• Home
  • About Us
  • Events
  • Blogging Renewal
  • In the Media
  • Tajaddod Press Room
  • The Library
  •  

    You are currently browsing the Tajaddod Youth – شباب التجّدد weblog archives for March, 2009.

    الوزير نسيب لحود يلتقي رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة


    استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة اليوم في السراي الكبير رئيس “حركة التجدد الديموقراطي” الوزير نسيب لحود وعرض معه الأوضاع العامة.


    النائب مصباح الأحدب: من يريد خوض الحياة السياسية والعمل بديموقراطية عليه وضع السلاح جانباً


    شدد نائب رئيس “حركة التجدد الديموقراطي” النائب مصباح الاحدب خلال لقاء شعبي اقيم له في قاعة “تجمع هيئة دعم ابناء الميناء” على انه “يجب ان نحافظ على الحيز اللبناني في التحالفات الانتخابية، وذلك بان نتفق على كيفية الحفاظ على وضعنا الامني والاقتصادي، ونضع سقفا سياسيا نتفق عليه ونلتزم به جميعا لحماية بلدنا ومؤسساتنا الشرعية”.

    اضاف: “لقد مرت 4 سنوات دون تحقيق ما نريده، لان البلد كان في مرحلة انتقالية وكنا نشهد تجاذبات بين اطراف عديدة، ويجب ان ننتهي من هذه التجاذبات لانه ليس من المنطق ان نعود للانقسام وان نختلف على طريقة التعاطي مع مؤسسات الدولة التي كانت تتعرض لضغوط كبيرة طوال 30 عاما، وكانت مقيدة ومستعملة ونريدها اليوم ان تتحرر وان تكون قوية كما نريد مقاربة اقتصادية واضحة تساعد على انقاذ الوضع الاقتصادي، واذا استمر العمل “بالنكايات” فنكون حينها اداة بيد من يريد ابقاء لبنان ساحة قتال مستمرة ومهيمن عليه من قبل قوى خارجية”.

    ولفت النائب الاحدب الى انه “قالوا لنا يجب ان نتصالح ونضع احداث 7 ايار خلفنا وانا اؤيد هذا الكلام، ولكن هل يقبل الطرف الاخر المصالحة؟ ولماذا لا نضع كل احداث الحرب الاهلية خلفنا، فلقد تعرضت طرابلس لمجازر من زغرتا في بداية الحرب الاهلية ومن ثم جرت بيننا مصالحة وهذا خير ما حصل، ونحن متمسكون بهذه المصالحة ولكن لماذا مسموح ان نتصالح مع زغرتا وممنوع ان نتصالح مع القوات اللبنانية، واذا تحالفنا معهم يصورون ذلك وكأنه جريمة، والكل يعلم انه خلال الحرب الاهلية كان هناك اجرام من قبل الجميع، واذا كان هناك استنساب مع من بامكاننا ان نتصالح ومع من ممنوع علينا ذلك فهذا يعني انهم يريدون اعادتنا للحرب الاهلية وهذا ما يهددوننا به”.

    وأكد النائب الاحدب ان “هذه الانتخابات مفصلية والصيغة اللبنانية مهددة لان هناك من يريد ابقاء لبنان ساحة قتال” مشيرا الى ان “هناك من يقول اذا فزنا في الانتخابات فلن يكون لدينا الاغلبية العددية، وهذا كلام خطير لان الدستور اللبناني يوزع المقاعد اللبنانية مناصفة بين الطائفتين الاسلامية والمسيحية، ونقول من الان نيابة عن اخواننا ابناء الطائفة المسيحية ان الكلام عن الاغلبية العددية مرفوض لان في ذلك مخالفة للدستور اللبناني ولما اتفقنا عليه في الطائف” لافتا الى انه “يهدف البعض من خلال كلامه عن الاكثرية العددية الى تهديدنا لانه يملك السلاح واعتصم في الساحات وعطل الاقتصاد اكثر من سنة ونصف، ومن ثم نزل الى الشوارع وهو مسؤول عن استشهاد 82 مواطنا. نقول لهم ان التسوية لا تكون بالسلاح، فالسلاح وسيلة لا تتطابق مع الديمقراطية فمن يريد خوض الحياة السياسية والعمل بالديمقراطية عليه ان يضع السلاح جانبا، وان ربح الانتخابات فهنيئا له وان خسرها فهذا هو العمل الديمقراطي اما اذا اراد استعمال السلاح كوسيلة لبلوغ اهدافه يصبح لبنان دولة رهينة ومحتلة”.

    اضاف: “لقد انتخبت نائبا منذ عام 1996 ومنذ ذلك الحين حتى عام 2004 وهم يقولون ان النائب الاحدب لا يمثل الطائفة السنية لانه يريد خروج الجيش السوري من لبنان وهذا ما لا تقبل به الطائفة السنية ومن ثم تبين العكس، واليوم يقولون ان الطائفة الشيعية مختصرة بحزب الله، لذلك اقول علينا ان نعترف كقوى 14 اذار باخطائنا فلقد كنت السني الوحيد في الاجتماع الاول في البريستول للمطالبة بخروج القوات السورية من لبنان وكان معنا حينها حلفاء من الطائفة الشيعية ولديهم نفس التصور الذي لدينا لمستقبل لبنان، هؤلاء اليوم مقهورون بالسلاح مثلما مقهور غيرهم في مناطق اخرى بالسلاح ايضا”.

    واشار الى انه “اذا رضينا بما يريدون فرضه فبذلك نكون قد تنازلنا عن حقنا في الحفاظ على خصوصيتنا وسلمنا الشرعية لمن يضغط علينا بالسلاح وسيقومون بابلاغ كل العواصم بانهم ربحوا ديموقراطيا ويصبح القرار اللبناني بيد ارادة خارجية” .

    أضاف النائب الاحدب: “في السابع من آب دافعت عن المظلومين وكانوا من الطائفة المسيحية، واليوم اذا كان المظلوم من الطائفة السنية فلن “استحي” في الدفاع عنه حتى ولو كان ملتحيا لانه جزء من الشريحة اللبنانية، فالقصة ليست طائفية وعلينا تجاوز الطرح الطائفي ولكن اذا كان هناك ظلم بحق اي فئة لن نسكت وسندافع عنها”.


    The Temple and the Playground


    This is a typical story in Lebanon. It is unfolding in our cities and villages with superstitious and materialistic people partaking in collective madness.

    The story takes place in “Kfar Kefir”, a village in Lebanon, home of a well established community.
    At a certain moment in time, an influential man in “Kfar kefir”, along with a religious leader, suggested the village needed a new church building: The current modest sized 200 year old church couldn’t handle the rush of worshipers during a yearly 3 day long feast, they argued. 
    An irrefutable argument. Who would disagree?!

    How things went after this first revelation is predictable: enthusiastic people, drafts of the structure, contributions from here and there, preachers calling for believers’ donations… the heavenly project was on track.

    Sensible people questioned the expansion. Since the usefulness of the project was not open for discussion in the eyes of the believers, they had to base their arguments on financial grounds: For all the goodwill and generosity it engendered, the project was simply unaffordable. The retort to those skeptics was invariably a confident “Allah bi dabbir”. 

    The skeptics tried to promote other inexpensive projects of smaller scale and greater usefulness in an attempt to negotiate with the frenzied community. However, none of those projects were supported. People would not contribute to education, to reforestation, or even to a wastewater treatment plant to clean their river; they needed something more spiritual, more “transcending”: a reinforced concrete structure for worship… 

    The “Allah bi dabbir” wound up being a perpetual campaign of mendicancy that ended up draining the resources away from social activities within the community. Despite the generous donations and goodwill, money gathered was never enough to get that ‘thing’ done. Both God and the construction company were in constant need of more means and the “divine” project was put on hold indefinitely. 

    In liberal societies of pragmatic thinkers, that money could be spent on the promotion of rural development, the reversal of urban migration and the reduction of inequality. Alas, in the real world of our society, the money was spent on replacing the warm village playground with a cold structure of concrete and steel, doomed for an eternal state of incompletion. 

    Ten years later, “Kfar Kefir” is still without a playground. For two generations, the old playground was at the heart of the village and its community. In a quiet and subdued way, the playground has helped foster a close knit community. People were friendlier, ties were stronger…. Not anymore! The new generation missed the opportunity to play football in the playground, to interact and socialize. In reality the botched project worsened the quality of life in “Kfar Kefir”. Fewer families visit for the weekend, since football is no longer an option for the children. Businesses suffer. Nowadays, it is common to see the Young of “kfar Kefir” loitering in the shade of the unfinished grey structure, smoking at times, driving scooters recklessly, damaging properties… Deprived of the playground and a sport field, it is not surprising that the frustrated Young of “Kfar Kefir” grow up to be less than exemplary citizens.

    To deem a playground more valuable for the community than a larger church building is no atheistic or idealistic fantasy, it is mere common sense. The chronic lack of common sense, worsened by inter-sectarian competition that has marred our country for many years, lead to millions of dollars worth of wasted resources. Not only has it inflicted a tremendous financial burden, it damaged our aesthetic sensibility and eroded our sense of civic responsibility.

    Religious practices are meant to bring the community together in fellowship, rather they have been manipulated to create disharmony in the name of religiosity.

    While religious institutions in Europe evolved somehow, driven by the advance of democracy, justice and economic prosperity, religious institutions in Lebanon are still drowning in materialism and superstitions. They need an impetus to reinvent themselves in a spirit true to their mission and values in order to preserve their purpose and social relevancy.


    نقاط على حروف


    بوصلة نسيب لحود

    حسناً فعل وزير الدولة نسيب لحود عندما صوّب البوصلة في إتجاه “14 آذار” ليؤكد انه، وكعادته، امين على هذه خيارات شعب “14 آذار”، وسيخوض المعركة الانتخابية على اساس هذه الخيارات. حسناً فعل عندما أوضح، وبشفافية محترمة، أسباب تحالفه مع النائب ميشال المر، ومواقع خلافه مع “جنرال الرابية” ميشال عون، انطلاقا من نقاط واضحة لا تغير الوقائع والاقتناعات. ومن دون اعطاء وكالة لغير خط “14 آذار” لتحديد صيغة التحالف والمعركة الانتخابية التي يجب ان تنسحب على كل لبنان، ولا تقتصر على المتن فقط. رأى لحود ان المعركة الانتخابية يجب ان تستند الى أسس أبعد من الكراسي البرلمانية، رافضا إفراغها من السياسة واغلاقها دون المشاركة حيث يجب وكما يجب وليس على طريقة تقاسم الجبنة والمحاصصة او التنازل في سبيل الربح على حساب “ثورة الأرز”.

    خوض الوزير لحود معركته الانتخابية لا علاقة له بالجوع الى الكرسي والهوس بالسلطة، او بالخوف من الفشل. فالرجل لم يخن اقتناعاته. وقبل دخوله الندوة البرلمانية بادر الى وقف كل اعماله واعمال عائلته في لبنان للحؤول دون اي تقاطع بين الخاص والعام. ولأنه قيمة وطنية متكاملة كان بديهيا ان يقول: “اريد ان اوضح انني، كنسيب لحود، اشارك فقط في لائحة كان لي اليد في تأليفها، واللائحة التي سأكون فيها اريد ان اكون من المساهمين في تأليفها، وهكذا ارى معركة المتن، وعلى هذا الاساس سنخوض هذه المعركة بالتضامن مع حلفائنا في 14 آذار، بالتكافل والتضامن مع المستقلين والذين لهم اتجاهنا السياسي نفسه”.

    بوصلة “14 آذار”

    جمهور “14 آذار” يريد ايضا ان تبقى المعارك الانتخابية والسيادية مع قوى “8 آذار” وفق بوصلة الوزير نسيب لحود الذي عرض استعادة الثوابت في العلاقة مع سوريا وفق الاولويات، وهي تتعلق بمصير الأسرى والمفقودين في السجون السورية، وتفكيك القواعد الفلسطينية السورية الهوى خارج المخيمات، وضبط الحدود وترسيمها، وخصوصا في مزارع شبعا تمهيدا لاسترجاعها، ومراجعة الإتفاقات المعقودة في زمن الوصاية السورية وتصويبها.

    هذا الجمهور لا يرضى بالحياد السلبي تجاه “تلفيقات” “جنرال الرابية” التي تهدف الى الإلغاء السياسي لكل من يهدد وجوده وتعرّي حلفاءه. وهو لا يزال يدين الخديعة المتواصلة التي لا تملك الا التجييش الطائفي لتصل الى غاياتها، وتصوّر ان لوائح فريق “ثورة الأرز” في المتن وكسروان تطبخ في قريطم، وتحوّل استشهاد النقيب سامر حنا حادثا عابراً، كذلك استشهاد المواطن لطفي زين الدين. وتزوّر الحقائق لتتهم الضحايا بقتل انفسهم.

    تعطل الانتخابات عندما تشعر بالخسارة وتحتل الوسط التجاري وتعطل الاقتصاد وتشل مجلس النواب ومن ثم مجلس الوزراء وتسعى، ليل نهار، الى ترويض رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، والا…

    قد يتفهم هذا الجمهور التحديات التي واجهت قادته في الفترة السابقة. ويتعاطف مع المرحلة “التجريبية” التي، وعلى رغم الشوائب، أثمرت خروج الوصاية السورية وافتتاح السفارة اللبنانية في دمشق وانطلاق المحكمة الدولية. ويستوعب ان المؤتمر الثاني لقوى “14 آذار” حمل مؤشرات عدة، تهدف الى “قطع الطريق” على قوى “8 آذار”. لكن ما بعد المؤتمر هو الاهم. فالتحالفات التي يجب ان تنسجها قوى “14 آذار” تحتاج الى دقة وتتطلب وضع معايير واضحة وتحتاج الى التفسير ليعرف هذا الجمهور على اي أساس سيسير من ينتخبهم. هو لا يهتم بـ”الزفت الانتخابي” وانما بالخط السياسي للحالة التي يمثلها. قد يفهم الاختلافات داخل ائتلاف الاحزاب التي تجتمع تحت مظلة هذه القوى، لكنه لا يستطيع ان يسمح لهذه الاختلافات بأن تدفع كل حزب الى انتظار قوى من خارجها لتمنّ عليها بأصوات يعد بتجييرها.

    أبعد من هذه الانتخابات

    جمهور “14 آذار” يعرف تماماً ما ينتظره اذا تهاون ايٌّ من قادته في اتفاقات ثنائية وثلاثية ورباعية كرمى لمطامع انتخابية ضيقة. يعرف تماماً لماذا أطلق “حزب الله” ماكينته الانتخابية في المتن. ويفهم أبعاد “الاكثرية الشعبية” التي تنتظر الفرصة الملائمة لتنقضّ على الديموقراطية الميثاقية. فهو يخاف على الصيغة الحالية، ليس لأنها مثالية، ولكن لأن البديل المتربص يعني القضاء على لبنان بكل عيوبه وفساده الحالي الذي يجمع في بوتقته كل الانتهازيين بمعزل عن الاصطفافات الطائفية والنضالية. ويخاف على هذه الصيغة التي اذا نسفت فستقود لبنان الى الانزلاق نحو المجتمعات المحبطة التي تطالب بحروب خاسرة قدرية على أمل الفوز بالجنّة لتفشّ خلقها وتنتقم من احباطها وعجزها.

    من هنا، يريد هذا الجمهور تحييد لبنان العربي غير العميل وغير المرتهن. ويسعى الى التأكيد ان طالب السلام ليس ضعيفا ولا يسعى الى الاستسلام. ولبنان وطن ودولة وليس “ساحة” للعزة الاسلامية وللفتية المجاهدين، وانما للمواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في مدن وقرى، وليس في مربّعات لها أمنها وقطاع خدماتها وإعاشاتها وجهادها. ويعرف ايضاً ان ثروة “14 آذار” يجب ان تبقى الفكر والثقافة والانفتاح. وهو يريد ان يذهب الى انتخابات وطنية وليس انتخابات سنية او شيعية او مارونية او ارثوذكسية.

    الاهم، ان هذا الجمهور يعرف لماذا اغتيل رفيق الحريري وسمير قصير وجبران تويني وبيار الجميل… وكل من فكّر في خطيئة عبور الحدود من الطوائف في إتجاه الوطن الحر السيد المستقل، وكل من خطّط، ونفّذ.

    ويعرف ايضا ان هناك من يهدر دماء كل الذين يحاولون اجتياز خطوط التماس التي يبدو انها لا تزال على حالها بعد انقضاء عشرين عاما على انجاز اتفاق الطائف. جمهور “14 آذار” الذي برهن انه أمام قادته وليس خلفهم، لم يعد يرضى بإعطاء فترات سماح مقبلة. وهو من هذا الموقع سيحاسب كل نائب يحمل رايته، وكل لائحة حاملة المبادئ السياسية التي دافع عنها الوزير نسيب لحود.

    سناء الجاك
    ملحق النهار
    22.03.2009


    قرارك بإيدك



    Statehood: All or Nothing


    Within the context of defending Hezbollah’s weapons, some journalists and politicians incessantly invoke a pretext first brandished by the party’s secretary general himself when he talked, among others, about a just and capable state, which leads one to the following conclusion: We can either build such a state, or embrace a state in which weapons remain in the hands of Hezbollah, in other words, no state at all.

    This theory is faulty on several points, even as it is clearly and successfully used by Hezbollah to serve a certain strategy.

    By calling for a perfect state starting with transparency, prosperity and an army responsible for liberating the land as a precondition for surrendering its weapons, it is as if Hezbollah is saying: “There is no point of having a school unless there is a great university,” or “There is no need for building a simple bedroom before completing the entire house.” This contradicts all logic. We must start with something, some piece of a state eventually in order to reach an entire state or whatever parts of it can be achieved. This starts, first and foremost, with the monopoly over the use of force. Indeed, if the problem of security and ability to enforce the law equally is not resolved, it would be impossible to witness in the society in question the emergence of any economic cycle, stable educational system or any of the other conditions necessary to form a “perfect” state. Security has a more positive influence on the economy, education, health and other aforementioned social services than these elements together have on security.

    In other words, if the state monopolizes the use of force, this does not entail the removal of all other obstacles on the road to statehood. We may find ourselves, on the one hand, face to face with a corrupt or tyrannical country, but addressing the question of violence opens the door to political struggles against corruption and tyranny, which take cover behind the cloak of the law. On the other hand, developing, or even preserving, a stable economy and culture becomes next to impossible in light of the spread of arms and violence, and the ensuing mutual fear among various communities.

    This disparity in the scale of priorities is not only linked to setting a timetable, but also extends to the level of concepts: politics, by definition, exists so that we may avoid and shun violence (rather than for the improvement of economy, education, etc.) But the system based on politics, i.e. on nonviolence, is entrusted with the economy, education, the fight against corruption and other positive duties.

    And on a different but no less important subject: Tackling the subject of arms enables defining the boundaries of the national experience in a given state (in this case Lebanon). If this is not done and “surprise” conflicts are not averted, there can be no plans to build a state and society, nor can anyone think about improving their conditions and performances. This holds true for other aspects and functions of the state: We can actually create a successful and prosperous educational or economic environment, but an armed party will always “surprise us” with a war that turns everything we have build into rubble.

    It stands to reason that no one harbors any illusions as to the fact that the discussion with the armed parties is theoretical. This discussion, however, remains useful for establishing that those behind “maximalist” demands do not want even a “minimalist” state.

    Hazem SAGHIYEH
    NOW Lebanon
    24.03.2009


    النائب مصباح الأحدب: نريد أن نأخذ تفويضا من المواطن الطرابلسي على مواضيع واضحة


    أكد نائب رئيس “حركة التجدد الديموقراطي” النائب مصباح الاحدب أمام زواره في دارته في بيروت “أن الارهابي يجب ان يدان ويحاكم، أسلاميا كان أم مسيحيا أم عقائديا، فمن يخل بالسلم الاهلي ايا كان انتماؤه يجب ان يعاقب لا ان يبقى مسجونا، ولا يتخذ قرار بحقه بحجة أن البلد لا يتحمل أحكاما بالاعدام، وفي المقابل لا يتم بت ملفات مئات من الابرياء لا يزالون مسجونين رغم مضي سنتين من انتهاء التحقيق معهم واعلان براءتهم من قبل قاضي التحقيق، لأن المعنيين لا يريدون بت الملف كاملا، فهل يتحمل البلد هذا الظلم؟”.

    واستغرب “كيف لا يخلى سبيل أشخاص انتهى التحقيق القضائي معهم منذ سنة ونصف سنة، وأعلن قاضي التحقيق أنهم أبرياء، وفي المقابل يخلى سبيل من قام بالاعتداء على آلية عسكرية وخطف ضابطا لبنانيا، في اليوم الثاني بكفالة قدرها 800000 ليرة؟

    وقال: “على الحكومة ان يكون قرارها السياسي واضحا، فمن غير المقبول إصدار مذكرات توقيف غيابية بحق أبناء فئة محددة وغض النظر عن الفريق الآخر، ويجب ان يترجم القرار السياسي بشكل واضح لدى المؤسسات الامنية والقضائية ويعامل جميع اللبنانيين بالمساواة امام القانون”.

    ولفت الى “أن هناك ضغطا يمارس من فئة من اللبنانيين على مؤسسات الدولة بقوة السلاح لتقويض القرار السياسي، ونحن في المقابل نقاوم هذا الأمر بالسلاح السياسي، ونطالب بأن يكون هناك توازن في تعامل مؤسسات الدولة مع المواطنين. نقول هذا الكلام ونحن على أبواب الانتخابات لأننا نريد أن نأخذ تفويضا من المواطن الطرابلسي على مواضيع واضحة، فكفاه ما عاناه”.

    وأضاف: “إذا كان هناك من معادلات فرضت في مناطق محددة بقوة السلاح، فلا نقبل بمحاولات السيطرة على مناطق أخرى بقوة الميليشيات، لأن رأيها السياسي مختلف”، مشيرا الى “أن اتفاق الدوحة هو تسوية استثنائية لواقع استنثائي، وهذه الظروف دفعتنا الى القبول بالثلث المعطل داخل الحكومة، فيما الدستور اللبناني لا ينص على ذلك، ولكن البعض، من خلال حديثه عن سقف محدد في الانتخابات وعن الاغلبية العددية يعرض الصيغة اللبنانبة للخطر”.

    وأكد “أن ما يعمل عليه النائب سعد الحريري من منطلق التوافق، يأخذ في الاعتبار مصلحة لبنان اولا وطموحات ابناء مدينة طرابلس”، مشيرا الى “أن الرئيس نجيب ميقاتي اتخذ مواقف سياسية في مراحل كثيرة قريبة من مواقف قوى الرابع عشر من آذار، والتلاقي معه شيء جيد، على أن يكون في اطار سياسي واضح يأخذ في الاعتبار الميول السياسية العامة للطرابلسيين”.

    وشدد على “أن هناك مدونة سلوك سياسي للوزير محمد الصفدي، فخلال مراحل مفصلية، لم تكن مواقفه منسجمة مع الاطار العام لثوابت الرابع عشر من آذار، كموضوع الثلثين، وموضوع الحكومة الانتقالية، كما انه خالف برنامجه الانتخابي عندما اعلن ان مطار القليعات يجب ان يكون مطارا عسكريا، بينما كان يعلن في برنامجه الانتخابي أنه يريده مطارا مدنيا، وهذا الامر يفوت على ابناء الشمال اكثر من ثلاثة الاف فرصة عمل في الوقت الذي نعاني فيه غياب خطة لإنهاض الاقتصاد الشمالي والطرابلسي من كبوته، وبسبب هذه المواقف انسحب النائبان محمد كبارة وموريس فاضل من التكتل الطرابلسي، وهذا ما يدل على ان حلفاءه في التكتل لم يستطيعوا تحمل تبعات مواقفه غير الواضحة، والمتناقضة مع الجو العام في طرابلس، واذا اراد الوزير الصفدي ان يكون في اللائحة التوافقية، فيجب ان يكون هناك اتفاق على اي اساس سيكون التحالف، وتحت اي سقف سياسي”.

    وقال: “ان المواجهة العربية تنعكس سلبا على لبنان، فيما التقارب العربي مفيد جدا، وأي مصالحة لن تكون على حسابنا لأن مصلحة الدول الكبرى أن لا يكون لبنان مسرحا للقتال، ولكن علينا في الداخل أن نحافظ على الحيز اللبناني في الانتخابات لأنها مفصلية، ويجب عدم إعطاء الشرعية لمن يملك السلاح غير الشرعي لأننا بذلك نكون سلمنا الصيغة اللبنانية الى من يملك أجندة مرتبطة بالخارج”.

    ورأى النائب الأحدب “أن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان اتخذ خطوات جيدة لوضع لبنان على الخريطة الدولية كدولة مستقلة، ونحن داعمون لمسيرته”.

    ووجه تحية “للجيش اللبناني الوطني وقوى الامن الداخلي على الجهود الحثيثة المبذولة لحفظ الامن في البلد”.


    الوزير نسيب لحود بحث مع وفد “اللقاء الوطني للسيادة” الوضع الانتخابي في المتن


    استقبل رئيس حركة التجدد الديموقراطي وزير الدولة نسيب لحود، قبل ظهر اليوم في مكتبه في سن الفيل وفدا من اللقاء الوطني للسيادة برئاسة الدكتور حبيب الزغبي، الذي قال بعد اللقاء:

    “تداولنا مع معالي الوزير لحود بالاوضاع الراهنة في البلاد عموما وباوضاع انتخابات المتن خصوصا. وتمنينا ان تاتي اكثرية نيابية تستطيع ان تحكم من اجل ان يتحرك البلد، وتبت بعض الامور لكي لا تبقى عالقة كما يحصل الان”.

    واضاف: “ينتظر الشعب اللبناني ان ياتي التطور والتغيير، واننا بانتظار مجيء الاكثرية السيادية كي تبرهن هذه المرة بانها ليست اكثرية وهمية كما قيل في الانتخابات الماضية، ولكن اكثرية حقيقية “.

    وتابع: “بالنسبة لانتخابات المتن فاننا ندعم خط الاستاذ لحود الذي هو الخط السيادي في المتن، ونعتقد ان الانتصار سيكون حليف هذا الخط. كما اننا نستنكر كل المحاولات لترشيح اشخاص من خارج المنطقة لوجود طاقات كافية فيها تستطيع تمثيلها. وكذلك اننا نعارض ترشيح اشخاص من خارج الاشرفية”.

    وختم: ” نعتقد بان الشعب اللبناني سيعاقب جميع الذين وعدوا ولم ينفذوا وعودهم وسيمنحون اصواتهم للذين يقولون ويفعلون، لذلك نتمنى ان يقف الشعب هذه المرة الى جانب قوى 14 اذار وثورةالارز ويصوت لها لاخراج البلد من المحنة التي يتخبط فيها”.


    Lowering the Voting Age is not a Reform


    opinion.jpg

    The same parliament that has disapproved of the pre-printed ballot a few months ago, today wants us  to applaud its ‘historical’ vote on lowering the voting age to 18.

    I don’t see why this as an advancement in the Lebanese democracy. It is bringing to an unsound system around 300 thousand new voters who are particularly vulnerable to election malpractices like unregulated media and campaign spending and severe populism.

    It is true that the legal age in Lebanon is 18. That’s not an inescapable argument. In the USA, the age for the assisted driving license is 16, army serving age is 18 (17 with parental permission), alcohol drinking is 21, and to be president it is 35. Should all those age limits converge in order for the system to be coherent?

    My understanding of the previous voting age (21), is that voting is a process that requires you to build up your own opinion through a period of close follow up on politics and politicians, that allows you to make an educated judgment based on your own experience. That’s the period between the legal age of reason (18) and 21.

    The Lebanese Parliament should first support REAL reforms, enforce them and then allow the 18-21 to vote.

    Rami Harfouch


    الوزير نسيب لحود يلتقي رئيس الجمهورية ميشال سليمان


    الرئيس ميشال سليمان مستقبلاً الوزير نسيب لحود – دالاتي-نهرا

    استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان رئيس حركة التجدد الديموقراطي وزير الدولة نسيب لحود الذي نوه بـ”نجاح زيارة فرنسا” وكانت مناسبة لعرض الاوضاع الراهنة على الساحة.