شدد رئيس “حركة التجدد الديموقراطي” الوزير نسيب لحود، خلال اجتماع تنظيمي في سن الفيل لمسؤولي ماكينته الانتخابية في ساحل المتن الشمالي في اطار الاستعدادات لخوض الانتخابات المقبلة، على “اهمية التنسيق وتعزيز الثقة على كافة المستويات السياسية والميدانية بين قوى 14 اذار والحلفاء في المتن خلال المعركة الانتخابية المقبلة، توصلا الى تحقيق الاهداف السياسية والوطنية الكبرى التي كان اهل المتن في صلب النضال من اجلها وعلى رأسها الحفاظ على سيادة لبنان واستقلاله وتعزيز مكانة الدولة”.

وردا على سؤال، اكد الوزير لحود انه “لا مبرر للقلق لدى الرأي العام المؤيد لثورة الارز من تاخير اعلان اللوائح”، كاشفا ان “الاتصالات لتشكيل تلك اللوائح في المتن وغيره من المناطق باتت في مرحلة متقدمة”، موضحا انه “من الطبيعي ان تأخذ هذه الاتصالات بعض الوقت نظرا لارتباط الترشيحات في كل من المناطق بالتوازن العائد لمجمل القوى المنتمية الى 14 آذار وللقوى المستقلة المتحالفة معها”.

ودعا المتنيين الى “ان يكونوا على استعداد لقول كلمتهم في 7 حزيران من خلال التصويت للخيار الذي يصون المرتكزات الوطنية لدى اللبنانيين عموما وفي الوسط المسيحي خصوصا، اذ ان هذه الانتخابات هي الاستفتاء السياسي الاكثر تعبيرا عن التعلق بمرجعية الدولة في الشؤون المصيرية والسيادية، وبتحقيق الاستقرار المبني على الدستور والنظام الديموقراطي”، مشددا على “الدور المحوري الذي يضطلع به رئيس الجمهورية ميشال سليمان كصمام امان وناظم للحياة الدستورية والوحدة الوطنية، قبل الانتخابات وخلالها وبعدها”.

وأعرب الوزير لحود عن ثقته ب”قدرة وزير الداخلية زياد بارود على تنظيم انتخابات ديموقراطية تنافسية راقية وحضارية تليق باللبنانيين”، داعيا “جمهور 14 آذار الى الالتزام المطلق بتوفير الهدوء والامن وحصر النقاشات خلال الفترة الانتخابية بالتنافس الهادىء حول الافكار والمشاريع والمواقف السياسية وفق قواعد اخلاقية صارمة تبتعد عن التجريح وتحترم الرأي الآخر”. وختم بالقول: “قوتنا تكمن في صلابة الموقف وهدوء الممارسة، هذه هي الديموقراطية”.

نفى نائب رئيس “حركة التجدد الديموقراطي” النائب مصباح الاحدب الشائعات التي بثتها بعض وسائل الاعلام عن قيام الجيش اللبناني بتطويق منزله وتوقيف عدد من مرافقيه، مؤكدا ان هذا الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلا.

وتمنى النائب الاحدب على وسائل الاعلام توخي الدقة في نشر الأخبار ومراجعة الشخص المعني للتأكد من صحة المعلومة التي تنشرها، مشددا على أهمية الدور الذي يقوم به الجيش اللبناني الوطني لحفظ الأمن على كافة الأراضي اللبنانية.

في ما يلي، نص مقابلة أجرتها مجلة المسيرة مع نائب رئيس “حركة التجدد الديموقراطي” النائب مصباح الأحدب. حاورته لينا غانم.

بالأمس افتتحت السفارة اللبنانية في دمشق، هل تعتقد بأن الغياب الرسمي السوري كان بريئاً؟

أعتقد بأن هناك خطوات تجري وتؤشر الى تقبّل السوريين شيئاً فشيئاً استقلال لبنان وسيادته، وهذا يحدث بدعم عربي ودولي. فالخطوة الأولى التي كانت هي مطروحة تبادل السفارتين ثم ترسيم الحدود. أتمنى في ما يتعلق بموضوع الغياب الرسمي ألا يتكرر الأمر عند تعيين السفير، لأننا نتمنى أفضل العلاقات ولا أرى مبررًا لأي تأخير. يجب تسريع الأمور مع تطور المصالحات على مستوى إقليمي وعربي، ومن المفروض قبول الواقع الجديد. إننا ندخل مرحلة جديدة لن يكون فيها أي غطاء دولي لتدخل في لبنان، وهناك مصالحات وسرعة في مباشرة عملية السلام. في المقابل سيحدث فراغ داخلي ويجب بت بعض الأمور داخليًا إذا أردنا المحافظة على الحيز اللبناني. من هنا أثمن على سوريا أن تتجاوب، وأنا على قناعة بأنها ستتجاوب لأنها تلتزم أكثر فأكثر مع المجتمع العربي والدولي بطريقة تعامل جديدة تحفظ استقلال لبنان وسيادته. وأعتقد بأن هذه من إنجازات ثورة الأرز. وعلى هذه الإنجازات أن تكون في اتجاه بناء جسور جديدة وتنقية العلاقات مع سوريا، لأن ما كان قائمًا في السابق غير قابل للاستمرار.

هل تتخوف من انعكاسات سلبية على لبنان نتيجة الانفتاح العربي والأميركي على سوريا؟

لا خوف طالما هناك ضمانات واضحة بعدم التدخل في لبنان. ما أخشاه ألا تكون هناك مبادرة كافية في لبنان لتغطية الفراغ وأن يكون هناك بطريقة غير مباشرة من يحاول وضع اليد على الدولة ومؤسساتها. فأنا المواطن لبناني إذا كنت لا أملك السلاح، القانون هو الذي يحميني، ولا أستطيع أن أقبل بوجود فريق مسلح لا يطبق بسبب ظروف استثنائية. هناك ظروف غير طبيعية في بيروت وفي مناطق أخرى، وهناك أيضًا مناطق تنتفي فيها الأسباب التي تجعلها مناطق غير طبيعية.

كيف يبدو الوضع في أوساط قوى 14 آذار، وهل تعتقد بأنها ستذهب موحدة الى الانتخابات؟

من المؤكد أن هذه القوى ستذهب موحدة الى الانتخابات. إنها ليست “تركيبة جامدة”، وثمة وعي لدى الجميع لحتمية التعاون في هذه المرحلة بالذات، لئلا تعطى الشرعية لمن يملك السلاح غير الشرعي.

لماذا التأخير في إعلان لوائح قوى 14 آذار؟

هذا التأخير مرده الى أسباب منها وفرة المرشحين التي تفوق عدد المقاعد والتنافس البنّاء لدى هذه التركيبة اللبنانية. وقد يكون من الأسباب أيضًا عدم الاضطرار الى إعلان لوائح في الوقت الذي لم تعلن فيه لوائح الطرف الآخر.

هناك من يربط بين إعلان اللوائح ونتائج القمة العربية المقبلة؟

هذا الكلام صحيح، ومن يقوله محق لأن هناك خطوات وقرارات ستصدر عن القمة العربية، وعلينا أن نرى من سيلتزم بهذه القرارات وكيف أعدت.

كيف ترى المشهد الانتخابي في طرابلس؟ وأين يجد النائب مصباح الأحدب نفسه؟

المشهد الانتخابي ضبابي بسبب حدوث تقارب بين أطراف كانوا متباعدين. هنا يمكن الحديث عن الحيز الإقليمي الذي يترجم عبر المصالحة السورية ـ السعودية. لكن هذا لا يعني أن الحيز اللبناني يجب ألا يكون موجودًا. النقاش يجب أن يكون في التعاطي مع الأمور العامة لا المقاعد. نريد أن نعرف الى أي اتجاه سيذهب القرار السياسي. أعتقد بأن جوهر الموضوع يكمن في هذا الأمر تحديدًا. فعلى سبيل المثال مطار القليعات هل نريده عسكريًا أم مدنيًا؟ لا نستطيع الاستمرار في الضبابية السائدة. نحن سندخل مرحلة جديدة، يجب أن يكون هناك تفويض من المواطنين حيال السقف المعطى للنواب الذين سيمثلونهم.

في أي مرحلة أمنية تضع طرابلس عشية الانتخابات؟ هل هي مرحلة الهدوء أم هدوء ما قبل العاصفة؟

هناك محاولات مستمرة لتقوية أطراف يتقاتلون. الطرابلسيون يعرفون تمامًا أن المجموعة التي دربها حزب الله ليست معدة للقتال ضد إسرائيل، فلو كان الأمر كذلك لكان يجب تركها في الجنوب. يتحدثون عن خلافات سنية ـ سنية أو مسيحية ـ مسيحية. هذا سخيف جدًا.

لماذا التأخير في دفع المستحقات لمتضرري الشمال، ولماذا لا يتم إنشاء صندوق للشمال على غرار الصناديق الأخرى؟

أنشئت الصناديق في مرحلة شهدت غياب الدولة. لقد انتقدت أداء الهيئة العليا للإغاثة مرات عدة. إنما هناك ملفات تهجير تم الموافقة عليها منذ العام 1986 ولم تصرف بعد أو بالكاد. هناك تهميش واضح، وكما قال أحد الإعلاميين البارزين هناك أقلية شرسة تحمل السلاح وتضغط على الدولة والحكومة والمؤسسات، مقابل فريق آخر مسالم لا يرفع الصوت. وكما يقول المثل الشعبي “الفاجر يأكل مال التاجر”.

أين وصلت المراجعات في قضية الموقوفين في أحداث طرابلس الأخيرة؟

لقد تم الإفراج عن عدد كبير منهم. يتهمونني بتبني قضية الإسلاميين. وقد يكون المرء سلفيًا من دون أن يكون إرهابيًا أو جهاديًا. الواقع إن ما يحدث هو من جملة الحملات التحريضية. علينا تطبيق القانون اللبناني وحسب. إنما هناك أشخاص يقول المحقق أن لا علاقة لهم بالإرهاب ولكن لم يتخذ قرار بإخلاء سبيلهم لأسباب سياسية. السؤال لماذا؟ هل يتحمل البلد 65 تهمة إعدام إذا فتحنا الملفات كلها؟ ما ينقص في هذا البلد هو صدور الاتهامات لمعاقبة المرتكب وإخلاء سبيل البريء. هناك أناس موقوفون منذ أكثر من سنتين، مع العلم بأن ملفاتهم تفيد بأن لا علاقة لهم بالإرهاب. أنا لا أستطيع القبول بمثل هذه الممارسة بوكالتي عن أبناء المنطقة، كما أرفض المقايضة بأي ملف أمني آخر كملف الضباط الأربعة.

في المقابل هناك أشخاص ارتكبوا أفعالاً غير مقبولة ولا يمكن الدفاع عنها وأتت كما قيل كردة فعل على الأفعال التي حدثت منذ ستة أشهر. علينا محاسبة الجميع. إذا كان علينا أن ننسى أحداث 7 أيار من دون أن ننسى أحداث الحرب الأهلية وردود الفعل على 7 أيار فلم يعد الموضوع سوى استعمال للسلاح كما حدث في بيروت المحتلة؟

ماذا تعني بيروت المحتلة؟

عندما يطلق النار على سيارة عسكرية ويحتجز الضابط ويخلى سبيل من احتجزه في اليوم الثاني بكفالة 800 ألف ليرة ويمر الحادث كأن شيئاً لم يكن، تكون بيروت محتلة. كيف نفسر عبور ماجد حمدان الحدود اللبنانية ـ السورية من دون اعتراضه. هذا جرم جزائي، ثم يصل الى المحكمة العسكرية في بيروت وتعقد له جلسة في اليوم نفسه ويدفع عنه محامو حزب الله بدل إخلاء السبيل، وهو مقيم اليوم في منطقة الحمراء تحت حماية حزب الله. كل ذلك ألا يدفعنا الى التحدث عن احتلال بيروت، في الوقت الذي اعتبر فيه الأمن العام أن الحدود سائبة؟ لقد طلبت مرات موعدًا من المدير العام للأمن العام الذي يرفض حتى الساعة الجواب لأنه يعتبر أننا في دولة أمر واقع تابعة لحزب الله، ولا يعير اهتمامًا لوكالتي عن الشعب اللبناني.

ماذا تقول في الحملة التي يشنها العماد ميشال عون على الأكثرية والتي تناولت في بعضها الوزير نسيب لحود؟

لا أقول شيئاً. أصبح العماد عون يقول ويقول، ولا أعرف ما إذا كان يسمع نفسه أم لا. القصة معروفة، فهو فاقد لأعصابه دائمًا، وأتحدى من يقول إن الجنرال عون أعطى تصريحًا إيجابيًا. كل تصريحاته هدامة وسلبية منذ تاريخ عودته. لقد تغير هذا الرجل كثيرًا. لم نعد نشعر بأنه يمكن أن يكون شريكاً، ومن يريد انتخابه حر. كفانا جدلاً عقيمًا على مدى 4 سنوات.

ما هو رأيك في الكتلة الوسطية، ولماذا يحمل عليها أطراف المعارضة؟

على مدى العهود الماضية كان لرئيس الجمهورية الحق بكتلة داعمة له، وهو تقليد. فليكفوا عن التهجم على رئيس الجمهورية في الشارع ثم محاربة الوسطية بحجة أن لا طعم ولا لون لها. هذا أمر غير صحيح، فطعمها ولونها يتمثلان في دعمها رئيس البلاد. وإنني أحبذ وجودها وأريد أن يكون لرئيس الجمهورية القدرة على لعب دور الحكم والفصل بين اللبنانيين. والتنسيق مطلوب بين الكتل النيابية، لا سيما مع كتلة رئيس الجمهورية.

لكن رئيس الجمهورية لم يطالب بكتلة وسطية؟

صحيح هو لم يطالب، لكن الوسطية أصبحت واضحة، وتعني أشخاصًا داعمين لرئيس الجمهورية. المعارضة تعتبر أن حماية حزب الله مسيحيًا تأتي من الجنرال عون الذي يغطي مسيحيًا ولا مواقف له متناقضة مع حزب الله. من هنا يعتبر البعض أن الثقل المسيحي قد ينتقل الى رئيس الجمهورية. إن مقاربة بعض المواضيع تكون خاطئة، فالبعض يقول يجب على المسيحيين التحالف مع السُنة والبعض الآخر يقول إنه على المسيحيين التحالف مع الشيعة. أنا أقول إن الحل الوحيد لتجاوز الفتنة هو بتحالف شيعي ـ مسيحي ـ درزي ـ سني يشمل الجميع. أمامنا خيارات ثلاثة: إما تحويل لبنان محرقة، وإما الحرب الأهلية، وإما المصالحة التي تبنى على طروحات مستقبلية ترتكز الى القبول بالآخر.

هل تؤيد رأي البطريرك صفير في ما يتعلق بانتقال الأغلبية من 14 آذار الى 8 منه؟

البطريرك هو مرجعية وطنية وانتقاده غير لائق. إنني أنتمي الى مدرسة تحترم هذه المقامات. قد لا نتفق معها في مواقف محددة لكن الاحترام يبقى سيد الموقف. وأنا أعرف أنها لا تخوض في السياسات الضيقة ولديها رؤية وطنية وخوف على لبنان، ثم أن من يتطلع الى تاريخ لبنان يدرك أن للكنيسة دورًا أساسيًا وللبطريركية المارونية دورًا أساسيًا فيه. يحاول البعض أن يصور موقف البطريرك كأنه مناصر لفريق ضد آخر. عندما يكون هناك رأي عاقل وموضوعي يواجه مع الأسف بالشتائم. والأهم هو السؤال هل يمكن أن نعطي تحت غطاء خلافات داخلية الشرعية لمن يرفض حصرية السلاح في يد الدولة اللبنانية. أعتقد بأن البطريركية المارونية تعرف كما الجميع أن الصيغة اللبنانية مهددة إذا لم تربح الأكثرية الانتخابات النيابية. لقد ارتكبنا بعض الأخطاء في 14 آذار، منها عدم اعتبار الفريق الشيعي الذي ناضل من أجل خروج السوريين من لبنان فريقاً أساسيًا، والتحالف الرباعي جعل حزب الله مستأثرًا بالسلطة، وقد غطى نفسه بمهاجمة الاستئثار في الوقت الذي كان يسعى فيه الى الاستئثار بالسلطة. وقد حصل ذلك عندما قبلنا بأن يكون الوزراء الشيعة الخمسة في حكومة ما بعد 14 آذار لأمل وحزب الله فقط، مما سمح لهم بالانسحاب في مرحلة لاحقة.

كيف يمكن أن أقبل بأن يسيطر حزب الله على قرار طرابلس عبر مسلحين تحت غطاء الدفاع عن أهل طرابلس ضد إسرائيل؟ نحن لسنا مع إسرائيل. نحن في طرابلس العروبة، ولا نقبل أبدًا بأن يكون هناك تقييد للقوانين أو ضغط على المؤسسات اللبنانية سواء قضائية أو سياسية أو عسكرية بغية التحكم بشريحة كبيرة من اللبنانيين. والمقصود شريحة سياسية تؤمن باستقلال لبنان وسيادته، لأن وسيلة الضغط العسكري بالسلاح غير ديمقراطية.

عندما نتحدث عن الأمر الواقع نعني حكمًا شرعنة الجزر الأمنية؟

عنيت بالكلمة احتلال بيروت. هناك محاولة لشرعنة مربعات أمنية في مناطق لا يمكن القبول بوجود مثل هذه المربعات فيها. هل يخشون من إقامة إمارة إسلامية، وبالتالي يحاولون دعم حركة التوحيد الإسلامي التي أنشأت إمارتها في العام 1976 تحت غطاء الدفاع عن أهل طرابلس ضد إسرائيل؟ كيف يمكن قبول مثل هذا المنطق؟ في السابق كانت هناك مكاتب للمخابرات وكانوا يقولون لنا هذه هي الشعارات وعليكم قبولها. واليوم هذه المكاتب لم تعد موجودة، فكيف يمكن قبولها؟ هل يريدون تشغيل مكاتب المخابرات لأنهم يسيطرون في بيروت؟

الى أين يمكن أن تصل مداولات المحكمة الدولية؟

أنا مطمئن جدًا الى أن المحكمة الدولية ليست قابلة للتسييس أو العرقلة. لقد انطلقت، وفي الخارج من غير الممكن التأثير على شخصية دولية محمية من الأمم المتحدة أو تهديدها بالقتل. لقد طالبنا بالمحكمة الدولية لتكون متحررة من المنطق الذي يقول “انتبه إذا لم تعمل بما أمليه عليك، فأنا أستطيع معاقبتك وحتى قتلك”. لكن علينا أن نكون صريحين وواقعيين وأن ندرك أن مثل هذه الآلية الدولية تحتاج الى وقت طويل لأن القضاء يأخذ وقته. إنما علينا أن نشعر مع انطلاقة المحكمة بأن هناك رادعًا يمنع الاغتيال لاختلاف في وجهات النظر أو لممارسة ضغوطاً عسكرية أو غيرها. لبنان كان وما زال يستخدم ساحة، لكننا نطمح الى الانتقال به الى منطق الدولة، وهي فرصة متاحة على رغم الصعوبات.

ماذا تقول في مذكرة التوقيف ضد الرئيس السوداني، وهل هي مقدمة لمذكرات أخرى قد تطال رؤساء آخرين؟

لا يستطيع أحد مقاربة الأمور من هذا المنظار، لأن لكل موضوع حيثياته ووضعه الخاص، لكن من المؤكد أن هناك قضاءً دوليًا يتقدم على القضاء المحلي. وفي الوضع الراهن هناك ضوابط وأطر تؤخذ في الاعتبار من ضمن المنظومة الدولية. وإذا كان الرئيس السوداني غير آبه بما صدر في حقه حتى الآن، فمن المؤكد أن الوضع لن يبقى على حاله لاحقاً.

La décision du Parlement de lancer le processus de révision de la Constitution en vue d’abaisser l’âge de vote à 18 ans mérite d’être qualifiée d’historique dans tous les sens du terme.
Historique car elle marque l’aboutissement d’une longue lutte menée depuis des décennies par nombre de forces de gauche ou d’obédience libérale.

Historique car elle porte le coup de grâce à l’un des épouvantails confessionnels les plus ridicules, les plus infantiles, les plus grotesques, à l’idée bouffonne selon laquelle la fixation de l’âge de vote à 21 ans est une muraille de protection pour les communautés chrétiennes, qui seraient, selon les partisans de cette position, des « minorités » menacées par le dynamisme démographique des autres collectivités.
Historique car elle restaure une cohérence qui a longtemps fait défaut aux lois en vigueur en la matière, à la contradiction entre les normes pénales qui font de chaque jeune de 18 ans un être pleinement responsable de ses actes, un candidat potentiel à la potence, et les règles constitutionnelles qui dénient aux jeunes adultes de moins de 21 ans leur majorité citoyenne et leur droit de participation au suffrage universel.
Historique car tout élargissement raisonnable, logique de la participation aux élections est un moyen d’améliorer la représentation de la population au sein des institutions étatiques ; de pallier partiellement les distorsions inhérentes aux systèmes de démocratie indirecte ; de consolider la liberté des scrutins, leur transparence, leur honnêteté et leur efficience démocratique.
Historique car, pour une fois, la démocratie libanaise a profité de la fièvre préélectorale qui saisit habituellement les députés à la veille des législatives au lieu d’en pâtir.
Historique pour mille et une bonnes raisons justifiant cette réforme et qu’il n’est pas lieu d’égrener ici.

Il ne faut toutefois pas se laisser piéger par ses propres illusions. Obtenir le droit de vote est une chose. En faire bon usage en est une autre. Les jeunes sont peut-être moins sensibles que leurs aînés à l’argument de la corruption électorale, aux basses considérations confessionnelles. Mais rien n’indique qu’ils pourront se soustraire à l’emprise de la classe dirigeante en place depuis des lustres, pour initier un début de régénération de la vie politique. C’est même tout le contraire que laissent redouter les images de ces adultes à peine sortis de l’adolescence qui se sont entre-tués dans les rues, les universités, les villes et les villages au cours des trois dernières années pour le drapeau d’un parti quelconque ou le portrait d’un chef autoproclamé.
D’ailleurs, rien ne garantit que les jeunes exerceront/rempliront pleinement leurs droits/devoirs électoraux, qu’ils se rendront compte de l’importance cruciale de l’acte en apparence anodin et qui consiste à déposer un bulletin dans une urne, car la prise de conscience citoyenne leur fait souvent défaut tout comme elle est fréquemment absente chez leurs aînés.

L’amendement de l’article 21 de la Constitution restera une réforme tronquée, partielle, amputée tant que le système éducatif libanais restera dépourvu d’un véritable cursus d’initiation aux arcanes de la citoyenneté ; tant qu’il n’y aura pas de livre d’histoire unique et complet qui puisse apprendre aux jeunes les expériences et les tribulations passées des Libanais afin qu’ils puissent en tirer les leçons adéquates sur lesquelles ils fonderont leurs choix futurs ; tant que l’histoire de la guerre civile sera une série de contes mythologiques transmis de génération en génération et nourrissant une haine atavique de l’autre ; tant que la tranche du système scolaire livré au clergé continuera d’alimenter l’ignorance de l’autre, le mépris de la différence ; tant que l’éducation civique restera une discipline ringarde enseignée à force de maximes livresques et de paraboles théoriques ; tant qu’il n’y aura pas de système éducatif public de bon niveau qui puisse garantir à tous les enfants et adolescents un accès gratuit à une scolarité digne de ce nom ; tant que l’Université libanaise restera ce purgatoire où l’on recèle ceux qui n’ont pas les moyens financiers de s’inscrire dans les facultés privées ; tant que les organisations estudiantines continueront d’ignorer les aspirations des étudiants et de se livrer des batailles politiques chimériques ; tant que les écrans de télévision continueront à projeter les images de chefs vociférant des louanges à la violence et au langage des armes et pourfendant les règles les plus basiques de la démocratie ; et surtout, tant que des partis politiques continueront à porter et à distribuer des armes à leurs jeunes militants et à les envoyer au martyre pour une cause obscure et perdue d’avance, menaçant en permanence de remettre en cause l’acte même de voter. À 18 ans comme à tout âge.

Mahmoud HARB
L’Orient-Le Jour
20.03.2009

نسيب سليم لحود… رجل سياسي لبناني يحترم نفسه، إبن مدرسة خدمت لبنان وأسست للبنان. والده، رحمه الله، كان وزيرا للأشغال (إضافة إلى توليه الخارجية مرتين والتربية مرة واحدة)، وضع الأساس لأهم المشاريع التي عرفها لبنان في أيام الرئيس الرحل كميل شمعون (1952- 1958).

رئيسان مرّا على لبنان تركا بصماتهما في كل مكان. إنهما كميل شمعون وفؤاد شهاب. كميل شمعون بنى لبنان الحديث وفؤاد شهاب بنى الإدارة اللبنانية ووضع الأسس للتنمية في كل الأراضي اللبنانية. لا يوجد مشروع طليعي على علاقة بالبنية التحتية، من سد الليطاني إلى الأوتوسترادات المختلفة التي تربط بين المدن اللبنانية وبين لبنان والخارج، إلا وكان على ارتباط ما بعهد كميل شمعون الذي كان سليم نسيب لحود وزيرا للأشغال في عهده. لم يكن هناك مشروع تنموي أو خطة إعمارية أو عملية إصلاح للإدارة وتطوير لها إلا وكانت مرتبطة بعهد فؤاد شهاب. لا يمكن بالطبع تجاهل عهد الشيخ بشارة الخوري الذي بدأت به دولة الإستقلال، ذلك أن الشيخ بشارة كان مع الزعيم رياض الصلح رجلا أسس للبنان الحديث وعمل من أجل تكريس الكيان اللبناني وتثبيته في ظروف إقليمية معقدة. فقد كان بشارة الخوري رئيسا للجمهورية ورياض الصلح رئيسا للوزراء عندما تغيّرت خريطة الشرق الأوسط نتيجة قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين والحرب العربية – الإسرائيلية الأولى في العام 1948.

كان لا بدّ من هذه المقدمة لإنعاش ذاكرة أولئك الذين لا يعرفون من هو نسيب سليم لحود وإلى أي مدرسة ينتمي، كما لا يعرفون ما الذي فعله الرجل منذ توليه مسؤولية عامة للمرة الأولى. كان أول ما قام به نسيب لحود لدى تعيينه سفيرا للبنان في واشنطن بعد انتخاب إلياس الهراوي رئيسًا للجمهورية أن منع شركته (وهي من بين أكبر الشركات العربية في مجال بناء المحطات الكهربائية وتحلية المياه والبناء) من تنفيذ أي مشروع في الأراضي اللبنانية. لا حاجة إلى تأكيد كم نسيب لحود نظيف الكف. ولا حاجة إلى تأكيد أنه كان من أنجح السفراء اللبنانيين في واشنطن كما لا حاجة إلى تأكيد أنه رفع مستوى النقاش في مجلس النواب اللبناني عندما كان عضوا فيه بين العامين 1991 و 2005. كان نسيب لحود ناجحا في كل ما قام به. كان رمزا للاستقامة والصدق والوضوح. كان عنوانا للإستقلالية والإبتعاد عن كل ما يمكن أن يسيء للبنان واللبنانيين. عمل بكل بساطة من أجل المحافظة على الجمهورية ومؤسساتها وفاء للمدرسة التي ينتمي إليها. إنها مدرسة الشجاعة والإستقامة والإعتدال والإنفتاح على الآخر والبناء والإعمار والتنمية ورفض التبعية لأي كان وقول كلمة “لا” حيث يجب أن تقال ومتى يجب أن تقال. هذه أسباب اكثر من كافية ليتعرض النائب ميشال عون للوزير نسيب لحود، لا لشيء سوى لأن ميشال عون لا يملك أي صفة من هذه الصفات التي تميّز نسيب لحود عنه وعن نوابه ووزرائه وأتباعه الآخرين.

ولكن، ما الذي يمكن توقعه من شخص لا يمتلك من الصفات اللبنانية سوى صفة واحدة وهي للأسف الشديد تستند إلى مثل شعبي يقول إن “الكذب ملح الرجال”! هل من صفة أخرى يمتلكها ميشال عون الذي سمح لنفسه الإستفادة سياسيا من جريمة إغتيال شيخ الشهداء والشباب الوزير والنائب بيار أمين الجميل؟

لا يحتاج نسيب لحود إلى من يدافع عنه. كذلك لا تحتاج المدرسة المتجذرة في أرض المتن التي ينتمي إليها إلى شهادة في الوطنية من أحد. لم يهرب كما فعل غيره إلى السفارة الفرنسية في بعبدا تاركًا زوجته وبناته في خطر. لم يتمرد على الشرعية اللبنانية فمنع الرئيس المنتخب رينيه معوض من الانتقال إلى قصر بعبدا في العام 1989 ما سهّل عملية إغتياله على يد الأجهزة السورية.

لم يبرر، قبل أقل من سنة، قتل الضابط الطيار سامر حنا لمجرد أنه حلق في طائرة تابعة للجيش الوطني فوق الأراضي اللبنانية… هل لهذه الأسباب يهاجم ميشال عون نسيب لحود؟ هل لأنه لا يمتلك أي صفة من صفات لحود الذي يرأس حزبا يضم لبنانيين من كل الطوائف والمذاهب بعيدا عن أي نوع من أنواع التعصّب والتزمت؟ هل ذنب نسيب لحود أنه معتدل ومحاط بخيرة من اللبنانيين من شيعة وسنة وموارنة وأرثوذكس وكاثوليك وآخرين من طوائف ومذاهب متنوعة تمثل المجتمع اللبناني الحي بكل تلاوينه وأفضل ما فيه؟

يبدو عصيًا على ميشال عون أن يقرّ بحقيقة أن نسيب لحود لا يتزلف لأحد كما ليس لاهثا خلف منصب. لذلك اتخذ الرجل موقفا في غاية الوضوح من المعركة الإنتخابية في المتن عندما قال قبل أيام “أنا كنسيب لحود أشارك فقط في لائحة كان لي اليد في تأليفها.. اللائحة التي سأكون فيها أريد أن أكون من المساهمين في تأليفها”.

كان نسيب لحود في غنى عن موقف من هذا النوع لو كان يريد الوصول إلى النيابة بأي طريقة كانت، على غرار أولئك النواب الذين يتحلقون حول الجنرال بابتساماتهم السطحية!

مشكلة ميشال عون أنه يعتقد أنه يعرف كل شيء لا بل يظن أنه يحتكر المعرفة وأن في استطاعته إستغباء الآخرين. لا يدرك أن لعبته مكشوفة كل الوقت. فلا يدرك مثلا أن هجومه على نسيب لحود لا يستهدف نسيب لحود وحده، بل يستهدف عمليا رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي يعرف قيمة نسيب لحود ويسعى إلى الإستفادة من خبرته وصفاته الحسنة، خصوصا خبرته السياسية ونظافة كفه واعتداله وعلاقاته العربية والدولية… التي تشكل كنزا للبنان وللمؤسسات اللبنانية التي يعمل ميشال سليمان من أجل المحافظة عليها.

خيرالله خيرالله
NOW Lebanon
19.03.2009

في خطوة تاريخية، اطلق المجلس النيابي اليوم الآلية الدستورية لتخفيض سن الاقتراع إلى 18 سنة، محققاً بذلك حلماً سعى إليه الشباب اللبناني والمجتمع المدني منذ سنوات. ولطالما كان مطلب تخفيض سن الاقتراع أحد أبرز الإصلاحات التي سعت لأجلها “حركة التجدد الديموقراطي” وقد تقدم رئيس الحركة الوزير نسيب لحود مع نواب آخرين منذ العام 1997 باقتراح قانون بهذا الشأن.

يرحب قطاع الشباب في “حركة التجدد الديموقراطي” بهذه الخطوة وبالإجماع النيابي الذي ظهر حولها. فالشباب اللبناني، عند بلوغه الثامنة عشرة كان يتمتع بكافة الحقوق والواجبات، مما يحتّم أن يتمتع أيضاً بحق انتخاب من يسن القوانين التي يخضع إليها.

يرى شباب التجدد في تخفيض سن الاقتراع استكمالاً للمسيرة التي بدأت في ربيع 2005، حين استعاد الشباب اللبناني حرية التعبير والعمل السياسي من خلال مشاركتهم في ثورة الأرز وتضحياتهم في سبيل سيادة لبنان وديموقراطيته، كما يأمل شباب التجدد أن تشكل هذه الخطوة مدخلاً نحو انتقال الصراع من الشوارع والجامعات إلى مبارزة ديموقراطية شريفة عبر صناديق الاقتراع.

إن تخفيض سن الاقتراع هو دليل ثقة بجيل الشباب، يجب أن تتكرس من خلال خطوات إضافية تساهم في تعزيز الدولة المدنية والحياة الديموقراطية، أبرزها استكمال مسيرة الإصلاح الانتخابي وادخال مفهوم النسبية وقسائم الاقتراع المطبوعة سلفاً الى نظام الانتخاب. كما يجب أن تترجم القيادات هذه الثقة عبر خطاب سياسي راقٍ وعمل حزبي شريف يليقان بتضحيات الشباب اللبناني وبأحلامه.

It’s time for a new poll. This month we ask you to tell us which campaign tool you think has the biggest impact on voters and why.

What is the most important campaign tool to win the elections in Lebanon?

• Smart communication (43%)
• Ideas and programs (23%)
• Services (11%)
• Money (11%)
• Weapons (12%)

 Loading ...

As usual, please join the discussion in the comments section>.