفلسطينية. ان هذه المواقف لا تؤدي الى السلام الحقيقي لكونها لا تتضمن حلولا واقعية وعادلة لملفات اساسية في الصراع العربي-الاسرائيلي، خصوصا موضوعات القدس، والاستيطان، واللاجئين، الذين يدعو نتنياهو الى حل قضيتهم خارج اسرائيل اي لدى الدول التي تستقبلهم اليوم”.

واضاف: “ان قضية اللاجئين ترتدي اهمية خاصة بالنسبة الى لبنان، واللبنانيون يرفضون رفضا قاطعا وبالاجماع توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، كما ان للاخوة الفلسطينيين الموقف نفسه من هذا الموضوع. ان اسرائيل لا يمكن ان تتنصل من هذه القضية وتلقي تبعاتها على الدول المجاورة، كما ان “مطلب يهودية الدولة” الذي ينادي به نتنياهو هو مطلب عنصري، يجب الا يقبله المجتمع الدولي، خصوصا ان ربع سكان اسرائيل حاليا هم من العرب الفلسطينيين الذين بقوا في فلسطين بعد عام 1948″.

وتابع: “ان محاولة نتنياهو الالتفاف على رؤية الرئيس اوباما عبر اقراره الشكلي بالدولة الفلسطينية يجب الا تثني المجتمع الدولي والولايات المتحدة تحديدا عن التمسك بالحل الشامل والعادل القائم خصوصا على مبدأ “حل الدولتين”، انما مع دولة فلسطينية حقيقية ومع حلول صحيحة لكل ملفات الصراع وفي طليعتها ملف اللاجئين. كما ان هذه المناورة الاسرائيلية يجب الا تثني الجانب العربي عن المضي بالمبادرة العربية للسلام”.

وختم :”اما في لبنان، فالتحدي الابرز هو في تحييد قضية جوهرية كقضية رفض التوطين عن بازار الصراعات الضيقة وان نلتف جميعا حول مؤسساتنا وفي مقدمها رئاسة الجمهورية لايصال رسالة واحدة الى المجتمع الدولي بان لبنان مع تأييده للتسوية العادلة والشاملة التي تقوم على “مبدأ الارض في مقابل السلام”، يرفض ان يدفع من حسابه ثمن تسوية الصراع العربي-الاسرائيلي”.

يحل نائب رئيس “حركة التجدد الديموقراطي” النائب مصباح الأحدب ضيف قناة أبو ظبي الأولى السبت 13 حزيران الساعة 8:00 مساءً.

DRM Vice-President MP Misbah al-Ahdab will be hosted by Abu Dhabi One TV on Saturday, June 13th at 8:00 PM.

Le président du Mouvement du Renouveau démocratique, Nassib Lahoud, a commenté, dans un communiqué, le scrutin du 7 juin, estimant que la majorité aurait pu être plus large sans certaines erreurs graves commises au Metn et au Kesrouan. Voici de larges extraits de ce communiqué :
« 1- Ces élections sont les premières après la guerre qui se tiennent conformément à une loi électorale acceptée de tous et dont les résultats sont acceptés par tous. Il s’agit également, sans aucun doute, des élections les plus saines du point de vue de l’organisation, de l’efficience et de la neutralité des services officiels. Sans préjuger des réserves sérieuses que nous avons à l’égard de la loi électorale, ces élections ont prouvé de façon irréfutable la capacité des Libanais à s’en remettre au processus démocratique comme base pacifique et civilisée de gouvernement et d’alternance du pouvoir sur des bases claires (…) sans invoquer des règles ou des exégèses nouvelles et unilatérales pour en contester les résultats, au nom de la Constitution ou de l’accord de Taëf. L’acceptation des résultats de la part de tous doit désormais compléter naturellement l’opération électorale.
« 2- Ces élections ont fait ressortir clairement les choix fondamentaux de la majorité des Libanais, ces choix qu’ils ont exprimés le 14 Mars 2005, à savoir la volonté d’une convivialité digne, dans le cadre d’un État indépendant et stable dont la gestion est assurée par tous les Libanais à égalité (…) Le 7 juin, les Libanais ont renouvelé leur attachement à ces objectifs, en dépit des sacrifices consentis durant les quatre années passées. Ces élections ont mis fin à la fiction de la “représentativité unique de la communauté chrétienne” ainsi qu’à celle de la “majorité fictive” et de la “majorité populaire”. La foule multiconfessionnelle du 14 Mars a prouvé qu’elle est incontestablement en tête du projet d’édification de l’État, en dépit des lacunes et des écarts qui ont marqué le processus électoral.
« 3- La majorité issue des élections aurait pu être plus large et les résultats plus parlants encore (…) sans les fautes graves qui ont marqué la bataille électorale, en particulier dans les deux circonscriptions du Metn et du Kesrouan. Ces pratiques, où dominaient la volonté d’accaparer le pouvoir et les intérêts partisans ou étroitement individuels, ont prévalu sur l’intérêt général ; elles ont dévié la bataille de ses principes politiques fondamentaux, et par conséquent ont écarté une large frange de l’électorat, qui était nécessaire et suffisante pour gagner le pari du changement dans ces régions.
« 4- Ces élections ont permis aux options autres que celles de la majorité de s’exprimer librement (…) Ces options reflètent également les appréhensions et aspirations de franges importantes du peuple libanais, qu’il s’agit de prendre en considération, de respecter et d’inscrire à un ordre du jour national commun pour l’étape à venir (…) dans le cadre d’une réconciliation nationale véritable.
« 5- L’une des plus importantes lacunes du scrutin a été l’impossibilité de faire valoir des choix politiques, sociaux et civils autres que ceux qui s’inscrivaient dans le cadre du clivage principal du pays (…) Ces choix existent chez certaines forces politiques nouvelles et des franges considérables de l’opinion. Cette lacune dans la représentation ne peut être comblée qu’à travers une loi électorale reposant sur le principe de la proportionnelle, qui doit figurer en tête des priorités nationales dans la prochaine étape.
« 6- Tout au long de la campagne électorale, le Mouvement du Renouveau démocratique a tenu à s’abstenir volontairement de toute discussion publique des erreurs et lacunes, par souci de l’intérêt général du 14 Mars (…) Toutefois, il est indispensable, maintenant qu’une nouvelle étape s’ouvre, d’effectuer une évaluation de ces pratiques erronées et de les corriger si l’on veut réellement profiter des leçons du passé. »

لم ادخل في أي يوم في لعبة حسابات الارقام وتوقع الفائزين والخاسرين رغم أني تلقيت الكثير من الاحصاءات والتوقعات لأعداد المقاعد لكل من الفريقين. لم ادخل في هذه اللعبة لأني ضعيفة في الارقام ولا أملك معطيات أثق بها. كل ما أملكه متابعة التصريحات التي كانت مشتعلة ومنذ فترة طويلة ولكنها أصبحت نوعاً من هستيريا اجتاحت لبنان وافرقاءه جميعاً مؤخراً، مع مراقبة ردود فعل اللبنانيين بشكل عام.

ولكني كنت أتساءل طوال الوقت، خاصة بعد الممارسات المعلومة التي قامت بها قوى 8 آذار الذين شاركوا في الحكم بكل الوسائل المتاحة لهم، من شرعية وغير شرعية، مستخدمين العنف والترهيب وظلوا مع ذلك يطلقون على أنفسهم “لقب” معارضة من أجل حفظ حق “محاسبة” الموالاة عبر الشتائم والتهديد واحتلال الشوارع وممارسة العنف العاري ومنعهم من ممارسة الحكم.

تساءلت طويلاً هل يمكن اللبناني أن يختار هذا الخط الذي لا يعده سوى بالعنف المتجدد، وبانتقاص حريته وإخضاعه لإستبداد مقنّع، وبإضعاف رئيس جمهوريته، وتهميش جيشه، وجعله دولة مارقة ترفض الخضوع لقرارات الأمم المتحدة وإلحاقه بدولتين لا همّ لهما سوى استغلال لبنان من أجل حل مشاكلهما ومحاورة أميركا فيما ممثليهم في لبنان ينعتون جمهور 14 آذار وسياسييهم بـ”العملاء والخونة” لأنهم يجرؤون على اتخاذ مواقف مستقلة، وعلى التعامل مع الغرب ومع الولايات المتحدة كدولة سيدة وبمعزل عن دولتي “النضال والممانعة والانتصارات الإلهية” وعلى حساب اللبنانيين، الأمر الذي يعطل أهدافهما في التحاور مع الغرب والولايات المتحدة (وإسرائيل في ما يتعلق بسوريا) على حساب مصلحة لبنان ودماء الشعب اللبناني؟!

لكنني وثقت دائماً بالحس السليم للبناني وللقوى التي اجتاحت الساحات في 14 آذار من العام 2005 والتي ثابرت طوال اربع سنوات على تأكيد مواقفها الأساسية، ساهمت بالحفاظ على وجه لبنان الليبرالي والديموقراطي.

فالانتخابات دلّت على أن غالبية اللبنانيين، الذين ذهبوا الى الانتخابات بشكل حضاري وسلمي راقٍ عبروا باقتراعهم عن رغبتهم بترجيحهم خيار الاستقرار لدولة – وطنية لبنانية سيدة، حرة، مستقلة. اختاروا الشرعية وعلى رأسها رئيس الجمهورية وصوّتوا للجيش كمدافع عن أرضهم واختاروا خاصة حرياتهم الاعلامية والثقافية ورفضوا الاستبداد والترهيب والعنف. صوتوا مبدئياً للبنان متعدد ومنفتح. أي كانوا لبنانيين أولاً.

هذه الديموقراطية اللبنانية كنا نفضّل لو أنها عبّرت عن نفسها بطريقة أقل تعصّباً وأكثر”مواطنية” وعصرية، فيكون الاقتراع لأحد الاتجاهين ليس بسبب الاصطفاف المذهبي بل عابرا للطوائف والمذاهب بشكل حقيقي وعميق. لكنها مثلت اتجاهات اللبنانيين المتفاقمة نحو التقوقع والاصطفاف كقبائل وعشائر تحت غطاء المذهب والطائفة. فالصوت السني هو الذي أنجح تحالف 14 آذار بسبب إقباله الكثيف على الاقتراع، والصوت الشيعي هو عماد 8 آذار.

وهذا يحصل للمرة الاولى بهذه الطريقة؛ ولم يبدُ التعدد الحقيقي إلا عند المسيحيين الذين اختار بعضهم العماد عون لكن الأخير، الذي ظل ناطقاً باسم “غالبية المسيحيين” بقوة البروباغندا وسطوتها نجح الآن بأصوات الأرمن المستوردين (ورد أن هناك اربعة آلاف صوت أرمني إضافي على انتخابات 2005 ومعلوم ان الكثير من الأرمن حضروا من مغترباتهم لمناسبة هذه الانتخابات وهم صوّتوا ضمناً لأرمينيا ومصلحتها عبر تحالفها مع إيران أكثر مما فعلوا لمصلحة لبنان ودولته) بالإضافة الى أصوات الشيعة في الدوائر التي نجح فيها.

وتأكد لـ”حزب الله” ومكابريه أنه لم يعد يحظى بالإجماع على مواقفه وأن سلاحه لا غطاء له من غالبية الشعب اللبناني وهو لم يعد “شرعياً” إلا بالنسبة لأصحابه الذين لم يُحسنوا استخدامه فاستخدموه مرة اولى، لمصلحة الجمهورية الإسلامية المحكومة “ديموقراطياً” من الوليّ الفقيه، في العام 2006، ومرّة ثانية حين وجّهوه الى صدور اللبنانيين في يوم يصرّون على نعته بـ”المجيد” في 7 أيار 2008. لقد استطاع “حزب الله” تجييش جزء كبير من الطائفة الشيعية، سواء بالترغيب أو بالترهيب، لكن هذا غير كافٍ في لبنان لكي يقرر مصير هؤلاء الشيعة أنفسهم أولاً، مصير اللبنانيين جميعهم من ناحية أخرى.

الأسف الآخر أن هذه الانتخابات لم تعبر دائما عن حسن اختيار القائمين على تحالف 14 آذار للأفضل من رجالات الدولة المشهود لهم، ولا للشخصيات الأساسية في التحالف، ووقفت في وجه ترشيحات تمثل العناصر المدنية والمواطنية التي وجدت نفسها مهمشة لمصلحة المصالح الكبرى للقوى ذات الطابع التقليدي الطائفي.

ما نأمله الآن قبول هذه النتائج من الطرف الخاسر مع قيامه بمراجعة ممارساته السابقة واستخلاص العبر من أجل تلبية طموحات غالبية الشعب اللبناني.

وأن تكون له حافزاً لكي ينضوي تحت لواء الشرعية اللبنانية وتعلّم حلّ كل الخلافات عبر المؤسسات الرسمية المنتخبة من الآن فصاعدا وبواسطة الآليات الشرعية وبالوسائل الدستورية والقانونية.

لذا لم يعد من دور لطاولة الحوار سوى لمناقشة سلاح “حزب الله” مع أن هذا يعني عدم الاعتراف بتمثيلية البرلمان المنتخب وشرعيته في تمثيل كل القوى اللبنانية كما الحكومة التي ستنبثق عنه. لكن هذه هي ازدواجية “حزب الله” وفصامه المستجد، فهو يتصرف كجزء من السلطة وكخارج عنها في الوقت نفسه. يتصرف كدولة وكثورة انحدرت نحو البيروقراطية فوق ذلك، ولم يعرف بعد اختيار أي طريق سيسلكه. فطاولة الحوار هي اعتراف بأن الصراع هو بين سلطات أمر واقع، نوع من قبائل وعشائر تتصارع وتبتدع “مؤسسة للحوار” تستبدل بها العنف والثأر المهدّد للجميع.

كما أن قوى 14 آذار هي أمام امتحان أصعب الآن وعليها مسؤوليات جسيمة لجهة العمل على تفعيل المؤسسات، بالاضافة لاهتمامها بتأكيد السيادة والعمل على تنشيط الاقتصاد والتخفيف من أعباء المواطن والممارسة الشفافة. ولم يعد لديها عذر لعدم القيام بعبء الاصلاح الحقيقي للنظام السياسي من أجل تطبيق اتفاق الطائف كما يجب والتفكير الجدي في موضوع المجلسين (البرلمان ومجلس الشيوخ) والقيام بالإصلاحات المناسبة لدعم صلاحيات رئاسة الجمهورية بما يلائم مصلحة الوطن والتناغم بين المؤسسات. والعمل أيضاً على قانون انتخاب يلحظ التمثيل النسبي ويعالج معالجة جدية مشكلة غياب التمثيل النسائي عن البرلمان كما يجب، فمن العيب ان تكون المشاركة السياسية للمرأة اللبنانية ضعيفة وموضوعة خارج دوائر القرار بهذا الشكل المخجل، للرجال اللبنانيين قبل نسائهم.

وتظل المهمة الأصعب، وهي معالجة مشكلة الفساد المزمنة، والتي اتخذتها المعارضة “قميص عثمان”، وكأن الشفافية هي ابنتها الشرعية، ومعالجة كيفية تلزيم المشاريع وآليات صرف الأموال. وإذا كان من حوار مطلوب وجدي فمن أجل تعزيز الصيغة وتفعيل اتفاق الطائف وتطويره من أجل عقود مقبلة وليس فقط لسنوات معدودة.

تظل المشكلة الأصعب في مرمى ملعب “حزب الله” الذي لا يدرك إلى أي هاوية – لبنانياً وعربياً وإسلامياً – يجرف معه حاضنيه من الطائفة الشيعية خاصة عبر ممارساته التي صارت صفتها الأساسية انعدام المسؤولية.

منى فياض
جريدة النهار
10.06.2009

I

هذا المقال ليس تحليلا، ولا احصاء، ولا استقراء. انه مقال الاحتفال باعادة الحق الى اصحابه ممن أمعن جنرال الرابية في القدح بهم واهانتهم والطعن في كراماتهم بخفة ونزق.

هذا سياسي لا يوفر احدا ولا يجل مقاما، من رئاسة الجمهورية الى صرح بكركي، الى نواب 14 آذار المسيحيين، الى جمهورهم، الى اهل الاشرفية، الى قيادات السنّة، الى حلفائه السابقين، الى الصحافة عموما، الى صحيفة “النهار” خصوصا، الى نايلة تويني تحديدا، ساخرا من الجميع، متعاليا على الجميع، سليط اللسان مع الجميع.

وعففنا عن الرد، وتعالينا عن السهام، والتزمنا آداب المخاطبة، فلم يرعوِ، ولم يرتدع. ولا ندت منه اشارة ندم او اعتذار.

… حتى قالت صناديق الاقتراع قولها فيه: ما عاد الطاووس طاووسا، وجل الناس ارتفعت الغشاوة عن ابصارهم. الاشرفية قالت بأفصح لسان، وزحلة والبترون، اما مواطن فوزه (جبيل وبعبدا) فيسأل عنها جمهور غير مسيحي.

لا نقول انه بات عديم الشعبية، او فاقدا قدرته التمثيلية لجمهور واسع، لكن ادعاءاته افتضحت، ليس ناطقا باسم نصارى لبنان او الشرق، بل سياسي من ساسة الموارنة، مخلوعة عنه عباءة الزعامة التي تدثر بها، وتاجر لها، وركب صهوتها.

كان بالونا يحتاج الى دبوس، فجاءته الدبابيس من الف صندوقة وصندوقة.

هل ادرك ذلك؟

لا يعنيني الامر، ولا اراهن على تبدل لديه او لدى خلصائه. فليبق ما هو.

ما يعنيني فقط ان الكرامات قد استعيدت، وان ثمة عيونا باتت بصيرة…

II

رغم الاخطاء الغزيرة لقادة 14 آذار، ورغم التخبط في تحالفاتهم ومعاركهم الانتخابية، اعاد الجمهور الاستقلالي محض ثقته لانتفاضة الاستقلال نفسها، غافرا الخطايا والسقطات، رافضا ان يختار وجهة مناقضة.

هذه رسالة تنتظر ان يلتقطها المعنيون لتشكيل كتلة برلمانية فاعلة، منتجة، ذات همّ اقتصادي ومعيشي. فالبطون الخاوية لا تشبع من الموقف السيادي الذي يطعمها كرامة، لا خبزا.

III

رغم انتصار 14 آذار، يجب ان نتذكر ان نصف اللبنانيين في المقلب الآخر، وان المعارضة ذات حضور شعبي كاسح، خصوصا في الوسط الشيعي.

يجب ان نتذكر ان الانقسام المذهبي القائم ازداد حدة، وان لا مستقبل للبنان ان بقي مشطورا على هذه الصورة، ومرهونا بقرار دولي او اقليمي يشعل ارضه او يطفئها.

من غير صياغة مشروع استقلالي، يحضر فيه الشيعة حضورا اساسيا، سنبقى على فوهة بركان.

IV

في الاسابيع الاخيرة قبل الانتخابات، ضجت وسائل الاعلام باحصاءات واستفتاءات رأي خرجت من “مراكز ابحاث واحصاء واستشارات” ذهبت جميعها الى تأكيد فوز المعارضة: بعضهم تبرع على شاشات التلفزيون بالتأكيد ان الفارق سيتجاوز 6 – 7 مقاعد، وبعضهم الآخر “تواضع” قليلا، فمنح المعارضة ارجحية مقعدين (65 – 63).

ليت هؤلاء يعتذرون، او يصومون عن الكلام، حتى ينسى الناس ادعاءاتهم التي صاغوها بلهجة الانبياء…

V

ليس باعثا على المسرة ان يلتئم مجلس النواب قريبا، في غياب نسيب لحود وسمير فرنجيه وفارس سعيد وباسم السبع ومصباح الاحدب.
لهم جميعا تحية المحبة والاعتراف ان حضورهم في مجلس النواب وخارجه لم يكن عابرا… على رجاء ان يبقى.

جورج ناصيف
جريدة النهار
10.06.2009

شكّل 7 حزيران 2009 منعطفاً سياسياً هاماً في لبنان. فنتائج هذا اليوم المشهود (المميّزة لبنان الى حد بعيد عن محيطه) أسقطت مجموعة مقولات سادت طويلاً في السنوات الماضية:

- مقولة أن الأكثرية وهمية وأنها عابرة ومزيّفة لأن التحالف الرباعي وقانون الانتخاب السابق أمّناها، وبالتالي أن لا مقتضى سياسياً لوجودها في الحكم أو لمحاولتها إدارته.

فهذه الأكثرية عادت بتفويض انتخابي كبير، ولم يعد ممكناً التشكيك بمشروعيّتها.

- مقولة أن “حزب الله” لا يخيف أكثرية اللبنانيين، وأن تحالفاته الإقليمية وثقافته السياسية مقبولة من المواطنين الذين ينظرون الى تاريخ 7 أيار بوصفه حدثاً عابراً لا يستدعي كثيراً من الكلام ومن التضامن للردّ عليه “ديمقراطياً”. واستطراداً، مقولة أن سلاح الحزب عنصر طمأنة للبنانيين يحميهم من إسرائيل.

فقد بيّنت الانتخابات أن الموقف من سلاح “حزب الله” والخوف من ثقافة الأخير وتسلّطه وممارساته المصنّفة الناس والمهدّدة المختلف معه، هما أبرز العناصر التي حرّكت معظم الناخبين وفرزتهم في العديد من المناطق بين أكثرية وأقلية.

- مقولة أن اللبنانيين بأكثريّتهم لم يعودوا معنيّين بما يجري، وصاروا أقرب الى العزوف عن خوض الشأن العام غير آبهين بالمشروعين المتصادمين في البلاد: مشروع الاستقرار، ومشروع الارتباط العضوي بالتحالف (الحالي) الإيراني – السوري.

ذلك أن مستوى المشاركة في مختلف الدوائر كان الأعلى في تاريخ الانتخابات النيابية في لبنان، نتيجة استشعار أكثرية الناس بأهمية هذه الانتخابات، وميل العديد منهم الى التصويت ضد مشروع “حزب الله” وضد تأمين الغطاء لهذا المشروع، ولو عبر الاقتراع لمرشّحين غير “مقنعين” لناخبيهم في بعض الحالات.

في الوقت عينه، كرّس 7 حزيران واقعاً لبنانياً معقّداً يقوم (رغم أن الخلافات الرئيسية فيه سياسية حول شكل ارتباط لبنان بصراعات المنطقة، وأن حجم كل طرف داخل المؤسسات يتعلّق بمنع نقل لبنان الى هذا الشكل من الارتباط أو ذاك) على الاستقطابات الطائفية والمذهبية الحادة. وهي استقطابات تنذر بأزمات متكرّرة استنفد النظام الطائفي قدرته على إدارتها أو إيجاد آليات الحل المستديم لها. وصار جلّ ما يتمنّاه الناس هو حصول اتفاقات إقليمية تمنع الأزمات من الانفجار حروباً أهلية وصراعات.

ماذا يمكن أن نستنتج من كل ذلك؟

في المدى القصير:

- أننا مقبلون على مرحلة من التفاوض الصعب لتشكيل حكومة جديدة. على أنه تفاوض يدخل إليه تحالف 14 آذار من موقع قوّة يُفترض أن يحول دون إلزامية منح الأقلية الثلث المعطّل، ولو دون استبعادها عن المشاركة في السلطة التنفيذية.

- أننا قد نشهد هامش مناورة أوسع لرئيس الجمهورية رغم فشل بعض المرشحين المحسوبين عليه، نتيجة رغبة بعض القوى في المعسكرين بإتاحة الفرصة أمامه للعب دور تحكيمي أو ترجيحي يقلّص التوتّرات ويبحث عن التسويات والمخارج في لحظة الخلافات الحادة.

على أن المدى القصير الذي يتمناه أكثر اللبنانيين منطلقاً لتثبيت الاستقرار، يجب أن يترافق مع عمل للمدى البعيد يحصّن إنجاز 7 حزيران من خلال البحث في إصلاحات جدية للنظام السياسي، تجعل الحكم قادراً على استيعاب الأزمات وحلّها، وتخفّف من قدرة الخارج على التأثير في مجريات السياسة الداخلية واصطفافاتها. ولا غنى برأينا لذلك عن الخوض في:

أ- اعتماد قانون انتخاب جديد يقوم على التمثيل النسبي، يتيح عدالة أكبر في التمثيل، ويُضعف قدرة طرف أو طرفين ضمن كل طائفة على الاستئثار الكامل بالتمثيل السياسي للطائفة.

ب- بحث جدي حول موقع لبنان في المنطقة وسبل تحييده عن الانخراط في ما لا يعنيه من صراعاتها وصفقاتها.

ج- بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها والتحاور حول أحادية ملكيّتها السلاح والحق في استخدامه دفاعاً عن البلاد.

د- تطوير نظام “الديمقراطية التوافقية” بحيث يضمن مشاركة الجماعات الأهلية (وغيرها) في اتخاذ القرارات المصيرية، من دون الوصول عند كل خلاف الى شلل مؤسساتي بحجة حق الفيتو الطائفي. وهذا يتطلّب إنشاء مجلس شيوخ تُناط به القضايا الكبرى، مقابل تحرير المجلس النيابي من قيده الطائفي وجعله فاعلاً في التشريع والمراقبة وتكريس مبدأ تخطي الطائفية.

ختاماً، قد يبدو في هذا الكلام أمل في غير محله. لكن بعض التدقيق في واقع اليوم يظهر أن التخبط السياسي والطائفي الذي نشهده منذ سنوات (وشهدناه في فترات سابقة) سيستمر إن لم نعمد الى البحث الجدي في سبل تخطّيه وليس فقط “ترقيعه”. وإن كان شرط ذلك ومدخله الضروري هو الاستقرار، فقد كان 7 حزيران انتصاراً لهذا الشرط وتفويضاً للعمل بمقتضاه. ولا بد من الاستفادة من ذلك، ولو بالحد الأدنى…

زياد ماجد
NOW Lebanon
10.06.2009

Au lendemain du scrutin, on ne peut que s’arrêter sur les prestations du ministère de l’Intérieur qui a fait figure d’une oasis en termes de transparence, de détermination et de sérieux, au sein d’une pléthore d’institutions plutôt connues pour leur inefficacité.
Dans une jungle aux lois toutes particulières où la compétition électorale a donné lieu à de multiples irrégularités comme le relèvent les différentes missions d’observation, le ministère de l’Intérieur a décidé d’aller à contre-courant, en imposant, si ce n’est encore le règne de la loi au vrai sens du mot, du moins une nouvelle culture citoyenne favorisant les pratiques démocratiques, et démontrant ainsi une rigueur certaine dans la gestion des dossiers relatifs à cette dernière consultation parlementaire.
Quelles que soient les sympathies politiques, s’il en est, du ministre Ziyad Baroud, on ne peut que rendre hommage à l’attitude affichée par ce dernier tout au long de la période de préparatifs qui a précédé la consultation électorale et saluer le travail monstre effectué par son département avant, pendant, et après l’annonce des résultats.
Certes, quelques lacunes ont été relevées en cours de route, telles que la lenteur de l’émission des cartes d’identité, ou encore les longues files d’attente le jour du scrutin qui ont créé une certaine confusion et une gêne parmi les électeurs. Des accidents de route qui ne peuvent en aucun cas effacer les réalisations gigantesques du ministère, tant au niveau de la sécurité qu’à celui de la culture citoyenne que le ministre a tenu à enraciner au cours de cette phase cruciale de l’histoire du pays.
Armés de deux misérables réformes obtenues à l’arraché par la société civile auprès du Parlement lors du vote de la loi électorale, M. Baroud et son équipe ont décidé de faire avec les moyens du bord, et ont déployé tous les efforts nécessaires en vue de l’application et du respect de la clause relative aux dépenses électorales et d’une autre sur la couverture médiatique en temps de campagne, deux réformes comportant toutefois beaucoup de lacunes, de l’aveu même du ministre concerné.
La mise en place d’un comité de surveillance de la campagne électorale n’en constituait pas moins une nouveauté et un garde-fou relativement efficace pour contrôler les débordements des protagonistes. Encore faut-il que ce comité puisse s’acquitter de sa mission jusqu’au bout, en publiant un dernier rapport véritablement équitable et impartial, pour dénoncer les violations de la loi. Il devrait sans doute mettre l’accent aussi bien sur les irrégularités commises par certains médias politisés à outrance, que sur l’attitude de candidats ou de responsables politiques qui ont franchement transgressé les règles au cours de leur promotion électorale, sans parler des dépenses faramineuses effectuées de part et d’autre, un phénomène qui n’a d’ailleurs pas échappé aux observateurs locaux aussi bien qu’internationaux.
Cependant et malgré certains déboires observés sur le terrain, le ministère n’a pas lâché prise, notamment lors des dizaines de conférences de presse que M. Baroud a enchaînées l’une après l’autre, pour solliciter, informer, éclairer, et rappeler à l’ordre les « déviationnistes » dans un style nouveau, inhabituel, inspiré de la culture de la société civile dont il est issu.
Chose rarement vue dans l’histoire récente de ce pays, le spectacle d’un ministre entouré d’une équipe jeune et performante, travaillant nuit et jour à l’image d’une ruche d’abeilles, bref des personnes engagées dans la logique réformiste. En l’espace d’un an, ce ministère a réussi à mettre en place toute une logistique pour organiser des élections en un seul jour – une première dans l’histoire du pays et un défi monstre pour un ministre aussi jeune -, à jongler avec une situation aléatoire en termes de sécurité, un dossier que M. Baroud a tenté de gérer tant bien que mal, sans parler des mesures prises en matière de réglementation de la circulation sur les routes. Également appréciable le comportement remarquable de l’armée qui a fini par déteindre sur les citoyens qui ont rendu aux forces de l’ordre la monnaie, en faisant preuve d’une conduite relativement exemplaire, comme l’a d’ailleurs souligné Ziyad Baroud.
Si certaines parties rechignent encore à reconnaître les réalisations et les mérites de ce jeune ministre, personne ne saurait cependant occulter la nouvelle éducation citoyenne propagée dans le pays, et dont les effets se feront encore longtemps ressentir. Comme l’a d’ailleurs noté un observateur, on ne peut en définitive qu’espérer un effet de mimétisme inspiré par l’équipe Baroud et une duplication de cette expérience éclairée au sein du prochain gouvernement. Après tout, les Libanais ont le droit de rêver et de souhaiter voir des technocrates et peut-être même de nouveaux acteurs de la société civile prendre en main une dizaine de départements au moins. Histoire de mettre à exécution le slogan de la réforme que les différentes parties n’ont cessé de galvauder lors de leurs campagnes électorales respectives.

Jeanine JALKH
L’Orient-Le Jour
10.06.2009