عقد رئيس “حركة التجدد الديموقراطي” وزير الدولة نسيب لحود مؤتمرا صحافيا في مكتبه في سن الفيل، في حضور نائب رئيس الحركة النائب السابق كميل زيادة وحشد من ممثلي وسائل الإعلام، رد فيه على رئيس “تكتل التغيير والاصلاح” النائب العماد ميشال عون.

وقال الوزير لحود: “بعد يومين على انعقاد مؤتمر 14 آذار وإطلاق وثيقة سياسية راقية تتضمن برنامجا إنتخابيا شاملا يتصدى لكل المشكلات على الصعيد اللبناني في ما يتعلق بالمواضيع السياسية والإقتصادية والإجتماعية، وفيما كنا نعقد في حركة التحدد الديموقراطي بالأمس ندوة مع بعض المسؤولين والاختصاصيين عنوانها “كيف نتجنب تبعات الأزمة الإقتصادية والمالية العالمية”، كان ميشال عون في مؤتمره الصحافي يشن علي شخصيا حملة من الأكاذيب المكررة والمستهلكة تخرج على الاخلاقيات والآداب السياسية”.

أضاف: “قال العماد عون بعد انعقاد مؤتمر “البيال” إن هذا المؤتمر ذكره ب13 تشرين، أنا أجبته وأكرر أنه كان الحري به تذكر 13 تشرين خلال زيارته لدمشق، لأن زيارته هذه ترمز الى 13 تشرين. أما مؤتمر “البيال” فيرمز الى نهضة لبنان وتمسكه بسيادته وحريته واستقلاله، وزيارته لدمشق هي التي كان يجب أن تذكره ب 13 تشرين، وان الملف مع سوريا لا يمكن إقفاله إلا بعد أن ينجلي مصير الأسرى والمفقودين في السجون السورية. لا يمكن إغلاق الملف السوري إلا بعد تفكيك القواعد المسلحة المنتشرة في قوسايا والناعمة وخلده، والتي هي بأمرة السوريين، ولا يمكن إغلاق الملف إلا بعد ضبط الحدود وترسيمها، وخصوصا في مزارع شبعا تمهيدا لاسترجاعها. لا يمكن إغلاق هذا الملف مع سوريا إلا بعد مراجعة الإتفاقات المعقودة في زمن الوصاية السورية وتصويبها لنجعلها متوازنة بين لبنان وسوريا.

يعرف العماد عون ان كل هذه الأمور ما زالت عالقة، هل يجهل ذلك؟ وإذا كان يعرف ان كل هذه القضايا الأساسية ما زالت عالقة، فمن يكون الجاهل، أنا أم هو؟ فليحكم الشعب اللبناني في هذا الموضوع”.

وتابع: “يقول العماد عون إنني نشأت في منظمة الصاعقة، هذه ليست المرة الأولى التي يتهمني بذلك ويطلق الأكاذيب الفاقعة. لقد نشر مرحلة الإنتخابات الرئاسية على موقع التيار الوطني الحر التابع له، صورة عن بطاقة مزورة تزعم أنني كنت عضوا في منظمة الصاعقة برتبة فدائي. طبعا، نفيت هذا الموضوع نفيا قاطعا، وبقي العماد عون مصرا على التزوير واستخدام المزور. الجميع يعلم أنني لم أكن يوما في منظمة الصاعقة ولا أعرف أي فرد من هذه المنظمة، والمنظمة الوحيدة التي انتميت اليها قبل تأسيس حركة التجدد الديموقراطي بسنوات طويلة هي حزب الوطنيين الأحرار. والجميع يعلم أن والدي كان من مؤسسي هذا الحزب وإن هذا كان خطنا السياسي.

وهناك تلفيقة أخرى كررها أمس العماد عون، بدأها عام 2005 قبل ثلاثة أيام من الإنتخابات، وكان توقيتها دقيقا، يدعي فيها أنني فاوضت الاميركيين من أجل اجتياح قصر بعبدا في المرحلة التي كنت فيها سفيرا في واشنطن، هذا ليس صحيحا، ولا علاقة لي ولا للسفارة اللبنانية في واشنطن باجتياح قصر بعبدا. وفي اليوم نفسه الذي أطلق هذا الاتهام من على شاشة التلفزيون عام 2005، صدر عن السفير ديفيد ماك الذي كان مسؤولا عن منطقة الشرق الأوسط، بما فيها لبنان في تلك المرحلة، نفيا قاطعا لهذا الموضوع. ولكن العماد عون لا يهتم إذا صدر عني أم عن مسؤول اميركي رفيع المستوى هذا النفي، بل يصر على إطلاق هذه الأكاذيب”.

وقال: “هذا الأسلوب الذي يعتمد على الخديعة ونشر الأكاذيب وخلط الأمور من أجل إضاعة الحقيقة، لا يقتصر علي بمفردي. من لا يتذكر كيف تعامل العماد عون مع استشهاد النقيب سامر حنا ومحاولته إلقاء اللوم على الضحية في موضوع استشهاده؟ من منا لا يتذكر انه كلما سقط شهيد لثورة الأرز كان يحاول تسخيف استشهاده ويلطخ له سمعته؟ وقد حصل ذلك باستشهاد سمير قصير وجورج حاوي وغيرهما. من منا لا يتذكر الإفتراءات على المقامات الروحية، والحملات التي خاضها على بكركي والمطارنة والكنيسة المارونية بالذات؟ من منا لا يتذكر حملاته على الصحافة الحرة، كل ما قرأ مقالا لا يعجبه في جريدة أو في مجلة؟”.

وأضاف: “على الصعيد السياسي، من منا لا يتذكر تعطيل الانتخابات الرئاسية واحتلال الوسط التجاري وتعطيل الاقتصاد وتسبب إفلاس العشرات من الشركات؟”.

ورأى “أن النائب ميشال عون يحاول جر الحياة السياسية الى مستوى متدن من الأخلاق السياسية، والى مستوى لا يليق باللبنانيين ولا بالمسيحيين. طبعا لن ننجر الى هذا المستوى، ونتعهد المحافظة على الثوابت الأخلاقية التي صدرت عن الكنيسة، ولكن أقول بوضوح إننا لن نسكت له، وأقول بالصوت العالي كفى تزويرا وغشا وبثا للاشاعات الكاذبة! خدعت الناس لمرات عدة، فلن نسمح بأن تغشهم مرة إضافية”.

ثم كان حوار مع الصحافيين.

سئل: طلب العماد عون من الناخبين في المتن أمس عدم انتخاب الوزير نسيب لحود. فما هو تعليقك؟

أجاب: “عام 2005 قدم العماد عون الى المتنيين خصوصا واللبنانيين عموما برنامجا سياسيا، إذا درس اليوم، لرأينا أنه كان في حينه يشمل أحلام اللبنانيين، ونرى اليوم أنه لم يطبق شيئا من هذا البرنامج خلال الأربع سنوات المنصرمة. أعتقد أن اللبنانيين والمتنيين بالذات سيتبعون نصيحة الكنيسة المارونية التي أصدرت وثيقة مهمة منذ أيام عدة، تقول حاسبوا المرشحين على الوعود التي أطلقوها، وحاسبوهم على الأمور التي تعهدوا بها، وصوتوا على هذا الأساس.

أنا على ثقة بأن المتنيين سيصوتون بما يمليه عليهم ضميرهم. وفي 7 حزيران سيكون لدى العماد عون الجواب الشافي عن هذا السؤال”.

سئل: تتكلم على برنامج، لكن العماد عون بالامس قال إنكم تفتشون عن مراكز شخصية وليس عن برنامج؟ وقال الجنرال عون اذا بقي أداؤك هكذا، فلن تسترد ال10 ملايين ليرة، فما هو تعليقك؟

أجاب: “لن أسترد الذي دفعته، وفي 8 حزيران سنرى لمن سيمنح المعنيون ثقتهم”.

سئل: لماذا طالب العماد عون المتنيين بعدم الاقتراع لنسيب لحود؟ ولماذا لم يطالب بعدم الاقتراع للرئيس امين الجميل والنائب ميشال المر أو لائحة 14 آذار؟ لماذا هذا الاختيار لشخص نسيب لحود؟ هل هناك شيء مبطن للتحالف مجددا بين العماد عون والمر والجميل؟

أجاب: “اعتقد ان دور الآخرين آت، وهذا نمط سياسي سيستعمله العماد عون في هذه الانتخابات. فلقد وزع اتهاماته وحملاته في اتجاهات عدة. طلب عدم انتخابي، وكذلك طلب من نايلة تويني سحب ترشحها للانتخابات. مع العلم ان لدى نايلة تويني مواقف انتخابية صلبة يشهد لها اللبنانيون ويقدرها أبناء الاشرفية. كذلك أطلق حملة على الرئيس فؤاد السنيورة. واعتقد ان دور جميع الذين يترشح ضدهم سيأتي من خلال هذه الحملات، ولكن لن نسكت له”.

سئل: ألم يعط الفتور بينك وبين النائب ميشال المر في الفترة الاخيرة الفرصة للعماد عون لقول ذلك؟

اجاب: “لا فتور بيني وبين النائب المر، والجميع يعلم ان هناك خلاف بيننا عمره عشرات السنوات. لكنني منذ يومين حددت نقاط التلاقي مع النائب ميشال المر والاختلاف في رؤية المعركة الانتخابية. وقلت لا يزال امامنا اسابيع عدة نستطيع خلالها توحيد هذه الرؤية، ولا علاقة لهذا بما قاله العماد عون”.

سئل: العماد عون لم يكن الاول في طرح مسألة انتسابك الى “الصاعقة”، بل كانت هناك صحيفة لبنانية ابرزت وثيقة تنعتك بانضمامك الى هذه المنظمة، في حين قلت إنك ستدعي عليها. أين أصبح هذا الادعاء؟

أجاب: “لم أدع عليها، ولكن موضوع الادعاء على أي صحيفة او اي موقع ينشر هذه البطاقة المزورة، قد يكون واردا في أي لحظة”.

سئل: من كان المسؤول عن السفارة اللبنانية في اميركا في 13 تشرين الاول 1990؟

اجاب: “لم يكن للسفارة اللبنانية في اميركا في ذلك الوقت اي علاقة بذلك. لقد تم الاتفاق مباشرة بين السوريين وعبر اتصالاتهم الدولية والاقليمية”.

سئل: لماذا تضعون زيارة العماد عون لسوريا في خانة 13 تشرين؟

اجاب: “نحن لم نبدأ بموضوع 13 تشرين. وما علاقة 13 تشرين بالتجمع الوطني الكبير الذي حصل في البيال؟”.

سئل: الفريق السياسي الذي كان في البيال هو الذي تولى السلطة بعد 13 تشرين؟

أجاب: “ليس صحيحا، والذين كانوا في السلطة بعد 13 تشرين من حلفاء العماد عون الآن، وليس فقط الذين كانوا في البيال. لقد حصل تطور كبير عام 2005 أنهى الوصاية السورية، والمطلوب التعامل مع الملفات العالقة بين لبنان وسوريا بشكل ايجابي وحلها، وفتح صفحة جديدة بين لبنان وسوريا، وآمل في ذلك”.

سئل: البعض قرأ في مؤتمرك الصحافي الاحد المنصرم ان هناك رسالة غير مباشرة موجهة الى الرئيس امين الجميل، خصوصا انه لم يكن له الموقف نفسه من النائب ميشال المر، هل تتخوف من أي اتفاق في المتن يكون على حسابك بين النائب المر والرئيس الجميل، أو ربما خروجك من المعادلة؟

أجاب: “لست خائفا إطلاقا. أعتقد أن قوى 14 آذار ستكون متماسكة في معركة المتن بالتحالف مع المرشحين المستقلين، ومنهم النائب المر. ولن تتم المعركة الا على هذا الاساس”.

سئل: ألا يزعجك أن النائب سعد الحريري هو الذي يشكل اللوائح في المتن الشمالي؟

أجاب: “هذا ليس صحيحا، والنائب المر نفاه”.

سئل: الجنرال عون حملكم مسؤولية التدهور الاقتصادي؟

أجاب: “فلنذكر العماد عون بأنني كنت في المعارضة لمدة 15 سنة، ولكن مارستها بشكل مختلف عن الطريقة التي يتبعها اليوم. لقد مارسناها برقي وقدمنا البدائل، وخطابنا السياسي كان دائما لائقا، واذا اراد محاسبتي على وجودي في الحكم فعليه محاسبتي على الستة اشهر الاخيرة، وأنا مستعد لتحمل مسؤوليتي عن هذه الفترة”.

سئل: ما رأيك في تصنيف العماد عون لشهداء الجيش بأنهه قضوا في المعارك بينما شهداؤكم قضوا اغتيالا؟

أجاب: “أعتقد أن جميع الشهداء يستأهلون منا التكريم ويستحقون ان نذكرهم بالاحترام، وتصنيف الشهداء لا يليق باللبنانيين”.

سئل: إذا لم يتم الاتفاق بينك وبين النائب ميشال المر، هل من الممكن ان تترشح منفردا؟

أجاب: “اللوائح الانتخابية لن تتشكل الا بتوافق القوى السياسية الموجودة في المتن، والوقت لا يزال مفتوحا. وفي الاسابيع المقبلة سنتمكن من تأليف لائحة في المتن الشمالي تعكس ادارة المتنيين والمبادىء الكبرى التي نعمل على اساسها. لن اخوض معركة مفرغة من السياسة والمبادىء، اضافة الى ذلك، سنؤلف لائحة انتخابية تعكس ارادة المتنيين. أنا على ثقة بأننا في الاسابيع المقبلة سنتوصل الى ذلك”.

سئل: هل سيحصل لقاء قريب مع النائب المر؟

أجاب: “يمكن أن يحصل ذلك. لقد تم لقاء قبل أيام مع الوزير الياس المر وكان التوافق كبيرا في مواضيع عدة، منها الانتخابات النيابية. لا شيء يمنع مثل هذه اللقاءات”.

وردا على سؤال آخر قال: “لن أترشح مع النائب المر ولا مع الكتائب. سأترشح بالتحالف مع قوى 14 آذار ومع قوى مستقلة موجودة في المتن الشمالي. هذا هو العنوان الذي على أساسه سأخوض المعركة. وبغير هذا العنوان لا يمكن أن أخوضها، وكل لائحة سأكون فيها يجب ان تكون حاملة المبادىء السياسية التي أدافع عنها منذ 20 سنة، وسنخوض المعركة على أسس سياسية ونتحالف مع قوى لها أفكار شبيهة بأفكارنا”.

نظمت حركة التجدد الديمقراطي ندوة مساء أمس الاثنين في مقرها في ستاركو تحت عنوان «خيارات لبنان في مواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية».

شارك في الندوة وزير المال الدكتور محمد شطح الذي القى كلمة افتتاحية، ووزير المال السابق الدكتور جهاد أزعور والخبير الاقتصادي الدكتور كمال حمدان، وكانت مداخلة ختامية لرئيس “حركة التجدد الديموقراطي” وزير الدولة نسيب لحود.

وحضر الندوة التي تأتي في سياق برنامج الندوات حول السياسات العامة للحركة، نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، وزير الدولة يوسف تقلا، نائب رئيس “حركة التجدد الديموقراطي” النائب مصباح الأحدب والنائبان مروان حمادة ونبيل دي فريج، والوزراء السابقون الشيخ ميشال الخوري ومحمد يوسف بيضون وعادل حميه، ونائب رئيس حركة التجدد الديموقراطي النائب السابق كميل زيادة، وسفيرة استراليا ليندل ساكس، والسفير السابق جهاد مرتضى، كما حضر الندوة ايضاً رئيس نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء فؤاد الخازن، رئيس تجمع رجال الاعمال كميل منسى، رئيس جمعية تجار بيروت نديم عاصي، ونقيب مستوردي الأدوية ارمان فارس، ومدير عام بنك لبنان والمهجر للأعمال فادي عسيران، ورئيس اتحاد بلديات المتن الاعلى مروان صالحة، والخبراء الاقتصاديون مروان اسكندر وروجيه ملكي ونقولا شماس ومحمد النفي وحشد من الشخصيات السياسية والاقتصادية والاكاديمية والنقابية ورجال الاعمال منهم رفيق زنتوت ونعمة صباغ ووفيق زنتوت.

النشيد الوطني افتتاحاً ثم كانت كلمة لوزير المال محمد شطح أضاء فيها على بعض جوانب الأزمة المالية العالمية، (جوهر الأزمة وحجمها، امتداداتها، وعمرها الزمني)، ليصل إلى خلاصة مفادها إن الأزمة كبيرة على العالم وعلى إقتصادات المنطقة بالدرجة الأولى ولها تأثيرات اقتصادية على كل الجوانب المالية.

وقال: إن دول الخليج تعاني حالياً من أزمة اقتصادية نتيجة الأزمة العالمية، وان الأزمة المالية في هذه الدول ليست بتأثير الأزمة الاقتصادية نظراً لتوافر المال، ومن هذه الزاوية يطرح السؤال أين نحن في لبنان من الأزمة؟

وقال شطح: إن الأزمة عندنا، وحتى الساعة ليست بالأزمة الكبيرة، الجوانب المالية والمصرفية للأزمة غير موجودة، هناك بعض التأثيرات والتداعيات غير المنظمة والفردية. شهدت المصارف اللبنانية تدفق المزيد من الودائع والتحويلات في العام 2008 الماضي وسجلت زيادة نسبتها 15 بالمئة، وهي زيادة اكثر من المتوقع.

وقال: إن حجم الودائع المرتفع الذي يساوي 3 أضعاف حجم الاقتصاد يعطي المصارف قدرة على التمويل والاقراض، هناك اسباب موضوعية لنجاح المصارف في تفادي الأزمة المالية منها: السياسة المصرفية المحافظة التي اعتمدها مصرف لبنان، وابتعاد المصارف عن المركبات المالية الخطيرة.

وقال: ماذا عن توقعات العام 2009 بالنسبة للاقتصاد اللبناني؟

أولاً، على مستوى النمو يقدر له أن يتراجع من 8% في عام 2008 إلى 3% في العام 2009 وهذه نسبة نمو مقبولة ولا تعني وجود ركود اقتصادي.

ثانياً، نتوقع انخفاض في حجم الودائع من 15% إلى 10%، وهذه الافتراضات ليست عندنا فقط فهي موجودة أيضاً عند صندوق النقد الدولي.

ثالثاً، نتوقع نسبة منخفضة للتضخم 3 بالمئة.

ثم انتقل الوزير شطح إلى عرض الخيارات المتاحة أمام لبنان لمواجهة الأزمة فقال: «الوصفة» الاقتصادية اللبنانية للاقتصاد هي هي منذ سنوات ولم تتغير، الأولويات كانت موجودة ولا تزال، وبالتالي فان «الوصفة» هي.. هي، تحرير الاتصالات، الكهرباء، سياسة مالية مدروسة بشكل لا يكبر معها حجم الدين. الإصلاحات التي تنمي وتشجع الاستثمار على خلق وظائف جديدة .

وقال: المطلوب تأكيد وتسريع هذه «الوصفة» والاستمرار في السياسات المالية والنقدية التي حمت لبنان.

الدين العام القائم والعجز في الموازنة لا يسمحان لنا أن نقوم بما قررته بعض الدول لمواجهة الركود الاقتصادي، «الوصفة» كانت «اتركوا الوضع المالي جانباً واتفقوا».

قناعتنا وقناعة البنك الدولي أنه ليس بمقدور لبنان أن يكبر عجزه المالي ويخرب ما حققه من انجازات خلال السنوات السابقة كخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي من 180% إلى 162%، الأولوية اليوم هي لمعالجة المديونية والمحاولة تقول بتحجيم العجز المالي وثانياً بترك الاقتصاد ينمو وفقاً لهذه «الوصفة» والوصول إليها يكون عن طريق تحرير الاقتصاد.

سنة 2009 ستكون سنة «مراوحة» في الوضع المالي أي منع رفع نسبة العجز، في 2009 سنعيد تمويل استحقاقات دين حجمها 14 مليار دولار من سندات الخزينة وديون أخرى، وقبل أيام نجحنا في استبدال سندات تستحق في العام الحالي لـ 3 و 8 سنوات.

وختم الوزير شطح إن رئاسة مجلس الوزراء أعدت ورقة عمل لمواجهة تداعيات الأزمة المالية (إجراءات استباقية)، وهذه الورقة ستبحث في مجلس الوزراء وهي تطرح أولاً ثبات في السياسات المالية والمصرفية، ثانياً تسريع الإصلاحات ودعم الفوائد ووضع حوافز للاستثمارات والاستفادة من السيولة الإضافية الكبيرة التي تتوفر في السوق من جراء اقرار الزيادة في الأجور ولجهة تقسيط المفعول الرجعي لسلسلة الرتب والرواتب من قبل الحكومة والمجلس النيابي، إضافة إلى إجراءات أخرى عديدة وردت في ورقة العمل.

وادار الندوة الخبير الاقتصادي والمصرفي طوني شويري الذي تناول مسببات الأزمة المالية العالمية وللتحديات والاشكاليات التي تطرح نفسها «كعلاج» ضروري وأساسي للأزمة ومنها:

1- تنظيف ميزانيات المصارف.

2- إعادة النظر بالوضعية القانونية والتنظيمية لمجلس الإدارة والقيادات المركزية والسرية المصرفية والجنات الضريبية وصناديق التحوط والاستثمار.

3- الخطط الحكومية للتحفيز وتخفيض الضرائب والفوائد وضخ السيولة من قبل المصارف المركزية مترافقة مع انخفاض أسعار السلع والخدمات.

وتناول الشويري لوضع القطاع المصرفي على ضوء الأزمة المالية فقال: إن القطاع بقي بمنأى عن الأزمة نتيجة الإجراءات والتعاميم التي فرضها المجلس المركزي حيث انعكست بازدياد في الودائع وانخفاض نسبة الدولرة وثبات سعر الصرف. كما حقق لبنان نسبة نمو عالية في النصف الثاني من العام 2008. وتمكنت وزارة المالية أخيراً من انجاز إصدار يوروبوند بقيمة مليارين ونصف المليون دولار تمثل مجموع الاستحقاقات لهذه السنة وتمديد آجالها ولكنها جاءت بكلفة فوائد مرتفعة نتيجة المخاطر المحدقة. في المقابل لا تزال موازنة الدولة تعاني من عجز دائم ودين عام متنام في حين إن القطاعات الاقتصادية تعاني من تدني الإنتاجية وتردي أوضاع الخدمات العامة. كما إن الاستهلاك الفردي وبالتالي المداخيل في مناطق واسعة في الأطراف تتأرجح بين الحدّين الأدنى والأعلى لمستويات الفقر. لقد حاولت مشاريع الإصلاحات الاقتصادية المتتالية المتمثلة بمؤتمرات باريس1 و2 و3 إعادة هيكلة الدين العام وتقليص نسبة نموه عبر برامج مستقبلية ظل معظمها بدون تنفيذ بسبب الأزمات السياسية المتلاحقة إلاّ أن بعض العناصر سمحت بمنع انهيار الاقتصاد اللبناني كقوة النظام المصرفي فضلاً عن الدعمين العربي والدولي والتحويلات الخارجية بكافة أشكالها. وسأل هل تهدد الأزمة الاقتصادية العالمية عناصر قوة الاقتصاد اللبناني؟ هل باستطاعة النظام المصرفي اللبناني مواجهة الأزمة وحده؟ كيف سيتدارك لبنان التراجع المحتمل للاستثمارات الخارجية؟ هل ستتراجع تحويلات اللبنانيين من الخارج؟ هل تستطيع القطاعات الإنتاجية اللبنانية امتصاص الارتفاع المحتمل في اليد العاملة مع عودة بعض المغتربين؟ أي إستراتيجية لمعالجة الدين العام تحول دون الاضطرار إلى طلب المساعدة من دول باتت تتخبط جميعها بأزماتها الداخلية؟

هل التوجه الانفاقي الحالي للحكومة اللبنانية هو توجه سليم في ظلّ الأخطار المذكورة؟

وأخيراً، هل من وجه «ايجابي» للأزمة يساعد على التوجه نحو بناء اقتصاد أقوى وأمتن وأقل اعتماداً على الريع والمضاربة؟

وبعد هذه الأسئلة أعلن الشويري عن افتتاح أعمال الندوة التي حاضر فيها كل من وزير المال السابق جهاد أزعور والخبير الاقتصادي كمال حمدان. Read the rest of this entry »

زار نائب رئيس “حركة التجدد الديموقراطي” النائب مصباح الأحدب مكتب “الجماعة الإسلامية” في طرابلس، حيث كان في استقباله مسؤول الجماعة في الشمال أحمد خالد، عضو المكتب السياسي عزام الأيوبي، مرشح دائرة طرابلس عن الجماعة الدكتور رامي درغام وممثلين عن اتحاد الحقوقيين المسلمين.

وقال النائب الأحدب : “إن هذه الزيارة سياسية وليست انتخابية وهي تأتي في إطار التشاور والتنسيق مع الأطراف السياسية في المدينة ومن بينها الجماعة الإسلامية بغية الوقوف صفا واحدا للمطالبة بإقرار الحق ورفع الظلم والغبن عن أبناء المدينة، حيث لم يعد مقبولا التعاطي بمعيارين مع أبناء الوطن الواحد، لأننا ان اردنا بناء دولة سليمة فعلينا العمل لإعادة الحرية للقضاء وتحريره من الضغوطات بكل أنواعها”.

أضاف: “اننا نتمنى من محامي الجماعة التنسيق مع لجنة المحامين التي شكلت لمراقبة تسييس القضاء والإلتزام بتطبيق القانون على الجميع وان تضم هذه اللجنة محامين يمثلون مختلف الاطراف السياسية في البلد.

بدوره، رحب الدكتور رامي درغام بالزيارة، وقال: “أننا إن اختلفنا في السياسة إلا أننا نتفق على العمل سوية في حفظ حقوق مدينتنا”، متمنيا أن “تكون هذه الزيارة مقدمة لعمل سياسي جديد ومتميز يرفض الإستئثار والعمل لمصلحة البلد”.

من جهة ثانية، استقبل النائب الأحدب في منزله في طرابلس، سفيرة النروج أودليز نورهايم، حيث عرض معها مختلف التطورات الراهنة في الساحتين اللبنانية والشمالية واستبقاها الى مأدبة الغداء.

أقوى نبرات رفض الاحتكام إلى القرار الشعبي الذي تسميه الديموقراطية انتخابات جاء من الأمين العام الأشهر في “ظهوره” الأسبوع الماضي، إذ حسم بالآتي: “الأكثرية البرلمانية لا تعني بالضرورة الأكثرية الشعبية”.

هذه الهرطقة في علم السياسة ليست الأولى. قبلها سبقه “معاوناه” السياسيان في قوى 8 آذار، (كما يصفهما نائب ووزير سابق خبير)، رئيس حركة “أمل” وقائد التيار العوني. الأول أصرَّ ويصرُّ على إشراك الخاسر في الانتخابات، أياً يكن، بحصّة في الحكومة هي الثلث المعطل. والثاني أخرج، قبل يومين، من تحت قبعته السحرية، نظرية “ضرورة تشكيل الحكومة المقبلة على أساس النسبية، بحيث يتمثل كل طرف فيها بقدر الحجم الذي يحصل عليه في الانتخابات”.

ثلاث رؤى تتقاطع عند نقطة واحدة: تعطيل نتائج العملية الديموقراطية واستئناف “السابع من أيار” بصورة أخرى، وصولاً إلى المؤدى نفسه، وهو منع الغالبية، إذا ما جددت قواها، من إدارة شؤون البلاد، وتكبيلها بمتطلبات استراتيجية “لبنان الساحة” لا لبنان الدولة الذي تريده.

خطورة هذه الرؤى ليست في ما تنطوي عليه من إصرار على التمسك باتفاق الدوحة الآني والمرحلي، بل في ما تسعى إلى بثّه من يأس لدى اللبنانيين من إمكان التغيير بقوة الديموقراطية، وإفهامهم عبر ما يروجه “صناجات” الثامن من آذار أن ما كتبته القوى الاقليمية الداعية إلى منازلة واشنطن في لبنان، وإبقائه ملعباً لشعارات الممانعة السورية والنووي الإيراني وصندوق بريد لمفاوضات الجولان، قد كتب.

لكن الواقع غير ذلك، ويجب أن يكون غير ذلك: استنفد السلاح قوته مساء الثامن من أيار المشهور، وحوّله رفض الأكثرية الشعبية والنيابية “خردة” تثقل كاهل حاملها، وتربكه إلى حد اشتراطه، بعد اتفاق الدوحة، ألا يؤتى على ذكره وذكر الغزوة في التجييش السياسي المواكب للانتخابات.

وعادة ينشد الناس السكوت عما يعيرهم، ويفاخرون بما يرفع من شأنهم، وليس في “غزوة أيار” إلا ما يشين أصحابها، وإن تلطَّوا بـ”سرايا المقاومة”، وزعران الضواحي.

والتلويح الضمني بالسلاح، كالتلويح العلني به في السابق، يجب ألا يخيف اللبنانيين ويثنيهم عن تلبية نداء الديموقراطية ليحملوا إلى الندوة النيابية أكثرية تمثلهم. وهو أحد وجهين لسعي “8 آذار” إلى ثني جمهور الغالبية عن تكريس غالبيتها. أما الثاني فهو الإيحاء عبر الاصرار على الثلث المعطل، أن عودة الغالبية بقوة في مجلس 2009 أمر مضمون، مما يترك الاسترخاء يسيطر على جمهورها يوم الاقتراع، وخصوصاً أن كل ذلك يتوج بالزعم أن الانتخابات ليست مصيرية في تاريخ لبنان.

ربما تتأتى لا مصيرية هذه الانتخابات من نظرتهم إليها، بدليل أن برنامج “14 آذار” السياسي الذي أذيع السبت الماضي ونقاطه الأربع عشرة، لم تقنع رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” بأن الدولة التي يريدها جمهور الغالبية ليست “دولة المزاح وعدم الجدية وعدم تحمل المسؤولية” على ما قال أمس في بلدة كفرفيلا الجنوبية.

فإذا كانت “حماية لبنان من الاعتداءات الاسرائيلية، وفرض سلطة الدولة على كل أراضيها وإنهاء الخلاف مع سوريا وتوفير الانسجام مع المجتمع الدولي واستعادة لبنان دوره العربي والالتزام الصارم برفض التوطين”، مزاحاً، فكيف تكون الجدية؟

وإذا كان “استكمال بناء الدولة ومؤسساتها على قاعدة ميثاق العيش المشترك واتفاق الطائف، والتزام متطلبات بلوغ المحكمة الدولية غايتها، وإنجاز عودة المهجرين، وحماية لبنان واللبنانيين من ارتدادات الازمة المالية الدولية، والتزام سياسات تنموية متوازنة”، لا تعني قيام دولة تتحمل المسؤولية، فكيف تكون الدولة الكاريكاتورية؟

وإذا كان “تأمين مشاركة أكبر للمرأة في الحياة العامة والتزام قضية الانتشار اللبناني ووضع حد لتدهور البيئة” إضافة إلى كل ما سبق مما تبنته قوى 14 آذار، لم يقنع رئيس الكتلة المذكورة وقيادته بأن دولة الغالبية المأمولة ليست دولة شعارات كما قال في الخطاب نفسه، فكيف تكون الدولة؟

الجواب في خطابه أمس، وفي خطاب أمينه العام قبل ايام: الدولة تكون دولة في رأيهم إذا وفّرت شرطين، أولهما تأبيد المقاومة الذي لا يغيب عن أدبيات “حزب الله” السياسية، والثاني فرض “الدوحة” على “الطائف”، أي المثالثة بدل المناصفة، كما لمح إلى ذلك إطلاق الأمين العام الأشهر “نظرية” التناقض بين “أكثرية شعبية وأكثرية نيابية”، باحثاً في ذلك عن صيغة طائفية جديدة لم ينجح يوماً في توريتها.

راشد فايد
جريدة النهار
17.03.2009

يعقد رئيس حركة التجدد الديمقراطي الوزير نسيب لحود مؤتمرا صحافيا عند الثانية عشرة من ظهر الثلاثاء 17 آذار في مكتبه في سن الفيل للرد على النائب ميشال عون. وينقل المؤتمر الصحافي مباشرةً على قناة أخبار المستقبل.

Le ministre d’État Nassib Lahoud a expliqué hier les raisons du rapprochement du 14 Mars avec le député Michel Murr, se disant disposé à une alliance électorale avec lui au Metn, tout en contestant néanmoins la vision de M. Murr au sujet de la nature de la bataille électorale et de la formation de la liste commune.

Lors d’une conférence de presse tenue à son domicile, à Achrafieh, M. Lahoud a souligné que les prises de position de M. Murr au cours des derniers mois, son hostilité au torpillage de l’élection présidentielle, son soutien à l’élection du général Michel Sleiman à la présidence et sa défense de Bkerké et de ses constantes, « ont permis un rapprochement conduisant à une coopération électorale avec lui ».

« Mais je le dis dès à présent, cette possibilité de rapprochement ne signifie pas que nous avons donné à Michel Murr un mandat pour qu’il définisse lui-même la formule de l’alliance et la nature de la bataille électorale au Metn », a-t-il ajouté.
« La vision qu’il avait exprimée lors de son entretien télévisé sur la LBCI (jeudi dernier) est différente de la nôtre », a-t-il dit.
Le chef du Renouveau Démocratique a précisé qu’il entendait mener une « bataille politique par excellence » au Metn et qu’il n’accepterait pas que cette campagne soit « dépouillée de sa substance politique ». Il a contesté l’affirmation de M. Murr selon lequel « la majorité des Metniotes n’est pas concernée par la politique ».
En outre, il a estimé que les huit sièges du Metn « suffisent à la représentation des partis politiques du 14 Mars et des personnalités indépendantes qui (lui) sont proches », et affirmé que le Metn n’est pas « un fromage à découper » selon la logique du partage des parts d’influence.
M. Murr avait affirmé qu’il visait pour lui-même et ses proches quatre des sièges du Metn, trois autres devant aller au 14 Mars et le huitième au Tachnag.
« Je voudrais qu’il soit clair que moi, Nassib Lahoud, n’entrerais dans une liste que si j’étais l’un des contributeurs à sa formation », a-t-il encore dit.

En réponse à une question, il a précisé avoir reçu chez lui à déjeuner jeudi dernier son collègue Élias Murr (donc avant l’apparition télévisée de Michel Murr), qu’il est resté quatre heures, que l’ambiance était « très bonne » entre eux et qu’elle était « très différente du climat suggéré par la prestation télévisée » du député du Metn.

يشارك وزير البيئة في “حكومة الظل الشبابية” رامي حرفوش في ندوة “تعزيز حس المواطنية في سبيل بيئة سليمة” من تنظيم مكتب وزير الدولة للتنمية الإدارية ومجموعة Emergences بدعم من برنامج أفكار2 للاتحاد الأوروبي.

تدور مداخلة رامي حرفوش حول: من التوعية إلى التطبيق، الحلقة المفقودة

الزمان: 27 آذار 2009 الساعة الثالثة بعد الظهر

المكان: قاعة المؤتمرات في مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية- ستاركو

The Research and Policy Forum on Climate Change and Environment in the Arab Worldin cooperation with:

British Embassy in Beirut | Ecosecurities
AUB Democracy & Citizenship Club
AUB Environment Club

Cordially Invites You to:

“Carbon Trading: A Climate Change Mitigation Tool”

An informal open public discussion with experts on the mechanisms of carbon trading in controlling and reducing global Green House Gas emissions.

Date: Thursday 19 March 2009 
Time: 3.30 – 4.30 p.m. 
Location: West Hall, Auditorium C, AUB

RSVP:
Tel: 961 1 350000, x 4150/1
Fax: 961 1 737627
Email: ifi@aub.edu.lb

Democratic Renewal Movement president and Minister of State Nassib Lahoud said in a press conference on Sunday that the March 14 alliance was considering the alliance with its former opponent, MP Michel Murr, because Murr’s positions had changed over time.

“Murr opposed the obstruction of the presidential elections. He supported Bkirki and its principles, which were violated. The development of his position led to rapprochement. However, this possibility does not mean that we delegated the formation of the list in Metn to MP Murr. His approach of the [electoral] battle in Metn is different from ours,” Lahoud stated.

Lahoud spoke about electoral campaign in the Metn district, saying, “The Metn battle is political and we will not accept emptying it of its political content.”

“Metn residents are at the core of the Cedar Revolution and they offered sacrifices. It is untrue that the majority of Metn’s residents are not concerned with politics,” he added.

He noted that Metn was home to highly respectful men and women. For that reason, he said, “we do not favor importing candidates from outside the Metn to conduct this battle.”

“I only participate in an electoral list which I have a role in forming. I will not join any list that I did not contribute in forming,” Lahoud said.

“The atmosphere of the meeting I held with Defense Minister Elias Murr was relieving and totally different from the atmosphere conveyed by MP Michel Murr in his interview,” he said, in reference to a recent interview with Murr broadcast on the LBC network.

“Yesterday’s scene in BIEL, committed to sovereignty and independence should not remind General Aoun of October 13. What should remind him of October 13 is his visit to Syria,” Lahoud noted.

He affirmed that he had a “clear” relationship with Saudi Arabia of which he was proud, saying that he used his international relationships to serve Lebanon’s interests and not vice versa. He said some persons highlight his relations with Saudi Arabia during the electoral season “to cover their suspicious regional relations.”

“Talk about Saudi Arabia supporting us in the Metn is not worth responding to. We know the Metn residents and they absolutely know us,” he said.